سرپرست وزارت صمت گفت: برای داخلی‌سازی ۳.۲ میلیارد دلار از مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید که تا پیش از این وارد می شده، هدف گذاری انجام شده و ۱۴۳ قطعه گلوگاهی نیز شناسایی ‌شده است.به گزارش وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در همایش معاونان امور صنایع سازمان‌های صمت استان‌ها گفت: عمده مسئولیت مرتبط با جهش تولید به عهده معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به تناسب آن، معاونت‌های صنایع در سازمان‌های صمت استان‌ها نیز باید نظیر معاونت امور صنایع در وزارتخانه باید پای کار باشد.مدرس خیابانی با بیان اینکه باید به سمت تولید داخل قطعاتی که در آنها وابسته هستیم، برویم گفت: برای داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دلار از واردات هدف گذاری انجام داده ایم و در این حوزه ۱۴۳ قطعه گلوگاهی را شناسایی کرده‌ایم که باید آنها را داخلی سازی نمائیم و استان‌ها باید در این حوزه پیشگام و پیشرو باشند.وی ساخت داخل را مهمتر از افزایش تولید دانست و تصریح کرد: ساخت داخل طبیعتاً منجر به افزایش تولید می‌شود، اما افزایش تولید بدون ساخت داخل وابستگی به همراه دارد.سرپرست وزارت صمت با تاکید بر تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی برای نهضت ساخت داخل تصریح کرد: مراکز دانشگاهی علمی و تحقیقاتی باید پای کار بیایند و هر دانشگاه باید در یک حوزه و یک قطعه خاص کار کند تا با همپوشانی همدیگر ساخت داخل و کاهش ارزبری اتفاق بیفتد.مدرس خیابانی با تاکید بر این که مواد اولیه در حال حاضر مهم‌ترین مسئله مربوط به حوزه تولید است، گفت: این گلوگاه باید با تاکید و توجه بیشتری در استان‌ها مورد رصد و پایش قرار بگیرد، نباید اجازه بدهیم تولید به خاطر کمبود مواد اولیه دچار تنگنا شود.وی استان‌های مرزی را دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای تأمین مواد اولیه دانست و افزود: نقطه قوت ما در تأمین مواد اولیه و مایحتاج عمومی مردم همین مرزها و استان‌های مرزی هستند، در حال حاضر از ۳۱ مرز کشور که به خاطر بیماری کرونا بسته شده بود ۲۸ مرز یعنی حدود ۸۰ درصد از مرزها فعال شده‌اند.
 

اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، قیمت‌ها را متعادل می‌کند چرا که نوع تقاضا را تغییر می‌دهد و سوداگری کوتاه مدت در بازار مسکن را به تقاضای مصرفیِ بلند مدت تبدیل خواهد کرد. با افزایش التهابات بازار مسکن و اجاره‌بها مجلس یازدهم شورای اسلامی طرح‌ها و اقداماتی را برای بهبود بازار مسکن ارائه داد. یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، ارائه طرح دوفوریتی اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. کلیات این طرح دو هفته‌ی پیش در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. طراحان اصلاحیه این قانون معتقدند که قانون مصوب در سال ۹۴ علاوه بر اینکه تاکنون اجرا نشده، ایراداتی اعم از نرخ کم، عدم تعریف خانه خالی و ضعف ضمانت اجرایی دارد. هدف این ابزار مالیاتی که تجربه اجرایی در بسیاری از کشور‌های جهان دارد، افزایش عرضه مسکن‌های موجود و خالی است که برخی محتکران به طمع افزایش قیمت نزد خود حبس کرده‌اند.بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که کارشناسان بر این باورند با توجه به افزایش بیش از پیش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و افزایش جذابیت این بازار برای سودآوری تعداد خانه‌های خالی به بیش از ۳ میلیون واحد در کشور رسیده است. طراحان معتقدند با توجه به نیاز سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحدی به مسکن در کشور، اگر مالیات بر خانه‌های خالی به طور موثر اجرا شود و بتواند حداقل ۶۰ درصد خانه‌های خالی را به بازار عرضه کند، نیاز دو سال کشور به مسکن تامین خواهد شد و در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر مستقیم خواهد داشت.محمود محمودزاده؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تأیید نهایی داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور بر اساس خوداظهاری مالکان انجام می‌شود یعنی وزارت راه و شهرسازی کار شناسایی خانه‌های خالی را انجام و اطلاعات آن را به صورت پیامک به مالکان این خانه‌ها ارسال می‌کند که اگر مالک اظهار کند واحد مسکونی مستأجر دارد باید مدارک آن را ارائه کند، اما اگر مدارک ارائه نکند یا تأیید کند خانه خالی است؛ آن واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.وی افزود: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و اطلاعات آن‌ها آنالیز شده است که حدود ۳۵ درصد واحد‌های خالی زیر ۱۰۰ متر و بقیه بالای ۱۰۰ متر هستند.امیدعلی پارسا؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: همه آمار‌های کشور باید ثبت شود و بر اساس قانون برای تصمیم‌های حاکمیتی در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار بگیرد.پارسا افزود: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف کسب درآمد برای دولت نیست بلکه می‌خواهیم خانه‌های خالی وارد چرخه عرضه شوند. وی وزارت راه و شهرسازی را متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور اعلام و افزود: سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را به طور کامل برای ثبت در این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است، اما این وزارتخانه باید اطلاعات خود و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها را در این سامانه قرار دهد تا فهرست خانه‌های خالی کشور مشخص شود و سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام کند.
کاهش نرخ اجاره مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خود نوشت:منابع مالی هنگفتی از کشور صرف ساخت و ساز مسکن می شود، اما این حجم از منابع توسط گروهی محبوس شده است. مجلس در طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال آن است که مالیات‌ها در سطحی دریافت شود تا مالکانی که خانه‌های خود را محبوس نگه داشته‌اند، وادار به عرضه مسکن به بازار شوند.عرضه این بخش از خانه‌های خالی نه تنها جریان عرضه مسکن را از رکود خارج می کند، بلکه سبب می شود تخفیف در اجاره بها نیز اتفاق بیفتد لازم به ذکر است که انتظار داریم مزایای این طرح در کوتاه مدت در جامعه نمایان شود.گروهی از مسکن به عنوان کالای سرمایه ای استفاده می‌کنند و نقدینگی خود را در بخش مسکن متمرکز کرده اند. در واقع بزرگترین مزیت طرح این است که مسکن از حوزه کالای سرمایه ای خارج می شود. سید احسان خاندوزی درباره اصلاحات صورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات از خانه های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.وی افزود: با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند یا ۸ بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند!نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.وی با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی با احتکار مسکن مقابله می‌کند و موجب افزایش عرضه خواهد شد ادامه داد: تصویب این طرح، قانون دائمی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم در سال نخست اجرای آن بر قیمت‌ها و عرضه مسکن اثر بگذارد.وی اضافه کرد: در این طرح تعداد خانه برای هر فرد محدودیت ندارد، اما مالک باید یا از واحد مسکونی استفاده کند یا آن را اجاره دهد تا احتکار اتفاق نیفتد. همچنین بر اساس این طرح، سکونتگاه فرعی نیز از مالیات معاف است.وی گفت: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.خاندوزی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.
 

در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده قیمت مرغ نباید از کیلویی 15 هزار تومان بیشتر باشد، اما قیمت مرغ کیلویی 19 هزار تومان به فروش می‌رود. به گزارش فارس، این روزها قیمت‌های بازار هم با مصوبات ستاد تنظیم بازار همخوانی ندارد. در حالی که قیمت مرغ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دو هفته پیش ستاد تنظیم بازار کیلویی 15 هزار تومان مصوب کرد اما در بازار به کیلویی 19 هزار تومان فروخته می‌شود و حتی پیش از این به کیلویی 20 هزار تومان هم رسیده بود. فروشندگان دلایل خودشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند و می‌گویند به قیمت بیشتری از تولیدکننده می‌خریم و البته تولیدکنندگان هم دلایلی مانند بالا رفتن قیمت نهاده‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عامل افزایش قیمتشان می‌دانند، اما در این میان تنها مصرف‌کنندگان هستند که سرشان بی کلاه مانده و تاوان همه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینها می‌پردازند.زمانی که قیمت مرغ بالاست، تولیدکننده هم قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا می‌برد و حاشیه سودی برای خود درست می‌کند. فروشندگان بازار هم با بالا بردن قیمت سود خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین می‌کنند، اما همه اینها از جیب مردم درمی‌آید و در این میان کسی مدافع مردم نیست. مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و مسؤولان وزارت صمت باید چاره‌ای بیندیشند. این که هر محصولی افسارگسیخته قیمتش بالا رفت، مصرف‌کننده پول آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازد، درست و منطقی نیست.گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، قیمت محصولات پروتئینی در بازار همچنان رو به افزایش است. قیمت مرغ به کیلویی 19 هزار تومان رسیده و البته مشتقات آن هم با قیمت گران‌تری عرضه می‌شود. قیمت گوشت هم همچنان رو به رشد است و هر کیلو گوشت دست گوساله 85 هزار تومان و گوشت ران گوساله 94 هزار تومان به فروش می‌رود. البته این قیمت‌هایی است که در تابلو نصب شده است. زمانی که از فروشنده تقاضا می‌کنیم گوشت بهتر بدهد 10 هزار تومان باید به اینها اضافه کنیم.یکی از خریداران گوشت در یک فروشگاه بزرگ محصولات پروتئینی به خبرنگار فارس گفت: قیمت‌هایی که اینجا درج شده است واقعی نیست. زمانی که از فروشندگان گوشت خوب می‌خواهیم مبلغ بیشتری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طلب می‌کنند و به هر کیلو 10 هزار تومان اضافه می‌کنند.
 

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه 99، مالیات 9800 میلیارد تومانی بودجه 97 و 10 هزار و 580 میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به 56 هزار و 60 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال 91 معادل 326 درصد افزایش داشته است. به گزارش فارس، بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 91 تا خرداد ماه 99 نشان می‌دهد که این بدهی از رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 96 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است.اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند. از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، 10 هزار و 570 میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این 10 هزار و 570 میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.همچنین در چارچوب قانون بودجه سال 97 دولت 34 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان می‌دهد در سال 98 هم حدود 3 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام 37 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.در قالب قانون بودجه 97 بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود 3700 تومان به 4200 تومان، موظف به پرداخت 9800 میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال 97 بانک مرکزی 9800 میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال 97 این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.طبق قانون محاسبات عمومی دولت می‌تواند هر سال 3 درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا 6 درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل 20 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد.بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد 19 هزار و 60 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال 91 حدود 5900 تومان افزایش نشان می‌دهد.اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند. اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک‌ها ناشی در این قالب شکل گرفته است، مشخص نیست اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، درواقع دولت در سال‌های 92 تا 97 به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد.با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده دولت از محل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی منظور کرد. در این چارچوب، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در سطح 56 هزار و 60 میلیارد تومان قرار دارد که با این حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول 7 سال گذشته 326 درصد افزایش یافته است.
 

سالهاست که ایران در صنعت طراحی بسته بندی از ضعف قابل توجهی رنج می‌برد، ضعفی که باعث می‌شود کالای مرغوب ایرانی آنطور که شایسته است دیده نشود. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، صادرات یکی از مهم‌ترین اهرم‌های درآمدی کشور است که توجه به آن از مهم‌ترین وظایف هر کشوری است. در راستای گسترش صادرات نکات تاثیر گذاری وجود دارند که کمتر توجهی به آن‌ها می‌شود، اما کشور‌ها با رعایت این نکات توانسته اند نتایج موثر و موفقیت قابل توجهی در زمینه تجارت خارجی کسب کنند.یکی از این نکات کوچک، اما تاثیر گذار کیفیت بسته بندی محصولات صادراتی است، یعنی کشور‌ها با بسته بندی جذاب و با کیفیت محصولات صادراتی خود می‌توانند نظر مشتریان را در بازار‌های بین المللی بیشتر جذب کنند.برای رعایت بسته بندی محصولات صادراتی نیز باید برخی نکات را مورد توجه قرار داد به عنوان مثال هر بسته بندی برای هر کشوری مناسب نیست یعنی سلیقه کشور‌ها به رنگ و نوشته‌های روی بسته بندی با یکدیگر متفاوت است.با این تفاسیر قدم اول در راستای رعایت بسته بندی محصولات صادراتی افزایش کیفیت و سرمایه گذاری در این زمینه است سپس باید سلیقه کشور‌های مقصد را در این مهم در نظر گرفت.در بازار‌های که حجم وسیعی از کالا‌های صادراتی به آن‌ها صادر می‌شود، مسلما رقابت میان تولیدات زیاد است پس در چنین مواقعی، کالایی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که از کیفیت بیشتر و ظاهر جذاب‌تر برخوردار باشد.برای بهره گیری از بسته بندی موفق علاوه بر ظاهر زیبا باید به عوامل دیگری همچون مقاومت بسته و اندازه‌ی آن توجه کرد که همگی مکمل یک دیگرند و با رعایت این مورد، استقبال مشتری و فروش محصول افزایش خواهد یافت. محمد حشمتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بسته بندی خود برای کالای تولیدی یک اصل بسیار مهم در صنایع مختلف است که در بازار‌های داخلی و بازار‌های جهانی باید مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری روس‌ها به چین
وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد: ممکن است این کشور 20 میلیارد دلار دیگر در قالب 6 پروژه در چین سرمایه‌گذاری داشته باشد. به گزارش فارس، به نقل از راشاتودی، وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد: ممکن است 20 میلیار دلار دیگر در قالب 6 پروژه به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک روسیه با چین اضافه شود.بر همین اساس پیشنهاد این حجم سرمایه‌گذاری به کمیسیون بین دولتی سرمایه‌گذاری مشترک روسیه و چین ارائه شده و در حال حاضر این گروه در حال بررسی این پیشنهادات است.نخستین جلسه این کمیسیون مشترک روز پنج‌شنبه برگزار شد و پیشنهاداتی از سوی شرکت‌های مأمور برای سرمایه‌گذاری به آن ارائه شده است.این کمیسیون در سال 2014 و به پیشنهاد رؤسای جمهور چین و روسیه تشکیل شد و در حال حاضر 70 پروژه سرمایه‌گذاری از سوی آن هدایت شده است و مجموع کل این سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به 112 میلیارد دلار رسیده است.وظیفه این کمیسیون تمرکز بر همکاری و تقویت سرمایه‌گذاری بین دو کشور است.

درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
نماینده مردم کرج از ارائه درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، از ارائه درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
عسگری با اشاره به اینکه طرح یا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم چندبار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان مواجه شد، گفت: در طول این سه سال دلایل فراوانی از طرف کارشناسان و نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد.نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با اشاره به اینکه با اصرار دولت در اواخر مجلس دهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد، افزود: شورای محترم نگهبان این طرح را مغایر با اصل 85 قانون اساسی دانست و به مجلس اعاده شده است.وی با ابراز تعجب از تداوم اصرار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی و حتی منوط کردن معرفی وزیر صمت به تشکیل این وزارتخانه، اظهار داشت: در شرایط فعلی که بازار و معیشت مردم مسئله اول کشور است شایسته نیست که دولت مدیریت این حوزه را به تشکیل یک وزارتخانه جدید گره بزند. دولت برای مدیریت بازار همه ابزار‌های لازم را در اختیار دارد و مجلس نیز در این مسیر مصمم و همراه دولت است.

برنامه همکاری، نقطه عطف روابط استراتژیک ایران و چین است
سرکنسول ایران در شانگهای با اشاره به اهمیت برنامه همکاری‌های ایران و چین تأکید کرد در صورت نهایی شدن، این برنامه می تواند نقطه عطفی در روابط استراتژیک بین ایران و چین تلقی گردد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین، «رمضان پرواز» روز یکشنبه در نشست دوره ای اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین که به صورت مجازی برگزار شد افزود: برنامه همکاری های جامع 25 ساله که بین دو کشور مبادله و در جامعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، بنا بر نیازهای راهبردی روابط دو کشور، مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و نهایی خواهد شد.  وی در ادامه این نشست همچنین در مورد فرصت های همکاری میان ایران و چین، فعالیت های سفارت ایران در پکن و کنسولگری ایران در شانگهای در خصوص مشکلات ایرانیان مقیم از قبیل بازگشت آنان به چین، برقراری پرواز شرکت ماهان و مشکلات تجاری و کنسولی توضیحاتی ارائه کرد.حسین نژاد صفری رئیس اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین هم در این نشست ضمن ارائه گزارشی از نحوه پیگیری مشکلات ایرانیان مقیم در دوره شیوع ویروس کرونا، از تلاش های گسترده سفارت ایران در چین به ویژه «محمد کشاورز زاده» سفیر ایران در چین، کنسولگری ایران در شانگهای و سایر دیپلمات‌های ایرانی تشکر و اظهار امیدواری کرد مشکلات اقامتی و بازگشت ایرانیان مقیم به محل کسب و کار و شرکت هایشان، هر چه زودتر مرتفع گردد.
 

شاخص بورس بالاخره
 دو میلیون واحدی شد
شاخص کل بورس در شروع معاملات دیروز بازار سرمایه از مرز دو میلیون واحد عبور کرد. به گزارش مهر، شاخص کل بورس در شروع معاملات دیروز بازار سرمایه پس از مدتها نوسان در محدود ۱.۹ میلیون واحد بالاخره از مرز دو میلیون واحد عبور کرد.شاخص در معاملات دیروز با رشد بیش از ۴۲ هزار واحدی توانست کانال یک میلیون واحدی را پشت سر گذاشته و وارد کانال دو میلیون واحدی شود.

تشدید برخورد
 با عوامل گرانفروشی کود
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: برخورد جدی با عوامل گرانفروشی و توزیع خارج از شبکه کارگزاری نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دستور کار قرار می گیرد.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، دیروز در نشست با معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که به منظور بررسی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از توزیع خارج از شبکه نهاده‌های کشاورزی تشکیل شده بود، گفت: برخورد جدی با عوامل گرانفروشی و توزیع خارج از شبکه کارگزاری نهاده‌های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دستور کار قرار می‌گیرد.وی همچنین از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تقاضا کرد که برخورد جدی و بازدارنده با عوامل متخلف که کودهای یارانه‌ای را خارج از شبکه رسمی به فروش می‌رسانند، در دستور کار آن سازمان قرار گیرد و به مدیران استانی آن سازمان نیز ابلاغ شود.در پایان این جلسه مقرر شد، مراتب طی بخشنامه‌ای توسط سازمان تعزیرات حکومتی به کلیه استان‌ها ابلاغ و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.‌

کمبودی در کالاهای اساسی
 وجود ندارد
سخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی به کشور، گفت: از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۸.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۳.۹ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شده است.روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با مهر در مورد آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی به کشور، اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان تیر ماه ۸ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۹۵۹ تن کالای اساسی به ارزش ۳ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۲ هزار و ۳۵۱ دلار به کشور وارد شده است.سخنگوی گمرک ایران افزود: در مدت مشابه سال قبل، ۸ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۳۱ تن به ارزش ۵ میلیارد و ۷۴۶ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۶۹۲ دلار کالای اساسی به کشور وارد شده بود.وی ادامه داد: بنابراین میزان واردات کالاهای اساسی طی ۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزنی ۰.۴۱ درصد (کمتر از یک درصد) افزایش داشته، این در حالیست که از لحاظ ارزش شاهد کاهش ۳۰ درصدی بوده‌ایم.لطیفی با بیان اینکه تغییر ترکیب واردات علت، کاهش ارزشی کالاهاست، گفت: آمار ارائه شده مربوط به واردات است و تاکنون بخشی از این کالاها ترخیص و بخشی نیز ترخیص نشده است که بر اساس آمار سه هفته پیش، میزان کالاهای اساسی مانده در گمرکات و بنادر ۳.۵ میلیون تن بود.

خرید گندم از 1/7 میلیون تن گذشت
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از آغاز فصل برداشت تا تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری، ۷ میلیون و ۱۵۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده و این خرید از رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، از آغاز فصل برداشت تا تاریخ ۱۲ مرداد ماه امسال، ۷ میلیون و ۱۵۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش ۱۸ هزار و ۶۹ میلیارد تومان خریداری و ۱۵ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان از بهای این محصول به گندمکاران پرداخت شده است.بر اساس این گزارش، تاکنون استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۲۰۶ هزار تن، فارس با ۸۹۸ هزار تن و گلستان با ۸۸۷ هزار تن، بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را به خود اختصاص داده‌اند.