مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به کاهش قابل‌توجه حامیان این رژیم در غرب و آمریکا اعلام کرد: ۹۵ درصد تظاهرات‌های جهانی در واکنش به جنگ کنونی غزه، در حمایت از فلسطین و ضد اسرائیل است. به گزارش «عصر ایرانیان»، میان نگرانی فزاینده صهیونیست‌ها از موج بزرگ خشم افکار عمومی جهان علیه اسرائیل در پی جنایات مداوم این رژیم علیه غیرنظامیان غزه، مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد تعداد حامیان فلسطین در جهان از زمان آغاز جنگ کنونی غزه به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و به همین میزان شمار حامیان اسرائیل کم شده است. این مرکز صهیونیستی در گزارش خود اعلام کرد: نتایج بررسی‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۹۵ درصد افرادی که در سراسر جهان بعد از آغاز جنگ غزه اقدام به برگزاری تظاهرات در واکنش به این جنگ کرده‌اند، از فلسطین حمایت می‌کنند. از ابتدای جنگ فعلی غزه ۳۸۹۱ مورد تظاهرات در ۹۲ کشور جهان برگزار شده که تعداد تظاهرات‌ها در حمایت از فلسطین بسیار بیشتر از اسرائیل بوده است و این روند به همین شکل ادامه دارد. در ادامه این گزارش تأکید شده است: در ۶ روز ابتدایی جنگ ۶۹ درصد از کل تظاهرات‌های جهان علیه اسرائیل و در حمایت از فلسطینی‌ها و ۳۱ درصد این تظاهرات‌ها به‌نفع اسرائیل بود، اما از زمان اعلام «روز خشم» توسط حماس در ۱۳ اکتبر تعداد تظاهرات‌های ضداسرائیلی در دنیا به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافت و در زمان حاضر ۹۵ درصد این تظاهرات‌ها در حمایت از فلسطین و ضد اسرائیل است و تنها ۵ درصد از اسرائیل حمایت می‌کنند. مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی افزود: دست‌کم در ۸۸ کشور جهان شاهد برگزاری تظاهرات‌های مستمر در حمایت از فلسطین هستیم و بیشترین تظاهرات‌های ضداسرائیلی در ۴ کشور جهان یعنی ترکیه، ایران، یمن و آمریکا برگزار شده است. بعد از افشای چهره واقعی و خوی وحشی‌گری و تروریستی صهیونیست‌ها به‌دنبال جنایات تاریخی که در غزه انجام می‌دهند، افکار عمومی جهان به‌ویژه در کشورهای اروپایی و آمریکا به‌شکل قابل‌توجهی در حال ابراز خشم و نفرت خود نسبت به اسرائیل است و با وجود اینکه این رژیم حدود ۱۴ میلیون دلار برای تبلیغ روایات دروغین خود از جنگ غزه در اروپا و آمریکا هزینه کرده بود اما نتوانست افکار عمومی را فریب دهد و تظاهرات‌های گسترده ضدصهیونیستی در سراسر جهان هم‌زمان با تداوم جنایات اشغالگران در غزه، ادامه دارد. شبکه الجزیره در همین زمینه در گزارشی اعلام کرد که وزارت خارجه رژیم صهیونیستی بیش از ۱۳.۵ میلیون دلار برای تبلیغات روایت خود از جنگ غزه در اروپا هزینه کرده است، این در حالی است که فلسطینی‌ها بدون هیچ هزینه مالی، روایت حقیقی خود را از جنگ غزه به جهانیان نشان دادند و به‌عبارت دیگر افکار عمومی جهان با مشاهده جنایات علنی رژیم اشغالگر، بیدار شد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: ایران در شرایطی نیست که کسی بخواهد او را تهدید کند ما در اوج قدرت هستیم و برای همه شرایط خود را آماده کرده‌ایم. به گزارش «عصر ایرانیان»، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری کنگره بزرگداشت شهید طهرانی مقدم در دانشگاه شهید رجایی، گفت: شهید طهرانی مقدم سه خصیصه یک مدیر و فرمانده قوی را داشت. هم اخلاص داشت هم انقلابی بود و دارای کارآمدی. وی افزود: امروز اگر مدیران ما این سه خصیصه را داشته باشند در همه عرصه‌ها چه نظامی و چه حوزه‌های غیرنظامی می‌توانند موفق باشند. سردار حاجی‌زاده، بیان کرد: الگوی مدیریتی شهید مقدم که رهبر انقلاب فرمودند او مدیریت نخوانده بود ولی مدیریت طبیعی داشت. اگر این خصایص را در انتخاب مدیران داشته باشیم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط منطقه، بیان کرد: مسئله غزه امروز یک موضوع جهانی شده است و جنایتکار بودن رژیم صهیونیستی که از بیش از ۴۰ سال قبل توسط امام راحل و مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفته می‌شد، امروز عمق جنایت‌های آن‌ها را ملت‌ها در همه قاره‌ها متوجه شده‌اند. وی ادامه داد: شاید در گذشته به مسئولان جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌شد که چرا در خصوص رژیم صهیونیستی این‌گونه سخن می‌گوئید. اما اکنون کودک‌کش بودن و عمق جنایت‌های رژیم برای همه روشن شده و عمر چندانی نخواهند داشت. سردار حاجی‌زاده با بیان اینکه پیروزی رزمندگان فلسطینی یک پیروزی راهبردی بزرگ است، تصریح کرد: این پیروزی با اقدامات تاکتیکی و عملیات‌های جنایتکارانه و به شهادت‌رساندن کودکان به هیچ وجه از بین رفتنی نیست و آن‌ها به طور مطلق پیروز هستند و در آینده همه دنیا این موضوع را خواهند دید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش ایران نسبت به گسترش جنگ به لبنان و حزب‌الله، خاطرنشان کرد: امروز جنگ گسترش پیدا کرده است و امروز لبنان درگیر است. احتمال دارد حد درگیری‌ها از این هم بیشتر شود، آینده خیلی مبهم است ولی ایران آماده همه شرایط است. سردار حاجی‌زاده درباره تهدید ایران توسط آمریکا نیز، اظهار کرد: آمریکایی‌ها ایران را تهدید نمی‌کنند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی برگزار شد، اعضای کمیسیون در این جلسه مطرح کردند که چرا با وجود اینکه حدود ۱.۵ سال از زمان وضع قانون واردات خودرو می‌گذرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است از سوی دیگر چرا آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی نشده است. وزیر صمت توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرد؛...
ادامه در صفحه 2

هدف‌گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه برای تدوین برنامه افزایش‌بهره وری و خوداتکایی ۹۰ درصدی دارو و تجهیزات پزشکی مهم است، بحث صنایع دارویی چرخه‌ای از زنجیره‌ای است که باید به این زنجیره توجه شود؛ ۹۷ درصد داروی کشور در داخل تولید اما مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود در واقع سه درصد داروها را به صورت تک نسخه‌ای از خارج وارد می‌کنیم و عملاً در این زمینه زمانی می‌توانیم به خودکفایی برسیم که سرمایه گذاری لازم را داشته باشیم و مواد اولیه را در کشور تولید کنیم و همچنین در بحث تأمین اعتبار ریالی و ارزی از صنایع و صنعت دارویی حمایت کنیم. قیمت گذاری دارو باید منطقی و بر اساس قیمت تمام شده باشد، باید از صنعت پخش حمایت کرد همچنین بدهی‌های پخش توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت و...
ادامه در صفحه 2

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن از تکثیر اسلام ناب محمدی (ص) و شکسته شدن هیبت و حیثیت پوشالی لیبرال دموکراسی هراس دارد و آنها امروز به وضوح این خطر را حس می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سعید جلیلی در همایش «سنگر دانشگاه، سنگر مبارزه» که ظهر امروز در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه پرداختن صحیح به موضوعات، می‌تواند به تحلیل حوادث کمک کند، اظهار کرد: از جمله مباحث مهمی که در تحلیل رویدادها باید مورد توجه قرار گیرد این است که از یک رویداد، تحلیل صحیحی داشته باشیم و هرگز به آن ها به صورت نقطه‌ای نگاه نکنیم. وی اضافه کرد: رویدادها همواره گذشته و روندی داشته‌اند تا به این نقطه رسیده‌اند و از این نقطه نیز آینده‌ای خواهند داشت و برای تحلیل درست آن ها باید همه این جوانب را در نظر گرفت و تنها به یک جمله، توییت و یا تیتر دقت نکنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در حوادث سال گذشته پرده‌ای از یک نمایش را در کشور دیدیم که بازیگران ناشناخته‌ای نداشت و دقیقاً یک سال بعد نیز در فلسطین نمایش دیگری را شاهد هستیم که همان بازیگران دوباره نقش آفرینی می‌کنند اما می‌بینیم که واکنش‌ها تا چه اندازه متفاوت است. جلیلی بیان کرد: این تحولات در سیر زمانی جدا از یکدیگر نیست و باید بگوییم در این نمایش پرده‌هایی داریم که باید در محیط دانشگاهی با تحلیل‌های عمیقی آن را بررسی کرد.
«اسرائیل» نماد دموکراسی مورد تایید غربی ها
وی تصریح کرد: از جان اف کندی و جو بایدن در آمریکا تا دولت های غربی، رژیم صهیونیستی را نمونه درخشان دموکراسی معرفی می کنند و آن را چراغ هدایت جهان می‌دانند. بر این اساس نیاز است در دانشگاه ها این مدل دموکراسی مورد تایید غربی ها بررسی شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جان لاک پدر لیبرالیسم معتقد است عده‌ای در دنیا در وضعیت طبیعی و عده‌ای دیگر در وضعیت مدنی هستند و افراد دارای وضعیت طبیعی نه تنها حقی ندارند بلکه باید تابع افراد دارای وضعیت مدنی باشند. جلیلی اظهار کرد: در یک ماه اخیر، این نگاه تئوریک از سوی نتانیاهو نیز مطرح شد و بیان می‌شود مردم غزه و حماس در وضعیت طبیعی هستند و این نشان می‌دهد آنچه که امروز شاهد آن هستیم ناشی از یک تفکر ریشه دار است. وی با بیان اینکه «ترساندن» مهمترین اهرم استکبار است، افزود: دشمن همواره تلاش می کند که اقتضائات بازی با برنامه‌ریزی او پیش برود اما امروز مشاهده می‌کند که جریان دیگری در حال بهم ریختن این نظامات است. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: دشمن از حربه اسلام لیبرالی و اسلام تحجر برای انحراف کشورهای آزادی خواه دنیا استفاده کرد اما در برابر این نگاه‌ها، امام خمینی (ره) از ایده اسلام ناب محمدی (ص) استفاده کرد که تحت هیچ شرایطی نگاه لیبرالی و متحجر را بر نمی تابد. جلیلی گفت: دشمن از تکثیر اسلام ناب محمدی (ص) و شکسته شدن هیبت و حیثیت پوشالی لیبرال دموکراسی هراس دارد و آنها امروز به وضوح این خطر را حس می‌کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مهمترین ویژگی عملیات «طوفان الاقصی» فتح نرم بود که نشان داد هیبت و حیثیتی که دشمن در این سال‌ها برای خود ساخته پوشالی است. وی اظهار کرد: امروز صدای شکسته شدن این هیمنه و بر باد رفتن این حیثیت پوشالی نه در کشورهای اسلامی بلکه در واشنگتن، نیویورک و لندن شنیده می شوند. توان برتری طلبی غربی که خود را مدنی و دیگران را طبیعی و برده می‌دانست در عملیات «طوفان الاقصی» شکسته شد. جلیلی بیان کرد: عملیات «طوفان الاقصی» تاریخ جدیدی را برای انقضای ظلمی که سال‌ها توسط نظام سلطه و استکبار بر جهان حاکم کرده بودند وضع کرد. در این راستا فضای دانشگاهی باید مبنای این تفکر را تحلیل کند و نباید اجازه دهیم تفکر برتری طلبی غربی تکثیر پیدا کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از برکات انقلاب اسلامی این است که به جوانان و نوجوانان اعتماد به نفس داد تا در میادین بزرگ خود را پیدا کرده و حضور یابند. وی عنوان کرد: امروز ابزار دشمن تنها بمب و سلاح نیست و به این نتیجه رسیده که اگر نتوانست بر شما مقاوم شود باید شما را از مبارزه منصرف کرده و یا مسیر مبارزه شما را تغییر دهد و بر اساس همین ایده تفکر اسلام لیبرالی و یا اسلام متحجر خلق شد. جلیلی با بیان اینکه امروز جنگ نرم یکی از شیوه‌های این مبارزه است و دانشجویان افسران این جنگ هستند، تصریح کرد: هرکسی باید در این جنگ نقش و جایگاه خود را پیدا کرده و در این میدان آن را ایفا کند. نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: نگرانی دشمن در جبهه امروز از بابت سلاح و پشتیبانی نیست بلکه ترس اصلی شکست هیمنه و فروریختن نظمی است که سال‌ها آنها سعی کرده‌اند بر دنیا حاکم کنند.

واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاستگذار در این زمینه بود، اما در عمل خودروهای وارداتی حتی در محدوده یک‌میلیارد تومان هم نیستند.به گزارش مهر، پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ وزیر وقت صمت وعده داد که خودروهای اقتصادی به عنوان خودروهایی که عموم مردم توانایی خرید آنها را داشته باشند وارد بازار ایران خواهد شد. سیدرضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در این خصوص توضیح داده بود که «عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم‌های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند. بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت».پس از گذشت دو ماه که واردات خودرو رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که واردات خودروهای اقتصادی در اولویت است. منطقی تصریح کرده بود که «پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصای کرده است. مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گران‌قیمت‌تر نیز وارد می‌شوند، اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم».منطقی در آبان‌ماه پارسال نیز دوباره در مورد خودروهای اقتصادی این‌طور گفت که «خودروی اقتصادی، در حدود ۷ تا ۱۰ هزار دلار قیمت داشته، ضمن اینکه فرآیند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است».نکته قابل توجه آنکه منطقی حتی به تولید خودروهای اقتصادی داخلی نیز اشاره و تاکید کرده بود که «دو خودروساز بزرگ کشور در حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محصول آنها به بازار عرضه می‌شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تأمین شود». امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت هم وعده تولید و عرضه ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ را داده بود. از سوی دیگر نیز مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران وعده داده بود که «از اواخر خرداد شاهد واردات انبوه خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود».منطقی در اظهارنظر دیگری هم حتی به ارائه مشوق برای واردات خودروهای اقتصادی هم اشاره کرده و گفته بود که «مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد یا از اسقاط معاف می‌شوند».وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو و عرضه خودروهای اقتصادی به قدری جدی بیان می‌شد که مصرف‌کنندگان از بازار خودرو عقب‌نشینی کرده‌اند و منتظر ورود خودروهای اقتصادی با کف قیمتی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بودند!در اینجا نیز می‌توان به اظهارات منطقی اشاره کرد که گفته بود: «انتظاری که از یک خودروی ۱۰ هزار یورویی وجود دارد این است که مثلاً بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان قیمت بخورد که به مرور به این قیمت‌ها نزدیک تر می‌شویم».
خودروهای میلیاردی اقتصادی هستند؟!
مسئولان وزارت صمت تاکید داشتند که خودروهای وارداتی اقتصادی زیر یک میلیارد تومان هستند؛ پس از اعلام قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی طی هفته‌های اخیر از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شد با گذشت بیش از یک سال از این ماجرا، نه تنها خودروی اقتصادی وارد نشده بلکه هیچ قرابتی هم با واژه «اقتصادی» و وعده‌هایی که داده می‌شد، ندارد.در آخرین جداول قیمتی منتشرشده از سوی سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی (ابلاغ شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) مشخص شد قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی بین یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دو میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.نکته مهم‌تر آنکه قیمت‌های اعلامی، بهای پایه این خودروها بوده و حدود ۲۰ درصد به عنوان هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان باید قیمت بیشتری برای خرید وارداتی‌ها پرداخت کنند.همان‌طور که اشاره شد واردات خودروهای اقتصادی از ابتدای پروسه رفع ممنوعیت واردات خودرو، یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذار در این زمینه بود، تا جایی که در آئین‌نامه واردات خودرو که سوم شهریور سال گذشته ابلاغ شد روی این موضوع تاکید شده و حتی برای خودروهای وارداتی سقف قیمتی در نظر گرفته شده بود. بر این اساس سقف ورود خارجی‌ها ۲۰ هزار یورو در نظر گرفته شد. همچنین عنوان شده برای واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو نیز تسهیلاتی ارائه می‌شود.در واقع سیاست‌گذار با این وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دنبال آن بود که با واردات خودروهای خارجی ارزان قیمت به نوعی بازار خودرو را تا حدی رقابتی کند و در نهایت قیمت‌های نجومی را بشکند، اما در عمل خودروهای وارداتی نه‌تنها صفت اقتصادی را یدک نمی‌کشند، بلکه هیچ‌کدام حتی در محدوده یک‌میلیارد تومان هم نیستند و قیمت نهایی برخی خودروهای وارداتی تا نزدیک ۳ میلیارد تومان، یعنی نزدیک به ۶۰ هزار یورو می‌رسد که هیچ قرابتی با وعده‌های داده شده ندارد.
مثلث خریداران خودرو
نکته قابل‌توجه آن که سیاست‌گذار با وعده‌های بسیاری که می‌داد و از تریبون‌های مختلف نیز بر آنها تاکید می‌کرد، قصد داشت این‌گونه به بازار و مصرف‌کنندگان القا کند که منتظر خودروهای باکیفیت خارجی و با قیمت مناسب باشند تا از این طریق بازار را به گمان خود تنظیم کند؛ به عنوان نمونه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت گفته بود که «مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود».با این حال آنچه که تا امروز رخ داده بیانگر آن است که برنامه‌های سیاست‌گذار که البته مشخص نیست صرفاً برای اهداف پوپولیستی بوده یا واقعیت داشته، محقق نشده و در ادامه نیز محقق نخواهد شد، چراکه با توجه به قیمت‌های اعلام‌شده عمده خریداران خودروهای وارداتی افراد متمول خواهند بود که پیش از این نیز خریدار خودروهای خارجی بودند.بر این اساس با عرضه خودروهای وارداتی می‌توان گفت که مصرف‌کنندگان خودرو در بازار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ عمده خریداران با توجه به تمکن مالی خود باید خودروهای داخلی که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارند را بخرند. دسته دوم مصرف‌کنندگانی هستند که تمایلی به خرید خودروی داخلی ندارند، اما توان خرید خودروی وارداتی را هم ندارند. بنابراین به سمت خرید خودروهای مونتاژی با قیمت‌هایی در محدوده ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سوق داده می‌شوند. دسته سوم هم خریداران خودروهای وارداتی هستند که برای خرید این محصولات باید در کمترین حالت ممکن مبالغی بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بپردازند.بنابراین بر خلاف برنامه‌ریزی و وعده‌های فراوانی که داده شد، به نظر می‌رسد باید روی عرضه خودروهای وارداتی اقتصادی و رقابتی شدن بازار خودروی کشور خط بطلان بکشیم و این سیاست را عملاً شکست خورده بدانیم.


 

گروه اجتماعی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به برگزاری انتخابات در سال جاری گفت: دادستانی کل برای انتخابات پیش‌رو فعال‌تر شود چرا که جرایم انتخاباتی به فضای مجازی آمده است.به گزارش «عصر ایرانیان»، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در روز پنجشنبه گذشته و صدور دستورات مشخص به کلیه مقامات قضایی از جمله دستوراتی ۱۵ گانه، خطاب به مقامات ذی‌صلاح در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه تاکید کرد که اجرای دقیق و کامل دستورات مزبور را مستمراً در تمامی مراجع و مراکز قضایی در سراسر کشور پیگیری کنند.وی به آسیب‌شناسی برخی علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی بویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی پرداخت و مشخصاً در این زمینه به پرونده‌هایی اشاره کرد که ناشی از قرارداد‌های منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌ها است.حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: همانطور که مکرراً تاکید کرده‌ایم، قرارداد‌های دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قرارداد‌ها باشند، اما متأسفانه بعضاً دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند و یا خودِ آن بخش حقوقیِ دستگاهِ مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث می‌شود و موضوع همان قرارداد‌ها تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی می‌شوند.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، بعضاً علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست، اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سؤال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آن‌ها نیست، اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضایی می‌شود.وی افزود: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضایی، معاونت حقوقی دستگاه مربوطه نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند!حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ، اجمالاً محور‌هایی آسیب‌شناسانه را نیز پیرامون برخی علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی مدنظر قرار داد و گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی بویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول وسرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سود‌های کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این رابطه به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبارت ورزند؛ مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند؛ این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است.وی گفت: چندی پیش گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم؛ نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصلِ پولِ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است؛ باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود ۳ میلیون خانواده ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های معمولاً خُرد خود را در اختیار افرادِ غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت، اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد؛ لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم، اهتمام داشته باشند.رئیس دستگاه قضا در پایان این بخش از سخنان خود به دادستان کل کشور دستور داد تا نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام داشته باشند و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مُکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای بویژه در حوزه فضای مجازی و جرائم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد می‌شود، اتخاذ نمایند.وی تصریح کرد: توجه داشته باشید که مقوله‌ی فوق‌الذکر حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه می‌شویم.القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بییش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.وی در تشریح پرونده مذکور گفت: متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز نمود که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.القاصی ادامه داد: متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالیکه این توکن بدون پشتوانه بوده و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.القاصی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت، گفت: کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند, ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه، وی در ادامه، از دستگیری اعضای یک شبکه کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال خبر داد و گفت: اعضای این شبکه از ۱۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند. این شبکه با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برنامه‌های رادیو و تلویزیون، موفق به جلب اعتماد مردم و جذب سرمایه‌های آنها شده بود. این پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد.

 

به گفته مسئولان، با هدف کاهش ناترازی برق، صنایع به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه ملزم شده‌اند که تاکنون بیش از نیمی از این طرح وارد مرحله عملیاتی شده است. در بخش توسعه نیروگاه‌های کشور سه برنامه جداگانه هر کدام به ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفته که در یک مورد از آن‌ها در راستای کاهش ناترازی برق، صنایع ملزم به احداث نیروگاه های خودتامین هستند. وزارت نیرو از این طریق قصد دارد بخشی از بار تامین برق مشترکان صنعتی را که در فصل تابستان با چالش مواجه می‌شوند، از دوش صنعت برق بردارد و ناترازی تولید و مصرف را به این شکل پوشش دهد.در سال ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه ساخت ۱۴ نیروگاه حرارتی با ظرفیت حدود ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور بین ۲ وزارتخانه نیرو و صمت به امضا رسید و حداقل ظرفیت در این تفاهم نامه ۱۰ هزار مگاوات تعیین شد. صنایع انرژی بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلف هستند حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث نیروگاه توسط صنایع تأمین برق آن‌ها در شرایط افزایش تقاضای برق و ایجاد نانرازی تولید و مصرف، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرند.به گفته وزیر نیرو تاکنون تفاهم نامه‌ای به میزان ۱۴ هزار مگاوات ایجاد ظرفیت نیروگاهی در بخش صنایع با وزارت صمت منعقد شده است. عملیات اجرایی ۵۶۰۰ مگاوات از میزان ظرفیت مذکور در برنامه اجرایی شده و تاکنون ۳ واحد، به تفکیک ۲ واحد در سمنان و یک واحد در اصفهان  به بهره‌برداری رسیده اند. سخنگوی صنعت برق در خصوص ایجاد نیروگاه‌های خود تامین توسط صنایع گفت: تاکنون دو نیروگاه در سمنان احداث شده‌اند و واحد نیروگاهی فولاد مبارکه در مدار تولید قرار گرفته است. بقیه صنایع هم به تدریج در احداث نیروگاه‌ها مشارکت خواهند کرد.او ادامه داد: هم‌اکنون ساخت بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و ۳ واحد نیروگاهی در استان سمنان و اصفهان نیز در قالب این قانون احداث شده است. ۱۵ نیروگاه دیگر نیز در بخش صنایع در حال احداث است. حدود ۱۸۰۰ مگاوات از گام اولی که به تازگی آغاز شده باقی مانده است. او افزود: هزار مگاوات از برنامه کلی احداث نیروگاه‌های خود تامین صنایع مربوط به تجدیدپذیر‌ها است. در حال حاضر تقاضای صنایع بیش از ۱۵ هزار مگاوات است، اما آنچه که فعلا وارد فاز عملیاتی شده احداث ۵۸۲۶ مگاوات از این ظرفیت در استان‌های سمنان، اصفهان، کرمان، هرمزگان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی است.خنگوی صنعت برق بیان کرد: امیدواریم که در دو سال باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم بخش عمده‌ای از تعهداتی که صنایع برای ایجاد نیروگاه دارند پوشش داده شود.این مقام مسئول با اشاره به اثرگذاری ایجاد نیروگاه‌های خود تامین و مزایای آن برای تولیدکنندگان کشور گفت: برق صنایعی که طرف قرارداد این نیروگاه‌ها باشند از معافیت برنامه‌های مدیریت مصرف برق تا سقف ظرفیت تولیدی نیروگاه برخوردار خواهند بود.بر اساس آخرین آمار تاکنون ۶۷۵ مگاوات نیروگاه صنایع به مدار آمده و تا پیش از اوج بار سال ۱۴۰۳، این رقم به ۱۷۱۲ مگاوات افزایش خواهد یافت. به عقیده کارشناسان احداث نیروگاه توسط صنایع می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرگذاری مثبتی در کاهش ناترازی برق داشته باشد و همچنین تامین پایدار برق برای تولید صنایع در روز‌های اوج مصرف را تضمین می‌کند.
برنامه ضربتی ۱ساله برای رشد ۵ برابری نیروگاه‌های تجدیدپذیر
در ابتدای دولت سیزدهم (پایان مرداد 1400) درحالی‌که ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور 904 مگاوات بود، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در برنامه ارائه شده خود به مجلس در زمان رأی اعتماد، اعلام کرد که افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به‌میزان 10هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی شده در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار دارد.با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در پایان شهریور امسال به 1090 مگاوات رسید. در واقع در دو سال اخیر، تنها 186 مگاوات ظرفیت جدید در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به‌مدار بهره‌برداری وارد شده است. در واقع با گذشت بیش از 50درصد از زمان اجرای این برنامه، تنها حدود 2درصد از آن محقق شده است.اکنون وزارت نیرو برنامه‌ای ضربتی برای رشد 5 برابری ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا یک‌سال آینده در دستور کار قرار داده تا عقب‌ماندگی‌های این بخش جبران شود.مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص گفت: ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در حال حاضر 1090 مگاوات است؛ براساس برنامه ریزی انجام شده باید طی یک سال پیش رو 5400 مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر افزوده شود که خوشبختانه مقدمات احداث 6900 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور فراهم شده است.وی افزود: با افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر شاهد کاهش استفاده از سوختهای فسیلی در واحدهای حرارتی و بهبود استفاده از نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور خواهیم بود.


 

نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز ضمن وخیم توصیف کردن وضعیت انسانی در نوار غزه، گفت که بسیاری از بیمارستان‌ها تعطیل شده و نمی‌توانند فعالیت کنند. به گزارش «عصر ایرانیان»، همزمان با بی‌توجهی رژیم موقت صهیونیستی به درخواست‌های جهانی برای توقف حملات جنایتکارانه به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین، صلیب سرخ جهانی نیز درباره وخامت اوضاع انسانی در این منطقه هشدار داد. «آلِنا سینِنکو» نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز (دوشنبه) در مصاحبه با شبکه «روسیا ۲۴» گفت که وضعیت انسانی و درمانی در نوار غزه بسیار وخیم و در شرایط بحرانی است. سیننکو در پاسخ به سوالی درباره محاصره بیمارستان «الشفاء» توسط صهیونیست‌های تروریست و امکان دسترسی سازمان‌های بین‌المللی به آن، توضیح داد: «ما با وزارت بهداشت [غزه] و همچنین هر دو طرف درگیری در تماس مستمر هستیم». به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» به نقل از این مصاحبه، وی با بیان اینکه صلیب سرخ جهانی به‌صورت مستمر در حال مذاکره با رژیم صهیونیستی است، اما تصریح کرد که هنوز برنامه مشخصی برای دسترسی بین‌المللی به بیمارستان الشفا وجود ندارد. این مقام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ضمن ارائه توصیف «بسیار بحرانی» از وضعیت بهداشتی و درمانی در نوار غزه، گفت که بسیاری از بیمارستان‌ها تعطیل شده و نمی‌توانند فعالیت کنند. سیننکو در این‌باره اضافه کرد: «بیمارستان‌هایی هم که به فعالیت [در غزه] ادامه می‌دهند، مملو از مجروحان و آوارگان شده‌اند؛ زیرا مردم گمان می‌کنند بیمارستان‌ها تنها مکان امن در منطقه هستند و به آنجا می‌روند تا از بمباران پناه بگیرند». پیش از این نیز سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرده بود که از ۱۸ آمبولانسی که در شهر غزه فعالیت می‌کردند، اکنون فقط ۷ دستگاه باقی مانده است.