نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس بر لزوم تولید خودرو با کیفیت توسط خودروسازان که امکان رقابت با محصولات خارجی را داشته باشد، تاکید کرد.به گزارش خانه ملت،نصرالله پژمان‌فر اظهار کرد: به نظر می‌رسد؛ فرصت داده شده به خودروسازها جهت افزایش کیفیت خودروها کافی است چراکه آن‌ها در راستای افزایش دانش فنی خود اقدامی انجام ندادند درصورتی که اگر این مهم محقق شده بود کشور می‌توانست صنعت خودروسازی قوی داشته باشد، به همین دلیل مجلس با جدیت به دنبال واردات مدیریت شده خودرو بود چراکه این کار سبب ایجاد رقابت و تولید محصول باکیفیت‌تر ازسوی خودروسازان داخلی می‌شود.وی ادامه داد: همچنین باید اطمینان ایجاد شده برای خودروسازها مبنی بر اینکه مردم مجبورند خودروهای آن‌ها را با هر قیمت و کیفیتی خریداری کنند سلب کرد، درواقع بهتر است فرصتی تعریف شده به خودروسازها داده شود به‌عنوان مثال باید 5 سال به خودروسازها برای جبران کیفیت پایین محصولات‌شان فرصت داد و هر سال 10 درصد ورود خودروهای  خارجی آزاد شود تا در پایان 5 سال، خودروسازها احساس خطر کنند که این مهلت دیگر قابل جبران نیست و باید با خودروهای خارجی رقابت کنند.نائب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با واردات مدیریت شده خودرو به شرط حل مشکلات تلنبار شده حوزه خودرو موافق است، اظهار کرد: صادرات خودروهای مانند پراید، تیبا و پژو به کشورهای مانند عراق، پاکستان و افغانستان به دلیل رقابت با خودروسازان جهانی نبوده است بلکه به دلیل هزینه‌های پایین دستمزد، انرژی و تولید نسبت به هزینه‌های ارزی دنیا است که سبب شده به تناسب نرخ ارز، قیمت خودروی ایرانی برای مردم کشورهای همسایه ارزان و به اصلاح مفت باشد! چراکه یارانه‌های تمامی مردم نیز در پایین بودن قیمت خودرو برای خارجی‌ها تاثیرگذار است.
 

وزیر صمت گفت: همه واحدهای تولیدی الان ذخیره روغن خام دارند، بنابراین ما به هیچ وجه در مورد ذخایر روغن خام و بسته بندی شده دچار مشکل نیستیم.به گزارش عصرایرانیان، سید رضا فاطمی امین گفت: به لحاظ موجودی کالا کمبود نداریم، روزانه نزدیک چهار هزار تن مصرف روغن در کشور است.وی گفت: پنج شنبه چهارهزار تن، جمعه در روز تعطیل ۳۵۰۰ تن تولید می‌شود و روز شنبه ۵ هزار تن تولید می‌شود. در یکی از استان‌های شمالی انباری که ۲ هزار تن روغن معادل نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد.وزیر صمت گفت: متأسفانه ۸۵ درصد روغن را از خارج از کشور وارد می‌کنیم. وی افزود: شرکتی به اسم بازرگانی دولتی ایران تا الان که روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته روغن را وارد می‌کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این شرکت اواخر فروردین ماه ۱۲۰ هزار تن و در چند روز گذشته هم ۸۰ هزار تن روغن روغن تخصیص داده است.فاطمی امین گفت: همه واحدهای تولیدی الان ذخیره روغن خام دارندبنابراین ما به هیچ وجه درمورد ذخایر روغن خام و بسته بندی شده دچار مشکل نیستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌های جدید دیشب به انجمن‌های تولید کننده ابلاغ شد، ما بین سه عامل تولید کننده، شرکت‌های پخش و فروشگاه‌ها ارتباطمان را تقویت و دقیق‌تر کردیم.فاطمی امین افزود: چند روزی کمبود روغن و اختلال خواهیم داشت، اما به سرعت برطرف خواهد شد. وی گفت: مصرف مرغ تهران در روز ۱۲۰۰ تن است، امروز ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و ۴۰۰ تن هم مرغ منجمد در تهران عرضه شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بحث نظارت دو مرحله وجود دارد، یک باید تولیدکنندگان قیمت درست درج کنند و دوم اینکه در نظام توزیع افزایش قیمت معقول باشد یعنی گرانفروشی نشود.این مقام مسئول ادامه داد: بنابراین کالایی که قیمت بر روی آن به عنوان قیمت تولید کننده درج شده است اگر از حدی بیشتر نباشد و مجاز باشد، کار ماست که آن‌ها را کنترل کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در گام اول اینکه تولید کنندگان قیمت را درست درج کنند ما این را به طور سامانه‌ای پیگیری می‌کنیم و اگر قیمت‌ها بیش از حد مجاز باشد ما با آن برخورد می‌کنیم. آقای فاطمی امین گفت: قسمت دوم توزیع و قسمت آخر فروشگاه‌ها هستند که هم دولت باید نظارت‌ها را گسترده کند و هم مردم می‌توانند به ما کمک کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سراسر کشور روزی ۷۰۰ نفر بازرس داشتیم که این را به بالای هفت هزار نفر رسانده‌ایم. فاطمی امین افزود: در یک روز نزدیک به ۹ هزار پرونده کوچک و بزرگ معادل یک ماه بازرسی، تشکیل انجام شد. وی گفت: امروز در سراسر کشور ۲۰ هزار تماس داشتیم که ۵۸ درصد آن راجع به گرانفروشی بود.وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در این هفته افتاد، سازمان تعزیرات اختیارات بسیار خوبی گرفته، هفته‌های قبل اگر کسی درج قیمت نمی‌کرد ۸۴ هزار تومان جریمه می‌شد که این جریمه هیچ بازدارندگی ندارد، آن جریمه الان به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد است. فاطمی امین گفت: روز گذشته و امروز بالای ۶۰ هزار بازرسی داشتیم که شامل انبارها، واحدهای تولیدی و شرکت‌های پخش که بخش عمده‌ای از آن به تماس‌های مردمی بر می‌گردد.وی در خصوص سامانه ۱۲۴ افزود: سامانه ۱۲۴ دو قسمت است یک کانال تلفنی است که ما در یکی دو ماه گذشته ارتقا داده‌ایم، تمام تماس‌ها ضبط می‌شوند و بخشی دیگر سایت ۱۲۴ است که قیمت‌ها را اعلام می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قبلاً کسی که می‌خواست ذرت وارد کند، ذرت را وارد می‌کرد از دولت دلار می‌گرفت بابت هر یک دلار ۴,۲۰۰ تومان به دولت می‌داد.فاطمی امین افزود: ۸۰۰ کارخانه خوراک دام داریم وقتی ذرت و کنجاله می‌روند در کارخانه فراوری می‌شوند، ۱۵ درصد بهره وری آن‌ها بیشتر می‌شود یعنی ما ۱۵ درصد کمتر نیاز به واردات داریم.وی اضافه کرد: روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده بود که کارخانجات کمتر از ۲۰ درصد از آن‌ها استفاده شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۷ هزار مرغداری داریم که بخشی از آن‌ها بلااستفاده است به این دلیل که وقتی نهاده‌های یارانه‌ای وارد می‌کنیم طبیعتاً نمی‌توانیم به اندازه کافی وارد کنیم.فاطمی امین گفت: در روش جدید وارد کننده از نیما ۲۴ هزار تومان دلار خود را خریداری می‌کند و دیگر نیازی به دخالت دولت نیست، وارد کننده و بخش خصوصی یکدیگر را پیدا می‌کنند. آقایوی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار این طرح این است که دولت خودش را از فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌کند و نظارت می‌کند. وی اضافه کرد: نفع مردم در این است که دولت خودش را درگیر کار کسب و کار نمی‌کند می‌آید در سطح بالاتری قرار می‌گیرد و تمام توان خود را بر نظارت و افزایش بهره وری می‌گذارد.فاطمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تغییراتی که در قیمت‌های جهانی کالاها داشت چقدر تأثیر گذار در تصمیم دولت بود؟ افزود: یکی از مواردی که اجرای این قانون را تسریع کرد، افزایش شدید قیمت‌های جهانی بود، به عنوان مثال گندم سه ماه قبل تنی ۲۸۰ هزار دلار بود که به ۴۰۰ دلار رسیده است، دانه‌های روغنی در شهریور ماه نزدیک به هزار و ۲۰۰ دلار بوده که الان دو هزار دلار است.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مسلماً دهک‌های پایین سه دهک اول که برای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، قطعاً به این مبلغ از مرغ، لبنیات، تخم مرغ و روغن استفاده نمی‌کردند یعنی منابعی در اختیارشان قرار می‌گیرد که خیلی بیشتر از مخارج قبلی است یعنی نه تنها افزایش قیمت‌ها برای آن‌ها جبران می‌شود بلکه مبلغ بیشتری هم پرداخت می‌شود.فاطمی امین افزود: ممکن است در بعضی از صنایع غذایی که روغن استفاده می‌کنند، هر گونه تغییر قیمتی باید با اجازه و مصوبه سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای چهار قلم اصلی قیمت‌هایی که اعلام شده دیگر تغییر نخواهد کرد، اما ممکن است در بعضی از صنایع در بعضی از محصولات به دلیل اینکه مواد اولیه آن‌ها افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمتی را شاهد باشیم.وی افزود: هر واحد تولیدی که فکر می‌کند که هزینه‌هایش بیشتر و سودش کافی نیست باید به سازمان حمایت مراجعه کند.

نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی اعلام شد
اتاق اصناف ایران، نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی را برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام شد.به گزارش عصرایرانیان، اتاق اصناف ایران پیرو اطلاعیه شماره ۲ ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ درباره مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ را برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام کرد.بر اساس این اطلاعیه نرخ حداکثری فروش ۹ قلم کالای اساسی به این شرح است: قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شیر خام ۳/۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲۰۰۰۰ ریال، قیمت مصرف‌کننده شیر نایلونی ۹۰۰‌گرمی کم چرب ۱۵۰۰۰۰ ریال،قیمت مصرف‌کننده شیر پاستوریزه بطر یک لیتری کم چرب ۱۸۰۰۰۰،قیمت مصرف‌کننده ماست دبه‌ای ۲/۵ کیلویی کم چرب ۴۹۸۰۰۰ ریال،قیمت مصرف‌کننده پنیر UF نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷۰۰۰۰ ریال،قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳۰۰۰۰ ریال،قیمت مصرف کننده روغن مایع ۸۱۰گرمی سرخ کردنی۶۲۰۰۰۰ ریال،قیمت مصرف کننده هر کیلو‌گرم مرغ گرم ۵۹۸۰۰۰ ریال،قیمت مصرف کننده هر کیلو‌گرم تخم‌مرغ ۳۹۸۰۰۰ ریال. به استناد این مصوبه از مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ هرگونه اعلام قیمت بالاتر از قیمت های مصوب در تمامی شبکه های توزیع اعم از زنجیره ای ، صنفی و مجازی ، تخلف گران فروشی محسوب شده و گشت های مشترک نظارت و بازرسی اتاق ها و اتحادیه های صنفی و سازمان تعزیرات با اندک خاطیان احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت.

بازار با افزایش بازرسی‌ها
کنترل می‌ شود
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با افزایش بازرسی‌ها بازار را کنترل و از هرگونه افزایش قیمت کالاها به غیر از آن اقلامی که افزایش قیمت آن به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد، جلوگیری خواهیم کرد.به گزارش فارس، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: طرح اصلاح یارانه‌ها که دولت سیزدهم  تصمیم به اجرای آن گرفته است باید پیش از این اجرایی می‌شد اما به دلایلی اجرایی نشد و اکنون دولت تصمیم گرفته تا این طرح را اجرا کند لذا باید بخش‌های مختلف از جمله اصناف در اجرای بهتر این طرح به دولت یاری برسانند. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه با اصلاح یارانه قیمت برخی از اقلامی که دولت اعلام کرده است، تغییر خواهد کرد، افزود: بنابراین برای جبران افزایش قیمت‌ها دولت یارانه‌ها را به میزان 10 برابر افزایش داده است تا فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود. نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف نیز به عنوان بخشی از جامعه اقتصادی کشور خود را موظف می‌دانند تا در این طرح دولت را یاری کنند لذا اتاق اصناف تهران تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا با افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌ها قیمت‌ها را کنترل کند و از افزایش قیمت کالاها بیش از آنچه که دولت اعلام کرده است جلوگیری کند. وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص بازرسی‌ها بازار را کنترل خواهیم کرد تا قیمت اقلام دیگر به غیر از آن کالاهایی که دولت اعلام کرده است افزایش نیابد.

10میلیون مسکن جدید
در کشور نیاز داریم
قاسمی گفت: تاکنون ۵ میلیون نفر در سامانه نهضت مسکن ثبت نام کرده اند و باید برای ۱۰ میلیون نفر در کشور مسکن جدید بسازیم.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رستم قاسمی گفت: با توجه به  فارغ التحصیلی هر ساله دانشجویان و امکان ازدواج آن‌ها در کشور به بیش از ۱۰ میلیون مسکن جدید نیاز داریم.که عمده این افراد یا مستاجر هستند یا در پشت بام‌ها زندگی می‌کنند. ۸ میلیون جوان به علت مشکلات مالی و نداشتن مسکن مجرد مانده اند .به گفته وزیر راه وشهرسازی ما در طرح جهش تولید برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنامه ریزی کردیم که بیش از دو سوم آن یعنی ۸۶۰ هزار واحد در دست اجرا است و در سال جدید نیز اقدام به واگذاری واحد‌ها خواهیم کرد.قاسمی می گوید: برخی  از درآمد‌ها را از فروش زمین‌های تحت تملک راه و شهرسازی و همچنین زمین‌های با کاربری‌های تجاری و خاص که به استان کمک می‌کند، کسب می کنیم و در واقع درآمد‌های استان‌ها را باید برای استان خودش هزینه کرد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه قرعه‌کشی خودرو تا اواخر سال آینده ادامه دارد، گفت: اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود، قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود با شروع واردات، قیمت‌ها آرام‌آرام به حد عقلانی نزدیک‌ شود.به گزارش صداوسیما،در حالی که قبلا اعلام شده بود،‌قرعه کشی خودرو در سال جاری حذف می‌شود،‌اما منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو گفت: از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبه‌ای گذاردند که به علت محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو را به مدت ۳ سال ممنوع کردند و این مدت ۳ سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام می‌شود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم، بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.وی افزود: بحث دوم بحث درون خواست سران قواست برای اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت صمت با مدیریت شخص آقای وزیر با تلاش فوق العاده زیاد در این زمینه، آیین نامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال می‌توانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده است.منطقی در ادامه بیان داشت: دو دهه اول را در نظر بگیریم خودرو‌ها قیمت بالایی داشتند، اما در مصوبه جدید که تنظیم شده علاوه بر دو دهک بالا، دهک پایین هم در نظر گرفته با مشوق‌های خاص که بتواند دهک‌های پایین را هم پوشش دهد به طور مثال تعرفه پایین تری برای دهک پایین گذاشتند.وی افزود: بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو ۳ وظیفه اصلی دارد: یکی خدمات پس از فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام می‌دادیم، اما یکی از بحث‌هایی که خیلی از کشور‌ها هم از آن استفاده می‌کنند این است که در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجراشود و مبحث بعدی ورود به بخش خودرو‌های جدید و به روز و به خصوص خودرو‌های برقی که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد: برای واردات خودرو نمی‌توانیم به طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه گذاران می‌توانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعه‌ها سهیم باشند و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر می‌کنند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.منطقی درباره میزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی افزود: به عنوان مثال نیاز بازار ۲ میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروساز‌ها یک و نیم میلیون تولید می‌کنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد، باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیاز‌های جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند، قطعاً می‌توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.وی در ادامه گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود، قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره قرعه کشی‌ها که ادامه خواهد داشت یا خیر اظهار داشت: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کالای سرمایه محسوب می‌کنند؛ پیش بینی می‌کنم تا اواخر سال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه کشی‌ها منتفی و از بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تامین نیاز‌های مردم خواهیم رفت.
 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در اجرای طرح اصلاح یارانه آرد بحث فوریت مطرح بود، گفت: در حوزه روغن نباتی کمبودی نداریم و ذخایر کالاهای اساسی نیز کافی است.به گزارش مهر،محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره انتقادات مطرح شده از اقدام دولت در حذف یارانه آرد اظهار کرد: متوسط مصرف خانوار ماکارونی در سبد خانوار شهری سالانه ۴.۹ کیلوگرم و ۴.۷ کیلوگرم در روستا و متوسط هزینه شهری آن در سال ۷۱ هزار تومان و روستایی ۶۹ هزار تومان است همچنین متوسط مصرف سرانه نان فانتزی و حجیم برای هر فرد در شهر ۰.۶ کیلوگرم و روستا ۰.۱ کیلوگرم است.وی با تاکید بر اینکه در اصلاح یارانه آرد فوریت زیادی وجود داشت، اضافه کرد: یارانه‌ای که در حوزه آرد ما به بخش صنف و صنعت می‌دادیم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ضمن اینکه هر تن گندم بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار خریداری و وارد می‌شد و صادرات هر تن ماکارونی نیز به قیمت ۴۸۰ تا ۵۰۰ دلار انجام می‌گرفت بنابراین این یارانه از جیب مردم خارج می‌شد و به مصرف کننده خارجی تعلق می‌گرفت.قربانی با اشاره به صادرات حدود ۲۵۰ هزار تن ماکارونی در سال گفت: همه کشورها آرد وارد و فرآوری و صادر می‌کنند تا ارزش افزوده ایجاد شود ما آرد را با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد، ماکارونی تولید و آن را صادر می‌کردیم که در واقع نوعی صادرات یارانه است؟وی با بیان اینکه ۲۵۰ هزارتن قاچاق آرد از کشور انجام می شده، درباره اینکه منبع این عدد کجاست؟، افزود: این گزارش کشف نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰ است که نسبت به سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته است همچنین در سال ۱۴۰۰ تقاضای آرد یارانه‌ای کشور به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن رسید و این رقم در سال ۱۳۹۹، ۸۳۱ هزار تن بوده که افزایش ۴۸۲ هزار تنی داشته این در حالی است که نه جمعیت ما افزایش یافته و نه مصرف سرانه تغییر یافته است.
با یک چرخه فساد در توزیع یارانه‌ها مواجه بودیم
قربانی درباره اینکه گفته می‌شود به دنبال گرانی شدید قیمت برنج، مصرف نان در کشور افزایش داشته است؟، افزود: آمار مرکز ملی آمار این مساله را تأیید نمی‌کند و براساس اعلام این مرکز مصرف سرانه نان در کشور همچنان ۳۱۰ گرم در روز برای هر فرد است.معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی آرد در داخل کشور حدود ۳۸ هزار تومان و خارج از مرز بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود ضمن اینکه گزارشاتی که در اختیار ما قرار گرفته نشان می‌دهد در یک ماه و نیمی که از سال ۱۴۰۱ گذشته ۳۱۸ تن آرد قاچاق کشف شده است.قربانی در واکنش به اینکه مرزبانی میزان کشف آرد قاچاق را در سالجاری حدود ۵ تن اعلام کرده است، گفت: گزارشی که در اختیار ما قرار دارد گزارش رسمی ناجا است که اخیراً نیز اعلام شده ضمن اینکه غیرمکشوفه نیز وجود دارد و بنابراین مقدار زیادی هم آرد از کشور خارج شده است.وی تصریح کرد: بنابراین با یک چرخه فساد در توزیع یارانه‌ها مواجه بودیم که باید اصلاح می‌شد و فوریت مساله بسیار زیاد بوده است.قربانی به این پرسش که آیا فکر نمی‌کنید سخنرانی‌های مسئولان که بعد از انجام این طرح صورت گرفت، می‌توانست قبل از اجرا باشد و اقناع و همراهی افکار عمومی را به دنبال داشته باشد؟، توضیح داد: فوریت دیگر تغییرات شرایط و قیمت‌های جهانی بود و اتفاقاتی که در کشورهای همسایه ما بخاطر خشکسالی و وضعیت جهانی رخ داده و این کشورها به دنبال واردات بودند و وقتی گزارش‌هایی به ما می‌رسید که قاچاق در حال شدت گرفتن است، نمی‌توانستیم زمان را از دست بدهیم و به این فوریت رسیدیم که باید یارانه اصلاح شود.وی درباره اینکه آیا منظور شما این است که دولت ناگهانی به چنین تصمیمی رسید؟، افزود: خیر، ناگهانی نبود، ضرورت انجام کار مطرح بود. چرا که پدیده قاچاق هم شدت گرفته بود و هم مرتب در حال تکرار بود البته نمی‌خواهم بگویم دلیلش این بوده و چنین دیدگاهی ندارم اما می‌تواند یکی از احتمالات باشد.این مقام مسئول درباره اینکه آیا دولت نگران بود عده‌ای از شرایط سواستفاده کنند و دست به احتکار بزنند که چنین کاری را بی مقدمه انجام داد؟، گفت: بهرحال احتمال هر اتفاقی وجود دارد و ممکن است که رخ دهد.قربانی گفت: به مرور که از این اتفاق بگذرد، چرخه فساد و رانت جمع می‌شود و شرایط برای مردم بهتر خواهد شد و آن زمان متوجه می‌شوند که این کار درست و منطقی بوده است وقتی کم کم در مسیر ریل گذاری اقتصادی دولت قرار بگیریم نتایج آن برای مردم کاملاً مشخص خواهد شد.

تزریق ۷ هزار تن مرغ
 و ۱۲۰ هزار تن روغن به بازار
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: هیچ مشکلی در عرضه محصولاتی از جمله مرغ و روغن نداریم و هیچ یک از فروشگاه ها و کسبه حق فروش محصول بیش از نرخ تعیین شده را ندارند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،محمد قربانی گفت: از دیروز برخی از فروشگاه ها به علت افزایش تقاضا با مشکلاتی روبه‌رو شده بودند که امروز با سفارش گیری جدید و انتقال محصولات به فروشگاه‌ها مشکل کمبود عرضه برطرف شده و فروشگاه و کسبه طبق قانون موظف هستند که بر اساس قیمت های جدید محصول را به مشتریان عرضه کنند و در این زمینه هم نظارت ها به شدت وجود دارد و ادامه خواهد داشت.به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تمامی کشتارگاه ها فعال بوده و  ۷ هزار تن کشتار مرغ انتقال پیدا کرده به استان ها و  ۱۳۵ میلیون قطعه مرغ هم در روز عرضه می‌شود.قربانی گفت: در حوزه تولید روغن هم مشکلی وجود ندارد و  ۱۲۰ هزار  تن روغن وارد شده و با تغییر قیمت با قیمت جدید وارد بازار می‌شود.

۴۰۰ گروه بازرسی
 در استان تهران فعالیت می‌کنند
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از فعالیت ۴۰۰ اکیپ بازرسی برای مقابله با احتکار و گرانفروشی در بازار خبر داد.به گزارش صدا و سیما، سعید محمدی پور، معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به طرح نظارتی ویژه که از روزهای گذشته در بازار آغاز شده گفت: کالاهای هدف در این طرح، کالاهای اساسی به ویژه روغن، ماکارونی، برنج، شکر، شوینده و محصولات سلولزی بوده و هدف بازرسی عرضه بیشتر این اقلام است.معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران از فعالیت ۴۰۰ اکیپ بازرسی در سطح استان تهران با همکاری اتحادیه‌ها، بازرسان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی خبر داد و اظهار کرد: سعی می‌کنیم کالاها هر چه بیشتر عرضه و از احتکار، حتی احتکار در واحدهای صنفی جلوگیری شود.وی همچنین از بازدید از بزرگترین تولید کننده روغن در تهران خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مشاهدات مقدار زیادی روغن برای تصفیه به این واحد تولیدی وارد شده و خط تولید با ۸۰ درصد توان در حال تولید است. همچنین ماشین‌ها آماده بارگیری برای انتقال روغن‌های تولید شده، بودند.محمدی پور درباره ادامه طرح ویژه نظارتی گفت: به طورکلی بازرسی و نظارت بر بازار وظیفه دائمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است. اما در این طرح، همه معاونت‌های سازمان و نیروهای آن به جز تعدادی که مسئولیت پشتیبانی را برعهده دارند در سطح بازار حضور دارند.محمدی پور در پاسخ به سوالی درباره چرایی کمبود روغن نیز گفت: این مسئله مربوط به حوزه بازرسی نیست، بلکه باید از حوزه تجارت و صنعت پیگیری شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی تأمین کننده روغن خام است.وی افزود: بازدیدهای ما در بازار نشان می‌دهد که مشکل روغن کماکان وجود دارد، اما با توجه به افزایش تولید، پیش بینی می‌شود این مشکل به زودی برطرف شودمعاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در پایان از مردم خواست اگر با احتکار و گرانفروشی مواجه شدند به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و گفت: هم اکنون، تعداد پاسخگویان دو برابر شده و تا ساعت ۹ شب به صورت مستقیم به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.

خرید تضمینی گندم
به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار میزان خرید گندم‌ در مقایسه با سال قبل ناشی از بهبود شرایط بارش و اصلاح قیمت ۱۴ درصد رشد داشته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیقلی ایمانی گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم با ارزش بالغ بر ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است.به گفته وی، تاکنون ۶۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده که با این وجود پرداخت مطالبات حدود ۲ هفته عقب است .ایمانی می‌گوید، با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات از دولت تقاضا داریم که منابع لازم را تامین کند تا گندم از چرخه خرید خارج نشود.مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با وجود شرایط اقلیمی پیش بینی می‌شود که تولید گندم به ۱۰ میلیون تن برسد که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این میزان وارد چرخه دولت خواهد شد.