حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا درباره سقط جنین همزمان با عملکرد بد دولت بایدن در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی، آمریکا را با دور تازه‌ای از اعتراضات و خشونت مواجه کرده است که معلوم نیست پایان آن به کجا ختم می‌شود. «جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از زمان روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، ایالات متحده دستخوش ناآرامی‌ها و خشونت‌های مدنی بوده است و سیاست‌های دولت وی در بسیاری از موارد خشم عمومی را برانگیخته و اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته که در نهایت به خشونت کشیده است. در کنار آن، تصمیم دیوان عالی ایالات متحده بر خشم مردم آمریکا از سیاست‌های بایدن دامن زده به طوریکه بازوی اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز گذشته طی یادداشتی هشدار داد که احتمال افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در داخل آمریکا در واکنش به این تصمیم دادگاه فدرال آمریکا وجود دارد. ماجرا از آن جایی شروع شد که دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵۰ ساله «رو در برابر وید» را مبنی بر قانونی بودن سقط جنین را لغو کرد تا مطابق آن تصمیم برای اعطای حق سقط جنین به اجازه هر ایالت وابسته خواهد شد. در پی صدور حکم مذکور، خشم بسیاری از مردم آمریکا که طبق گزارش‌ها با تورم بی‌سابقه و بیکاری و افزایش قیمت بنزین و سوخت مواجه هستند، برانگیخت و آن‌ها را به خیابان‌ها کشید تا اعتراض خود را به سیاست‌های دولت بایدن نشان دهند. رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند که در پی تصمیم دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعتراضات در «واشنگتن دی سی» و صدها شهر دیگر آغاز شد. از طرف دیگر، وبگاه «اکسیوس» به نقل از یادداشت محرمانه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گزارش کرد که احتمالاً خشونت‌ها در چندین نقطه از سراسر آمریکا برای مدت چندین هفته ادامه داشته باشد. در این یادداشت آمده است که معترضان احتمالاً مقام‌های دولتی از جمله قضات دیوان عالی را هدف اعتراضات خود قرار خواهند داد و این مقام‌ها در معرض بیشتری خطر قرار دارند. این هشدار در حالی صادر شده است که اخیراً گروهی از حامیان سقط جنین در ایالات متحده موسوم به «انتقام جین» برای قتل «برت کاوانا» قاضی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا نقشه کشیده بودند. گزارش‌های منتشر شده در وب‌سایت‌‌ها حکایت از امنیتی شدن شهرهای ایالات متحده دارد به طوریکه وبگاه «ورلد سوشالیست» در این خصوص گزارش کرد که نیروهای پلیس به طور گسترده با توسل به خشونت‌های عجولانه به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم آمریکا واکنش نشان دادند. طبق این گزارش، در شهر «لس آنجلس»، جوخه‌های ضدشورش پلیس شب گذشته به سمت معترضان و خبرنگاران حمله کردند. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که نیروی پلیس لس آنجلس علاوه بر شلیک گاز اشک‌آور به سمت معترضان، یک معترض را که به دستانش دستبند زده شده است، روی زمین می‌کشند. برخی خبرها نیز از بازداشت تعدادی از معترضان و خبرنگاران حکایت دارد اما مشخص نیست که تعداد دقیق آن‌ها چند نفر هستند. مسئله قابل توجه آن است که خشونت پلیس به شلیک گاز اشک‌آور ختم نمی‌شود و ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که پلیس آمریکا به حداقل یک معترض غیرمسلح از فاصله نزدیک با استفاده از سلاح غیرکشنده تیراندازی کرده است.
پلوسی: دورویی بیداد می‌کند؛ آسیب بی‌پایان است
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نخستین مقام رسمی آمریکا بود که بلافاصله پس از حکم دیوان عالی این کشور در مورد لغو قانون سقط جنین گفت که جمهوری خواهان در حال برنامه ریزی برای ممنوعیت سقط جنین در سراسر آمریکا هستند. وی روز جمعه به وقت محلی در یک نشست خبری افزود: نمی توان به آنها اجازه داد که اکثریت را در کنگره برای انجام این کار بدست آورند. اما این هدف آنهاست. پلوسی با اشاره به دو اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا از جمله لغو حقوق سقط جنین و موافقت با حمل سلاح در اماکن عمومی، از این مواضع دیوان عالی انتقاد کرد و گفت: دورویی بیداد می کند اما آسیب بی‌پایان است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حکم دیوان عالی کشورش در خصوص لغو قانون سقط جنین در ایالات متحده آمریکا گفت: این حکم زندگی و سلامت زنان را به خطر می‌اندازد.
افشای اقدام دیوان عالی آمریکا از مدت‎‍‌ها قبل
به گزارش ایرنا، در پی افشای چند ماه پیش پیش نویس سند محرمانه دیوان عالی آمریکا که در آن قاضی «ساموئل آلیتو»، یکی از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا و تنظیم کننده این سند، نسبت به حکم این دیوان درمورد آزادی سقط جنین در آمریکا موسوم به «رو وی وید» (Roe v. Wade)، نظری مخالف داشت، قرار بود غیر قانونی کردن این حکم میان این قضات به رای گذاشته شود. رسانه های آمریکایی همان زمان پیش بینی کردند انتظار می رود پنج قاضی از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا به ممنوعیت این حکم رای دهند. شبکه خبری سی ان ان آن زمان در پی افشای این سند محرمانه توسط تارنمای رسانه آمریکایی پولیتیکو، گزارش داد: قاضی ساموئل در متن این سند محرمانه نوشته بود؛ «حکم پرونده سقط جنین از همان ابتدا اشتباه بود.» شبکه خبری فاکس نیوز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در گزارشی اعلام کرد: نتایج یک تحقیق نشان می دهد از سال ۱۹۷۳ زمانی که دیوان عالی آمریکا قانون «رو وی وید» (Roe v. Wade) را به تصویب رساند که از حقوق زنان برای سقط جنین حمایت می کرد، بیش از ۶۳ میلیون مورد سقط جنین در این کشور تاکنون اتفاق افتاده است؛ کمیته ملی حق زندگی که قدیمی ترین سازمان حامی تولد کودکان در آمریکا است تخمین می زند از سال ۱۹۷۳ حدود ۶۳ میلیون ۴۵۹ هزار و ۷۸۱ مورد سقط جنین اتفاق افتاده است. بر اساس تخمین های ارائه شده، آمریکا بین سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۲ سالانه بیش از یک میلیون سقط جنین را ثبت کرده است. داده های جدید کمیته ملی حق زندگی نشان می دهند که از هر یک هزار تولد در آمریکا ۱۹۵ مورد سقط جنین در این کشور اتفاق می افتد. با توجه به یک تحقیق موسسه گات ماچر در سال ۲۰۱۶، اکثر زنانی که در آمریکا از سقط جنین در سال ۲۰۱۴ استفاده کرده اند، از خانواده های فقیر بوده اند و ۴۹ درصد آنها درآمدی پایین تر از خط فقر (۱۱ هزار دلار در سال در آن زمان) در آمریکا داشته اند. همچنین ۲۶ درصد از زنانی که درآمدی بالای خط فقر داشتند، از سقط جنین استفاده کردند. اکثر (۶۰ درصد) زنانی که در سال ۲۰۱۴ اقدام به سقط جنین کردند در دهه ۲۰ عمر خود بوده و حدود یک سوم آنها سن ۳۰ سال به بالا داشته اند. حدود ۵۹ درصد از موارد سقط جنین در آمریکا در سال ۲۰۱۴ در میان زنانی بوده است که حداقل یک کودک داشته اند.

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفرکرده است، این سفر در حالی انجام شد که اعتماد ایران به اروپایی‌ها به دلیل بدعهدی‌های مکرر کم رنگ شده است. اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هرچه تعهد کردند را اجرای نکردند و صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بعد از سفر آقای گروسی به ایران را هم می‌توان به عنوان آخرین بدعهدی آنها نام برد. مشکلات درونی آمریکا و غربی‌ها سبب شده آنها از یک طرف خود را در باتلاق اوکراین گرفتار کنند و از سوی دیگر تعهدات برجامی خود را فراموش کنند. این سفر هم که گفته شده در...
ادامه در صفحه 2

امروزه احترام گذاشتن به منافع ملی کشورها و حق تصمیم گیری برای آینده ملت ها موضوعی است که مورد توجه قرار دارد. در واقع غربی ها خصوصا آمریکایی ها با بهره گیری از ابزارهای قدرت و اقتصاد همواره تلاش کردند کشورها را به خودشان وابسته کنند تا منافعشان تامین شود. طی چند دهه گذشته روند حاکم بر موازنه قدرت در دنیا تغییر کرد و این مهم موجب شد ملت ها و دولت ها درصدد ابزار قدرت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و غیره باشند، بر این اساس شاهد ابتکارهای جمعی و تشکیل نهادها و گروه های اقتصادی، سیاسی و غیره هستیم که...
ادامه در صفحه 2

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشتیم، اظهار داشت: آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران برای دولت مهم است. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش با جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در محل وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان و نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا پس از این دیدار در نشست خبری مشترک حضور یافتند. در ابتدای این نشست خبری امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان ضمن خوشامد به جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما امروز گفت و گوهای طولانی اما مثبتی را درخصوص همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا داشتیم. امیرعبداللهیان گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال روابط متوازن در سیاست خارجی با جهان است. قاره اروپا برای ما از جایگاه مهمی برخوردار است حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا به شمول تمام کشورهای این قاره چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله اولویت‌های ما در پیگیری مناسبات با این قاره است. وی افزود: سطح روابط و به ویژه مناسبات تجاری دو کشور در تراز ظرفیت‌های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و یکایک کشورهای اروپایی نیست و ما امیدوار هستیم در پی روابط دوجانبه و گفت‌وگوهای دوجانبه که با یکایک کشورهای اروپایی داریم و همچنین در ادامه گفت‌وگوها و توافقاتی که با همکارم آقای بورل داشتیم شاهد توسعه و پیشرفته مناسبات باشیم. وزیر خارجه افزود: از جمله موضوعاتی که مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم بحث تداوم مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های دیگر برای لغو تحریم‌ها است. آقای بورل چندی پیش از من در تماس‌ تلفنی خواستند که چگونه می‌توانیم بن‌بست و توقفی که بعد از صدور قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاصل شده کار را دنبال کنیم و از این بن‌بست خارج شویم. امیرعبداللهیان گفت: من به ایشان گفتم جمهوری اسلامی ایران همیشه از مسیر دیپلماسی و مذاکره عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه استقبال می‌کند و از شما دعوت می‌کنم سفری را به تهران داشته باشید تا از نزدیک همه ابعاد مسئله را یک بار دیگر با حضور تیم‌های مشترک مذاکراتی ما و شما به عنوان هماهنگ کننده در اتحادیه اروپا را دنبال کنیم. وی بیان کرد: در پی این گفت‌وگو ما امروز میزبان آقای بورل و مورا و تیم دستیاران ایشان در تهران هستیم. گفت‌وگوهای مفصل، عمیق و دقیقی را درخصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. به آقای بورل تاکید کردیم ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم. وزیر امور خارجه بیان کرد: ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم است نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال ۲۰۱۵ حاصل شده است و هر موضوعی که نتواند نفع کامل اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار دهد از نظر دولت آیت‌الله رئیسی و جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نخواهد بود. امیرعبداللهیان گفت: ما سعی می‌کنیم مشکلات و نقاط افتراقی که وجود دارد در مسیر گفت‌وگوهایی که به زودی از سر گرفته خواهد شد برطرف کنیم. امیدوار هستیم طرف آمریکایی این بار واقع‌بینانه و منصفانه در مسیر مذاکرات و در مسیر رسیدن به نقطه پایانی توافق اقدامات مسئولانه و متعهدانه‌ای را انجام دهند. وی عنوان کرد: درخصوص آخرین وضعیت اوکراین گفت و گو کردیم جمهوری اسلامی ایران جنگ را راه‌حل نمی‌داند با نگاه به ریشه‌های این بحران و جنگ بر مذاکره و گفت‌وگوی سیاسی برای رسیدن به یک شرایط مطلوب در منطقه و خروج از جنگ در اوکراین تاکید کردیم. وزیر امور خارجه تصریح کرد: همچنین آقای بورل را در جریان آخرین گفت‌وگوهای خودم با آقاس لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز پنجشنبه گذشته انجام شد قرار دادم. در موضوع حوزه افغانستان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام تاکید کردیم. امیرعبداللهیان بیان کرد: در همین جا لازم می‌دانم یکبار دیگر صمیمانه‌ترین مراتب همدردی و تسلیت خودم را به حادثه دیدگان زلزله تاسفبار و فاجعه اخیر زلزله در افغانستان ابراز کنم، برای کشته‌ شدگان این زلزله آرزوی رحمت و غفران الهی و برای مجروحین این حادثه آرزوی سلامتی و برای بازماندگان آنها صبر مسئلت دارم. جمهوری اسلامی ایران به مسئولیت انسان‌دوستانه خود در ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق زلزله‌زده ادامه خواهد داد. وی ادامه داد: همچنین درخصوص یمن هر دو طرف از تداوم آتش بس در این کشور حمایت کردیم و بر لغو کامل محاصره انسانی و از سرگیری مذاکرات سیاسی یمنی یمنی تاکید داریم. وزیر امور خارجه گفت: موضوع سوریه و فلسطین از دیگر موضوعات مورد توجه ما است. ما در مسئله سوریه معتقد هستیم که باید لغو تحریم‌های یکجانبه اعمال شده علیه سوریه در دستور کار قرار گیرد و مردم سوریه باید از یک شرایط زندگی خوب برخوردار باشند و در فضای امن و آرام و مطمئن نسبت به آینده سیاسی خود هر تصمیمی که در هر مقطعی لازم است اتخاذ کنند. امیرعبداللهیان افزود: ما به رای و مردم سوریه احترام می‌گذاریم و به حمایت‌های خودمان از دولت، رهبری و ملت سوریه در مقابله با تروریسم و برای حفظ تمامیت ارضی این کشور ادامه می‌دهیم. موضوع فلسطین از مسائل اساسی است که همچنان با آن مواجه هستیم. وی بیان کرد: ما اقدامات تحریک کننده رژیم جعلی اسرائیل را برنمی‌تابیم و جمهوری اسلامی ایران در مقابل اقدامات تهدیدآمیز رژیم صهیونیستی و از جمله اقدامات تخریب کننده این رژیم در بحث‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران دست بسته نخواهد ماند. وزیر امور خارجه گفت: یکبار دیگر به جوزف بورل و هیات همراه ایشان خوشامد می‌گویم و در پایان اشاره می‌کنم که از جمله موضوعات دیگری که مورد بررسی ما قرار گرفت همکاری در حوزه انرژی، مبارزه با تروریسم، تداوم مبارزه با مواد مخدر، بحث مهاجرت از جمله مهاجرین افغانستانی که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند و همچنان شاهد ورود مهاجرین و آوارگان افغانی به سمت مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران هستیم. وی ادامه داد: برخی مباحث کنسولی و مطالباتی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هموطنان ما در بخش‌هایی از اروپا داشت نیز در این گفت‌وگوها مورد توجه قرار گرفت.
بورل: مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد
در ادامه این نشست خبری جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت: برای ما مهم بود که به ایران بیایم و هنوز سفر ما تمام نشده است و جلسه دیگری خواهم داشت. هدف اصلی سفر من شکستن بن بست برجام و کم کردن تنش ها است. وی ادامه داد: برای من مهم هست که بن بست برجام را از بین ببریم و قرار است مذاکرات برجام را در روزهای آینده و به سرعت آغاز کنیم. بورل تاکید کرد: ما به عنوان هماهنگ کننده برجام، در ماه مارس پیشنهاداتی را مطرح کردیم و یک سری متن و سوالاتی بود که قرار بود ایران و آمریکا آن را پاسخ بدهند و قرار شد مذاکرات متوقف بشود تا این سوالات پاسخ داده شود اما قرار نبود سه ماه متوقف بشود، اما امروز باید مذاکرات از سر گرفته شود و این تصمیمی است که باید در تهران و واشنگتن گرفته شود. نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا اظهار داشت: بعد از سفر من، مذاکرات وین آغاز می‌شود و تیم من در آنجا خواهند بود، رسیدن به توافق برای کل دنیا و جهان مهم است چراکه ما از ماه فوریه در دنیای دیگری زندگی می‌کنیم و جنگی بین روسیه و اوکراین آغاز شده و اگر در چنین فضایی توافق تاریخی ما به نتیجه برسد، بسیار مهم است. وی با تاکید بر اینکه جلسه ما امروز مهم بود چراکه مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد، اظهار داشت: دنیا به دنبال ثبات و امنیت است و اگر بتوانیم این توافق را داشته باشیم می‌تواند جای امن‌تری برای کل مردم جهان باشد و منافع کامل اقتصادی ایران را تامین کرده و در عین حال نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را درباره عدم اشاعه هسته‌ای، امنیت جهانی و ثبات منطقه‌ای رفع کنیم. وی افزود: نگاه جدید اتحادیه اروپا این است که در خصوص منطقه خلیج فارس، ما به کشورهای منطقه پیشنهاد می‌کنیم که روابط عمیق‌تری با هم داشته باشند و براساس برنامه گسترده‌تری از جمله در خصوص انتقال دیجیتال و تجارت و امنیت منطقه‌ای و نمی‌توانم چنین نگرش منطقه‌ای را بدون ایران تصور کنم. بورل تاکید کرد: خوشحال خواهم شد که دوباره به تهران برگردم و در مورد روابط ایران و اتحادیه اروپا به بحث و گفتگو بشینیم چراکه ایران بازار بزرگی است و اقتصادهای ما می‌توانند همدیگر را کامل کنند لذا برجام می‌تواند این ریل را کامل کند. وی خاطرنشان کرد: ما در مورد مسائل کنسولی نیز صحبت می‌کنیم و معتقدم باید به این بحث‌ها ادامه دهیم. امروز جلسه مثبتی بود چون تصمیم گرفتیم مذاکرات را در روزهای آتی از سر بگیریم.

 

وزیر صمت گفت: برنامه ما برای تحول در صنعت خودرو یک برنامه تا سال 1404 است اما تا سال 1402 به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید.سید رضا فاطمی امین در نشست خبری که در‌ نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد اظهار داشت: بخش صنعت، معدن و تجارت 25 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد و صنعت و معدن کشور با عدم توازن در طول زنجیره مواجه هستیم گفت:‌ به عنوان مثال در تابستان با کمبود برق مواجه هستیم و در زمستان با کمبود گاز و این ناشی از آن است که به ظرفیت‌هایی که لازم است، نپرداخته‌ایم.وی همچنین در رابطه با عدم توازن در حوزه اشتغال در شهرهای مختلف بیان داشت:‌ در برخی از شهرهای کشور بعضی از مشاغل بلاتصدی باقی مانده است و این در حالی است که در برخی از شهرها به علت عدم اشتغال شاهد مهاجرت بوده‌ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برای مدیریت حوزه صنعت، معدن و تجارت باید ساز و کارها را تغییر داد مهمترین مأموریت ما در وزارت صمت، رفتن به سمت ساز‌و‌کارهای نوین است که این امکان را فراهم کند که ظرفیت‌های موجود بهینه شود.وی با اشاره به تأثیرات قیمت ارز بیان داشت: ما با دست خودمان قیمت‌های داخلی را به نرخ ارز وصل کرده‌ایم، ارز به سه روش بر روی قیمت‌های ما تأثیر می‌گذارد به عنوان مثال وقتی نرخ ارز بالا می‌رود کالاهای وارداتی مانند روغن یا پنبه گران می‌شود اثر دوم که ارز دارد اثر انتزاعی تورمی است وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد مردم فکر می‌کنند برای حفظ ارزش پول دارایی خود را باید به ارز یا کالای دیگری تبدیل کنند و این موضوع نیز بر نرخ ارز اثرگذار است و اثر سوم این است که بعضی از کالاها مانند پتروشیمی طبق قوانین خودمان به نرخ ارز متصل است و لذا مسائل خارجی بر آن تأثیرگذار است.فاطمی‌امین بیان داشت:‌ بنابراین وقتی در مورد اصلاح ساختار صحبت می‌کنیم منظورمان این است که این رویه‌ها را تغییر دهیم به عنوان مثال اثر سومی که قیمت ارز بر روی کالاها دارد را باید قطع کرد الان بازار فولاد از نرخ ارز پیروی نمی‌کند و باید در سایر مسائل دیگر نیز به همین روش پیش برویم.وی بیان داشت: در حال حاضر اصلاح ساختار به چند دلیل سخت است ما در شرایط ناپایداری قرار داریم و می‌خواهیم اصلاح ساختاری انجام دهیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در پنج سال متوالی تورم بالای 30 درصد را داشته‌ایم بنابراین خیلی از مشکلات اقتصادی در این شرایط بروز کرده است و لذا اصلاح ساختار مسأله سخت است.وی بیان داشت:‌ با تغییر ساز و کار منافع برخی به هم می‌ریزد و لذا برای جلوگیری از تغییرات فشار می‌آورند.وی بیان داشت:‌ ما در وزارت صمت برای تغییر ساز و کارها دو کار را انجام می‌دهیم یکی ادامه روند موجود است که ناچار هستیم آن را انجام دهیم اما نکته این است که ما در همین سطح نمانده‌ایم و کار دومی را نیز از نیمه سال گذشته آغاز کرده‌ایم که یکی از این روش‌ها روش تأمین مالی زنجیره‌ای است که با اجرای این روش حداقل 30 تا 40 درصد بهره‌وری منابع موجود را بیشتر خواهیم کرد.فاطمی امین اظهار داشت: در حوزه تولید قدم‌های بلندی برداشته شده است و در اینجا به تولید در حوزه خودرو اشاره می‌کنم که براساس اقدامات انجام شده در سه ماهه اول سال جاری 246 هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد افزایش داشته است.وی در مورد خودروهای کف پارکینگ‌های خودروسازان اظهار داشت: حدود 170 هزار خودرو در کف پارکینگ‌ها موجود بود که در پایان خرداد سال جاری این تعداد به 42 هزار خودرو کاهش یافت که نسبت به 143  هزار خودرو کف در سال قبل 70 درصد کاهش را نشان می‌دهد. تولید هم افزایش بسیار مناسبی داشته است.
ایجاد نقشه راه در صنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایجاد نقشه راه در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت:‌ اولین کار این است که در صنعت خودرو به یک ثبات برسیم که هم اکنون به آن رسیده‌ایم الان سایپا روزانه 1800 دستگاه خودرو و ایران‌خودرو نیز 2600 دستگاه خودرو در روز تولید می‌کنند و این روند تولید ادامه دارد.وی بیان داشت:‌ یکی از کارهای دیگر ما در حوزه خودرو تغییر پلتفرم‌ها است ما بن‌سازه‌های خوبی نداریم اما به دنبال آن هستیم تا در این موضوع تغییراتی ایجاد کنیم امسال علاوه بر اینکه کیفیت خودرو افزایش می‌یابد تولید بن‌سازه‌ها نیز 4 برابر افزایش خواهد یافت.وی بیان داشت: وضعیت امروز خودروسازی قابل قبول نیست اما روند تحول آن رو به رشد است.
رشد 40 درصدی صادرات در بهار امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه تجارت خارجی بیان داشت: اتفاقات خوبی در تجارت خارجی کشور افتاده است بهار امسال نسبت به بهار سال قبل صادرات 40 درصد رشد داشته و تراز تجاری ما به میزان 600 میلیون دلار مثبت بوده است.وی افزود: همچنین سال 1400 نسبت به سال 1399 نیز 40 درصد رشد تجارت داشته‌ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ترکیب صادرات موضوعی مهمتر از رشد صادرات است،‌گفت: بنابراین تمرکز ما این است که ترکیب صادرات به سمت کالاهای دانش‌بنیان حرکت کند.وی بیان داشت: ما با کشورهای مختلف روابط خوب سیاسی داریم اما این مسأله برای پیوند تجاری کافی نیست زیرا لازمه پیوند تجاری پیوند کسب و کارها به یکدیگر است در نتیجه اقداماتی برای این منظور انجام شده است که یکی از این اقدامات پیوند استان‌های مختلف در کشور ما با  استان‌های کشورهای هدف صادراتی است و به این منظور از کمک اتاق‌های بازرگانی نیز استفاده خواهیم کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 317 بخشنامه، دستورالعمل و مقرره در حوزه معدن وجود دارد گفت:‌برخی از این بخشنامه‌ها با یکدیگر متناقض است.وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در مورد تولید مشترک خودرو با روسیه اظهار داشت: مذاکراتی با روسیه انجام شده است اما این مذاکرات فعلا در حد مبادله قطعات خودرو است و مذاکره‌‌ای در خصوص تولید پلتفرم مشترک انجام نشده است.
همکاری با روسیه در مبادله قطعات خودرو تندر 90
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم ما تولیدکننده خودروی ال‌90 بوده‌ایم و هم روسیه این خودرو را تولید می‌کند بنابراین مذاکرات انجام شده تا به عنوان مثال مبادلات قطعات در خصوص چنین خودروهایی انجام شود.وی به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ما به واردات خودرو به دو دلیل توجه داریم کارکرد اول برای واردات خودرو پُر کردن شکاف عرضه و تقاضا است، سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد اما برآورد ما تقاضای یک میلیون و 500 هزار خودرو بود. همچنین مدتی است که واردات خودرو انجام نشده ضمن اینکه خودروی فرسوده وجود دارد بنابراین انباشت تقاضا موجب شده تا قیمت بازار با قیمت کارخانه‌ای تا 100 درصد افزایش یابد بنابراین یکی از کارکردهای ما برای واردات خودرو این است که با واردات تعدادی خودرو این فاصله قیمت را کاهش دهیم و همچنین تقاضای انباشته شده را پاسخگو باشیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بر اساس مذاکراتی که با خودروسازان انجام شده امسال برنامه تولید یک میلیون و 600 هزار خودروی سواری،‌ وانت و سنگین و تجاری را در دستور کار قرار داده‌ایم.وی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودرو 2 درصد کاهش یافته است، گفت:‌ البته این کاهش تولید نکته مهمی نیست زیرا در سه ماهه اول امسال 167 هزار خودروی کامل تولید شده است در حالی که در سه ماهه سال گذشته 43 هزار خودروی کامل تولید شده بود.وی افزود: متأسفانه در آمار تولید خودرو در سال گذشته اشتباهاتی وجود داشت به عنوان مثال اگر چه در سال گذشته فقط 43 هزار خودرو کامل تولید شده بود و 170 هزار خودروی ناقص تولید شده بود اما آمار تولید خودرو 213 هزار خودرو بیان شده بود که این آمار غلط است زیرا آمار واقعی خودرو باید به تعداد خودروهایی باشد که به صورت کامل تولید می‌شود.فاطمی‌امین بیان داشت:‌ بنابراین یکی از کارکردهای واردات این است که بتوانیم تقاضای مورد نیاز برای خودرو را تأمین کنیم و کارکرد دوم اینکه سبد محصولات ناقص را کامل کنیم در حال حاضر 3 بن‌سازه یا پلتفرم خوب در خصوص خودرو وجود دارد که یکی از این پلتفرم‌ها شاهین، دیگری تارا و سومی نیز تندر 90 است.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این سه پلتفرم خوب قیمت‌هایی بالایی دارند که البته قیمت تندر 90 نسبت به دو مورد دیگر مناسب‌تر است، بنابراین ما باید یک محصول اقتصادی  زیر 10 هزار دلار در سبد محصولات داشته باشیم.وی اظهار داشت: بر این اساس در برنامه واردات خودرو به دنبال آن هستیم که عمده واردات خودرو مربوط به خودروهای کمتر از 10 هزار دلار باشد.وی در مورد واگذاری سهام خودروسازان اظهار داشت:‌ در واگذاری سهام خودروسازان هم اصلاح ساختاری و هم اصلاح مدیریتی را انجام می‌دهیم و اقداماتی در این خصوص را آغاز کرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد زمان واردات خودرو بیان داشت: آئین‌نامه ده‌بندی واردات خودرو تهیه و تدوین شده که آئین‌نامه در دولت مطرح شده که امیدواریم که دو ماه بعد از زمان ابلاغ آن واردات خودرو انجام شود.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال 1402 که قرار است به نقطه عطف خودرو برسیم دقیقا به چه اهدافی در این مقطع زمانی خواهیم رسید؟ گفت:‌ منظور ما این نیست که در آن سال همه چیز در مورد خودرو درست می‌شود اما در این سال به اصلاح ساختار مدیریتی در خصوص خودرو خواهیم رسید ما ظرفیت‌های خالی در صنعت خودرو داریم که آنها را فعال خواهیم کرد و زنجیره تأمین را اصلاح خواهیم کرد و بدیهیات کیفیت پایین تا سال 1402 اصلاح خواهد شد.وی افزود:‌ البته برنامه ما برای تحول در صنعت خودرو یک برنامه تا سال 1404 است اما تا سال 1402 به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید.وی در بحث قرعه‌کشی خودرو نیز بیان داشت: در سیستم جدید قرعه‌کشی خودرو ما اقدام خاصی را انجام نداده‌ایم بلکه دو سامانه‌ای که قبلا موجود بود را ادغام کردیم و در مجموع یک سامانه برای ثبت‌نام خودرو قرار دادیم.وی افزود: متأسفانه در سامانه‌های قبلی که برای عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت تخلفات زیادی صورت می‌گرفت و سوء استفاده‌هایی انجام می‌شد لذا تلاش کردیم تا با ایجاد یک سامانه تمام ثبت‌نام‌ها را در یک سامانه متمرکز کنیم و بر نحوه قرعه‌کشی نیز نظارت داشته باشیم.وی در مورد شرکت ملی مس آذربایجان گفت:‌ شرکت ملی مس معادن مختلفی دارد که برخی از آنها از جمله معدن مس سونگون به اندازه‌‌ای بزرگ است که می‌تواند مستقل باشد لذا وقتی یک چنین معدنی زیرمجموعه یک معدن بزرگ قرار می‌گیرد ممکن است نتواند به اندازه کافی رشد کند بنابراین ما به سمت اصلاح ساختار مجموعه ملی مس حرکت کرده‌ایم تا آن را به شکل هلدینگ تبدیل کنیم و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ معدن مس
 سونگون باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق این وزارتخانه با بانک صادرات برای پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان مجموع وام قرض الحسنه و وام مرابحه به بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی که در حاشیه جلسه هم اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، طی سخنانی تأکید کرد: یکی از سیاست‌های جدی دولت در حوزه بانکی این است که بتوان دسترسی مردم عادی به تسهیلات خرد را از طریق اعتبارسنجی و بدون نیاز به معرفی ضامن و گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد.وی اظهار داشت: اقدامات خوبی از طرف شبکه بانکی کشور در این ارتباط شروع شده که البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیست و همچنان اقدامات نظارتی در زمینه پیشبرد بهتر و دسترسی سریع‌تر و ایجاد رضایتمندی گسترده‌تر مردم ادامه دارد.خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخلف‌های مدیران برخی شعب از دستورات صادره مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد بدون طلب ضامن، اظهار داشت: خود دوستان شبکه بانکی، یعنی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها ابلاغیه‌ای را در این ارتباط صادر کردند و برخوردهایی صورت گرفته است و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، از طرف خود مدیران عامل بانک‌ها این جدیت وجود دارد که بدون اغماض و چشم‌پوشی به فعالیت‌های نظارتی خود ادامه دهند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه امروز با اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران استانی بانک صادرات، نکاتی در رابطه با برنامه ۱۴۰۱ این بانک در راستای اولویت‌های دولت مطرح و در مورد جهت گیری هایی که لازم است در اصلاح تدابیر اقتصادی، شاخص‌های عملکردی بانک و برنامه‌های مدیریتی پیگیری شود، گفتگوی خوب و سازنده‌ای صورت گرفت. خاندوزی اعلام کرد: هیئت مدیره بانک صادرات موافقت کردند با توجه به نیاز بازنشستگان کشور و به ویژه بازنشستگان صندوق کشوری که خدمت گیرندگان بزرگ بانک صادرات هم محسوب می‌شوند، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به آنها بدون دریافت هیچ‌گونه ضامنی اختصاص دهد.

گروه اقتصادی: شرکت وارد کننده نهاده های دامی با وجود حمایت گسترده وزارت جهاد نتوانست به تعهدات سنگین و پرهزینه خود عمل کند و حالا رییس جمهور و رییس دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده پرابهام را داده اند.به گزارش  مهر، وابستگی حدود ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی (کنجاله حدود ۹۰ درصد، ذرت حدود ۸۰ درصد و جو حدود ۶۰ درصد)، گستردگی صنعت دام و طیور کشور و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور، اهمیت این کالاهای اساسی را بسیار زیاد می‌کند. براساس آمار، سال گذشته ۷ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی شده است.در سالهای گذشته، بازار نهاده‌های دامی دچار تنش‌های بسیار زیادی شد که آثار و تبعات آن را در بازار محصولات پروتئینی نیز شاهد بودیم. بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و دخالت‌های بیش از اندازه دولت در این حوزه را دلیل اتفاقات رخ داده، عنوان کردند و تصمیم جمعی بر آن شد که ادامه این سیاست به نفع کشور و منافع ملی نیست و باید نظام یارانه‌ای کشور اصلاح و ارز ترجیحی حذف شود.در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده می‌شد و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصلاح سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرخه اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت عجیب و غریب، درخواست مبلغ قابل توجهی ارز برای این شرکت کرده است.این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته که اواخر فروردین ماه سالجاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با  مهر گفته بود: عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده اند در معرض فساد قرار بگیرد.سید جلال طیبا طیبا با بیان اینکه عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد، اضافه کرده بود: تبعات چالش‌های ارزی همواره از سوی تأمین کنندگان کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه راهکار جدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است.وی افزوده بود: یکی از تبعات عدم تأمین به موقع ارز این است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تسویه حساب به موقع مخدوش می‌شود.عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داده بود: نبود امکان تخلیه به موقع بار و افزایش هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کالا با کیفیت بالا و قیمت پایین و افزایش هزینه‌های انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تأمین نشدن به موقع ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی محسوب می‌شود.طیبا طیبا با اشاره به همراهی واردکنندگان با مسئولان برای عرضه اعتباری کالا و تلاش برای جلوگیری از ایجاد کمبود نهاده‌های دامی در بازار تصریح کرده بود: واردکنندگان نهاده‌های دامی ترخیص اعتباری ۹۰ درصدی کالا را پذیرفتند اما عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا امکان خروج ۱۰ درصدی باقی مانده کالا از انبار و گمرکات مهیا نباشد.
حمایت عجیب وزارت جهاد از یک شرکت خاص
ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌های  مهر نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.
فروش ۵۰۰ هزار تن نهاده کذایی در سامانه بازارگاه و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران!
از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت جهاد کشاورزی می توانسته با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که قرار است بعداً موجود شود!
بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به هشدارها و سعی در پنهان نگه داشتن ماجرا
براین اساس، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود.
در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. نامه‌ای که البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن نداشته و تلاش کردند که همچنان کار خود را با شرکت کذایی پیش ببرند.و ماجرا تا جایی ادامه یافت که در هفته‌های اخیر نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به شدت افزایش یافت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریو تجارت سهیل شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.
وزارت جهاد کشاورزی همه چیز را تکذیب می‌کند!
با این حال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعلام کردند که همه چیز قانونی بوده است. محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تخلف در این حوزه گفت: همه چیز قانونی بوده است!
ورود سازمان بازرسی و قوه قضائیه به ماجرا
در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی عنوان کنند، قوه قضائیه از انجام تخلف در این حوزه خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.همچنین رئیس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، حجت‌الاسلام رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
عواقب اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای امنیت غذایی و اقتصاد کشور
با توجه به اتفاقات رخ داده، صرف واگذاری اختیارات شرکت آریو تجارت سهیل به شرکت دیگر برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان نمی‌تواند اتفاقاتی را که در این جریان رخ داده، بپوشاند و با توجه به اهمیت نهاده‌های دامی به عنوان کالاهایی مهم و استراتژیک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این مساله باشند که چرا چنین اقدامی آن هم در شرایط دشوار جنگ اقتصادی و تحریم صورت گرفته، اتفاقی که اگر به موقع جلوی آن گرفته نمی‌شد، می‌توانست تبعات بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای کشور و امنیت غذایی داشته باشد.همچنین با توجه به مشکلاتی که این شرکت در تأمین نهاده‌های دامی با آن مواجه شده و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران که منجر شده تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود نقدینگی نتوانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند، نگرانی‌های زیادی در این خصوص وجود دارد و می‌تواند تولید این حوزه را در ماه‌های آینده با چالش مواجه کند.در همین زمینه یکی از تولیدکنندگانی که از شرکت آریو تجارت سهیل بار خریده و هنوز نهاده خود را تحویل نگرفته است، به خبرنگار مهر گفت: من نمی‌توانم به گاوهایم بگویم که غذا نخورند تا وزارت جهاد تدبیر دیگری برای تأمین نهاده کند، تازه اگر بتواند چنین تدبیری کند و شرکت پیشتیبانی امور دام نهاده کافی برای این منظور داشته باشد.از سوی دیگر این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر نیز به دلیل رسوب کالاها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این امر نیز ممکن است روند تأمین نهاده‌های دامی را با کندی و اختلال مواجه کند.سوال و ابهام مهم دیگری که در این پرونده وجود دارد میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است. سوالی که پاسخ آن را بانک مرکزی می‌تواند و باید بدهد. بهرحال باید منتظر ماند و دید ورود دستگاه قضائی و دستور رئیس جمهور این پرونده پر از ابهام را چگونه حل می‌کند و تکلیف افراد متخلف چه خواهد شد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت این نوع گوشت در یکماه اخیر خبر داد.به گزارش مهر،علی اصغر ملکی از کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی در یکماه اخیر خبر داد و گفت: گوشت قرمز بیشتر از هر کالای دیگری روند کاهش قیمت را تجربه کرده است.وی اضافه کرد: دلیل این اتفاق، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای این کالا است.ملکی گفت: قیمت گوشت گوسفندی در یکماه اخیر روند کاهشی داشته و حدود ۳۰ هزار تومان در این مدت کاهش داشته است.وی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم شقه بره ماده گوسفندی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است.ملکی ادامه داد: همچنین قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی نر بین ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان است.

گروهی متشکل از 13 بانک و شرکت مدیریت دارایی، از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اُفِک) درخواست کرده اند تا به طور موقت اجازه داد و ستد مبادلات نکول اعتباری (CDS) در اوراق بهادار دولتی روسیه را بدهد. گروهی متشکل از 13 بانک و شرکت مدیریت دارایی، از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اُفِک) درخواست کرده اند تا به طور موقت اجازه داد و ستد مبادلات نکول اعتباری (CDS) در اوراق بهادار دولتی روسیه را بدهد. بنا براین گزارش‌، این درخواست به مبادلاتی اشاره دارد که به سرمایه‌ گذارانی که روی نکول مسکو شرط می ‌بندند، اجازه می‌ دهد، بدهی خود را پرداخت کنند. ممنوعیت خرید اوراق بهادار روسیه در بازارهای ثانویه، اوایل این ماه، توسط اُفِک اعمال شد، هدایت مبادلات مالی با CDS در اوراق قرضه دولتی روسیه را برای موسسات مالی ایالات متحده دشوار می سازد. تصمیم نهایی، ممکن است، پس از پایان اجلاس سران گروه هفت در آخر این هفته گرفته شود.ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه فرمانی مبنی بر ایجاد روندی موقت برای پرداخت بدهی عمومی خارجی امضا کرد. براساس این طرح، تعهدات به صورت پرداخت با روبل محقق خواهند شد. وزارت دارایی روسیه تأیید کرد، اگر مسکو قادر به پرداخت به ارز خارجی نباشد، به منظور دفاع از اعتبار و سابقه خود به عنوان یک وام گیرنده قابل اعتماد، تعهدات «یوروبوند» خود را به پول ملی پرداخت خواهد کرد. این وزارتخانه بارها ادعا کرده است، از آنجایی که روسیه بودجه لازم برای پرداخت بدهی‌های خود را دارد، واشنگتن تلاش می کند تا یک نکول مصنوعی مهندسی کند.

قانونگذاران آمریکایی در حالی سرانجام قانونی را برای کنترل سلاح تصویب کردند که پیش از آن دیوان عالی ایالات متحده حکمی جنجالی را صادر کرد که می‌تواند الگویی برای به چالش کشیدن قوانین کنترل سلاح در این کشور باشد. دو تحول مهم و در عین حال متضاد در روزهای گذشته در ارتباط با سلاح گرم در آمریکا رخ داد که بار دیگر حاکی از شکاف داخلی در سطوح عالی این کشور در خصوص این معضل بود. جنجال‌ها در بین مقامات آمریکایی در حالی است که اغلب نظرسنجی‌ها نشان داده، اکثر مردم آمریکا فارغ از جهت‌های سیاسی از شدت و فراوانی خشونت‌های مسلحانه در سراسر این کشور به ستوه آمده و خواستار کنترل آن هستند.
نگاه اجمالی
کنگره آمریکا در مصالحه‌ غیرمنتظره دو حزبی، لایحه‌ محدودیت‌ کنترل سلاح در آمریکا را تصویب کرد که بعد از امضای بایدن قانون خواهد شد. این اقدام یک روز پس از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون حمایت از کنترل سلاح در نیویورک انجام شد و قضات محافظه‌کار آن را مغایر با متمم دوم قانون اساسی خواندند.  به باور تحلیلگران، حکم دادگاه و تقابل آن با اقدام سنا در تصویب قانون کنترل سلاح، نشان‌دهنده شکاف عمیق در خصوص سلاح گرم در ایالات متحده است و عملکرد این قانون را تضعیف می‌کند. در عین حال، مخالفت اکثریت قانون‌گذاران جمهوری‌خواه با قوانین کنترل سلاح و احتمال کنترل آن‌ها بر مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، سرنوشت اقدامات آتی کنگره در مورد سلاح را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد.  ارزیابی وضعیت کنگره آمریکا در مصالحه غیرمنتظره دو حزبی پس از تیراندازی‌های جمعی خونین در تگزاس و نیویورک در ماه مه، لایحه‌ای را که بیشترین محدودیت‌ چند دهه اخیر بر کنترل سلاح در آمریکا را اعمال می‌کند، تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه لایحه کنترل اسلحه را با اختلاف ۲۳۴ رای موافق در مقابل ۱۹۳ رای به تصویب رساند و آن را برای امضا به میز جو بایدن ارسال کرد. مجلس سنا پیش از آن در اواخر روز پنجشنبه این اقدام را با اختلاف ۶۵ بر ۳۳ تصویب کرده بود.  به نوشته «فایننشال تایمز» قانون جدید اسلحه ضعیف‌تر از آن چیزی است که بایدن و بسیاری از دموکرات‌های کنگره از آن حمایت می‌کردند. آن‌ها برای ممنوعیت کامل انواع سلاح‌های تهاجمی و خشاب با ظرفیت بالا که در اکثر تیراندازی‌های جمعی در آمریکا استفاده می‌شود، فشار می‌آوردند؛ با این حال، قانون جدید، تاثیرگذارترین اقدام کنگره از زمان تصویب ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی در سال ۱۹۹۳ است که اکنون منقضی شده، و شامل تشدید بررسی‌های پیشینه برای خرید اسلحه می‌شود، به ایالت‌ها اجازه می‌دهد تا قوانین «پرچم قرمز» (برای دور نگه داشتن سلاح گرم از افرادی که برای خود یا دیگران خطر تلقی می‌شوند) را معرفی کنند، و برنامه‌ها برای مقابله با بیماری‌های روانی را تقویت کنند. این قانون در پی قتل‌عام یک ماه پیش ۱۹ کودک و دو معلم در مدرسه ابتدایی در شهر «یوالده» تگزاس و کشتار ۱۰ شهروند سیاه‌پوست آمریکایی چند روز قبل‌تر از آن در «بوفالو» نیویورک به تصویب کنگره رسید. «کریس مورفی» سناتور دموکرات که پس از تیراندازی در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در ایالت خود (کنتیکت) در یک دهه پیش، برای کنترل خشونت مسلحانه پیشگام بوده، گفت: ما این کار را به خاطر افرادی در سراسر این کشور انجام دادیم که در طول ۱۰ سال گذشته، با شکست پشت شکست، موانع پشت موانع روبرو شدند و استقامت کردند.به نوشته فایننشال تایمز، این توافق تا حدی به این دلیل حاصل شد که «میچ مک‌کانل» رهبر جمهوری‌خواهان در سنا برای جلب حمایت از حزب خود در انتخابات میان‌دوره‌ای آتی با آن مخالفت نکرد تا تلاش دموکرات‌ها برای افراطی نشان دادن جمهوری‌خواهان را خنثی کند. اما نکته قابل توجه، همزمانی این رای با حکم جنجالی دیوان عالی آمریکا در حمایت از مالکیت و حمل سلاح بود. روز پنجشنبه قضات در حکمی که از سوی اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا مورد حمایت قرار گرفت، قانون نیویورک را که توانایی مردم برای حمل سلاح های مخفی را محدود می‌کرد، لغو کردند. دیوان عالی استدلال کرد که این قانون که در سال ۱۹۱۳ تصویب شد، حق افراد را برای «نگهداری و حمل اسلحه» بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده نقض می‌کند. بنابر تحلیل رویترز، رای مهم دادگاه و اقدام سنا در مورد ایمنی اسلحه نشان‌دهنده شکاف عمیق در مورد سلاح گرم در ایالات متحده چند هفته پس از تیراندازی‌های مرگبار اخیر است. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به حکم روز پنجشنبه قضات و در کنایه به سه قاضی محافظه‌کار منصوب شده توسط ترامپ و تایید شده توسط سنا که رهبر اکثریت وقت آن «میچ مک‌کانل» بود، گفت: دادگاه ترامپ- مک‌کانل به طور ضمنی تراژدی تیراندازی‌های جمعی و کشتار روزانه با اسلحه را که ملت ما را آزار می‌دهد، تأیید می‌کند. در سنا، همه دموکرات‌ها و ۱۵ جمهوری‌خواه به لایحه کنترل سلاح رای مثبت دادند که تنها دو تن از این سناتورهای جمهوری‌خواه در سال آینده مجدداً انتخاب خواهند شد. اما به طور کلی، کمتر از یک سوم سناتورهای جمهوری‌خواه و تنها یک نفر از هر ۱۵ نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از این اقدام حمایت کردند. به تحلیل رویترز، این بدان معناست که سرنوشت اقدامات آتی کنگره در مورد سلاح مبهم به نظر می‌رسد؛ این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به نارضایتی از عملکرد بایدن و دموکرات‌ها، حزب جمهوری‌خواه کنترل مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا را در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر کنگره به دست گیرد. موضوع دیگر، کارآمدی قانون مصوب کنگره و دولت آمریکا با توجه به حکم دیوان عالی ایالات متحده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، این تصمیم الگویی برای پرونده‌های آتی است که چگونه دادگاه‌ها باید ارزیابی کنند که آیا مقررات تحت متمم دوم معتبر هستند یا خیر و آن‌ها را با نوع محدودیت‌هایی که به طور سنتی در طول تاریخ ایالات متحده در قرن‌ها قبل تصویب شده، به مقایسه می‌گذارد. طبق این تحلیل، از آنجا که بسیاری از قوانین اسلحه به راحتی با محدودیت‌های تاریخی قابل مقایسه نیستند، در برابر حملات قانونی آسیب‌پذیر می‌شوند. این موارد شامل ممنوعیت استفاده از سلاح‌های تهاجمی و خشاب با ظرفیت بالا و همچنین قوانین «پرچم قرمز» می‌شوند.