شش ماهه ابتدای سال جاری در شرایطی به پایان رسید که بازار مسکن پایتخت با سه نمایه شامل افزایش ۷۶ درصدی معاملات، ایجاد انتظارات تورمی و متمایل شدن ظرفیت‌های سرمایه‌ای از شمال به جنوب مواجه شد.به گزارش ایسنا، بازار ملک شهر تهران در سال جاری از چند زاویه رفتاری متفاوت را نسبت به سال گذشته نشان داد. افزایش میزان رشد قیمت، رشد معاملات متناسب با توان خرید، کاهش خریدهای سرمایه‌ای و سبقت گرفتن میزان رشد قیمت در مناطق جنوبی از شمال پایتخت از مشخصات بازار ملک در نیمه اول سال ۱۴۰۱ است.شش ماهه ابتدای سال جاری در شرایطی به پایان رسید که قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد افزایش یافت و از میانگین متری ۳۴.۲ میلیون تومان در فروردین به ۴۳.۲ میلیون تومان در شهریورماه رسید. این در حالی است که شش ماهه ابتدای سال گذشته رشد قیمت مسکن در پایتخت ۸ درصد بود.تعداد معاملات نیز در شش ماهه ابتدای امسال نسبت نیمه اول سال گذشته ۷۶ درصد رشد کرد. عواملی همچون استقرار دولت، رونق نسبی ساخت و ساز دولتی، انتظارات تورمی و اصلاح نظام یارانه‌ای در تحرکات بازار مسکن اثرگذار بود. البته از تیرماه معاملات روند کاهشی به خود گرفته و مقایسه نقطه به نقطه معاملات در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افت ۲۲ درصدی قراردادهای خرید و فروش حکایت دارد.اگرچه انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری تا بهمن ماه بازار ملک در آرامش نسبی قرار گیرد، رونق این بازار در نیمه اول سال از رکود نسبی فعالیتهای صنعتی و گسیل سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ثابت نشأت گرفت. البته برخلاف رونق سال ۱۳۹۹ جنس معاملات مقداری متفاوت بود.بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل پر شدن ظرفیت بازار ملک و عرضه بیش از تقاضا در شمال شهر تهران، تقاضای خرید در هر دو گروه سرمایه‌گذاری و مصرفی و همچنین تقاضای اجاره به سمت مرکز و جنوب تهران متمایل شده است.طی شش ماهه ابتدای سال جاری رشد قیمت مسکن در منطقه یک به عنوان گرانترین محدوده شهر تهران ۱۵.۹ درصد بود و به طور متوسط از ۷۵ میلیون تومان در هر متر مربع به ۸۷ میلیون تومان رسید. در حالی که قیمت خانه در منطقه ۱۶ در جنوب تهران با رشد ۴۳ درصد به متری ۲۵.۹ میلیون تومان رسید. افزایش قیمت در منطقه ۱۸ معادل ۴۰ درصد و در منطقه ۲۰ بالغ بر ۴۱ درصد بود. هم اکنون هر متر خانه در منطقه ۲۰ معادل ۲۳.۶ میلیون تومان است. البته هیچ‌یک از سه منطقه مذکور در جنوب تهران جزو ۱۰ منطقه‌ی پرتقاضا در شهریور امسال محسوب نمی‌شوند.پرمعامله‌ترین منطقه شهر تهران (منطقه پنج) نیز در شش ماهه ابتدای سال جاری ۲۸ درصد افزایش قیمت مسکن را به ثبت رساند و در قیمت ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع قرار گرفت. رشد قیمت در منطقه ۲ به عنوان دومین محدوده پرمعامله در تهران ۳۱ درصد بود. اعداد و ارقام توضیح می‌دهد که از ظرفیت بازار در شمال تهران به طور محسوسی کاسته شده است.روند رونق بازار مسکن از آذرماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد. از آن زمان تا کنون قیمت مسکن در تهران به طور میانگین ۷۴۹ درصد رشد کرده است. میزان افزایش قیمت طی بازه مذکور در منطقه یک تهران ۷۲۱ درصد و در منطقه ۱۸ در جنوب پایتخت ۸۱۷ درصد بوده است.با این حال قیمت مسکن در جنوب تهران تناسب بیشتری با وسع مالی خانواده‌ها دارد. همین مساله به ایجاد فشار در مناطق جنوبی تهران منجر شده اما به دلیل آنکه اغلب ساخت و سازها طی یک دهه گذشته در نیمه شمالی تهران انجام شده، در جنوب تهران عرضه کافی برای پاسخگویی به مشتریان وجود ندارد. یکی از دلایل پایین بودن تعداد معاملات در مناطق جنوبی تهران پایین بودن تعداد فایلهای مرغوب در این مناطق است.مطابق پیش‌بینی‌ها روند نزولی بازار مسکن شهر تهران به لحاظ تعداد معاملات و کاهش نرخ رشد قیمت که از تیرماه شروع شده بود در شهریورماه نیز ادامه پیدا کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۲ میلیون تومان رسید که افزایش ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۳۶.۳ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان داد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از فروردین سال جاری تا کنون بود.درخصوص معاملات نیز فرآیند کاهش خرید و فروش که از تیرماه شروع شده بود ادامه یافت.   شهریور  امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصد به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد.اوج رونق بازار مسکن شهر تهران در شش ماهه اول سال جاری مربوط به خردادماه بود که ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره معامله منعقد شد. در تیرماه این رقم به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره رسید. مردادماه ۷۸۲۵ و شهریورماه ۶۰۳۳ قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید.شواهد و قرائن از ورود بازار مسکن به فاز رکود غیرتورمی حکایت دارد. البته معمولا بازار مسکن با توجه به پایان پیک جابه‌جایی از مهر تا بهمن به ثبات نسبی می‌رسد و سپس با حجم خرید و فروش‌های قبل از تغییر سال مواجه می‌شود. بر این اساس می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌ی وضعیت فعلی اقتصاد در چهار ماه آینده آرامش نسبی بر بازار مسکن حاکم باشد.کارشناسان نیز عمدتا بر ادامه‌ ثبات بازار مسکن تاکید دارند. فرهاد بیضایی کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی این بازار در نیمه دوم سال می‌گوید: اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات قیمت ارز شود بازار مسکن می‌تواند رونق غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمدهای ارزی، ثبات نرخ ارز را داشته باشیم رکود مسکن همراه با ثبات قیمتی را خواهیم داشت. احتمال سوم یعنی افزایش قیمت ارز با احتمال رشد قیمت مسکن همراه می‌شود.به نظر می‌رسد رکود صرفا در بخش‌هایی اتفاق افتاده که عرضه بیش از تقاضا رخ داده و قیمت‌ها فاصلهی شدیدی با توان متقاضیان پیدا کرده است. بر این اساس مناطق برخوردار کلانشهرها، آپارتمان‌های لوکس و بزرگ متراژ در رکود به سر می‌برد.در این خصوص سعید آسویار عضو انجمن انبوه‌سازان  استان تهران می‌گوید: کسانی که آپارتمان لوکس دارند با فروش یک آپارتمان در تهران می‌توانند سه تا چهار آپارتمان در استانبول بخرند. از قبل هم در بخش واحدهای لوکس خرید و فروشی وجود نداشت. اما آپارتمان‌های متراژ کوچک در تهران، کرج و پردیس از رونق مناسبی برخوردار است.وی تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان مصرفی وارد بازار می‌شوند؛ زیرا این تصور وجود دارد که اگر نخرند از تورم عقب می‌مانند.مقایسه تعداد معاملات مسکن در شهریور (۶۰۳۳ فقره) نسبت به خرداد (۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره) که بازار در اوج قرار داشت حاکی از آن است که ظرفیت بازار مسکن به کمتر از نصف کاهش یافته است. رشد ماهیانه قیمت نیز در شهریور ۱.۱ درصد و در خردادماه ۸.۴ درصد بود. این نشان می‌دهد سرعت رشد ماهیانه قیمت در مقایسه با سه ماه قبل تقریبا به یک هشتم رسیده است.رامین گوران عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان معتقد است که در نیمه دوم سال بازار به نسبت آرامتری را شاهد خواهیم بود. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر می‌رسد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه صنعت هوانوردی صنعت گرانی محسوب می‌شود و اگر می‌خواهیم صنعت پویا داشته باشیم باید هزینه آن را بپردازیم، گفت: با وجود 20 ایرلاین، در حال حاضر 115 فروند هواپیما در ناوگان فعال هستند.به گزارش ایلنا،مقصود اسعدی سامانی درباره وضعیت ناوگان هوایی کشور اظهار کرد: هر چند که طبق اعلام سازمان هواپیمایی 173 فروند هواپیمای فعال در ناوگان وجود دارد البته از این تعداد عملا 115 فروند هواپیما توانایی پرواز دارند.وی ادامه داد: در حال حاضر در کشورمان 20 ایرلاین و 115 فروند هواپیمای فعال وجود دارد و دوره انتظار برای خرید بلیت هواپیما بین 15 روز تا یک ماه رسیده‌ است و به نوعی بلیت گیر نمی‌آید.    دبیر انجمن شرکت‌‎های هواپیمایی تاکید کرد: سال گذشته زمانی که دولت بر سر کار آمد، براساس آمار رسمی سازمان هواپیمایی، در ناوگان هوایی کشور 164 فروند هواپیمای فعال وجود داشت و نه 70 فروند هواپیما که گفته شده‌ است. اما در این مدت به دلیل محدودیت‌هایی که وزارت راه و شهرسازی برای صنعت حمل و نقل هوایی ایجاد کرد و فشاری که در سال گذشته برای کاهش 15 درصدی بلیت هواپیما وارد آورد باعث تضعیف توان ناوگان هوایی شد.اسعدی سامانی با اشاره به درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: امسال هم با افزایش دستمزدها، افزایش نرخ ارز، افزایش حقوق ورودی قطعات و کالاها از 4200 تومان به نرخ نیمایی، افزایش قیمت جهانی قطعات هواپیما و افزایش هزینه‌های حمل و نقل درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما را دادیم و علی‌رغم پیگیری‌ها، تا به امروز وزارت راه و شهرسازی با متعادل‌سازی قیمت‌ها و افزایش سقف قیمت‌‌ها موافقت نکرده‌است.وی ادامه داد: واقعیت این است که صنعت هوانوردی صنعت گرانی محسوب می‌شود و اگر می‌خواهیم صنعت پویا داشته باشیم باید هزینه آن را بپردازیم و از آنجایی که این صنعت وابسته به ارز و صنایع و بازارهای خارجی بوده هزینه‌های آن بالا است.دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: برای اینکه هواپیما داشته باشیم و مردم بتوانند از حمل و نقل هوایی استفاده کنند باید اجازه داده شود که نرخ‌ها متعادل شود وگرنه با این نرخ‌ها همین هواپیماهای بالای 25 سال وارد ناوگان می‌شوند و هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با هواپیمای 50 میلیون دلاری بلیت مسیر تهران – مشهد را یک میلیون تومان به فروش برساند.اسعدی سامانی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه افزایش قیمت‌ بلیت شرکت‌های هواپیمایی را نگران ریزش مسافر نمی‌کند، گفت: تجربه می‌گوید افزایش قیمت بلیت منجر به از دست دادن مسافر هواپیما نمی‌شود. در سال 94  زمانی که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به اجرا رسید 268 هواپیمای فعال در ناوگان وجود داشت و 17 میلیون مسافر داخلی جابه جا می‌شد.

سخنگوی وزارت صمت ضمن تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو، از اعلام اسامی شرکتهای واجد شرایط واردات تا پایان مهر ماه خبر داد.به گزارش مهر، یکی از هشت فرمان رئیس جمهور برای صنعت خودروسازی که اسفند ماه سال ۱۴۰۰ صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت.در فرمان رئیس جمهور آمده بود که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد».پس از کش و قوس‌های فراوان در مورد واردات یا عدم واردات خودرو در اوایل سال جاری و سپس تنظیم آئین نامه واردات خودرو، ۲۱ تیر ماه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت بر اساس صحبت‌های فاطمی امین وزیر صمت که از ماه‌ها قبل و منطبق با فرمان رئیس جمهور خبر از واردات خودرو به کشور می‌داد، وعده ورود خودرو تا شهریور ماه را داد و اعلام کرد که «اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت دولت است ضمن اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.»در نهایت اوایل شهریور ماه آئین نامه واردات خودرو ابلاغ و وزارت صمت نیز چارچوب واردات را اعلام کرد؛ آنطور که متولیان صمت می‌گفتند در صورتی که مشکل در مسیر واردات ایجاد نشود، خودروهای خارجی از آذر و نهایت دی ماه وارد بازار کشور خواهند شد.
اعلام اسامی شرکت‌های واردکننده تا آخر مهر
در این رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه بنا بر درخواست شرکت‌های متقاضی برای تکمیل مدارک مندرج در آئین نامه واردات خودرو، یک ماه به آنها فرصت داده شد، گفت: در سه هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت‌های متقاضی واردات خودرو برای بررسی مدارک برگزار شد که در نهایت ۲ شرکت مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت به اتمام رساندند.وی افزود: حداکثر تا پایان مهر ماه اسامی تمام شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مدیریت و قطعی‌های برنامه‌ریزی شده برق در نیمه نخست امسال را عاملی در کاهش نیافتن تولید عنوان کرد.سید رسول خلیفه سلطان اظهار کرد: بررسی آمارها حاکیست در پنج ماهه نخست امسال رشد تولید فولاد خام و محصولات فولادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته محقق شد.وی بیان داشت: هرچند با وجود طرح‌های جدیدی که همه ساله احداث شده و ظرفیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های فولادی، همه سال شاهد رشد ۶ تا ۷ درصدی در این صنعت هستیم، اما برخی عوامل ازجمله کاهش قطعی‌های برق در سال جاری و مدیریت این مهم و قطعی‌های برنامه ریزی شده سبب شد تا واحدها کمتر با دغدغه افت تولید مواجه شوند.خلیفه سلطان، توسعه بازارهای منطقه‌ای را در شرایط کنونی برای بخش فولاد کشور ضروری برشمرد و افزود: آمارها گویای افزایش تولید فولاد و محصولات فولادی در سال جاری و همچنین سال‌های آینده است و باید بتوانیم مازاد تولیدات خود را پس از رفع کامل نیازهای داخلی صادر کنیم که در غیر این صورت می‌تواند مشکل‌ساز شود.این مقام صنفی تصریح کرد: به‌طور قطع یافتن بازارهای جدید به ویژه در کشورهای همسایه و منطقه بسیار مهم است و دولت ضمن حمایت‌های خوبی که تاکنون از صادرکنندگان داشته، باید شرایط را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسهیل کرده و به ارائه مشوق‌هایی بپردازد که صادرات واحدها را بیش از پیش به‌صرفه کند.وی یادآور شد: اکنون روس‌ها با توجه به مناقشه نظامی پیش آمده با اوکراین و مواجهه با تحریم‌های غرب، بیش از گذشته در بازارهای ما حضور دارند و علاوه بر آن با دمپینگ قیمتی در منطقه صرفه اقتصادی محصولات کشورمان را با کاهش مواجه کرده‌اند.خلیفه سلطان خاطرنشان کرد: دغدغه تنظیم بازار برای فولاد در داخل وجود ندارد، عرضه‌ها پاسخگوی تقاضاهای موجود است و حتی برای رفع نیازها در طرح ملی مسکن آمادگی کامل وجود دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و یارانه‌ها دولت را مکلف کرده است که باید به مصرف کنندگان یارانه پرداخت کنند،متاسفانه میزان مصرف گوشت مرغ بخشی از جامعه به دلیل مشکلات معیشتی کاهش پیدا کرده است.به گزارش خانه ملت،منصورعلی زارعی کیاپی اظهار کرد: در کشور از نظر تولید گوشت مرغ علیرغم نیاز به واردات نهادهای دامی باید به خودکفایی دست پیدا کنیم اما دولت باید با نظارت جدی عدم تعادل بین مصرف و تولید این محصول را مدیریت کند.عضو کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه نگاه وزارت جهاد کشاورزی باید به تولیدکننده و مصرف کننده گوشت مرغ باشد، ادامه داد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و یارانه‌ها دولت را مکلف کرده است که باید به مصرف کنندگان یارانه پرداخت کنند. در حال حاضر متاسفانه میزان مصرف گوشت مرغ بخشی از جامعه به دلیل وجود مشکلات معیشتی کاهش پیدا کرده است.وی عنوان کرد: اگر هزینه تولید و قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش پیدا کرده است دولت باید به مصرف کنندگان یارانه و کالابرگ پرداخت نماید تا با کاهش قدرت خرید مواجه نشوند.وی با بیان اینکه میزان تولید ماهانه گوشت مرغ کشور حدود 210 هزار تن بود و تقریبا به همین میزان نیز مصرف وجود داشت، تصریح کرد: متاسفانه تعادل بین میزان مصرف و تولید گوشت مرغ حفظ نشده و به واسطه افزایش قیمت نهاده‌ها هزینه تولید افزایش پیدا کرده و تولیدکنندگان آسیب دیدند. برای جبران کسری بازار گوشت مرغ مسئولین مجبور به واردات مرغ شده اند.  زارعی کیاپی گفت: متاسفانه حدودا 40درصد از مرغداران استان مازندران به عنوان استانی که تولید کننده 40 درصد از جوجه یک روزه کشور است، اقدام به جوجه ریزی نکرده‌اند.

ورود زعفران نو به بازار از ۱۵ روز دیگر
عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: از حدود ۱۵ روز آینده زعفران نو وارد بازار خواهد شد.به گزارش ایسنا،علی حسینی با بیان اینکه حدود ۱۵ روز دیگر زعفران نو موارد بازار می شود، گفت: تا اوایل آبان ماه محصول جدید زعفران به صورت انبوه وارد بازار خواهد شد.وی ادامه داد: اینکه عرضه زعفران کهنه یعنی زعفرانی که یک سال ازتولید آن گذشته کند شود طبیعی است و به همان نسبت خریدار آن هم کم است.عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران در پاسخ به اینکه آیا امسال تولید زغفران در وضعیت خوبی قرار دارد یا خیر، گفت: وضعیت تولید زعفران امسال بهتر خواهد بود. سال گذشته به خاطر خشکسالی با افت تولید مواجه بودیم و امیدواریم امسال این افت تولید برطرف شود.وی در پایان گفت: هر سال سطح زیر کشت زعفران افزایش می یابد. مزارعی که سال گذشته جوان بودند امسال محصول بیشتری خواهند داشت و مزارعی که سال گذشته کهنه و قدیمی بودند جایگزین شدند و مزارع جدیدتری به وجود آمده است.

۷۰۰ هکتار از اراضی واحدهای صنعتی راکد کشور بازپس‌گیری شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی واحدهای صنعتی راکد کشور با هدف احیای تولید و اشتغال در یکسال گذشته بازپس‌گیری شد.به گزارش ایرنا، سیدرضا فاطمی امین از الکترونیکی شدن واگذاری اراضی صنعتی و تولیدی در کشور خبر داد و افزود: با برنامه ریزی اصولی درصدد بازپس‌گیری اراضی واحدهای تولیدی غیرفعال هستیم.وی با بیان این که، در استان مازندران مشکل کمبود زمین برای اجرای طرح های توسعه ای و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی محسوس است، گفت: در ۶ ماه گذشته ۳۵ هکتار از اراضی واحدهای صنعتی راکد در این استان بازپس‌گیری شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در ادامه مسیر برای واگذاری این اراضی بدون استفاده تولیدی و صنعتی به سرمایه گذاران واقعی اقدام می شود که محصول آن ایجاد اشتغال پایدار و تولید خواهد بود.فاطمی امین اضافه کرد: در ۶ ماهه دوم امسال تمرکز دولت بر روی ایجاد اشتغال پایدار در کشور است چراکه از ابتدای فروردین تا شهریور امسال وضعیت تولید مطلوب بوده و باید تا پایان سال برای کاهش نرخ بیکاری تلاش کنیم.

ترانزیت کالا با کشور‌های همسایه خزر به ۵۰ میلیون تن افزایش می‌یابد
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با تکمیل زیرساخت های حمل و نقل ایران، روسیه و آذربایجان و سایر کشورهای پیرامونی امکان افزایش وضعیت ترانزیتی وجود دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران،شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین مجمع اقتصادی خزر در مسکو، با اشاره به اینکه ایران از طریق آذربایجان به قفقاز و روسیه و از طریق ترکمنستان به کشور‌های سی آی اس متصل می‌شود، اظهار کرد: مجمع اقتصادی خزر همایشی بسیار مهم است که می‌تواند موجب توسعه ترانزیت میان کشور‌های همسایه این دریا شود.به گفته وی، هدف‌گذاری برای ترانزیت کالا تا ده میلیون تن در سال ۲۰۲۳ تعیین و مقرر شد برنامه عملیاتی توسعه زیرساخت‌ها هر چه سریعتر اجرا شود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران سرمایه‌گذاری لازم برای تملک املاک را آغاز کرده است و طرف روسی روسازی و ریل گذاری را انجام خواهد داد.به گفته وی، این میزان ترانزیت از طریق حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی انجام می‌شود و با رفع گلوگاه‌های مرزی و ایجاد کریدور‌های سبز برای کوتاه کردن زمان ترانزیت کالا دستیابی به این هدف آسان خواهد بود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد فعلی آن‌ها تکمیل خط ریلی رشت به انزلی به منظور ایجاد هاب ترانزیتی از طریق انتقال کالا با کشتی به بندر انزلی و از آنجا با خطوط ریلی به سایر بنادر ایران است.وی به همکاری‌های میان ایران با ترکمنستان و قزاقستان برای انتقال کالا به سمت شبه قاره هند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد از جابجایی کالا در کشور از طریق جاده‌ای انجام می‌شود که باید با تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین ناوگان ریلی ترانزیت کالا را از طریق ریل و بنادر چابهار و بندرعباس انجام داد.

هدف گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و امارات
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هدف گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری فی ما بین کشورمان و امارات برای دو سال آینده در دستور کار نهاد‌های تجاری دو کشور قرار دارد.به گزارش صدا و سیما، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت در مصاحبه با تحریریه تجارت خارجی گفت:کشور امارات به عنوان یکی از کشور‌های مهم در تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود. پیلتن با اشاره به اینکه همواره موازنه حجم تجاری بین دو کشور به نفع امارات بوده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی‌ها برقراری توازن، حفظ و ارتقاء سطح روابط تجاری بین دو کشور در دستور کار نهاد‌های مرتبط با تجارت است.وی در ادامه بیان کرد: خوشبختانه با استقرار سفیر امارات در تهران و همچنین انتخاب و اعزام رایزن بازرگانی ایران در امارات در آینده نزدیک و همچنین تاسیس مرکز تجاری در امارات، زمینه برای پیگیری و تحقق این برنامه‌ها فراهم شده است.مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: با توجه به موقعیت و ظرفیت‌های و امکاناتی که امارات برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه در سطح منطقه‌ای و بین المللی دارد. با رفع موانع تجاری و افزایش استاندارد‌ها و بیمه‌های صادراتی میتوان به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری با امارات برسیم.

افزایش صادرات کفش ایرانی
علی لشکری گفت: صادرات کفش در کشور طی ۵ ماه نخست امسال از نظر وزنی ۱۲ درصد و از نظر ارزشی ۵ درصد افزایش داشته است.به گزارش مهر، عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران گفت: از آغاز فروردین تا پایان مرداد ماه ۱۴ هزار و ۳۵۵ تن کفش به ارزش ۳۳ میلیون دلار صادر شده است که نسبت به گذشته رو به بهبود است، اما این بدین معنا نیست که تولیدکنندگانی که در کشور صادرات انجام می‌دهند، با چالش رو به رو نیستند.علی لشکری افزود: تولیدکنندگان کفش در کشور مجبورند با دلار صادراتی مواد اولیه وارد کنند یا این دلار را در سامانه نیما بفروشند. شکاف بین دلار حاصل از ارز صادرات و دلار نیمایی از جمله عواملی است که سرعت افزایش صادرات را گرفته است. اگر این موضوع بین بانک مرکزی و وزارت صمت حل و فصل شود، شاهد جهش خیلی بیشتری در این حوزه خواهیم بود.عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد یادآور شد: بر اساس آخرین آمارها سهم صادرات کفش ایران به عراق در ۵ ماه نخست امسال به ۵۲ درصد کاهش یافته و ترکیه و چین به دلیل همین نگاهی که به آن اشاره شد، توانسته‌اند بقیه سهم بازار عراق را که یک بازار بسیار بزرگ است، از ایران بگیرند. برای مثال یک زمانی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کفش ایران به بازارهای عراق صادر می‌شد.

روزانه ۶ هزار تن مرغ گرم در بازار توزیع می‌شود
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به توزیع ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تن مرغ گرم در سطح کشور، کمبودی در عرضه مرغ گرم نخواهیم داشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد یوسفی گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و مرغ گرم در خرده فروشی‌ها ۵۸ تا ۶۰ هزارتومان است.به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نرخ منطقی هر کیلو مرغ زنده بالای ۵۵ هزارتومان و مرغ گرم ۷۵ هزارتومان است که متاسفانه به رغم وعده اصلاح قیمت تا پایان شهریور زمان مشخصی پیش رو نیست.یوسفی می‌گوید: تا زمانی که عرضه مرغ منجمد در بازار ادامه یابد، قیمت مرغ نوسانی ندارد و در محدوده نرخ مصوب خواهد بود.رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی  از توزیع روزانه ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تن مرغ گرم در سطح کشور خبر داد.بنابر گفته وی، با توجه به نرخ جوجه یکروزه برآورد می‌شود که جوجه‌ریزی تا پایان ماه به ۹۰ تا ۹۵ میلیون قطعه برسد که با این وجود کمبودی در عرضه مرغ گرم نخواهیم داشت. طی روزهای اخیر وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که با وجود توزیع حداکثری گوشت مرغ در میادین، خرده فروشی و فروشگاه های اینترنتی هیچ‌گونه مشکلی در تأمین گوشت گرم و منجمد مرغ و گوشت قرمز وجود ندارد. همچنین در راستای حمایت از مصرف کنندگان، عرضه گوشت منجمد مرغ با قیمت مصوب در میادین و خرده فروشی‌های سطح شهر استان تهران و سایر استان‌ها انجام می‌شود.