نظم عادلانه تعیین دستمزد (بخش اول)
ادامه از صفحه 2
...تا من یک فکری به حالش بکنم، مادامی که تورم وجود داره دولت باید در واقع مراقب سفره مردم باشه هر وقت تورم رو تونست کنترل بکنه آن را طبیعتاً میتونه بگه من حقوق دستمزد رو دیگه حالا متناسب با این تورم پایینتر لحاظ میکنم. حالا چرا ما اینجا جامعه کارگری برامون مهمه؛ عزیزان جامعه کارگری جامعه بسیار بزرگی هستند خیلی از ما حواسمون نیست. یک آمار رو من خدمت شما عرض کنم، کارگرانی که بیمه پرداز تأمین اجتماعی هستند ۱۶ میلیون نفرند ما حدود ۵ میلیون نفر هم بازنشستگان کارگری رو داریم که از سازمان تأمین اجتماعی در واقع دارن چی میگیرن دارن حقوق بازنشستگی میگیرند. هر دوی اینها نظامات حقوق و دستمزدشان یکی است. یعنی بازنشستگان تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبات شورای عالی کار که برای کارگران دستمزد تعیین میکنه دستمزد رو لحاظ میکنه وقتی که ما این در بعد خانوار ضرب میکنیم. یک چیزی حدود ۷۰ ۸۰ درصد کل جامعه ما مشغول قانون کار هستند خیلی بخش بزرگی شما ممکنه بفرمایید خوب این همه ما کارمند داریم همه کارمندان با هم دو تا دو و نیم میلیون نفر هستند. این همه معلم داریم این معلمان در دل همان دو نیم میلیون نفر هستند این همه اصناف مختلف همه آنها در مقابل جامعه کارگری گروه کوچکی محسوب میشوند. یک وقتی یک بزرگواری به ما میگفت که شما نشستید برای جریان کارگری جزیرهای تصمیم گرفتید بقیه کشور را ندیدید؛ یک عزیزی از نمایندگان کارگری برگشت گفت که آقا ببخشید اگر جزیره هم باشد بقیه کشور جزیرهاند و اصلش ماییم، سرزمین اصلی سرزمین کارگری است. ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی با افتخار کارگری است شما نمیتوانید بگویید که کارگران که اتفاقاً اینها توده مردم هستند و بسیار هم آسیب پذیر هستند، شما رو من به خدا میسپارم، فعلاً در شرایط تورمی سر کنید تا من یه کاری بکنم؛ خیر شما به لحاظ تورمی و متناسب با تورم باید نگذارید سفره اینها کوچکتر بشود. بحث دوم از سیاست دوم اجازه تصمیمگیری مستقل به شورای عالی کار شورای عالی کار قانونا میتوانند تصمیم بگیرند ترکیبش را هم عرض کردم که چه کسانی هستند. حالا بعضیها میگویند که خب شما چرا در شورای عالی تصمیم گرفتید؟ قانون این اجازه رو داده و اصول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم اجازه این رو میده. بعضیا میگویند که خب در گذشته اینجوری بوده که یک کسانی خارج از شورای عالی کار در مقامات بالاتر به شورای کار یا به وزیر کار تحمیل میکردند که اینجوری باید تصمیم بگیرید؛ ببخشید اشتباه میکردند خارج از قاعده عمل میکردند.
روایت افزایش حقوق 1401
در ارتباط با آنچه که سال ۱۴۰۱ موسوم شد به افزایش ۵۷.۴ درصدی هرگز البته در مجامع عمومی درباره موضوع صحبت نشد، هرچند در درون حاکمیت و در دولت و مجلس خیلی بحث و چالش در این زمینه شکل گرفت اما شاید برای اولین بار من مختصر فرایند را خدمتتان عرض میکنم. ما به عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، جلسات کارشناسی را از آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار کردیم برای تعیین دو متغیر بسیار مهم که طبق قانون این دو تا متغیر تعیین کننده حداقل دستمزد هستند، بحث نرخ تورم و سبد معیشت. ما وظیفهمان در دولت مهمترین وظیفهمان در شورای عالی کار این هست که در واقع به نمایندگان کارگری و کارفرمای اطلاعات قابل اتکا بدهیم تا خودشان تصمیمگیری بکنند و این را بدانید که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی اکثریت هستند. یعنی ۱۰ نفر ما آنجا داریم که از آن جمع چهار نماینده دولت را کنار بگذاریم، آن شش نفر هر تصمیمی که بگیرند قانونا آن تصمیم لازم الاجراست حتی اگر کل نمایندگان دولت هم مخالف باشند. ما در دولت باید به آنها اطلاعات بدهیم ز بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، انستیتو تغذیه، مجلس و تمام بخشهای کشور که اطلاعات در زمینهی متغیرهایی که شورای عالی کار باید به آنها اشراف داشته باشد. اطلاعات از طریق شورای عالی کار ارائه شد و در بهمن ماه ۱۴۰۰ تورم یک سال گذشته منتهی به بهمن ماه ۴۲ درصد بود، سبد معیشت هم ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان. روی این دو تا متغیر خیلی بحث شد تا اینکه طرفین کارگری و کارفرمایی روی این دو تا متغیر به جمعبندی رسیدند و وارد مرحله بعدی شدند. مرحله دوم این بود که ما اجازه دادیم به نمایندگان کارگری و کارفرمایی که راحت و آزادانه چانه زنی بکنند. شما سه نفر هستید و شما هم سه نفر؛ بشینید تصمیمگیری بکنید. ما در آن مرحله گفتیم ما به عنوان نماینده دولت فقط به شما اطلاعات میدهیم و کنار میایستیم و تصمیمگیری شما و بحثهای شما را نظاره میکنیم. اگر شما خودتان به اجماع برسید روی هرچه که به اجماع برسید ما قبول داریم. بعضی عزیزان مثلاً بعضی نمایندگان کارفرمایی به ما میگفتند آقا هرچی شما در دولت بگید؛ ما گفتیم دولت را قاطی این کار نکنید، اگر شما اجماع نکنید ما بالاخره تصمیم میگیریم چون نمایندگان دولت ۴ نفرند، هر سمتی بروند رأی میآورد. ولی این برای ما اصلاً مزیت ندارد و ما علاقهمندیم که ما ورود نکنیم خودتان بتوانید به اجماع برسید پس راحت و آزادانه بحث بکنید. ساعتها شاید در ۳۰ ۴۰ ساعت نشستند و بحث کردند و با اطلاعات خودتان با هم بحث کنید ببینیم که به چه نتیجهای میرسید. مثل گذشتگانی که گاهی مثلاً میگفتند که بله وزیر فلان نماینده را از جلسه اخراج کرد و ما که قرار نبود که تحکمی برخورد کنیم. در فضای مردمی اجازه بدهیم که مردم تصمیمگیری بکنن در نهایت ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۷ صبح این عزیزان به جمعبندی رسیدند و روی ۵۷.4 درصد اجماع کردند. کارگران از ۷۰ درصد و نمایندگان کارفرمایی از ۳۰ درصد شروع کردند. در این فضای چانه زنی رسیدند به 57.4 درصدی که خدمتتان عرض کردم. هم نمایندگان کارگری هم نمایندگان کارفرمایی از بالاترین سطح کارشناسی برخوردار هستند و بحثهایی که میکنند آخرین یافتههای علمی آخرین اطلاعات درباره وضعیت بازار کار و به اصطلاح موضوعات مختلف کشور را دارند و خیلی عمیق بحث میکنند در مذاکرات واقعاً بینظیرند و توان کارشناسیشان واقعاً از وزارت کار و بنده و همکاران در وزارت کار بسیار بالاتر است. نمایندگان کارفرماها سود کارفرما را و نمایندگان کارگری هم منافع کارگر را در نظر میگیرند. مهمترین منفعت کارگر امنیت شغلی او است. کارگر نباید تعدیل شود لذا حواسشان هست که اینقدر جلو نروند که یک وضعیتی پیش بیاید که منجر به تعدیل نیروی کار بشود. در نهایت ما بعد از اینکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی تأیید کردند و همه امضا کردند ما تازه به عنوان نمایندگان دولت آمدیم و امضا کردیم یعنی من مطمئن شدم که آن شش نفر امضا کردند همانجا شفاهاً هم پرسیدم که راضی هستید گفتن بله گفتم خیلی خب حالا ما به عنوان نمایندگان دولت امضا میکنیم.
...تا من یک فکری به حالش بکنم، مادامی که تورم وجود داره دولت باید در واقع مراقب سفره مردم باشه هر وقت تورم رو تونست کنترل بکنه آن را طبیعتاً میتونه بگه من حقوق دستمزد رو دیگه حالا متناسب با این تورم پایینتر لحاظ میکنم. حالا چرا ما اینجا جامعه کارگری برامون مهمه؛ عزیزان جامعه کارگری جامعه بسیار بزرگی هستند خیلی از ما حواسمون نیست. یک آمار رو من خدمت شما عرض کنم، کارگرانی که بیمه پرداز تأمین اجتماعی هستند ۱۶ میلیون نفرند ما حدود ۵ میلیون نفر هم بازنشستگان کارگری رو داریم که از سازمان تأمین اجتماعی در واقع دارن چی میگیرن دارن حقوق بازنشستگی میگیرند. هر دوی اینها نظامات حقوق و دستمزدشان یکی است. یعنی بازنشستگان تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبات شورای عالی کار که برای کارگران دستمزد تعیین میکنه دستمزد رو لحاظ میکنه وقتی که ما این در بعد خانوار ضرب میکنیم. یک چیزی حدود ۷۰ ۸۰ درصد کل جامعه ما مشغول قانون کار هستند خیلی بخش بزرگی شما ممکنه بفرمایید خوب این همه ما کارمند داریم همه کارمندان با هم دو تا دو و نیم میلیون نفر هستند. این همه معلم داریم این معلمان در دل همان دو نیم میلیون نفر هستند این همه اصناف مختلف همه آنها در مقابل جامعه کارگری گروه کوچکی محسوب میشوند. یک وقتی یک بزرگواری به ما میگفت که شما نشستید برای جریان کارگری جزیرهای تصمیم گرفتید بقیه کشور را ندیدید؛ یک عزیزی از نمایندگان کارگری برگشت گفت که آقا ببخشید اگر جزیره هم باشد بقیه کشور جزیرهاند و اصلش ماییم، سرزمین اصلی سرزمین کارگری است. ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی با افتخار کارگری است شما نمیتوانید بگویید که کارگران که اتفاقاً اینها توده مردم هستند و بسیار هم آسیب پذیر هستند، شما رو من به خدا میسپارم، فعلاً در شرایط تورمی سر کنید تا من یه کاری بکنم؛ خیر شما به لحاظ تورمی و متناسب با تورم باید نگذارید سفره اینها کوچکتر بشود. بحث دوم از سیاست دوم اجازه تصمیمگیری مستقل به شورای عالی کار شورای عالی کار قانونا میتوانند تصمیم بگیرند ترکیبش را هم عرض کردم که چه کسانی هستند. حالا بعضیها میگویند که خب شما چرا در شورای عالی تصمیم گرفتید؟ قانون این اجازه رو داده و اصول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم اجازه این رو میده. بعضیا میگویند که خب در گذشته اینجوری بوده که یک کسانی خارج از شورای عالی کار در مقامات بالاتر به شورای کار یا به وزیر کار تحمیل میکردند که اینجوری باید تصمیم بگیرید؛ ببخشید اشتباه میکردند خارج از قاعده عمل میکردند.
روایت افزایش حقوق 1401
در ارتباط با آنچه که سال ۱۴۰۱ موسوم شد به افزایش ۵۷.۴ درصدی هرگز البته در مجامع عمومی درباره موضوع صحبت نشد، هرچند در درون حاکمیت و در دولت و مجلس خیلی بحث و چالش در این زمینه شکل گرفت اما شاید برای اولین بار من مختصر فرایند را خدمتتان عرض میکنم. ما به عنوان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار، جلسات کارشناسی را از آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار کردیم برای تعیین دو متغیر بسیار مهم که طبق قانون این دو تا متغیر تعیین کننده حداقل دستمزد هستند، بحث نرخ تورم و سبد معیشت. ما وظیفهمان در دولت مهمترین وظیفهمان در شورای عالی کار این هست که در واقع به نمایندگان کارگری و کارفرمای اطلاعات قابل اتکا بدهیم تا خودشان تصمیمگیری بکنند و این را بدانید که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی اکثریت هستند. یعنی ۱۰ نفر ما آنجا داریم که از آن جمع چهار نماینده دولت را کنار بگذاریم، آن شش نفر هر تصمیمی که بگیرند قانونا آن تصمیم لازم الاجراست حتی اگر کل نمایندگان دولت هم مخالف باشند. ما در دولت باید به آنها اطلاعات بدهیم ز بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، انستیتو تغذیه، مجلس و تمام بخشهای کشور که اطلاعات در زمینهی متغیرهایی که شورای عالی کار باید به آنها اشراف داشته باشد. اطلاعات از طریق شورای عالی کار ارائه شد و در بهمن ماه ۱۴۰۰ تورم یک سال گذشته منتهی به بهمن ماه ۴۲ درصد بود، سبد معیشت هم ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان. روی این دو تا متغیر خیلی بحث شد تا اینکه طرفین کارگری و کارفرمایی روی این دو تا متغیر به جمعبندی رسیدند و وارد مرحله بعدی شدند. مرحله دوم این بود که ما اجازه دادیم به نمایندگان کارگری و کارفرمایی که راحت و آزادانه چانه زنی بکنند. شما سه نفر هستید و شما هم سه نفر؛ بشینید تصمیمگیری بکنید. ما در آن مرحله گفتیم ما به عنوان نماینده دولت فقط به شما اطلاعات میدهیم و کنار میایستیم و تصمیمگیری شما و بحثهای شما را نظاره میکنیم. اگر شما خودتان به اجماع برسید روی هرچه که به اجماع برسید ما قبول داریم. بعضی عزیزان مثلاً بعضی نمایندگان کارفرمایی به ما میگفتند آقا هرچی شما در دولت بگید؛ ما گفتیم دولت را قاطی این کار نکنید، اگر شما اجماع نکنید ما بالاخره تصمیم میگیریم چون نمایندگان دولت ۴ نفرند، هر سمتی بروند رأی میآورد. ولی این برای ما اصلاً مزیت ندارد و ما علاقهمندیم که ما ورود نکنیم خودتان بتوانید به اجماع برسید پس راحت و آزادانه بحث بکنید. ساعتها شاید در ۳۰ ۴۰ ساعت نشستند و بحث کردند و با اطلاعات خودتان با هم بحث کنید ببینیم که به چه نتیجهای میرسید. مثل گذشتگانی که گاهی مثلاً میگفتند که بله وزیر فلان نماینده را از جلسه اخراج کرد و ما که قرار نبود که تحکمی برخورد کنیم. در فضای مردمی اجازه بدهیم که مردم تصمیمگیری بکنن در نهایت ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۷ صبح این عزیزان به جمعبندی رسیدند و روی ۵۷.4 درصد اجماع کردند. کارگران از ۷۰ درصد و نمایندگان کارفرمایی از ۳۰ درصد شروع کردند. در این فضای چانه زنی رسیدند به 57.4 درصدی که خدمتتان عرض کردم. هم نمایندگان کارگری هم نمایندگان کارفرمایی از بالاترین سطح کارشناسی برخوردار هستند و بحثهایی که میکنند آخرین یافتههای علمی آخرین اطلاعات درباره وضعیت بازار کار و به اصطلاح موضوعات مختلف کشور را دارند و خیلی عمیق بحث میکنند در مذاکرات واقعاً بینظیرند و توان کارشناسیشان واقعاً از وزارت کار و بنده و همکاران در وزارت کار بسیار بالاتر است. نمایندگان کارفرماها سود کارفرما را و نمایندگان کارگری هم منافع کارگر را در نظر میگیرند. مهمترین منفعت کارگر امنیت شغلی او است. کارگر نباید تعدیل شود لذا حواسشان هست که اینقدر جلو نروند که یک وضعیتی پیش بیاید که منجر به تعدیل نیروی کار بشود. در نهایت ما بعد از اینکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی تأیید کردند و همه امضا کردند ما تازه به عنوان نمایندگان دولت آمدیم و امضا کردیم یعنی من مطمئن شدم که آن شش نفر امضا کردند همانجا شفاهاً هم پرسیدم که راضی هستید گفتن بله گفتم خیلی خب حالا ما به عنوان نمایندگان دولت امضا میکنیم.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
