اخبار رسیده از سرزمین‌های اشغالی حکایت از آن دارد که اعضای حزب حاکم لیکود به دنبال کودتایی درون‌حزبی علیه نخست وزیر و برکناری بنیامین نتانیاهو هستند. به گزارش «عصر ایرانیان»، تنش‌ها بین سران رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر تشدید شده و کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از تلاش اعضای حزب لیکود در کنست (پارلمان) و کابینه حاکم برای عزل «بنیامین نتانیاهو» از قدرت به منظور زمینه‌سازی برای تشکیل یک کابینه جدید خبر داد. بر اساس این گزارش، اعضای لیکود قصد دارند تا با جمع آوری امضای ۶۱ عضو کنست، به نتانیاهو رأی عدم اعتماد دهند تا بدون برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام، وی از منصب نخست وزیری برکنار شود. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اعضای لیکود به دنبال رأی عدم اعتماد به نتانیاهو، در پایان عملیات غزه و پیش از خروج بنی گانتس رهبر حزب «اتحاد» از دولت ائتلافی هستند. بر اساس این گزارش، اعضای لیکود یکی از اعضای خود در کنست را برای جانشینی نتانیاهو انتخاب خواهند کرد و از وی به عنوان نخست وزیر موقت، تعهد خواهند گرفت که در انتخابات آینده نامزد نشود. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰ نفر از اعضای لیکود، از این طرح حمایت کرده اند، نوشت: باید حداقل ۱۵ عضو لیکود از این طرح حمایت کنند تا به نتیجه برسد. به گزارش «عصر ایرانیان»، اختلافات بین سران رژیم صهیونیستی تا حدی تشدید شده است که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره فروپاشی درونی این رژیم هشدار داده اند. شکست از مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی بر دامنه اختلافات بین سران رژیم صهیونیستی افزوده است و هر کدام دیگری را مسئول این شکست می‌داند. نتانیاهو به خاطر نپذیرفتن مسؤولیت شکست و عذرخواهی نکردن از اسرائیلی‌ها، اکنون بیش از همه برای استعفا تحت فشار است و پایان جنگ غزه، پایان حیات سیاسی وی خواهد بود. در پاسخ به بیش از هفت دهه اشغالگری و ستم رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، نیروهای مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، تمام گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و همچنان در حال بمباران این منطقه است. در کنار اقدامات جنایت بار رژیم تل آویو در غزه که هر روز ابعاد بیشتری می‌یابد، حمایت غرب از رژیم صهیونیستی به بهانه دفاع از خود، عملاً چراغ سبز و مجوزی برای تل آویو در ادامه کشتار بی‌رحمانه کودکان و زنان فلسطینی است. نگرانی‌های جهانی درباره فاجعه انسانی و کشتار بی رحمانه مردم غزه و درخواست‌ها برای متوقف کردن ماشین کشتار رژیم اسرائیل، رو به افزایش است اما رژیم صهیونیستی همچنان بی وقفه بر حملات خود ادامه داده و سخنگوی ارتش این رژیم تاکید کرده که اصلاً مساله آتش بس در جنگ غزه مطرح نیست و در واقع همه برنامه‌ها و طرح‌های این رژیم برای جنگ، کشتار و ویرانی بیشتر است. تداوم بمباران غزه و کشتار زنان و کودکان فلسطینی در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی به ویژه آمریکا نیز تاکنون هرگونه قطعنامه آتش بس در شورای امنیت را وتو کرده و یا به جای تلاش برای توقف کشتار و بمباران فلسطینیان، به دنبال تصویب قطعنامه‌هایی در حمایت بیشتر از تل‌آویو هستند.

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در گزارشی به حضور و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست طرح‌های نفتی پرداخته و به این سؤال‌های مهم پاسخ داده است که «آیا صندوق توسعه ملی می‌خواهد جانشین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود؟» و آیا « صندوق توسعه ملی به‌دنبال بنگاه‌داری و حضوری ثابت و ماندگار در طرح‌ها و پروژه‌های نفتی است؟»
به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در یادداشت علیرضا کنگرلو آمده است:
برنامه حضور و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست طرح‌های نفتی، طی ماه‌های گذشته به یکی از پرحاشیه‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده و پرسش‌های بسیاری هم پیرامون آن مطرح شده است؛ از جمله آنکه «آیا صندوق توسعه ملی می‌خواهد جانشین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود؟»، «آیا صندوق توسعه ملی به‌دنبال بنگاه‌داری و حضوری ثابت و ماندگار در طرح‌ها و پروژه‌های نفتی است؟» «آیا صندوق توسعه ملی، صرفا به دنبال وصول مطالبات خود است؟» و به طور کلی «هدف صندوق توسعه ملی از حضور در بالادست طرح‌های نفتی چیست؟ و ابعاد و جزئیات این حضور را چطور ترسیم کرده است؟»
گزارش پیش‌رو در مقام پاسخگویی به تمام پرسش‌های یادشده برآمده تا تصویری روشن و گویا از برنامه‌‌ی صندوق توسعه ملی برای حضور در طرح‌های نفتی با مدل مشارکت «سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای» ارائه دهد و از طرح دغدغه‌های احتمالی بکاهد.
هدف سرمایه‌گذاری داخلی: گذر از مرحله وام‌دهی
عملکرد صندوق توسعه ملی، طی عمر 12ساله خود از لحاظ شاخص‌های سودآوری، با فرض بازگشت تمامی منابع پرداخت شده، هم نزدیک به صفر درصد بوده است. این در حالی است که عملکرد سودآوری ارزی صندوق‌های بین‌المللی مشابه صندوق توسعه ملی حدود شش درصد سالانه گزارش شده‌اند. با نگاهی به حوزه‌های فعالیت صندوق‌های ثروت در دنیا، متوسط ارزش پرتفوی تخصیص یافته این صندوق‌ها کمتر از 5.4 درصد ارزش کل پرتفوی، به‌صورت اعطای وام انجام پذیرفته و الباقی سبد پرتفوی آنها به حوزه‌های گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و با به‌کارگیری از ابزارهای متنوع، صورت پذیرفته است.
هرچندکه به‌نظر می‌رسد اهداف سرمایه‌گذاری اولیه‌ی تشکیل این صندوق‌ها به دلیل امکان بروز بیماری هلندی در اقتصادهای ملی، سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی ترسیم شده‌اند؛ لیکن طی سال‌های بروز بیماری کووید 19، تجارب سرمایه‌گذاری داخلی این صندوق‌ها با لحاظ تمهیدات و مقتضیات خاص، برجسته شد و عملکرد قابل توجهی در اقتصاد ملی آنها رقم زد.
صندوق توسعه ملی هم برگرفته از تجارب خود و با استفاده از ظرفیت اساسنامه‌ای مغفول مانده در حوزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین بنا به مقضیات کنونی کشور (که میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور از استهلاک کمتر بوده به‌طوری‌که طی چهار سال گذشته پیاپی رشد منفی سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است) و درس‌های سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی و همچنین تجارب ناموفق بنگاه‌داری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی داخل کشور، اقدام به طراحی و به‌کارگیری مدل‌های متنوعی کرده تا از مرحله وام‌دهی صرف، عبور کند.  
نسخه کارآمدی: حذر کردن از خط قرمز بنگاه‌داری
هدف اصلی سرمایه‌گذاری در کشور توسعه است و یکی از راه‌های اصلی برای دستیابی به این مهم، بنگاه‌سازی است. در عین حال یکی از اساسی‌ترین چالش‌های این حوزه، گرفتار شدن نهادهای عمومی و دولتی در عملیات بنگاه‌داری به‌ویژه بنگاهداری دولتی است. صندوق توسعه ملی بر اساس مطالعه تجربه بنگاهداری توسط هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌داری را هدف خود ندانسته و شروع به طراحی مدل‌های متنوعی از سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای کرده تا اقدام به بنگاه‌سازی (با تفکیک مالکیت از مدیریت) کرده و توان بخش خصوصی و تعاونی را هم به‌طور موثرتری بکارگیرد.
برخلاف نگرش مرسوم، تنها راه بنگاه‌سازی، اعطای تسهیلات نبوده بلکه برای رسیدن به این هدف متعالی، شیوه‌های متنوعی وجود دارد که بعضا ریسک کمتر و سودآوری بیشتری دارد. این کار ضمنا صندوق توسعه ملی را از نقش انفعالی خود خارج کرده و موجب ایفای نقش فعالانه‌تر صندوق می‌شود. بدین منظور با بررسی تجارب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و همچنین تجارب چند سال گذشته خود در کشور، طیف متنوعی از انواع مدل‌های مشارکت را از صِرف اعطای تسهیلات تا سرمایه‌گذاری کامل را مورد ارزیابی قرار داد و نوعی از مشارکت را در حد فاصل بنگاه‌داری و بنگاه‌سازی برگزیده است: مشارکتی با عنوان سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای.
گزینه‌های صندوق‌های ثروت ملی برای مشارکت فقط تسهیلات صِرف و یا فقط سرمایه‌گذاری صِرف نبوده؛ بلکه حد فاصل این دو نیز تعداد متنابهی مدل مشارکت قابل احصاء است که از جمله کارآمدترین و اثربخش‌ترین آنها، مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای است.
مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای چیست و چرا در اولویت قرار گرفته؟
صندوق توسعه ملی می‌تواند دو گزینه غائی (یعنی تسهیلات‌دهی صرف و یا سرمایه‌گذاری صرف) و طیف وسیعی از گزینه‌ها را در میان این دو گزینه اصلی داشته باشد که با توجه به عوامل متعددی همچون نوع کسب وکار طرح‌ها، وجود سابقه اجرایی و عملیاتی آن در کشور، سطوح دانش بکار گرفته شده درآن و بلوغ فناوری‌های بکارگرفته شده، اهلیت و توانمندی گروه مدیریتی و سهامداری طرح، وضعیت بازار محصولات و مواد اولیه، دسترسی به مواد اولیه و شبکه‌های توزیع و فروش، پایداری تامین انرژی و آب، مسائل اجتماعی و زیست محیطی، ساختار تامین مالی و ریسک‌های صنعت، می‌توان مطلوب‌ترین گزینه را شناسایی کرد و به کار گرفت.
حال با توجه به اقتضائات صندوق توسعه ملی، مدل مشارکت آن می‌باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن کاهش ریسک‌های مرتبط بر سرمایه‌گذاری صندوق، مانع بنگاهداری آن شود و در نهایت، رشد منابع صندوق و نهایتاً توسعه کشور را به همراه داشته باشد.
مشارکت سال‌های گذشته صندوقتوسعه ملی در طرح‌های مختلف، تنها در قالب تک ابزار، یعنی اعطای وام از طریق عاملیت بانک‌ها بوده است. طبیعتاً صِرفِ بکارگیری از این ابزار واحد نمی‌تواند پاسخگوی مناسبی برای انواع مشارکت‌ها باشد و مقتضیات اختصاصی طرح‌ها، نیازمند طراحی ابزارهای مناسب به منظور حل مسائل آنهاست. انواع روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای، پاسخگوی این اهداف و نیازهاست که مناسب برای انواع مدل مشارکت بوده و همواره خط قرمز بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی را لحاظ می‌کند.
انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای
مدل‌های سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای، حاصل ترکیبی از انواع ابزارهای وام، سهامداری غیرکنترلی، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری (پروژه‌ای، خصوصی و ...)، انواع اوراق (ارزی و ریالی، مبتنی بر سهام، بدهی، دارایی و مشتقه) و ابزارهای مبتنی بر اختیار خرید/ فروش است.
مراحل مدل سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای
مراحل مدل سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای که به اختصار I-HOPE خوانده می‌شود شامل پنج عنوان مدل تأمین مالی (ساختار مشارکت) یا Investment، اجرای طرح (ساخت و ساز) یا Handling، تولید و بهره‌برداری (عملیات) یا Operation، پیامد (مدل‌های انتقاع) یا Pay off و در نهایت سناریوی خروج یا Exit می‌شود که هریک شرح و هر کدام تصویری گویا و جامع از مدل مشارکت را ارائه می‌دهد.
تعیین ساختار مشارکت یا تأمین مالی سرمایه‌گذاری (Investment): در این مرحله، مدل تأمین مالی سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای متناسب با ریسک‌های مترتب بر طرح انتخاب و ساختار مشارکت صندوق در طرح مشخص شده و با استفاده از ابزارهای قراردادی و اخذ تضامین لازم، عملیاتی می‌شود. همه گزینه‌های تأمین مالی از جمله اعطای تسهیلات، پرداخت نقدی، اوراق و سایر روش‌ها در این مرحله تصمیم‌گیری می‌شود. برخی از انواع روش‌های تأمین مالی بصورت مستقیم و یا با عاملیت بانک‌ها شامل مواردی چون تأمین مالی ارزی و ریالی، انتشار اوراق ارزی و ریالی، تهاتر یا توثیق حواله نفتی و در اختیار قراردادن مجوزات است.
اجرای طرح شامل اخذ مجوز‌ها و ساخت و ساز  (Handling): در این مرحله، صندوق معمولا کمترین دخالت را در مدیریت اجرای طرح داشته و غالباً با استفاده از ابزارهای متنوع نظارتی به‌صورت هوشمندانه و موثر، بر فرآیند هزینه‌کرد صحیح در راستای اهداف طرح و در جهت عملکرد بهتر آن اقدام می‌نماید. نحوه حضور و نظارت صندوق در مراحل اجرای طرح در قالب‌هایی چون نظارت حداقلی، صرفاً نظارت بازرس قانونی (حسابرسی مستقل)، صرفاً نظارت عالیه مدیریت و کنترل پروژه، صرفا حسابرسی داخلی، نظارت جامع دوران ساخت و عضویت در کمیته‌های قانونی (فنی) جای می‌گیرد.دوره تولید و بهره‌برداری از طرح (Operation) : در این مرحله نیز صندوق معمولا دخالت حداقلی در مدیریت بنگاه داشته و با استفاده از ابزارهای متنوع نظارتی بصورت هوشمندانه و موثر، بر فرآیند هزینه‌کرد صحیح در راستای اهداف طرح و در جهت عملکرد بهتر آن اقدام می‌‌کند. انواع شیوه‌های حضور و نظارت صندوق توسعه ملی در مرحله تولید شامل نظارت حداقلی، صرفاً نظارت بازرس قانونی و حسابرسی داخلی و عملکرد مالی، نظارت هوشمندانه و موثر، نظارت توسط شرکت‌های بازرسی و نظارت توسط شرکت‌های مدیریت دارایی فیزیکی و در نهایت انتصاب مدیر بهره‌بردار توسط صندوق توسعه ملی می‌شود.
شیوه تقسیم پیامدها یا مدل‌های انتفاع صندوق از طرح (Payoff) : در این مرحله براساس مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای مشخص می‌شود که هر یک از طرفین طرح سرمایه‌گذاری چگونه از منافع طرح بهره‌مند می‌شوند. قاعدتاً بهره‌مندی صندوق در این مرحله تنها شامل سود تسهیلات احتمالی نبوده و ممکن است بخشی از انتفاع احداث و بهره‌برداری را هم برگیرد. یعنی شامل درصدی از منافع فروش محصول یا بخشی از سهام شرکت احداث شده باشد.سناریوی خروج یا مدل خروج (Exit) : آخرین گام از مراحل پنجگانه صندوق توسعه ملی، شیوه خروج صندوق از طرح است که بر اساس مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای انتخاب می‌شود. سناریوی خروج معمولا قبل از شروع به مشارکت در طرح، نهایی شده و پس از طی زمان مشخص، صندوق از طرح خارج می‌شود. این مرحله همان گام مهمی است که باعث می‌شود مدل بنگاه‌سازی جدید صندوق منجر به بنگاهداری درازمدت نشود.
 جمع‌بندی: تعهد به نسل‌های آینده با پرهیز از بنگاهداری
مداقه در ابعاد و جزئیات مدل مشارکت سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای صندوق توسعه ملی به این مهم صحه می‌گذارد که این صندوق نه می‌خواهد جانشین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران شود و نه به‌دنبال بنگاه‌داری و حضوری ثابت و ماندگار در طرح‌ها و پروژه‌های نفتی است؛ بلکه در کسوت یک صندوق بین‌نسلی قصد دارد با شیوه‌ای کارآمد و اثرگذار در ابعاد کلان و ملی، مطالبات صندوق را وصول کرده و گام‌های موثری در مسیر توسعه بردارد و در این مسیر به شدت و دقت بسیار از بنگاهداری حذر کرده و همانطور که شیوه‌نامه ورود اثربخش به طرح‌ها را ارائه کرده، نقشه‌‌ی راه خروج از طرح‌ها را هم ترسیم، که رمز زایندگی منابع و ثروت‌آفرینی، در همین گردش منابع و ورود و خروج مدام به پروژه‌ و سرمایه‌گذاری‌ها نهفته است.

 ما در حوزه‌های مختلفی اعم از ازدواج جوانان، فرزندآوری، اشتغال و کسب و کارها برای بانک‌ها تکالیفی را در قوانین پیش بینی کرده‌ایم. بانک‌ها باید به تکالیف تعیین شده قانونی در ارائه تسهیلات به مردم پایبند باشند، بانک‌ها باید از عملکرد خودشان در زمینه ارائه تسهیلات به مردم، گزارش دهند. زمانی ما از بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات به مردم گزارشی دریافت می‌کنیم و این گزارش اعداد و ارقام قابل قبولی دارد اما ما زمانی مراجعاتی داریم که گویای این است، افراد به بانکی مراجعه کرده و موفق به دریافت تسهیلات ازبانک‌ها نشده‌اند...
ادامه در صفحه 2

برگزاری اجلاس ریاض و حواشی آن باید مد نظر قرار گیرد، اصل برگزاری اجلاسی با حضور سران کشورهای اسلامی و عربی با محوریت محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها و با پیگیری‌های مستمر دستگاه دیپلماسی کشورمان اتفاق مثبتی بود اما تحفظاتی نیز ممکن است به آن داشته باشیم. فجایع غزه برای همه کشورهای اسلامی و امت اسلام سخت و دردآور بوده و است، در این کنفرانس نیز تاکید شد روابط کشورهای حاضر در اجلاس با رژیم اسرائیل معلق شود. انتظار می‌رود همه کشورهای اسلامی در ادامه درباره مراودات اقتصادی و ارسال سوخت برای رژیم صهیونیستی تجدید نظر جدی کنند.

یک تحلیلگر مسائل منطقه‌ای عوامل وحشت آمریکا از ورود حزب‌الله لبنان و دیگر متحدان منطقه‌ای محور مقاومت به جنگ غزه را برشمرد. به گزارش رأی الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل منطقه‌ای در مقاله جدید خود با اشاره به اینکه آمریکا شریک اصلی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حمله قریب الوقوع به جنوب لبنان است، تاکید کرد که این مشارکت تنها منحصر به اختصاص ۱۴.۵ میلیارد دلار کمک نظامی و تسلیحات و تجهیزات امنیتی به اسرائیل نمی‌شود، بلکه پنتاگون حدود ۲۰۰۰ نظامی و مستشار خود را برای مبارزه به نوار غزه فرستاده است که این موضوع آمریکا و پایگاه‌های آن در منطقه را در معرض خسارت‌های مالی و انسانی گسترده قرار می‌دهد. به نوشته عطوان، آمریکا در دو بعد سیاسی و نظامی و همچنین اخلاقی احساس شکست کرده و به همین علت است که لوید آستین وزیر جنگ آمریکا در گفتگوی تلفنی با یوآف گالانت همتای اسرائیلی خود از او خواسته که آمریکا را به سمت شکستی دیگر در لبنان نکشاند و از هرگونه تقابل با حزب‌الله که باعث گسترش دایره جنگ با محور مقاومت می‌شود و منافع و پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه را به خطر می‌اندازد، خودداری کند. این تحلیلگر مسائل منطقه‌ای به چند شاخص در خصوص گرفتار شدن آمریکا در جبهه‌های متعدد منطقه‌ای اشاره کرده و آن را به این صورت برمی‌شمارد: اول: افزایش حملات موشکی محور مقاومت در عراق و سوریه طی هفته‌های اخیر به پایگاه‌های آمریکایی که از ۴۰ حمله فراتر رفته و باعث زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نظامی آمریکایی شده است. دوم: سقوط بالگرد نظامی آمریکا و کشته شدن ۵ نظامی آن در جنوب قبرس که بر اساس بیانیه رسمی آمریکا تمامی کشته شدگان جزو نیروهای ویژه این کشور بودند. وزارت دفاع آمریکا البته عامل اصلی سقوط این بالگرد را مخفی نگه داشته، اما اذعان کرد که این بالگرد در مانور برای تخلیه نیروهای آمریکایی از لبنان و اسرائیل مشارکت داشت. سوم: احتمال بسته شدن تنگه هرمز و موشک باران کشتی‌های جنگی و غیرنظامی در آن که ممکن است از سوی نیروهای انصارالله ضمن همبستگی با فلسطینیان در نوار غزه صورت گیرد.

در حالی بخش مولد کشور از وضعیت نامطلوب تامین مالی رنج می برد که تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده است.با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولاً توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تأمین مالی ندارند.همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون سابق طرح و برنامه وزیر صمت گفته بود «تأمین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه از موضوعات اول است و بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است».
سهم نابرابر دولتی‌ها
در این بین بررسی گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداخت شده طی نیمه نخست امسال آمار جالبی را نشان می‌دهد؛ طبق این گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۴،۲۵۶.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۰،۳۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۴/۳،۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳ .۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵،۹۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۵،۷۳۶.۲ هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از ۷،۲۸۱/۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵،۹۹۱/۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.اگرچه تسهیلات پرداختی به کسب و کارها افزایش یافته اما طبق گزارش بانک مرکزی، ۸۰ دستگاه اجرایی کشور در تابستان امسال بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی در قالب ۲۶۸ فقره دریافت کرده‌اند؛ این یعنی تسهیلات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی کشور در تابستان امسال نسبت به بهار سال جاری تقریباً دو برابر شده چراکه در بهار امسال سیستم بانکی کشور حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در قالب ۳۲۳ فقره تسهیلات به ۷۳ دستگاه اجرایی کشور پرداخت کرده بود. بنابراین دستگاه‌های اجرایی در نیمه نخست امسال جمعاً ۸۸ هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده اند که اصلاً قابل قیاس با تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید و صنعت کشور نیست.همین آمار نشان می‌دهد که از یک سو موتورهای نقدینگی در حال سرعت گرفتن بوده و از سویی دیگر دولتی‌ها در حال گرفتن سهم بخش‌های تولیدی و خصوصی از تسهیلات بانکی هستند؛ به گونه‌ای که با ادامه این روال باید منتظر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در کشور بود.نکته مهم‌تر آنکه این وضع تسهیلات دهی به شرکت‌های دولتی در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی (شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و مؤسسات) طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.همچنین از فروردین سال ۱۳۹۹ تا فروردین امسال میزان رشد بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۲۴ درصد بوده است اما با این حال تسهیلات پرداختی به این شرکت‌ها با افزایش مواجه شده است.نکته قابل توجه آنکه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در صدر تسهیلات گیرندگان است؛ این شرکت در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است که نشان می‌دهد دولت منابع کافی برای خرید کالاهای اساسی را ندارد و از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، کالا را وارد می‌کند و سپس به عمده فروش‌ها می‌فروشد تا طلب خود را از بانک‌ها تسویه کند.باید توجه شود که این شرکت کاملاً دولتی است و وام گرفتن آن از بانک به معنی استقراض دولت از بانک است که می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.رتبه‌های بعدی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های دولتی مربوط به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تأمین اجتماعی)، دستگاه اجرایی خدمات حمایت کشاورزی، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی، آب و فاضلاب هفت حوزه استانی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور مربوط می‌شود.بنابراین اگرچه ادعاها مبنی بر کنترل تورم همزمان با توسعه بخش تولید است اما با همین گزاره‌ها به راحتی می‌توان فهمید که می‌شد با کاهش سهم بخش‌های دولتی، تسهیلات با بهره‌های پایین‌تر و بهتری به بخش تولید ارائه داد تا در این شرایط که از آن به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود ستون فقرات اقتصاد کشور کمتر دچار تلاطم شود.
تنظیم رتبه بندی بانک‌ها بر اساس رضایت صنعت
در این رابطه امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت در گفت و گو با مهر با بیان اینکه تأمین مالی اصلی‌ترین مشکل کسب و کار نیست اما از مشکلات مهم این حوزه محسوب می‌شود، اظهار کرد: تحریم، مدیریت ضعیف و عدم همکاری نظام بانکی از جمله عواملی هستند که تأمین مالی بخش تولید را با چالش مواجه کرده‌اند.وی افزود: متأسفانه نظام بانکی به جای اینکه پول را به سمت کسب و کار هدایت کند به جایی می‌برد که مولد نیست؛ در حقیقت به نظر می‌رسد تسهیلات به جای بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد پرداخت می‌شود.اسدی با اشاره به عملکرد بانک‌ها، تصریح کرد: آنچه که مبرهن بوده این است که صنعت کشور مشکل مالی و نقدینگی دارد و در تأمین سرمایه در گردش با چالش مواجه است بنابراین اگر بتوانیم با بانک‌ها به این نتیجه برسیم که اساس تأمین مالی مبتنی بر رتبه بندی شود، کار بزرگی کرده‌ایم. متأسفانه باید اذعان کنیم که گاهی این اتفاق نمی‌افتد.وی گفت: البته از آن طرف باید به بخش صنعت هم آموزش بدهیم که اساس تأمین مالی فقط تسهیلات بانکی نیست. اگر بتوانیم روش‌های تأمین مالی را بهبود بخشیم و سرمایه‌های خرد در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم، مشکلات عمده‌ای حل می‌شود.مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت تاکید کرد: باید نظام بانکی را هدفمند و رتبه بندی بانک‌ها را بر اساس رضایت صنعت تنظیم کنیم تا وضعیت تسهیلات دهی بهتر شود. آیا وظیفه بانک جز این است که به صنعت و تولید کشور خدمت کند؟به گزارش مهر، بانک باید بانکداری کند نه اینکه به عنوان منبع تأمین کسری بودجه باشد. سیاست‌گذار باید نظام بانکی را در مسیر توسعه کشور هدایت کند زیرا هر چه شرکت‌های دولتی تسهیلات کمتری بگیرند، دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و کسب و کارها بازتر می‌شود.

رئیس‌جمهور برزیل با انتقاد شدید از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد که هرگز در طول زندگی‌اش چنین حجمی از خشونت و بی‌رحمی را ندیده است. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از الجزیره، «لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور برزیل با انتشار پیامی در فضای اجتماعی با انتقاد از «خشونت‌های غیرانسانی» رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه اعلام کرد که در طول دوران زندگی‌اش این حجم از خشونت را ندیده است.وی دراین‌باره نوشت: در ۷۸ سالِ زندگی‌ام، خشونت و بی‌رحمی‌های زیادی دیده‌ام، اما هرگز چنین حجم خشونت غیرانسانی علیه مردم بی‌گناه را ندیده‌ام. رئیس‌جمهور برزیل عملیات «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را «حمله تروریستی» توصیف کرد، اما در ادامه افزود «اما پاسخ اسرائیل علیه کودکان و زنان نیز مرگبار است. همه چیز که با تلاش و سختی بسیار ساخته شده، ویران شده است، مانند مدارس و بیمارستان‌ها.» لولا داسیلوا پیش از این نیز خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده بود. پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به غزه، لولا در شبکه اجتماعی X نوشت: «ما برای اولین بار شاهد جنگی هستیم که در آن اکثر کشته‌شدگان کودکان هستند… بس کن! به خاطر خدا، بس کن! »رئیس‌جمهور برزیل در اظهاراتی دیگر حمله نظامی اسرائیل به غزه را «دیوانگی نخست‌وزیر نتانیاهو دانسته که می‌خواهد نوار غزه را نابود کند، اما فراموش کرده است که نه تنها سربازان حماس، بلکه زنان و کودکان نیز در آنجا حضور دارند.»لولا در مصاحبه با یک رسانه نیز گفت: فقط به این دلیل که حماس حمله علیه اسرائیل انجام داد، اسرائیل نباید میلیون‌ها انسان بی‌گناه را بکشد. در جنون جنگ باید حداقل انسانیت وجود داشته باشد. برزیل همچنین به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل جلسه فوری این شورا برای بحث در مورد منازعه کنونی در فلسطین اشغالی شده است.

به گفته مسئولان، تامین اراضی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای اجرا و تسریع در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن است که در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها با وجود الزام قانونی اراضی مازاد خود را در اختیار این طرح قرار نمی‌دهند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، طبق قانون جهش تولید مسکن  دولت باید در راستای  خانه  دار کردن متقاضیان مسکن  اقداماتی را انجام می داد که در این حوزه  برنامه ساخت ۴ میلیون‌ واحد مسکونی مطرح شد اما در این زمینه یکی از مهم ترین چالش ها مربوط  به حوزه تامین اراضی است که تاکنون دولت نتوانسته است در برخی از شهرها اراضی مورد نیاز را تامین کند این در حالی است که طبق قانون باید تمامی دستگاه ها اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن قرار گیرد  اما همچنان کم کاری برخی از دستگاه ها از جمله وزارت علوم،  جهاد کشاورزی،  دانشکده های علوم پزشکی به چشم می خورد. با توجه به عدم تعادل در بازار مسکن و افزایش نرخ خرید و اجاره، ضرورت داشت تا دولت برای تامین سرپناه مردم به ساخت واحدهای مسکونی با زیرساخت‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند اما برای اجرایی شدن این برنامه با مشکلاتی از جمله تامین زمین و پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط بانک‌ها روبرو است که بخشی از آنها برطرف شده اما هنوز شاهد کم کاری بسیاری از دستگاه ها در این حوزه هستیم‌.در همین رابطه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفت: تامین زمین در میزان هکتار بالا کار بزرگی است با توجه به اینکه در هشت سال گذشته پروژه های زیادی معطل مانده بودند. در طی انتخاب ۵۰ هزار هکتار زمین حدود ۲۳ هزار قطعه زمین به دلیل نامناسب بودن برای مسکن رد شدند. هر زمینی که آماده احداث عملیات مسکن شود برای دولت ۲ میلیارد ریال هزینه دارد این مبلغ را ضرب کنید در تعداد زمین هایی که برای مسکن آماده می شود تا میزان سرمایه گذاری دولت در حوزه مسکن را متوجه شوید. همچنین در همین رابطه  ارسلان مالکی  رئیس سازمان ملی زمین و مسکن  گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین مازاد دولتی پس از صدور سند، در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است همچنین  حدود ۲۳ هزار هکتار هم در مراحل مختلف الحاق از مرحله اخذ استعلام تا کارگروه امور زیربنایی و شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد. منتظر هستیم تا این ۲۳ هزار هکتار زمین هم الحاق شود تا بخش زیادی از کمبود زمین برای ساخت مسکن جبران شود. مالکی با بیان اینکه  سطح کشور بیش از ۵۱ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است؛ گفت: از این میزان ۳۵ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری قطعی شده و بیش از ۱۶ هزار هکتار شهرک مصوب شده است  تاکنون ۱۸ شهرک مصوب شده و مابقی در مراحل تصویب است.در ادامه هم حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران  گفت: در حال حاضر در بسیاری از شهرهای جدید تهران مشکل کمبود مشکل زمین را داریم که  همین امر باعث شده که در برخی از شهرها به سراغ الحاق اراضی برویم. در حال حاضر مشکل کمبود زمین در بسیاری مناطق وجود دارد و اگر این مشکل حل شود ما شاهد تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم بود.وی افزود: در حال حاضر برخی دستگاه ها در تخصیص اراضی مازاد خود همکاری لازم را ندارند و تا به امروز تمامی پروژه ها در اراضی خود وزارت راه و شهرسازی ساخته شده است‌‌.  برخی از دستگاه ها از جمله جهاد کشاورزی،  وزارت علوم،  دانشکده های پزشکی و حتی بخش خصوصی اراضی مازاد خود را در اختیار ما قرار نداده اند. بسیاری از این دستگاه ها می توانستند واحدهای را برای کارکنان خود در قالب تفاهم نامه های منعقد شده بسازند. رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از علت های کند پیش رفتن پروژه عدم تخصیص اراضی از سوی دستگاه ها است که مجلس هم به این روند کم کاری ورود کرده و امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه‌ها شاهد تسریع در اجرای پروژه‌ها باشیم. واگذاری اراضی خود باعث می شود که روند ساخت پروژه ها تسریع شود و دیگر سازندگان معطل نباشند همچنین می توان در بسیاری از شهرها با تخصیص اراضی به متقاضیان شاهد ساخت تدریجی و ویلایی پروژه‌ها باشیم که هم زمان ساخت کوتاه تر شده و هم سرعت اجرای پروژه ها افزایش می یابد.به گفته مسئولان، در حال حاضر باید هرچه سریعتر برای اجرایی شدن حداقل نیمی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به سراغ  اراضی دستگاه ها برای ساخت مسکن برویم چرا که اگر این اقدام صورت نگیرد بسیاری از متقاضیان از اجرای پروژه ناامید شده و دیگر امیدی به ساخت نهضت ملی مسکن نخواهند داشت که نتیجه آن عدم تکمیل آورده خواهد بود .


 

وبگاه خبری «فری‌بیکن» در گزارشی مدعی شد که کاخ سفید در حال بررسی آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار دیگر از منابع مسدودشده ایران است. به گزارش «عصر ایرانیان» ، وبگاه آمریکایی «فری‌بیکن» نوشته است که دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا احتمالاً  معافیت تحریمی را تصویب خواهد کرد که براساس آن، ایران به دست کم ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده‌اش در عراق دسترسی پیدا خواهد کرد. به نوشته فری‌بیکن، این معافیت تحریمی، بغداد را قادر می‌سازد تا پرداختی‌های مسدودشده بابت واردات برق از ایران به عراق را، به بانک‌های متعلق به تهران در اروپا و عمان منتقل کند. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به عراق اجازه واردات برق و گاز از ایران را داده بود به این شرط که پرداختی‌ها در یک حساب امانی در بغداد مسدود شود. پیش‌تر دولت بایدن ۶ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی را آزاد کرده بود.