طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد، است و امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می‌کند. همچنین در سند ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بر ایجاد شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و میزبانی داخلی در صورت نبود شبکه جهانی اینترنت تاکید شده است.در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ عملا اجرای این طرح با کندی صورت می‌گرفت تا این‌که در دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و درنهایت در اواخر همان دولت اعلام شد که فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شده است.اما در دولت سیزدهم، شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین اقدامات وزارت ارتباطات آغاز شد؛ بدین ترتیب طرح شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، از مهرماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر هم در مرحله اجرا قرار دارد؛ این‌ طرح در ابتدای دولت سیزدهم، پیشرفت حدود ۳۰ درصدی داشت و اکنون به ۴۴ درصد رسیده و براساس هدف‌گذاری های انجام شده دست‌یابی به پیشرفت ۶۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
 شبکه ملی اطلاعات هفت کلان پروژه دارد
عیسی زارع پور درباره وضعیت شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: در دولت سیزدهم برای نخستین بار با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، شاخص‌های کمی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات استخراج شد تا بتوانیم به یک ادبیات واحد برای گزارش دهی در مورد میزان پیشرفت این طرح دست یابیم.وی افزود: طرح شبکه ملی اطلاعات مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، البته مصوبه آن کامل نیست و از شورا درخواست کردیم تا در مورد بقیه اجزا نیز مصوبه بدهد. اکنون تعریف نسبتاً خوبی از شبکه ملی اطلاعات در این طرح صورت گرفته است. پیش از این تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص شده بود، اما سنجه مشخصی که بتوان بر اساس آن پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را اندازه‌گیری کرد، وجود نداشت.در ابتدای آغاز به کارم، آمارها حکایت از این داشت که چهار هزار روستای بالای بیست خانوار باقی‌مانده تا به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، اما پس از ارزیابی‌های اولیه مشخص شد بیش از هفت‌هزار روستا نیاز به اتصال خوب و با کیفیت به اینترنت دارند.  وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: از روز نخست با همکارانمان در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، جلسات متعدد برگزار و ساعت‌ها بحث و بررسی کردیم تا شاخص‌ها را نهایی کنیم. اکنون به بیش از 100 شاخص نهایی رسیده‌ایم که به وسیله آن می‌توانیم میزان استقرار شبکه ملی اطلاعات را بسنجیمزارع پور ادامه داد: میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات اکنون حدود 45 درصد است و تا پایان سال 15 درصد دیگر به آن اضافه خواهیم کرد. برنامه داریم تا پایان سال بعد (1402)، میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به مقدار قابل قبولی برسانیم.وی گفت: برای اجرای شبکه ملی اطلاعات بیش از 200 پروژه تعریف شده که همگی به موازات یکدیگر در حال انجام است. شورایی با مسئولیت خودم تشکیل شده که روز دوشنبه هر هفته جلسات آن برگزار می‌شود. دبیر این شورا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات است تا بتواند منابع بخش‌های مختلف وزارتخانه را به سمت توسعه شبکه ملی اطلاعات هدایت کند.  وزیر ارتباطات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات هفت کلان پروژه دارد که یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی است و زیر پروژه‌هایی مانند فیبرنوری و نوسازی شبکه زیرساخت از مهم‌ترین بخش‌های آن است. بخش دیگر زیرساخت‌های اطلاعاتی مانند دیتاسنترها، اپراتورهای ابری، قطب‌های مرکز داده و منطقه ویژه اقتصادی است که کارها در آن بخش نیز به خوبی پیش می‌رود.زارع پور بیان کرد: بخش دیگر، پروژه‌های مربوط به خدمات پایه کاربردی مانند پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و موتور جستجو است که در این بخش نیز اقدامات زیادی در حال انجام است که یکی از مهم‌ترین آنها مزیت بخشی به سکوهای داخلی برای امکان رقابت با نمونه‌های خارجی و نیز تعریف مدل اقتصادی مناسب برای اکوسیستم فضای مجازی کشور است.وی تدوین مدل اقتصادی مناسب برای شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های تامین امنیت را از دیگر کلان پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که اجرای همه آنها به موازات یکدیگر در حال انجام است. وزیر ارتباطات در مورد توسعه دسترسی روستاها به شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: در ابتدای آغاز به کارم، آمارها حکایت از این داشت که چهار هزار روستای بالای 20 خانوار باقی‌مانده تا به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، اما پس از ارزیابی‌های اولیه مشخص شد، بیش از هفت هزار روستا نیاز به اتصال خوب و با کیفیت به اینترنت دارند.  زارع پور تاکید کرد: قولی که بنده در مجلس برای اتصال تمام روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت دادم، بر اساس همان چهار هزار روستا بود، اما اکنون که به تعداد آن افزوده شده است باید بگویم همکارانم در بخش توسعه ارتباطات روستایی به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و هر هفته چندین روستای جدید به اینترنت متصل می‌شوند.وی گفت: امیدوارم تا پایان امسال 95 درصد روستاهای بالای 20 خانوار کشور و بقیه نیز ظرف شش ماه اول سال بعد به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

 

وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل خواهد شد.به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارت خانه در پاسخ به انتقادها از طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.در حالی که همواره در سال‌های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود.در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آن‌ها غیر فعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می‌شود.در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی در این نشست تعاملی و هم‌اندیشی با تاکید بر حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه تصریح کرد: با این روش، خریداران کالا از بورس می‌توانند از طریق اوراق گام اقدام به خرید کرده و فروشندگان نیز می‌توانند اوراق دریافت شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها توصیه کرد: به منظور متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه، نسبت به تأمین مالی بخش تولید اقدام کنند.دکتر صالح‌آبادی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه‌های بانک مرکزی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق گام که روشی غیرتورمی است به بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی زنجیره‌ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت زنجیره‌ای، تأمین مالی شوند.دکتر صالح‌آبادی گفت: این اوراق از اواخر سال ۱۳۹۹ راه اندازی شده و تا تیرماه امسال حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک‌ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده کنند.رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است گفت: به عبارتی در طول یک سال و نیم ۸.۸ هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده شده است.وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده ۲۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق این اوراق تأمین مالی شود. با این اقدام، ابزارها مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کند و می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند.رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.دکتر صالح‌آبادی افزود: این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می‌تواند یا آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی می‌تواند آن‌را در بازار سرمایه تنزیل و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند.وی افزود: فروشنده می‌تواند این اوراق را یا نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم سازوکارها و ابزارهای در سیستم ایجاد کنیم که مردم بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند افزود: هر قدر ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه‌های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به لحاظ اقتصاد کلان رخ داده است.دکتر صالح‌آبادی همچنین اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را نیز گامی مهم در جهت حمایت از تولید و بانک‌ها دانست و گفت: طبق پیگیری‌های بانک مرکزی و صور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.بر اساس این گزارش در ادامه این نشست تخصصی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و برخی مدیران عامل بانک‌ها، مسائل و راهکارهای حل مشکلات شبکه بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.در این جلسه همچنین اقدام بانک مرکزی در بازنگری مقررات ارزی بعد از ۱۰ سال، ارزنده اعلام شد و در راستای تعامل سازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی، موضوعات مربوط به چگونگی انجام مقدمات فرآیند اتصال به شبکه بانک‌های خارجی، راه‌های تسهیل تجارت خارجی و آمادگی کادر ارزی به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین پرداخت بین‌المللی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی مورد تاکید مدیران ارشد شبکه بانکی قرار گرفت.

تحلیلگران بازار کار معتقدند افزایش متقاضیان اشتغال و کارجویان از یک سو و گسترش فضای مجازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال در حوزه خدمات از سوی دیگر موجب بالا رفتن آمار اشتغال در بخش خدمات و گسترش کسب و کارهای خدماتی شده است. به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر بخش عمده اشتغال کشور به سمت خدمات سوق پیدا کرده است به نحوی که برابر آمارها بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور متعلق به بخش خدمات بوده و این امر به گسترش مشاغل خدماتی انجامیده است.کارشناسان و فعالان حوزه کار، پایین بودن هزینه سرمایه گذاری و نبود بروکراسی‌های زائد و محدودیت‌های ایجاد مشاغل در بخش‌های تولیدی و صنعتی را از جمله علل گسترش روز افزون مشاغل خدماتی می دانند، با این وجود بر ناپایداری مشاغل خدماتی در بحران‌های اقتصادی و برخی شرایط پیش بینی نشده نظیر آنچه در دوران شیوع کرونا رخ داد، تاکید دارند.ناصر چمنی - کارشناس حوزه کار - در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است: دلیل گسترش مشاغل خدماتی فراهم نبودن زیرساخت‌های شغلی دائم در کشور است که باعث شده افراد به جای کارهای تولیدی، به مشاغل خدماتی روی بیاورند.وی می گوید: اگر در طول سال‌های گذشته زیرساخت‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور فراهم و محدودیت‌های پیش روی بخش‌های تولید و صنعت برداشته می‌شد، امروز به جای افزایش مشاغل خدماتی، با گسترش بنگاه‌های تولیدی و رونق بخش‌های تولید و صنعت رو به رو بودیم.این کارشناس حوزه کار یکی دیگر از علل رواج شغل‌های خدماتی را تقاضای جامعه عنوان کرده و می گوید: مشاغل خدماتی با نیاز  روز جامعه در ارتباطند و به دلیل افزایش تقاضا و نیاز مصرفی مردم در سال‌های اخیر گسترش یافته اند.از نگاه وی، مشاغل خدماتی نیاز به تخصص بالایی ندارند و برای راه اندازی، سرمایه و هزینه بسیاری نمی‌خواهند و از بروکراسی‌های زائد و دست و پاگیر مشاغل تولیدی و صنعتی در آنها خبری نیست لذا افراد ترجیح می‌دهند دنبال کسب و کارهای خدماتی بروند که به راحتی ایجاد می‌شوند و در صورتی که در مشاغل بخش کشاورزی و صنعت افراد نیازمند حمایت‌های دولتی و بانکی درباره عوارض و مالیات و پرداخت تسهیلات هستند.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ ، بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده که این امر نشانگر رشد ۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بخش‌های صنعت با ۳۲.۷ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد در مراتب بعدی سهم اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.در حال حاضر بخش خدمات گنجایش بیشتری برای جذب کارجویان و زنان و جوانان نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی دارد و می‌تواند زمینه حضور افراد در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را رقم بزند.به گزارش ایسنا، اگرچه کارشناسان معتقدند که سیاستگذاری‌ها در کشور به جهت پایداری مشاغل، رونق تولید، بی نیازی از واردات و حفظ قدرت معیشت و رفاه مردم باید به سمت اقتصاد دانش بنیان و تولید محور حرکت کند تا موجبات رشد و توسعه بیشتر اقتصادی فراهم شود اما با توجه به تحولات تکنولوژی، گسترش فضای مجازی، ظهور مشاغل جدید در آینده و افزایش تقاضا و نیاز مصرفی جامعه ایران به نظر می‌رسد که مشاغل خدماتی همچون کشورهای دیگر سطح بالایی از اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد و روند صعودی آمار فعالیتهای خدماتی در سال‌های پیش رو را شاهد خواهیم بود.

احداث ۱۱۰ هزار نیروگاه تجدیدپذیر انشعابی در کشور
مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گفت: مقرر شد ۱۱۰ هزار نیروگاه انشعابی در سال اول احداث شود.به گزارش مهر به نقل از وزارت نیرو، جعفر محمدنژاد سیگارودی در پنجمین نشست تخصصی که در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی با موضوع نیروگاه‌های انشعابی برگزار شد، با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان، گفت: در کشور با توجه به ظرفیت موجود و ۳۰۰ روز آفتابی پرداختن به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: بر این اساس در برنامه دولت سیزدهم توسعه ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مد نظر قرار گرفت.مدیرکل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر ساتبا ادامه داد: در این برنامه ۷ هزار مگاوات به انرژی‌های خورشیدی اختصاص یافت که مقدمات آن در حال انجام است.محمدنژاد سیگارودی گفت: توسعه نیروگاه‌های انشعابی نیز در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس طبق مصوبه معاون اول رئیس جمهور احداث پانصد و ۵۰ هزار موردتاکید قرار گرفت.مدیرکل دفتر مدیریت انرژی ساتبا گفت: احداث نیروگاه‌ها از طریق پرداخت تسهیلات با بهره کم به خانواده‌های کم برخوردار در مناطق محروم انجام می‌شود.

ظرف یکسال چند نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه شد؟
بر اساس گزارش‌ها، طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید جذب سازمان تامین اجتماعی شدند. به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار علاوه بر اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و از این منظر بررسی بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است.در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد. بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می‌کند و مزد و حقوق می‌گیرد اما بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد.بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید جذب سازمان تامین اجتماعی شدند.آنطور که میرهاشم موسوی - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی - گفته است «رویکرد اصلی، ما جذب بیمه‌شدگان جدید در سازمان تأمین‌ اجتماعی است و در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید در سازمان تأمین‌ اجتماعی جذب شده‌اند.وی می گوید: ما در این زمینه برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی باید به تکلیف قانونی خود در زمینه فراهم ساختن امکان پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه عمل کنیم.

آغاز فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق
مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: برای تامین برق پایدار تابستان سال آینده حدود ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نظر گرفته شده است. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی بیش از هشت هزار و 500 نفر از پرسنل نیروگاه‌های حرارتی سراسر کشور مشغول به کار هستند تا در این ایام خللی در تولید برق پایدار برای مردم ایجاد نشود.اسماعیل نمازی افزود: هر ساله از نیمه شهریورماه فصل تعمیراتی نیروگاه‌های حرارتی آغاز می‌شود و بایستی تمامی واحدهای برق حرارتی پیش از خردادماه و شروع پیک مصرف برق تابستان با آمادگی کامل در مدار تولید قرار بگیرند.وی با تاکید بر اینکه برای تامین برق پایدار تابستان سال آینده حدود 107 هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: به منظور افزایش آمادگی این واحدها 735 پروژه تعمیراتی پیش‌بینی شده تا قبل از شروع دوره اوج بار سال 1402 بتوانیم تمامی واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.نمازی تاکید کرد: تقارن ایام اربعین حسینی با شروع فصل تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی و لزوم تولید برق شبانه‌روزی در این واحدها موجب شده است تا بخش زیادی از پرسنل نیروگاه‌ها برای تامین آسایش مردم، زائران و مواکب بین‌راهی امکان حضور در مراسم اربعین حسینی را نداشته باشند؛ از این رو دلدادگان حسینی نایب الزیاره همکاران ما در مراسم اربعین باشند.

هند خواستار همکاری سازمان شانگهای درباره بحران انرژی و غذا شد
نخست‌وزیر هند در اجلاس شانگهای تأکید کرد که کشورهای عضو در زمینه بحران انرژی و غذا همکاری کنند. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، ناندرا مودی نخست‌وزیر هند در حاشیه اجلاس شانگهای در روز جمعه اعلام کرد که اعضای سازمان  شانگهای باید همکاری‌های خود را در توسعه زنجیره غذایی جدید بیشتر کنند.مودی اشاره کرد: پاندمی کووید 19 و بحران در اوکراین باعث اختلال در زنجیره غذایی جهان شده و همه دنیا با بحران بی سابقه غذا و انرژی مواجه شده‌اند، بنابراین سازمان همکاری‌های شانگهای باید تلاش خود را برای ایجاد تنوع در زنجیره عرضه در این منطقه داشته باشد و این نیازمند روابط مناسب کشورها با همدیگر است.وی همچنین خاطرنشان کرد که ایجاد اطمینان برای امنیت غذایی یکی از چالش‌هایی است که این سازمان با آ‌ن مواجه است و در این زمینه پیشنهاد کرد که کشورهای عضو در زمینه کشت محصولات اساسی نظیر غلات تلاش کنند که می‌تواند به کاهش بحران غذایی بینجامد. علاوه بر آن، مودی از کشورهای عضو درخواست کرد که در زمینه داروهای سنتی همکاری داشته باشند و پیشنهاد کرد که در این زمینه کارگروهی تشکیل شود و مسائل را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند.نخست‌وزیر هند تأکید کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 30 درصد تولید ناخالص جهان و 40 درصد جمعیت دنیا را شامل می‌شود و به این دلیل است که هند همکاری خود را با این سازمان ارتقا می‌دهد.

افزایش نرخ بهره بین بانکی به 20.93 درصد
طبق آخرین اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 23 شهریورماه باز هم افزایش یافته است. به گزارش فارس، طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 23 شهریور ماه با افزایش 13 صدم درصدی به 20.93 درصد رسیده است.این بیشترین نرخ از 12 مردادماه سال جاری است. طی هفته های گذشته نرخ بهره بین بانکی با رشد همراه بوده است.از دیگر سو، حداقل نرخ توافق بازخرید در هفته های جاری با کاهش روبرو شده است و در هفته گذشته به 21 درصد رسیده است.بنابراین گزارش، نرخ بهره بین‌بانکی درحالی به مرز ۲۱ درصد نزدیک شده است که پیش از این وزیر اقتصاد درخصوص حفظ این نرخ در محدوده ۲۰ درصد وعده داده بود؛ افزایش این نرخ هشداری برای سرمایه‌گذاران در راستای به‌کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی توسط دولت است. پس از جلسه رئیس کل بانک مرکزی با رئیس سازمان بورس، نرخ بهره بین بانکی با کاهش روبرو شد. اما طی هفته های گذشته باز هم این نرخ با رشد همراه بوده است.

تورم روسیه کاهش یافت
با افت تورم در روسیه و پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی مناسب در آینده باک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی روسیه در پی نشست سیاست‌های مالی روز جمعه اعلام کرد که نرخ بهره را از 8 به 7.5 درصد کاهش می‌دهد، زیرا پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سالانه کاهش می‌یابد.بانک مرکزی روسیه اعلام کرده نرخ رشد قیمت مصرف‌کننده کاهشی بوده و به افت تورم سالانه در نیمه دوم سال کمک می‌کند. همچنین شاخص‌های اقتصادی حاکی از پویایی فعالیت‌های اقتصادی بوده و این شاخص ها بهتر از آنچه که بانک روسیه پیش از این در ماه جولای پیش‌بینی کرده بود، است و  شرایط فعلی در کاهش نرخ تورم کمک می‌کند. بانک مرکزی در عین حال تأکید کرده که شرایط بیرونی که اکنون روسیه با آن درگیر است، به عنوان چالش بزرگ در وضعیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اما با این وجود بخش خصوصی روسیه خود را با این شرایط سازگار کرده‌اند.بانک روسیه هم پیش‌بینی خود از تورم این کشور را بازنگری کرده و پیش‌بینی کرده که تورم از 11 تا 13 درصد در سال 2022 به رقم 5 تا 7 درصد در سال 2023 برسد و در سال 2024 به رقم 4 درصد نزول کند.تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی این کشور همچنان محتاطانه سیاست‌های مالی این کشور را در ماه‌های اکتبر و دسامبر برنامه‌ریزی کند و اجماعی برای کاهش نرخ بهره به 6.5 درصد تا پایان سال وجود دارد.