گروه سیاسی: همان گونه که تاکنون برخی کارشناسان و اقتصاددانان به شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌هایی که خارج از بورس و یا فرابورس و به روش حراج واگذار شده‌اند، انتقاد کرده‌اند، در مورد کشت و صنعت دشت مغان که 27 هزار هکتار (270 هزار میلیون مترمربع) وسعت دارد، نیز این موضوع صدق می‌کند. کشت و صنعت مغان با 270 میلیون متر مربع وسعت و با داشتن بیش از یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارگاه و با رشته تولید زراعت، ‌باغ‌های وسیع، دامداری و صنایع وابسته به آن در سال 97 به یک کارخانه‌دار بخش خصوصی و تولید کننده بیسکوئیت واگذار شد. در حالی که سرمایه اولیه دشت مغان که در سال 1353 با هدف کشاورزی بزرگ و نوین احداث شده بود، 7 میلیارد ریال (معادل 100 میلیون دلار) بوده و سرمایه احداث شده در روی این کشت و صنعت بزرگ در زمان واگذاری 2.5 میلیارد دلار بوده است و نیز بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، ارزش روز کشت و صنعت دشت مغان 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این شرکت عظیم در مجاورت دو سد بزرگ خدا آفرین و میل و مغان قرار دارد که ارزش سرمایه گذاری این دو سد بالای 100 میلیارد تومان بوده و مجاورت این کشت و صنعت با دو سد یاد شده ارزش افزوده بسیار زیادی فراهم کرده است. سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری تصدی‌های دولت در دو نوبت این کشت و صنعت عظیم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خواست از طریق مزایده واگذار کند که در نوبت اول در مرداد 97 شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده (شرکت توسعه بازار سرمایه تهران) واگذار شد، اما چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد، واگذاری اول با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار باطل شد. بعد از آن هیأت وزیران در 29 مهر ماه 97 مقرر کرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این کشت و صنعت پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق قانون اقدام کند. هم چنین وزارت اطلاعات به خاطر قیمت‌گذاری ناظر این مجموعه منحصر به فرد و تخلفات قانونی صورت گرفته در فرایند واگذاری در نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش گذاری شرکت و برگزاری مجدد مزایده و همچنین تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام سابقه آنها شد، اما سازمان خصوصی‌سازی بر خلاف مصوبه هیأت وزیران در دیماه 97 کشت و صنعت مغان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد، در حالی که این اقدام غیر قانونی بود، چون مزایده مجددا برگزار نشده بود و همچنین این شرکت عظیم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بهای ناچیز حاصل از کارشناسی قبلی انجام داد. در نتیجه شرکت 4 هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان به 46 درصد قیمت یعنی به رقم هزار و 840 میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط 100 میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و 740 میلیارد تومان باقیمانده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بعد از دو سال تنفس و طی اقساط 9 ساله و با سود 14 درصد بپردازد.
اشکالات فروش دشت مغان
در این واگذاری دو اشکال اساسی وجود دارد، اول این که کشت و صنعت با 54 درصد تخفیف به فردی واگذار شده که مزایده دوم برگزار نشده و اشکال دوم این است که با توجه به این که کشت و صنعت مغان در رشته کشاورزی،‌ تولید پنبه، ذرت، گندم، جو و نیز باغ‌های بزرگ و دامپروری است، هیچ سنخیتی بین این کار و با شغل برنده مزایده آقای یونس ژائله سعدی،‌ دارنده کارخانه بیسکوئیت سازی شیرین عسل که کل مجموعه وی 2 هکتار بوده، ندارد. اشکال سوم این است که سازمان خصوصی سازی حتی به ایراد وزارت اطلاعات مبنی بر واگذاری به یک متقاضی دارای اهلیت توجه نکرده است.
ثروت ملی باید به ملت واگذار شود
از طرفی نگاهی به سابقه واگذاری‌های قبلی نشان می‌دهد، هیچ گونه تعهدی از خریدار یا متقاضی مبنی بر ادامه روند تولید و افزایش بهره‌وری دیده نمی‌شود، زیرا مجموعه عظیمی مانند کشت و صنعت مغان یک ثروت ملی محسوب می‌شود که در زمین‌های ملی ایجاد شده و از آب دو سد که به عنوان یک ثروت ملی محسوب می‌شود، استفاده می‌کند و باید روند تولید کشاورزی، باغداری، دامداری و صنعت پنبه و ذرت پاک‌کنی و تولید دانه‌های ذرت و خوراک دام در این مجتمع باید ادامه پیدا کند.
تخلف مدیران سازمان خصوصی‌سازی در حراج کشت و صنعت مغان
در این زمینه احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده تخلفات قانونی مسؤولان مربوطه در سازمان خصوصی سازی در امر واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان طی پرونده‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح شد و با توجه به وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مذکور برای فسخ قرارداد واگذاری توسط دادستان دیوان محاسبات به هیأت‌های مستشاری دیوان ارسال شد و منتظر صدور حکم است. وی همچنین گفته به دنبال کشف ایرادات و تخلفات قانونی عدیده در این واگذاری از سوی نهادهای امنیتی، محاسباتی و نظارتی، هیأت واگذاری در جلسه 9 دی ماه 98 مصوب کرد که به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در مورد قیمت پایه تعیین شده که با 54 درصد تخفیف در نظر گرفته شده و هم چنین مخدوش بودن اعتبار گزارش کارشناسی اولیه و هم چنین نحوه رجوع به نفر دوم مزایده بدون تکرار مزایده و نیز فقدان اهلیت مالی و تخصصی در نفر دوم مزایده، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون سیاست‌های اصل 44 ارائه کند. به گفته توکلی در حالی که این مزایده لغو شده، اما متأسفانه عده‌ای اصرار دارند، مزایده انجام شود و اموال ملت با نقض بیش از 10 قانون به تاراج گذاشته شود. حال سؤال این است که اموالی که متعلق به دولت و جامعه بوده، چرا به روش شفاف و بورسی به مردم ارائه نمی‌شود و چرا این اموال به مردم استان آذربایجان و نیز کارگرانی که در آن واحد کار می‌کنند، به صورت یک شرکت تعاونی سهامی عام واگذار نمی‌شود و چرا قصد واگذاری مالکیت آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند، در حالی که می‌توان مدیریت و پیمانکاری این واحد بزرگ کشت و صنعت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بخش خصوصی واگذار کرد؟
تلاش «روحانی» برای جلوگیری از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان
احمد علیرضا بیگی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری‌ شرکت‌های دولتی در مجلس درباره تخلف صورت گرفته در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، گفت: هیئت داروی با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری کشت و صنعت مغان رأی به فسخ این واگذاری داده است. وی افزود: دولت اعمال نظرها و فشارهای شدیدی را بر هیئت داوری اعمال می‌کند تا در مرحله اول از ارجاع این پرونده به هیئت داوری جلوگیری کند و در این مرحله نیز رأی هیئت را تغییر دهد. عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار داشت: رئیس جمهور رویه‌ای را در پیش گرفته و تلاش دارد تا نظرات خود را بر وزرا تحمیل کند. یکی از مصادیق تحمیل نظرات رئیس جمهور به وزرا رفتاری است که روحانی با وزیر صنعت انجام داد. علیرضا بیگی با بیان اینکه وزرا نیز از امنیت برخوردار نیستند. گفت: دوشنبه هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه سهام عدالت، وزیر اقتصاد و دادگستری را مورد عتاب قرار داده است که باید رأی فسخ واگذاری کشت و صنعت مغان را برگردانید و این ماجرا را جمع کنید. این رفتار با توجه به رویه رئیس جمهور طبیعی است. وی افزود: صرف نظر از اینکه عزل «رحمانی» درست یا غلط بوده است، اعمال نظر رئیس جمهور بر وزرا، کار غلطی است. ما اجازه نمی‌دهیم رئیس جمهور، نظرات شخصی خود را که دلایل مختلفی برای اعمال آن وجود دارد به وزرا تحمیل کند و آنها را وادار به تخلف از قانون نماید. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد فسخ واگذاری ماشین سازی تبریز نیز همین رویه اعمال شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد با ایجاد شبهه و تشویش، برگرداندن ماشین سازی به ایدرو را مورد خدشه قرار دهد تا این اعاده صورت نگیرد. متأسفانه در درون دولت نیز به واسطه بی علاقگی و بی انگیزگی به تحویل گرفتن این مجموعه‌ها نسبت به این رویه، استقبال وجود دارد. چون دولت به این شرکت‌ها به عنوان مجموعه‌هایی که مجبور است به آنها پول تزریق کند، نگاه می‌کند. علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: در مورد هپکو نیز چنین رویه‌ای وجود دارد. متأسفانه شاهد هستیم که هپکو نیز در آینده‌ای نزدیک به سرنوشت ارج و بلّا مواجه شود. به نظر می‌رسد رئیس جمهور تلاش دارد با تحمیل عقاید خود چارچوب‌های قانونی را مورد خدشه قرار دهد. وی تصریح کرد: در مورد تشکیل شورای عالی مدیریت بحران نیز رئیس جمهور این رفتار را داشت و برخلاف قانون مانع تشکیل جلسه شورای عالی بحران شد. به نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور تلاش دارد سرزمین سوخته از خود به جای گذارد. قطعاً مجلس یازدهم به جد با رئیس جمهور برخورد خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد ساز و کارهای قانونی به واسطه نیات شخصی رئیس جمهور مورد خدشه قرار گیرد.
 

وکیل مدافع محمدعلی نجفی از رای صادره شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در دور سوم رسیدگی به پرونده موکلش خبر داد. حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا درباره رای صادره در پرونده موکلش گفت: دادگاه با تایید قتل عمد، درباره اخلال در نظم مربوط به ارتکاب قتل عمد موکلم را به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین دادگاه درباره ایراد جرح گلوله به دست که قبلاً قرار موقوفی تعقیب صادر شده بود، موکل را به چهار سال حبس تعزیری و نیز درباره نگهداری سلاح حکم به یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری داده است.گودرزی ادامه داد: ما رای صادره را در تضاد با قوانین موضوعه می‌دانیم و بر خلاف عدالت قضایی صادر شده  است و نسبت به آن فرجام‌خواهی خواهیم کرد؛ چرا که دیوان عالی کشور پس از نقض رای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران نظر  به قتل شبه عمد داده بود  ولی دادگاه کنونی مجدداً بدون توجه به نظریه دیوان عالی کشور، رای قتل عمد را صادر کرده و مبادرت به تشدید مجازات کرده است.وکیل مدافع نجفی ادامه داد: دادگاه به آرای عادی دیوان عالی کشور استناد کرده است، در حالیکه در قانون، آرای وحدت رویه برای قضات لازم الاتباع است ولی دادگاه به طور مکرر تفسیر موسع از قانون مجازات اسلامی کرده است.وی افزود: دیوان عالی کشور قبلاً با شبه عمد دانستن قتل، راه را برای دفاع موکل باز کرده بود اما دادگاه عین رای قبلی را صادر و به قتل عمد حکم داده است و  نظرش این بوده که آقای نجفی خودش را به آگاهی معرفی نکرده؛ در حالی که رئیس آگاهی صراحتا گفته که ایشان خود را تسلیم کرده است؛ لذا باید مشمول تخفیف مجازات قرار می‌گرفت که این مورد را دادگاه رعایت نکرده است و برای محکومیت موکل باز هم تفسیر موسع از قوانین کرده است.

رئیس سازمان بورس با اشاره به صدور روزانه بیش از ۱۵۰هزار کد سهامداری جدید گفت: از ابتدای امسال بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار کد جدید صادر و بیش از ۴۵هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده است. به گزارش تسنیم؛ در جریان جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و بعد از ارایه گزارشی توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره شرکت‌های دانش‌بنیان، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: در پی استقبال کم‌نظیر مردم از بورس روزانه بیش از 150 هزار کد سهامداری جدید صادر می‌شود که رکوردی بی‌سابقه است.حسن قالیباف اصل ادامه داد: از ابتدای سال و طی دو ماه اخیر هم بیش از یک میلیون و 600 هزار کد جدید صادر شده و بیش از 45 هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده که نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد بیشتر است.محسن رضایی نیز بعد از گزارش مسئولان بانک مرکزی بر اهمیت ویژه‌ هدایت سرمایه‌ها به‌سمت تولید و ایجاد اشتغال مولد از تهیه بسته سیاستی جدید در مجمع خبر داد و گفت: اگر به‌سرعت اقدامات تکمیلی درجهت بهره‌برداری از سرمایه‌های به‌دست‌آمده در تولید و ایجاد اشتغال استفاده نشود این سرمایه‌ها وارد بازار طلا و ارز و کالا‌های مصرفی و روزمره مردم می‌شود و تورم را افزایش و ارزش پول ملی را باز هم کاهش خواهد داد.

تهیه‌کننده سریال «موسی(ع)» از آمادگی برای شروع پیش‌تولید خبر داد و گفت: مقدمات و مطالعات سریال «موسی(ع)» به پایان رسیده و با تصمیم‌گیری نهایی سازمان صداوسیما رسماً وارد مرحله پیش‌تولید و سپس تولید خواهیم شد.بسیاری از سریال‌ها و فیلم‌ها خصوصاً الف فاخری همچون “سلمان فارسی” بدلیل کرونا کمی عقب افتاده است. چرا که چند روز گذشته امرالله احمدجو نویسنده سریال از عقب افتادن سفر به ترکیه خبر داده و گفته است: هنوز خبر جدیدی از ادامه تصویربرداری پروژه نشده است. زیرا بعد از تصویربرداری در کرمان و قشم، قرار بود گروه به لوکیشن‌هایی در ترکیه بروند که فعلاً گویا همه‌چیز در سایه کرونا قرار گرفته و باید منتظر بمانیم تا کی سفر گروه سلمان به لوکیشن‌های خارجی و تصویربرداری در داخل کشور میسر خواهد شد.در این میان سراغ آخرین وضعیت تولید سریال حضرت موسی(ع) و کارگردان آن “جمال شورجه” رفتیم و سیداحمد میرعلایی در گفت‌وگویی با تسنیم از آمادگی برای شروع پیش‌تولید و سپس تولید خبر داد. او گفت: خوشبختانه وضعیت بیماری جمال شورجه، کارگردان سریال نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و توانایی حضور در لوکیشن و بالای سر کار را دارند. میرعلایی با اشاره به اینکه فیلمنامه “موسی(ع)” به پایان رسیده است، تأکید کرد: برای پیگیری اتفاقات مربوط به پیش تولید با عوامل پشت دوربین و بازیگران در حال رایزنی‌ و پیگیر پیش‌تولیدیم. بستگی به شرایط کرونا و تصمیم سازمان صداوسیما دارد که در چه فصل و روزهایی کار وارد پیش تولید شود و سپس سریال “موسی(ع)” جلوی دوربین قرار بگیرد؛ در حالیکه نگارش فیلمنامه تمام شده  است.وی درباره سلامتی کارگردان افزود: حال جمال شورجه خوب است و توانایی حضور در سریال را دارند.

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا پیش بینی شده است.به گزارش مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و بر هم خوردن تعادل بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت جهت حفظ اشتغال کارگران و کمک به بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلاتی را در اختیار کارفرماهای ۱۳ رسته شغلی قرار دهد. بر این اساس، یک میلیون واحد اقتصادی آسیب دیده از کرونا که ۳ میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول به کار بوده‌اند توسط وزارت کار شناسایی شده و مطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت تسهیلات شدند.علاالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت سامانه کار، اظهار داشت: به ازای هر یک نفر شاغل بیمه شده که در بنگاه فعال باشد ۱۲ میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد. واحدهایی که به اجبار تعطیل شده باشند این رقم ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.ازوجی ادامه داد: با توجه به اینکه از روز چهارشنبه روند ثبت نام کارفرمایان آغاز شده است، تا روز گذشته که آمار گرفتیم ۱۸ هزار نفر ثبت نام انجام داده‌اند که البته طی روزهای آتی قطعاً به تعداد ثبت نام کنندگان افزوده خواهد شد زیرا محدودیتی در زمان ثبت نام وجود ندارد.وی افزود: مطابق با آنچه که برنامه‌ریزی شده، مقرر است که ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده اختصاص یابد.ازوجی همچنین در گفت و گویی که چند روز پیش نیز با مهر داشت، اعلام کرده بود که شروط اصلی دریافت تسهیلات کرونایی این است که بنگاه حتماً باید فعال باشد، نیروی کار را حفظ کند، شاغل بیمه شده داشته باشد؛ بنابراین اگر یک بنگاه نیروی کار خود را تعدیل کرده باشد و نیروی کار جهت دریافت بیمه بیکاری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کرده باشد، مشمول این طرح نخواهد بود.

 

معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه دلیلی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران وجود ندارد، گفت: برخورد گزینشی آمریکا با قطعنامه‌های شورای امنیت، برای اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه جهانی قابل قبول نیست. به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه شب گذشته اعلام کرد که ایالات متحده در تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت، باید منتظر راه بسیار دشواری باشد. به‌گفته وی، رژیم محدودکننده در رابطه با خرید تسلیحات نظامی از سوی ایران، در 18 اکتبر سال 2020 (28 مهر ماه)، همان‌طور که در قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل پیش‌بینی شده، منقضی خواهد شد و دلیلی برای تمدید آن وجود ندارد. این دیپلمات یادآور شد: «البته ما می‌دانیم که مقامات ارشد آمریکایی و نماینده این کشور در سازمان ملل به‌دنبال گزینه‌های دیگری، از جمله تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران هستند. ولی مواضع ما در این رابطه کاملاً واضح است: هیچ کشوری اجازه ندارد برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت انتخابی برخورد کند. و ایالات متحده بیش از دو سال در وضعیت نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است.» ریابکوف تأکید کرد: «من فکر می‌کنم که اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی با این موضع‌گیری موافق باشند و در هر صورت مقامات واشنگتن راه آسانی را برای رسیدن به اهداف خویش در پیش ندارند.» وی در عین حال با این نتیجه‌گیری موافقت کرد که با توجه به «سرسختی آمریکا» در رابطه با این قضیه ممکن است بحران جدی دیگری در سازمان ملل ایجاد شود. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که این کشور در زمان اجرای پروژه‌های بین‌المللی به حالت تعلیق درآمده در شرایط شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، اولویت همکاری‌های خود را با کشورهای همسایه و دوست در نظر خواهد گرفت. وی افزود که اصل تقابل در این زمینه نیز مؤثر و مسلماً همکاری با کشورهای دوست و همسایه برای مسکو در اولویت است. علاوه بر این، سرگئی ریابکوف اتهامات وارده علیه روسیه و چین در رابطه با انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونا را نمونه بارز دیگری از «روس‌هراسی» و «چین‌هراسی» کشورهای غربی ارزیابی کرد. به‌گفته وی، این قضاوت دقیقاً در رابطه با ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه مسکو و پکن به برخی کشورها که در غرب به‌منزله تلاش برای تقویت نفوذ ژئوپولیتیکی تلقی می‌شود، هم آشکار بود که گویای همین دیدگاه است.

 

گروه اقتصادی: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید و مجددا پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد. همانطور که کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش بینی می کردند همان اتفاقی که برای جبران کسری بودجه سال 98 رخ داد، برای جبران کسری بودجه سال 99 تکرار شد و باز هم به جای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره راهکارهای جبران کسری بودجه تصمیم گیری کرد.به گزارش فارس، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ 13 اردیبهشت ماه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفه جویی در هزینه ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.پیگیری‌ها حاکی از آن است که در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید. براساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.گفتنی است دولت در سال 98 هم با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی سران قوا، کسری بودجه را با انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرد.
با کم کاری کمیسیون تلفیق، مجلس مجددا دور زده شد
به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بارها با اشاره به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند که اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند افزایش پایه های مالیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام ندهد، تکرار اتفاق رخ داده برای قانون بودجه 98 یعنی دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه 99 هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا نهایتا همان پیش بینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق شود و مجلس مجددا دور زده شود.
انتشار اوراق مالی عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد
براساس این گزارش، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند استقراض مداوم و چشمگیر یکی از ساده ترین و در عین حال، بدترین راهکارهای جبران کسری بودجه است و عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده» درباره این موضوع آمده است: «دولت ها البته می توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سال‌های بعد یا ظرفیت بازارهای مرتبط یشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت».در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «اوراق استقراضی، با چه هدفی؟» آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی های قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند.در بودجه 1399، حدود 90 هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه 6 سال گذشته، 30 برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر(یا هر کودکی که به دنیا می آید)، با حدود 1 میلیون تومان بدهی سالانه‏ بودجه ای برای سال جاری و حدود 8 تا 9 میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت های دولتی که از سال های گذشته ایجاد شده اند، چشم به جهان می گشاید. مروری بر بودجه 99 نشان می دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است».
 

مهرداد لاهوتی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه
امروزه تولید زباله به صورت صنعتی، بیمارستانی و خانگی دغدغه‌ بزرگی برای مسئولان شهرداری و مردم است، در سال‌های اخیر برخی از نهادها در کشور نشان دادند  که توانایی تبدیل انرژی‌های فسیلی به انرژی پاک را دارند به دلیل نو پایه بودن این علم در کشور تقاضا برای سرمایه گذاری در مدیریت پسماندها وجود ندارد، با سیاست‌هایی که دولت در این راستا در نظر گرفته و تصویب قوانین تولید انرژی پاک در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی امیدواریم زمینه‌های سرمایه گذاری سازمان‌ها و نهادهای دیگر در کشور مهیا شود.بشر، بزرگترین کارخانه تولید زباله با خط تولیدی به وسعت جهان و با هشت میلیارد کارمند بی‌شک تهدیدی بزرگ برای محیط زیست و سلامت ساکنان کره زمین محسوب می‌شود و امروزه شیوع کرونا این تهدید را بیش از گذشته کرده است. رشد سریع جمعیت و افزایش مواد مصرفی که از مظاهر پیشرفت و توسعه در سال‌های اخیر است، عاملی بر ازدیاد روزافزون زباله‌ها و پسماندها شده و به همان نسبت  جمع‌آوری و دفع زباله‌ها‌ را با مشکلاتی روبرو کرده است. این رشد بی‌رویه زباله و پسماندها در کشور امروزه در حال تبدیل شدن به یک بحران‌ جهانی و همه گیر است؛ در این بین شیوع کرونا عاملی بر رشد چند برابری پسماندها در سطح جهان شده که بدون شک مشکلاتی از قبیل معضلات بهداشتی، اقتصادی و زیباشناختی محیط زیست را به همراه داشته و خواهد داشت.مسئله اینجاست که وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان و برنامه بودجه علی‌الخصوص محیط زیست و بخش خصوصی چگونه می‌توانند رشد پسماندها را کنترل و این تهدید را به یک فرصت طلایی تبدیل کنند.براساس آمارهای اعلام شده سالانه در جهان حدود ۲ میلیارد تن زباله صنعتی و...
ادامه در صفحه آخر

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: متأسفانه در تعیین دستورکار صحن علنی مجلس که توسط هیأت رئیسه مشخص میشود منافع اکثریت مردم مد نظر قرار نمیگیرد و در مواردی همچون گزارش سانحه قطار تبریز ـ مشهد شاهد لابیگری در دستورکار بودیم. محمد اسماعیل سعیدی شورای اسلامی در گفتوگو با فارس گفت: متأسفانه در تعیین دستورکار صحن علنی مجلس که توسط هیأت رئیسه انجام میشود منافع اکثریت جامعه مد نظر قرار نمیگیرد.وی افزود: ما شاهد لابیگریها در تنظیم دستورکار صحن هستیم که نمونه آن را میتوان در موضوع گزارش سانحه قطار تبریز ـ مشهد مشاهده کرد.البته این مشکلات ناشی از وجود نقص در آییننامه داخلی مجلس هم هست که عدهای با جمعکردن تعدادی امضا میتوانند دستور کار صحن را تغییر دهند و باید آییننامه در این باره اصلاح شود.
 

یک رسانه غربی در گزارشی به وضعیت کنونی رژیم سعودی در یمن بعد از گذشت چند سال از تجاوزگری نظامی به این کشور پرداخت و نوشت: خروج عربستان از باتلاق یمن تقریبا غیرممکن است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه لوموند در گزارش خود آورده است: در سایه درگیری های بی حد و حساب خطوط درگیری سیاسی و نظامی از جنوب تا شمال یمن، به نظر می رسد که تلاش های عربستان برای خروج آبرومندانه از باتلاق یمن، ماموریتی تقرییا ناممکن باشد.»آلن کاوال» در گزارش خود با عنوان «معادله جنوب یمن عربستان را در تگنا قرار داد»، نوشت: ریاض ناتوان از دستیابی به آتش بسی با شورای انتقالی جنوب یمن است و این درحالی است که رسیدن به این آتش بس امری ضروری برای ریاض محسوب می شود تا خود را از جنگ با حوثی ها (ارتش و کمیته های مردمی یمن) خلاص کند». این گزارش افزود: «عربستان می خواهد خود را از درگیری یمن خارج کند اما از شمال تا جنوب، درگیری های بی حد و حساب و خطوط درگیری های سیاسی و نظامی وجود دارد که این ماموریت را در یمن تقریبا غیرممکن می کند». کاوال نوشت: تلاش های عربستان برای یافتن راه برون رفت آبرومندانه از باتلاق یمن از هفته ها پیش و بعد از اعلام یکطرفه آتش بس از سوی ریاض آغاز شده است اما سعودیها پرونده دشواری را در جنوب یمن بعد از ترک آنجا از سوی امارات به ارث برده اند و به نظر نمی رسد که قادر باشند تا فقط با استفاده از وزن سیاسی خود آن را حل کنند. به نوشته کاروال، ارتش و کمیته های مردمی یمن) در شمال شهر صنعا پایتخت را در کنترل دارند و به عملیات خود ادامه می دهند و در جنوب یمن نیز تنش ها درباره شهر عدن بعد از اعلام خودمختاری شورای انتقالی در اواخر ماه آوریل گذشته رو به افزایش است. وی افزود: شورای انتقالی جنوب در تلاش برای ایجاد یک کشور مستقل یا دستکم خودمختاری داخل مرزهایی است که قبل از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال 1990 میلادی بر آن مسلط بود. دیلوزییر گفت: سعودیها گزینه های اندکی برای برون رفت از جنگ دارند. نمی توانند مانند امارات به طور یکجانبه خارج شوند زیرا این کار باعث خواهد شد که حوثی ها مناطق نزدیک مرزهای عربستان را در کنترل خود باقی نگه دارند لذا گزینه ای به جز دیپلماسی ندارند. به نوشته لوموند، سعودیها تنها هستند و هم پیمانان آنها از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گرفته تا آمریکا و اروپا اولویت های دیگری به غیر از حمایت از آنها دارند.
 

رژیم آل خلیفه در بحرین در ادامه اقدامات تبعیض‌آمیز خود، به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مانع از پخش اذان از مساجد شیعیان در این کشور می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی اللولوۀ، رژیم بحرین در ادامه برخورد‌های تبعیض‌آمیز خود، در حالی که اجازه برگزاری مراسم دسته جمعی افطاری را به اهل تسنن می‌دهد، به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از پخش اذان از مساجد شیعیان جلوگیری می‌کند. گزارشگر شبکه اللولوۀ گفت: در حالی که برگزاری مراسم دسته جمعی افطاری در بحرین منعی ندارد و وزارت کشور حتی برگزاری این مراسم را هماهنگ می‌کند، نظام بحرین و سازمان‌های امنیتی وابسته به آن این بار به بهانه کرونا، علیه شعائر یک طایفه دینی جنگ به راه انداخته‌اند. هر کسی از مساجد شیعیان در بحرین قرآن یا دعا پخش کند، احضار و به زندان و پرداخت جریمه مالی، تهدید می‌شود. او افزود: نمازگزاران بحرینی بر اساس تکلیف شرعی و تعهد ملی، حتی در شب قدر از حضور در مساجد خودداری کردند، اما رژیم حاکم، پخش مراسم قرائت قرآن و دعا را حتی از بلندگو‌های مساجد هم تحمل نمی‌کند. فعالان بحرینی در واکنش به معیار‌های دوگانه رژیم حاکم، این سوال را مطرح کردند که چگونه در تجمع‌ها برای برگزاری مراسم افطاری، خطر شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، اما آیا این بیماری با بلندگو منتقل می‌شود؟ بدون شک این اقدام، با انگیزه طایفه‌ای صورت می‌گیرد. در ادامه این گزارش آمده است: بدون شک فقط مسئله بلندگو‌ها مطرح نیست و مسئله اصلی فراتر از اینهاست. رژیم به دنبال از بین بردن هر نماد دینی است که از آن رضایت ندارد و می‌خواهد صدای دین را در مساجد و حسینیه‌ها خاموش کند. آیت‌الله شیخ عیسی قاسم (رهبر شیعیان بحرین) نیز بر این موضوع تاکید کرد و افزود مومنان اجازه چنین کاری را نخواهند داد.
 

وکیل مدافع محمدعلی نجفی از رای صادره شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در دور سوم رسیدگی به پرونده موکلش خبر داد. حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا درباره رای صادره در پرونده موکلش گفت: دادگاه با تایید قتل عمد، درباره اخلال در نظم مربوط به ارتکاب قتل عمد موکلم را به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین دادگاه درباره ایراد جرح گلوله به دست که قبلاً قرار موقوفی تعقیب صادر شده بود، موکل را به چهار سال حبس تعزیری و نیز درباره نگهداری سلاح حکم به یک سال و ۳ ماه حبس تعزیری داده است.گودرزی ادامه داد: ما رای صادره را در تضاد با قوانین موضوعه می‌دانیم و بر خلاف عدالت قضایی صادر شده  است و نسبت به آن فرجام‌خواهی خواهیم کرد؛ چرا که دیوان عالی کشور پس از نقض رای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران نظر  به قتل شبه عمد داده بود  ولی دادگاه کنونی مجدداً بدون توجه به نظریه دیوان عالی کشور، رای قتل عمد را صادر کرده و مبادرت به تشدید مجازات کرده است.وکیل مدافع نجفی ادامه داد: دادگاه به آرای عادی دیوان عالی کشور استناد کرده است، در حالیکه در قانون، آرای وحدت رویه برای قضات لازم الاتباع است ولی دادگاه به طور مکرر تفسیر موسع از قانون مجازات اسلامی کرده است.وی افزود: دیوان عالی کشور قبلاً با شبه عمد دانستن قتل، راه را برای دفاع موکل باز کرده بود اما دادگاه عین رای قبلی را صادر و به قتل عمد حکم داده است و  نظرش این بوده که آقای نجفی خودش را به آگاهی معرفی نکرده؛ در حالی که رئیس آگاهی صراحتا گفته که ایشان خود را تسلیم کرده است؛ لذا باید مشمول تخفیف مجازات قرار می‌گرفت که این مورد را دادگاه رعایت نکرده است و برای محکومیت موکل باز هم تفسیر موسع از قوانین کرده است.