گروه اجتماعی: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده چای دبش گفت: ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند می‌شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است.به گزارش «عصر ایرانیان»، اصغر جهانگیر در نشست خبری خود با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده چای دبش گفت: بار دیگر دستگاه قضایی نشان داد در برابر هر فسادی اعم از فسادهای پیچیده و شبکه ای هیچ خط قرمزی برای خود ندارد و با همه مظاهر فساد مبارزه بی امانی انجام داده و انجام می دهد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از زمان آقای محسنی اژه‌ای به پرونده های کلانی  همچون رستمی صفا و گلستان و نهادهای دامی و بانک‌ها نظیر بانک ایران زمین در سطح ملی رسیدگی شده است.  این امر نشان دهنده عزم قوه قضاییه در مبارزه با متهمان مختلف بویژه مفاسد اقتصادی است که یکی از آنها پرونده چای دبش است و از افتخارات نظام محسوب می شود. در این پرونده بررسی های دقیقی در دادسرا و دادگاه شد و دادنامه این پرونده با بیش از هزار صفحه تنظیم شد.وی افزود: این امر  نشان داد ادعای سیستماتیک بودن فساد در کشور از بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت، بلند می‌شود و ادعای واهی دشمنان برای ناامید کردن مردم است. قوه قضاییه با رسیدگی دقیق به پرونده چای دبش بر عدم تحمل پذیری فساد تاکید می کند.  تشکیل این پرونده با همکاری دولت سیزدهم، دولت شهید رییسی و سایر بخش‌ها انجام و  رسیدگی شد؛ لذا کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در این پرونده دست به دست هم دادند و سربلند بیرون آمدند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند. در این‌زمینه دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد.سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا احکام پرونده متهمان سرقت به عنف در غرب تهران صادر شده است؟  گفت: پس از وصول شکایت‌های مردمی در خصوص سرقت‌های متعدد مسلحانه که موجب رعب و وحشت در نقاط تهران شده بود و   سارقین به صورت سریالی و وحشیانه وارد منازل مردم می شدند و اعضای خانواده را حبس  و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح، شروع به ربایش اموال می‌کردند که  بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و   پس از  دستگیری متهمان، پرونده  در دادسرا رسیدگی و  بعد از  تکمیل،  پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد و  در نهایت منجر به صدور رای شد.وی افزود: هر سه متهم به اتهام محاربه و مشارکت در سرقت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شدند.  همچنین به اتهام مشارکت و ضرب و جرح عمدی ضمن پرداخت دیه هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  با توجه به توصیه رئیس قوه قضاییه به جواد ظریف و اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند، آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد؟ گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثنا بردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد  باید از ان تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون و رعایت قانون، مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش های مختلف شان نسبت به اجرای قانونشان ۱۰۰ درصد جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه باید بگویم با دستور رئیس محترم قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می‌شوند با ذکر خصوصیات و سایر موارد،  اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.وی در پاسخ به ایسنا درباره اینکه وزرای سابق صمت و جهاد کشاورزی که در پرونده چای دبش به حبس محکوم شدند، اکنون پرونده هایشان  در چه وضعیتی است، آیا حکم حبس آنها اجرا شده یا قرار است اجرا شود؟ گفت: پرونده چای دبش،  پرونده وسیعی است.وی افزود: آقای اکبر رحیمی درآباد متهم  اصلی پرونده است که در زندان است و بسیاری دیگر از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و در بازداشت بسر می برند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین با توجه به قطعی شدن حکم در  ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.  گزارش نهایی خدمت مردم عزیز عرض خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان  هر کدام به میزان ۲۰ درصد،  کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است.وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است،  همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواستی علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره، صادر شد.جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در دادگاه عمومی و  جزایی تهران و سپس در  دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر  اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده  به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.جهانگیر تصریح کرد: از عوامل موثر در تکرار جرم، جنبه های اقتصادی، جنبه های فرهنگی، جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی و جنبه های خانوادگی و ... است که باید مورد بررسی قرار داد که هر کدام در جای خودش قابل بررسی است. امروزه ثابت شده که نقش محیط در تکرار جرم نقش بیکاری در تکرار جرم، نقش خانواده در تکرار جرم نقش های بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم و اگر فردی دستگیر شد اما پس از پایان دوره محکومیت ازاد شد و بیرون آمد ،  دوباره برگشت به آن محل پر خطری که قبلا دوستان نابابی در آنجا داشته و محیط، محیط بزهکار پروری است، نداشته باشد.وی ادامه داد: منطقه پرخطر از عواملی است که می‌تواند در تکرار جرم موثر باشد. همچنین در خصوص کسانی که قاچاق عمده مواد یا سلاح یا مهمات می‌کنند یا کسانی که آدم‌ربایی می‌کنند و اسیدپاشی می‌کنند یا در خصوص قاچاق انسان فعالیت می‌کنند، اینها مجازات‌هایشان سنگین بوده و در عین حال نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که اگرچه قانونگذار برای جرایم خشن مجازات‌های سنگین و بازدارنده در نظر گرفته اما اگر بخواهیم از تکرار جرم جلوگیری کنیم دوباره باید  در مرحله کشف جرم و کشف علمی جرم همه ملاحظات را مد نظر قرار بدهیم؛ در این خصوص باید فرهنگ سازی صورت بگیرد که مردم  با حقوق خودشان آشنا شوند تا هزینه ارتکاب به جرم توسط کسانی که ناقض قانونند بالا برود و تکرار جرم کاهش پیدا کند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان بلایند دیت گفت: دستگاه قضایی در خصوص موضوع بلایند دیت ورود خواهد کرد. پرونده قضایی برای 15 نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت تشکیل شده و متهم ردیف اول این موضوع نیز دربازداشت است. متهمان دیگر در پایان رسیدگی به پرونده به قید وثیقه آزاد هستند.جهانگیر گفت: چهار نفر از ۱۵ نفر متهم پرونده  به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت هستند. همچنین متهم اصلی به اتهام تشویق به فساد و تحریک افراد به جرایم منافی عفت در بازداشت به‌سر می‌برد.