پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو توسط دادگاه کیفری بین‌المللی، آمریکا تهدید کرد در صورت اجرایی شدن این حکم از «قانون حمله به لاهه» برای حمایت از نخست‌وزیر اسرائیل استفاده خواهد کرد.شمار زیادی از اعضای مجلس سنا و نمایندگان آمریکا، دادگاه کیفری بین‌المللی را پس از صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل، تهدید کردند که اعضای آن را مجازات خواهند کرد و در این زمینه به تهدید استفاده از «قانون حمله به لاهه» متوسل شدند که در سال 2002 تصویب شد تا علیه کشورهایی به کار گرفته شود که در صدد اجرای دستورات دادگاه لاهه باشند. این قانون رسماً قانون «حفاظت از خدمتگزاران آمریکایی» نامیده می‌شود و هدف از آن محافظت از نیروهای نظامی آمریکا و مقامات دولتی این کشور اعم از منصوب یا منتخب است. دلیل نامگذاری آن به «قانون حمله به لاهه» به ماده 2008 این قانون باز می‌گردد که مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور آمریکا مجاز است، از تمام ابزارهای لازم برای آزادی هریک از اعضای خدمتگزار آمریکایی استفاده کند، چه آنها که توسط دادگاه عالی کیفری یا به نیابت از آن یا به دستور آن بازداشت شده‌اند یا در حبس بسر می‌برند.» بسیاری این ماده را به این معنا تفسیر کرده‌اند که آمریکا می‌تواند، از همه شیوه‌ها و راه‌ها از جمله عملیات نظامی و حمله به دادگاه لاهه در هلند برای آزادی هر فردی که بازداشت توسط این دادگاه بازداشت شده استفاده کند و به این ترتیب، این قانون به «قانون حمله به لاهه» معروف شد. مجمع عمومی سازمان ملل در 17 ژوئیه 1998 جلسه‌ای در شهر رم ایتالیا برگزار کرد تا درباره اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رأی گیری کند که بعدها به «منشور رم» شناخته شد و مبنای حقوقی تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی شد. در این جلسه 120 کشور به منشور رأی مثبت، 21 کشور رأی ممتنع و 7 کشور از جمله آمریکا رأی مخالف دادند. آمریکا مدعی بود، منشور رم اشکالات متعددی دارد، لذا خواستار فعالیت دادگاه زیر نظر شورای امنیت شد که در آن حق وتو دارد. نشست رم با این خواست آمریکا مخالفت و نهاد مستقل دادستان عمومی را تأسیس کرد و به شورای امنیت این حق را داد، در صورتی که به نفع صلح و امنیت بین‌المللی باشد، ظرف 12 ماه پرونده‌ها را به دیوان ارجاع دهد. طبق ماده 126 اساسنامه رم، منشور در «اولین روز بعد از شصتمین روز از تاریخ تودیع سند برای تصویب، پذیرش یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا می‌شود.» کشورها اقدام به تصویب منشور کردند و در آخرین روز از تاریخ در نظر گرفته شده برای تصویب یعنی 31 دسامبر 2000، «بیل کلینتون»، رئیس جمهور وقت آمریکا منشور را امضا کرد، اما آن را برای تصویب به سنا و نمایندگان احاله نکرد.  بر اساس بیانیه صادره توسط کنگره، این اقدام کلینتون بدین معنا تلقی شد که او تصویب منشور توسط کنگره را «نه توصیه کرده و نه توصیه نکرده» است. بعد از به قدرت رسیدن «جورج دبلیو بوش» وی رسما امضای کلینتون را لغو و تأکید کرد، آمریکا منشور را تصویب نخواهد کرد.  منشور یا اساسنامه رم در 11 آوریل 2002 لازم‌الاجرا شد و دادگاه لاهه در یکم ژوئیه 2002 تأسیس شد، در همان ماه تشکیل دادگاه لاهه، کنگره آمریکا خواستار تصویب قانونی به نام قانون «حفاظت از اعضای خدمتگزار یا مقامات و مسئولان آمریکایی» شد. پس از برگزاری نشست کنگره برای تصویب این قانون در 30 ژوئیه 2002 «دیوید شیفر»، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که کشور متبوعش از امضای منشور رم امتناع می‌کند، چون این منشور مطالبات و خواسته‌های آمریکا را برآورده نمی‌سازد و خاطر نشان کرد که «هدف این منشور ایجاد ترتیباتی است که به موجب آن امکان محاکمه نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در خارج در دادگاه فراهم شود.» همچنین افزود: «منشور رم مانع استفاده آمریکا از ارتش خود برای عمل به تعهداتش با متحدین و هم‌پیمانانش در عملیات‌های مشترک و حفظ صلح در جهان می‌شود.»