گروه اقتصادی: شرکت وارد کننده نهاده های دامی با وجود حمایت گسترده وزارت جهاد نتوانست به تعهدات سنگین و پرهزینه خود عمل کند و حالا رییس جمهور و رییس دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده پرابهام را داده اند.به گزارش  مهر، وابستگی حدود ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی (کنجاله حدود ۹۰ درصد، ذرت حدود ۸۰ درصد و جو حدود ۶۰ درصد)، گستردگی صنعت دام و طیور کشور و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور، اهمیت این کالاهای اساسی را بسیار زیاد می‌کند. براساس آمار، سال گذشته ۷ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی شده است.در سالهای گذشته، بازار نهاده‌های دامی دچار تنش‌های بسیار زیادی شد که آثار و تبعات آن را در بازار محصولات پروتئینی نیز شاهد بودیم. بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و دخالت‌های بیش از اندازه دولت در این حوزه را دلیل اتفاقات رخ داده، عنوان کردند و تصمیم جمعی بر آن شد که ادامه این سیاست به نفع کشور و منافع ملی نیست و باید نظام یارانه‌ای کشور اصلاح و ارز ترجیحی حذف شود.در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده می‌شد و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصلاح سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرخه اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت عجیب و غریب، درخواست مبلغ قابل توجهی ارز برای این شرکت کرده است.این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته که اواخر فروردین ماه سالجاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو با  مهر گفته بود: عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده اند در معرض فساد قرار بگیرد.سید جلال طیبا طیبا با بیان اینکه عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد، اضافه کرده بود: تبعات چالش‌های ارزی همواره از سوی تأمین کنندگان کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه راهکار جدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است.وی افزوده بود: یکی از تبعات عدم تأمین به موقع ارز این است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تسویه حساب به موقع مخدوش می‌شود.عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داده بود: نبود امکان تخلیه به موقع بار و افزایش هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کالا با کیفیت بالا و قیمت پایین و افزایش هزینه‌های انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تأمین نشدن به موقع ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی محسوب می‌شود.طیبا طیبا با اشاره به همراهی واردکنندگان با مسئولان برای عرضه اعتباری کالا و تلاش برای جلوگیری از ایجاد کمبود نهاده‌های دامی در بازار تصریح کرده بود: واردکنندگان نهاده‌های دامی ترخیص اعتباری ۹۰ درصدی کالا را پذیرفتند اما عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا امکان خروج ۱۰ درصدی باقی مانده کالا از انبار و گمرکات مهیا نباشد.
حمایت عجیب وزارت جهاد از یک شرکت خاص
ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌های  مهر نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.
فروش ۵۰۰ هزار تن نهاده کذایی در سامانه بازارگاه و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران!
از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت جهاد کشاورزی می توانسته با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که قرار است بعداً موجود شود!
بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به هشدارها و سعی در پنهان نگه داشتن ماجرا
براین اساس، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود.
در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. نامه‌ای که البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن نداشته و تلاش کردند که همچنان کار خود را با شرکت کذایی پیش ببرند.و ماجرا تا جایی ادامه یافت که در هفته‌های اخیر نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به شدت افزایش یافت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریو تجارت سهیل شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.
وزارت جهاد کشاورزی همه چیز را تکذیب می‌کند!
با این حال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعلام کردند که همه چیز قانونی بوده است. محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تخلف در این حوزه گفت: همه چیز قانونی بوده است!
ورود سازمان بازرسی و قوه قضائیه به ماجرا
در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی عنوان کنند، قوه قضائیه از انجام تخلف در این حوزه خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.همچنین رئیس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، حجت‌الاسلام رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
عواقب اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای امنیت غذایی و اقتصاد کشور
با توجه به اتفاقات رخ داده، صرف واگذاری اختیارات شرکت آریو تجارت سهیل به شرکت دیگر برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان نمی‌تواند اتفاقاتی را که در این جریان رخ داده، بپوشاند و با توجه به اهمیت نهاده‌های دامی به عنوان کالاهایی مهم و استراتژیک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این مساله باشند که چرا چنین اقدامی آن هم در شرایط دشوار جنگ اقتصادی و تحریم صورت گرفته، اتفاقی که اگر به موقع جلوی آن گرفته نمی‌شد، می‌توانست تبعات بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای کشور و امنیت غذایی داشته باشد.همچنین با توجه به مشکلاتی که این شرکت در تأمین نهاده‌های دامی با آن مواجه شده و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران که منجر شده تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود نقدینگی نتوانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند، نگرانی‌های زیادی در این خصوص وجود دارد و می‌تواند تولید این حوزه را در ماه‌های آینده با چالش مواجه کند.در همین زمینه یکی از تولیدکنندگانی که از شرکت آریو تجارت سهیل بار خریده و هنوز نهاده خود را تحویل نگرفته است، به خبرنگار مهر گفت: من نمی‌توانم به گاوهایم بگویم که غذا نخورند تا وزارت جهاد تدبیر دیگری برای تأمین نهاده کند، تازه اگر بتواند چنین تدبیری کند و شرکت پیشتیبانی امور دام نهاده کافی برای این منظور داشته باشد.از سوی دیگر این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر نیز به دلیل رسوب کالاها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این امر نیز ممکن است روند تأمین نهاده‌های دامی را با کندی و اختلال مواجه کند.سوال و ابهام مهم دیگری که در این پرونده وجود دارد میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است. سوالی که پاسخ آن را بانک مرکزی می‌تواند و باید بدهد. بهرحال باید منتظر ماند و دید ورود دستگاه قضائی و دستور رئیس جمهور این پرونده پر از ابهام را چگونه حل می‌کند و تکلیف افراد متخلف چه خواهد شد.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات مقطوع نزدیک به 80 درصد از کسبه را مبلغی پایین‌تر از 5میلیون تومان در نظر گرفته است و فقط 2.5 درصد مؤدیان با گردش مالی بالا ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.‌به گزارش فارس، میزان درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره بسیار پایین بوده است، علت اصلی این امر هم به تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران بازمی‌گردد؛ درواقع به دلیل سهولت فروش نفت و امکان کسب درآمد بی‌دردسر، دولت‌ها عمدتاً به سمت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کسب درآمدهای پایدار حرکت نکرده‌اند.وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی علاوه بر ضربه به صنایع کشور، در شرایط تحریمی، مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است، ایالات‌متحده با اشراف کامل به شرایط اقتصادی ایران، شریان اصلی درآمد کشور یعنی نفت را هدف قرار داد و با تحریم‌های متعدد و سنگین، ضرباتی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد.به سبب کاهش فروش نفت به خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، درآمدهای دولت کاهش یافت، دولت گذشته که قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نبود با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و عرضه سهام بخشی از مشکلات خود را مرتفع ساخت، با این وجود به‌کار گرفتن شیوه‌های گفته شده علاوه بر کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، منجر به افزایش شدید تورم و نقدینگی شد.
اصلاح نظام مالیات‌ستانی‌ از نان شب واجب‌تر است
اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بندهای سند جامع اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود، سند جامعی که در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در همین جهت، دولت با تکمیل بانک اطلاعاتی خود، به دنبال برقراری عدالت در نظام مالیاتی است، امری که در صورت تحقق، درآمدهای مالیاتی دولت را هم افزایش خواهد داد.اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی کشور بیانگر آن است که در سال گذشته، 306 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است، که سهم مشاغل حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته 3 میلیون و 500 هزار اظهارنامه به سازمان مالیاتی ارائه شده است که به طور متوسط، کسبه 5 میلیون و 416 هزار تومان به صورت سالیانه مالیات پرداخت کرده‌اند که بنا بر اظهارنظر مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش‌ و برنامه‌ریزی مالیاتی، مالیات یک میلیون و ٢٠٠ هزار کسبه، در سال گذشته صفر بوده است.

تحت تأثیر جنگ اوکراین سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از افراد کم‌درآمد، جدی‌تر از گذشته دنبال شده است و برخی کشورها برای طیف وسیعی از جمعیت خود کوپن‌های غذا در قالب جنس و یا پول نقد در نظر گرفته‌اند.به گزارش تسنیم، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد تعداد افرادی را که در جهان از گرسنگی رنج می‌برند حدود 200 میلیون نفر تخمین می‌زند؛ یعنی از هر 30 نفر در جهان یک نفر برای تأمین غذای موردنیاز خود با مشکل مواجه است. این آمار مربوط به سال 2021 و پیش از آغاز جنگ اوکراین و بروز اختلال در تولید و توزیع غذای جهان است.با آغاز جنگ اوکراین موضوع امنیت غذایی که در دنیای صنعتی امروز و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته امری پیش‌پاافتاده و مسلم فرض می‌شد به‌یک‌باره موردتوجه دولت‌ها قرار گرفت. ناگهان، ترس و اضطرابِ گرسنگی همه جهان را فراگرفت. تولیدکنندگان مواد غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی مردم خود صادرات را محدود کردند و واردکنندگان غذا نیز حرص و ولع کمتر دیده‌شده‌ای را برای ذخیره‌سازی و واردات هرچه بیشتر از خود نشان دادند.
سهمیه‌ای‌شدن کالاهای اساسی در فروشگاه‌های اروپایی
اگر جنگ اوکراین توسعه پیدا کند نان، ماکارونی و به‌طورکلی، غلات نخستین مواد غذایی هستند که از سفره برخی افراد رخت برمی‌بندند. روسیه و اوکراین یک‌سوم گندم دنیا را تأمین می‌کنند.روغن آفتابگردان نامزد بعدی کمبود است. روسیه و اوکراین 80 درصد صادرات این محصول در جهان را در اختیار دارند. اتحادیه اروپا هر ماه 200 هزار تن روغن آفتابگردان از اوکراین وارد می‌کند، به همین دلیل با آغاز جنگ اوکراین خاطرات جنگ جهانی دوم برای مردم اروپا زنده شد و روغن آفتابگردان در فروشگاه‌های اروپا کمیاب و سهمیه‌بندی شد. در آلمان و ایتالیا اعلام شد فروشگاه‌ها تعداد مشخص و محدودی روغن آفتابگردان به هر نفر می‌فروشند. در اسپانیا نیز این کار رسمیت بیشتری پیدا کرد و دولت به فروشگاه‌ها اجازه داد اقدام به سهمیه‌بندی روغن آفتابگردان کنند تا فقط نیازهای روزانه مردم تأمین شود. در یونان نیز آرد و روغن آفتابگردان سهمیه‌بندی شد و برخی فروشگاه‌ها در مواجهه با افزایش 3برابری تقاضای مردم برای این کالاهای اساسی، برای فروش این کالاها به مردم سقف تعیین کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق این وزارتخانه با بانک صادرات برای پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان مجموع وام قرض الحسنه و وام مرابحه به بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی که در حاشیه جلسه هم اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، طی سخنانی تأکید کرد: یکی از سیاست‌های جدی دولت در حوزه بانکی این است که بتوان دسترسی مردم عادی به تسهیلات خرد را از طریق اعتبارسنجی و بدون نیاز به معرفی ضامن و گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد.وی اظهار داشت: اقدامات خوبی از طرف شبکه بانکی کشور در این ارتباط شروع شده که البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیست و همچنان اقدامات نظارتی در زمینه پیشبرد بهتر و دسترسی سریع‌تر و ایجاد رضایتمندی گسترده‌تر مردم ادامه دارد.خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخلف‌های مدیران برخی شعب از دستورات صادره مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد بدون طلب ضامن، اظهار داشت: خود دوستان شبکه بانکی، یعنی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها ابلاغیه‌ای را در این ارتباط صادر کردند و برخوردهایی صورت گرفته است و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، از طرف خود مدیران عامل بانک‌ها این جدیت وجود دارد که بدون اغماض و چشم‌پوشی به فعالیت‌های نظارتی خود ادامه دهند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه امروز با اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران استانی بانک صادرات، نکاتی در رابطه با برنامه ۱۴۰۱ این بانک در راستای اولویت‌های دولت مطرح و در مورد جهت گیری هایی که لازم است در اصلاح تدابیر اقتصادی، شاخص‌های عملکردی بانک و برنامه‌های مدیریتی پیگیری شود، گفتگوی خوب و سازنده‌ای صورت گرفت. خاندوزی اعلام کرد: هیئت مدیره بانک صادرات موافقت کردند با توجه به نیاز بازنشستگان کشور و به ویژه بازنشستگان صندوق کشوری که خدمت گیرندگان بزرگ بانک صادرات هم محسوب می‌شوند، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به آنها بدون دریافت هیچ‌گونه ضامنی اختصاص دهد.

۲۰ درصد آب شرب در شبکه توزیع هدر می‌رود
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تلاش‌ شرکت‌‌های آب و فاضلاب برای کاهش هدررفت شبکه توزیع خبر داد و گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد هدررفت داریم که این عدد بزرگی است و تلاش می‌کنیم به‌زودی به۱۰ تا ۱۳درصد رسیده و مدیریت شود.به گزارش گروه تسنیم، اتابک جعفری، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مورد وضعیت ذخیره سدهای کشور گفت: میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در کشور 22درصد کاهش یافته و ذخیره حال‌ حاضر سدهای کشور 26.5 میلیارد متر مکعب است که این میزان 53 درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست.جعفری ادامه داد: رعایت الگوی مدیریت مصرف با وجود افزایش جمعیت به‌ویژه در بخش خانگی ارتقا یافته است و در سایر مصارف (غیرخانگی) هم نیازمند بهبود رفتار مصرف هستیم.وی در پاسخ به نحوه برخورد با صاحبان استخرهای خانگی در شهری مثل تهران که به‌دلیل مصرف بیش از حد آب از سوی بخش کوچکی از جمعیت موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می‌شود، گفت: عموم مردم یعنی 65 درصد جمعیت کم‌مصرف و در حد الگو هستند، 25 درصد پرمصرف و بیش از الگو مصرف می‌کنند و 5 درصد بدمصرف هستند که در شهر تهران این 5درصد جمعیت، حدود 15 درصد مصرف را به خود اختصاص داده‌اند که در وهله اول درخواست توجه بیشتر و رعایت الگوی مصرف از سوی آن‌ها را داریم.مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: در بحث تعرفه‌ها با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف‌، سعی در کنترل الگوی مصرف شده است و اگر رعایت نکنند، مطابق جداول طراحی‌شده از نیم ساعت تا 5 ساعت با قطع آب موجه خواهند شد، اما امیدواریم به این مرحله نرسیم و با همکاری مردم، مصرف مدیریت شود.

ماندگاری کارگران در مشاغل افزایش یافت
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ماندگاری در شغل در سال جاری افزایش یافته است گفت: برای بهبود معیشت کارگران پیشنهاد بن الکترونیک را داده ایم.هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش حقوق ها در سال جاری گفت: افزایش حقوق ها باعث افزایش ماندگاری کارگر در محیط کار شده است. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و عقب ماندگی مزدی کارگران طی سال های گذشته ماندگاری در مشاغل مختلف بسیار پایین بود. مطابق گزارش وزارت کار ماندگاری در مشاغل 30 درصد در سال جاری افزایش یافته است که شاید بتوان گفت که افزایش حقوق ها یکی از دلایل این میزان رشد است.  وی ادامه داد:درست است که حقوق 57درصد افزایش یافت, هم با جراحی اقتصادی قیمت تمام کالاها هم افزایش یافت. سهم مزد در قیمت تمام شده کالا حدود 7تا8درصد است. بنابراین نمی تواند دلیل بر گرانی ها باشد.ابوی با اشاره به اینکه مسکن یکی از مشکلات متعدد کارگران است گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است.

شاخص بورس
 ۱۳ هزار واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با افت ۱۳هزار واحدی روبرو شد.به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 7میلیارد و 188میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 4هزار و 264میلیارد تومان در بیش از 440هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 13هزار و 59واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 520هزار و 334واحد قرار گرفت.بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شد و در مقابل شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و بانک صادرات با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 4میلیارد و 213میلیون ورقه به‌ارزش 4هزار و 298میلیارد تومان در 247هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 86واحد افت کرد و در ارتفاع 20هزار و 584واحد قرار گرفت.

پای بزرگ‌ترین بانک آمریکا به حمایت از سقط جنین باز شد
بانک جی پی مورگان آمریکا اعلان کرد که تمام هزینه‌های مسافرت کارمندان برای سقط جنین را خواهد پرداخت.به گزارش فارس به نقل از رویترز، بانک جی پی مورگان، که بزرگ‌ترین بانک آمریکا به شمار می‌رود، اعلام کرد که تمام هزینه مسافرت کارمندانی که می‌خواهند برای سقط جنین به ایالت‌هایی که این عمل در آنها آزاد است بروند را خواهد پرداخت.جی پی مورگان این تصمیم خود را طی نامه به کارمندان که در روز 1 ژوئن ارسال شده، رسما اعلام کرده است.اخیرا دادگاه عالی آمریکا قانون آزاد بودن سراسری سقط جنین در این کشور را که در سال 1973 تصویب شده بود را لغو کرد و قرار شده هر ایالت به صورت جداگانه درباره ممنوعیت یا آزاد بودن این عمل تصمیم ‌گیری کند.برخی دیگر از بانک‌های آمریکا نظیر گلدمن ساکس، سی‌تی گروپ، و بانک آمریکا تصمیم مشابهی را اتخاذ و به کارمندان خود اعلام کرده‌اند.برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر آمازون، والت دیزنی و تسلا هم گفته‌اند که سیاست‌هایی را در راستای اطمینان از دسترسی کارمندان به سقط جنین در دستور کار قرار خواهند داد.

دلار جایی در آینده روسیه ندارد
یکی از نمایندگان دومای روسیه گفت که دلار هیچ استفاده‌ای در آینده روسیه نخواهد داشت.به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، آناتولی آکساکوف، دبیر کمیته بازارهای مالی دومای روسیه گفت:‌ دلار در آینده روسیه هیچ کاربردی نخواهد داشت.این نماینده روس گفت: تحریم‌های غرب علیه روسیه باعث شده تا این کشور نتواند بسیاری از کالاهای اروپایی و آمریکایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کند و همین امر باعث شده تا ارز آنها بلااستفاده شود.وی ادامه داد: ممکن است دیگر هیچ کس به خاطر این گونه سیاست‌های آمریکا نیازی به دلار نداشته باشد. ما همین حالا گازمان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به روبل می‌فروشیم. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور هم اخیرا با فرمانی اجرای پرداخت‌های بدهی خارجی به روبل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجاز کرد.اکساکوف گفت: اگر ما نتوانیم دلار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خرج کنیم به آن نیازی نداریم.چند روز پیش بود که پوتین با امضای فرمانی روند موقت پرداخت بدهی‌های خارجی این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابلاغ کرد.

میزان دریافت قیر تهاتری شرکت ساخت و توسعه کاملا شفاف است
معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: سهمیه سالانه قیر تهاتری این شرکت در سال گذشته ۱۷۰ هزار تن بود که امکان جذب ۴۰۰ هزار تن قیر در سال وجود دارد.به گزارش مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، محمدرضا کدخدازاده در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر در پروژه‌های راه و بزرگراه کشور گفت: طبق قانون بودجه وزارت نفت مکلف شد در سال گذشته مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تهیه مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که عملیات آسفالتی دارند تخصیص دهد که از این میزان ۴۸ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شد.وی ادامه داد: در سال گذشته سهم وزارت راه و شهرسازی ۷,۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از آن به شرکت ساخت و توسعه تعلق گرفت.کدخدازاده حجم قیر اختصاص یافته در سال گذشته را ۱۷۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به نیاز راه‌های در حال احداث و توان فنی و اجرایی شرکت ساخت و توسعه امکان جذب ۴۰۰ هزار تن قیر در سال برای بهره برداری از پروژه‌های راهسازی بیشتر وجود دارد.معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور سهم قیر وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ را ۴۸ درصد از ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بودجه اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون سهمیه قیر تخصیص نیافته است و با توجه به محدودیت فصلی برای اجرای پروژه‌های راهسازی زمان تحویل قیر نقش تعیین کننده‌ای در این امر دارد.کدخدازاده نحوه اختصاص قیر به پروژه‌های راهسازی از سوی شرکت ساخت را توضیح داد و گفت: قیر فقط به پروژه‌هایی که در مرحله اجرای آسفالت قرار دارند تعلق می‌گیرد و اولویت با پروژه‌هایی است که در تکمیل شبکه راه‌های منطقه یا کریدورهای ترانزیتی کشور مؤثر بوده یا باعث ایمنی مسیر با رفع گلوگاه‌های ترافیکی می‌شوند.