دولت ضعیف پول ملی ضعیف
محمد امین علینقی لنگری
یکی از حیله های استکبار جهانی در جهت تحقق الگوی حکمرانی دلاری، القاء این عقیده است که کوچک سازی حداکثری دولت به نفع اقتصاد کشور و بخش خصوصی است با این استدلال که دولت رقیب بخش خصوصی است و باید از صحنه اقتصاد کنار برود تا جا برای بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی بتواند رشد کند و به بالندگی برسد. اولین اثر کوچک سازی و خصوصی سازی بیش از حد دولت تضعیف پول ملی است که خود را در تورم نشان می دهد. پول ملی سندی است که توسط حاکمیت صادر می شود و ارزش آن نیز به واسطه اشیاء ارزشمندی است که صادرکننده سند (حاکمیت) به دارنده سند ارائه می نماید. بخش خصوصی و سایر مردم به واسطه ارزشی که صادرکننده سند (حاکمیت) برای سند اعتباری قائل می شود و نوع و مقدار اشیاء با ارزشی که در ازاء هر واحد از سند اعتباری تحویل می دهد، برای سند اعتباری ارزش قائل می شوند و قیمت و بهای پول را همزمان با قیمت کالاها و خدمات خود تعیین می کنند.. اگر حاکمیت به واسطه خصوصی سازی و کوچک شدن نتواند اشیاء ارزشمند متعددی را به مقدار کافی در ازاء هر واحد سند اعتباری منتشر شده ارائه نماید، ارزش سند اعتباری در نظر مردم نیز کاهش می یابد و کاهش ارزش سند اعتباری در نظر مردم موجب می شود آن ها ارزش تعداد بیشتری سند را معادل ارزش هر واحد از کالاها و خدمات خود بدانند و این به معنای افزایش قیمتها و بروز تورم است. پس اگر حاکمیت ضعیف باشد و به اندازه ای کوچک شده باشد که نتواند اسناد منتشر شده توسط خود و سایر اسناد جعلی که کارکرد پولی پیدا کرده اند را با اشیاء ارزشمند متعدد و با نسبت های گذشته ضمانت کند، پول ملی دچار کاهش ارزش می شود. پس بر خلاف آن چه در اقتصاد مرسوم است که ارزش کل پول موجود در اقتصاد به اندازه ارزش کل تولیدات کشور است، باید بگوییم ارزش کل پول های اعتباری موجود در اقتصاد به اندازه توان ضمانت حاکمیت است. به این ترتیب نتیجه می گیریم اگر بخواهیم بخش خصوصی گسترده تر شود باید در اقتصاد پول بیشتری ایجاد شود و برای افزایش حجم پول بدون کاهش ارزش واحد پول، باید حاکمیت نیز قوی تر شود و حجم دولت افزایش یابد تا اشیاء بیشتری در اختیار داشته باشد و بتواند اسناد بیشتری را (بدون کاهش مقدار ضمانت) تضمین کند. برخی تصور می کنند جعل پول بانکی می تواند نیاز جامعه به پول را برآورده نماید و به این خاطر در صورت نیاز اقتصاد به پول، نباید جلو جعل پول بانکی را گرفت. از آن جا که جعل پول بانکی موجب می شود منافع صدور سند عاید بانک ها شود و هزینه های ضمانت سند بر عهده دولت بیفتد، جعل پول موجب کاهش توان ضمانت حاکمیت می شود و به این ترتیب موجب بروز تورم می گردد و کاهش ارزش واحد پول، اثر افزایش حجم اسمی پول را از بین می برد. پس هزینه درآمدی که از ناحیه جعل پول عاید بانک می شود، مستقیما به دولت تحمیل می شود و موجب ناترازی درآمدی دولت و کاهش توان ضمانت پول ملی و بروز تورم می گردد. پس بر خلاف تعالیم غلط علم اقتصاد که شروع بازی تورم را کسری بودجه حاکمیتی معرفی می کند و عملکرد نظام بانکی در افزایش حجم پول پر قدرت را عادی و غیر قابل اجتناب می شمرند، صدور اسناد حاکمیتی توسط دولت یک عمل کاملا مشروع، لازم برای اقتصاد و تکلیف قانونی حاکمیت است که نباید جلو آن گرفته شود زیرا درآمدهای خلق پول حاکمیتی که عاید حاکمیت می شود در هزینه های ضمانت پول ملی صرف می گردد ولی جعل پول توسط شبکه بانکی یک جرم است که در سطح کلان نه تنها نیاز نقدینگی اقتصاد را برطرف نمی کند بلکه موجب کاهش توان ضمانت حاکمیت و موجب بروز تورم می شود و به این ترتیب باید جلو آن گرفته شود. این روزها رسم شده که مسئولین کشور عامل عقب افتادن پروژه های ملی و زیرساختی را نبود نقدینگی لازم می دانند. بهانه نبودن منابع مالی برای کار نکردن، از هر نهادی پذیرفته است الا دولت و حاکمیت زیرا حاکمیت خود مسئول تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد است. حکمران پولی وظیفه دارد نیاز جامعه به پول را تخمین بزند و حجم پول مورد نیاز کشور را تامین کند ولی همان گونه که گفتیم حاکمیت هنگامی می تواند بدون کاهش ارزش پول، حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد را تامین کند که اولا جلو جعل پول سازمان یافته بانکی را بگیرد و ثانیا به تناسب افزایش حجم کل پول موجود در اقتصاد، توانایی ضمانت پول توسط حاکمیت را نیز افزایش دهد. به این ترتیب باید پذیرفت که رشد دولت بر رشد بخش خصوصی مقدم است و حداقل میزان لازم برای رشد دولت، افزایش توان ضمانت دولت برای افزایش حجم نقدینگی مورد نیاز کشور است زیرا وجود منابع مالی مقدمه توسعه بخش خصوصی است و لازمه افزایش حجم پول بدون کاهش ارزش آن، رشد و توسعه دولت است. پس کسانی که به دنبال کاهش اندازه و توان اقتصادی دولت هستند موجب کاهش ارزش پول ملی، کمبود نقدینگی و در نهایت کاهش توان واندازه بخش خصوصی خواهند شد. حال این سوال مطرح می شود که چرا طراحان الگوی حکمرانی دلاری به دنبال کاهش اندازه دولت و کوچک شدن آن هستند. پاسخ این جا است که هر قدر حاکمیت اشیاء کمتری را برای ضمانت پول ملی ارائه نماید، تکیه و اتکاء پول ملی به دلار بیشتر می شود و اثر افزایش قیمت دلار بر کاهش ارزش پول ملی بیشتر می گردد. پس حاکمیت مجبور خواهد شد برای حفظ ارزش پول ملی، دلار بیشتری به بازار آزاد دلار تزریق کند و افزایش نیاز به دلار، باعث می شود حاکمیت مجبور به خرید و ذخیره بی انتهای دلار شود. خرید بی انتهای دلار با پول ملی و ذخیره و خرج کردن آن توسط حکمران پولی کشور موجب می شود دلار یک پایه ضمانتی با پول ملی کشور به دست آورد و به این ترتیب در نظر تمامی کسانی که پول ملی کشور برایشان ارزشمند است، ارزشمند شود. این پایه ضمانتی مستقل، نیاز به ضمانت دلار توسط ایالات متحده آمریکا را از بین می برد و به دلار ارزش می بخشد.
یکی از حیله های استکبار جهانی در جهت تحقق الگوی حکمرانی دلاری، القاء این عقیده است که کوچک سازی حداکثری دولت به نفع اقتصاد کشور و بخش خصوصی است با این استدلال که دولت رقیب بخش خصوصی است و باید از صحنه اقتصاد کنار برود تا جا برای بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی بتواند رشد کند و به بالندگی برسد. اولین اثر کوچک سازی و خصوصی سازی بیش از حد دولت تضعیف پول ملی است که خود را در تورم نشان می دهد. پول ملی سندی است که توسط حاکمیت صادر می شود و ارزش آن نیز به واسطه اشیاء ارزشمندی است که صادرکننده سند (حاکمیت) به دارنده سند ارائه می نماید. بخش خصوصی و سایر مردم به واسطه ارزشی که صادرکننده سند (حاکمیت) برای سند اعتباری قائل می شود و نوع و مقدار اشیاء با ارزشی که در ازاء هر واحد از سند اعتباری تحویل می دهد، برای سند اعتباری ارزش قائل می شوند و قیمت و بهای پول را همزمان با قیمت کالاها و خدمات خود تعیین می کنند.. اگر حاکمیت به واسطه خصوصی سازی و کوچک شدن نتواند اشیاء ارزشمند متعددی را به مقدار کافی در ازاء هر واحد سند اعتباری منتشر شده ارائه نماید، ارزش سند اعتباری در نظر مردم نیز کاهش می یابد و کاهش ارزش سند اعتباری در نظر مردم موجب می شود آن ها ارزش تعداد بیشتری سند را معادل ارزش هر واحد از کالاها و خدمات خود بدانند و این به معنای افزایش قیمتها و بروز تورم است. پس اگر حاکمیت ضعیف باشد و به اندازه ای کوچک شده باشد که نتواند اسناد منتشر شده توسط خود و سایر اسناد جعلی که کارکرد پولی پیدا کرده اند را با اشیاء ارزشمند متعدد و با نسبت های گذشته ضمانت کند، پول ملی دچار کاهش ارزش می شود. پس بر خلاف آن چه در اقتصاد مرسوم است که ارزش کل پول موجود در اقتصاد به اندازه ارزش کل تولیدات کشور است، باید بگوییم ارزش کل پول های اعتباری موجود در اقتصاد به اندازه توان ضمانت حاکمیت است. به این ترتیب نتیجه می گیریم اگر بخواهیم بخش خصوصی گسترده تر شود باید در اقتصاد پول بیشتری ایجاد شود و برای افزایش حجم پول بدون کاهش ارزش واحد پول، باید حاکمیت نیز قوی تر شود و حجم دولت افزایش یابد تا اشیاء بیشتری در اختیار داشته باشد و بتواند اسناد بیشتری را (بدون کاهش مقدار ضمانت) تضمین کند. برخی تصور می کنند جعل پول بانکی می تواند نیاز جامعه به پول را برآورده نماید و به این خاطر در صورت نیاز اقتصاد به پول، نباید جلو جعل پول بانکی را گرفت. از آن جا که جعل پول بانکی موجب می شود منافع صدور سند عاید بانک ها شود و هزینه های ضمانت سند بر عهده دولت بیفتد، جعل پول موجب کاهش توان ضمانت حاکمیت می شود و به این ترتیب موجب بروز تورم می گردد و کاهش ارزش واحد پول، اثر افزایش حجم اسمی پول را از بین می برد. پس هزینه درآمدی که از ناحیه جعل پول عاید بانک می شود، مستقیما به دولت تحمیل می شود و موجب ناترازی درآمدی دولت و کاهش توان ضمانت پول ملی و بروز تورم می گردد. پس بر خلاف تعالیم غلط علم اقتصاد که شروع بازی تورم را کسری بودجه حاکمیتی معرفی می کند و عملکرد نظام بانکی در افزایش حجم پول پر قدرت را عادی و غیر قابل اجتناب می شمرند، صدور اسناد حاکمیتی توسط دولت یک عمل کاملا مشروع، لازم برای اقتصاد و تکلیف قانونی حاکمیت است که نباید جلو آن گرفته شود زیرا درآمدهای خلق پول حاکمیتی که عاید حاکمیت می شود در هزینه های ضمانت پول ملی صرف می گردد ولی جعل پول توسط شبکه بانکی یک جرم است که در سطح کلان نه تنها نیاز نقدینگی اقتصاد را برطرف نمی کند بلکه موجب کاهش توان ضمانت حاکمیت و موجب بروز تورم می شود و به این ترتیب باید جلو آن گرفته شود. این روزها رسم شده که مسئولین کشور عامل عقب افتادن پروژه های ملی و زیرساختی را نبود نقدینگی لازم می دانند. بهانه نبودن منابع مالی برای کار نکردن، از هر نهادی پذیرفته است الا دولت و حاکمیت زیرا حاکمیت خود مسئول تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد است. حکمران پولی وظیفه دارد نیاز جامعه به پول را تخمین بزند و حجم پول مورد نیاز کشور را تامین کند ولی همان گونه که گفتیم حاکمیت هنگامی می تواند بدون کاهش ارزش پول، حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد را تامین کند که اولا جلو جعل پول سازمان یافته بانکی را بگیرد و ثانیا به تناسب افزایش حجم کل پول موجود در اقتصاد، توانایی ضمانت پول توسط حاکمیت را نیز افزایش دهد. به این ترتیب باید پذیرفت که رشد دولت بر رشد بخش خصوصی مقدم است و حداقل میزان لازم برای رشد دولت، افزایش توان ضمانت دولت برای افزایش حجم نقدینگی مورد نیاز کشور است زیرا وجود منابع مالی مقدمه توسعه بخش خصوصی است و لازمه افزایش حجم پول بدون کاهش ارزش آن، رشد و توسعه دولت است. پس کسانی که به دنبال کاهش اندازه و توان اقتصادی دولت هستند موجب کاهش ارزش پول ملی، کمبود نقدینگی و در نهایت کاهش توان واندازه بخش خصوصی خواهند شد. حال این سوال مطرح می شود که چرا طراحان الگوی حکمرانی دلاری به دنبال کاهش اندازه دولت و کوچک شدن آن هستند. پاسخ این جا است که هر قدر حاکمیت اشیاء کمتری را برای ضمانت پول ملی ارائه نماید، تکیه و اتکاء پول ملی به دلار بیشتر می شود و اثر افزایش قیمت دلار بر کاهش ارزش پول ملی بیشتر می گردد. پس حاکمیت مجبور خواهد شد برای حفظ ارزش پول ملی، دلار بیشتری به بازار آزاد دلار تزریق کند و افزایش نیاز به دلار، باعث می شود حاکمیت مجبور به خرید و ذخیره بی انتهای دلار شود. خرید بی انتهای دلار با پول ملی و ذخیره و خرج کردن آن توسط حکمران پولی کشور موجب می شود دلار یک پایه ضمانتی با پول ملی کشور به دست آورد و به این ترتیب در نظر تمامی کسانی که پول ملی کشور برایشان ارزشمند است، ارزشمند شود. این پایه ضمانتی مستقل، نیاز به ضمانت دلار توسط ایالات متحده آمریکا را از بین می برد و به دلار ارزش می بخشد.