گزارش بانک مرکزی افزایش قیمت مسکن در تهران نسبت به سال پیش را، ۸۰ درصد اعلام کرده است؛ کارشناسان عامل اصلی گرانی موجود در بازار مسکن را تورم زمین می‌دانند.به گزارش مهر عبارت «شوکه کننده» بهترین وصف است برای تأثیری که آمار و ارقام بر مخاطب می‌گذارد: یک واقعیت با تعدادی عدد و رقم و احتمالاً در قالب مقیاسی به مخاطب عرضه می‌شود. حقیقتی که از پیش مخاطب آن را می‌دانسته اما با این دقت به آن توجه نکرده است. اساساً کارکرد آمار و ارقام ایجاد همین دقت و توجه است. برای مثال، همین قیمت خانه؛ اگر به صورت ناخودآگاه از مخاطب سوال شود: بازار مسکن امسال چقدر افزایش قیمت داشته است؟ یحتمل پاسخ خواهد داد: خیلی، چند برابر و… اما هنگامی که یک نهاد رسمی مانند بانک مرکزی افزایش قیمت مسکن در شهر تهران طی یکسال را، ۸۰ درصد اعلام کند، «آه» بر آمده از جان مردم به واقع عمیق‌تر است.اخیراً بانک مرکزی گزارشی با نام «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۲» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بوده، ارائه کرده است. این گزارش افزایش قیمت مسکن در تهران را نسبت به سال پیش، ۸۰ درصد نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات داده شده، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در تهران، در مهر ماه سال جاری به حدود ۷۶ میلیون تومان رسیده، که حاکی از افزایش حدود ۸۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این مقدار در مهر ماه سال ۱۴۰۱، حدود ۴۴ میلیون تومان اعلام شده بود. نتیجه این افزایش قیمت خود را در تغییر مناطقی که در آنها خانه خریداری شده و در عمر بناهای مورد معامله، نشان می‌دهد. غالب معاملات صورت گرفته در جنوب پایتخت بوده و ۲۲ درصد از بناهای معامله شده بالای بیست سال داشته و به اصطلاح کلنگی است.این آمار و ارقام به وضوح نشان‌دهنده دور شدن دست مردم از خانه‌های مورد نیاز است. در حالی صحبت از تورم ۸۰ درصدی حوزه مسکن می‌شود، که طبق داده‌های رسمی کشور تورم سایر کالاها زیر ۵۰ درصد است، لذا باید دید چرا علی‌رغم اقدامات انجام شده در این دو سال دولت نتوانسته تورم وحشتناک در حوزه مسکن را تعدیل و نرخ آن را به تورم سایر کالاها برساند؟
تقصیر ۴۰ درصدی مصالح
غالباً قیمت تمام شده مسکن با قیمت بازاری آن برآیند دو مؤلفه بوده: زمین و مصالح. تورم نهاده‌های ساختمانی طی یکسال گذشته به روایت آمارهای رسمی ۳۹ درصد است. مطابق اعلام مرکز آمار در فصل بهار ١٤٠٢ نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۷ درصد-یعنی نسبت به فصل که برابر ۵۵.۲ درصد بوده- کاهش ۱۵.۵ واحد درصدی داشته است. نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی در بهار ١٤٠٢ (نرخ تورم چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲) نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹.۲ درصد بوده است و کاهش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به تورم سالیانه زمستان ۱۴۰۱ دارد. نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد بود.همانطور که این اعداد نشان می‌دهد مصالح ساختمانی تورمی نزدیک به تورم عمومی کشور دارد، بنابراین، نمی‌توان مقصر اصلی در تورم ۸۰ درصدی مسکن را مصالح دانست. دکتر مهدی روانشاد، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص تأثیر قیمت فولاد و سیمان در قیمت نهایی ساخت خانه عنوان کرد: در ساختمان‌های ۴-۵ طبقه تقریباً ۵۰ کیلو آهن آلات مصرف می‌شود که در یک متر مربع تقریباً ۱و نیم تا دو ملیون تومان هزینه ساخت را شامل می‌شود. از طرفی نهایت هزینه تمام شده در ساختمان‌های ۵ طبقه متری ۱۰ تومان است. بدین ترتیب بیست درصد آن به فولاد و سیمان تعلق دارد. این عدد قابل توجه بوده و اگر بتوانیم در این ۲۰ درصد ما کاهشی ایجاد کنیم؛ مشخصاً در قیمت نهایی مسکن تأثیر مثبتی خواهیم داشت. اما مساله اصلی آن است که قیمت تمام شده معیار قیمت فروش در بازار آزاد نیست.
مانعی به اسم تورم زمین
علاوه‌بر کارشناسان، افراد عملیاتی این حوزه نیز از افزایش قیمت زمین و تأثیر مخرب آن در حوزه مسکن به سطوح آمده‌اند. محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در خصوص شکاف قیمتی بین هزینه ساخت و قیمت فروش این گونه توضیح می‌دهد: قیمت هر متر مربع مسکن در تهران الگوی ساخت و توزیع محلی که در بارگذاری آپارتمان در محلات مختلف داریم، در قیمت تأثیر گذار است. با در نظر گرفتن این نکات در حال حاضر متوسط قیمت مسکن متری بین ۱۲-۱۴ میلیون تومان است. این رقم بدون احتساب نسبیجات و بدون در نظر گرفتن خانه‌های لوکس است. این عدد برای یک خانه معمولی و بدون نسبیجات یک عدد منطقی است. اما درباره قیمت فروش مسکن در بازار، طبق آمار رسمی میانگین متری ۷۰ میلیون تومان است. البته این سوال در ذهن مخاطب تداعی می‌شود که چرا آنقدر فاصله بین قیمت تمام شده با قیمت فروش در بازار زیاد است. این مساله به نقش زمین در قیمت تمام شده بر می‌گردد. چراکه ۷۰ درصد قیمت فروش مسکن را زمین تشکیل می‌دهد. این عدد هم به دلیل وجود تورم در کشور و هم به دلیل آنکه زمین یک دارایی غیر منقول محسوب می‌شود، یک عدد بالایی است. ما با مانعی به اسم تورم قیمت زمین مواجه شده‌ایم. تورم زمین یک مشکل بسیار بزرگ حال حاضر کشور است. در کشور که در بازار معاملات تأثیر بسیار زیادی داشته و خرید و فروش را کم رونق می‌کند.
زمین، نقش اول صحنه گرانی مسکن
اواخر سال پیش بود که ابوالفضل نوروزی، با تأیید بالا بودن سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن، این عدد را در کل کشور ۶۰ درصد اعلام کرد و در ادامه عدد آن را در تهران ۷۰ درصد دانست. این در حالیست که سهم مسکن از قیمت تمام شده زمین در بسیاری از کشورها، فقط ۳۰ درصد بوده و به عبارت بهتر این مساله نشان دهنده غفلت سیاستگذاری‌ها از یک متغیر تعیین‌کننده در بازار مسکن است. نهایتاً می‌توان گفت زمانی شاهد بهبود وضعیت تورمی بازار مسکن در کشور خواهیم بود، که مدیران شهری و سیاستگذاران زمین، این بازیگر نقش اول صحنه گرانی مسکن را جدی بگیرند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با واردات نمی‌توان به صورت دائم بازار گوشت مرغ را کنترل کرد، گفت: فلزات درحال حاضر بر مبنای دلار به فروش می‌رود اما مواد غذایی و کشاوزی به صورت ریالی عرضه می‌شوند.به گزارش خانه ملت، علی اکبر علیزاده، در خصوص ثبات در بازار گوشت مرغ، گفت: به دنبال این بوده ایم تا مشکلات واحدهای مرغداری را در زمینه تامین نهاده دامی و جوجه یک روزه برطرف کنیم، اما حقیقت این است افرادی که دست آنها می‌رسد صورت مسئله را پاک کردند و واردات دوباره حاکم شده است.نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار گوشت مرغ ثبات دارد اما با واردات، نه تولید داخل، ادامه داد: مرغداران طی ماه‌های اخیر فشارهای بسیار زیادی را تحمل کردند و ما به دنبال این بوده ایم که تولید داخل را حمایت کنیم اما دست‌های پنهان پشت پرده برنده این ماجرا بودند.وی با تاکید بر اینکه ثبات بازار باید با حمایت از مرغداران کشور ایجاد شود شود، عنوان کرد: زمانی که تولیدکننده داخلی فعال شود کارگران شغل دارند، مالیات دریافت و نهاده دامی تامین می‌شود و چرخه تولید درحال حرکت است.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با واردات نمی‌توان به صورت دائم بازار گوشت مرغ را کنترل کرد، گفت: فلزات درحال حاضر بر مبنای دلار به فروش می‌رود اما مواد غذایی و کشاوزی به صورت ریالی عرضه می‌شوند.علیزاده برمی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه مرغ و تخم مرغ با زندگی روزمره  مردم ارتباط دارد و نمی‎توان این اقلام را خریداری نکرد، افزود: با افزیش نرخ دلار قیمت نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران نیز افزایش پیدا می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان با بیان اینکه باید بانک مرکزی را قانع کنیم در شرایطی که امکان انتقال ارز نیست، جای آن کالا وارد کنیم و معاملات پایاپای داشته باشیم، گفت: پیشنهاد مشخص ما این است کالاهایی که به پاکستان صادر می‌شود در مرز تولید کنیم.به گزارش ایسنا، عبدالحکیم ریگی -رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان- در نشست مشترک تجارت با بازار پاکستان و اولین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان اظهار کرد: پاکستان کشوری با جمعیت قابل ملاحظه بیش از  ۲۴۰ میلیون نفر است که بازار خوبی برای ایران است. چرا که پاکستان ممنوعیت واردات ندارد و کشوری است با درهای باز.همچنین به گفته وی ظرفیت‌های خوبی هم برای همکاری دو کشور وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و پاکستان اشاره کرد که بر اساس آن بیش از ۳۰۰ قلم کالا می‌تواند با ۱۰ تا ۳۰ درصد معافیت بین دو کشور مبادله شود. اما پژوهشی در اتاق بازرگانی زاهدان انجام شده که پیشنهاد می‌دهد به جای آن‌ها، حدود ۱۲۰ قلم کالا برای دو کشور تعیین کنیم و معافیت را بالا ببریم. همچنین این پژوهش پیشنهاد داده با پاکستان قرارداد تجارت آزاد منعقد کنیم تا جلوی قاچاق هم گرفته شود. البته می‌توانیم در مواردی مثل منسوجات استثنا قائل شویم.ریگی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر ما این است که بانک مرکزی را قانع کنیم در شرایطی که امکان انتقال ارز نیست، جای آن کالا وارد کنیم و معاملات پایاپای داشته باشیم، تصریح کرد: به طور کلی پاکستان و افغانستان ارزی هم ندارند و بهترین راه حل همین مبادله پایاپای است. ظرفیت دیگر همکاری دو کشور نیز بازارچه‌هاست که تحت مقررات صادرات و واردات فعالیت می‌کنند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان با تاکید بر اینکه برای افزایش صادرات باید حمل و نقل ارزان ارائه کنیم، اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما این است کالاهایی که به پاکستان صادر می‌شود در مرز تولید کنیم. در این راستا می‌توانیم در منطقه آزاد چابهار و سیستان و منطقه ویژه میرجاوه و حتی با مشارکت پاکستان محصولات صادراتی به این کشور را تولید کنیم.به گفته وی پاکستان سالانه ۷۰ میلیارد دلار واردات و ۳۰ میلیارد دلار کسری بازرگانی دارد که بخشی از آن را با حضور کارگران در کشورهای دیگر و بخشی هم با کمک‌های جهانی جبران می‌کند.
هدف‌گذاری صادرات پنج میلیارد دلاری ایران به پاکستان
در ادامه این نشست علی ریگی - رئیس اتاق بازرگانی زاهدان - نیز اظهار کرد: سیستان و بلوچستان سه مرز با افغانستان، پاکستان و دریای عمان دارد و دو منطقه آزاد و یک ویژه، بازارچه‌ها و گمرکات مختلف و همچنین فعالیت‌های گسترده در حوزه حمل و نقل از جمله ویژگی‌های این استان است.به گفته وی عمده واردات ایران از پاکستان شامل دانه‌های روغنی، کنجد، برنج، میوه‌های گرمسیری و مرکبات است. همچنین پاکستان نزدیک به یک میلیون تن کالای ترانزیتی دارد و حداکثر استفاده ترانزیتی را از قلمرو ایران می‌کند.ریگی با بیان اینکه در دولت قبل برای صادرات پنج میلیارد دلار به این کشور برنامه‌ریزی شده، اما در حال حاضر این رقم زیر سه میلیارد دلار است، گفت: صنایع غذایی، برق و الکترونیک، لوازم خانگی و غیره از جمله مزیت‌های صادرتی ایران به پاکستان است.

رئیس اتاق اصناف و وزیر جهاد کشاورزی امروز تفاهمنامه برای نظارت بر اصناف و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در سطح خرده‌فروشی به امضا رساندند.به گزارش  تسنیم، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق اصناف مرکز استان‌های کشور، اظهار داشت: تأمین معیشت مردم از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که برای تحقق این امر برنامه‌های ما از محل تولید داخلی و واردات انجام می‌شود.وی افزود: با وجود این، برای تأمین مواد غذایی موردنیاز کشور تمایلی به واردات نداریم با حمایت از تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنان به‌دنبال تأمین نیاز بازار از محل داخلی هستیم.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: زمانی که تولیدکنندگان احساس کنند که تولید روی دست آنها باقی نمی‌ماند و بدون سوداگری‌های موجود به‌سرعت به بازار می‌رسد، تولید آنها نیز ارتقاء می‌یابد؛ با کمک خود کشاورزان به‌دنبال داخلی‌سازی کالاهای کشاورزی هستیم که این موضوع هم‌اینک در دست انجام است.نیکبخت تصریح کرد: مرحله بعد از تولید مربوط به فعالیت‌های اصناف است تا کالای تولیدشده به بازار برسد و همچنین تنظیم بازار صورت بگیرد و معتقدیم که غیر از اصناف هیچ بخشی نقشی مهمتر از آن ندارد.سوداگری‌های موجود در بازار با کمک اصناف برچیده می‌شود.وی گفت: در شرایط فعلی تولیدکننده و مصرف‌کننده از کالای عرضه‌شده در بازار راضی نیستند و بین این دو بخش سوداگری‌هایی صورت می‌گیرد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به امضای تفاهمنامه با اصناف برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و کشاورزی گفت: از امروز پیمان می‌بندیم که دست به دست هم دهیم تا این سوداگری‌های موجود در بازار برداشته شود.نیکبخت ادامه داد: هیچ شبکه‌ای مانند اصناف حضور مویرگی در سراسر کشور ندارد و نمی‌توانند مشکل موجود در توزیع را رفع کنند.وی اظهار داشت: البته مباشرانی نیز وجود دارند که توزیع‌کننده کالا هستند که در ارتباط با آنها نیز بررسی‌های دقیق‌تری صورت خواهد گرفت.مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و کشاورزی به اصناف سپرده شد.بنابر این گزارش، بر اساس توافق صورت‌گرفته تنظیم کالاهای اساسی و کشاورزی در بخش کلان و محل تولید کماکان توسط خود وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد اما برای انجام نظارت‌ها در بازار و تنظیم بازار خرده‌فروشی این مسئولیت به اصناف سپرده شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت: تلاش می‌شود در صنعت مرغ تعادل صورت گیرد و تولید رونق داده شود تا برای سال آینده نیز به‌دنبال واردات مرغ نباشیم.وی اضافه کرد: امیدواریم در سال آینده علاوه بر تأمین نیاز داخلی به زنجیره‌ها اجازه دهیم که صادرات نیز داشته باشند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۵ درصدی افزایش یافته و وام شهری نیز ۵۵۰ میلیون تومان ۱۸ درصد مقرر شده است.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «هادی عباسی اصل» امروز در نشست مشترک معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها گفت: هزینه آماده‌سازی زمین طبق مصوبه اجاره ۹۹ ساله بایستی توسط متقاضی پرداخت شود.عباسی با بیان اینکه در روستاها مهاجرت معکوس و مسکن معیشت محور دنبال می‌شود، افزود: واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی برای امسال مصوب شده که استان‌ها می‌توانند پیشرو باشند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر ایجاد فضای اشتغال و اشتغال‌زایی خانوادگی در مسکن روستایی، اظهار کرد: وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان با سود ۵ درصدی افزایش یافته و وام شهری نیز ۵۵۰ میلیون تومان ۱۸ درصد مقرر شده است که متقاضیان اگر از شهر به روستا مهاجرت معکوس کنند، می‌توانند بین دو وام ساخت شهری و روستایی یکی را انتخاب کنند. هر سال ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی در دستور کار بوده که امسال به ۳۵۰ هزار واحد رسیده و در دولت مصوب شده است که این افزایش چشمگیر است.عباسی بسیاری از متقاضیان را حائز سه شرط عنوان کرد و ادامه داد: برای متقاضیان سابقه سکونت ۵ سال است که اگر این سابقه سکونت برداشته شود گره گشایی می‌شود چرا که هرچه نیازها در روستا تأمین شود، این روند تسریع می‌شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأمین زیرساخت‌ها در روستاها را راحت‌تر و سبک‌تر دانست و اضافه کرد: با تأمین زیرساخت در روستاها، فشار در شهرها کمتر می‌شود.وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ها به طور کلی استانی است، افزود: در روستاها برای واگذاری زمین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت منعی نداریم و این امر به پیشبرد موضوع تأمین مسکن در روستاها کمک می‌کند.

رفع ۳۵۰ نقطه حادثه‌خیز سواحل مکران در اولویت قرار دارد
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: رفع ۳۵۰ نقطه پرخطر و حادثه‌خیز در سواحل مکران جزو برنامه‌های اولویت‌دار امسال سازمان راهداری است.رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در  گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص  تمهیدات  سازمان راهداری  در سواحل مکران گفت:  سازمان راهداری در برنامه امسال  رفع نقاط حادثه خیز و پرخطر ۳۵۰ نقطه در نوار ساحلی جنوب را در برنامه قرار داده است.وی اظهار امیدواری کرد تا این اقدام در کنار سایر اقدامات توسعه‌ای در نوار ساحلی جنوب ایران، فرصتی را برای ایمنی بیشتر برای ترددکنندگان در این مسیر‌ها ایجاد کند.معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: رفع ۳۵۰ نقطه پرخطر و حادثه‌خیز در سواحل مکران جزو برنامه‌های اولویت‌دار امسال سازمان راهداری است.پیش از این هم صباغ زاده مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای اعلام کرده بود: اصلاح نقاط حادثه خیز در کشور به ویژه در بسیاری از نقاط پر خطر نیازمند تخصیص اعتبارات و منابع مالی لازم است که در این زمینه باید تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را برای تخصیص اعتبار انجام دهند.

تحویل ۵۰۰هزار قطعه زمین برای نهضت ملی مسکن در روستا و شهرهای کوچک
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر برنامه این بنیاد برای تامین ۵۰۰ هزار قطعه زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاها تاکید کرد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت راه شهرسازی، «غلامرضا صالحی» در نشست مشترک معاونان هماهنگی، امور عمرانی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از مصوبه‌های دولت، موضوع تملک یک میلیون قطعه زمین روستایی و واگذاری به مردم در سراسر کشور در مدت زمان باقی‌مانده از عمر دولت سیزدهم است.وی با بیان اینکه اقدامات لازم به این منظور در حال انجام است، تصریح‌کرد: تا پایان امسال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها تأمین و تحویل متقاضیان می‌شود.صالحی توضیح‌داد: در موضوع تأمین زمین، نخستین اولویت بنیاد مسکن، تملک اراضی ملی در روستاهایی است که ظرفیت ساخت مسکن را دارند. همچنین از دیگر اولویت‌ها در تأمین زمین، اراضی روستاهای حریم شهرها هستند. با توجه به مشکلات عدیده برای افراد فاقد مسکن، تلاش خواهیم کرد تا مسکن روستایی را برای فاقدان مسکن در روستاها و شهرهای کوچک تأمین کنیم.رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توضیح‌داد: تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن تحت مسؤولیت بنیاد مسکن ۲۰۰ هزار واحد تحویل شده است که ۱۹۰ هزار واحد آن در روستاها و ۱۰ هزار واحد در شهرها بوده است.

آغاز فروش بلیت قطار ترکیبی
 تهران- کربلا برای بازه زمانی آذر ماه
مدیرعامل راه آهن اعلام کرد: مرحله جدید فروش بلیت قطار ترکیبی تهران- کربلا برای قطارهای بازه زمانی آذر ماه از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز می‌شود.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید میعاد صالحی از آغاز مرحله جدید فروش بلیت قطار ترکیبی تهران کربلا از ساعت ۱۰ صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان) برای قطارهای بازه زمانی آذر ماه خبر داد.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نحوه سیر قطار ترکیبی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قطار ترکیبی تهران کربلا روزهای شنبه از ایستگاه تهران حرکت می‌کند و مسافرین پس از عبور از مرز شلمچه، با اتوبوس از شلمچه تا بصره را طی و از آنجا مجدداً با قطار تا کربلا سیر خواهند کرد.صالحی افزود: قطار برگشت نیز از شهر کربلا صبح روزهای شنبه هر هفته به سمت بصره و از آنجا با اتوبوس به مرز شلمچه و از شلمچه تا ایستگاه نهایی تهران به وسیله قطار حرکت می‌کند.مدیرعامل راه‌آهن در خصوص نوع قطارهای مورد استفاده نیز گفت: قطار داخل ایران برای همه مسافران ۴ تخته ۴ ستاره و در داخل عراق انواع اتوبوسی درجه ۱، اتوبوسی وی آی پی و کوپه‌ای است.

۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی راکد داریم
یک مقام مسئول گفت: در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۵۰ هزار واحد اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل داشتیم که با تشکیل نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت تاکنون ۶ هزار و ۵۵۳ واحد تولیدی احیا شد.به گزارش مهر، امیرحسین مدنی با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۵۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل داشتیم، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم و تشکیل نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت تاکنون ۶ هزار و ۵۵۳ واحد تولیدی احیا شد و به چرخه تولید بازگشت. این میزان احیایی که اتفاق افتاده ۱۴۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و در مجموع به واسطه این احیا، ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‌های انجام شده است.نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی اضافه کرد: برای تأمین مالی این واحدها استفاده از ابزارهای مختلف از جمله منابع و سرمایه‌های مردمی در بورس، منابع بانک‌ها و صندوق‌ها برای سرمایه گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل جز اولویت‌های این دولت بوده است.مدنی گفت: امسال با اولویتی که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ گذاشته شد و بر اساس ابلاغ وزارت اقتصاد و تصویب هیئت امنای حساب عدالت و پیشرفت، احیای واحدهای اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گرفت.وی افزود: امسال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل اختصاص خواهد یافت که تاکنون از این میزان، ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد البته در شش ماهه دوم پرداخت‌ها سرعت خواهد گرفت. سال گذشته هم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای احیای واحدهای اقتصادی سرمایه‌گذاری شد.نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: منابع مردم، احیاگران، سهامداران و صاحبان بنگاه‌ها در کنار منابع دولتی به احیای واحدهای راکد و نیمه فعال منجر می‌شود.مدنی اظهار کرد: از ۶ هزار و ۵۵۳ واحد احیا شده، ۷۰۰ واحد با کمک احیاگران به چرخه تولید بازگشته است.

پهلوگیری کشتی ۶۳ هزار تنی گندم در بندر امام
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از پهلوگیری یک کشتی حامل بیش از ۶۳ هزار تن گندم در بندر امام خمینی خبر داد.به گزارش ایسنا، امید جهان نژادیان اظهار کرد: یک فروند کشتی اقیانوس پیما حامل بیش از ۶۳ هزار تن گندم در پایانه تخصصی اسکله ۱۸ بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفت.وی افزود: محموله این کشتی اکنون در حال تخلیه در اسکله تخصصی غلات بندر امام است و پس از آن به مناطق مورد نظر حمل خواهد شد.مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: این محموله‌ توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از کشور روسیه خریداری شده و براساس برنامه‌ریزی ‌های انجام‌شده این محصول به استانهایی که به گندم کیفی نیازمند هستند، حمل می ‌شود.جهان نژادیان عنوان کرد: واردات غلات مورد نیاز کشور با هدف تامین پایدار این کالای اساسی و بالا بردن ضریب امنیت غذایی انجام می ‌شود.وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه روند واردات گندم به عنوان کالای اساسی بدون هیچ مشکلی در حال انجام است و همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

۵۰۰ میلیون دلار مبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار مبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان انجام شد، گفت: امسال نیز شاهد همین میزان تجارت بین دو کشور خواهیم بود.مهدی ضیغمی  گفت: با توجه به اصول طی کردن مراحل دیپلماتیک برای اعزام رایزن بازرگانی، در ۴ ماه آینده شاهد حضور فعال رایزن در این کشور خواهیم بود.او با بیان اینکه سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار مبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان انجام شد، گفت: امسال نیز شاهد همین میزان تجارت بین دو کشور خواهیم بود که با توجه به توافقات انجام شده امکان رشد چشمگیر در وضعیت تبادلات تجاری وجود دارد.ضیغمی گفت: تجارت مرزی با ایجاد مراکز تجاری در مرزها مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا طی هفته‌های آینده بازدیدهایی از دو مرز اینچه برون و سرخس انجام شود و پس از بررسی‌های دقیق یکی از آنها به عنوان مرکز یا منطقه تجاری مرزی انتخاب شود.او با اشاره به  سند تفاهم نامه تجارت مرزی از سال ۱۹۹۶ تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته است، گفت: پیشنهاد شد تا بررسی کارشناسی این سند انجام شود و تدوین دوباره آن در دستور کار قرار گیرد که مورد توافق نیز قرار گرفت که تا ماه آینده به نتیجه برسد.