سعید خلیفه
مسئله افزایش حداقل دستمزد در ماه‌های منتهی به آخر سال به موضوع اول مرتبط با کارگران تبدیل می‌شود. در گفتگو با آقای سعید خلیفه از فعالین حوزه کارگری به مسئله افزایش حداقل دستمزد و سازوکار موجود برای تصمیم‌ در این حوزه پرداخته‌ایم:
با توجه به اینکه بحث‌های زیادی در خصوص مسئله درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران هست به نظر شما ساز و کاری که می‌تواند به یک تعیین تکلیف منطقی منتهی شود چیست و آیا سازوکار فعلی (شورای ده نفره) کارآمد هست یا خیر؟
در مورد سؤال اول من اینطور جواب بدهم که از منظر رضایت شرکای اجتماعی شورای عالی کار آگه بخواهیم به آن پاسخ بدهیم حتماً سازوکار مطلوبی نیست چون که در تمام این سال‌هایی که ما سابقه تعیین دستمزد را داشتیم در اکثر این سال‌ها طرف کارگری از دستمزدی که شورای عالی کار تعیین می‌کرد است ناراضی بوده و به حق هم ناراضی بوده چرا که متناسب با تورم نبود است یا در هیچ یک از این سال‌ها مزدی که تعیین می¬شد سبد معیشت کارگران را پوشش نمی‌داد بر اساس آن در واقع دو محوری که ماده ۴۱ قانون کار که شورای عالی کار را موظف به اجرای آن کرده بود محور دوم آن در هیچ یک از این سال‌های پس از انقلاب به جز سال ۵۷ رعایت نشد. و محور دوم آن هم که بیش ۱۲ ساله ما دستمزدی را داشتیم که هیچ نسبتی با تورم موجود نداشته است. طرف کارفرمایی هم که در بسیاری از این سال‌ها ناراضی بوده مثل سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷ درصد تعیین می‌شد بسیاری از کارفرماها چه آنهایی که مستقیماً نماینده داشتن در شورای عالی کار و چه افرادی که غیر مستقیم در صنایع و جاهای دیگر صنایع و واحدهای تولیدی کشور مشغول بودند همیشه عنوان می‌کردند چه در رسانه‌ها و چه در جاهای مختلف که ما توانایی پرداخت این دستمزدی تعیین شده را نداریم و باعث تعدیل نیرو می¬شود¬ و مجبور هستیم کارگر غیر رسمی بگیریم و بیمه‌ را به شکلی در واقع رد کنیم تا مشمول افزایش دستمزد و غیره نشویم. از طرفی هم خود در واقع بررسی نهادی شورای عالی کار نشان می‌دهد که ساز و کار مطلوبی بر آن مترتب نیست چون شما همین امسال را دقت کنید، در حالی که تقریباً کمتر از دو ماه دیگر ما به پایان سال نداریم تازه شورای عالی کار اولین جلسه‌اش را پایان دی ماه یعنی روزهای گذشته گرفته است. خب شورای عالی کار نهادی که قرار هست براساس چانه‌زنی سه ضلع مختلف که هر سه ضلع ذی‌نفع یک طرفه دستمزد هستند و شورای عالی کار است که حداقل حقوق کارگر را تعیین می¬کند و خب خیلی دیر است اولاً وارد شروع فرایند بررسی دستمزدها می¬شود و انصافاً هم پاسخگو نیست برای دستمزدی که تعیین می¬کند. یعنی دو سه ماه پایانی سال تشکیل جلسه می¬دهند و یک دستمزدی را تعیین می‌کنند و می¬روند تا سال آینده که همین اعضا دوباره دور همدیگر جمع شوند و بخواهند بررسی بکنند. و اینکه حالا این دستمزدی را که تعیین کرده¬اند جواب گو هست یا نه؟ چون دستمزد متغیر ثابت هست ولی تورم متغیر در جریان است و در طول آن سال چقدر تورم آن دستمزدی که تعیین کرده بودند را از بین می‌برد؟ انصافاً هیچ وقت پاسخگو نیست شورای عالی کار. کشوری مثل ترکیه جای اینکه بخواهد یک بار یا دو بار در سال و حتی بیشتر در سال تشکیل جلسه بدهد و دوباره آن عقب افتادگی دستمزد را از تورم جبران بکند این اتفاق هیچ وقت نمی¬افتد پس حتماً محل ایراد است. این از نظر محتوایی ماجرا و به لحاظ شکلی هم ایراد وجود دارد، شورایی که تصمیم گیر هست روح کلی قانون کار یک روح سه جانبه گرایی هست از این جهت که برای هم طرف کارفرمایی و هم طرف دولت و هم طرف کارگری در تصمیمات خودشان به یک اندازه سهم قائله هستند. خب شورای عالی کار دولت باید پاسخگو باشد که رئیس استاندارد که در واقع در سال‌های گذشته به جمع با حق رأی شورای عالی کار اضافه شده است چرا و با چه منطقی در واقع طرف دولتی را چهار نفر قرار داده است و طرف کارفرما و کارگری را سه نفر؟ خب به لحاظ شکلی هم حتماً ایراد دارد. یعنی منطقاً باید ما سه نفر در واقع طرف دولتی را داشته باشیم سه نفر طرف کارگری و سه نفر طرف کارفرمایی که دولت عرض کردم در سال‌های گذشته تعداد خودش را به چهار نفر افزایش داده است و نفر چهارم به طرف هر کدام از اعضاء چه کارگری و چه کارفرمایی برود آن دستمزد تصویب می‌شود. پس به لحاظ شکلی هم حتی ایراد دارد. اما سازوکار مطلوب چیه ساز وکار مطلوب از نظر ما صدر ماده ۴۱ قانون کار جایی که اشاره می¬شود که دستمزد کارگران یا بر اساس منطقه‌ای که کار می‌کند، یا بر اساس صنعتی که مشغول¬اند باید تعیین بشود. خب اولی یعنی براساس منطقه، ما در سال‌های قبل انقلاب یا حتی اوایل انقلاب تجربه‌اش را داشتیم که در واقع دستمزد براساس منطقه جغرافیایی تعیین شد و چالش‌ها و بحران‌های آن در واقع بحران‌هایی که قبل از انقلاب بر اساس این نوع تعیین دستمزد داشتیم مهاجرت نیروی انسانی و چالش¬هایی که به لحاظ خالی شدن صنایعی که در واقع در شهرستان‌ها فعالیت می‌کردند داشتیم. خب اگر بخواهد مجدداً مزد براساس منطقه جغرافیایی تعیین بشود ما با آن دوچندان مشکل داریم و نه اسناد بالادستی ما و نه برنامه¬های توسعه به ما این اجازه را می¬دهد که به این سمت حرکت کنیم و نه برنامه سند آمایش ما این اجازه را می¬دهد و نه حتی سند توسعه صنعتی¬مان که اخیراً درمورد آن خیلی بحث می¬شود که صنایع و تجارت ما در شهرستان‌ها و مناطق دوردست مثل مکران و جاهایی مثل بندرعباس و جدی¬تر گرفته بشود خب با این نوع تعیین دستمز براساس منطقه هیچ وقت ما آنجا به لحاظ نیروی انسانی رشد جدی را نخواهیم داشت، چون دستمزد کار نیروی انسانی در تهران و دستمزد نیروی انسانی مثلاً در شهری مثل بندرعباس یا حتی زاهدان یک فاصله میان آن قرار می-گیرد که نیروی انسانی ساده ترجیح که آن دستمزد بالاتر را در تهران دریافت کندو به تهران بیاید و به کلانشهرها رجوع بکند. محور بحث دوم که به نظر ما سازوکار مطلوب این هست دستمزد بر اساس صنعت هست، یعنی کارگران، چه کارگر در معدن، چه کارگر در فولاد، براساس صنعتی که آن در کار می‌کند بر همان اساس دستمزد بگیرد. خب ما در قانون کار یه سرفصل تحت عنوان طرح طبقه بندی مشاغل، سعی شده است به این اهتمام بورزد که متاسفانه همان هم در واقع در بیش از ۸۰ درصد صنایع کشور ما اجرا نشده است. اما حداقل دستمزد بر اساس نوع صنعتی که در واقع کارگران در آن مشغول هستند به نظر عادلانه‌تر و تجربه جدیدی هست که پیش از این سازمان تأمین اجتماعی باید مطالعات پژوهشی خود را در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دادند که انجام ندادند. اما اخیراً شخص آقای حیدری و وزیر کار این ساز و کار را مطلوب می‌دانند و مصاحبه انجام داده بودند که فعلاً برای کارگران ذغال سنگ این اتفاق بیفتد به نظر این ساز و کار مطلوب‌تر و عادلانه‌تری به نظر می‌رسد.
بحث‌هایی مطرح می‌شود که افزایش دستمزد کارگران براساس تورم، خودش عامل تورم است. نظر شما در این مورد چیست؟
در مورد سؤال دوم این دلیل و این استدلال‌هایی که از این جنس مطرح می‌شوند تحت عنوان مارپیچ تورم و دستمزد به نظر زیاد کارشناسی و علمی نیستند یعنی بیشتر دلیلی هست در واقع برای جریان‌های سیاسی و جریان‌هایی که در سرکوب دستمزد ذی‌نفع هستند و به این نحو جریان مقابل خود را ساکت و به حاشیه می¬فرستند. چرا کارشناسی نیست؟ چون در حداقل ۲۰ ساله اخیر ما هیچ رابطه منطقی بین افزایش تورم و دستمزد نداریم اینها همیشه یک رابطه معکوسی را داشتند یعنی در سال‌هایی مثل سال ۱۴۰۱ ما افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تورم اتفاقاً در پایان آن سال‌ها یک رابطه معکوس رو به کسری داشته یا اگر به خود متن ماده ۴۱ قانون کار نگاه کنیم در واقع آن دو تبصره‌ای که به تعیین دستمزد می‌پردازد، که با توجه به تورم باشد و بر اساس سبد معیشت باشد. خب قانون کار یک قانونی هست برای طبقه مستضعف و کارگر در جمهوری اسلامی و وقتی در قانون کار و علی‌الخصوص در محور دوم ماده ۴۱ بحث سبد معیشت را برای تعیین دستمزد می¬کند از جنبه‌های حمایتی و رفاهی برای کارگران صحبت می‌کند از این صحبت نمی‌کند که در واقع حواستان به تورم باشد و یا دستمزد را به این شکل تعیین بکنید که مثلاً تورم زیاد نشود. در کلاً وزارت کار به لحاظ نهادی یک وزارتخانه چپ و حمایتی است یعنی ما در کشورمان از سازمان برنامه بودجه تا وزارت اقتصاد تا بانک مرکزی تا جاهای مختلف دیگر همگی دستگاه‌های متولی مستقیم کنترل تورم هستند و حتی مجلس و در تمام این سال‌ها شکست خوردند بلااستثنا چه در سال‌هایی که مستقیماً ما درگیر تحریم بودیم و به لحاظ ارزی با مشکل مواجه بودیم و چه در غیر از این سال‌ها و حتی در دولت‌های به اصطلاح عدالت محوری مثل احمدی‌نژاد ما همیشه این سرکوب دستمزد را داشتیم. خب وقتی این همه دستگاه متولی تورم داریم و همگی ناموفق بودند چرا می‌خواهیم دوباره یک دستگاهی که اساساً و ماهیتاً وظیفه حمایتی از کارگر را دارد اضافه بکنیم به سایر دستگاه‌ها و نیروی کار و نیروی انسانی خود را همیشه در یک استضعاف قرار بدیم برای کنترل تورم، ضمن اینکه تحقیقات نشان می‌دهد در بدبینانه‌ترین حالت این افزایش حتی ۷۰ ۸۰ درصدی دستمزد نهایتاً ۵ درصد روی تورم تأثیر می¬گذارد. خب شما هم فکت علمی را بیاورید دیگر. در همین حال حاضر در کمترین و خوش‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها و آمارها نگاه کنید ۳۵ درصد تورم داریم ۵ درصدش رو سهم دستمزد قرار بدید ۳۰ درصدش را سهم سایر مؤلفه‌ها و متغیرها چقدر در این سال‌ها دولت توانسته است از پس کنترل آن ۳۰ درصد و بخش بزرگ‌تر ماجرا و بخش بزرگ‌تر تورم بربیایید؟ یک بخش واقعی آن که همه به آن اذعان دارند خلق نقدینگی و ناترازی بانک‌ها و در واقع تورمی است که بانک‌ها از جیب من و همین کارگران دارند به کشور متحمل می‌کنند. دیگر چقدر در طول این سال‌ها دولت توانسته رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها را کنترل و مدیریت بکند؟ اگر به لحاظ اقتصاد سیاسی و به لحاظ مدیریتی بخواهیم به قضیه نگاه بکنیم، فهم بدبینانه آن به این صورت است که اساساً دولت توانایی مقابله با نهادهای ثروتمندی مثل بانک‌ها و باندهای قدرتی مثل مافیای وام‌های کلان بانکی و مافیای ارز و واردات ارز را ندارد که سهم بزرگ تورم کشور را آنها دارند و هر ساله این عدم توانایی دولت در کنترل آنها به نوعی دارد از کارگر و از طبقه ضعیف جامعه و مستضعف‌ترین طبقه کشور انتقام‌گیری می‌کند. خب بسیاری از این سال‌ها دستمزد سرکوب شد یعنی متناسب با تورم رشد نکرد آیا دولت تونست تورم را کنترل بکند؟ اصلاً در خیلی از کشورها مثل ترکیه دستمزد عاملی هست که بتوان با آن تورم را به کنترل خود دولت دربیاورند یعنی شما می‌توانید در واقع با خود متغیر دستمزد تورم را کنترل و کم و زیاد کنید. حال چگونه جایی که متغیری مثل دستمزد که می‌توانید به‌وسیله آن کنترل تورم انجام بدهید یعنی به هر اندازه که خواستید تورم را زیاده یا کم کنید را سعی می‌کنید همیشه فیریز کنید و سایر متغیرهایی که اساساً کنترل ناپذیر هستند مثل نقدینگی بانک‌ها آن را همیشه رها کردید؟ و حتی من این سؤال را دارم به این نحو هم پاسخ بدهند عزیزان می‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم، تصور کنید همین فردا یا سال آینده ما در تورم صفر می‌خواهیم برای کارگر دستمزد تعیین بکنیم، آیا دستمزد کارگر نباید افزایش پیدا کند؟ دستمزد کارگر را دوباره فیریز کنیم تا وقتی که تورم صفر هست؟ محور دوم مشخص کرد یعنی هر چقدر در محور اول ما به لحاظ قانونی صراحت نداریم در محور دوم مشخصاً عنوان شده است دستمزد باید به نحوی تعیین بشود که نیازهای اساسی خانواده کارگر را با بعد 2.2 نفر با ۳.۲ نفر را پوشش بدهد آیا در هیچ کدام از این سال‌ها چنین اتفاق افتاده است؟ نیفتاده است.