عبور ذخایر ارز ایران
 از ۱۰۸ میلیارد دلار
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پیش بینی کرد ذخایر ارزی ایران در سال جاری با افزایش ۱۳.۳ میلیارد دلاری به بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار برسد. به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های موسوم به چشم انداز اقتصادی خاورمیانه پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 4 درصد و نرخ تورم به 12.1 درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را 4.3 درصد و نرخ تورم ایران در این سال را 9.9 درصد محاسبه کرده است. بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2017 بالغ بر 431.9 میلیارد دلار بوده که پیش بینی می‌شود این رقم در سال 2018 به 418.9 میلیارد دلار کاهش یابد. این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده است رشد بخش غیرنفتی ایران از 4 درصد در سال 2017 به 3.8 درصد در سال جاری کاهش یابد.

آسیاتک با محصولاتی متفاوت در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
به گزارش روابط عمومی‌شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلی تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه از تاریخ 12 اردیبهشت تا 22 اردیبهشت 1397 برپا خواهد بود.  شرکت آسیاتک در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با برپایی غرفه اقدام به ارایه جدیدترین و به روز‌ترین دستاوردهای تکنولوژیک خود در حوزه ارتباطات ثابت کشور خواهد کرد. این شرکت که سال گذشته برای چهارمین بار در دهه 90 و سومین بار پیاپی توانست رتبه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور را کسب کند در این دوره از نمایشگاه پذیرای شما عزیزان خواهد بود. علاقه مندان می‌توانند برای مراجعه به نمایشگاه کتاب و بازدید از غرفه شرکت آسیاتک از ساعت 9 صبح الی 8 شب به نشانی مصلی تهران درب شرقی شبستان مراجعه فرمایند.
 

ایرانی‌ها در ۳ ماه ۹ تن طلا خریدند
آمارهای منتشر شده توسط شورای جهانی طلا نشان می‌دهد میزان تقاضا برای خرید سکه و شمش طلا در ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به ۹.۳ تن رسیده که بالاترین رقم در طی ۳ سال گذشته بوده است. به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، بعد از کاهش ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر و افزایش نگرانی‌ها نسبت به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، ایرانیان در سه ماهه نخست امسال بیش از گذشته به خرید طلا روی آورده اند. آمارهای منتشر شده توسط شورای جهانی طلا نشان می‌دهد، «به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از تشدید تنش‌ها در روابط ایران و آمریکا و چشم انداز اقدامات کنترلی ارزی» میزان تقاضا برای خرید سکه و شمش طلا در ایران در سه ماهه نخست سال به 9.3 تن رسیده که بالاترین رقم در طی 3 سال گذشته بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تا 12 ماه می‌فرصت دارد در مورد ماندن آمریکا در برجام و یا خروج از این توافق و تحریم مجدد ایران تصمیم گیری نماید. ارزش ریال ایران در طی چند ماه گذشته به پایین‌ترین رقم خود رسیده است. دولت ایران در ماه آوریل اقداماتی را به منظور یکسان سازی نرخ ارز صورت داد. بر اساس این گزارش، برخلاف رشد تقاضا برای خرید سکه و شمش، مصرف جواهرات در ایران در سه ماهه نخست امسال نسبت به یک سال قبل 16 درصد کاهش یافته و به 10.7 تن رسیده است. به گفته آلیستیر هیوئیت، رئیس بخش اطلاعات بازار شورای جهانی طلا، بعد از آنکه دولت ایران در سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی را بر جواهرات اعمال کرد، خریداران ایرانی بیشتر به دنبال خرید سکه و شمش به عنوان سرمایه گذاری هستند تا خرید جواهرات. وی افزود، بانک مرکزی ایران نیز عرضه سکه طلا را در سه ماهه نخست امسال افزایش داده و اندکی از رشد قیمت‌ها کاسته است. «این فاکتورها سبب شده تا سکه یک کالای سرمایه‌ای پر استفاده تر نسبت به جواهرات باشد.»

گروه اقتصادی – امیرعلی امینیان: در حالی که بخش عمده‌ای از کارشناسان و فعالان اقتصادی جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعتفمعدن و تجارت را اقدامی‌نادرست و غیر کارشناسی دانسته و آن را به زیان اقتصاد کشور می‌دانند عده‌ای در دولت تلاش دارند با تحمیل خواسته خود به مجلس و مجبور کردن نمایندگان برای تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت جیب برخی دلالان را که تنها در اندیشه واردات و موضوعات مرتبط با آن هستند ، پرکنند. به گزارش «عصر ایرانیان»،موضوع جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعتفمعدن و تجارت از چند ماه پیش از آغاز به کار دولت دوازدهم مطرح بود و در آن زمان بسیاری از فعالان اقتصادی معتقد بودند از آنجائیکه شریعتمداری وزیر فعلی صنعت و معدن روزی وزیر بازرگانی بوده است تمایل دارد تا این وزارتخانه از مجموعه صنعت و معدن جدا شود. اما با ورود شریعتمداری به وزارت صنعت،معدن و تارت مشخص شد خود شریعتداری مخالف جدایی این مجموعه‌ها از یکدیگر است اما دست‌های پنهانی علاقه دارند بازرگانی بار دیگر از مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت تفکیک شود. از آن زمان تاکنون فشارهای زیادی برای جدایی بازرگانی از صنعت به نمایندگان مجلس وارد شده به گونه‌ای که همایون‌هاشمی، عضو کمیسیون ویژه اصلاح بخشی از ساختار دولت با اشاره به نشست سران سه قوه گفته است: این احساس به من دست داده است که ناچاریم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کنیم، در غیر این صورت بهانه‌ای برای توجیه کم‌کاری‌ها به دولت خواهیم داد. لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک 3 وزارتخانه در آخرین ماه‌های دولت یازدهم با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم شد ولی در نهایت بررسی یک فوریتی آن در 21 خرداد 96 تصویب شد و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع گردید. در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد؛ چراکه طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود. در هفته‌های اخیر، موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون ویژه اصلاح بخشی از ساختار دولت در حال بررسی است. همایون‌هاشمی، عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت در گفت‌وگو با یک پایگاه اینترنتی درباره لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «در دوران بعد از انقلاب این وزارتخانه‌ها مکرراً تفکیک و تجمیع شده‌اند. به طوری که میانگین عمر آن‌ها به کمتر از 4 سال بر می‌گردد». هاشمی‌با بیان اینکه با جابه‌جایی و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها هیچ مشکلی حل نخواهد شد، افزود: «تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌‌داری را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدیگری و افزایش نظارت است. دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند». عضو کمیسیون ویژه اصلاح بخشی از ساختار دولت با اشاره به جلسه سران سه قوه در مجلس گفت: «در جلسه‌ای که سران سه قوه در مجلس شورای اسلامی‌داشتند این احساس به بنده دست داد که به ناچار مجبوریم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کنیم، چراکه در غیر این صورت بهانه‌ای به دولت خواهیم داد تا کم‌کاری‌ها و نابسامانی‌های خود را به دوش مجلس بیاندازد».‌هاشمی‌در پایان تصریح کرد: «اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم».
چرا اکثریت کارشناسان مخالف احیای مجدد وزارت بازرگانی هستند؟
این اظهارات نگران کننده‌هاشمی‌در حالی مطرح شده است که اکثریت کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی هستند. مهمترین دلایل آنها عبارتست از:
الف- مدیریت واحد تولید و بازرگانی، پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی
تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی هم بخوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهد آورد. نگاه به وضعیت کشور خودمان هم در دوران تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت به خوبی نشان دهنده، ناهماهنگی‌های مدیریتی در دو بخش تولید و بازرگانی بود.
ب- افزایش واردات کالاهای خارجی با احیاء وزارت بازرگانی
بسیاری از کارشناسان معتقدند، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌ وت قاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. به همین دلیل این ادعا را که با ایجاد وزارت بازرگانی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور پویایی ایجاد می‌شود را نادرست می‌دانند. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و تجربیات گذشته، نا گفته پیداست که امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و وزارت بازرگانی در صورت احیاء فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت. در همین راستا، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون ویژه تولید ملی در مجلس با بیان اینکه وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم خواهد کرد، اعتقاد دارد ساختاری که در اختیار واردات باشد و عده‌ای خاص از این واردات نفع ببرند مورد طلب افرادی است که به‌دنبال واردات و ثبت سفارشات خارج از نیاز کشورند.
ج- افزایش مجدد حجم واردات غذا با ابطال قانون تمرکز و احیای وزارت بازرگانی
قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید. طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال‌های 92 الی96 کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشه است. واردات محصولات کشاورزی پس از اجراشدن قانون تمرکز از سال 93 به گواه آمار رسمی‌گمرک، مناسب بوده زیرا آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش جمعیت، حجم واردات غذا به کشور روند نزولی داشته است. سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی مانند ایجاد سازوکار و تعرفه گذاری واردات موجب شد تا باوجود رشد کل واردات در سال 95 نسبت به 94، واردات محصولات غذایی همچنان روند نزولی خود را به‌صورت پایدار حفظ کند. همچنین طبق گفته حجتی با بهبود تراز تجاری کشاورزی، از خروج 4.7 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شده است. تراز تجاری کشاورزی در سال 1392 حدود منفی 8.1 بود. این رقم با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات به منفی 3.4 رسیده و 4.7 میلیارد دلار بهبودیافته است. داریوش مهاجر،دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در گفت و گو با «عصر ایرانیان» در این زمینه گفت:تقریبا همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی بارها مخالفت خود را با تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرده‌اند اما گویا برخی علاقه مند هستند که وزارت بازرگانی دوباره احیا شود تا بتوانند رانت‌هایی که از قبل داشته‌اند را دوباره برقرار کنند. وی درباره ادغام وزارت صنعت،معدن و تجارت ر سال‌های گذشته اظهار کرد: اصل مبنای فکری ادغام یک تجربه خوب بود که می‌توانست فرصت تاریخی را برای بخش صنعت و معدن ایجاد کند و به موجب آن طرح چابک سازی که در تمام دنیا اتفاق افتاده در کشور ما نیز اجرایی شود اما تا حدودی این اتفاق محقق نشد.  مهاجر یادآور شد:دولت در برخی بخش‌های اقتصادی به معنای واقعی پاسخگوی بخش خصوصی نبوده است و شاید برخی با این توجیه قصد دارند وزارت بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنند.اما این مساله سبب اتلاف وقت حدودا دو ساله در کشور می‌شود و تا زمانی که دوباره شرایط به روال عادی بازگردد باز هم مشکلات اقتصادی جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند. بر اساس این گزارش، در مجموع، نتیجه تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، از بین رفتن یکپارچگی مدیریت تولید و بازار و همچنین بازگشت تولیدکنندگان به دوران سیاه نه‌چندان دوری است که از واردات بی‌رویه محصولات خارجی متضرر می‌شدند. بر همین اساس، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تحت تاثیر فضای برخی جلسات قرار نگیرند و با مخالفت با تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و مخالفت با احیای دوباره وزارت بازرگانی، گام بزرگی در راستای حمایت از تولید ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی بردارند.