سعید فتحی سارانی
برنامه وزیر اقتصادی پیشنهادی با عنوان «رشد عدالت‌محور» هفته گذشته منتشر شد. پیش‌بینی عملکرد وزارتخانه در دوره مسئولیت وزیر پیشنهادی، هدف ارائه برنامه است که برنامه منتشر شده فاقد چنین ویژگی است. لذا از طریق برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد نمی‌توان به ارزیابی عملکرد وی پرداخت.1.  «وجود نواقص فراوان» مهمترین ویژگی برنامه وزیر پیشنهادی است. درواقع با وجود ایرادات و معایب اندک، ابهاماتی وجود دارد که با برطرف کردن آن ابهامات می‌توان نتیجه گرفت برنامه تحقق می‌یابد یا خیر.به عنوان یک نمونه تمام طرح‌های عمرانی و تولیدی به ویژه در حوزه زیرساخت که در برنامه مطرح شده است نیازمند منابع مالی است وگرنه دهه‌هاست انجام این طرح‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار دارد. در برنامه پیشنهادی نه برآوردی از هزینه‌های این طرح‌ها شده است و نه محل مشخصی برای تأمین این منابع. البته به صورت کلی عناوینی همچون تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار پول مطرح شده است اما مشخص نشده است اولاً هر بخش چه میزان منابع تأمین می‌کنند و ثانیاً به چه دلایلی در دوره وزارت مدنی‌زاده این اقدام صورت می‌پذیرد در حالیکه در دوره‌های گذشته انجام نشده است. یا اکثر مسائل مورد اختلاف در اقتصاد ایران بی‌پاسخ مانده است. با مطالعه برنامه نمی‌توان به رویکرد وزیر پیشنهادی در موضوعات چالشی پی برد موضوعاتی همچون «نحوه مواجهه با سیاست کنترل ترازنامه»، «نرخ بهره بانکی»، «تأمین مالی طرح جهش مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی»، «تخصیص نرخ ارز ترجیحی»، «اختلاف قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی»، «سیاست مناسب در موضوع قیمت انرژی»، «میزان فشار مناسب بر بانک‌ها برای تأمین مالی توسعه کشور» و «میزان افزایش دستمزد».در برخی موضوعات علاوه بر ارائه برنامه دقیق، حتی در آسیب‌شناسی و بیان اهداف و راهبردها نیز به آن ناقص پرداخته شده است که موضوعات ارز و حکمرانی ریال نمونه‌هایی از آن هستند.برنامه قابل اتکا برنامه ای است که موانع اصلی تحقق اهداف را شناسایی نموده و اقدامات لازم برای برطرف شدن آن موانع را بیان کرده باشد. برای مثال مسئله تأمین مالی مهمترین مانع اجرای طرح‌های توسعه ای کشور است و در برنامه باید به اقدامات برطرف کننده این مسئله اشاره شود. برای مثال زمانی که دولت بایدن طرح «ساخت دوباره و بهتر آمریکا» را ارائه کرد هم هزینه این طرح ارائه شد و هم منبع تأمین آن مطرح شد. یا عدم اراده برای برخورد با اشخاص تحت نظارت مهمترین مانع تحقق حکمرانی ریال و ثبات در اقتصاد است. در برنامه وزیر پیشنهادی حتی به این مورد اشاره نشده است.2. در برخی مباحث نیز رویکرد و نگاه اشتباهی وجود دارد و بیش از حد ساده انگاری شده است. برای نمونه در موضوع فساد بیان شده است خشکاندن ریشه فساد از طریق عبور از اقتصاد دستوری و بسته است. این ادبیات نشان دهنده عدم شناخت از فضای اجرایی کشور است. گسترش فساد در بسیاری از مواقع به دلیل نبود دستورات لازم دولت است. درواقع این رویکرد مدعی است که ریشه فساد در جامعه، مداخلات دولت در اقتصاد است که تجربه چند دهه گذشته خلاف آن را نشان می دهد. مهمتر از اندازه دولت و میزان مداخله دولت، کیفیت مداخله و میزان ضرورت آن است. در برخی شرایط، عدم مداخله دولت موجب افزایش فساد و کاهش رفاه می‌شود.یا در موضوع مدیریت انتظارات صرفاً به جملات کلی همچون «پرهیز از تصمیمات و سیاستهای غافلگیرانه» و «شفافیت در سیاستها و تصمیمات وزارتخانه‌ها» اشاره شده است درحالیکه بی ثباتی قیمت دارایی‌ها از جمله ارز و طلا مهمترین عامل بی ثباتی انتظارات جامعه است.تکیه بر نظریه پولی برای تبیین تغییرات متغیرهای اقتصادی کشور یکی دیگر از رویکردهای اشتباه این برنامه است.۳. بهتر است اهداف برنامه تا حد امکان به صورت کمی باشد تا بتوان ارزیابی دقیق از عملکرد وزیر داشت. تنها در بخش مالیات، هدف کمی «افزایش یک درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» بیان شده است. در اکثر سرفصلهای برنامه، امکان بیان اهداف کمی وجود داشت.