دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی اذعان کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود. به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی همزمان با آغاز اجلاس ۶ روزه این سازمان در پاریس در مصاحبه با بی‌بی‌سی اعلام کرد که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد.دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»مجری بی‌بی‌سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی‌ها هم دقیقا همین است. آنها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟»لوئیس پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.»ادامه گفتگوی اختصاصی بی‌بی‌سی با دبیر اجرایی FATF را در زیر بخوانید.

مجری: شما چه گروه‌هایی را تروریستی می‌دانید؟
دیوید لوئیس: ما درمورد اینکه کدام گروه‌ها تروریستی هستند، تصمیم نمی‌گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند. حرف ما این است که زمانیکه سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می‌کند همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با تامین مالی تروریسم اجرا کنند.

مجری: اما برخی گروه‌ها هستند که برخی کشورها آنها را تروریستی می‌دانند و برخی دیگر، نه. درمورد آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دیوید لوئیس: ما از تمام کشورها می‌خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی مجرمانه معرفی کنند. در مورد ایران هم چیزی که ما منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی اعلام کردن تامین مالی تروریسم است و اینکه استثناهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد!
مجری: ایران برخی گروه‌ها را تروریستی نمی‌داند ولی برخی دیگر از کشورها آنها را تروریستی می‌دانند. با این حساب، اگر آن کشورها به FATF فشار بیاورند، آیا شما هم ایران را مجبور خواهید کرد که از این گروه‌ها حمایت نکند؟
دیوید لوئیس: «ما درباره اینکه این گروه‌ها کدام هستند با ایرانی‌ها حرفی نخواهیم زد. کاری که می‌کنیم این است که مطمئن شویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده است که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه‌ها را مستثنی کنند.»

مجری: چطور پیروی ایران را از این چارچوب می‌سنجید؟
دیوید لوئیس: «درمورد کشورهای عضو FATF روال این است که سالانه نظارت کنیم. ۳۷ کشور عضو مستقیم ما هستند. ما تیمی را برای سه هفته به آن کشور می‌فرستیم تا سازوکارهای آن کشور را بازرسی کنند. ما ۹ نهاد منطقه‌ای هم داریم که عضو FATF هستند که آنها وظیفه بازرسی حوزه‌های زیر نظر خود را برعهده دارند. با این نهادهای منطقه‌ای، ۲۰۴ حوزه قضایی به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تنها نقاط انگشت‌شماری در جهان مانند ایران خارج از این نظارت، فعالیت می‌کنند. ما در سال ۲۰۱۶ همکاری خود را با ایران آغاز کردیم. آنها تعهد داده‌اند که با تمام توان استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند. اکنون سه بار در سال با ایران ملاقات رو در رو داریم. این ملاقات‌ها در رُم بوده است. آنها مدارکشان را درباره قدم‌هایی که می‌گویند برای شفاف‌سازی مالی برداشته‌اند، ارائه کردند و ما هم به دقت آنها را بررسی کردیم. وقتی از صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، آن‌وقت به ایران سفر می‌کنیم و تیمی را به تهران می‌فرستیم.»

مجری: چقدر امیدوار هستید که در پایان بررسی‌های این دوره (اشاره به اجلاس FATF در پاریس) ایران از فهرست سیاه خارج شود؟
دیوید لوئیس: «این یک سوال کلیدی است. ایران از ژوئن ۲۰۱۶ با قول همکاری در سطح بالا کار خود را با ما آغاز و برنامه عملی به همراه ضرب‌الاجل برای جبران کاستی‌های خود ارائه کرد. البته ایران به هیچ‌یک از ضرب‌الاجل‌ها نرسید. همه ضرب‌الاجل‌ها ۱۰ ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانست خیلی از برنامه‌های تدوین‌شده را اجرایی کند. البته این به این معنا نیست که ایران نتوانسته پیشرفتی در این ارتباط داشته باشد؛ چراکه آنها توانستند اعضای FATF را قانع کنند که پیشرفت‌هایی داشته‌اند و در حال آماده‌سازی برنامه‌ها و قوانین هستند. به همین دلیل ما مهلت‌های جدیدی به آنها دادیم. در نشست این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران به اندازه کافی اقدامات لازم را در راستای همراهی با FATF انجام داده است یا خیر.»

گروه سیاسی: حسن عباسی به دنبال شکایت عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به هفت ماه حبس محکوم شد. این حکم واکنش‌های متعددی را در فضای مجازی در مخالفت با این حکم در برداشته و همچنین موج مخالفت در بین بسیاری از چهره‌های انقلابی کشور علیه این حکم و شاکیان به راه افتاده است.پس‌ازاین سخنرانی‎های مهم حسن عباسی در سال 95، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» از حسن عباسی شکایت کرد.مهدی جعفر نژاد، وکیل حسن عباسی از ابلاغ حکم قطعی حبس موکلش به مدت هفت ماه خبر داد.وکیل حسن عباسی در گفت‎وگویی با فارس اعلام کرده که تاریخ مشخصی برای معرفی به زندان تعیین نشده است و شاکیان حسن عباسی، عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی و همچنین معاونت حقوقی دولت بوده‌اند.در همین زمینه پیش‌تر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ به دلیل توهین‌های مکرری که ایشان مطرح می‌کرد ناگزیر شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» صورت گرفت.آذربایجانی یادآور شد: این پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این مجموعه اضافه شد و بعد از تحقیقات مفصلی که در دادسرا صورت گرفت درنهایت در خصوص موضوع «توهین» با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد.معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: حسن عباسی در دادگاه بدوی در ارتباط با «توهین‌»های مکرر محکومیت پیدا کرد اما در خصوص «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان حکم برائت صادر کرد که با تجدیدنظرخواهی ایشان از رأی محکومیت، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و بعد از رسیدگی‌های مفصل درنهایت دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ایشان را به ۵ فقره حبس ۷ ماهه محکوم کرد. وی گفت: رأی محکومیت از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و چون در مقام تجدیدنظر از رأی بدوی صادرشده، رأی قطعی و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز ‌آینده اجرا خواهد شد.آذربایجانی تصریح کرد: معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول پیگیری امور اجرایی حقوقی است و در زیرمجموعه این معاونت یکی از امور، امور دعاوی است که امور دعاوی نهاد ریاست جمهوری متکفل رسمی پیگیری این پرونده بوده است.

باید هم سهم حسن عباسی زندان باشد
 کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور مبنی بر روان شدن قلم‌ها و رعایت حقوق شهروندی، گفت: حکمی که برای آقای عباسی صادرشده، مصداق تحقق این وعده آقای روحانی است.به گزارش مشرق، محمدصادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران  با اشاره به صدور حکم ۷ ماه حبس برای حسن عباسی- کارشناس مسائل استراتژیک- در پی شکایت دفتر رئیس‌جمهور گفت: آقای رئیس‌جمهور در اوایل شروع به کار خود، سخنی مبنی بر اینکه می‌خواهم قلم‌ها روان شوند و همه صریح‌القلم شوند، مطرح کرد. حال با توجه به حکمی که برای آقای عباسی صادرشده، فکر می‌کنم این اتفاق‌، مصداق تحقق وعده‌های آقای روحانی است.وی، وعده‌های رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندی را یادآور شد و تأکید کرد: مصداق عینی تحقق این وعده‌ها را باید در این شکایت‌ها و احکام دید.کوشکی بابیان اینکه آقای روحانی در حال عملیاتی کردن تک‌تک وعده‌های خود درباره آزادی بیان و حقوق شهروندی است، تصریح کرد: بنده به سهم خودم، بابت این موضوع از آقای روحانی تشکر می‌کنم.وی، سریال«شب‌های برره» و استفاده از افعال معکوس در آن را یادآور شد و افزود: ناچار هستیم در ارتباط با آقای روحانی از افعال معکوس استفاده کنیم و اگر عادی سخن بگوییم، کسی متوجه نمی‌شود.وی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت:«در روزگاری که به» عبدالرسول دری» جایزه و مدال می‌دهند باید هم سهم «حسن عباسی» زندان باشد! نادر طالب‌زاده در خصوص حکم حبس و بازداشت عباسی واکنش نشان داد.وی گفت:درباره حکم صادره برای دکتر حسن عباسی ابراز تأسف می‌کنم و از شما خبرنگاران و اصحاب رسانه می‌خواهم بررسی کنید چرا از ایشان 3 بار شکایت شد و هر 3 بار قاضی‌های مختلف وی را تبرئه کردند. عدم پیگیری خبرنگاران و اصحاب رسانه  خود مسئله‌ای است و این سکوت مرگبار مسئله مهمی است.چطور یک دفتری می‌تواند یک شخص مطرح کشور را بازداشت کند. وقتی3بار حسن عباسی تبرئه می‌شود، دست‌های پشت پرده می‌خواهند صدای او را خفه کنند.

حسن عباسی از دلسوزان نظام است
سخنگوی جبهه پایداری گفت: از آقای رئیس‌جمهور که مدعی آزادی بیان هستند، انتظار می‌رود ظرفیت بیشتری از خود نشان دهند و هر چیزی را به‌عنوان توهین تلقی نکنند. مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اشاره به صدور حکم ۷ ماه حبس برای حسن عباسی- کارشناس مسائل استراتژیک- در پی شکایت دفتر رئیس‌جمهور گفت: از آقای رئیس‌جمهور که مدعی آزادی بیان هستند، انتظار می‌رود ظرفیت بیشتری از خود نشان دهند و هر چیزی را به‌عنوان توهین تلقی نکنند.وی، برخورد با منتقدین را تحدیدکننده آزادی بیان دانست و اظهار داشت: ضرر تحدید آزادی بیان، بیشتر متوجه خود رئیس‌جمهور می‌شود، چراکه ایشان با این ادعا روی کار آمده‌اند.سخنگوی جبهه پایداری تصریح کرد: انتظار داشتیم آقای روحانی مخالفین و منتقدین خود را تحمل کنند؛ همچنان که شعارش را می‌دهند.متقی فر، حسن عباسی را از دلسوزان نظام خواند و بابیان اینکه نمی‌دانم مصداق توهینی که به ایشان نسبت داده‌شده، چیست، تصریح کرد: این را هم باید بگویم که ما قائل به توهین نیستیم، امّا حرفمان این است که باید فضا را برای آزادی بیان، بیشتر فراهم کرد.

توهین و تهمت‌های دولت به منتقدان چند سال حکم دارد؟
به گزارش فارس، کیهان نوشت: دکتر حسن عباسی از اتهام نشر اکاذیب تبرئه اما به اتهام توهین به روحانی و یکی از وزرا به 7 ماه حبس محکوم شد. وکیل حسن عباسی از ابلاغ این حکم قطعی به عباسی خبر داد.سال 1395 دفتر ریاست جمهوری تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» از حسن عباسی شکایت کرد.وی از اتهام نشر اکاذیب برائت گرفت اما در اتهام توهین مجرم شناخته شد.ظاهراً اتهام نشر اکاذیب که عباسی از آن تبرئه شده مربوط به خبر دیدار روحانی با یکی از مقامات صهیونیستی در مهروموم‌های دور است.محکومیت حسن عباسی به اتهام اهانت در حالی است که آقای روحانی ظرف چند سال گذشته، بارها و بارها منتقدان خود را که در میان آن‌ها صاحب‌نظران و متخصصان رشته‌های مختلف هم فراوان دیده می‌شوند و نقدهای کارشناسی دارند، مورد اهانت و اتهام و افترا قرار داده که خطاب‌هایی نظیر «مزدور، جیب‌بر، بی‌دین، بزدل، مفسد، متوهم، بی شناسنامه، کاسب تحریم، کودک، عصر حجری و...» از آن جمله است و پرسش این است که اگر به سیاق حکم صادره برای حسن عباسی، قرار باشد برای آقای روحانی نیز حکم قضایی صادر شود، این حکم باید چند سال باشد؟! بیژن نوباوه وطن نیز در واکنش به محکومیت حسن عباسی کفت: حکم بازداشت حسن عباسی دادگاه‌های فرمایشی قرون‌وسطی غربی را در ذهن زنده می‌کند.قوه قضاییه اگر به‌راستی حق‌طلب است به‌جای حکم بازداشت حسن عباسی به‌دروغ گویی و خیانت برخی دولت‌مردان به بیت‌المال که مملکت رابه خطر انداخته است، رسیدگی کنند.
 

رئیس جمهور کشورمان گفت: با برنامه ریزی های دقیقی که انجام شده، آمریکا در بلندمدت قادر نیست به سیاست‌های ضدایرانی خود ادامه دهد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه اقتصادی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه های کشور، با تاکید بر اینکه به آینده بهتر، بسیار امیدوارم، ضمن ابراز خرسندی و خشنودی از برگزاری این نشست و قدردانی از حضور اقتصاددانان دانشگاه های کشور، گفت: بی تردید تمامی شرکت کنندگان دلسوزانه برای نظام، کشور و دولت نظرات کارشناسانه خود را بیان کردند و این جلسات باید تداوم یابد.رئیس جمهور تصریح کرد: از مسوولان دولت نیز می خواهم این جلسات را در محورهای مختلف اقتصادی، پی بگیرند.روحانی اظهار داشت: در تمام دوره فعالیت پنج ساله دولت، پیوسته هفته ای دو جلسه اقتصادی با مسئولین، مدیران و مشاوران اقتصادی داشته ام و در این دولت، هیچ تصمیمی بدون مشورت با کارشناسان اتخاذ نشده است.وی تصریح کرد: ما در شرایط بحرانی نیستیم اما شرایط، عادی نیز نیست و در تصمیم گیری ها و اعلام مواضع و دیدگاهها،  باید این شرایط مورد توجه باشد و در کنار ابراز نگرانی های بحق، برای رفع این نگرانی ها  نیز راه حل و پیشنهادات عملیاتی ارائه شود.روحانی با تاکید بر اینکه مردم و بویژه صاحبان درآمدهای ثابت در شرایط کنونی با مشکل معیشت مواجه اند، گفت: دولت طرحهای گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمنان و رفع مشکلات دارد اما در عین حال اقتصاد کشور از گذشته با بیمارهای مزمنی مواجه بوده که بروز برخی مشکلات و مسایل، باعث می شود تا عوارض آن بیمارهای مزمن، تشدید و اثارش بیشتر در جامعه لمس شود.وی اظهارداشت: این دوران به رغم دشواری های آن، سپری خواهد شد و با برنامه ریزی های دقیقی که انجام شده، آمریکا در بلند مدت قادر نیست به سیاستهای ضدایرانی خود ادامه دهد.وی با اشاره به دستاوردهای دولت در عرصه کاستن از نرخ تورم، ایجاد رشد اقتصادی و  برچیدن موسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و  ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.

وزیر خارجه انگلیس روز یکشنبه بار دیگر از سعودی‌ها خواست با تحقیقات درباره سرنوشت روزنامه‌نگار مفقود عربستانی همکاری کنند. به گزارش فارس، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس روز یکشنبه با بیان اینکه عربستان سعودی باید با تحقیقات درباره سرنوشت روزنامه‌نگار مفقود عربستانی همکاری کند، گفت در صورتی که مشخص شود «جمال خاشقچی» به قتل رسیده، باید اقدامی درباره این رفتار سعودی‌ها انجام داد.به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، هانت که در اقامتگاهش در «کنت» انگلیس با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «هیچ‌یک از ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی افتاده، اما شدیدا درباره گزارش‌های منتشر شده نگران هستیم و آن کشوری که می‌تواند در روشن شدن مسئله به ما کمک کند، عربستان سعودی است. بنابراین، اینکه از الان به بعد چه اتفاقی می‌افتد، کاملا به عربستان سعودی بستگی دارد.»وی افزود: «آن‌ها باید به طور کامل با تحقیقاتی که ترکیه‌ای‌ها از ما خواسته‌اند انجام دهیم، همکاری کنند تا به نتیجه‌ای دقیق برسیم.»روزنامه «گاردین» پیش از این گزارش داده بود که دولت ترکیه از انگلستان خواسته سعودی‌ها را برای مشارکت در تحقیق در مورد وضعیت خاشقچی راضی کند. در حالی که عربستان سعودی ابتدا گفته بود به تیم تحقیق ترکیه اجازه می‌دهد ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول را تفتیش کنند، اما ریاض بعدا این پیشنهاد را پس گرفت.هانت در بخش دیگری از صحبت‌هایش، گفت: «اگر، آنطور که [سعودی‌ها] می‌گویند، این قتل وحشتناک رخ نداده، پس جمال خاشقچی کجاست؟ این چیزی است که جهان می‌خواهد بداند. اگر آن‌ها چیزی برای پنهان کردن ندارند، در آنصورت همکاری خواهند کرد و باید این کار را کنند.»او در مورد واکنش لندن در صورت اثبات اینکه سعودی‌ها خاشچقی را به قتل رسانده‌اند، گفت: «نمی‌خواهم خودم را درگیر فرضیات کنم، چراکه هنوز نمی‌دانیم واقعیت چیست، اما ما بسیار بسیار صریح گفته‌ایم که اگر این گزارش‌ها صحیح باشد، بسیار وحشتناک است و ما باید به نحوه پاسخ مناسب به آن وضعیت فکر کنیم.»با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و برخی مقام‌های غربی گزینه تحریم عربستان در صورت اثبات کشته شدن خاشقچی را مطرح کرده‌اند، اما دستکم برخی از این کشورها از جمله آمریکا و کانادا از حالا گفته‌اند که تحریم تسلیحاتی ریاض را برای خود خسارت‌بار می‌دانند و به توافق‌های تسلیحاتی با عربستان سعودی متعهد خواهند بود.

به نوشته رای الیوم، در صورت اثبات نقش ریاض در جنایت ناپدید شدن خاشقجی اوضاع عربستان با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالباری عطوان، روزنامه‌نگار مشهور دنیای عرب با اشاره به تهدیدهای متقابل آمریکا و عربستان در خصوص قضیه جمال خاشقجی نوشت: سران سعودی با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند که در صورت اثبات نقش ریاض در جنایت ناپدید شدن خاشقجی، ممکن است این موضوع به مسدود شدن دارایی‌های عربستان در آمریکا منجر شود و اوضاع سعودی پس از این ماجرا با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پایگاه اینترنتی رای الیوم در مقاله‌ای به قلم عبدالباری عطوان نوشت: بیانیه‌ای که دولت سعودی دیروز منتشر کرد و در آن تهدیدهای آمریکا را مبنی بر اعمال تحریم‌های اقتصادی در صورت اثبات نقش سعودی در ربودن و کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی رد کرد؛ نشان از چند موضوع دارد؛ نخست اینکه تهدیدات جدی است. دوم اینکه عربستان درباره این تهدیدات نگران است. سوم این که عربستان تمایل «شدیدی» به مقابله با این تهدیدها دارد. از هشتاد سال پیش تاکنون، این نخستین بار است که «این دو متحد» به شکل متقابل و آشکارا یکدیگر را تهدید می‌کنند.به نظر می رسد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در برابر اعمال فشارهای دولت پنهان آمریکا و نهادهای آن تسلیم و ناچار به عقب نشینی از مواضع گذشته خود شد؛ مواضعی که طی آن، از اهمیت این جنایت می کاست و خود را از هر گونه تحرکاتی علیه عربستان مبرا می کرد. وی در گفتگو با کانال «فاکس» گفت «خاشقجی آمریکایی نیست و این جنایت در کشور آمریکا روی نداده است و یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش بیش از 110 میلیارد دلار وجود دارد که نمی توان از آن دست برداشت، زیرا این قرارداد به معنای تامین فرصت های شغلی و ادامه شکوفایی اقتصاد آمریکا است.»ترامپ لحن خود را تغییر داد و تهدید کرد در صورتی که مشخص شود خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است، «مجازات شدیدی» وجود خواهد داشت. وی ماهیت این مجازات را تعیین نکرد و در عین حال، گفت جنایت قتل خاشقجی روی داده است و ترکیه «متحد» قدیمی و جدید ترامپ شواهد و ادله محکمی را در اختیار وی قرار داده است. ترامپ بیش از چهار بار طی کمتر از دو هفته، به روش باج خواهانه و گستاخانه از عربستان انتقاد و از عباراتی استفاده کرد مبنی بر اینکه عربستان ثروت هنگفتی دارد و به شکل مجانی از حمایت های ما برخوردار می شود. همین فرد با نزدیک شدن موعد انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا (سه هفته دیگر این انتخابات برگزار می شود)، در کمپین انتخاباتی حزب جمهوری خواه، از این روش باج‌خواهانه استفاده کرد. به نظر می رسد وی در همین چارچوب، به این نتیجه رسیده است که بر اثر انتشار گسترده اخبار در رسانه های آمریکا در خصوص ربوده شدن خاشقجی، افکار عمومی آمریکا اکنون با شوک مواجه شده است. به همین علت ترامپ می خواهد از شوک ایجاد شده در افکار عمومی که با خشم همراه است، در راستای منافع انتخاباتی خود استفاده کند و همچون فرد قدرتمندی که در مجازات مسئولان این جنایت تردید نمی‌کند، دیده شود.ترامپ، سعودی ها را دوست ندارد؛ اما اشتیاق خود به ثروت های سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس را پنهان نمی کند و بر این باور است که باید بخش گسترده‌ای از این ثروت ها را به دست آورد، زیرا آمریکا حدود هشتاد سال است که از این ثروت ها و حکومت‌هایی که بر چاه های نفت این کشورها تسلط دارند، حمایت می‌کند. وی در خصوص غارت قلدرمآبانه این اموال، چه در این مرحله و از طریق بهره برداری از این بحران یا در مرحله های آینده تردید نخواهد کرد. اعزام شاهزاده خالد الفیصل، مشاور پادشاه عربستان در راس یک هیئت به آنکارا برای گفتگو با همتای ترکیه‌ای خود درباره نحوه همکاری به منظور یافتن راهی برای خروج از این بحران، بدین معناست که دولت عربستان از رویارویی با آنکارا اجتناب می کند و روش دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. گفته می شود شاهزاده خالد الفیصل خردمندترین و دوراندیش ترین شاهزاده عربستان است. افزون بر این که وی شاعر، نقاش، از اصحاب فرهنگ و امیر منطقه مکه مکرمه است، با مسئولان ترکیه‌ای و همچنین خاشقجی روابط دوستانه خوبی داشت؛ خاشقجی که مدیر مسئول روزنامه «الوطن» عربستان بود و می‌خواست این روزنامه تصویر رسانه‌ای جدیدی از عربستان باشد؛ اما این تمایل فقط به مدت کوتاهی محقق شد. وزاری خارجه کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای، خواستار اجرای تحقیقات موثق برای آگاهی از واقعیت ماجرایی که در کنسولگری سعودی روی داد و همچنین تعیین مسئولان این ماجرا و محاکمه آنها شدند. در پی این موضوع، بر زخم عربستان نمک بیشتری پاشیده شد و چه بسا، دستیابی عربستان به قراردادهای تسلیحاتی را دشوارتر خواهد کرد که بر جنگ در یمن تاثیر منفی می‌گذارد.  قضیه جمال خاشقجی، عربستان و مسئولان بلند پایه این کشور را ماه ها و چه بسا سال های آینده، درگیر خواهد کرد؛ به ویژه اگر آمریکا و کشورهای اروپایی پوشش امنیتی و حمایتی خود را از عربستان بردارند و نشانه ها حاکی از این موضوع است. در صورتی که نقش مسئولان سعودی در این جنایت ثابت شود، تغییرات گسترده و چه بسا ریشه‌ای در داخل و خارج از عربستان روی خواهد داد و به منزله حادثه‌ای بین دو مرحله کاملا متفاوت خواهد بود. اوضاع عربستان پس از این بحران دیگر مانند گذشته نخواهد بود. روزهای آینده همه چیز را مشخص خواهد کرد.

انهدام باند قاچاق سوخت در فارس
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس باند فعال قاچاق سوخت شناسایی و ۶ تن از عوامل اصلی آن دستگیر شدند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان فارس باند فعال قاچاق سوخت شناسایی و شش تن از عوامل اصلی آن دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.در این اطلاعیه آمده است: قاچاقچیان با استفاده از جاسازی و افزایش ظرفیت باک اتوبوس ها، سوخت قاچاق را در مسیر شیراز به زاهدان، ایرانشهر و بندر چابهار به فروش می‌رساندند.سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین تعدادی از عوامل تهیه و فروش کارت های سوخت خودروهای غیرفعال و اسقاطی به قاچاقچیان و کارگران جایگاه ها را شناسایی و دستگیر کردند.بر اساس تحقیقات به عمل آمده تاکنون قاچاق حدود پنج میلیون لیتر سوخت نفت گاز خودروهای دیزلی توسط این باند اثبات شده است.

اگر وزرای خوبی به مجلس معرفی نشوند، تائید کردن‌شان «حرام» است
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به رویکرد مجلس در قبال وزرای پیشنهادی دولت گفت: مجلس فعلا با دولت همراه است؛ اگر وزرای خوبی معرفی نشوند، حرام است مجلس آنها را تائید کند.حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در گفتگو با مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای پیشنهادی دولت به مجلس باید واجد چه ویژگی هایی باشند، اظهار داشت: دولت اگر اهل بصیرت باشد، باید عبرت بگیرد؛ سر کار آوردن افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی، جواب نداده است. دولت باید از این حصار بیرون بیاید و در پی افراد آزادی باشد که وابستگی های گروهی ندارند.رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: وزیری که می‌خواهد به مجلس معرفی شود، نه به فکر گروه خود بلکه باید به فکر مردم باشد.  صدیقی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی، باید دین و ایمان داشته و امانت دار مردم باشد. در قدم بعدی، باید روحیه جهادی داشته و در مدیریت، فرد با کفایتی باشد.وی با اشاره به رویکرد مجلس در قبال وزرای پیشنهادی گفت: مجلس فعلا با دولت همراه است؛ اگر وزرای خوبی معرفی نشوند، حرام است مجلس آنها را تایید کند.صدیقی تاکید کرد: مجلس باید پیشاپیش از دولت بخواهد افرادی معرفی شوند که قابل تاییدشدن باشند.

کنسولگری عربستان در استانبول را تفتیش می‌کنیم
منابع آگاه در وزارت خارجه ترکیه از تصمیم خود برای تفتیش کنسولگری عربستان سعودی در استانبول خبر دادند.به گزارش مهر به نقل از المیادین، منابع وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بعد از ظهر امروز تفتیش خواهد شد.جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی حدود دو هفته گذشته پس از مراجعه به سفارت عربستان در استانبول ناپدید شد و پلیس ترکیه از احتمال قتل وی در ساختمان کنسولگری خبر داده است.پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهوری ترکیه نیز به صورت تلفنی پیرامون پرونده جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد و ناپدید شده سعودی گفتگو کردند.

اگر در مقابل یاغی‌گری امریکا تلاش نکنیم، شاهد ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود
وزیر دفاع گفت: آمریکایی‌ها ما را به‌خاطر انتخاب استقلال، تحریم می‌کنند و‌ حتی اجازه ورود دارو به ما نمی‌دهند، اگر در مقابل این یاغی‌گری تلاش نکنیم، شاهد ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود. به گزارش تسنیم، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دوشنبه، 23 مهر در‌ مراسم اختتامیه‌ چهارمین همایش بین‌المللی آسیا پاسیفیک طب نظامی که در مرکز همایش‌های صداو‌سیما برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: امروز‌ شاهد قانون‌گریزی برخی کشورها هستیم. همه شاهد بودند که آنها چگونه قراردادها را زیر پا گذاشتند و دنیا شاهد بود که ایران چگونه حُسن‌نیت خود برای حل بحران ساختگی هسته‌ای را نشان داده است. ایران نشان داد متعهد به قراردادهای بین‌المللی و ملتی قاطع در دفاع از خود است، اما آمریکایی‌ها در مقابل، ما را به‌خاطر انتخاب استقلال، تحریم می‌کنند و‌ حتی اجازه ورود دارو به ما نمی‌دهند، اگر در مقابل این یاغی‌گری تلاش نکنیم، شاهد ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود.