چانهزنی دولت و جامعه کارگری چه زمانی است؟
تورم بهانهای برای، سرکوب مزدی
گروه اقتصادی ـ رضا شاملو: رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: در حالی که رابطه عکس بین دستمزد و تورم در جهان اثبات شده اما دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی، سرکوب مزدی دارند.سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در ایران است. در نیمه دوم سال شورای عالی کار باید با دستور جلسه دستمزد تشکیل جلسه میداد که تا کنون این گونه نشده است؛ البته در رویکردی جدید سه شنبه ۶ آذر ماه نخستین نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ بدون حضور شرکای اجتماعی برگزار شد.محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشستهای تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشستها را بالا بردن توان چانه زنی شرکای اجتماعی دانست و گفت، خروجی این نشستها استخراج توصیههای سیاستی است.وی یادآور شد، در این نشستها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذر ماه برگزار میشود، میزان دستمزد تعیین نمیشود ولی با بهره برداری از یافتههای پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست گذاران ارسال میشود.علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست عنوان کرد، در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد که مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا میبرد.
چانهزنی دولت و جامعه کارگری چه زمانی است؟
بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه تلاش دارد چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سالهای گذشته آغاز شود. سالهای پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز میشد امسال خیلی زودتر خواهد بود.سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین مالی قشر مستضعف تاکید شده است، اما در تعیین دستمزد امسال کارگران، آنها از حق مسکن محروم شدند.وی افزود: قانون موظف کرده که به نیازهای جامعه کارگری رسیدگی شود و کارگران در اولویت بوده و مسئولان متولی نباید از آن فرار کنند و یا با برنامهریزی نادرست، نقش کارگر ایرانی را از این هم کم رنگ تر نمایند.این فعال صنفی با بیان اینکه کارگر ایرانی نیروی خلاق نسبت به تولید و حفظ اقتصاد کشورش است، تصریح کرد: اما این به معنای آن نیست که بخواهد از کارفرما بزرگ و کوچک بخش دولتی و خصوصی سیلی بخورد؛ دو تا سه شیفت کار کند اما حقوق مکفی نداشته باشد.
سبد معیشت تا امروز ۳۰ میلیون تومان است
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عنوان کرد: سیاست گذاران ما متوجه نیستند آسیبهایی که به لحاظ اجتماعی به کارگر و خانواده وی به جهت عدم اجرای ماده ۴۱ وارد میشود، چقدر است.وی با اشاره به سبد معیشت ادامه داد: در حال حاضر، سبد معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود و اگر آن را نبینیم و مطابق قانون عمل نکنیم با توجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی (اگر این عدد بیشتر نباشد) روز به روز وضعیت کارگران بدتر میشود.وی اضافه کرد: چنانچه این موارد از سوی کارفرما بزرگ کشور نادیده گرفته شود و مدیریت درست در پرداخت حقوقها وجود نداشته باشد و یک نظام هوشمند درست عدالت محور در صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، معدنی، گازی و… که کارفرما آنها افراد معمولی نیست، نباشد از قانون دور میافتیم.
رد یک استدلال
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه دولت نباید کارگران را به بازی بگیرد و مانعی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار باشد، گفت: این جامعه در جنگ اقتصادی نباید مشکل معیشتی و تأمین نان داشته باشد. این بی عدالتی است اگر ما قانونی که برای کارگر تدوین شده برای اینکه بتواند کار خود را ادامه دهد را به این صراحت در طول دولتهای مختلف نقض کنیم. در نهایت امروز در نقطهای قرار گیریم که دولت شاهد این است که نیروی کارش را از دست میدهد، ولی همچنان پافشاری دارد ماده ۴۱ به درستی اعمال نشود فقط به بهانه واهی اینکه هر چقدر حقوق و دستمزد بالا برود نرخ تورم افزایش مییابد.وی عنوان کرد: در حالی که دانشگاههای معتبر جهان از دانشگاه تورین ایتالیا تا دانشگاه تخصصی ILO (سازمان جهانی کار) با پژوهشهایی که در این حوزه توسط اندیشمندان، اقتصاددانان انجام دادهاند، رابطه عکس بین دستمزد و تورم را ترسیم و اثبات میکنند؛ ولی دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی سرکوب مزدی دارند.وی اضافه کرد: عصر سواد مجازی است و از این دوره گذشته که تصور شود سطح سواد کارگران در حد ابتدایی است؛ به لحاظ تحصیلات و پژوهش در سطح بالایی قرار دارند. کسانی هستند که مبدع و مخترع بوده و به دلیل اینکه تمام تلاش آنها صرف تأمین معاش میشود این استعدادها کشف نشده و نمود ندارد. در حالی که در دل قانون کار موادی وجود دارد که تاکید میکند کارگر باید زمان ورزش، رسیدگی به سلامت و… را داشته باشند. آنها باید بتوانند در فضای حرفهای شایسته کار کنند.گلپور با بیان اینکه سند ملی کار شایسته در کشور تصویب شده و باید اجرا شود، تاکید کرد: بنابراین نباید شاهد پایمال شدن مهمترین ماده کار یعنی تعیین حداقل دستمزد باشیم. در دولت چهاردهم ادعا شده چنانچه نتوانم رفاه را ایجاد کنم و مردم را راضی نگه دارم خداحافظی میکنم. امیدواریم در این دولت شاهد شکوفایی و عادلانه دستمزد کارگران باشیم.
چانهزنی دولت و جامعه کارگری چه زمانی است؟
بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه تلاش دارد چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سالهای گذشته آغاز شود. سالهای پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز میشد امسال خیلی زودتر خواهد بود.سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین مالی قشر مستضعف تاکید شده است، اما در تعیین دستمزد امسال کارگران، آنها از حق مسکن محروم شدند.وی افزود: قانون موظف کرده که به نیازهای جامعه کارگری رسیدگی شود و کارگران در اولویت بوده و مسئولان متولی نباید از آن فرار کنند و یا با برنامهریزی نادرست، نقش کارگر ایرانی را از این هم کم رنگ تر نمایند.این فعال صنفی با بیان اینکه کارگر ایرانی نیروی خلاق نسبت به تولید و حفظ اقتصاد کشورش است، تصریح کرد: اما این به معنای آن نیست که بخواهد از کارفرما بزرگ و کوچک بخش دولتی و خصوصی سیلی بخورد؛ دو تا سه شیفت کار کند اما حقوق مکفی نداشته باشد.
سبد معیشت تا امروز ۳۰ میلیون تومان است
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عنوان کرد: سیاست گذاران ما متوجه نیستند آسیبهایی که به لحاظ اجتماعی به کارگر و خانواده وی به جهت عدم اجرای ماده ۴۱ وارد میشود، چقدر است.وی با اشاره به سبد معیشت ادامه داد: در حال حاضر، سبد معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود و اگر آن را نبینیم و مطابق قانون عمل نکنیم با توجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی (اگر این عدد بیشتر نباشد) روز به روز وضعیت کارگران بدتر میشود.وی اضافه کرد: چنانچه این موارد از سوی کارفرما بزرگ کشور نادیده گرفته شود و مدیریت درست در پرداخت حقوقها وجود نداشته باشد و یک نظام هوشمند درست عدالت محور در صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، معدنی، گازی و… که کارفرما آنها افراد معمولی نیست، نباشد از قانون دور میافتیم.
رد یک استدلال
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه دولت نباید کارگران را به بازی بگیرد و مانعی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار باشد، گفت: این جامعه در جنگ اقتصادی نباید مشکل معیشتی و تأمین نان داشته باشد. این بی عدالتی است اگر ما قانونی که برای کارگر تدوین شده برای اینکه بتواند کار خود را ادامه دهد را به این صراحت در طول دولتهای مختلف نقض کنیم. در نهایت امروز در نقطهای قرار گیریم که دولت شاهد این است که نیروی کارش را از دست میدهد، ولی همچنان پافشاری دارد ماده ۴۱ به درستی اعمال نشود فقط به بهانه واهی اینکه هر چقدر حقوق و دستمزد بالا برود نرخ تورم افزایش مییابد.وی عنوان کرد: در حالی که دانشگاههای معتبر جهان از دانشگاه تورین ایتالیا تا دانشگاه تخصصی ILO (سازمان جهانی کار) با پژوهشهایی که در این حوزه توسط اندیشمندان، اقتصاددانان انجام دادهاند، رابطه عکس بین دستمزد و تورم را ترسیم و اثبات میکنند؛ ولی دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی سرکوب مزدی دارند.وی اضافه کرد: عصر سواد مجازی است و از این دوره گذشته که تصور شود سطح سواد کارگران در حد ابتدایی است؛ به لحاظ تحصیلات و پژوهش در سطح بالایی قرار دارند. کسانی هستند که مبدع و مخترع بوده و به دلیل اینکه تمام تلاش آنها صرف تأمین معاش میشود این استعدادها کشف نشده و نمود ندارد. در حالی که در دل قانون کار موادی وجود دارد که تاکید میکند کارگر باید زمان ورزش، رسیدگی به سلامت و… را داشته باشند. آنها باید بتوانند در فضای حرفهای شایسته کار کنند.گلپور با بیان اینکه سند ملی کار شایسته در کشور تصویب شده و باید اجرا شود، تاکید کرد: بنابراین نباید شاهد پایمال شدن مهمترین ماده کار یعنی تعیین حداقل دستمزد باشیم. در دولت چهاردهم ادعا شده چنانچه نتوانم رفاه را ایجاد کنم و مردم را راضی نگه دارم خداحافظی میکنم. امیدواریم در این دولت شاهد شکوفایی و عادلانه دستمزد کارگران باشیم.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
