نظم عادلانه تعیین دستمزد (بخش اول)
حجت عبدالملکی
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ سر و صدای زیادی برپا کرد، نفر اول این کار وزیر وقت حجتالله عبدالملکی بود که امروز بخش اول صحبتهای وی در این باره را میخوانیم سخنانی که به بحث اهمیت معیشت کارگران و روایتی از جلسات تعیین حداقل دستمزد پرداختند و جزئیات آن جلسات و سازوکار تصمیم اتخاذ شده مبنی بر افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد را پرداخته است:
کارگر در ساختار اقتصاد مقاومتی
مطلبی که قرار است که در ارتباط با آن چند دقیقه وقت عزیزان را بگیریم موضوع نظام عادلانه تعیین دستمزدهاست که البته در چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی این بحث را من خدمت شما عرض میکنم و البته یک مروری هم خواهیم داشت بر اتفاقی که در تعیین حداقل دستمزد کارگران، مشهور به 57 درصد در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. مقدمات را بخواهم عرض بکنم که از سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الگوی اقتصادی کشور ما به اقتصاد مقاومتی تبدیل شد. بنابراین هر آنچه که ما درباره تحلیل موضوعات اقتصادی مطرح میکنیم مبتنی خواهد بود بر نظریه اقتصاد مقاومتی و جایگاهی که در این نظریه دارد. هرچه که با این نظریه در تعارض باشد بر اساس سیاستهای کلی در واقع میبایست کنار گذاشته بشود. در موضوع دستمزدها هم طبیعتاً آنچه که ملاک عمل خواهد بود اقتصاد مقاومتی خواهد بود خب بنده در سه چهار بند عرایضم رو مطرح میکنم تا برسیم سال ۱۴۰۱ و اثرات و تبعاتی که داشت. اقتصاد مقاومتی برای همه موضوعات اصولی دارد، ما از آن اصول میتوانیم برای بخشهای تخصصی و بحثهای حاشیهایتر و فرعیتر قاعده در بیاوریم. پنج اصل اقتصاد مقاومتی شامل: مردمی بودن، عدالت محور بودن، دانشبنیان بودن، درونزایی و برونگرا بودن هست. در واقع اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که این 5 خصلت را به صورت همزمان دارد. در ارتباط با موضوع تعیین دستمزدها دو اصل مردمی بودن و عدالت محور بودن بیشتر تجلی دارد البته این به این معنا نیست که سایر اصول بیربط هستند. در موضوع مردمی بودن خب ما این را باید لحاظ بکنیم که تعیین دستمزد به هر حال یک اتفاق مردمی است بین کارگر و کارفرما قرار است که این اتفاق بیفتد و تصمیمگیری هم توسط همین جامعه باید صورت بگیرد که جلوتر عرض میکنم در قانون کار جمهوری اسلامی موضوع رعایت شده است. مسئله حقوق کارمندان یا کسانی که حقوقبگیر دولت هستند و بخش عمومی بحث دیگری است که ما الان دربارهاش صحبت نمیکنیم یک وقتی به هر حال عزیزان در بعضی دستگاه اجرایی اعتراض داشتند میگویند شما برای کارگران بخش خصوصی تصمیم میگیرید ولیکن ما در بخش دولتی هم هستیم اجرا بکنیم. اولاً مشمولان دولتی قانون کار زیر ۵ درصد کل کارگران کشور هستند و ما نمیتوانیم ۹۵ درصد نادیده بگیریم به اعتبار اینکه آن ۵% در دولت ممکن است برای دولت مسئله ایجاد کند و بحث بعدی این بود که دولت برای کارگران خودش میتواند قانونگذاری خاص انجام بدهد و لذا ما در موضوع دستمزد باید به نظرات مخصوصاً اجماعی جامعه کارگری و کارفرمایی احترام بگذاریم. بحث عدالت محور بودن هم ناظر به دو خصلت است. اولی این است که این دستمزدها باید متناسب با معیشت باشد. پایینترین دستمزد باید یک نسبت خوبی و یک قرابت خوبی با معیشت داشته باشد و البته مازاد بر آن مبتنی بر ارزشآفرینی و بهرهوری است که نیروی کار دارد.
فرآیند تعیین حداقل دستمزد
ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ذاتاً این دو مفهوم مهم را در دل خودش دارد. شورای عالی کار همه سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: یک: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود. دو: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران به ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. این بخش دوم میگوید که فارغ از بهرهوری نیروی کار و فارغ از نوع کاری که انجام میدهد این دستمزد باید بتواند یک معیشت معقول را برای یک خانواده تأمین کند. طبق همین در واقع شورای عالی کاری تشکیل میشود که ده عضو دارد و اتفاقاً قانونگذار وجه اجتماعی و مردمی بودن این اتفاق را لحاظ کرده و شش نفر از این ده تا عضو طبق قانون به اصطلاح از خود مردم هستند سه نفر نمایندگان کارگری هستند و سه نفر نمایندگان کارفرمایی هستند و چهار نفر هم نمایندگان دولتی که این سه نفر نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دولت در انتخاب آنها هیچ نقشی ندارد. مثلاً مثل هیئت امنای تأمین اجتماعی نیست که وزیر خودش نماینده کارگری را انتخاب میکند و به تصویب شورای عالی رفاه میرساند؛ نه رئیس جمهور، نه وزیر و نه هیچ کس دیگری در انتخاب این سه نفر نماینده کارفرمایان و کارگران هیچ دخل و تصرفی ندارد بر اساس تشکلهایی که دارند که در قانون ذکر شده اینها انتخاب میشوند و نماینده واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی هستند. این ده نفر مبتنی بر ماده ۴۱ در واقع به دستمزدها را به حداقل دستمزد رو مشخص میکنند سیاستهای تعیین دستمزد در نظر اقتصاد مقاومتی در دو سیاست کلی قابل جمعآوری و جمعبندی هست. سیاست اول بحث عدم انتقال بار تورم به توده مردم هست ببینید شما نمیتوانید بگویید که مردم فعلاً تورم را تحمل بکنید...
ادامه در صفحه آخر
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ سر و صدای زیادی برپا کرد، نفر اول این کار وزیر وقت حجتالله عبدالملکی بود که امروز بخش اول صحبتهای وی در این باره را میخوانیم سخنانی که به بحث اهمیت معیشت کارگران و روایتی از جلسات تعیین حداقل دستمزد پرداختند و جزئیات آن جلسات و سازوکار تصمیم اتخاذ شده مبنی بر افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد را پرداخته است:
کارگر در ساختار اقتصاد مقاومتی
مطلبی که قرار است که در ارتباط با آن چند دقیقه وقت عزیزان را بگیریم موضوع نظام عادلانه تعیین دستمزدهاست که البته در چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی این بحث را من خدمت شما عرض میکنم و البته یک مروری هم خواهیم داشت بر اتفاقی که در تعیین حداقل دستمزد کارگران، مشهور به 57 درصد در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد. مقدمات را بخواهم عرض بکنم که از سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الگوی اقتصادی کشور ما به اقتصاد مقاومتی تبدیل شد. بنابراین هر آنچه که ما درباره تحلیل موضوعات اقتصادی مطرح میکنیم مبتنی خواهد بود بر نظریه اقتصاد مقاومتی و جایگاهی که در این نظریه دارد. هرچه که با این نظریه در تعارض باشد بر اساس سیاستهای کلی در واقع میبایست کنار گذاشته بشود. در موضوع دستمزدها هم طبیعتاً آنچه که ملاک عمل خواهد بود اقتصاد مقاومتی خواهد بود خب بنده در سه چهار بند عرایضم رو مطرح میکنم تا برسیم سال ۱۴۰۱ و اثرات و تبعاتی که داشت. اقتصاد مقاومتی برای همه موضوعات اصولی دارد، ما از آن اصول میتوانیم برای بخشهای تخصصی و بحثهای حاشیهایتر و فرعیتر قاعده در بیاوریم. پنج اصل اقتصاد مقاومتی شامل: مردمی بودن، عدالت محور بودن، دانشبنیان بودن، درونزایی و برونگرا بودن هست. در واقع اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که این 5 خصلت را به صورت همزمان دارد. در ارتباط با موضوع تعیین دستمزدها دو اصل مردمی بودن و عدالت محور بودن بیشتر تجلی دارد البته این به این معنا نیست که سایر اصول بیربط هستند. در موضوع مردمی بودن خب ما این را باید لحاظ بکنیم که تعیین دستمزد به هر حال یک اتفاق مردمی است بین کارگر و کارفرما قرار است که این اتفاق بیفتد و تصمیمگیری هم توسط همین جامعه باید صورت بگیرد که جلوتر عرض میکنم در قانون کار جمهوری اسلامی موضوع رعایت شده است. مسئله حقوق کارمندان یا کسانی که حقوقبگیر دولت هستند و بخش عمومی بحث دیگری است که ما الان دربارهاش صحبت نمیکنیم یک وقتی به هر حال عزیزان در بعضی دستگاه اجرایی اعتراض داشتند میگویند شما برای کارگران بخش خصوصی تصمیم میگیرید ولیکن ما در بخش دولتی هم هستیم اجرا بکنیم. اولاً مشمولان دولتی قانون کار زیر ۵ درصد کل کارگران کشور هستند و ما نمیتوانیم ۹۵ درصد نادیده بگیریم به اعتبار اینکه آن ۵% در دولت ممکن است برای دولت مسئله ایجاد کند و بحث بعدی این بود که دولت برای کارگران خودش میتواند قانونگذاری خاص انجام بدهد و لذا ما در موضوع دستمزد باید به نظرات مخصوصاً اجماعی جامعه کارگری و کارفرمایی احترام بگذاریم. بحث عدالت محور بودن هم ناظر به دو خصلت است. اولی این است که این دستمزدها باید متناسب با معیشت باشد. پایینترین دستمزد باید یک نسبت خوبی و یک قرابت خوبی با معیشت داشته باشد و البته مازاد بر آن مبتنی بر ارزشآفرینی و بهرهوری است که نیروی کار دارد.
فرآیند تعیین حداقل دستمزد
ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ذاتاً این دو مفهوم مهم را در دل خودش دارد. شورای عالی کار همه سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: یک: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود. دو: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران به ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. این بخش دوم میگوید که فارغ از بهرهوری نیروی کار و فارغ از نوع کاری که انجام میدهد این دستمزد باید بتواند یک معیشت معقول را برای یک خانواده تأمین کند. طبق همین در واقع شورای عالی کاری تشکیل میشود که ده عضو دارد و اتفاقاً قانونگذار وجه اجتماعی و مردمی بودن این اتفاق را لحاظ کرده و شش نفر از این ده تا عضو طبق قانون به اصطلاح از خود مردم هستند سه نفر نمایندگان کارگری هستند و سه نفر نمایندگان کارفرمایی هستند و چهار نفر هم نمایندگان دولتی که این سه نفر نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دولت در انتخاب آنها هیچ نقشی ندارد. مثلاً مثل هیئت امنای تأمین اجتماعی نیست که وزیر خودش نماینده کارگری را انتخاب میکند و به تصویب شورای عالی رفاه میرساند؛ نه رئیس جمهور، نه وزیر و نه هیچ کس دیگری در انتخاب این سه نفر نماینده کارفرمایان و کارگران هیچ دخل و تصرفی ندارد بر اساس تشکلهایی که دارند که در قانون ذکر شده اینها انتخاب میشوند و نماینده واقعی جامعه کارگری و کارفرمایی هستند. این ده نفر مبتنی بر ماده ۴۱ در واقع به دستمزدها را به حداقل دستمزد رو مشخص میکنند سیاستهای تعیین دستمزد در نظر اقتصاد مقاومتی در دو سیاست کلی قابل جمعآوری و جمعبندی هست. سیاست اول بحث عدم انتقال بار تورم به توده مردم هست ببینید شما نمیتوانید بگویید که مردم فعلاً تورم را تحمل بکنید...
ادامه در صفحه آخر
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
