گروه اجتماعی: رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در یک کار پژوهشی حدود دو هزار مساله و ۲۱۳ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم.به گزارش «عصر ایرانیان»، ذبیح الله خداییان در نشست خبری ضمن تبریک سالرور تشکیل سازمان بازرسی گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.»  این وظیفه خطیر است. ما در راستای منویات رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول وتعالی اولویت کار سازمان بازرسی را بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قرار دادیم و برای تحقق این مهم سعی کردیم مسائل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم.وی افزود: در یک کار پژوهشی حدود دو هزار مساله  و ۲۱۳ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم. ما سعی کردیم که نظارت بازرسی را به نحوی پیش ببریم که از پشتوانه علمی کشورهم  برخوردار باشد. در همین راستا برای استفاده ازظرفیت دانشگاه‌ها، تفاهم نامه ای را با بسیاری از مراکز علمی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران و ... منعقد کردیم.رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه حل‌های رفع مسائل و گلوگاه‌های فساد را احصا کردیم و مراتب را به ریاست جمهور فقید شهید رئیسی ابلاغ کردیم و ایشان دستور دادند دولت با کمک دستگاه بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند. در دولت چهاردهم مجددا گلوگاه‌ها و بسترهای فساد را در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادم.  نباید به همین گلوگاه‌ها بسنده کنیم و نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:  طی همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود یک میلیون و سیصد هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شدند. همچنین از تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی جلوگیری شد.وی افزود: در زمینه رفع تصرف اراضی ملی و دولتی، با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دستگاه قضا، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت، ۲۳۱۱ هکتار از این اراضی خلع ید و بازپس‌گیری شدند.  در نتیجه بیش از ۶۰۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته، ۱۶۷۴۱ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور ارائه شد که اثربخشی‌های مالی و غیرمالی قابل‌توجهی را به همراه داشت.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص انسداد سپرده‌ها در زمان ارایه تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: گزارش‌هایی دریافت شد مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات، مبلغی را به‌صورت سپرده مسدود می‌کردند یا بخشی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند، که این اقدامات برخلاف مقررات بانک مرکزی بود. با ورود همکاران ما و هشدارهای لازم، با همکاری بانک مرکزی اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات، از جمله سامانه سمات، صورت گرفت. اکنون بانک مرکزی به‌سرعت متوجه این تخلفات می‌شود و از ادامه آنها جلوگیری به عمل می‌آید. در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخوردهای لازم انجام خواهد شد. همچنین، بازرسی‌های متعددی در رابطه با عملکرد بانک‌ها صورت گرفته و ادامه دارد.خداییان در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی ۵ هزار  ثبت‌نام کننده برای خودروی سورن و اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه گفت: یکی از گله‌های مکرر مردم و شکایات واصله به سامانه  ۱۳۶ مربوط به عملکرد وزارت صمت و خودروسازان است. این شکایات بیشتر در زمینه کیفیت خودرو، قیمت‌ها و خدمات پس از فروش است. یکی از موارد مهم، مشکلات متقاضیان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در سال ۱۴۰۱ بود.وی گفت: حدود ۵ هزار نفر برای خودروی سورن با موتور EF۷ ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان به دلیل ناتوانی در تأمین این تعداد خودرو، فراخوانی برای تغییر خودرو صادر کردند. پس از پیگیری‌های سازمان بازرسی، وزارت صمت تأیید کرد که اعلام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تنها جهت تشکیل فهرست انتظار خودروی انتخابی بوده است. طبق این اعلامیه، تعهد خودروساز برای تأمین خودرو پس از فراخوان، واریز وجه و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی ایجاد می‌شود.خداییان در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی از آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های متخلف در خصوص فروش بلیت‌ها مانند بلیت اربعین گفت: در مدت اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی اختلافاتی بر سر قیمت‌گذاری بلیط هواپیما وجود داشت. وزارت راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت بلیط‌ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمت‌ها را به رسمیت شناخته و آن‌ها می‌توانند قیمت بلیط را به‌طور آزاد تعیین کنند.خدائیان در پاسخ به سوالی درباره  ورود سازمان بازرسی کل کشور به حوزه فوتبال و خرید چمن مناسب برای ورزشگاه‌ها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها، در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم. یکی از موضوعات مربوط به خرید چمن‌ طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قراردادها و پرداختی‌ها است. متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارش‌ها و هشدارهای داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شده و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: پیگیری داشتیم جهت عودت پاداشی که به اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر به آنها پرداخت شده بود و گفته شد که حالا بازیکن پاداش می‌گیرد، کادر فنی پاداش می‌گیرد ولی اینطور نیست که هر مدیری که می‌رود، او هم به همان اندازه پاداش بگیرد. خوشبختانه با پیگیری که صورت گرفت، آنها هم این مبلغ رو عودت دادند.خداییان در پاسخ به سوالی درباره معامله‌ بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام بدون گرفتن تاییدیه به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: مدیرعامل شستا طبق توافقنامه میان شستا و ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۵ درصد گروه مالی مفید و ۱۰ درصد پتروکیمیا را با برآوردی که به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بود، خریداری کرده است و مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را در هشت قسط پرداخت کنند که این مبلغ پرداخت نشد و بخش کمی از پیش‌پرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شد.وی ادامه داد: بازرسان پس از اطلاع از موضوع ورود کردند که ابهاماتی در قرارداد وجود داشت.خداییان افزود: در رابطه با تامین منبع مالی این قرارداد ابهام وجود داشت چرا که در قانون برنامه هفتم سازمان‌های بازنشستگی مکلف شدند تا شرکت‌های خود را واگذار کنند نه اینکه اضافه کنند؛ همچنین گروه مفید پروژه‌های زیادی دارد که هنوز اتمام نیافته است و متاسفانه بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه شستا زیان‌ده هستند. با ورود سازمان بازرسی و مخالفت سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی بعید است که این قرارداد به نتیجه برسد و باید ببینیم که وزارت رفاه چه تصمیمی برای این قرارداد خواهد گرفت.خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص برخی ابهامات موجود میان قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی گفت:  شهرداری تهران اقداماتی برای نوسازی ناوگان در دستور کار قرار دارد و از جمله این اقدامات، عقد قراردادی با یک شرکت چینی برای واردات موتورسیکلت‌های برقی است. هرچند ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی با استقبال مواجه شده و در راستای قانون هوای پاک است، اما برخی ابهامات و نگرانی‌ها در این خصوص وجود دارد.وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابهامات مطرح شده توسط برخی از مسئولان این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این وسایل برقی فراهم شده است؟ به‌ویژه، تأمین ایستگاه‌های شارژ و توانایی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز این وسایل مورد سوال قرار گرفته است. همچنین این سوال مطرح است که آیا در این خریدهای خارجی، امکان استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از کالای ایرانی وجود دارد یا خیر. در جلساتی که با شهرداری تهران برگزار شده، برخی از این ابهامات برطرف شده‌اند، اما برخی دیگر همچنان نیازمند بررسی بیشتر هستند.خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص ورود بی رویه  اتباع  از جمله اتباع افغانستان به کشور گفت: ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم؛ مساله اتباع غیر مجاز است. طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است و باید رعایت شود. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایان اجازه ندارند اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند و برای این تخلف مجازات حبس در نظر گرفته شده است.وی افزود: انتظار می‌رود نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند. همچنین لازم است این افراد شناسایی، جمع‌آوری و گزارش‌های لازم به دستگاه قضایی ارائه شود. دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود. یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آن‌ها به کشور پس از اخراج است.خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی  در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت:  با وجود تلاش‌های مکرر برای مقابله با آلودگی هوا، آب و خاک، همچنان با این معضل جدی مواجه هستیم. در این راستا، اقدامات و هشدارهایی به ۱۵ دستگاه مسئول که وظایف خود را در این زمینه به‌درستی اجرا نکرده‌اند، داده شده است.