علی سعیدی
با نگاهی اجمالی به برنامه پیشنهادی وزیر معرفی‌شده به مجلس، این نکات به ذهن می‌رسد:  عنوان برنامه وزیر پیشنهادی #رشد_عدالت_محور است اما شاید بیش از ٨٠درصد از طرح‌ها و پیشنهادها، ایده‌های جدیدی نیست و صرفاً بیان دوبارۀ طرح‌های جاری در وزارتخانه است که گام به گام در حال تکمیل و پیشرفت است. از جمله آن‌ها می‌توان به اصلاحات مربوط به نظام مالیاتی و حمایتی، گمرک، بیمه و بازار سرمایه اشاره کرد.   تاکید بر عدالت در نگاه اول خیلی پررنگ جلوه می‌کند خصوصاً نقل‌قول‌های مکرری که از مقام معظم رهبری در متن برنامه انجام شده است اما وقتی به تبیین راهکارهای پیشنهادی در زمینۀ عدالت اقتصادی می‌رسیم، چیزی جز یک ایدۀ سلبی مشاهده نمی‌کنیم: ایجاد فرصت‌های برابر برای همه. البته که ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، شرط لازم برای تحقق عدالت است اما بخش عمده بی‌عدالتی‌ها نیازمند جبران‌ها و اقدامات ایجابی برای رفع بی‌عدالتی‌های تاریخی است. بنابراین تاکید زیاد بر عدالت و سپس فروکاستن آن به ایجاد برابری در فرصت‌ها، نمودار نوعی نگاه لیبرالیستی به عدالت است که صرفا برابری در ورود به بازار را برای تحقق عدالت کافی می‌داند. در این نگاه، اختلالات سیستماتیک نظام بازار سرمایه‌داری که منجر به نابرابری‌های گسترده در سطح بهره‌مندی مردم می‌شود نادیده گرفته می‌شود.  دو نقطۀ تاریک در برنامه وجود دارد:‌ یکی تاکید بر #سرمایه_گذاری_خارجی و دیگری تعمیق #بازار_سرمایه. البته در توضیحات تفصیلی هر کدام نکات مثبتی هم دیده می‌شود مثلا جذب سرمایه‌های خرد خارجی یا جذب سرمایه‌های کلان دولت‌های همسو مانند چین. اما طرح دو سناریوی محتمل یعنی ادامه تحریم‌ها و گشایش بین‌المللی، حاکی از امیدواری نامزد وزارت به رفع تحریم‌های غرب است. جدای از خام‌اندیشانه بودن این سناریوی دوم و به رغم اینکه در برنامه اشاره شده که باید برای هر دو سناریو آماده بود، اما به نظر می‌رسد عمده برنامه ایشان روی سناریوی دوم بار شده است خصوصا اگر قسمت‌های تکراری و برنامه‌های جاری وزارت را کنار بگذاریم.   در زمینۀ‌ تعمیق بازار سرمایه نیز بحث‌های مفصلی در برنامه دیده می‌شود و تاکید بر مردمی‌سازی و جذب سرمایه‌های خرد مردم و تامین‌مالی تولید به کرات مطرح شده اما در ورای آن، گسترش و تعمیق بازار سرمایه با توجه به تجربه‌های جهانی و مطالعات اقتصادی، حاصلی جز افزایش #شکنندگی اقتصاد و انحراف منابع از بخش واقعی و تولید به سمت سوداگری و سفته‌بازی نداشته است. بحران مالی ٢٠٠٨ تردیدهای جدی در فرایند مالی‌سازی اقتصاد ایجاد کرد و بحث مالی‌زدایی از اقتصاد را وارد مطالعات اقتصادی کرد.