معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از حذف و توقف ساخت ۲۰ سد در کشور خبر داد و گفت: در بازنگری سدها از ساخت یک میلیون هکتار شبکه آبیاری و زهکشی جلوگیری شد.
رحیم میدانی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که در طرح بازنگری سدها چه تعداد سد متوقف شد گفت: تجلی این برنامه را عمدتاً در شبکه آبیاری و زهکشی خواهید، دید چرا که برخی از سدها ساخته شده بود، اما بحث این بود که آیا شبکه آبیاری و زهکشی را به اندازه آبی که قبلاً مهندسان مشاور پیش‌بینی کرده بودند بسازیم یا خیر، جمع‌بندی و نتیجه این شد که حدود یک میلیون هکتار سطح شبکه آبیاری که می‌خواستیم بسازیم را کاهش دادیم.  وی با خودداری از بردن نام سدهایی که ساختشان متوقف شده، است،افزود: در طرح بازنگری سدها برخی سدها را بازنگری کردیم و سدهایی که حذف کردیم حدود 20 مورد بود، اما غالباً بازنگری شد که اثر آن در یک میلیون هکتار دیده شد. میدانی خاطرنشان کرد:اگر برای ساخت این یک میلیون هکتار شبکه آبیاری 10 هزار مترمکعب آب درنظر بگیریم، باید برای این میزان آب نداشته شبکه آبیاری احداث می‌شد که هم پول از دست داده بودیم و هم اینکه وقتی شبکه احداث می‌شود مردم امیدوار می‌شوند و کشاورز دائم در انتظار آب می‌ماند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه امروز با یک کم‌آبی در خوزستان مشکلاتی ایجاد شده است، تاکید کرد: در طرح بازنگری سدها و برخی شبکه‌های آبیاری، شبکه آبیاری سد کرخه بود که 200 هزار هکتار کم شد، چون ورودی سد کرخه بسیار کاهش یافته است و برخی از سال‌ها به اندازه آن 50 درصد آبی که مشاور پیش‌بینی کرده بود نمی‌رسد، بنابراین این بازنگری رخ داد.
از اوایل سال 90 با 158 پروژه سدسازی که از مصوبات دولت بوده و ردیف اجرایی داشتند مواجه بودیم و چند دلیل باعث شد تا بازنگری و غربالگری برای این سدها آغاز شود. یکی از این دلایل نبود بودجه و مهمتر از همه آنها تغییر اقلیم و مسائل زیست محیطی بود.
حاج رسولی‌ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود بحث مهمی‌که باعث شد تا غربالگری سدها جدی گرفته شود تغییر شرایط اقلیمی‌بود. مطالعات این سدها به دهه 70 برمی‌گشت و آن موقع مسائل زیست‌محیطی تا این حد مطرح نبود، بنابراین قطعاً باید ابعاد این پروژه‌های سدسازی تغییر می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات چندین پروژه سدسازی‌ کامل نبود و باید مطالعات تکمیلی فاز 2 انجام می‌شد، بنابراین با مباحث مرتبط با تخصیص این سدها و اولویت‌بندی که انجام شده بود، شاید لازم بود بعد از آب شرب، مسائل زیست محیطی را اولویت خود قرار دهیم که بازنگری تخصیص آب نیز، بازنگری ابعاد پروژه را به همراه داشت.
حاج رسولی‌ها ادامه داد: با بازنگری‌های صورت گرفته متوجه شدیم که برخی از طرح‌های سدسازی باید با سرعت کار کنند ،ابعاد برخی از طرح‌ها باید بازنگری شوند و یک سری از پروژه‌ها نیز راکد باقی بماند، بنابراین چون تغییرات آنها تغییرات بنیادی بر روی ابعاد و مهندسی طرح بود، یک سری از طرح‌های سدسازی متوقف و یا راکد ماند.
 

با تعهد وزارت نفت، دیوان عدالت اداری دستور توقف آزمون استخدامی‌را لغو کرد.
به گزارش مهر، در پی شکایت از وزارت نفت به جهت درج موارد تبعیض آمیز و خلاف قانون در دفترچه آزمون استخدامی‌این وزارت و تقاضای صدور دستور موقت برای توقف این روند، شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری مستند به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف ثبت نام آزمون استخدامی‌وزارت نفت را صادر کرد.
بر اساس این گزارش بدنبال دستور موقت توقف ثبت‌نام آزمون وزارت نفت، دیوان عدالت اداری جلسات متعددی با مسئولین این وزارتخانه در جهت اصلاح موارد تبعیض آمیز در دفترچه آزمون استخدامی‌آن برگزار کرد که سرانجام با تعهد وزارت نفت به رفع موارد تبعیض آمیز در دفترچه آزمون استخدامی‌دستور موقت توقف آزمون استخدامی‌توسط دیوان عدالت اداری لغو شد . نتیجه این که وزارت نفت مجاز است پس از حذف موارد تبعیض آمیز مطابق تعهد داده شده ، وفق مقررات آزمون استخدامی‌را برگزار نماید.
آگهی آزمون استخدامی‌وزارت نفت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱، ۴۲و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ صادره در ۱۵ فروردین ۹۶ در تضاد بوده است. موارد تبعیض‌آمیز در دفترچه آزمون استخدامی‌وزارت نفت، شامل ایجاد سهمیه‌هایی خاص برای برخی افراد، از جمله فرزندان کارکنان وزارت نفت و… در این آزمون بود که با پیگیری‌های دیوان عدالت اداری این موارد برطرف و شرایط برابر برای همگان در این مورد برقرار شد.

مجری طرح توسعه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس‌جنوبی گفت: نخستین ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ راه‌اندازی و آماده دریافت گاز ترش از میدان گازی پارس جنوبی شد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، فرهاد ایزدجو ضمن اعلام این مطلب، پیشرفت بخش خشکی و پالایشگاهی طرح توسعه فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی را ۹۲ درصد اعلام کرد و افزود: عملیات مربوط به ساخت، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی تمامی‌بخش‌های نخستین ردیف پالایشگاهی این طرح شامل واحد دریافت گاز، واحد فلر، واحدهای یوتیلیتی (سیستم هوای ابزار دقیق، تولید بخار، تولید نیتروژن) واحدهای آبگیر و آب‌شیرین‌کن، واحدهای فرایندی (واحد شیرین‌سازی و نم‌زدایی گاز) و همچنین واحد افزایش فشار گاز به پایان رسیده و همه شرایط برای ورود گاز ترش از فاز ۶، ۷ و ۸ و انجام عملیات شیرین‌سازی مهیا است.
به گفته مجری طرح توسعه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس‌جنوبی، در صورت دریافت گاز ترش مورد نیاز این بخش پالایشگاهی از طریق فازهای ٦، ٧و٨، عملیات شیرین‌سازی با ظرفیت روزانه ۱۲.۵میلیون مترمکعب گاز و ارسال به شبکه سراسری می‌تواند از اسفندماه سال جاری آغاز شود.
بر اساس برنامه زمان‌بندی کارفرما و پیمانکاران پروژه در حال توسعه فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی، هر چهار ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه این فاز تا پایان سال ۹۷ به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.
بهره‌برداری کامل از این طرح روزانه ۵۶.۶میلیون‌مترمکعب گاز غنی، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد، سالانه ۱میلیون تن گاز مایع و ۱ میلیون تن گاز اتان به ظرفیت برداشت از میدان مشترک پارس‌جنوبی می‌افزاید.
 

معاون فنی و پتانسیل سنجی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: براساس تراز مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی روشنایی، در بخش اداری سرمایش و تهویه متبوع و در حوزه تجاری سرمایش، گرمایش و تهویه متبوع به ترتیب با درصد ۳۰، ۳۴ و ۶۲ بیشترین میزان مصرف انرژی را در کشور دارند.
به گزارش ایسنا، امیر دودابی‌نژاد در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران با اشاره به تراز مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی اظهار کرد: میزان مصرف کولرهای آبی و گازی ۲۶ درصد، یخچال فریزر ۲۸ درصد، سیستم صوتی و تصویری ۱۰ درصد، لباسشویی یک درصد و سایر مصارف پنج درصد را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان این‌که سیستم‌های روشنایی بیشترین میزان مصرف در بخش خانگی را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: ۳۰ درصد مصرف انرژی الکتریکی در حوزه خانگی مربوط به سیستم‌های روشنایی می‌شود، لذا لازم است که مشترکان توجه بیشتری در نحوه‌ مصرف خود داشته باشند.
معاون فنی و پتانسیل سنجی ساتبا در خصوص تراز مصرف انرژی الکتریکی در بخش اداری، گفت: در این حوزه سرمایش و تهویه متبوع ۳۴ درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده همچنین در بحث روشنایی ۲۵ درصد، گرمایش ۲۱ درصد، ماشین‌های اداری ۱۵ درصد و سایر مصارف پنج درصد شاهد مصرف انرژی در بخش اداری هستیم.
دودابی‌نژاد ادامه داد: در حوزه تراز مصرف انرژی الکتریکی در بخش تجاری نیز شاهد مصرف ۶۲ درصدی در حوزه سرمایش، گرمایش و تهویه متبوع هستیم. از سوی دیگر در حوزه روشنایی ۱۹ درصد، ماشین‌های اداری ۱۱ درصد و در آسانسور هشت درصد مصرف انرژی الکتریکی در بخش تجاری صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به نکاتی برای مدیریت مصرف گفت: با استفاده از سایه‌بان روی کندانسور یا کولر آبی بهره‌وری سیستم سرمایش افزایش می‌یابد. علاوه بر این با نگهداری به موقع به ویژه تمیز یا تعویض کردن فیلتر کولر می‌توان به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف برق و هزینه‌های آن گام برداشت. علاوه بر این، استفاده از پنجره‌های دو جداره و نصب درزگیر روی پنجره می‌توان مانع ورود گرما به داخل منزل شد.
معاون فنی و پتانسیل سنجی ساتبا تصریح کرد: لازم است که مشترکان هنگام انتخاب و خرید کولر به برچسب انرژی توجه کنند تا علاوه بر اطمینان از بازده کولر طول عمر آن را نیز افزایش دهند. علاوه بر این لازم است ظرفیت کولر متناسب با فضای تحت سرمایش انتخاب شود.

آمارهای منابع کشتیرانی نشان می‌دهد میزان صادرات ال پی جی ایران پس از رسیدن به رقم بی سابقه ۵۲۰ هزار تن در ماه ژانویه، در ماه جاری میلادی به رقمی‌بین ۳۵۸ هزار و ۵۰۰ تا ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش یافته است. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری پلاتس، آمارهای منابع کشتیرانی نشان می‌دهد میزان صادرات ال پی جی ایران پس از رسیدن به رقم بی سابقه 520 هزار تن در ماه ژانویه، در ماه جاری میلادی به رقمی‌بین 358 هزار و 500 تا 402 هزار و 500 تن کاهش یافته است. محموله‌های بارگیری شده در ماه فوریه عازم کشورهای چین، تایوان، آفریقا و احتمالا هند هستند. بر خلاف ماه‌های قبل، این بار هیچ محموله‌ای عازم اندونزی نیست، زیرا ایران و اندونزی هنوز مذاکره بر سر تمدید قرارداد بلندمدت خود را به اتمام نرسانده اند. به گفته منابع کشتیرانی، شرکت نفتیران اینترترید به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران روز 17 فوریه یک محموله 44 هزار تنی از شرکت بازرگانی گاز ایران برای ارسال به سریلانکا بارگیری کرده است. به گفته این منابع، شرکت نفتیران همچنین قرار است یک محموله 33 هزار تنی پروپان و 11 هزار تن بوتان را به مقصد میلیائوی تایوان بارگیری نماید. شرکت نفتیران در ماه ژانویه نیز یک محموله 44 هزار تنی به مقصد تایوان ارسال کرده که بین روزهای 7 و 13 فوریه به میلیائو می‌رسد. شرکت تایلندی سیام گاز هم در روز 5 فوریه یک محموله شامل 33 هزار تن پروپان و 11 هزار تن بوتان از بندر عسلویه بارگیری کرده است. این محموله حدود 25 فوریه به بندر شانتو می‌رسد.
 

فروش بنزین کمتر از هزارتومان، غیرقانونی نیست
معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت:مشروط به تدوین رویه‌ای مشخص می‌توانیم پیشنهاداتی نظیر عرضه بنزین به نرخی کمتر از هزار تومان را در برخی جایگاه‌ها بررسی کنیم.
امیر وکیل زاده، معاون مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه محل تامین هزینه جایگاه دارانی که به طور مثال در اصفهان بنزین را با نرخ کمتر در هر لیتر عرضه می‌کنند از کجا است، گفت: یک جایگاه یا یک برند عرضه کننده سوخت در کشور شاید قصد داشته باشد که از محل کارمزد خود، نرخ عرضه خود را به طور محدود و مشخص کاهش دهد. این امر ممنوع نیست اما نهادینه و فراگیر هم نشده است.
وی ادامه داد: جایگاه داری در یکی از شهرها تصمیم گرفته بود تا هر لیتر بنزین خود را به طور مثال بین ساعت ۱۲ تا ۶ صبح به قیمت ۹۸۰ تومان بفروشد و این هزینه را از بخش کارمزد خود تخفیف داده بود چرا که معتقد است تقاضای شکل گرفته در پی چنین اقدامی‌می‌تواند هزینه‌های فروش را جبران کند.
این مقام مسوول افزود: باید بپذیریم که انجام چنین اقدامی‌در شرایطی که نرخ هر لیتر بنزین در سراسر کشور هزار تومان است خارج از قاعده بوده و می‌تواند سوالات متعددی را به سمت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روانه کند. البته در صورتی که رویه‌ای برای این کار تدوین شود می‌توانیم درباره چنین پیشنهادات قیمتی نیز فکر کرده و آن را اجرا کنیم. چون این اقدام، غیرقانونی نیست و سقف تعیین شده برای هر لیتر بنزین همان قیمت تکلیفی هزار تومان است که عرضه بیش از این قیمت امکان پذیر نیست. نایب رییس هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین درباره امکان تغییر حق کاربری جایگاه‌های سوخت توضیح داد: تغییر کاربری جایگاه‌های سوخت با اجازه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود اما در نظر داشته باشید که ۳۵۰۰ جایگاه در کشور باید پاسخگوی میانگین مصرف تقریبا ۸۰ میلیون لیتر بنزین در روز باشد. با توجه به پراکندگی جایگاه‌های سوخت رسانی در کشور و نیاز به این جایگاه‌ها تغییر کاربری آن بسیار دشوار است. همانطور بسیاری از اماکن دیگر با چنین شرایطی رو به رو هستند. به همین دلیل نمی‌توانیم اجازه تغییر کاربری را بر عهده جایگاه‌ها بگذاریم.
وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در آینده صاحبان برند با مدیریت صحیح به این نتیجه برسند که تاسیس جایگاه جدید سوخت رسانی سودآور است و اقدام به راه اندازی جایگاه‌های جدید کنند. در این صورت می‌توان تغییر کاربری جایگاه‌های سوخت را به جایگاه داران یا صاحبان برند سپرد.

قیمت نفت سبک ایران
 به زیر ۶۰ دلار کاهش یافت
قیمت نفت سبک ایران از ابتدای ماه فوریه تا شانزدهم ماه فوریه بیش از هشت دلار برای هر بشکه کاهش یافت. به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۱۶ فوریه (جمعه، ۲۷ بهمن‌ماه) با سه دلار و ۱۸ سنت کاهش به ۵۹ دلار و ۹۶ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون، ۶۶ دلار و ۲۰ سنت برای هر بشکه بوده است. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در دوره مورد بررسی ۲ دلار و ۷۱ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ۶۰ دلار و ۹ سنت برای هر بشکه رسید. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران نیز از ابتدای امسال تاکنون ۶۴ دلار و ۵۶ سنت برای هر بشکه بوده است. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی به ۱۶فوریه، به ۶۱ دلار و ۳۴ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته، ۲ دلار و ۵۲ سنت کاهش نشان می‌دهد. میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی در هفته منتهی به دوره مورد بررسی، یک دلار و ۵۲ سنت کاهش یافت و به ۶۰ دلار و ۴۲ سنت برای هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت خام شاخص برنت با ۲ دلار و ۷۱ سنت کاهش، بشکه‌ای ۶۲ دلار و ۶۵ سنت معامله شد. میانگین قیمت نفت خام شاخص‌های دوبی و عمان نیز در دوره مورد بررسی به ترتیب ۲ دلار و ۷۱ و ۲ دلار و ۸۸ سنت برای هر بشکه کاهش یافت و هر بشکه ۶۰ دلار و ۶۳ سنت و ۶۰ دلار و ۷۶ سنت معامله شد. رشد عرضه نفت آمریکا که بیشتر به دلیل روند افزایشی تولید نفت شیل این کشور است، بازار نفت را تحت فشار قرار داده است. مطابق پیش‌بینی کارشناسان، میانگین تولید نفت آمریکا، در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

اوپک از سال آینده کاهش تولید را تعدیل می‌کند
وزیر انرژی عربستان گفت، اوپک و متحدانش از جمله روسیه احتمالا سال آینده شروع به تعدیل کاهش تولید‌های خود که به ترمیم بازار کمک کرده خواهند کرد. به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، وزیر انرژی عربستان گفت، اوپک و متحدانش از جمله روسیه احتمالا سال آینده شروع به تعدیل کاهش تولید‌های خود که به ترمیم بازار کمک کرده خواهند کرد. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان امروز در دهلی نو به خبرنگاران گفت، اکنون که بازار در حال حرکت به سمت توازن است و مازاد ذخایر نفتی در حال کاهش است، قدم بعدی برای تولید کنندگان تعدیل کاهش تولیدهای اعمال شده است. وی افزود، کشورهای شرکت کننده در توافق کاهش تولید هم اکنون در حال مطالعه این مسئله هستند که برقراری توازن مجدد در بازار مستلزم چیست و قدم‌های بعدی شان را بعد از آنالیز وضعیت اعلام خواهند کرد. الفالح افزود، کاهش تولید‌ها ممکن است «در سال 2019» تعدیل شود، اما ما نمی‌دانیم دقیقا کی و چگونه. «آنچه ما می‌دانیم این است که این کار باید به شکلی انجام گیرد که به هیچ وجه موجب اختلال در توازن بازار نشود و نتایج دشواری را که از سال 2016 به این طرف به دست آمده زایل نکند.» الفالح ضمن استقبال از افزایش تولید نفت آمریکا گفت، تقاضا در سال 2018 همچنان قوی خواهد بود و بازار قادر خواهد بود این میزان عرضه را جذب کند.