گروه اقتصادی- میثم ترکیان: شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسوولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است. در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است.این پرسش وجود دارد آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی سازی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟ به گزارش خبرنگار مهر خصوصی سازی مسأله‌ای که از دیر باز مورد مناقشه بوده و است، اتفاقی که قرار بر آن بود در راستای تقویت بخش خصوصی گام بردارد. اما به نظر می‌رسد که نه تنها نتواسته در راستای توسعه کشور گام بردار بلکه باعث به وجود آمدن عدیده ای از مشکلات هم شده است. اما چرا! در تمامی کشورها بنا بر توسعه که باشد راه خصوصی سازی در پیش گرفته می‌شود، در حالی که کشور ما شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند؟چرا درست شرکت‌های زود بازدهی نظیر پتروشیمی که می‌توانستند بنای توسعه کشور را بگذارند به جای آنکه در این راه قدم گام برداند به سمت خصولتی شدن پیش رفتند؟باز هم این پرسش وجود دارد آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟ آیا واگذاری صنعت پتروشیمی در قالب سهام رویه‌ای درست بوده یا آنکه چنین اقدامی صنعت پتروشیمی را تکه تکه و به گروهی از افراد و نهادهایی واگذار کرد که تنها به دنبال اهداف کوتاه‌مدت و سود بیشتر بودند و همین امر دلیلی بر به بار آمدن فسادهای کلان شد؟ قبل از پاسخ به این سوال‌ها طرح چند نکته خالی از لطف نیست.تا پیش از اجرایی شدن اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی، این صنعت سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشت که از این مقدار فروش، ۲۰ درصد آن یعنی ۴ میلیارد دلار آن سود حاصل از فروش بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (اسلامی در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی باید با هدف رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می‌گرفت.) اما به نظر می‌رسد این اتفاق نه تنها به واقعیت تبدیل نشده است، بلکه شرکت‌های پتروشیمی را وارد مخمصه فساد کرده است.به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها باید از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل می‌شدند، اما این کار انجام نگرفت و شرکت‌های پتروشیمی در قالب سهام‌هایی واگذار شدند، اما نه صرفاً به بخش خصوصی بلکه به نهادهای دولتی. ضمن آنکه شرکت‌ها و نهادهای دولتی که سهام پتروشیمی‌ها به آنها واگذار شده بود به دنبال منافع خود بودند همین امر سرآغازی برای فساد در پتروشیمی‌ها شد.
راستی آزمایی اصل خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی
شرکت‌های پتروشیمی در شرایط فعلی نه دولتی هستند و نه به معنای واقعی خصوصی بلکه خصولتی هایی هستند که از یک طرف دولت یقه شأن را گرفته و از طرف دیگر عزم رشد و رونق در بخش خصوصی را دارند اما به بیراهه رفتند. حال این سوال وجود دارد که برای نجات شرکت‌های پتروشیمی چه باید کرد، علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه مدرس در رابطه با این موضوع به «مهر» می‌گوید: خصوصی سازی در گذشته انجام شده و نواقصی دارد و باید آن را برطرف کرد. نمی‌توان مالکیت واحدهایی که خصوصی سازی شده‌اند را مجدداً به دولت بازگرداند و مجدداً راه خصوصی شدن را بپیمایند. وی ادامه داد: مشخص نیست در صورتی که شرکت‌های پتروشیمی که به بخش خصوصی واگذار شده با در اختیار دولت قرار گرفتن به کجا برسند. و مجدداً برای بار دوم به بیراهه نروند.
اصلاح شرکت‌های خاطی ثمر بخش خواهد بود
شرکت پتروشیمی مهر نمونه بارزی برای به بیراهه رفتن شرکت‌های پتروشیمی و ایجاد فساد در این عرصه است. در چنین شرایطی دو راهکار وجود دارد، یکی آنکه تمامی شرکت‌ها به صورت یکسان به مالکیت دولت در آیند و مجدداً به صورت زنجیره‌ای به بخش خصوصی واگذار شوند و دیگر آنکه گزینشی میان شرکت‌ها اتفاق بیفتد. قنبری با اشاره به اینکه در شرایط موجود بهترین راه اصلاح است، توضیح داد: با توجه به واگذاری‌های انجام شده چه در پتروشیمی و چه در سایر بخش‌ها و عدم موفقیت در خصوصی سازی که در بسیاری موارد فساد زا بوده است.وی افزود: تنها راه بهبود وضعیت بخش خصوصی آن است که شرکت‌هایی در آنها فساد روی داده است دولت مجدداً به مالکیت خود درآورد و مجدداً بر اساس مطالعات از قبل شده آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
دولت سیزدهم خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت سیزدهم باید خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند، اضافه کرد: دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر بگیرد که نباید شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به افراد نالایق سپرده شود، زیرا در این صورت مجدداً شاهد فسادهای افسار گسیخته هستیم که در گذشته هم اتفاق افتاده است. برای رهایی از این مخمصه باید شرکت‌هایی که خریدار سهمی از پتروشیمی‌ها را به صورت خصوصی خریداری می‌کنند باید مورد ارزیابی قرار گیرند و در رابطه با فعالیت‌های قبلی آن شرکت راستی آزمایی هایی صورت گیرد.قنبری با اشاره به اینکه قوانین خصوصی سازی به صورت جدی اجرا نمی‌شوند در این زمینه توضیح داد: به اعتقاد من قوانین مقرراتی که در رابطه با خصوصی سازی وجود دارد به صورت جدی رعایت و دنبال نشده است. در صورتی که این مقررات جدی گرفته شود، می‌توان به خصوصی سازی وافعی امید داشت. به همین جهت انتظار می‌رود با اجرای قوانین و در چهارچوب آن شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصوصی سازی پیش روند.وی در خاتمه تاکید کرد: زمانی که صحبت از خصوصی سازی به میان می‌آید تفاوتی ندارد که مربوط به کدام شرکت است نکته مورد توجه آن است که واگذاری به صورت صحیح و در چهارچوب قواعد و قوانین خاص انجام بگیرد؛ قانونی تعریف شده که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد. اما متأسفانه در اجرای خصوصی سازی تخلفاتی صورت می‌گیرد که می‌توان اذعان کرد آن خصوصی سازی به صورت واقعی شکل نگرفته است.
به ظاهر خصوصی شدن کافی نیست
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و تعداد کارشناسانی که بر این باورند خصوصی سازی در کشور ما به درستی صورت نگرفته است اندک نیست. حمیدرضا جیهانی از دسته کارشناسانی است که انتقادات فراوانی به خصوصی سازی نا درست یا همان خصولتی شدن شرکت‌ها دارد.به عقیده این کارشناس اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت و نیز چابک سازی شرکت‌ها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد. زیرا شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسؤولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است. در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است و باید مورد توجه قرار بگیرد.به گفته جیهانی در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان خصوصی سازی، مجموعه‌هایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند.این کارشناس اقتصادی معتقد است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، چرا که پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است.
در انتظار اقدامی از جانب دولت سیزدهم
اینگونه که به نظر می‌رسد زیر بنای خصوصی سازی در کشور ما به درستی انجام نشده و برای همین است که شرکت‌های پتروشیمی فساد زا شده و اکنون زمان اقدام رسیده است، اقدامی که بتواند در راستای بهبود این وضعیت بیانجامد. حال با تمامی نکات و مسائلی که بیان شد باید دید آیا دولت سیزدهم چه اقدامی در جهت جلوگیری از فساد خصولتی های پتروشیمی کند؟

حداکثری برخی از دولت‌های غربی از آشوب‌های خیابانی  نمود عینی داشت، حمایت همه جانبه مظهر استکبار و دولت‌های غربی و رژیم صهیونیستی از اغتشاشگران نشان داد که بحران اخیر کاملاً برنامه‌ریزی شده بود. نباید گستاخی کشورهای غربی در این ماجرا نادیده انگاشته شود، دخالت مستقیم کاخ سفید و رژیم کودک‌کش صهیونیستی در دامن زدن به آشوب‌های خیابانی رسوایی دیگری برای براندازان به بار آورد. مخالفت گسترده و میلیونی مردم با اغتشاشگران بارد دیگر به جهانیان ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران پشتوانه مردمی مستحکمی دارد،...
ادامه در صفحه 2

فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اغتشاشات اخیر فصل الخطاب تمام موضع گیری ها و عملکردها است، مقامات جمهوری اسلامی باید بعد از این بر اساس، جمله به جمله فرمایشات ایشان اقدام کنند تا ولایتمداری خود را به اثبات برسانند. موضوع درگذشت مهسا امینی بسیار ناراحت کننده بود و هیأت ویژه بررسی باید این موضوع را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری و گزارش جامع و بدون ابهامی از آن ارائه کند اما تا پیش از این گزارش، کسی نباید عجولانه اظهار نظر و قضاوت داشته باشد. این موضوع دستاویزی برای ایجاد اغتشاش از سوی عناصر فرصت طلب...
ادامه در صفحه 2

نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است تجمعات باید قانونمند شده و اغتشاشات جرم‌انگاری شود چرا که در حال حاضر نظرات در خصوص نحوه برخورد قانونی با آنها متفاوت است. بیژن نوباوه وطن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب تبیین واقعی از جریان انقلاب اسلامی و مشکلات موجود پیش روی آن بود، گفت: تبیین اغتشاشات اخیر کاملاً منطبق با معیارهای انقلاب و بیانگر خدعه و نیرنگی بود که صهیونیست‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صورت دادند و این حقیقت به درستی از سوی ایشان برملا شد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق فرمایشات ایشان، اتفاقات و خشونت‌های زیادی در دنیا به خصوص آمریکا رخ می‌دهد اما کسی در این خصوص موضع گیری نمی‌کند در حالی که با یک حادثه معمولی در ایران که هنوز واقعیت آن مشخص نیست بسیاری از کشورها در آن دخالت می‌کنند که همین نشان دهنده دست داشتن آنها در این آشوب‌ها است. وی در ادامه یکی از مشکلات کشور که باعث بروز چنین اتفاقاتی می‌شود را عدم وجود قانون کافی در این حوزه دانست و افزود: موضوع نحوه رفتار در تجمعات باید قانونمند شده و اغتشاشات جرم انگاری شود چرا که در حال حاضر نظرات در خصوص نحوه برخورد قانونی با آنها متفاوت است؛ این در حالی است که چند اجتماع طی هفته مقابل مجلس انجام می‌شود، هیچ تخلفی در آن صورت نمی‌گیرد و نمایندگان نیز برای شنیدن حرف‌های مردم از آن استقبال می‌کنند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه لازم است جرم انگاری در خصوص برخی اقدامات خلاف قانون صورت گیرد چرا که اغتشاش با اعتراض تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: در این میان برخی افراد معروف به سلبریتی ها از فضای به وجود آمده سوءاستفاده کردند و بازی خورده جریانی شدند که نیاز به خواص داشتند لذا اگر جرم انگاری لازم وجود داشت، حاکمیت می‌توانست به اقتضای قانون با آنهایی که اشتباه خود را جبران نکردند، برخورد کرده و حتی ادعای خسارت کند.


 

سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد علت فوت مهسا امینی بیانیه ای صادر کرد. سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد علت فوت مهسا امینی بیانیه ای صادر کرد. بیانیه سازمان پزشکی قانونی در خصوص علت فوت مرحومه مهسا امینی: شرح مختصری از گزارش علت فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شده به مرجع قضایی که بر اساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی، کرانیوفارنژیومای مغز در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶، پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، تحقیقات قضایی و کمیته‌های کارشناسی متعدد تخصصی و فوق تخصصی تنظیم یافته است به شرح ذیل اعلام می‌شود: متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده است. به علت این بیماری زمینه‌ای، متوفیه تحت درمان با دارو‌های هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است. ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از ساعت ۱۹: ۵۶ به‌طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی ـ تنفسی غیرموثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است، علی‎رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت نارسایی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۵ فوت می‌نماید. لازم به ذکر است با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.

 

گروه اجتماعی: فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: امروز وظیفه انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح حفظ آرامش و امنیت در مرزها و داخل کشور است و فراجا رکن اصلی امنیت داخلی بوده و به فرموده مقام رهبری از ستون های اصلی امنیت است.به گزارش «عصر ایرانیان»، سردار حسین اشتری روز جمعه پیش از خطبه های نماز جمعه تهران به مناسبت هفته نیروی انتظامی ( ۱۷ تا ۲۳ مهر)،  با درود بر شهدای انقلاب اسلامی، مدافع حرم، عرضه نظم و امنیت و شهدای اخیر به عنوان محافظان امنیت که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، گفت: هفته فراجا زمان مناسبی برای ارایه خدمات بیشتر به مردم  شهید پرور میهن اسلامی است که با توجه به گستردگی ماموریت ها، تنوع آنها و اهمیت موضوع نظم و  امنیت، ما به این موضوع پی می بریم که اهمیت کار همکاران در کشور چیست؟وی اظهار داشت: امروز امنیت بالاترین نعمت برای همه کشورها است، مسوولان و زمامداران در تمام دنیا بیشترین سعی و تلاششان آن است که  امنیت بیشتری در کشورشان داشته باشند، ما به برکت خون شهدا، هوشیاری مردم و تدابیر رهبری و تلاش حافظان امنیت یک امنیت مثال زدنی داریم  هر چند دشمن دنبال آن است این آرامش و امنیت را از ما بگیرد و حوادثی که رخ می دهد آنها با چه هدفی و بهانه ای دنبال می کنند و به آرامش مردم ضربه می زنند.اشتری تصریح کرد: امروز وظیفه انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح حفظ آرامش و امنیت در مرزها و داخل کشور است و فراجا رکن اصلی امنیت داخلی است، در این مسیر هم شهدای گرانقدری را تقدیم کرده است، بیش از ۱۳ هزار شهید و بیش از ۳۰ هزار جانباز و هزاران آزاده بیانگر این ادعاست. حدود ۸ هزار نفر از  شهدای انتظامی در دفاع مقدس و بیش از ۵ هزار نفر از همکارانمان  در مرزها، شهرها و روستاها برای حفظ امنیت و آرامش به شهید شدند. مشاهد ه می کنیم در هر هفته ای که می گذرد تعدادی از همکاران شهید  شده یا مجروح می شوند همکاران ما با تمام وجود برای امنیت مردم ایستاده اند.وی افزود: شعار امسال هفته نیروی انتظامی « پلیس خادم مردم و مردم حامی پلیس»  است، خدمتگزار، خادم و امین مردم هستیم، خدا را شاکریم از بابت حمایتها و پشتیبانی هایی که مردم از پلیس دارند. در این ایام ملاحظه کردید بویژه در نماز جمعه اول مهرماه مردم از فراجا حمایت کردند، در سوم مهرماه روز رحلت پیامبر (ص) میلیونها نفر عهد و بیعت با مقام رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی بستند و از نیروی انتظامی حمایت کردند، بدون مردم نمی توانیم ماموریت ها را با موفقیت انجام دهیم.فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: بیشتر از گذشته مسوولیت داریم در خدمت مردم باشیم. مردم با هوشیاری و بصیرت راه خود را انتخاب کرده و به فرمان مقام رهبری لبیک گفتند. فراجا امین مردم و مظهر حاکمیت ملی است، فراجا خدمت به مردم را یک ارزش و افتخار دانسته و به آن می بالد و در مراسم باشکوه اربعین حسینی این موضوع ثابت شد، بیش از ۳۰ هزار نفر از همکاران در این مراسم باشکوه برای امنیت زائران و تسهیل در تردد آنها در رمزها ایران حضور یافتند و خدمات ارایه دادند.اشتری ادامه داد: امسال یکی از سالهای خوبی بود که مراسم اربعین حسینی باشکوه تر از سالهای گذشته در عراق برگزار شد و زائران به راحتی این سفر را انجام دادند، همکاران انتظامی بیش از یک تا دو ماه در مرزها بصورت آماده باش بودند؛ با انرژی، روحیه و با افتخار در خدمت مردم بودند و اربعین یک  نمونه از خدمت گذاری پلیس است.
هیچ تقصیر و قصوری در حادثه فوت مهسا امینی متوجه نیروی انتظامی نشد  
وی اضافه کرد: در حادثه اخیر که منجر به فوت مهسا امینی شد، چهارشنبه در برنامه صف اول صدا و سیما حضور یافتم در مورد این موضوع صحبت کردم، در اجرای ماموریت و این موضوع هیچ تقصیر و قصوری متوجه انتظامی نشد، البته از این موضوع متاسف شدیم ولی دستگاههای مربوطه بررسی کردند، این ماموریت بر اساس قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی  انجام شده و ضرب و جرحی در این موضوع نبوده است.اشتری تاکید کرد: اما این موضوع به اغتشاشاتی که در کشور داشتیم، تبدیل شد. مردم صف خود را از اینها جدا کردند، اگر اعتراضی است مسوولان عنایت دارند در زمان و مکان خود این موارد گفته شود. اعتراضات تبدیل به اغتشاش شد وظیفه پلیس آن است که برای جان مال و مردم نگذارد به اهدافشان برسند.
خط قرمز پلیس امنیت و آرامش مردم است
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: برای پلیس برهم زدن امنیت عده ای آشوبگر قابل تحمل نیست باید نظم و امنیت را برقرار کنیم، نمی گذاریم آرامش و آسایش مردم توسط تعدادی با اهداف مشخص و گروههای منافقین، سلطنت طلبان و  آمریکاییها و دولت صهیونیستی بر هم زده شود. مردم از ما توقع دارند حافظ امنیت ، جان و مال آنها باشیم، خط قرمز پلیس امنیت و آرامش مردم است، هر کسی با هر عنوانی این آرامش را برهم زند، پلیس و نیروهای مسوول در مقابل آنها خواهند ایستاد و با  اقتدار و  هوشمندی با آنها برخورد می کنیم.اشتری خاطرنشان کرد: در این ایام دیدیم کسانی  به قصد کشته سازی در حوادث حضور یافتند و این راهبرد دشمن است.در حوادث گذشته نیز شاهد آن بودیم، کسانی که به قتل رسیدند در محل های تجمعات نبودند یا با سلاح هایی به قتل رسیدند که در اختیار نیروهای حافظ امنیت نبود، این قتل ها  با چاقو و سلاح سرد انجام شده بود و همکاران بنده در میدان  سلاح ندارند و از  شکاری و گلوله های پلاستیکی استفاده می شود.وی تاکید کرد: ۱۷ نفر که دارای سلاح جنگی بودند در اغتشاشات دستگیر شدند، قصد آنها آشوب و بر هم زدن نظم و امنیت بود تا پروژه کشته سازی و آشوب ها ادامه یابد. مراقب و هوشیار باشیم بخشی از این افراد شناسایی و دستگیر شدند و تعدادی هم در روزهای آینده دستگاههای مربوطه سراغشان می روند.وی در پایان اظهار داشت: باید یاد کنیم از شهدای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران و از حضور دستگاههای اطلاعاتی و قضایی تقدیر کرد، از دستگاه قضایی می خواهیم  رسیدگی به پرونده این آشوبگران را زودتر انجام داده تا  به مردم معرفی شوند،  از زحمات و همه کسانی در این صحنه ما را یاری کردند، قدرانی می کنیم.

 

شش ماهه ابتدای سال جاری در شرایطی به پایان رسید که بازار مسکن پایتخت با سه نمایه شامل افزایش ۷۶ درصدی معاملات، ایجاد انتظارات تورمی و متمایل شدن ظرفیت‌های سرمایه‌ای از شمال به جنوب مواجه شد.به گزارش ایسنا، بازار ملک شهر تهران در سال جاری از چند زاویه رفتاری متفاوت را نسبت به سال گذشته نشان داد. افزایش میزان رشد قیمت، رشد معاملات متناسب با توان خرید، کاهش خریدهای سرمایه‌ای و سبقت گرفتن میزان رشد قیمت در مناطق جنوبی از شمال پایتخت از مشخصات بازار ملک در نیمه اول سال ۱۴۰۱ است.شش ماهه ابتدای سال جاری در شرایطی به پایان رسید که قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد افزایش یافت و از میانگین متری ۳۴.۲ میلیون تومان در فروردین به ۴۳.۲ میلیون تومان در شهریورماه رسید. این در حالی است که شش ماهه ابتدای سال گذشته رشد قیمت مسکن در پایتخت ۸ درصد بود.تعداد معاملات نیز در شش ماهه ابتدای امسال نسبت نیمه اول سال گذشته ۷۶ درصد رشد کرد. عواملی همچون استقرار دولت، رونق نسبی ساخت و ساز دولتی، انتظارات تورمی و اصلاح نظام یارانه‌ای در تحرکات بازار مسکن اثرگذار بود. البته از تیرماه معاملات روند کاهشی به خود گرفته و مقایسه نقطه به نقطه معاملات در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افت ۲۲ درصدی قراردادهای خرید و فروش حکایت دارد.اگرچه انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری تا بهمن ماه بازار ملک در آرامش نسبی قرار گیرد، رونق این بازار در نیمه اول سال از رکود نسبی فعالیتهای صنعتی و گسیل سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ثابت نشأت گرفت. البته برخلاف رونق سال ۱۳۹۹ جنس معاملات مقداری متفاوت بود.بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل پر شدن ظرفیت بازار ملک و عرضه بیش از تقاضا در شمال شهر تهران، تقاضای خرید در هر دو گروه سرمایه‌گذاری و مصرفی و همچنین تقاضای اجاره به سمت مرکز و جنوب تهران متمایل شده است.طی شش ماهه ابتدای سال جاری رشد قیمت مسکن در منطقه یک به عنوان گرانترین محدوده شهر تهران ۱۵.۹ درصد بود و به طور متوسط از ۷۵ میلیون تومان در هر متر مربع به ۸۷ میلیون تومان رسید. در حالی که قیمت خانه در منطقه ۱۶ در جنوب تهران با رشد ۴۳ درصد به متری ۲۵.۹ میلیون تومان رسید. افزایش قیمت در منطقه ۱۸ معادل ۴۰ درصد و در منطقه ۲۰ بالغ بر ۴۱ درصد بود. هم اکنون هر متر خانه در منطقه ۲۰ معادل ۲۳.۶ میلیون تومان است. البته هیچ‌یک از سه منطقه مذکور در جنوب تهران جزو ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا در شهریور امسال محسوب نمی‌شوند.پرمعامله‌ترین منطقه شهر تهران (منطقه پنج) نیز در شش ماهه ابتدای سال جاری ۲۸ درصد افزایش قیمت مسکن را به ثبت رساند و در قیمت ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع قرار گرفت. رشد قیمت در منطقه ۲ به عنوان دومین محدوده پرمعامله در تهران ۳۱ درصد بود. اعداد و ارقام توضیح می‌دهد که از ظرفیت بازار در شمال تهران به طور محسوسی کاسته شده است.روند رونق بازار مسکن از آذرماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. از آن زمان تا کنون قیمت مسکن در تهران به طور میانگین ۷۴۹ درصد رشد کرده است. میزان افزایش قیمت طی بازه مذکور در منطقه یک تهران ۷۲۱ درصد و در منطقه ۱۸ در جنوب پایتخت ۸۱۷ درصد بوده است.با این حال قیمت مسکن در جنوب تهران تناسب بیشتری با وسع مالی خانواده‌ها دارد. همین مساله به ایجاد فشار در مناطق جنوبی تهران منجر شده اما به دلیل آنکه اغلب ساخت و سازها طی یک دهه گذشته در نیمه شمالی تهران انجام شده، در جنوب تهران عرضه کافی برای پاسخگویی به مشتریان وجود ندارد. یکی از دلایل پایین بودن تعداد معاملات در مناطق جنوبی تهران پایین بودن تعداد فایلهای مرغوب در این مناطق است.مطابق پیش‌بینی‌ها روند نزولی بازار مسکن شهر تهران به لحاظ تعداد معاملات و کاهش نرخ رشد قیمت که از تیرماه شروع شده بود در شهریورماه نیز ادامه پیدا کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۲ میلیون تومان رسید که افزایش ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۳۶.۳ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان داد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از فروردین سال جاری تا کنون بود.درخصوص معاملات نیز فرآیند کاهش خرید و فروش که از تیرماه شروع شده بود ادامه یافت.   شهریور  امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصد به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد.اوج رونق بازار مسکن شهر تهران در شش ماهه اول سال جاری مربوط به خردادماه بود که ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره معامله منعقد شد. در تیرماه این رقم به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره رسید. مردادماه ۷۸۲۵ و شهریورماه ۶۰۳۳ قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید.شواهد و قرائن از ورود بازار مسکن به فاز رکود غیرتورمی حکایت دارد. البته معمولا بازار مسکن با توجه به پایان پیک جابه‌جایی از مهر تا بهمن به ثبات نسبی می‌رسد و سپس با حجم خرید و فروش‌های قبل از تغییر سال مواجه می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌ی وضعیت فعلی اقتصاد در چهار ماه آینده آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم باشد.کارشناسان نیز عمدتا بر ادامه‌ ثبات بازار مسکن تاکید دارند. فرهاد بیضایی کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی این بازار در نیمه دوم سال می‌گوید: اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود بازار مسکن می‌تواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمدهای ارزی، ثبات نرخ ارز را داشته باشیم رکود مسکن همراه با ثبات قیمتی را خواهیم داشت. احتمال سوم یعنی افزایش قیمت ارز با احتمال رشد قیمت مسکن همراه می‌شود.به نظر می‌رسد رکود صرفا در بخش‌هایی اتفاق افتاده که عرضه بیش از تقاضا رخ داده و قیمت‌ها فاصلهی شدیدی با توان متقاضیان پیدا کرده است. بر این اساس مناطق برخوردار کلانشهرها، آپارتمان‌های لوکس و بزرگ متراژ در رکود به سر می‌برد.در این خصوص سعید آسویار عضو انجمن انبوه‌سازان  استان تهران می‌گوید: کسانی که آپارتمان لوکس دارند با فروش یک آپارتمان در تهران می‌توانند سه تا چهار آپارتمان در استانبول بخرند. از قبل هم در بخش واحدهای لوکس خرید و فروشی وجود نداشت. اما آپارتمان‌های متراژ کوچک در تهران، کرج و پردیس از رونق مناسبی برخوردار است.وی تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان مصرفی وارد بازار می‌شوند؛ زیرا این تصور وجود دارد که اگر نخرند از تورم عقب می‌مانند.مقایسه تعداد معاملات مسکن در شهریور (۶۰۳۳ فقره) نسبت به خرداد (۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره) که بازار در اوج قرار داشت حاکی از آن است که ظرفیت بازار مسکن به کمتر از نصف کاهش یافته است. رشد ماهیانه قیمت نیز در شهریور ۱.۱ درصد و در خردادماه ۸.۴ درصد بود. این نشان می‌دهد سرعت رشد ماهیانه قیمت در مقایسه با سه ماه قبل تقریبا به یک هشتم رسیده است.رامین گوران عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان معتقد است که در نیمه دوم سال بازار به نسبت آرامتری را شاهد خواهیم بود. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: چنانچه اجرای آزمایشی طرح نتیجه مثبتی داشته باشد، دولت در سطح گسترده کالابرگ الکترونیکی را اجرا می‌کند. به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در سال نخست فعالیت خود حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که بسیاری از کارشناسان آن را اصلاح اقتصادی کشور دانستند.پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال 97 آغاز شد و در تمام این سال‌ها به اذعان بسیاری از کارشناسان موجب فساد و ایجاد رانت در کشور شده بود. افرادی که دغدغه شفافیت و مبارزه با فساد را داشتند همواره خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند.در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، زمانی که دولت سیزدهم بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اصرار داشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک شرط برای این موضوع قرار دادند. شرط نمایندگان عرضه کالاهای مشمول با کالابرگ الکترونیکی و با قیمت‌ها شهریور ۱۴۰۰ بود.بر اساس تصمیم دولت، مقرر شد طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی اجرا شود و نتیجه طرح به اطلاع ستاد اقتصادی دولت برسد تا در این باره تصمیم لازم اتخاذ شود.حال با گذشت چهار ماه از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های یکم تا نهم درآمدی و برچیده شدن صف‌ها، بسیاری از افراد جامعه ترجیح می‌دهند یارانه را نقدی دریافت کنند تا اینکه برای دریافت کالا در صف‌های منتظر بمانند. «هادی سبحانیان» معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص سرانجام طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم را در این مورد اندیشیده است و آمادگی لازم برای این موضوع وجود دارد.وی افزود: به دلیل حساسیت موضوع مقرر شد که ابتدا به صورت آزمایشی برای برخی گروه‌های خاص در کشور اجرا شود.



 

یک عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کنگره نمی تواند بدون اطلاع از راهبرد جو بایدن به کمک های مالی به اوکراین تا زمان نامعلوم ادامه دهد. به گزارش روسیا الیوم، یک عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کنگره نمی‌تواند بدون اطلاع از راهبرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا ابد به کمک مالی به اوکراین ادامه دهد. بر اساس این گزارش، «کریس استیوارتان» در مقاله‌ای در پایگاه شبکه فاکس نیوز نوشت: کنگره نمی‌تواند بدون اطلاع از راهبرد بایدن برای پایان اقدامات نظامی، به کمک مالی به اوکراین تا زمان نامشخصی ادامه دهد. این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا افزود: بایدن به اعطای میلیاردها دلار کمک به اوکراین ادامه می‌دهد اما هیچ راهبردی برای نحوه جلوگیری از درگیری با روسیه ندارد. وی ادامه داد: وقت آن رسیده است که به بسیاری از سوالات مهم پیرامون میزان کمک‌ها به کی یف و هدف نهایی از این حمایت‌ها پاسخ داده شود. بدون پاسخ به این سوالات به نظر می‌رسد که هزینه کردن بیشتر در این خصوص غیرمسئولانه است. این در حالی است که کاخ سفید روز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «جو بایدن» (رئیس جمهور آمریکا) در تماسی تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین رایزنی کرد. بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه کاخ سفید در این خصوص آمده است: بایدن به زلنسکی گفت که واشنگتن ۶۲۵ میلیون دلار کمک جدید از جمله برای موشک‌های هیمارس ارائه خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز درباره فوت «سارینا اسماعیل‌زاده» توضیحاتی ارائه کرد. حسین فاضلی هریکندی درباره جزئیات فوت سارینا اسماعیل‌زاده» گفت: در نخستین دقایق روز دوم مهرماه در حدود ۲۰ دقیقه بامداد، طی تماس تلفنی کلانتری ۱۴ رسالت کرج، گزارش یک مورد سقوط از ارتفاع به قاضی کشیک دادسرای ناحیه یک کرج ارائه شد. وی افزود: پس از دریافت این گزارش بازپرس کشیک دادسرای مذکور شخصاً در محل حادثه حاضر شده و با بررسی‌های اولیه مشخص گردید جسد متعلق به دختر نوجوانی حدوداً ۱۶ ساله است که در محل ورودی پارکینگ پشتی ساختمان همسایه منزل مادر بزرگ متوفی در عظیمیه کرج قرار داشت. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه بلافاصله تحقیقات اولیه در این خصوص از سوی خود بازپرس از مأمور کلانتری، مادر و مادربزرگ متوفی آغاز گردید، بیان داشت: با بررسی‌های اولیه مشخص شده است، متوفی که به همراه مادر خود در همان شب در منزل مادربزرگ خود بودند از راه‌پله منزل مادر بزرگ، خود را به پشت بام طبقه پنجم رسانده و از آنجا پس از ورود به پشت بام همسایه به پایین پریده و طبق بررسی‌های اولیه خودکشی کرده است.