تورم در مرداد ماه افزایشی بود اما در مجموع طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است.بعد از روند کاهشی تورم ماهانه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، این شاخص در مردادماه ۰.۴ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت. همین مسئله موجب پیش‌بینی عجیب و غیرکارشناسی اتاق بازرگانی در مورد عدد شاخص تورم در پایان سال شده است.اتاق بازرگانی در گزارش اخیر خود با عنوان «تورم مرداد ۱۴۰۲» اعلام کرده است؛ باتوجه‌به افزایش تورم ماهانه در مردادماه، پیش‌بینی می‌شود هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۳۰ درصدی در پایان سال محقق نشود.اما بررسی شاخص‌ها و عوامل اثرگذار بر تورم نشان می‌دهد، این پیش‌بینی کارشناسی نبوده و صرفاً آثار مخربی مانند افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته است.
مسکن و برق، عامل افزایش تورم ماهانه مرداد
گفتنی است، روند تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همواره کاهشی بوده و تغییر روند تورم ماهانه مرداد به‌خاطر افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن به دلیل فصل جابه‌جایی و در حوزه انرژی به دلیل افزایش مصرف برق بوده است؛ بنابراین باتوجه به اثر متغیرهای فصلی بر تورم ماهانه مرداد، انتظار می‌رود در ماه‌های آتی روند کاهشی تورم ادامه یابد.
ثبات نرخ ارز، علت اصلی کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر
علاوه بر متغیرهای فصلی، بررسی عوامل مهم اثرگذار بر شاخص تورم، حکایت از برقراری آرامش نسبی در شاخص قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دارد؛ ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، انتظارات تورمی که نقش قابل‌توجهی در افزایش تورم دارد را نیز کاهش داده است.گفتنی است، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران، کاهش تنش‌های بین‌المللی، افزایش صادرات، افزایش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، کاهش رشد نقدینگی و عضویت در معاهده‌های بین‌المللی، همگی بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد کشور است که دستیابی به هدف تورم ۳۰ درصدی در پایان سال را ممکن می‌سازد.در همین رابطه تیمور رحمانی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به طبیعی بودن افزایش تورم ماهانه در مرداد گفت: اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، فعلاً آنچه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه رخ‌داده است، نمی‌توان خیلی غیرعادی و نگران‌کننده در نظر گرفت.وی ادامه داد: طبیعی است که در طول سال، متأثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (به‌ویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف‌کننده دارند)، نرخ تورم می‌تواند دچار افزایش یا کاهش شود.رحمانی توضیح داد: آنچه از بازار دارایی‌ها مشاهده می‌شود، به همراه تداوم روند نزولی رشد نقدینگی و توقف سیّال شدن حجم نقدینگی در طول ماه‌های اخیر، همگی دلالت بر تثبیت نسبی انتظارات تورمی دارد و در نتیجه می‌توان افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه مرداد را عمدتاً افزایشی ناشی از وارد شدن شوک به برخی اجزای شاخص قیمت و همچنین وقفه ظاهر شدن تورم در بخشی از اجزای شاخص قیمت دانست تا افزایشی عمومی در تورم مجموع کالاها و خدمات. بااین‌حال، سیاست‌گذار همچنان باید احتیاط را حفظ کرده و از اقدامات انقباضی در مورد نرخ سود و رشد نقدینگی عدول نکند و از اقدامات زمینه‌ساز تحریک و شوک در بازار ارز پرهیز کند.بر اساس آنچه گفته شد، تمام عوامل اقتصادی و سیاسی در ماه‌های گذشته، بیانگر تداوم ثبات نسبی ارز و آرامش بازارها است و خبری از شوک تورمی نیست. بااین‌وجود معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی پیش‌بینی افزایش تورم ماهانه تا پایان سال را دارد. باتوجه به اینکه افزایش تورم در کشور تنها به سود ثروتمندان است، آیا اتاق بازرگانی در تلاش است علی‌رغم بهبود شرایط، بر انتظارات تورمی دامن بزند و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازد؟
آیا دولت سیاست‌های تورم‌زا را در دستور کار قرار داده است؟
گفتنی است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته که علی‌رغم ضرورت اجرای آن، با شوک تورمی کم‌سابقه‌ای همراه بود، مسیر کنترل تورم در سال جاری را برای دولت هموار کرده است. البته برخی کارشناسان معتقدند اجرای برخی سیاست‌ها نظیر تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله، می‌تواند بازارها را تحریک کند و به‌نوعی نشانه‌ای مبنی بر پایان سیاست تثبیت محسوب می‌شود؛ اما برخی مسئولان دولتی بر این عقیده هستند که در این تصمیم نیز ملاحظات مربوط به پیامدهای تورمی در نظر گرفته شده است.در همین رابطه، علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ در مصوبه اخیر این موضوع پیش‌بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آن‌ها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این سوال که آیا تغییر مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه برخی کالاها در بورس کالا موجب رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات این صنایع می‌شود، بیان کرد: خیر؛ برای دولت مهم بود این اتفاق هیچ تأثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و فرایند مذکور پیامد تورمی نداشته باشد، بر همین اساس، نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد، همچنان بر مبنای سابق یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد بود.به گزارش مهر، طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است. شاخص قیمت تولیدکننده یا (PPI) به‌واسطه اثری که در ابتدای زنجیره تولید روی قیمت کالا و خدمات می‌گذارد به‌عنوان «تورم پیشران» نام‌گذاری می‌شود. به بیان دیگر افزایشی که در تورم تولیدکننده رخ می‌دهد پس از یک بازه زمانی در تورم مصرف‌کننده در بازارها دیده می‌شود. همین موضوع نیز نشان می‌دهد پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های آتی چندان کارشناسی به نظر نمی‌رسد.
 

یک کارشناس حوزه کار گفت: سالهاست بحث سامانه جامع اطلاعات بازار کار مطرح است اما پیگیری لازم برای تکمیل آن انجام نشده است.به گزارش مهر، هفته دولت، دولت‌ها به دستاوردهای خود می‌پردازند و عموماً اعداد هستند که نقش اصلی را برای دستاوردها بازی می‌کنند در حالی که بیان آمار کیفی در راستای شفاف سازی برنامه‌های انجام شده و اینکه تا نقطه هدف چقدر فاصله است نیز بیان شود که عمداً یا سهواً نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال در هفته دولت یکی از معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد ۸۴۰ بازرس کار برای کل کشور در حال فعالیت هستند اما عنوان نشد این عدد برای چند درصد از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید کفایت می‌کند و چقدر در این حوزه خلأ وجود دارد. آیا آمار دقیقی از واحدهای تولیدی به تفکیک تعداد نیروی کاری که در آن مشغول هستند وجود دارد؟ این تعداد چقدر بازرس نیاز دارد تا مشکلات موجود در این کارگاه‌ها شناسایی و پیگیری شود؟همچنین در هفته دولت در حوزه تأمین ایمنی کارگران عنوان شد ۳۷ درصد حوادث مربوط به بخش ساختمان سازی بوده که ۵۰ درصد از این حوادث منجر به فوت حادثه‌دیده می‌شود. از سوی دیگر اعلام شد در حوزه ایمنی کار، معاونت کار ۵ تا ۶ بسته تهیه کرده است. تاکید شد حوادث ناشی از کار باید به حداقل برسد و هنگامی که نیروی کار برای فعالیت عازم محل کار خود می‌شود باید خانواده کمترین نگرانی را داشته باشند. از نکات دیگری که در حوزه نیروی انسانی شاغل عنوان شد این بود که امسال حوادث ناشی از کار ۱۱ درصد کاهش داشته است.
فوتی‌هایی که در آمار حوادث نمی‌آید
یکی از خلاءها در بخش آمار این است که اعدادی که از سوی مراکز متولی این امر منتشر می‌شود عموماً با یکدیگر متفاوت است. هر نهادی به طور جزیره‌ای به مطالعه کمی پرداخته و داده‌های استخراج شده خود را دارد بدون اینکه در مرکزی این آمارها تجمیع و راست آزمایی شود. از دیگر مشکلاتی که در حوزه آمار مربوط به حوادث در کشور وجود دارد این است که فوت افراد حادثه‌دیده در بیمارستان جز آمار حوادث نمی‌آید. به عنوان مثال اگر فردی در حادثه رانندگی آسیب ببیند و در بیمارستان بستری و در ادامه فوت کند این فوت جز آمار حوادث جاده‌ای لحاظ نمی‌شود. این موضوع برای حوادث کاری هم صادق است. به عنوان مثال فردی که در یک کارگاه کوچک دچار آسیب شود اگر پس از انتقال به بیمارستان فوت کند و علت فوت مثلاً ایست قلبی، ضربه مغزی و… عنوان می‌شود.
الزام تشکیل کمیته حفاظت فنی
در ادامه مسائل مربوط به حوزه کار و کارگری، تشکیل کمیته حفاظت فنی برای کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزام است که بر اساس آمار اعلام شده در هفته دولت، تا کنون ۲۳ هزار کمیته تشکیل شده که تلاش است این عدد به ۲۷ هزار کمیته برسد. در اینجا دوباره پرسش اساسی این است که نیاز کشور در این حوزه چقدر است؟ از سوی دیگر این حجم کمیته فنی آیا به لحاظ کیفی عملکرد مطلوب و مناسبی دارند؟آمار مهم دیگر در حوزه کار و ایمنی نیروی انسانی، به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش کارفرما و کارگر اشاره دارد. باز هم پرسش این است که این عدد بر اساس تعداد جمعیت کارگران و کارفرمایان چقدر تضمین کننده ایمنی و سلامت قشر کارگر است.معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آماری اعلام کرد، مرداد ۱۴۰۰، ۹۹۴ بنگاه مشکل دار در کشور وجود داشت که این عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۸۰۹ بنگاه رسیده است. حال باید پرسید این عدد چقدر ایمنی و سلامت افراد شاغل را تهدید می‌کند؟در برخی شهرهای کوچک شاهد کارگاه‌های کوچکی هستیم که با ایرادات ایمنی مجوز فعالیت دارند.۱۰ ماده قانونی کار اصلاح شد تا دغدغه امنیت شغلی کمتر شود؛ اما هنوز تا تأمین ایمنی کارگران فاصله زیاد و آمار حوادث کاری در کشور نشان می‌دهد باید در این حوزه از روش‌های نوین، بهره مند شد.
از سامانه جامع اطلاعات بازار کار چه خبر؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار درباره آمار حوادث کاری در کشور به مهر گفت: ما در ایران به لحاظ آماری در همه بخش‌ها ضعف داریم زیرا زیرساخت‌های لازم برای این امر مهم فراهم نشده است؛ این مساله مورد اعتراف خود مسؤولان دولتی و حاکمیتی نیز هست.وی افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال‌ها است بحث سامانه جامع اطلاعات بازار کار مطرح است. بعضی سامانه‌ها برای این امر طراحی شده اما هیچ گاه پیگیری لازم برای تکمیل آنها انجام نشده است. حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قبول دارد که کمتر از ۴۰ درصد اطلاعات در این سامانه ثبت شده و بیشترین اطلاعات قابل پیگیری نیست.وی با بیان اینکه در این‌باره کوتاهی شده است، ادامه داد: استخراج اعداد و اطلاعات از بخش‌های اشتغال، بیکاری و رصد کارگاه‌ها دقیق نبوده و هر فرد و مرکزی با توجه به دسترسی به برخی اطلاعات ناقص رقمی را اعلام می‌کند. عمده اطلاعاتی که به شکل تکمیلی منتشر می‌شود از سوی مرکز آمار کشور است.این کارشناس حوزه کار در ادامه سخنان خود گفت: اطلاعات موجود، بخشی بوده در حالی که باید آمار مربوط به اشتغال، بیکاری، ایمنی و سلامت نیروهای کار و… از بخش‌های متولی اعم از سازمان تأمین اجتماعی، مراکز کاریابی، دادگاه‌های کار و… گردآوری شده و در ادامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اطلاعات را با اطلاعاتی که به وسیله مطالعات میدانی تهیه می‌شود پایش کند تا بتواند اطلاعات تخصصی را استخراج و منتشر کند. از این رو هنگامی که نرخ بیکاری منتشر می‌شود بسیاری از کارشناسان نسبت به آن انتقاد دارند. همچنین میزان اشتغالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه فقط در این دولت که در تمام دولت‌ها اعلام می‌کند عموماً ناقص بوده و دقیق نیستند. این در حالی است که برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری نیاز به آمار واقعی داریم.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان درآمدهای کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ درصد افزایش داشته است.جواد اوجی، وزیر نفت در آئین رسمی گشایش هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست از افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: «در آغاز به‌کار این دولت تولید نفت حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بود، امروز تولید نفت ایران با توان متخصصان ایرانی به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسیده و نکته مهم آن است که هرچه تولید نفت انجام می‌شود یا در پالایشگاه‌های داخلی به مصرف می‌رسد، یا به صادرات اختصاص می‌یابد. این در حالی است که در آغاز به‌کار دولت سیزدهم ما با ۷۸ میلیون بشکه میعانات ذخیره‌شده روبه‌رو بودیم.»همچنین محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم ۲ برابر شده و میزان تولید تا پایان شهریور به ۳.۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد.
درآمد بیش از ۵۵ میلیارد دلاری ایران از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۱
طبق اطلاعاتی که در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، میزان درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به دوره قبلی یعنی سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ درصد افزایش را تجربه کرده است.افزایش تولید و صادرات نفت ایران در یک سال اخیر در گزارشات مراکز بین‌المللی و رسانه‌های معتبر نیز انعکاس ویژه‌ای داشته است. طبق بولتن آماری اوپک در سال ۲۰۲۳ میلادی، میزان درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز ایران در سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۴ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد به دست آورد، این رقم نسبت به سال پیش از آن ۱۷ میلیارد دلار افزایش داشت.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: احداث و بهره‌برداری از بندر بزرگ مکران در کنار سایر توسعه‌های صورت‌پذیرفته در سواحل مکران به‌ دلیل موقعیت ممتاز این منطقه در حمل‌ونقل دریایی ملی و بین‌المللی، در ایجاد توسعه پایدار و محرومیت‌زدایی و در نهایت توسعه اقتصاد دریامحور کشور نقش بسزایی خواهد داشت. علی فتحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موقعیت جغرافیایی سواحل مکران گفت: با توجه به واقع شدن سواحل مکران در موقعیتی خارج از تنگه هرمز، این منطقه به لحاظ موقعیت استراتژیکی و ژئوپلتیکی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قرارگیری در مسیر کریدورهای تردد بین‌المللی دریایی، نقش بسزایی در فعال‌سازی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب ایفا می‌کند.وی ادامه داد: بر اساس راهبرد ملی و سند توسعه سواحل مکران، این محدوده به‌ عنوان منطقه تجاری و هاب انرژی معرفی شده است. در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی علاوه‌ بر برنامه‌ریزی جهت توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، مقدمات لازم جهت ایجاد بندر بزرگ (مجتمع بندری مکران) در منطقه کوه مبارک را نیز در دستور کار خود قرار داده است.معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موانع توسعه مکران بیان کرد: فقدان برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل شامل بزرگراه، راه‌آهن و فرودگاه در محدوده سواحل مکران سبب شده تا جذابیت و اطمینان لازم برای حضور و مشارکت بخش خصوصی در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری مهیا نشود.فتحی ادامه داد: با وجود ابراز تمایل بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در منطقه مکران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این منطقه تا زمان حضور بخش خصوصی معطل نمانده و این سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری در سواحل مکران، بالغ بر ۴۴ هزار و ۱۶۷  میلیارد ریال و ۱۹۵ میلیون یورو تا کنون از محل منابع داخلی خود مصرف کرده است.

قرارداد جدید بیمه برق منعقد شد
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان صنعت برق شرکت توانیر از انعقاد قرارداد صنعت برق با شرکت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت برقی خبر داد و گفت: امیدواریم امسال تمام خسارات برقی پرداخت شود. به گزارش ایسنا، عبدالامیر یاقوتی امروز در نشستی خبری و در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر آخرین وضعیت پرداخت خسارت برق ناشی از قطع و نوسانات برقی اظهار کرد: در روز سه‌شنبه هفته گذشته شرکت بیمه‌گر مشخص شد و اکنون در مرحله انعقاد قرارداد هستیم. پس از انعقاد قرارداد دو سامانه شرکت برق و شرکت بیمه‌گر به یکدیگر متصل می‌شوند.وی ادامه داد: پس از تعیین تکلیف خسارات برقی که منجر به ایجاد زیان به مشترک شده پرداخت خواهد شد و امسال نیز در این موضوع اتفاق خوبی افتاد چرا که تاکنون در شهریورماه انعقاد قرارداد صورت نگرفته بود.به گفته مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان صنعت برق شرکت توانیر از سال ۱۳۹۰ که این نوع بیمه در فرآیند کاری قرار گرفت این اولین‌بار است که در شهریورماه قرارداد منعقد شده و امیدواریم تمام خسارات امسال پرداخت شود.یاقوتی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه میزان خسارت برق چقدر تخمین زده شده است؟ تصریح کرد: پس از تعیین شرکت بیمه‌گر پرونده‌ها مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرند و هنوز عدد دقیقی در این خصوص نداریم، اما قراردادی که منعقد شده دو برابر سال گذشته است.به گفته مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان صنعت برق شرکت توانیر، قرارداد امسال ۱۸۰ میلیارد تومان است که می‌تواند پوشش خوبی را داشته باشد و امیدواریم که روال پرداخت‌ها به خوبی انجام شود.

عقب‌نشینی 2296 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با عقب‌نشینی 2296 واحد همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند رو به کاهش قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با 0.11 درصد کاهش نسبت به روز قبل به رقم 2 میلیون و 133 هزار و 484 واحد رسید، اما شاخص کل هموزن امروز با 804 واحد افزایش به رقم 723 هزار و 983 واحد رسید.ارزش بازار در بورس که ناشی از ارزش روز 600 شرکت بورسی است به بیش از 7 میلیون و 492 هزار میلیارد تومان رسید.معامله‌گران امروز بیش از 10.1 میلیارد سهام در قالب 350 هزار فقره معامله و به ارزش 6 هزار و 286 میلیارد تومان داد و ستد کردند.امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی نسبت به روز قبل 0.11 درصد افت کردند اما این دو شاخص با معیار هموزن نسبت به روز قبل 0.11 درصد افزایش یافتند.شاخص آزاد شناور یک دهم درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس 0.13 درصد کاهش یافت، شاخص بازار دوم بورس 0.8 درصد کاهش یافت.امروز نماد گسترش نفت و گاز پارسیان، بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نمادهای بانک ملت، پالایش نفت تهران، پتروشیمی پارس، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی جم و شستا به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشته‌اند.

گرانی 5 برابری کالاهای اساسی در مناطق سیل زده لیبی
قیمت کالاهای اساسی و همچنین حمل و نقل و پوشاک در مناطق سیل زده لیبی تا پنج برابر افزایش یافته است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، در میان ویرانی‌های گسترده در چندین شهر در شرق لیبی به دلیل طوفان دانیل، سوء استفاده از شرایط فاجعه و بحران در این کشور رونق گرفته است، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی با توجه به غیبت تقریباً کامل نظارت دولت به سطوح بی سابقه جهش کرده است.طوفان چندین منطقه در شرق لیبی را درنوردیده که مهمترین آنها شهرهای درنه، البیضاء، المرج و سوسه بود و خسارات جانی و مادی هنگفتی به بار آورد.ساکنان محلی در شهر البیضاء می‌گویند که قیمت برخی از کالاهای اساسی در این شهر بیش از پنج برابر شده است و این افزایش، شامل کالاهای غذایی و دارویی و همچنین هزینه حمل و نقل و حتی اجاره و پوشاک می‌شود.در منطقه درنه، عبدالسلام فرکاش یکی از ساکنان این شهر که قریب به نیمی از آن در سیل اخیر ویران شده است، در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت: قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و عده‌ای از این فاجعه و عدم نظارت دولت سوء استفاده کردند.

افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده لندن
در یک نظرسنجی که توسط بانک لویدز لندن انجام شده، مدیران موسسات مالی نسبت به آینده این شهر به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی بین المللی ابراز تردید و نگرانی کرده‌اند. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از سیتی، در یک نظرسنجی از مدیران موسسات مالی در لندن که توسط بانک لویدز انجام شده، بسیاری از آنها نسبت به آینده پایتخت انگلیس به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی بین‌المللی ابراز نگرانی کرده‌اند.این نظرسنجی نشان می‌دهد که 64 درصد مدیران موسسات مالی بر این باورند که جایگاه این شهر به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی نسبت به شهرهای رقیب بدتر خواهد شد. شهر لندن سال‌هاست که به عنوان یکی از کانون‌های اصلی فعالیت‌های مالی در جهان به‌شمار می‌رود و بانک مرکزی انگلیس و بورس لندن هم در این شهر واقع شده است.لیزا فرانسیس، یکی از مدیران بانک لویدز، می‌گوید: جایگاه لندن به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی در جهان در حال تنزل است.

تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۴
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در کشورهایی به وسعت جمهوری اسلامی ایران، اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات ۱۰ سال زمان نیاز دارد و قصد داریم این حجم از کار را تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام دهیم و در این مسیر نیازمند همراهی شهرداری‌ها هستیم. به گزارش ایسنا، شبکه ملی اطلاعات را می‌توان به نوعی یکی از شناسنامه‌های کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفت. این پروژه چندین بار و در دوره‌های قبل مورد بررسی قرار گرفت و حتی اسماً راه‌اندازی شد اما نتوانست آنچه را که مد نظر مسؤولان بود، کاملاً به نمایش بگذارد. به گفته‌ی مسؤولان این حوزه، شبکه ملی اطلاعات شامل سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا می‌شود که مسؤولیت تکمیل هر یک از این لایه‌ها را بخش‌های مختلف بر عهده دارند.    زیرساخت شبکه ملی اطلاعات شامل تجهیزات فنی از جمله روتر، سوئیچ، فیبر نوری و لایه امنیت می‌شود که تأمین آن برعهده وزارت ارتباطات است، خدمات این شبکه که روی زیرساخت جاری می‌شود، شامل پیام‌رسان‌ها، نقشه، موتور جست‌وجو، ایمیل است و لایه‌ی محتوا هم بر عهده‌ی بخش‌های مختلف است و تقریباً تمامی دستگاه‌ها را درگیر می‌کند. بنابراین اگرچه بخش زیرساختی و اساس شبکه ملی اطلاعات باید توسط وزارت ارتباطات تأمین شود، اما درنهایت تکمیل شبکه ملی اطلاعات همکاری بخش‌های مختلف را می‌طلبد.  

جهش طلای جهانی با کاهش ارزش دلار و خرید امن
قیمت طلای جهانی در آستانه توقف احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافت. به گزارش ایسنا، قیمت طلا دیروز، دوشنبه افزایش یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران در نشست این هفته فدرال رزرو با تمرکز بر چشم‌انداز نرخ بانک مرکزی ایالات‌متحده، در توقف افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قیمت‌گذاری کردند.هر اونس طلا تا ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۴.۱ درصد افزایش به ۱۹۲۸ دلار و ۲۰ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا نیز با ۰.۲۱ درصد افزایش به ۱۹۲۹ دلار و ۲۰ سنت رسید. سهام آسیایی کاهش یافت و طلا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کرد.طلا در حال انجام برخی حرکت‌های صعودی برای شروع هفته در خریدهای امن بود، در حالی که تقویم اقتصادی ریسک‌های احتمالی را نشان می‌دهد.تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار KCM گفت: رشد سریع‌تر، تورم پایین‌تر و بازار کار زمینه را برای مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های به‌روز شده مقامات فدرال رزرو در این هفته فراهم کرده است که احتمالاً منعکس‌کننده اطمیمنان رو به رشد آنها به چشم‌انداز اقتصادی است. با این حال، آنها احتمالاً یک افزایش نرخ دیگر را دارند. طلا که بازدهی ندارد، تمایل به آن با افزایش نرخ بهره در میان سرمایه‌گذاران از بین می‌رود.قیمت طلای چین در هفته گذشته به بالاترین حد خود رسید و افزایش یک ماهه را افزایش داد؛ زیرا مصرف‌کنندگان دارایی امن را برای جبران کاهش ارزش یوان به دست می‌آورند.