سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است. سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است. از سوی دیگر براساس اعلام کارشناسان در حال حاضر تقریباً ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، بنابراین باتوجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا توسعه نبادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور در راستای توسعه دریامحور نیاز است. صنایع دریایی به‌عنوان صنعت مادر، محرکه و موتور سایر صنایع بوده که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این حوزه به جایگاه مطلوبی که زیبنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور باشد، نرسیده‌ایم؛ بررسی نظام بین‌المللی در دوره‌های قبلی و کنونی بیانگر این موضوع است که محدوده نظام بین‌المللی، پیش از دوره جدید در اطراف شبکه‌های ارتباطی آبی و رودخانه‌های آسیا، خاورمیانه و دریای مدیترانه و در دوره جدید در اطراف اقیانوس‌های آرام و اطلس بوده است. مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی به‌طور عام و آمایش سرزمین به طور خاص در غالب کشورها را می‌توان در بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی عنوان کرد، براین اساس توسعه دریامحور و توزیع و پراکنش جمعیت و فعالیت در نواحی ساحلی در طول زمان تکوین پیدا کرده است، به‌گونه‌ای که متراکم‌ترین کلان شهرهای فراملی در جهان امروز بیشتر در شهرهای بندری و ساحلی قابل مشهود است. ایران را با دارا بودن ظرفیت‌های قابل توجه می‌توان از جمله کشورهایی محسوب کرد که از موقعیت‌ها و موهبت‌های مناسبی به‌ویژه در حوزه دریایی برخوردار است؛ واقع شدن در سواحل جنوبی دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز از سمت جنوب، موقعیت دریایی بسیار حساس و راهبردی را برای کشور به ارمغان آورده که گویای این موهبت‌ها است. خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از جمله بزرگ‌ترین موهبت‌های طبیعی بوده که استفاده مناسب از این نعمات می‌تواند ایران را به‌سمت تجربه اقتصادی پایدار سوق دهد، اما هنوز این بنادر به شکلی سنتی اداره می‌شوند و از تمام مزایا و ظرفیت‌های بومی آنها به‌درستی استفاده نمی‌شود، براین‌اساس بنادر یادشده هنوز نتواسته‌اند در رقابت‌های منطقه‌ای عملکرد موفقی داشته باشند.
ایران به لحاظ ترانزیتی در چه جایگاهی است؟
جمهوری اسلامی به‌لحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای تزانزیتی قابل توجهی بهره‌مند بوده و با توسعه شبکه حمل‌ونقل ارتباط مطمئن و کارآمد می‌تواند از این مزایای به منظور افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو احسن استفاده کند؛ موقعیت مناسب ایران، در جنوب و دریای خلیج فارس کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان را در خود جای داده است و این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می‌شود، در شمال ایران هم دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی بین کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند، از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می‌شود و به نوبه خود می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین این کشورها ایفای نقش کند، از سوی دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمد بسیاری دارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر در اختیار داشتن منابع و ثروت‌های ملی خدادادی می‌تواند به‌عنوان عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه مؤثر باشد.
جایگاه نقش بنادر و اقتصاد دریامحور در توسعه اقتصادی بنادر
براساس آمارها، سالانه چهار میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۱۵ تن کالا از سه بندر انزلی، آستارا و منطقه آزاد کاسپین جابه‌جا می‌شود؛ روسیه ۹۳ درصد و قزاقستان هفت درصد سهم واردات بنادر گیلان و روسیه ۶۱ درصد، قزاقستان ۲۹ درصد و آذریایجان و ترکمنستان پنج درصد سهم صادرات بنادر گیلان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این آمار نقش بنادر را در توسعه اقتصاد دریامحور به‌خوبی نشان می‌دهد.
ترانزیت از طریق ایران چه مزیت‌هایی دارد؟
-برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از طریق محور ترانزیتی شرق کشور «چابهار_میلک»، نزدیکی جغرافیایی بندرچابهار به افغانستان، انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های مختلف حمل ونقل به ویژه بخش دریایی، ایجاد تسهیلات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیر محور شرق کشور و حمایت‌های گسترده دولتی بندر چابهار را به‌عنوان قطب ترانزیت افغانستان تبدیل کرده و درصورت برطرف شدن موانع علاوه بر توسعه محور شرق شاهد رونق ترانزیت در مسیر مذکور هستیم. -کالاهایی که از طریق ایران ترانزیت می‌شوند مزایای زیادی از جمله برخی معافیت هزینه‌های بندری و انبارداری دارند. کالاهای ترانزیتی صرف نظر از اعطای تسهیلات از معافیت هزینه انبارداری برخوردار هستند. هزینه انبارداری تا ۱۰ روز اول تخلیه بار رایگان و تا یک ماه حدود ۳۰ درصد تخفیف دارند. مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شودT یک سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها مستقر هستند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به‌عنوان قطب‌های تجاری از آنها یاد می‌شود در مناطق ساحلی قرار دارند، این آمار نشان می‌دهد گسترده‌های دریایی و اقتصاد دریامحور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقش محوری دارد. بیشترین فعالیت در عرصه‌های سواحل آبی کشور در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها تنها پنج درصد سواحل را شامل می‌شود و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشور بدون استفاده باقی مانده است، درحالی که مناطق یاد شده به‌لحاظ برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به‌شمار می‎‌رود و در توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی نقش دارد. فرصت‌های بزرگ چهار استان جنوبی کشور در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات به دلیل توسعه نیافتن محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بدون استفاده مانده است. این مناطق باتوجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا ازنظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی، بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی هستند. گستره‌های آبی را در واقع می‌توان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی کشور دانست و براین اساس ایران همواره در جایگاه قدرت تأثیرگذار در جهان مطرح بوده است. پیشرفت‌های جهان امروز بیانگر این موضوع است که نباید مزیت رقابتی را تنها در بهبود عواملی مانند صرفه‌جویی مقیاس در ظرفیت کشتی یا صرفه‌جویی در مصرف انرژی معنا کرد، بلکه استفاده از فناوری‌های نو، هوشمندسازی سامانه‌های مختلف کشتی، سعی در نفوذ در روابط تجاری جوامع و جایگزینی جزئی یا کلی سوخت‌های دریایی متعارف کنونی با حامل‌های ارزان قیمت از جمله تجدیدپذیر و پاک از جمله راهکارها است. سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی تنها دودرصد است؛ از سوی دیگر براساس اعلام کارشناسان در حال حاضر تقریباً ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا توسعه بنادر، دروازه‌های ارتباطی کشور، در راستای توسعه دریامحور نیاز است. لازم است به جای افزایش بی‌رویه بنادر کوچک و متوسط که نقش محدودی در جابه جایی دارند، تمرکز توان عمرانی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی را بر ایجاد دو کانون اصلی ترانزیت در خلیج فارس در بندرعباس و چابهار معطوف کرد و این اتفاق در شمال کشور و حوزه دریای خزر می‌تواند به اتفاق بیفتد. در ایران می‌توان سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورد و بسیاری از مشکلات و زندگی مردم حل و توسعه و رشد اقتصادی فراهم شود که لازمه تحقق این امر، بها دادن دولتمردان به ترانزیت و صنعت حمل و نقل است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از مدیران بورس کالا می‌خواهیم به عرضه زعفران با نرخ پایین ورود کنند تا اجحافی در حق کشاورزان زعفران کار و تولیدکنندگان ایجاد نشود. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از باشگاه توسعه کسب و کار یونسکو، محمد صفایی با بیان اینکه حدود ۲ ماه و نیم آینده فصل برداشت زعفران است گفت: عمدتاً در فصل برداشت، زعفران سال قبلش عرضه می‌شود و در چند روز گذشته شاهد ورود عده‌ای به بورس کالا و عرضه زعفران با ۲۰ درصد کاهش قیمت از نرخ روز در بورس کالا تحت عنوان عرضه زعفران سال‌های گذشته هستیم که در صددند با ایجاد سیگنال منفی در بازار، قیمت زعفران را تحت تأثیر قرار دهند. وی افزود: شاید یکی از دلایل عرضه، این باشد که کسانی که خودشان می‌خواهند خریدار زعفران باشند کاهش قیمتی به زعفران بدهند. صفایی در عین حال بر ضرورت ورود مسئولان بورس به این موضوع تاکید کرده و گفت: مسئولان باید مانع از کاری شوند که دودش به چشم کشاورز می‌رود؛ این اتفاق را البته به اشکال مختلف کسانی که در بازار زعفران هستند و تجار بزرگ انجام می‌دهند و این دفعه از طریق بورس وارد شدند و حتماً نیاز است مسؤولان محترم بورس وارد شوند و از این اجحافی که در حق تولیدکننده و کشاورز می‌شود پیشگیری کنند. این نماینده مجلس با بیان اینکه زعفران ایران از کیفیت بالایی برخوردار است و همه اینها مرهون زحمات کشاورزان زحمتکش است گفت: زعفران‌کاران مشکلات زیادی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت دارند ولی با این قبیل اتفاقات، در نهایت سود حاصل از زحمات آنها عمدتاً به جیب دلالان می‌رود. وی بیان کرد: با کاهش سطح زیر کشت زعفران در سال جاری پیش بینی می‌شود تولید زعفران کاهش چشم گیری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد و همین پیش بینی کاهش تولید، باعث افزایش تقاضای مشتریان خارجی برای خرید زعفران و افزایش قیمت آن در چند ماه اخیر شده است، متأسفانه در چند روز گذشته با ورود مافیای زعفران و دلالان به بورس کالا، با عرضه زعفران با ۲۰ درصد کاهش قیمت از نرخ روز در بورس کالا در صدد هستند که با ایجاد سیگنال منفی در بازار قیمت زعفران را تحت تأثیر قرار دهند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که طبق محاسبات دقیق انجام شده با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده زعفران در سال جاری بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌باشد و با پایین آمدن قیمت، طبیعی است که کشاورز با ضرر و زیان بزرگی روبرو خواهد بود و نا امید تر از قبل، برای سال‌های آینده دیگر به کشت این محصول استراتژیک ایران نمی‌پردازد و این کار جایگاه ایران را به عنوان قطب تولید زعفران دنیا به خطر خواهد انداخت.صفایی تصریح کرد: با توجه به موارد اعلام شده، از مدیران ارشد بورس کالای ایران انتظار می‌رود ضمن موضع گیری سریع نسبت به این قضیه با جلوگیری از عرضه زعفران با نرخ پایین، دست مافیا و دلالان را از بورس کالا کوتاه کنند و نگذارند که آینده صنعت زعفران ایران توسط عده‌ای خاص نابود شود.

در حالی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند، مجموع وام های پرداخت شده در سال گذشته به ۲ درصد هم نمی رسد. به گزارش «عصر ایرانیان»، رستم قاسمی سه شنبه هفته جاری (۱۱ مرداد) در حاشیه نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی و سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند.
هشدار وزیر راه: بانک‌ها همکاری نکنند، وعده مسکنی دولت محقق نمی‌شود
وی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند در حالی که بانک‌ها همکاری لازم را ندارند، گفت: اگر تسهیلات بخش تولید مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ریزی برای ساخت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا مطابق با طرح نهضت ملی مسکن افزود: در همین راستا برای حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار زمین تأمین شده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حال تغییر کاربری در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی است که باید تا پایان شهریور ماه انجام شود؛ ضمن اینکه موضوع تأمین زمین برای ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری تا پایان شهریور ماه حل می‌شود.
بانک‌ها چه قدر وام داده اند؟ به جای ۲۰ درصد، ۲ درصد!
بر اساس جزو ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شدند مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. در همین راستا شورای پول و اعتبار دستورالعمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ را به بانک‌ها ابلاغ کرد و در آن سهمیه هر بانک مشخص شد. بررسی‌های نشان می‌دهد تنها حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) پرداخت شده که عمدتاً توسط بانک مسکن بوده است. این در حالی است که اگر بر اساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این بخش تخصیص داده شود با توجه به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می‌شود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: فرودگاه نجف از هر مسافر ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان هزینه خدمات فرودگاهی دریافت می کند که از وزارت خارجه می خواهیم تا با طرف عراقی برای کاهش این رقم مذاکره کند. مقصود اسعدی سامانی درباره علت گرانی بلیت پروازهای نجف گفت: قیمت بلیت پروازهای خارجی تابع دو فاکتور عرضه و تقاضا و نرخ تسعیر ارز است و نرخ دستوری برای پروازهای خارجی نداریم. وی افزود: فقط هر ساله برای پروازهای اربعین با این هدف که اجحافی در حق مردم نشده و برای فروش بلیت‌ها بازار سیاه ایجاد نشود سازمان هواپیمایی کشوری نرخ ثابت تعیین می‌کنند اما در سایر روزها نرخ بلیت تابع عرضه و تقاضاست. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ادامه داد: بلیت پروازهای خارجی در مواقعی که تقاضا کم باشد کاهش می‌یابد و مواقعی که تقاضا بالاست ایرلاین‌ها قیمت را افزایش می‌دهند؛ شرکت‌های هواپیمایی هم پروازهای عتبات را که عمدتاً چارتری است به چارترکننده ها می‌دهند و برای اینکه صندلی خالی در ایام کم تقاضا نداشته باشند، نرخ بلیت کاهش می‌یابد. اسعدی سامانی به مشکل عمده شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه نجف اشاره و اظهار کرد: فرودگاه نجف یک فرودگاه خصوصی است و هزینه آن از همه فرودگاه‌های دنیا بالاتر است. به گفته این فعال صنعت هوانوردی، فرودگاه نجف برای هزینه خدمات فرودگاهی از هر مسافر ۲.۵ تا ۳ میلیون دریافت می‌کند؛ هزینه خدمات فرودگاهی در نجف برای هواپیمای ۷۳۷، حدود ۸ هزار دلار و برای ایرباس A۳۰۰ حدود ۱۳ دلار است. این در حالی است که این نرخ در سایر فرودگاه‌های دنیا نصف رقم فرودگاه نجف است. اسعدی سامانی خواهان ورود وزارت امور خارجه و رایزنی با طرف عراقی برای کاهش هزینه خدمات فرودگاهی شد. وی ادامه داد: نرخ سوخت در نجف بسیار بالاست و هزینه هر لیتر سوخت هواپیما در فرودگاه نجف یک دلار و ۷۰ سنت است.

روند کاهشی قیمت مرغ ادامه دارد
قیمت مرغ در ادامه روند نزولی خود به حدود ۴٨ هزار تومان در بازار رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ۶٠ هزار تومان است. قیمت مرغ در ادامه روند نزولی خود به حدود ۴٨ هزار تومان در بازار رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ۶٠ هزار تومان است. در این راستا، حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با «عصر ایرانیان» درباره دلایل کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر در بازار گفت: تقاضا کم و تولید مازاد است و پیش بینی ما نیز همین بود که با اصلاح نظام یارانه‌ای بدون ایجاد زیرساخت، وکاهش تولید متناسب با نیاز بازار اتفاقات خوبی برای واحدهای مرغداری اعم از واحدهای مرغ گوشتی و واحدهای مرغ مادر رقم نخورد که متأسفانه تمامی سناریوهای پیش بینی شده در حال وقوع است. این فعال صنفی افزود: به طوری که بسیاری از جوجه‌های تولیدی، جذب بازار نشده و بازار کشش جذب مرغ تولیدی را هم ندارد ضمن اینکه عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در جذب مرغ مازاد نیز مأیوس کننده است. وی اضافه کرد: در همین راستا جمعیت زیادی از جوجه‌ها بدون رعایت موازین و پروتکل‌های بهداشتی در روستاها توزیع می‌شود و بخش زیادی از آنها نیز به مرغ تبدیل نمی‌شوند با این حال هنوز قیمت مرغ در بازار به قیمت تمام شده نرسیده و تولیدکنندگان در زیان شدید هستند ضمن اینکه انگیزه و شجاعت کافی هم برای جوجه ریزی با توجه به وضع موجود و غیر منطقی بودن قیمت بازار و قیمت مصوب وجود ندارد که این امر زنگ هشداری به دولت است.

۷۰درصد خرمای وارداتی روسیه از ایران تامین می‌شود
سفیر ایران در روسیه در نشست تخصصی میز خرما در دشتستان (بوشهر) از تامین ۷۰ درصد خرمای وارداتی روسیه از طریق ایران خبر داد. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از صدا و سیما، کاظم جلالی در نشست تخصصی میز خرما در دشتستان (بوشهر) از تامین ۷۰ درصد خرمای وارداتی روسیه از طریق ایران خبر داد. وی با بیان اینکه ظرفیت زیادی برای فروش محصولات در روسیه وجود دارد، گفت: برای صادرات باید شرکت های بزرگی تشکیل شود، زیرا برای یک شخص سخت است هم تولید کند هم به دنبال صادرات باشد بلکه به صادرات باید به عنوان یک موضوع تخصصی نگاه کرد. سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه ناوگان دریایی نیازمند تقویت است گفت: باید فضا را برای صادرات فراهم کنیم و دولت نیز به دنبال حل مشکلات زیر ساختی بانکی و مالی است. جلالی با اشاره به حل مشکلات زیر ساختی گمرک که در زمینه صادرات، گفت: ظرف دو هفته آینده رئیس کل گمرک روسیه و آذربایجان به ایران سفر خواهند کرد تا مشکل صادرات محصولات به این کشورها را بررسی و رفع کنند.

توقف واردات گندم در گرو افزایش بهره وری است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: چنانچه با اصلاح روش‌های سنتی، بهره وری در حوزه گندم را تا یک تُن در هکتار افزایش می‌دادیم، نیازی به خرید گندم از خارج از کشور نبود. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از صدا و سیما، محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در برنامه «میز اقتصاد» عصر پنجشنبه شبکه خبر، با انتقاد از رویکرد واردات محور دولت در سال‌های گذشته، بر لزوم توجه به افزایش تولید برای نیل به خودکفایی و تاایمن امنیت عذایی کشور تاکید کرد. عسکری با بیان اینکه در کشور ما ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین مناسب کشت غلات وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه در عمل نتوانسته ایم بهره وری مناسبی از این ظرفیت داشته باشیم. وی افزود: در حال حاضر میانگین تولید گندم در هر هکتار ۴ تن است و اگر با اتخاذ راهکارهای نوین، بهره وری به ۵ تُن در هکتار افزایش می‌یافت، کل نیاز کشور به گندم تامین می‌شد و از واردات این محصول بی نیاز می‌شدیم. رئیس کمیسیون کشاورزی تولید دانه‌های روغنی را نیز بسیار کمتر از سطح مورد نیاز کشور خواند و با بیان اینکه در مقطعی گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شد، اظهار داشت: متاسفانه در دولت گذشته نگاه‌ها معطوف به استفاده از ظرفیت‌های داخلی نبود و به واردات روغن اکتفا کردیم و اکنون در این زمینه با چالش جدی مواجه هستیم.

تخلیه و بارگیری ۱۵ میلیون تن کالا در بندر امام
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از تخلیه و بارگیری حدود ۱۵ میلیون تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندر امام در چهار ماهه نخست سال خبر داد. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بهروز آقایی گفت: میزان تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در این بازه زمانی ۸ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۷۱ تن و میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در همین مدت ۶ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۷۲ تن بوده است. آقایی گفت: در این مدت ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۵۹۴ تن انواع کالای اساسی بارگیری و به مبادی مصرف درون کشور ارسال شده است. وی افزود: در این مدت ۸۲ فروند کشتی حامل کالای اساسی وارد بندر امام شده و به میزان ۵ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۰۶ تن کالای اساسی شامل غلات، روغن خوراکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی تخلیه شده است. آقایی تاکید کرد: هم‌اکنون ۲ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۵۹۸ هزار تن انواع کالاهای اساسی در انبارهای این مجتمع بندری نگهداری می‌شود.

مالیات بر نقل و انتقال خودروهای صفر به خودروسازان منتقل شد
سازمان امور مالیاتی مسئول پرداخت مالیات بر اولین نقل و انتقال خودروهای صفر کیلومتر را شرکت های تولیدکننده اعلام کرد. به گزارش «عصر ایرانیان»، بر اساس اعلام داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی به حسین فرهیدزاده سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان را مسئول پرداخت اولین مالیات خودروهای صفر کیلومتر تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژ داخل عنوان کرد. در این نامه آمده: بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مالیات اولین نقل و انتقال خودرو اعم از تولید کارخانجات داخلی یا مونتاژ از سوی واردکننده‌ها بر عهده شرکت‌های خودروساز است. بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز داخلی یا واردکنندگان قطعات خودروهای خارجی که در داخل مونتاژ می‌شوند، بدون درج مالیات مذکور در صورتحساب فروش، مالیات مذکور را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

همکاری وزارت صمت و دفاع باعث جهش و موفقیت صنعت خودرو شد
وزیر صمت با اشاره به همکاری میان شرکت خودروسازی ایران خودرو و شرکت‌های وابسته مجموعه وزارت دفاع، گفت: با این همکاری شاهد یک جهش و موفقیت در صنعت خودرو هستیم. به گزارش «عصر ایرانیان»، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در آئین رونمایی از محصول مشترک وزارت دفاع و ایران خودرو به عنوان واحد کنترل الکترونیک( ECU) طی سخنانی اظهار داشت : در صنایع دفاعی در بسیاری از حوزه‌ها و صنعت‌ها اقدامات بسیار افتخار آفرینی انجام شده که جای تشکر از امیر آشتیانی و همکارانش در صنایع دفاع دارد. وی ادامه داد: در صنایع دفاعی به لحاظ نیازی که وجود دارد، تحقیق و توسعه‌های بسیاری در پیشرفت فناوری انجام می‌شود اما این فناوری‌ها در سایر صنعت نیز قابل استفاده هستند و نباید این هزینه و تلاشی که در صنعت دفاعی انجام شده، محدود به همین صنعت بماند. اینکه ما بتوانیم فناوری‌ها و توانمندی‌هایی که در سطح دفاعی ایجاد شده و موجب افتخار کشور ماست را در سایر صنایع استفاده کنیم، مسئله بسیار مهمی است که خوشبختانه امروز شاهد یکی از نمونه‌های آن در یک کار مشترک هستیم. وزیر صمت تصریح کرد: در همکاری که میان شرکت خودروسازی ایران خودرو و شرکت‌های وابسته مجموعه وزارت دفاع انجام شد، قطعه بسیار ارزشمند از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تولید شد و شاید مهم‌تر از خود محصول، شکل‌گیری این همکاری مشترک و موفق باشد که خوشبختانه با این همکاری شاهد یک جهش و موفقیت در صنعت خودرو هستیم. ان شاءالله در آینده شاهد پیشرفتی متفاوت از امروز در این حوزه خواهیم بود. بنابراین ما باید با یک نقشه راه مشخص و دقیق در آن مسیر حرکت کنیم و اقدامی که امروز در تولید این محصول مشترک انجام شد، حرکتی در جهت همین پیشرفت علمی است. وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت دفاع در سایر صنایع، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت قطعاً با همکاری نزدیکی که با وزارت دفاع خواهد داشت از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده خواهد کرد تا بتواند ارتباط گسترده‌ای را با واحدهای صنعتی، تجاری و وزارت دفاع ایجاد نماید.