نگاهی به سیاست‌های پولی و اعتباری برای رشد اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی

نگاهی به سیاست‌های پولی و اعتباری برای رشد اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی

سیاست‌های پولی عمدتا با هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پول با هدف نهایی کنترل تورم برنامه‌ریزی می‌شود و سیاست‌های اعتباری نیز با هدف تحرک رشد بخش واقعی اقتصاد توسط سیاستگذار برنامه‌ریزی می‌شود. برنامه‌ریزی در این دو بخش باید به گونه‌ای باشد که سیاست‌های کنترل نقدینگی منجر به کمبود منابع مالی برای بنگاه‌ها نشود و از سوی دیگر تورم برای اقشار جامعه ایجاد نکند. دو اهرم سیاست‌های پولی (مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی در راستای کنترل تورم) و سیاست‌های اعتباری (از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی تا حمایت از دانش بنیان ها و افزایش سهم خانوار از تسهیلات شبکه بانکی) بانک مرکزی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم و نقدینگی بسیار مهم است.  سیاستگذار پولی در زمینه مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های بنیادین ایجاد کننده تورم، به‌منظور کنترل خلق پول بانکی و مدیریت رشد کل‌های پولی و نقدینگی در راستای کنترل تورم، برنامه پولی خود را برای سال ۱۴۰۳ با هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی (با دامنه مثبت و منفی دو درصد) تدوین کرد.در این خصوص عملکرد رشد نقدینگی را به منظور تحقق هدف تعیین شده به صورت ماهانه مورد پایش قرار می‌گیرد.علاوه بر این، سیاستگذار پولی طی سال¬های اخیر ضمن اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌¬ها، ضوابط کنترل مقداری ترازنامه (دارایی¬‌ها و بدهی¬‌ها) بانک‌ها را با هدف مدیریت خلق پول توسط بانک¬‌ها دنبال کرده است؛ به طوریکه عملکرد متغیرهای نقدینگی و پایه پولی نشان می¬‌دهد که برنامه ریزی برای بازگرداندن متغیرها به روند بلندمدت موفقیت آمیز بوده است.مسیر رشد نقدینگی، در فصل اول سال ۱۴۰۳ مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرده، اما در فصل دوم به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفته است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه‌ کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.سیاستگذار پولی در ادامه پیشبرد اهداف خود در مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها (ذخایر) و هدایت نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی به محدوده مدنظر سیاست‌گذار پولی (نرخ سود سیاستی) از عملیات سیاست پولی (مشتمل بر عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند) استفاده کرد؛ لذا در راستای تثبیت نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی در داخل دالان نرخ سود مدنظر سیاست‌گذار پولی و جلوگیری انحراف نرخ سود بازار بین‌بانکی از نرخ سود سیاستی، این بانک اقدام به برگزاری حراج‌های هفتگی عملیات بازار باز به منظور تزریق ذخایر به شبکه بانکی کرده است.
ارسال دیدگاه