سید کاظم عبادی
دومین وزیر امور اقتصاد و دارایی پیشنهادی دولت آقای پزشکیان در تحلیل آغازین خود از اقتصاد ایران، بروز ناترازی‌ها، کاهش تاب‌آوری، کاهش رضایت عمومی، ناامیدی جوانان، عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای و کم‌رنگ شدن نقش بنگاه‌های ایرانی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را نتیجه‌ی دو عامل اصلی دانسته است: «تحریم‌های ظالمانه» و «سوء‌تدبیر در سیاست‌گذاری داخلی».  در حالی که به اذعان بسیاری از اندیشمندان منصف و آگاه حوزه اقتصاد، سیاست‌ها و تدابیر کلان اتخاذ شده برای اقتصاد کشور دقیق و درست است و مشکل اصلی در حوزه‌ی پیگیری و اجرای سیاست‌ها و قوانین است. بی‌تردید دو اولویت و مسئله امروز اقتصاد ایران «تولید» است و «تورّم».  تمرکز بر تولید به عنوان راه چاره اقتصاد ایران سالیان سال است که  از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ لیکن از سوی مجریان توجّه شایسته‌ای به آن نمی‌شود و متأسفانه برنامه‌ی وزیر پیشنهادی نیز در امتداد همان راهی است که تاکنون مجریان قبلی پیموده‌اند و هر چه پیش رفته‌اند، دستاوردی برای اقتصاد کشور به بار نیاورده‌اند. تخطئه‌ی «حمایت نهاده‌محور» در صدر برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تأکید بر حمایت مستقیم از مصرف، ریشه در رویکردی دارد که اهمیت واقعی تولید در اقتصاد را نمی‌داند و عملاً با تحمیل فشار هزینه در تولید منجر به گرانی و تورّم در بازار محصولات داخلی و کاهش قدرت رقابتی آن‌ها نسبت به کالای خارجی می‌گردد. در چنین رویکردی رونق صادرات هم به معنای تحمیل تورم و فشار به بازارهای داخلی و تولید به‌صرفه برای مصرف‌کننده خارجی خواهد بود چون مصرف‌کننده‌ی داخلی از قدرت خرید لازم برخوردار نمی‌شود و سفره‌ی او روزبه‌روز کوچک‌تر می‌گردد و مشتری خارجی با پول قوی منابع داخلی را می‌بلعد. در بحث تورّم به نظر می رسد از آنجا که دکتر مدنی‌زاده در ذهنیت خود پدیده تورّم را معلول سیاست‌های پولی می‌داند، اساساً در برنامه‌هایش به این مسئله حیاتی که کمر بسیاری از مردم را خُرد کرده و سفره‌ی طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی محروم جامعه را روزبه‌روز کوچک و کوچک‌تر نموده، کم‌توجه بوده است و عملاً مسئولیتی در قبال این اولویت اقتصاد ایران نپذیرفته و در برنامه‌ی پیشنهادی خود بر آن تمرکز نکرده است. طبعاً امتداد این نگاه به این خواهد انجامید که وزیر اقتصاد در قبال ارزش پول ملّی و قدرت خرید مردم احساس مسئولیتی نداشته باشد و آن را وظیفه‌‌ی رئیس بانک مرکزی بداند. حتّی اگر واقعیت اقتصاد ایران این باشد که به‌ویژه از دهه‌ی 90 با کاهش ارزش پول ملّی، مردم توان خرید مایحتاج اساسی خود مانند مسکن، خوراک کافی، آموزش، درمان، سفر، خودرو و ... را به طور مستمر از دست می‌دهند و در عوض ایران به بهشت ارزان‌قیمت گردشگر و مصرف‌کننده‌ی خارجی تبدیل شده است و به تعبیری منابع کشور غارت‌ می‌شود و منافع آن به مردم و نیروی کار ایرانی نمی‌رسد. روشن است که در آینده هم کسی نمی‌تواند از دکتر مدنی‌زاده درباره‌ی وضعیت بازار ارز سئوال کند؛‌ چون احتمالاً با این پاسخ مواجه می‌شود که نرخ ارز در حوزه‌‌‌ی مأموریتی او نیست؛ حتی اگر طبق مطالعات انجام شده حداقل در 20 سال اخیر شوک‌های ارزی مؤثرترین عامل تورّم، انتظارات تورّمی و افزایش قیمت‌ها بوده باشد! البته شاید این از زیرکی آقای مدنی‌زاده بوده که با عبرت گرفتن از تجربه‌ی استیضاح آقای همتی خود را وارد چالش نرخ ارز و تورّم نکند! بنابراین عدم‌دقّت در مسئله‌شناسی و ندیدن اولویت‌های اقتصاد ایران منجر به کلّی‌گویی و ابهام در هدف‌گذاری برنامه شده است؛ به نحوی که تعابیری کلّی و تفسیرپذیر چون «توسعه‌ی متوازن، پایدار و مردمی» یا «شکوفایی اقتصاد،‌ همراه با عدالت» به عنوان هدف برنامه‌ی رشد عدالت‌محور دکتر مدنی‌زاده آورده شده و طبعاً راه‌حل مشخص ناظر به هدف مشخص که قابل سنجش و ارزیابی و معیاری برای پاسخ‌گویی باشد، در این برنامه دیده نمی‌شود. در ادبیات نظری متعارف و قابل مشاهده در این برنامه، راه رسیدن به «رشد»، افزایش سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعرفه‌ای هماهنگ با این رویکرد است و راه رسیدن به «عدالت‌محوری»، فراهم کردن فرصت‌های برابر. در حالی که پول و سرمایه در دست سرمایه‌داران است و خصوصی‌سازی واگذاری دارایی‌های عمومی به سرمایه‌داران و ثروتمندان. در چنین فضایی دم زدن از فرصت‌های برابر بیش از آن‌که ریشه در واقع‌بینی داشته باشد، ریشه در رؤیاپردازی ذهنی و خیالی دارد که نفعی را به عموم مردم و طبقه‌ی محروم نخواهد رساند.