در حالی بسته جدید برای نوسازی بافت های فرسوده رونمایی شده است که باید دید این برنامه همانند سایر برنامه های نوسازی به حاشیه خواهد رفت یا اینکه می توان به نوسازی بافت های فرسوده خوش بین بود.به گزارش بازار، محمد آیینی مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهرهای ایران از بسته تشویقی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری رونمایی و اعلام کرد که در بسته های تشویقی هزینه صدور پروانه ۵۰ تا ۱۰۰درصد تخفیف اعمال می‌شود و طبق قانون دولت عوارض پروانه را پرداخت می کند. بخش دیگری از تشویق‌ها مربوط به قسمت مالی است و ۶۰ میلیون تومان کمک ودیعه برای اسکان موقت پرداخت خواهد شد.مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهرهای ایران با تاکید بر اینکه آنچه که در این بسته اثر گذار است مربوط به بخش های تراکم های تشویقی است به طوری که در پارکینگ و اجازه ساخت دو تا سه طبقه داده شده است. اخیرا در شورای عالی معماری و شهرسازی این بسته تشویقی مصوب شده و اجرای آن در حوزه نوسازی بسیار موثر است.آئینی با بیان این که بافت های تاریخی به هیچ عنوان مشمول دریافت این تسهیلات نمی شوند همچنین واحدهای مسکونی فرسوده هم باید در محدوده های مصوب باشند، گفت: سازندگان و توسعه‌گرانی که نسبت به نوسازی محله‌ای و یا از روش تجمیع پلاک‌ها استفاده می‌کنند، از امتیازات و مشوق‌های بیشتری از جمله اضافه تراکم، کسر پارکینگ، کاهش زمان صدور پروانه، تخفیفات نظام مهندسی و عوارض شهرداری و سرعت در اخذ مجوزهای مربوط به دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق، گاز بهره‌مند می‌شوند.اما اگر کمی به عقب بازگردیم متوجه خواهیم شد که در تمام ادوار گذشته و در دولت های قبل نیز این بسته های تشویقی وجود داشته و این مصوبه ها موضوع جدیدی نیست. اما سوال این است که چرا در بافت های فرسوده هیچ گاه پیشرفت نداشته ایم و همواره از برنامه عقب هستیم.برخی از کارشناسان بر این باور هستند که اقدامات تشویقی صرف و دادن تسهیلات در این محدوده ها کارساز نیست.
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مساله حوزه مسکن همیشه وجود داشته و خواهد داشت و تنها محدود به این دولت و یا دولت قبل نیست گفت: در دولت‌ روحانی، دو طرح نوسازی بافت فرسوده شهری و طرح مسکن ملی مطرح شد که آمارها نشان می دهند که هر دوی این طرح‌ها دارای بستر و زیرساخت مناسب جهت اجرا نبودند.وی ادامه داد: اگر بخواهیم در مورد بازسازی بافت فرسوده و عدم موفقیت آن صحبت کنیم باید اذعان کرد که عدم نظارت دقیق بر اجرای این طرح‌ یکی از دلایل موفق نبودن بود.هوشنگ عشایری مدیر عامل اسبق شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز معتقد است که با هویت بخشی محلی می توان مشکل بازسازی و نوسازی بافت فرسوده را حل کرد. یعنی با ارتقای کیفی زندگی در این بافت ها می توان در پیشبرد اهداف بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده گام برداشت.وی معتقد است که امکان ندارد که شهرداریها به تنهایی بتوانند بافت های فرسوده را احیا کنند هر چقدر هم که بودجه وجود داشته باشد این موضوع نشدنی است. مردم هم به تنهایی نمی توانند و باید با هم ترکیبی کار کنند.پس دولت و شهرداریها و مردم باید به یکدیگر کمک کنند. این گروه در کنار توسعه گران و سرمایه گذاران می توانند فرایند احیای بافت فرسوده را پیش ببرند.وی می گوید: دولت محلی و ملی باید برای این منظور هزینه کند. چرا که علاوه بر اینکه در بافت های فرسوده می توان اقتصاد پایدار ایجاد کرد بلکه می توان بازخوردهای دیگری از آن گرفت. پس باید دولت محلی و ملی نگاه ویژه ای به بازآفرینی شهری داشته باشد.عشایری می گوید: اگر نگاه دولت ها و حتی شهرداریها به بازآفرینی شهری نگاه مالی و کسب درآمد باشد نه تنها کسب درآمدی صورت نخواهد گرفت بلکه شهرها را به عقب می برد.پس نباید دولت ها، شهرداریها و حتی خود مالکان به دنبال انتفاع مالی باشند چرا که اگر یک نفر در این کار سود کند آن گروه دیگر متضرر خواهد شد.پس هر سه گروه باید منفعت ببرند.
رغبت کم انبوه سازان برای ورود به بافت فرسوده
با نگاه به آمار نوسازی در کشور مشخص می شود که از سال ۸۸ تا ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶۹ هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی نوسازی و بازسازی شده است. کمترین آمار نوسازی در ۱۲ سال گذشته به سال ۹۴ باز می گردد یعنی دو سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی. در سال ۹۴ در کل کشور تنها ۲۴ هزار و ۷۴۳ واحد مسکونی نوسازی و بازسازی شده است.اما در این ۱۲ سال گذشته تهران وضعیت به مراتب بدتری را در نوسازی و احیای بافت های فرسوده داشت. در سال های گذشته به دلیل رشد شدید قیمت مسکن، سازندگان و انبوه سازان نیز برای ورود به بافت های فرسوده رغبت کمتری از خود نشان دادند.در سال ۸۲ تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در بافت های فرسوده تهران حدود ۸ هزار واحد مسکونی بود که اگر این آمار را با ساخت مسکن در سایر نقاط تهران مقایسه کنیک متوجه خواهیم شد که اگر این بافت ها برای سازندگان توجیه اقتصادی خوبی داشت قطعا باید این آمارها بیش از اینها می بود.نمودار تولید مسکن در بافت های فرسوده تهران نشان می دهد که این آمار به شدت سینوسی است و در یک سال اوج گرفته و در یک سال نیز به شدت افت کرده است. به عنوان مثال در همان روزهای ابتدایی دهه ۸۰ به ۲۰ هزار واحد مسکونی نیز می رسد اما به یکباره با یک افت شدید به زیر ۹ هزار واحد مسکونی هم رسیده است.اما سقوط تاریخی و نمره منفی تولید مسکن در بافت های فرسوده در شهر تهران را باید به دولت روحانی داد. در دولت روحانی بارها و بارها اختلاف میان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت و مرحوم اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری باعث شد تا این بافت ها همچنان بلا تکلیف و بدون برنامه پیش بروند.این اختلاف اگر چه هیچگاه از سوی هر دو طرف تایید و به آن اشاره ای نشد اما در سال های بعد هوشنگ عشایری مدیر عامل وقت شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این اختلافات گفته بود که این اختلافات ناشی از همان اختلاف‌ نظری بود که برخی از دوستان اعتقاد داشتند که توسعه باید به شکل عملی باشد یعنی محله‌ای اگر می‌خواهد توسعه پیدا کند باید در آن محله ساخت‌وساز صورت بگیرد اما برخی می‌گفتند در توزیع شهری اگر می‌خواهید اتفاق خوبی رخ دهد باید به جریان اجتماعی آن محله توجه شود که البته بنده اعتقاد دارم هر دو افراطی است. دولت اعتدال ادبیاتی که مطرح کرد، ادبیاتی بین این دو موضوع بود پس باید این دو تفکر به هم وصل شود. این اختلاف ناشی از آن نظریه مطلق است که صرفاً به موضوع فرهنگی و اجتماعی توجه شود و جریان کالبدی به حاشیه می‌رفت. پس همان افراد اعلام می‌کردند که خب وقتی کار پیش نمی‌رود در حقیقت بافت فرسوده به سمت احیا شدن حرکت نکرده است بنده معتقد بودم که باید تعادلی بین این دو بخش ایجاد شود.اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری در آن روزها معتقد بود که دلیل تمرکز دولت روی نوسازی بافت‌های فرسوده، بحث زلزله و شهرسازی است که فقط جنبه ساختمانی و شهرسازی ندارد بلکه این محله‌ها اغلب میزبان افراد پایین‌دست جامعه هستند که به آنها کمک کرده‌ایم که از جنبه اقتصادی اوضاع مناسب‌تری پیدا خواهند کرد؛ لذا مسوولان قول داده‌اند با تمام توان و ظرفیت‌ پشت این طرح باشند.حکم ترکان در همان روزها که به‌ عنوان مشاور روحانی در امور هماهنگی این بافت‌ها امضا شد مقاومت‌هایی در برابر اجرای دستورات و احکام رییس‌جمهور دیده شد.
سالانه ۱۰ درصد بافت های فرسوده باید نوسازی می شد
حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان تهران با یادآوری اینکه بر اساس مصوبه مجلس باید سالانه ۱۰ درصد بافت های فرسوده نوسازی می شد، افزود: چنانچه برنامه دولت مطابق این مصوبه انجام می شد، این میزان بافت فرسوده در کشور نداشتیم.وی با تاکید بر اینکه عملکرد نامناسب دولت و عدم تصمیم‌گیری برای نوسازی این بافت‌ها باعث شده تا کل نوسازی بافت فرسوده حدود ۱۰ درصد طی ۱۰سال اخیر باشد، گفت: متاسفانه در مدت مذکور بیشتر از ۱۰ درصد بافت فرسوده در کشور ایجاد شده است.به نظر می رسد در همان روزها ایجاد ستاد توسعه بازآفرینی شهری که متشکل از اکثر وزارتخانه ها، بانک مرکزی و مقامات بلند پایه مملکتی بود در عمل در حیات دو ساله خود در حال حل شدن در بروکراسی اداری شد و فقط یک صندوق با سرمایه ۱۰ میلیارد تومان تشکیل شد که این میزان سرمایه کارایی ندارد.محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار و ارقام بافت‌های فرسوده در کشور و اینکه در حال حاضر جمعیتی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که این جمعیت، جمعیتی قابل توجه است می گوید: متاسفانه رویکرد دستگاه‌های اجرایی در احیاء و مرمت بافت های فرسوده قابل قبول نیست و این مسئله در دولت قبل هم وجود داشت و در این دولت فعلی هم مشاهده می‌شود و ما بارها این موضوع را به مسئولان متذکر شده‌ایم. پس اگر دقت لازم در ساخت و ساز های جدید مد نظر قرار نگیرد این ساختمان ها در زمان کوتاهی به بافت فرسوده تبدیل خواهند شد.به هر سوی آمارها نشان می دهد که افت تاریخی نوسازی بافت های فرسوده در دولت روحانی ثبت و از یادها نخواهد رفت. هر چند احیای بافت های فرسوده در این دولت به دلیل توجه دولت و داشتن چندین مسئول مستقیم و غیر مستقیم(وزیر راه و شهرسازی، مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل بازآفرینی شهری) قصد داشت این برنامه را پیش ببرد اما ظاهرا همین تعدد مسئول ریشه تمام اختلافات و کُند شدن بازآفرینی شهری شد.حال که نه مشاور رییس جمهوری وجود دارد و نه وزیر راه و شهرسازی با آن مخالف است باید دید تا چه حد شرکت بازآفرینی شهری به وظایف خود عمل می کند و تا چه حد از عهده وظایف برمی آید؟
حال به نظر می رسد باید برای موفقیت و یا عدم موفقیت بسته تشویقی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری منتظر ماند و دید آیا این بسته جدید که از سوی محمد آیینی مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ارائه شده است تا چه حد می تواند مشکل نوسازی بافت های فرسوده را برطرف کند. آیا این بسته جدید نیز همانند سایر برنامه های نوسازی به حاشیه خواهد رفت یا اینکه طبق این بسته پر زرق و برق می توان به نوسازی بافت های فرسوده خوش بین بود.یس
 

رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه پرداخت معوقات خودروسازان به قطعه سازان کمتر شده است، گفت: هر زمان که عرضه خودروسازان بیشتر می شود بدهی قطعه سازان را پرداخت نمی کنند.به گزارش فارس،محمدرضا نجفی منش درباره وضعیت پرداختی خودروسازان به قطعه سازان اظهار کرد: اگرچه عرضه خودرو توسط خودروسازان افزایش یافته اما پرداختی خودروسازان به قطعه سازان کمتر شده است. رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان کشور بیان داشت: هر زمان که عرضه خودروسازان افزایش می یابد، پرداختی معوقات قطعه سازان نیز کمتر می شود زیرا با عرضه بیشتر؛ خودروسازان بیشتر متضرر می شوند و برای جبران ضرر بدهی قطعه سازان را پرداخت نمی کنند. وی با بیان اینکه آمار جدید از میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان هنوز احصاء نشده است، گفت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از 47 هزار میلیارد تومان است ضمن اینکه حدود 25 هزار میلیارد تومان خودروسازان برای پرداخت بدهی معوق خود به قطعه سازان از بانک ها وام دریافت کرده اند که این مبالغ را نیز باید به بانک ها بپردازند. وی افزود: زیان انباشته خودروسازان نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان است. وی با انتقاد از واردات برخی قطعات خودرو بیان داشت: با وجود اینکه تاکیدات فراوانی نسبت به داخلی ساز و تولید داخلی می شود اما برخلاف انتظار مشابه قطعات خودرویی که در داخل ساخته می شود نیز وارد می شود. نجفی منش گفت: در سه ماهه ابتدای امسال 25 میلیون دلار لنت ترمز وارد کشور شده است و این در حالی است که 64 لنت یاز رسمی در کشور وجود دارد که با توجه به واردات کالاهای تولیدی در انبارهایشان مانده است.رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه واردات لنت ترمز به صورت رسمی و با ثبت سفارش انجام می‌شود، گفت:  از یک طرف تاکید به داخلی سازی و دانش بنیان شدن تولید می شود و از طرف دیگر مشابه کالای تولید داخل وارد می شود.    وی اظهار داشت: لنت ترمز در لیست کارتابل فنی قرار دارد به این معنا که مسئولان وزارت صمت می توانند در رابطه با واردات آن برحسب شرایط تصمیم بگیرند بنابراین واردات آن ممنوع نیست و تصمیم گیری در رابطه با واردات این کالا به استان ها تفویض شده است.
 

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تلاش می‌کنیم در کشورها عضو شانگهای مسئله بیمه‌ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین ال سی (اعتبار اسناد بانکی) جای بیندازیم. به گزارش صدا و سیما، علیرضا پیمانک رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: در حال حاضر مسائل حقوقی و بحث‌های ضمانتی یکی از موضوعاتی است که در تجارت با کشورهای عضو شانگهای در نطر گرفته شده است. ما تلاش می‌کنیم در کشورها عضو شانگهای مسئله بیمه‌ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین ال سی جای بیندازیم.رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: هفته گذشته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های صادرات روسیه امضا کردیم و در حال مذاکره با برخی از کشورهای دیگر هستیم … نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق‌های داوری را به عنوان مجاری حل اختلاف بازرگانان تعریف کنیم.پیمان پاک با اشاره به فرصت‌های پیمان شانگهای برای توسعه تجارت گفت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیأت‌های تجاری را داریم، هیأت‌های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می‌شوند نه تنها به آن حوزه‌های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما این‌ها را به استان‌ها اعزام می‌کنیم و در استان‌ها مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند. شیوه دیگر حضور فعال در پاویون‌های و نمایشگاه‌های تخصصی کشورهای عضو است. وی بیان کرد: همچنین گام جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم‌های بازار یابی B to B (ارتباط رو در روی دو جانبه شرکت‌ها با یکدیگر) و B to C (ارتباط رو در روی شرکت با شخص حقیقی) است.

عدم تناسب عرضه و تقاضا خودرو دلیلی بر ناکارآمد بودن صنعت خودروسازی است.به گزارش خانه ملت، الهویردی دهقانی اظهار کرد: دو خودروساز بزرگ کشور و بخش خصوصی در حوزه خودرو ناکارآمد هستند و عدم تناسب عرضه و تقاضا خودرو دلیلی بر این ادعا است؛ تولید از تقاضای بازار بسیار کمتر است و از آنجا که واردات نیز طی سال‌های گذشته ممنوع بوده، نابسامانی بازار خودرو هر روز بیشتر می‌شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکنون که واردات خودرو انجام نمی‌شود، مردم به استفاده از خودروهای داخلی محکوم شده‌اند و این روش، سیاستی کاملا غلط و اشتباه است، افزود: دولت و وزارت صمت باید برای حل مشکلات صنعت خودروسازی اراده‌ی قوی داشته باشند زیرا در صورتی که نسبت به رفع این مشکلات بی‌تفاوت باشند نه تنها اکنون هزینه گزافی برای این صنعت پرداخت می‌شود بلکه در آینده هم این زیان بیشتر می‌شود.وی اضافه کرد: در حال حاضر جامعه هزینه‌های بسیاری بابت خودروهای تولیدی پرداخت می‌کند که یکی از این مشکلات، مصرف سوخت بسیار است در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور 100 میلیون لیتر است و مصرف هر خودروی داخلی به صورت متوسط 9 تا 10 لیتر در 100 کیلومتر است در حالی‌که این عدد در دنیا برای هر خودرو کمتر از 4 لیتر است و در 20 سال آینده مصرف بنزین خودروهای تولید شده در دنیا  کمتر خواهد بود. الهویردی دهقانی تصریح کرد:اگر مصرف سوخت خودروهای داخلی با خودروهای دنیا برابر شود، میلیاردها تومان صرفه‌جویی رخ می‌دهد.وی اضافه کرد: در سایر کشورها افراد به راحتی و بدون نیاز به تعمیرات اساسی می‌توانند بیش از 20 سال از خودرو استفاده کنند درحالیکه خانواده‌های ایرانی ناچارند هر 4 یا 5 سال خودروهای خود که تولید داخل است را تعویض کنند یا هر سال برای تعمیر آن متحمل هزینه‌های بسیار شوند.
 

انتخابات ۱۳۲۳ اتحادیه صنفی امسال برگزار شد
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: از مجموع هزار و ۶۲۰ اتحادیه که در ابتدای امسال انتخابات آنها معوق شده بود، تا سه‌شنبه هفته گذشته یکهزار و ۳۲۳ انتخابات برگزار شده است که در نوع خود بی‌نظیر است.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا شاه‌میرزایی اظهار کرد: در دو سال کرونا، انتخابات‌های اصناف عقب مانده بود؛ همچنین به دلیل تغییر قانون مجلس در سال ۱۳۹۲، الزام قانونی وجود دارد که از انتخاب اعضایی که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق بوده‌اند محروم هستیم. متأسفانه در سال‌های قبل تفسیرهای مختلفی از این قانون شده بود.وی گفت: ولی در دولت سیزدهم، ضمن پایان یافتن بحران کرونا، بررسی‌های دقیق حقوقی توسط بخش‌های حقوقی وزارت صمت و کمیسیون‌های ذی ربط مجلس انجام شد و پس از ایجاد هماهنگی‌های لازم، از ابتدای امسال برگزاری انتخابات سرعت گرفت.شاه‌میرزایی با اشاره به اینکه از مجموع ۳۹۳ اتاق شهرستان‌ها، ۸۳ اتاق در دوره قانونی خود هستند، گفت: از ۳۱۰ اتاق که لازم است انتخابات آنها برگزار شود، انتخابات حدود ۲۰۰ اتاق همزمان در تاریخ ۲۸ شهریور ماه طبق قرار قبلی و با حضور نزدیک به ۳ هزار نامزد دارای شرایط انجام خواهد شد و مابقی اتاق‌ها نیز به زودی برگزار خواهند شد.

ورود اتاق اصناف کشاورزی به تنظیم و نظارت بر بازار
رئیس اتاق اصناف کشاورزی از ورود اتاق اصناف کشاورزی به تنظیم و نظارت بر بازار خبر داد.به گزارش ایسنا،قاسم پیشه‌ور با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی دولت که سال ۱۳۹۷ به نظام صنفی ابلاغ شد، نظارت بر صدور پروانه اصناف کشاورزی برعهده نظام صنفی است، گفت: بر این اساس اگر تخلفی صورت بگیرد، نظام صنفی می تواند صنف متخلف را جریمه یا پلمب کند.وی ادامه داد: در ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی کشاورزی اشاره شده است که اتاق اصناف کشاورزی فعلی می تواند متناظر با قانون نظام صنفی کشور (اتاق اصناف کشور) که در داخل شهرها پروانه صادر می کند، فعالیت کند. زیرا در شورای قیمت گذاری حضور دارد و براساس قیمت های مشخص شده می تواند با تخلفات برخورد کند.رییس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: یک هیات بدوی نیز در اتاق اصناف کشاورزی با حضور دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده است که احکام آن نیز لازم الاجراست.وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است وظیفه نظارتی وزارت صمت به اتاق اصناف کشاورزی واگذار شود، گفت: هنوز وظایف نظارتی بر بازار به صورت صد در صد واگذار نشده است. در حال حاضر در کنار صمت و تعزیرات هستیم. جلساتی نیز در این راستا برگزار شده است.پیشه ور گفت: قرار است‌ از این به بعد اتاق اصناف کشاورزی پروانه اصناف کشاورزی از جمله فروشگاه‌های مواد غذایی و نهاده های کشاورزی را صادر کند و بر قیمت‌های موجود در بازار نیز نظارت داشته باشد.

کاهش دوباره قیمت روغن و عرضه شکر کمتر از نرخ مصوب در بازار
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از وفور کالاهای اساسی در کشور خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تولید، قیمت هر بسته پنیر معمولی ۴۰۰ گرمی ۱۰ درصد کاهش یافته است و قیمت روغن خوراکی نیز دوباره کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشت.به گزارش ایرنا،قاسمعلی حسنی با بیان اینکه اکنون ثبات و کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی را داریم، افزود: پیش از این قیمت هر بسته پنیر معمولی ۴۰۰ گرمی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که طی روزهای اخیر این مبلغ به ۳۶ هزار تومان کاهش یافته است.حسنی تصریح کرد: اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی ۲۳ هزار تومان است که شرکت‌های بسته‌بندی هر بسته ۹۰۰ گرمی را نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تا ۲۱ هزار تومان به فروش می‌رسانند.دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به رکود بازار به طور مجدد شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برخی اقلام روغن خوراکی در کشور هستیم.
 

آیین‌نامه واردات خودرو خلاف قانون مصوب مجلس باشد، می‌توانیم آن را باطل کنیم
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هدف اصلی قانون گذار از تصویب قانون واردات خودرو افزایش کیفیت و حمایت از مصرف کننده بوده و آئین نامه واردات خودرو نیز باید در راستای تحقق این هدف باشد.به گزارش ایسنا،روح الله عباسپور درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، اظهار کرد: مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، واردات را به تصویب رساند و انتظار داریم آئین نامه نوشته شده نیز اهداف قانون‌گذار را مد نظر قرار دهد و در چهارچوب قانون مصوب مجلس باشد، البته بنده هنوز این آئین نامه را مطالعه نکرده ام، اما اگر آیین نامه چهارچوب قانون مصوب مجلس را زیرپا بگذارد مجلس می تواند این آئین نامه را باطل کند.سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در ادامه با تاکید بر اینکه واردات خودرو جزو ضرورت‌هاست، اظهار کرد: برای اینکه یک رقابتی در صنعت خودرو در راستای ارتقای کیفیت شکل بگیرد و شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو و حمایت از مصرف کننده باشیم، واردات خودرو ضروری است و هدف اصلی قانون گذار  از تصویب واردات خودرو همین موضوع است.عباسپور تاکید کرد: ما در سال ۱۳۸۶ قانون حمایت از مصرف کننده خودرو را به تصویب رساندیم و قانون جدیدی که در مجلس برای ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسیده است برای حمایت واقعی از مصرف کننده خودرو است. آئین نامه واردات خودرو نیز باید در چهارچوب قانون باشد در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود.

عرضه تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار با تاکید بر اینکه تخم‌مرغ موردنیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم، گفت: اکنون تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب در بازار عرضه می‌شود.به گزارش ایرنا، محمد مرادی» با بیان اینکه اکنون وضعیت تولید تخم‌مرغ در کشور خوب است، اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب واحدهای تولیدی ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و  قیمت مصرف‌کنندگان ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که با همین قیمت‌ها از تولیدکنندگان خریداری می‌شود.وی افزود: با توجه به اصلاح نظام یارانه‌ای، قیمت‌های فعلی تخم‌مرغ به صورت موقت تعیین شده بود اما با توجه به تغییر نرخ نهاده‌های تولید، تولیدکنندگان در انتظار اصلاح قیمت‌ها هستند، این در حالی است که پیش از این معاون اول رییس جمهوری قول اصلاح قیمت‌ها در اول مهرماه امسال را داده بود.مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار تصریح کرد: با توجه به آنالیز هزینه‌های تمام‌شده تولید و افزایش سود ۱۰ درصدی برای تولیدکنندگان قیمت واقعی تخم‌مرغ باید اصلاح شود.مرادی درباره صادرات تخم‌مرغ گفت: اکنون صادرات این محصول با توجه به نامه اخیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

بازگشت ۲.۱ میلیون زائر اربعین به ایران
معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور از بازگشت ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار زائر اربعین به کشور خبر داد و گفت: از ساعت صفر بامداد امروز تا کنون ۹۰۰ اتوبوس به مرز مهران اعزام شده است.به گزارش تسنیم،مهدی مخبر اظهار کرد:  بر اساس آمار تا جمعه شب حدود 3 میلیون زائر خروجی اربعین داشتیم که از این تعداد 2 میلیون و 123 هزار زائر تاکنون به کشور بازگشته‌اند.معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: حدود 860 هزار زائر در عراق باقی مانده‌اند که طی روزهای آتی از این کشور خارج می‌شوند.وی با اعلام این‌که تا (جمعه 25 شهریور 1401) 320 هزار زائر به کشور بازگشتند، افزود:  پیش‌بینی می‌کنیم این تعداد افزایش یابد.معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور با بیان این‌که تا ظهر شنبه حدود 170 هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شده‌اند، گفت: سهم مهران از تردد زائران اربعین حدود 50 درصد است که نسبت به اربعین سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سهم مرز شلمچه 30 و چذابه نیز 11 درصد بوده است.مخبر با یادآوری این‌که سهم سواری شخصی از جابجایی سفرهای اربعین حدود 70 درصد بوده است، اضافه کرد: 30 درصد مابقی توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابجا شده‌اند.معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور با تاکید بر این‌که تمام تمرکز روی مرز مهران است که ورود زائران بدون وقفه انجام شود، تصریح کرد: از ساعت صفر بامداد شنبه 900 دستگاه اتوبوس به مرز مهران اعزام شده است.