راهکار تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
دکتر سکینه اشرفی
تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم پیشرفت، نیاز به تغییر نگرش به مقوله رشد دارد. تغییر از رشد برونزا و منابع (نفت) محور به رشد فراگیر، درونزا و مردم محور: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی طی شش برنامه توسعه در ایران، گویای رشد نوسانی و بعضاً منفی تولید واقعی است که در دام رشد پایین و محدود با تأثیرگذاری قابل ملاحظه از درآمدهای نفتی (رشد برونزا) گرفتار است. نوسانات رشد، گویای بیثباتی این متغیر کلیدی و محوری است که تورم بالا نیز این نوسانات را تشدید کرده است. تورم در اقتصاد ایران هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر دادهاست و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد کشور حاکم کرده است و نرخ بالای عدم مشارکت اقتصادی و بیکاری را موجب شده است. روند بیکاری با کم شدن رشد و توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، افزایش فقر و محرومیت و نابرابری را در پی داشته و بخش اعظم بیکاران را در میان فقرا جای دادهاست. نتیجه اینکه به رغم رشد اقتصادی پایین و نوسانی طی سالهای مختلف، در برنامههای توسعه در ایران با توجه به مدل رشد اقتصادی برونزای مدنظر، برنامههای توزیعی به طور مجزا و منفک از رشد و به صورت پروژه درمانی تدوین شده است و مثبت شدن میانگین رشد در برخی دورهها گسترش نابرابری و فقر را تحدید نکردهاست. بنابراین با توجه به تأکید برنامه هفتم بر هدف آرمانی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با مضمون ثبات اقتصادی، رشد فراگیر و دانشبنیان مبتنی بر آمایش سرزمین لازم است به طور مبنایی تغییر نگرش به مدل رشد اقتصادی کشور صورت گرفته و نظام توزیع درآمد همراه با نظام تخصیص منابع در یک دستگاه تحلیلی خاص مورد تبیین قرار گیرد. از این منظر، رشد درونزا و فراگیر - رشد اقتصادی حامی مردم، فقر زدا، درونزا همراه با الگوی توزیع درآمد - با ایجاد ارتباط بین حوزههای کلان و خرد اقتصادی و هماهنگی و همجمعی بین تحلیلهای کلان رشد اقتصادی و تحلیل عاملان اقتصادی به معنی رشد اقتصادی است که منجر به ارتقای استاندارد زندگی آحاد مردم میشود و منافع رشد اقتصادی در بین سطح وسیعی از مردم و در بین تمامی بخشها توزیع میگردد. به عبارت دیگر، این نوع رشد ساختار اقتصادی را تغییر میدهد و به طور بالقوه بر توزیع درآمد و رفاه اثر میگذارد.الزامات تحقق رشد فراگیر عبارتند از: حفظ ثبات اقتصاد در سطح کلان که شرط اولیه ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران و رسیدن به رشد پایدار است و شامل اصلاحات مالی و مالیاتی، اصلاحات تجاری، اصلاحات کشاورزی و اصلاحات بازار کار و توسعه زیرساختها و اصلاحات نهادی، قانونی و ساختاری؛ و ارتقای مشارکت اقتصادی آحاد مردم از طریق ظرفیتسازی، توانمندسازی، ایجاد ظرفیتها و افزایش امنیت اقتصادی، تهیه و تدارک شبکههای تأمین اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر، بهبود حکمرانی و حفاظت از محیط زیست. در این مدل رشد تبیین یک استراتژی خردمندانه که بتواند رشد اقتصادی را با سرمایهگذاری و سیاستهای متضمن رسیدن عایدات رشد به آحاد مردم ترکیب نماید ضروری است، به عبارت دیگر طراحی مجموعهای از سیاستها برای ارتقای رشد اقتصادی که بطور غیرمستقیم از طریق شکلدهی به ساختار انگیزهها و بطور مستقیم از طریق توزیع منابع بین بخشهای مختلف تولید و نیز تخصیص منابع بین عوامل تولید که سبب نرخ ویژهای از رشد و توزیع خاصی از درآمد بین افراد خواهد شد.رویکرد نظری پیشنهادی برنامه هفتم ذیل هدف آرمانی فوق، رویکرد رشد فراگیر است که چند دلیل بنیادی مؤید توجه ویژه به این رویکرد است: نخست اینکه، فراتحلیل شش برنامه توسعه کشور نشان میدهد که رویکردهای رشد برونزا با توجه به وفور درآمدهای نفتی در برخی از دورهها نیز، نتوانسته رشد بالا، متوازن و متعادل در مناطق کشور را پایهگذاری کند؛ دوم اینکه جهتگیریهای اسناد فرادست توسعه کشور مانند سند چشمانداز ۱۴۰۴، سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری، سند آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقلاب، سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد تحقق رشد فراگیر و پایدار هماهنگ با این اسناد است، سوم اینکه این مدل رشد، آزمون خود را در کشورهایی که هنوز قائل به برنامهریزی هستند و در این راه موفق بودهاند- با جهشهای رشد مؤثر - پس داده است. از جمله، مبنای اصلی برنامههای یازدهم و دوازدهم هند (۲۰۱۷ – ۲۰۰۷) و یکی از مبانی استراتژی هند جدید (۲۰۲۲-۲۰۱۸)، یکی از مبانی اصلی برنامههای سیزدهم و چهاردهم چین (۲۰۲۵-۲۰۱۵)، یکی از مبانی چشمانداز ۲۰۲۵ پاکستان؛ و یکی از مبانی اصلی برنامه اخیر ترکیه (۲۰۲۳-۲۰۱۹) است؛ کشورهای نوظهور و در حال توسعهای که جنس مسائل آنها تقریباً با مسائل ایران مشابه است.
تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم پیشرفت، نیاز به تغییر نگرش به مقوله رشد دارد. تغییر از رشد برونزا و منابع (نفت) محور به رشد فراگیر، درونزا و مردم محور: رشد تولید ناخالص داخلی واقعی طی شش برنامه توسعه در ایران، گویای رشد نوسانی و بعضاً منفی تولید واقعی است که در دام رشد پایین و محدود با تأثیرگذاری قابل ملاحظه از درآمدهای نفتی (رشد برونزا) گرفتار است. نوسانات رشد، گویای بیثباتی این متغیر کلیدی و محوری است که تورم بالا نیز این نوسانات را تشدید کرده است. تورم در اقتصاد ایران هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد تغییر دادهاست و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد کشور حاکم کرده است و نرخ بالای عدم مشارکت اقتصادی و بیکاری را موجب شده است. روند بیکاری با کم شدن رشد و توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، افزایش فقر و محرومیت و نابرابری را در پی داشته و بخش اعظم بیکاران را در میان فقرا جای دادهاست. نتیجه اینکه به رغم رشد اقتصادی پایین و نوسانی طی سالهای مختلف، در برنامههای توسعه در ایران با توجه به مدل رشد اقتصادی برونزای مدنظر، برنامههای توزیعی به طور مجزا و منفک از رشد و به صورت پروژه درمانی تدوین شده است و مثبت شدن میانگین رشد در برخی دورهها گسترش نابرابری و فقر را تحدید نکردهاست. بنابراین با توجه به تأکید برنامه هفتم بر هدف آرمانی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با مضمون ثبات اقتصادی، رشد فراگیر و دانشبنیان مبتنی بر آمایش سرزمین لازم است به طور مبنایی تغییر نگرش به مدل رشد اقتصادی کشور صورت گرفته و نظام توزیع درآمد همراه با نظام تخصیص منابع در یک دستگاه تحلیلی خاص مورد تبیین قرار گیرد. از این منظر، رشد درونزا و فراگیر - رشد اقتصادی حامی مردم، فقر زدا، درونزا همراه با الگوی توزیع درآمد - با ایجاد ارتباط بین حوزههای کلان و خرد اقتصادی و هماهنگی و همجمعی بین تحلیلهای کلان رشد اقتصادی و تحلیل عاملان اقتصادی به معنی رشد اقتصادی است که منجر به ارتقای استاندارد زندگی آحاد مردم میشود و منافع رشد اقتصادی در بین سطح وسیعی از مردم و در بین تمامی بخشها توزیع میگردد. به عبارت دیگر، این نوع رشد ساختار اقتصادی را تغییر میدهد و به طور بالقوه بر توزیع درآمد و رفاه اثر میگذارد.الزامات تحقق رشد فراگیر عبارتند از: حفظ ثبات اقتصاد در سطح کلان که شرط اولیه ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران و رسیدن به رشد پایدار است و شامل اصلاحات مالی و مالیاتی، اصلاحات تجاری، اصلاحات کشاورزی و اصلاحات بازار کار و توسعه زیرساختها و اصلاحات نهادی، قانونی و ساختاری؛ و ارتقای مشارکت اقتصادی آحاد مردم از طریق ظرفیتسازی، توانمندسازی، ایجاد ظرفیتها و افزایش امنیت اقتصادی، تهیه و تدارک شبکههای تأمین اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر، بهبود حکمرانی و حفاظت از محیط زیست. در این مدل رشد تبیین یک استراتژی خردمندانه که بتواند رشد اقتصادی را با سرمایهگذاری و سیاستهای متضمن رسیدن عایدات رشد به آحاد مردم ترکیب نماید ضروری است، به عبارت دیگر طراحی مجموعهای از سیاستها برای ارتقای رشد اقتصادی که بطور غیرمستقیم از طریق شکلدهی به ساختار انگیزهها و بطور مستقیم از طریق توزیع منابع بین بخشهای مختلف تولید و نیز تخصیص منابع بین عوامل تولید که سبب نرخ ویژهای از رشد و توزیع خاصی از درآمد بین افراد خواهد شد.رویکرد نظری پیشنهادی برنامه هفتم ذیل هدف آرمانی فوق، رویکرد رشد فراگیر است که چند دلیل بنیادی مؤید توجه ویژه به این رویکرد است: نخست اینکه، فراتحلیل شش برنامه توسعه کشور نشان میدهد که رویکردهای رشد برونزا با توجه به وفور درآمدهای نفتی در برخی از دورهها نیز، نتوانسته رشد بالا، متوازن و متعادل در مناطق کشور را پایهگذاری کند؛ دوم اینکه جهتگیریهای اسناد فرادست توسعه کشور مانند سند چشمانداز ۱۴۰۴، سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری، سند آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقلاب، سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نشان میدهد تحقق رشد فراگیر و پایدار هماهنگ با این اسناد است، سوم اینکه این مدل رشد، آزمون خود را در کشورهایی که هنوز قائل به برنامهریزی هستند و در این راه موفق بودهاند- با جهشهای رشد مؤثر - پس داده است. از جمله، مبنای اصلی برنامههای یازدهم و دوازدهم هند (۲۰۱۷ – ۲۰۰۷) و یکی از مبانی استراتژی هند جدید (۲۰۲۲-۲۰۱۸)، یکی از مبانی اصلی برنامههای سیزدهم و چهاردهم چین (۲۰۲۵-۲۰۱۵)، یکی از مبانی چشمانداز ۲۰۲۵ پاکستان؛ و یکی از مبانی اصلی برنامه اخیر ترکیه (۲۰۲۳-۲۰۱۹) است؛ کشورهای نوظهور و در حال توسعهای که جنس مسائل آنها تقریباً با مسائل ایران مشابه است.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
تیتر خبرها
