رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان بوده و به گمان تشکل کارگری با افزایش دستمزد با آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر می‌شود.هشتم آبان ۱۴۰۲ شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اما جلسه بدون نتیجه پایان یافت. پس از کش و قوس بسیار درباره تغییر دستمزد جامعه کارگران، در نهایت قرار بود این موضوع در جلسه‌ای در مهر ماه مطرح و رأی‌گیری شود که متأسفانه از دستور جلسه شورای عالی کار خارج شد؛ به همین دلیل نماینده کارگری نیز در این جلسه حاضر نشد.مقرر شد در حوزه ترمیم دستمزد کارگران طی جلساتی با حضور نمایندگان هر دو طرف (کارگران و کارفرمایان) موضوع مورد بررسی قرار گیرد و پایان آبان، شورای عالی کار مجدد تشکیل جلسه دهد.در حالی که نرخ تورم قدرت خرید اقشار آسیب پذیر از جمله جامعه کارگران را دچار مخاطرات بسیاری کرده بهبود حقوق و دستمزد کارگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما به نظر می‌رسد جلسه امروز شورای کار باز هم بدون مطرح شدن موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. گویا دولت تمایلی به رسیدگی این مساله نداشته و آن را محول به بنگاه‌ها و خود کارفرمایان کرده است.
قولی که وفا نمی‌شود
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش مهر که چرا شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد کارگران را از دستور کار خود خارج کرده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله شورای عالی کار موظف است، منطبق با نرخ تورم اعلامی از سوی دولت و سبد معیشتی که از سوی مراجع قانونی اعلام می‌شود حداقل دریافتی کارگران را مصوب و اعلام کند. آنچه در اسفند سال گذشته مصوب و از ابتدای سال ابلاغ شد متناسب با نرخ تورم نبود؛ بنابراین در همان شورا به گروه شرکا اجتماعی کارگران اعلام شد که قطعاً با توجه به شعار سال، نرخ تورم کنترل شده و نباید نگران این مساله بود.‌وی افزود: قول داده شد در ادامه چنانچه افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم نبود، تغییر اعمال شود. با توجه به آنچه دولت اعلام می‌کند و حتی نرخ تورم در برخی استان‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده متأسفانه حداقل دستمزد ثابت مانده است؛ از این رو سبد معیشت کارگران که میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که بیش از نیمی از شاغلان کشور جز اقشار کارگری هستند، بهره‌مندی از مسأله‌ای که رسماً در دفاع از حق کارگران در قانون کار اعلام شده، رعایت نمی‌شود.
آیا حداقل معیشت جامعه کارگری فراهم است؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه به پیشنهاد این کانون اشاره کرد و گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری که شامل حرفه‌های مختلف، صنایع گوناگون و خدمات است و نیز صدها صنف مختلف، پیشنهاد دارد ای‌کاش به جای اینکه ما چشم به شورای عالی کار بدوزیم که در پایان هر سال چنین سناریویی داشته باشد و حداقل حقوق را تعیین کند موضوع در سازمان برنامه و بودجه، دقیقاً در محلی که بودجه و منابع مالی نوشته می‌شود، شورای عالی کار صندلی برای دفاع از حق کارگران کشور داشته باشد.وی افزود: در این سازمان است که شورای عالی کار می‌تواند قدرت چانه زنی داشته باشد. هنگامی که در این محل افرادی که به نوعی یا کارگر هستند یا کارفرما یا حتی بخش دولتی متولی، حضور ندارند وقتی تصمیم گرفته می‌شود افزایش حقوق مثلاً ۲۰ درصد باشد در ادامه اعضای شورای عالی کار هنگام تعیین حداقل دستمزد چقدر قدرت چانه زنی دارد، ۲ درصد نهایت ۷ درصد. نمی‌تواند افزایش بیشتری را اعمال کند زیرا در سازمان برنامه و بودجه منابع مالی آن دیده نشده است. به همین دلیل است که در سالی که حجت الله عبدالملکی سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عده دار بود و ۵۷ درصد به دستمزد کارگران اضافه کرد چالش ایجاد شد. حتی برخی شایعه‌ها همین موضوع را علت تغییر وزیر عنوان کردند.گلپور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواهان این است که اکنون که بودجه کشور در حال نگارش است چرا در این بودجه برای این جمعیت که چرخ‌های صنعت و اقتصاد در دستان آنها می‌چرخد هیچ نماینده‌ای از کارگران حضور ندارد که از حق آنها دفاع کند که اگر بناست روزانه معادل آنچه سازمان‌های جهانی اعلام کرده باید ۲ هزار کالری به یک فرد برسد که از گرسنگی تلف نشود و با توجه به پنجره جمعیتی که شاهد هستیم و جمعیت کارگری با لبیک به درخواست مسئولان در فرزندآوری عیالوارتر شدند، آیا با مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ تومان برای یک خانواده حداقل دارای ۴ نفر قابل تأمین است. در این چرخه مسکن، بهداشت و درمان، بسته فرهنگی و آموزشی را نادیده می‌گیریم و فقط درباره سفره کارگران صحبت می‌کنیم؛ در حالی که مطابق قانون کار تمام این مسائل برای جمعیت کارگری کشور دیده شده است.
چرا وزارت تعاون موضوع را پیگیری نمی‌کند؟
گلپور در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع دستمزد کارگران را پیگیری نمی‌کند، گفت: موضوع‌های مطرح در شورای عالی کار فقط یک مساله نبوده و مسائل بسیاری در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد که نیاز به پیگیری دارد؛ اما در پاسخ به این پرسش باید گفت آیا غیر از این است که یکی از کارفرمایان بزرگ، دولت است. به گمان تشکل کارگری، آیا وقتی شورای عالی کار به این مصوبه برسد که قرار است دستمزد کارگران افزایش پیدا کند آیا گروه کارفرمایی می‌تواند «نه» بگوید؟ فراموش نکنیم با افزایش دستمزد آنکه بزرگترین کارفرما است متضرر می‌شود.‌ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: مطالبه نمایندگان کارگری نه فراقانونی است و نه ساختارشکن. مطالبه قانونی آنها این است که مطابق با آنچه که دولت در خصوص نرخ تورم اعلام می‌کند و با توجه به عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم و البته با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و واقعیت جامعه کارگران در تأمین معاش خود که در مضیقه هستند باید به ترمیم حقوق و دستمزد کارگران رسیدگی شود. دولت موظف است متناسب با شرایط موجود حقوق کارگر را قانونا مطابق با ماده ۴۱ متناسب کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشکلی در زمینه ارز نداریم، گفت: بانک مرکزی تسلط کافی بر بازار ارز کشور دارد و منابع کافی در اختیار داریم. دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر ارتباطات، مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان نظام پولی و بانکی کشور در تهران در حال برگزاری است.در ابتدای این مراسم محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: سیاست قطعی بانک مرکزی تثبیت اقتصاد است و در این زمینه سیاست تثبیت ارزی و تثبیت پولی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر داریم.وی با بیان اینکه بانک مرکزی تسلط کافی در بازار ارز دارد، گفت: ما نمی‌توانیم ذخایر ارزی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیان کنیم، چون دشمن علاوه بر عملیات روانی، عملیات واقعی هم انجام می‌دهد اما این اطمینان خاطر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهیم که «هیچ مشکلی از نظر ذخایر ارزی نداریم و بر بازار ارز تسلط کافی داریم».فرزین به تفاهم روز گذشته بانک مرکزی، وزارت صمت و شهرداری اشاره کرد و گفت: برای خرید خودروهای برقی و تجهیزات مربوطه تفاهم کردیم و منابع لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم برای آن در نظر می‌گیریم.رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد تثبیت نرخ رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی از حدود 40 درصد به 26 درصد کاهش یافته و سیاست تثبیت در این زمینه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه می‌دهیم.
عده‌ای در خارج کشور برای بازار ارز ایران نقشه می‌کشند
وی گفت: با اطلاع می‌گویم عده‌ای در خارج از کشور نشسته‌اند و برای بازار ارز کشور نقشه می‌کشند و مرتب تاریخ‌های خیالی ارائه می‌کنند که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و حتی یک فنر فرضی در نظر گرفته‌اند که ادعا می‌کنند که این فنر جهش پیدا می‌کند و اگر مردم به حرف‌های آنها اعتماد کنند و به آمار و اطلاعات ما اعتماد نکنند، قطعا این اتفاق می‌افتد.فرزین به عملیات روانی در زمینه بازار ارز در سال 90 اشاره کرد و گفت: ‌درحالی‌که قیمت نفت در آن سال به حدود 120 دلار رسیده بود و تراز تجاری ما با مازاد 55 میلیارد دلار همراه شده بود که هنوز این رقم تاکنون محقق نشده است، اما دشمن با عملیات روانی توانست‌ شوک ارزی القا کند و ارزش ریال کشور در آن سال یک سوم کاهش پیدا کرد.
ما نظارت کافی بر بانک‌ها نداریم
رئیس کل بانک مرکزی مسئله مهم دیگر در بانک مرکزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بحث نظارت عنوان کرد و گفت: ما نظارت کافی بر بانک‌ها نداریم و حتی با توجه به تجربه قبلی در شبکه بانکی، خود بانک‌ها هم نظارت کافی و مؤثر در زیر مجموعه خود ندارند و این مسئله باید حتما تقویت شود و هم بر بازار ارز و هم بر بازار ریال نظارت کافی اعمال کنیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود ریال و دلار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان یک کالای عمومی عنوان کرد و گفت: این کالا خصوصی نیست که در اختیار عده‌ای قرار داشته باشد و ما تأکید داریم ارزهایی که در اختیار عده‌ای قرار دارد حتما باید برگردد و ما منابع ارزی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رایگان خرج نمی‌کنیم، بلکه باید منابع ارزی صرف توسعه زیرساخت‌های کشور شود.

28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای تامین انرژی در زمستان پیش رو دست به هر کاری می زنند، اما مردم‌شان به شدت نگران هستند. 500 میلیون نفر مردم  28 کشور اروپا  مطمئن نیستند که امسال زمستان در خانه گرمی کنار خانواده هایشان باشند، علاوه بر این نگران هستند که قبض های سرسام آور برق و گاز را چگونه پرداخت خواهند کرد.اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه نفت و گاز روسیه و پس از جنگ روسیه و اوکراین اعمال کرد و اکنون برای تامین انرژی با چالش های جدی مواجه شده است آنها اگرچه با افزایش صورتحساب‌ های انرژی، عایق بندی ساختمان ها و غیره به دنبال کاهش مصرف هستند و یا به سمت انرژی های تجدیدپذیر روی آورده اند که هزینه بالایی دارد که اینها  نتوانسته نگرانی خانواده ها را به ویژه آنهایی که بحران انرژی سال گذشته را دیده‌اند را برطرف کند.آنها هم از نظر تامین و هم چگونگی پرداخت صورتحساب‌های بالا نگران هستند.آژانس بین المللی انرژی   در گزارشی اعلام کرده که در جریان جنگ روسیه و اوکراین قیمت گاز طبیعی، قیمت زغال سنگ و قیمت برق در اروپا به ترتیب ۱۰ برابر، ۵ برابر و ۱۵ تا ۲۰ برابر افزایش یافت که شوک‌های قیمتی شدیدی را به اقتصاد اروپا وارد کرد.روزنامه ایندپندنت هم در گزارشی نوشت: «نیمی از مردم اسکاتلند در باره صورتحساب‌های انرژی نگرانند».پول قبض برق و گاز مهمترین نگرانی آنها در زمستان امسال است، این یافته ها بر اساس تحقیق  موسسه CAS( مشاوره شهروندان) در اسکاتلند به دست آمده است.این یافته ها نشان می‌دهد که تقریبا 48 درصد از مردم اسکاتلند نمی‌دانند که قبض های سرسام آوری که برایشان می‌آید را چگونه پرداخت خواهند کرد.یکی از شهروندان اسکاتلند گفت:« با بدترین بحران هزینه زندگی مواجهیم و بحران مالی مقاومت مردم را گرفته است.»در این میان خبرهای دلگرم کننده ای هم از سوی مسئولان کشورهای اروپایی شنیده نمی شود.وزیر انرژی دولت اسکاتلند اعلام کرد: « پول قبض انرژی امسال بیش ترین میزان در دو سال گذشته خواهد بود.»موسسه مشورتی «کرون‌وال اینسایت»، هم روز گذشته از افزایش 5 درصدی قیمت انرژی در انگلیس خبر داد که «خانوارهای انگلیسی از ماه ژانویه باید منتظر قبوض انرژی با رقم‌های بالاتر باشند» که سقف قیمت انرژی را برای مصرف‌کنندگان عادی تا 1931 پوند (2395 دلار) بالا خواهد برد.روسیه بزرگترین تامین کننده نفت انرژی اروپا بود که پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا، مسیر دریایی صادرات دو میلیون بشکه در روز از روسیه به اروپا قطع شد.جنگ روسیه و اوکراین 5 اسفند 1400 آغاز شد که اتحادیه اروپا پس از آن برای تحت فشار قرار دادن روسیه واردات نفت و گاز از روسیه را ممنوع کرد.

 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت اجرای تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی پرداخت.حجت الاسلام و المسلمین محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی گفت: کشور ما دارای ذخایر عظیم گاز است ولی فرهنگ صحیح استفاده از گاز به دلیل فراوانی و در دسترس بودن آن در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل جز کشورهای پز مصرف در حوزه گاز و به طور انرژی هستیم و کشورهای دیگر به این اندازه گاز مصرف نمی‌کنند.وی در ادامه بیان کرد: حتی ما شاهدیم که برخی از اقشار مرفه که در تهران ساکن هستند ولی در استان‌های شمالی برای خودشان ویلا دارند، برای دو روز آخر هفته همیشه بخاری‌ها را روشن نگه می‌دارند. در این شرایط و به دلیل این استفاده بی رویه صنعت کشور و تولید کشور به دلیل ناترازی گاز به مشکل برخورد می‌کنند و برای جلوگیری از قطع شدن گاز منازل خانگی گاز صنایع قطع می‌شود و کارگران تعطیل می‌شوند.این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: این اقدامات باعث ضربه خوردن به صنایع و کارگران و حتی در انتهای زنجیره مردم می‌شود، زیرا هر چه قدر صنایع از این محل ضرر کنند کالای خودشان را گران‌تر می‌کنند. سال گذشته برای جلوگیری از این مصرف بی رویه گاز تعرفه گذاری پلکانی اجرا شد و تا حدودی هم موفق بود.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم توضیح داد: باید کسانی که مصارف لاکچری از گاز دارند و غالباً هم درآمدهای بالایی دارند، هزینه مصرف خود را با اجرای تعرفه گذاری پلکانی بپردازند. باید هزینه مصرف بالای گاز از برخی مشترکین گرفته شود و هیچ مشکلی هم ندارد. ولی نباید در اجرا کم مصرفین و پر مصرفین با هم جریمه شوند و موجب ناامیدی مردم شود.سبزی افزود: این افراد در حالی مصرف گاز غیربهینه ای دارند و از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند که در مقابل مردم روستایی فقط با یک بخاری منازل خود را گرم می‌کنند. البته اجرای تعرفه گذاری پلکانی که سال قبل دارای ایراداتی بود و نارضایتی در بین مردم ایجاد شد.

وزیر ارتباطات گفت: براساس قانون بودجه باید تا اخر آبان، یعنی فردا تمام خدمات دولتی از پنجره هوشمند ارائه شود. هرچند بانک ها هم آمده اند ولی هنوز خدمات را کامل ارائه نمی دهند. زارع پور در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، اظهار داشت: رویکرد دولت در بحث اقتصاد دیجیتال و نگاه به آینده در این حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد؛ الان اقتصاد دیجیتال نقش بسیار جدی در اقتصادهای دنیا دارد؛ در کشورهای پیشرفته از 15 تا 40 درصد رشدشان به دلیل استفاده از این نوع اقتصاد است.وی افزود: از گذشته سنگ بناهای خوبی در اقتصاد دیجیتال گذاشته شده و در دولت سیزدهم نیز اقدامات خوبی انجام شد ولی در برنامه هفتم، هدفگذاری صورت گرفته و باید به سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم. وزیر ارتباطات با بیان اینکه اتفاق های خوبی افتاده که نوید بخش آینده درخشان در این حوزه است، تصریح کرد: کارگروه هایی تشکیل شده تا موانع سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته شود. در قانون برنامه هفتم برای اولین بار یک فصل مستقل برای توسعه اقتصاد دیجیتال دیده شده است. همکاری خوبی بین دولت و مجلس در این حوزه انجام شده است.زارع پور با اشاره به اینکه زیرساخت های تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال درحال فراهم شدن است، افزود: کارهای خوبی در گذشته انجام شده ولی متاسفانه در بعضی حوزه ها کمبودهای اساسی داریم؛ در ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم درحالی که در کشورهای پیشرفته تمرکز روی ارتباطات ثابت است چراکه ترافیک مصرفی در ارتباطات ثابت است. الان به سمتی می رویم که سرعت های گیگابیت بر ثانیه را به مردم ارائه دهیم. وی با تأکید براینکه رویکرد جدی دولت سیزدهم و مردمی این است که زیرساخت پرقدرت برای مردم فراهم کنیم؛ ادامه داد: در 200 شهر کار درحال انجام است؛ تا پایان امسال به 8 میلیون پوشش می رسیم.

کشف ۲ میدان گازی جدید در عربستان
وزیر انرژی عربستان اعلام کرد شرکت آرامکو ۲ میدان گاز طبیعی جدید در منطقه ربع‌الخالی کشف کرده است. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان اعلام کرد شرکت آرامکو 2 میدان گاز طبیعی جدید در منطقه ربع‌الخالی کشف کرده است.با حفاری‌های انجام شده در میدان گازی الحیران، روزانه 30 میلیون فوت مکعب گاز و 1600 بشکه میعانات گازی استخراج شده است. از چاه اکتشافی در میدان المحاکیک روزانه 850 هزار فوت مکعب گاز استخراج می‌شود.وزیر انرژی عربستان همچنین از اکتشافات دیگری در استان شرقی خبر داد. شرکت آرامکو عربستان قصد دارد تولید گاز خود را 50 درصد تا 2030 نسبت به سطح 2021 افزایش دهد.امین ناصر مدیرعامل آرامکو در ماه گذشته میلادی اعلام کرد این شرکت به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در گاز طبیعی مایع جهت تقویت طرح‌های خود برای تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در بازار گاز دریایی منطقه است.

طلب ۱.۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌ها
معاون صندوق توسعه ملی با اشاره به طلب ۱.۲ میلیارد دلاری صندوق از نیروگاه‌ها گفت: مجموع وصولی‌های صندوق توسعه ملی شامل عاملیت و سپرده ارزی به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده است.بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی، رضا محمدی با بیان اینکه تمرکز صندوق توسعه ملی در دوره‌های قبل بیشتر روی پرداخت تسهیلات بوده است، اظهار کرد: شاید اگر این تسهیلات با بررسی بیشتری پرداخت می‌شد و بانک‌های عامل نیز به عنوان شرکای تجاری صندوق توسعه ملی، دقت بیشتری در بررسی طرح‌ها داشتند، صندوق امروز با حجم انبوهی از مطالبات معوق روبه‌رو نبود.وی بیان کرد: به همین دلیل تاکید رئیس هیأت عامل صندوق در بدو ورود، وصول مطالبات صندوق بود تا منابع ارزی در چند طرح رسوب نکند و امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های جدید وجود داشته باشد.محمدی ادامه داد: بر این اساس، مجموع وصولی‌های صندوق توسعه ملی شامل عاملیت و سپرده ارزی تا پایان مهر سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار بود، در حالی که این میزان پس از حضور غضنفری در صندوق، به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده است. همچنین در حال حاضر هیچ‌گونه مطالبات ریالی وجود ندارد و همه مطالبات ریالی صندوق، حتی وجه التزام‌ها وصول شده است. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی افزود: با توجه به اینکه برخی از طرح‌هایی که تأمین مالی شدند توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند، شیوه‌نامه وصول مطالبات و تملک دارایی بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان از سوی رئیس هیأت عامل صندوق پیشنهاد شد و به تصویب هیأت امنای صندوق رسید.وی ادامه‌داد: به استناد شیوه‌نامه مذکور، ۱۰۰ میلیون دلار از مطالبات از بانک صنعت و معدن و بانک سپه تهاتر شد. همچنین با تملک یک ساختمان از بانک تجارت بخشی از مطالبات ارزی صندوق بابت طرحی که در سال ۱۳۹۴ برای آن مسدودی صادر شد و هیچ آینده روشنی برای بازپرداخت اقساط برای وصول آن وجود نداشت، وصول شد.

آمادگی نیروگاه‌ها برای تولید برق در تابستان سال آینده
معاون راهبری تولید برق حرارتی از آمادگی ۱۰۰ درصدی نیروگاه‌ها برای تولید برق در تابستان سال آینده خبر داد.ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید برق حرارتی در آئین تجلیل از خورشید بانان گمنام گفت: تابستان امسال میزان آمادگی نیروگاه‌ها بالای ۹۰ درصد بود.وی ادامه‌داد: در تلاشیم تا برای تابستان سال آینده آماده‌تر باشیم.معاون راهبری تولید برق حرارتی خاطرنشان‌کرد: در طول فعالیت دولت سیزدهم بیش از هفت‌هزار و ۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید اضافه شد که پنج‌هزار مگاوات آن از ۴۰ نیروگاه جدید و ۲ هزار مگاوات هم از طریق ارتقای واحدهای گازی موجود محقق شد.اسکندری اضافه کرد: ۱۱۰ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی برای تابستان سال آینده تدوین شده است.معاون راهبری تولید برق حرارتی اضافه کرد: بیش از ۱۶۹ مگاوات هم از طریق ارتقا واحدهای گازی محقق می‌شود و بخشی هم از محل رفع محدودیت نیروگاه‌ها به دست خواهد آمد.به گفته این مقام مسئول ۴۶۰ مگاوات از طریق رفع محدودیت به ظرفیت اضافه می‌شود و سال آینده را راحت تر پشت سر بگذارند.

ایران هاب انرژی می شود؟
معاون انتقال و تجارت برق گفت: برای تبدیل به هاب انرژی نیاز به سرمایه گذاری و تمرکز بیشتری داریم.محمد الله داد معاون انتقال و تجارت برق، با اشاره به اینکه ظرفیت تبادل برق کشور ما بیش از ۲ هزار مگاوات است گفت: ما تنها دو خط با ترکمنستان و ارمنستان داریم که حداقل هزار مگاوات به واردات ما کمک می‌کند و در حال مذاکره برای صادرات به همسایگان غربی و شرقی هستیم.وی در پاسخ به این سوال که در برنامه پنجم توسعه هاب انرژی شدن ایران مطرح شده بود، اکنون چنین امری امکان پذیر است، گفت: راه پیش رو نیاز به سرمایه گذاری و تمرکز بیشتری دارد.الله داد، ادامه داد: به نظر می‌رسد در مسیر قرار داریم و مقداری بنیه کشورهایی مثل پاکستان کم است، زیرا خطی که در سال جاری به بهره برداری رسید قرارداد آن از سال ۲۰۰۹ منعقد شد.وی اضافه کرد: زمانی که زیرساخت‌های مربوط به بخش خود را تکمیل کردیم و طرف پاکستانی تأخیری بیش از ۱۰ سال دارد یعنی بخشی از مشکل مربوط به شرایط داخلی کشورهای همسایه می‌شود.به گفته این مقام مسئول البته طرف مقابل هم باید بتوانند این سخت افزارها و اتصالات خود را نصب کنند و بخشی از اختلالی که وجود دارد به همین دلیل است.وی در خاتمه با اشاره به اینکه خطوط ایجاد شده‌ای صرفاً برای صادرات وجود ندارد، خاطر نشان کرد: بسیاری از خطوطی که ایجاد می‌شود در راستای برق مشترکین کشور است و برق مازاد را به در ساعاتی صادر و شبکه‌هایی که احداث می‌شود ابتدا با رویکرد تأمین برق مشترکین داخلی انجام شود و سپس مازاد آن را صادر می‌کنیم و صرفاً شبکه‌ای برای صادرات برق به کشورهای همسایه وجود ندارد.

افزایش ۱۲ سال سن بازنشستگی تکذیب شد
خانه ملت با تکذیب افزایش ۱۲ سال سن بازنشستگی اعلام کرد افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود. خانه ملت اطلاعیه داد؛ از ابتدای صبح امروز متنی یکسان به‌صورت ناگهانی در تعداد زیادی از کانال‌های خبری درحال انتشار است که حاوی ادعایی دربارۀ مصوبۀ مجلس شورای اسلامی برای سن بازنشستگی است.در این متن، ادعا شده که سن بازنشستگی در ایران 12 سال افزایش یافته، درحالی که این ادعا خلاف واقع است و براساس مصوبۀ مجلس، اولاً میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمتشان اضافه می‌شود و ثانیاً افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آن‌ها حداکثر 5 سال اضافه می‌شود.براساس مصوبۀ مجلس که روز گذشته توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صراحتاً تشریح شد، حداکثر سنوات خدمت 35 سال یا 62 سال سن برای مردان و 30 سال سنوات خدمت یا 55 سال سن برای زنان است.

‌دلار آزاد وارد کانال 49 هزار تومان شد
قیمت دلار آزاد 29 آبان، در جریان معاملات بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافت و وارد کانال 49 هزار تومان شد. دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در بخش اسکناس، ۴۱ هزار و ۶۰۲ تومان و در بخش حواله‌ ۳۷ هزار و ۸۲۰ تومان کشف قیمت شد‌.دلار در ‌‌صرافی‌ها ، به نرخ ۴۱ هزار و ۱۷۰ تومان خریداری و با نرخ ۴۱ هزار و ۶۰۳ تومان فروخته شد.همچنین ‌یورو در صرافی‌ها با نرخ توافقی به قیمت ۴۵ هزار و ۳۰۹ تومان معامله شد، اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۳۲۸ تومان ارزش‌گذاری شده است.بررسی میدانی بازار ارز نشان می‌دهد‌،‌ دلار آزاد امروز توسط دلالان مقابل صرافی‌ها ۴۹ هزار و ۸۶۰ تومان معامله شد؛ نرخ دلار طی روزهای گذشته کاهشی بوده و در جریان معاملات امروز با کاهش ۲۴۰ تومانی ‌مواجه شد.سکه طرح قدیم‌ در بازار با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به نرخ ۲۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان داد و ستد شد، همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی به قیمت ۲۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد.