رئیس کمیسیون عمران مجلس از راه‌اندازی صندوق مسکن برای مرتفع کردن نیازهای خرید، رهن و اجاره مسکن دهک‌های پائین و اقشار ضعیف و مستضعف جامعه در طرح تامین مسکن که در این کمیسیون نهایی شده خبر داد. محمد محمدرضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با فارس، از راه‌اندازی صندوق مسکن برای مرتفع کردن نیازهای خرید، رهن و اجاره مسکن دهک‌های پائین و اقشار ضعیف و مستضعف جامعه در طرح تامین مسکن که در این کمیسیون نهایی شده خبر داد و اظهار داشت: عمده عامل مؤثر در کنترل نرخ مسکن، تولید مسکن و تعادل‌سازی مناسب بین عرضه و تقاضاست. وی گفت: متأسفانه در چند سال گذشته با رویکردی که دولت در پیش گرفته بود سبب شد که نیاز کشور به تولید مسکن افزایش یابد بنابراین تلاطم در بازار مسکن به دلیل عدم پاسخگویی به نیازی است که چند سال انباشته شده و امروز به عدد قابل‌توجهی رسیده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید که هم‌اکنون نیازمند تولید ماهیانه 4 میلیون واحد مسکن در کشور هستیم تا بتوانیم بازار را به تعادل برسانیم. وی در همین خصوص به طرح مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: یکی از محل‌هایی که باید به تسهیلات ارزان قیمت برای تولید مسکن کمک کند مالیات از خانه‌های خالی است و اکثریت خانه‌های خالی نیز مربوط به منازل لوکس هستند. محمدرضایی همچنین گفت: ما در این طرح صندوقی در نظر گرفته‌ایم که قرار است این صندوق را برای تأمین مسکن اقشار ضعیف و دهک‌های پایین راه‌اندازی کنیم و به عبارتی، درآمد بر مالیات خانه‌های خالی به سمت مسکن برای مستضعفان و فقرا برود. وی در پایان اظهار داشت: ما می‌خواهیم قشر ضعیف جامعه را صاحب خانه کنیم و یکی از محل‌های تأمین منابع نیز خانه لوکس افرادی است که بی‌استفاده در بالای شهر تهران و یا اقصی‌نقاط تفرجی و تفریحی ایران بی‌استفاده رها شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی - عضو هیأت رئیسه مجلس
بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت عید قربان نقشه راه بسیاری از امور بود، بر این اساس جریان تحریف در واقع آن عده از افراد داخلی هستند که با سرسپردگی به حامیان خارجی و تبعیت از رسانه های معاند، تلاش دارند از طریق عملیات روانی، اوضاع کشور را وارونه جلوه داده و باعث ایجاد موج ناامیدی در کشور شوند. جریان تحریف، واقعات کشور را نادیده گرفته و انگیزه و امید را از مردم می گیرد، آنها تلاش دارند مشکلات کشور را چند برابر نشان داده و دائم بیان می کنند دولت و مجلس قادر به انجام هیچ کاری برای کشور نیستند در حالی که این ظرفیت در کشور وجود دارد تا با اتکا به نیروی درون از مشکلات برون رفت داشته باشیم. البته وظیفه مسئولان بسیار سنگین است و باید تلاش کنند در راستای مقابله با این جریان و با عملکرد مثبت خود مردم را به آینده امیدوار کنند. لازم است به ظرفیت های داخلی خود تکیه کرده و با طرح مباحثی همچون مذاکره کشور را در اختیار سیاست های غلط و منفعت طلبانه سایر کشورها قرار نداده و همواره بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت با کشورهایی مرتبط شویم که ارتباط دوجانبه را گرامی می دارند. بنا بر تجارب گذشته این اطمینان را داریم که آمریکا و اروپایی ها در راستای منافع ما هیچ اقدامی نمی کنند از این رو ما نیز هرگز با آنها دست دوستی نداده و حتی پای میز مذاکره هم نخواهیم نشست. کسانی که در پازل جریان تحریف بازی می‌کنند به دنبال این هستند تا به مردم القا کنند که بر ای حل معضلات و مشکلات کشور و رفع تحریم‌ها باید به سمت غرب برویم و با آمریکا مذاکره کنیم، آنها در تلاش هستند تا به مردم اطلاعات غلط بدهند و بر مبنای این اطلاعات غلط نیز پیشنهادات اشتباه‌تری را ارائه می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: علاوه بر اینکه اروپایی‌ها اقتصاد ایران را بازیچه خود قرار دادند، دولت آقای روحانی مردم و اقتصاد و سرمایه‌گذار داخلی را بازیچه تصمیمات و سیاست‌های غلط خود کرد. حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: اقتصاد ایران چند سال متوالی یا بهتر است بگویم در دو دولت آقای روحانی بازیچه بازگشت اروپا و آمریکا به برجام شد، مقام معظم رهبری به بهترین وجه به این خسارت بزرگ اشاره کردند و بازیچه قرار دادن اقتصاد را به خوبی عنوان نمودند، پر واضح است کشوری که هفت سال ظرفیت‌های اقتصادی داخلی را نادیده بگیرد، براساس توانایی‌های خود نقشه راه اقتصادی درستی طراحی نکند و بداند که تحت تحریم قرار گرفته یا امکان تحریم شدن دارد و باز هم اعتنایی به استفاده و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نکند مسلم است دچار تورم بالای ۴۰ درصدی می‌شود وی بیان کرد: رشد اقتصادی منفی و کاهش رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش آمار بیکاری و بیکار شدگان جدید و تحصیل‌کردگان بیکار، از جمله عینی‌ترین خسارات معطل نگاه داشتن اقتصاد آن هم به امید رشد توسط دشمن قسم خورده جمهوری اسلامی ایران است! متاسفانه علاوه بر اینکه اروپایی‌ها اقتصاد ایران را بازیچه خود قرار دادند، دولت آقای روحانی مردم و اقتصاد و سرمایه گذار داخلی را بازیچه تصمیمات و سیاست‌های غلط خود کرد، معطل نگاه داشتن اقتصاد که به عدم سرمایه‌گذاری، تورم بالا و رشد اقتصادی منفی منتهی شد. استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اقتصاد ایران را در بدترین وضعیت خود در چهل سال گذشته قرار داد به گونه‌ای که به علت بی اعتمادی به آینده اقتصاد کشور، شاهد خروج سرمایه از اقتصاد هستیم، لذا باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایجاد نااطمینانی در اقتصاد بزرگی، چون ایران با بیش از هشتاد میلیون جمعیت خسارت محسوب نمی‌شود؟ متاسفانه هیچ کس هم پاسخگوی خسارت بزرگی که بر زندگی، معیشت و امید به آینده مردم ایجاد شده نیست، این وسط فقط فشار زیادی به مردم وارد شده که زندگی آن‌ها را با چالش‌های زیادی رو به کرده است.

لغو قانون تمرکز و محدود شدن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حالی موجب افزایش قیمت نهاده‌های دامی شده که این وزارتخانه تلاش دارد با پس گرفتن بخشی از اختیارات،نسبت به تنظیم بازار اقدام کند. به گزارش مهر، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا به موجب آن وظایف تولیدی و بازرگانی بخش کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی سازماندهی شود، این در حالی بود که تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت بازرگانی یا وزارت صمت تدبیر می‌شد.دلیل اصلی تصویب قانون تمرکز را باید در لزوم هماهنگی و انسجام ساختاری میان وظایف بازرگانی و تولیدی بخش کشاورزی جست وجو کرد تا به موجب آن رشدی مستمر و واقعی در بخش کشاورزی رقم بخورد.در این زمینه بررسی تجربه دو کشور ژاپن و کره جنوبی در شرق آسیا نشان می‌دهد که این دو کشور با ادغام وزارتخانه‌های مربوط به صنعت و بازرگانی و یکپارچه کردن سیاست‌گذاری این دو حوزه در یک بخش متمرکز، توانسته‌اند به رشد صنعتی و تجاری قابل توجهی برسند.
پیامدهای مثبت تجمیع اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی
در ایران نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی پس از تصویب از سال ۹۲ در کشور اجرایی شد که به موجب آن وزارت جهاد کشاورزی توانست به واسطه اختیارات خوبی که در این قانون به آن داده شده بود، تراز تجاری محصولات کشاورزی را در سه سال حدود ۳ میلیارد دلار بهبود ببخشد.به واسطه اجرای قانون تمرکز، امنیت غذایی کشور نیز افزایش یافت و بسیاری از محصولات از جمله گندم، برنج، قند، شکر و دانه‌های روغنی که جزو کالاهای اساسی هم محسوب می‌شوند، با افزایش تولید مواجه شدند و در برخی از آن‌ها خودکفایی کامل رقم خورد.
تلاش دولت برای محدود کردن اختیارات جهاد کشاورزی
دولت اما از سال ۹۶ با شعار تنظیم بازار، به فکر کنار گذاشتن قانون تمرکز افتاد و برای همین هم ابتدا لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به مجلس ارائه داد تا به موجب آن بتواند وزارت بازرگانی که در اوایل دهه ۹۰ منحل شده بود را دوباره تأسیس کند و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی و صنعتی را به این وزارتخانه منتقل کند.این لایحه دولت در مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه شد و رأی نیاورد؛ به همین دلیل هم تعدادی نمایندگان هم سو با دولت به این فکر افتادند تا با ارائه طرحی از سوی مجلس، تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری کنند اما این موضوع هم در مجلس به نتیجه مورد نظر دولت نرسید و وزارت بازرگانی تشکیل نشد.
لغو قانون تمرکز و محدود شدن اختیارات جهاد کشاورزی
عدم موافقت نمایندگان مجلس با اصرار دولت مبنی بر لزوم تشکیل وزارت بازرگانی و کنار گذاشتن قانون تمرکز باعث شد تا دولت علاوه بر مجلس، مسیر شورای عالی سران سه قوه را نیز برای دستیابی به اهدافش فعال کند.در ادامه همین ماجرا در مرداد ۹۸ حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت ادعا کرد که بر اساس مصوبه سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۱۳۹۱ از وزارت صمت گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود؛ به وزارت صمت بازگردانده و از این به بعد بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود. بر اساس این تصمیم، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صمت منتقل شدند تا از این پس وزارت صمت عهده دار مسئولیت این شرکت‌ها باشد.
لغو قانون تمرکز و افزایش قیمت نهاده‌ها
در حالی که انتظار می‌رفت با انتقال اختیارات بازرگانی به به وزارت صمت، تنظیم بازار بهتری صورت بگیرد اما کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و به تبع آن وقوع پدیده جوجه کُشی باعث شد تا دود ناکارآمدی لغو قانون تمرکز به چشم مرغداران و مصرف کنندگان برود.فرهاد جعفریان، رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان درباره علت وقوع پدیده جوجه کُشی معتقد است: «علت اصلی معدوم سازی جوجه‌ها مشکل تأمین نهاده‌های دامی است زیرا نهاده ذرت و سویا قوت غالب مرغداری‌ها محسوب می‌شود».در همین خصوص هم واردکنندگان نهاده‌های دامی در فروردین ۹۹ در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی ضمن ارائه پیشنهاداتی برای تنظیم بازارنهاده‌ها، نسبت به تداوم روند فعلی که موجب کاهش جوجه ریزی، کمبود مرغ و افزایش قیمت آن در آینده می‌شود، هشدار دادند.
نقش کمرنگ سازمان تعزیرات در گران‌فروشی نهاده‌های وارداتی
عباس پاپی‌زاده نایب رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص واردات و تامین نهاده مورد نیاز مرغداران، گفت: قانون تمرکز با هدف پیوستگی زنجیره تولید، تامین نهاده و مصرف تصویب شد، از زمانیکه که قسمتی از این مصوبه برخلاف قانون شکسته و بخشی از این زنجیره از وزادت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد در زمینه تنظیم بازار مصرف و تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید گوشت و مرغ دچار مشکل شده‌ایم.نماینده سابق مردم دزفول در دوره دهم مجلس با اشاره به اینکه به دلیل عدم برخورداری از مدیریت واحد و درک صحیح از بخش کشاورزی در وزارت صنعت و معدن واردات نهاده مورد نیاز پرورش‌دهندگان طیور دچار مشکل شده است، ادامه داد: باید به زنجیره کامل و به هم‌پیوسته تامین نهاده، تولید و مصرف بازگردیم تا بتوانیم نیاز عادی بازار را سنجش و بر اساس آن حجم تولید را برنامه ریزی و تامین نهاده صورت بگیرد.وی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات یکی از سازمان‌های مهم کشور بوده و برای مقابله با افراد سودجو در بازار که موجب افزایش قیمت کالا شامل نهاده و محصول نهایی می‌شود ایجاد شده است، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر تولید کننده محصول خود را با قیمت تعیین شده به بازار عرضه می‌کند اما نمی‌تواند نهاده خود را با قیمت مصوب دریافت نماید، در این شرایطی که واردکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مصرف کننده نهاده دامی وارداتی مشخص هستند سازمان تعزیرات باید ورود داشته و دلیل عرضه نهاده دامی بالاتر از قیمت مصوب بررسی کند.
تخصیص یارانه تامین نهاده‌‌های دامی به تولیدکنندگان قیمت مرغ و تخم‌مرغ را تثبیت می‌کند
معین الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای، در خصوص تغییر در زمینه اختصاص یارانه واردات نهاده‌های دامی، گفت: در تمام کشورهای دنیا به منظور تامین و تولید کالاهای استراتژیک یارانه و مشوق‌های اقتصادی تخصیص داده می‌شود.نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یارانه‌های تامین نهاده ‌دامی نباید در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد بلکه باید این حمایت‌ها به تولیدکنندگان گوشت قرمز و سفید اختصاص داده شود، افزود: تغییر در سیستم تخصیص یارانه تامین نهاده‌های دامی دارای پروسه زمان‌بر و نیازمند برنامه بلند مدت است.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تخصیص یارانه تامین نهاده‌های دامی به تولیدکنندگان قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار را تثبیت می‌کند، عنوان کرد: نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی راه‌کارهای تغییر در تخصیص یارانه نهاده‌های دامی را بررسی می‌کند اما به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز دولتی باید کماکان به واردات نهاده‌ دامی اختصاص داده شود، تصریح کرد: متاسفانه در زمینه واردات نهاده‌های دامی شاهد انحصار هستیم که کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال شکستن این انحصار به وجود آمده است.
تلاش خاوازی برای باز پس گیری اختیارات جهاد کشاورزی
سرانجام کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی که تنها چند ماهی از تکیه زدن وی بر صندلی وزارت جهاد سازندگی نمی‌گذشت و عملاً از زمان حضورش در این وزارتخانه با میراث لغو قانون تمرکز دست و پنجه نرم می‌کرد در ۲۷ تیر ۹۹ برای مدیریت بازار نهاده‌ها به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت نامه نوشت و از وی خواست که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.از نامه خاوازی به مدرس خیابانی می‌توان فهمید که همزمان با تصمیم دولت برای انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در سال ۹۸، مقرر شده بود که برای مدیریت بهتر و کارآمدتر بازار محصولات گوشتی، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد که این امر اجرایی نشد.لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در حالی موجب افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور شده است که تلاش خاوازی برای در اختیار گرفتن بخش از اختیارات تأمین نهاده‌های دامی همچنان بدون نتیجه باقی مانده است و معلوم نیست که تا چه زمانی قرار است چند تکه شدن اختیارات بخش کشاورزی به حوزه‌های مختلف کشاورزی از جمله دام و طیور آسیب بزند.

گروه اجتماعی : با وجود ممنوعیت ورود شهروندان به مترو بدون ماسک، اما شاهد رعایت نشدن این موضوع هستیم، موضوعی که پلیس و ماموران مترو واکنشی به آن نشان نمی‌دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ در شهر‌ها و استان‌های کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی توسط هموطنان برای پیشگیری از گسترش این بیماری منحوس در سطح جامعه، متأسفانه برخی از شهروندان نسبت به زدن ماسک در فضای بسته مترو کم کاری کرده و حین استفاده از این وسیله حمل و نقل عمومی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.اگر دقایقی در ایستگاه‌های مترو تردد کنیم می‌بینیم که افراد زیادی بدون ماسک وارد این فضا شده و بدون مدنظر قرار دادن این نکته که شاید فردی دارای ویروس کرونا باشد و این بیماری را به وی منتقل کند؛ در حال  تردد هستند، یا اینکه خودشان دارای ویروس کرونا هستند و بدون اطلاع از ابتلای خود به این بیماری، با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی وارد فضای بسته مترو شده‌اند.البته افرادی هم هستند که با وجودی که ماسک به همراه دارند، آن را در زیر چانه خود قرار داده یا در دستشان می‌گیرند که این افراد باید ماسک را بر روی صورت و بینی خود قرار دهند و به درستی از آن استفاده کنند.در همین رابطه سرهنگ سعید عطااللهی رئیس پلیس مترو پایتخت در اظهار نظری اعلام کرد که شهروندان برای تردد درون شهری به وسیله قطار‌های مترو در سطح شهر تهران باید با ماسک وارد ایستگاه‌های مترو شوند و در غیر این صورت از حضور افراد در ایستگاه‌های مترو جلوگیری خواهد شد.او گفت: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص الزام استفاده از ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده، ورود بدون ماسک به مترو نیز ممنوع بوده و پلیس بر حسب وظیفه‌ای که بر عهده دارد از ورود شهروندان و مسافران بدون ماسک از گیت‌های مترو به داخل جلوگیری می‌کند.رئیس پلیس مترو تهران درباره نگرانی‌ها در خصوص فعالیت دستفروشان در مترو نیز تصریح کرد: به طور کلی تنها مسیر ورود به مترو عبور از گیت‌ها است، پس دستفروش‌ها نیز از همین گیت‌ها عبور کرده و وارد ایستگاه‌ها می‌شوند که در آن صورت حتما از ماسک استفاده می‌کنند. همکاران من در پلیس مترو، نسبت به جمع آوری افرادی که در داخل واگن‌ها و یا در ایستگاه‌های مترو دستفروشی و سد معبر می‌کنند، اقدام کرده و آن‌ها را به بیرون از ایستگاه‌ها هدایت می‌کنند.با وجود این اظهارات اما مطابق گزارش های مردمی و مشاهدات ، ماموران حضور محسوس در ایستگاه ها ندارند و برخوردی با افرادی که بدون ماسک وارد مترو می شوند، نمی شود.از طرفی جولان دستفروش‌ها که مشخص نیست دستهایشان به واسطه در دست گرفتن وسایل و اجناس مختلف در مقابل ویروس کرونا پاک هستند یا خیر نیز در قطار‌های مترو و همچنین در سکو‌های مهم ایستگاه‌های متروی پایتخت دال بر عدم برخورد پلیس و ماموران مترو با این افراد است.در همین رابطه سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در اظهاراتی اعلام کرده که پلیس مترو با همکاری مناسب خود با عوامل مترو، اقداماتی را برای جلوگیری از تردد افرادی که شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، انجام می‌دهد.این اظهار نظر‌ها در حالی مطرح می‌شود که افرادی از بدو ورود به ایستگاه‌های مترو بدون ماسک وارد این فضا می‌شوند و در نه ماموران مترو مانع ورود آنها به مترو می شوند و نه ماموران پلیس.این در حالی است که شهروندان هم با توجه به وضعیت جامعه و ابتلای تعداد زیادی از مردم در کشور به کووید ۱۹، باید نکات بهداشتی را رعایت کنند تا هم خود در مقابل این بیماری در امان باشند و هم زحمات کادر درمانی را که بی وقفه در حال تلاش شبانه روزی برای مداوای مبتلایان به کرونا هستند، را نادیده نگیرند.

گروه سیاسی: یک کارشناس آمریکایی معتقد است که در پی همه‌گیری ویروس کرونا، خطر تخلیه اجباری مردم از منازلشان می‌تواند باعث بی‌خانمان شدن ۲۸ میلیون آمریکایی شود. امیلی بنفر نماینده خانواده‌های بی‌خانمان آمریکا اخیراً مصاحبه‌ای با سی‌ان‌بی‌سی داشته و در این مصاحبه حقیقتی تلخ درباره وضعیت بی‌خانمان شدن ناشی از ویروس کرونا را با جزئیات تشریح کرده است. او در حال حاضر رئیس کارگروه تخلیه اجباری در کانون وکلای دادگستری آمریکا و بنیان‌گذار مؤسسه مسکن و کووید-۱۹ با همکاری دانشگاه پرینستون است. بنفر در پاسخ به این سؤال که امروز بحران بی‌خانمان‌ها در مقایسه با بحران مسکن در سال ۲۰۰۸ چگونه است، گفت: «هرگز در تاریخ آمریکا شاهد این تعداد از تخلیه منازل در چنین زمان کمی نبوده‌ایم.» او در ادامه گفت، «می‌توان انتظار داشت که این رقم در هفته‌ها و ماه‌های آینده به شکل شگفت‌آوری افزایش یابد، به ویژه آنکه ابزارهای حمایتی و مداخله‌ای محدود هم رو به پایان هستند. در بحران سلب حق اقامه دعوی در سال ۲۰۰۸، حدود ده میلیون نفر در طول چند سال مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند. در حال حاضر حرف از ۲۰ تا ۲۸ میلیون نفر است که از الآن تا ماه سپتامبر بی‌خانه خواهند شد.» او همچنین یادآور شد که تخلیه منازل می‌تواند تأثیر منفی بر سلامت مردم داشته باشد و گفت که بی‌خانه شدن باعث افزایش بیماری‌های تنفسی و افزایش مرگ‌ومیر می‌شود. بنفر می‌گوید، از آنجا که راه اصلی مبارزه با این ویروس ماندن در خانه است، بی‌خانه شدن می‌تواند موجب گسترش سریع‌تر ویروس شود. به گفته بنفر، با توجه به مهلت قانونی ایالتی برای تخلیه منزل، به محض اینکه این مهلت به پایان برسد کلانترها اقدام به تخلیه اجباری مردم از خانه‌هایشان می‌کنند: «به محض اینکه این مهلت قانونی به پایان برسد، همه این خانواده‌ها فوراً خانه‌هایشان را از دست می‌دهند. و در حال حاضر، ۲۹ ایالت اصلاً مهلت قانونی جلوگیری از تخلیه منزل ندارند.» او ادامه داد: «در بعضی ایالت‌ها مهلت قانونی فقط شامل قشر خاصی از مردم می‌شود و در بعضی ایالت‌ها هم زمان این مهلت محدود است. همچنین این مهلت قانونی با ابزارهای مالی دیگر همراه نیست تا بتوان مطمئن شد که مستاجران بابت اجاره عقب‌افتاده خود سودی پرداخت نمی‌کنند و مستاجران می‌توانند با آرامش در منزل خود بمانند.» در نتیجه، او خواستار مهلت قانونی ملّی و فوری به همراه کمک‌های مالی بیشتر شد: «ما نیاز به مهلت قانونی یکپارچه، ملّی و فوری برای اجاره‌های عقب‌افتاده داریم و این مهلت باید همراه با ابزارهای مالی دیگر باشد تا مطمئن شویم که مستاجران می‌توانند بدون انداختن بار بدهی خود به دوش مالکان در خانه خود بمانند.» بنفر همچنین درباره مشکلات ادامه مهلت قانونی از راه تماس ویدئویی و بدون حضور در دادگاه حرف زد: «وقتی دقت کنیم که مردم مجبورند بین اجاره خانه و تهیه غذا برای خانواده یکی را انتخاب کنند، واضح است که نمی‌توانند هزینه تلفن یا اینترنت خود را هم بپردازند و تماس ویدئویی برقرار کنند. بنابراین این هم خودش یک مشکل دیگر است. و اگر نتوانند به صورت غیرحضوری با دادگاه ارتباط داشته باشند، اگر نتوانند تلفن کنند یا به صورت اینترنتی ارتباط داشته باشند، حکم عدم حضور در دادگاه را می‌گیرند و دادگاه طبیعتاً به نفع مالک رأی می‌دهد.» بر اساس گزارش‌های رسمی نیز ۳۰ درصد از مالکان نتوانستند در ماه ژوئن اجاره خانه‌های خود را دریافت کنند. این ارقام در ماه آوریل ۲۴ درصد و در ماه می ۳۱ درصد بودند و در ماه ژوئن کمی کمتر شده و به ۳۰ درصد رسیدند. یک سوم از این ۳۰ درصدِ ماه ژوئن بخشی از اجاره خود را دادند ولی دو سوم از آنها اصلاً مبلغی نپرداخته‌اند. نظرسنجی نشان داد که، «بالاترین آمار بدهی‌های معوقه در مستاجران (۳۲ درصد)، خانواده‌هایی با درآمد کمتر از ۲۵ هزار دلار در سال (۴۰ درصد)، بزرگسالان زیر ۳۰ سال (۴۰ درصد)، و کسانی که در مناطق پرجمعیت شهر زندگی می‌کنند (۳۵ درصد) است. میزان بدهی معوقه در مالکانی که با وام بانکی خانه گرفته‌اند فقط ۳ درصد پایین‌تر از مستاجران است.» با وجود بالا بودن بدهی‌های معوقه در ابتدای ماه، خانواده‌ها توانسته‌اند در ادامه ماه شرایط خود را تعدیل کنند و با پرداخت در اواسط ماه «این فاصله را کمتر کنند». این مطالعه در ماه می‌ انجام شده است که بدهی‌های معوقه «از ۳۱ درصد در ابتدای ماه به ۱۱ درصد در پایان ماه کاهش یافت». لازم به ذکر است براساس جدیدترین آمار دانشگاه «جانز هاپکینز»، در ۲۴ ساعت گذشته مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به چهار میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۳۹ نفر رسید و شمار قربانیان ویروس کووید-۱۹ در این کشور از ۱۵۴ هزار و ۳۶۰ نفر عبور کرد. گفتنی است آمریکا همچنان بیشترین آمار مبتلایان به کرونا و قربانیان این ویروس ناشناخته در جهان را دارد و پس از آن برزیل با دو میلیون و ۷۰۷ هزار و ۸۷۷ مورد ابتلا و ۹۳ هزار و ۵۶۳ مورد فوتی و هند با یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۹۸۸ مورد ابتلا و ۳۶ هزار و ۵۱۱ مورد فوتی در رده دوم و سوم کشورهای جهان با بیشترین آمار مبتلایان به این ویروس قرار گرفته‌اند.

 

سیاست بایدن بازگشت به برجام و همکاری با اروپایی‌هاست تا بتوانند محدودیت‌های هسته‌ای برجام را گسترش دهند و به صورت موثرتری علیه «سایر رفتارهای بدخواهانه تهران در منطقه» اقدام کنند.به گزارش رجا، موسسه ضدایرانی میدل ایست در گزارش با اشاره به سیاست آتی بایدن در برابر ایران نوشت بایدن به دنبال بازگشت به برجام و همکاری با اروپایی‌هاست تا بتوانند محدودیت‌های هسته‌ای برجام را گسترش دهند و به صورت موثرتری علیه «سایر رفتارهای بدخواهانه تهران در منطقه» اقدام کنند.این گزارش در ادامه می‌افزاید برجام توانست برنامه هسته‌ای ایران را تاحد زیادی متوقف کند اما نتوانست علیه رفتارهای ایران در منطقه و برنامه موشکی اقدامی بکند؛ سیاستی که باید انجام شود احیای برجام و رفع سه نقص اصلی آن یعنی فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، موشک های بالستیک و رفع محدودیت‌های غنی‌سازی پس از ۲۰۲۵ است.میدل ایست در ادامه با تاکید بر مواضع قبلی خود درباره مواجهه ایران با بایدن تصریح می‌کند برخی از مشاورین بایدن اعلام کرده‌اند آمریکا بدون اصلاحات اساسی به برجام برنمی‌گردد.

با ادامه اعتراضات به عملکرد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ترس تل‌آویو از انتقام حزب‌الله، نتانیاهو با چند بحران‌ مواجه شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه اینترنتی رأی الیوم در مقاله‌ای نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به شکل واضح و روشن با بحران‌های چندجانبه مواجه شده است. از یک سو، تظاهرات، تل‌آویو را به محلی برای بازخواست نتانیاهو تبدیل کرده است. از سوی دیگر، واکنش احتمالی حزب‌الله به سبب حمله هوایی اسرائیل به اطراف دمشق او را تحت فشار قرار می‌دهد؛ حمله‌ای که به کشته شدن (شهادت) یکی از نیرو‌های حزب‌الله منجر شد. آشفتگی واضح و روشن به سبب فساد و نگرانی‌ها از واکنش حزب‌الله، وی را در برابر معادله‌ای با ابعاد داخلی و خارجی قرار داده است. این در حالی است که به نوشته روزنامه هاآرتص، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حزب‌الله با عملیات محدود پاسخ خواهد داد؛ عملیاتی که بدون تشدید تنش در سطح گسترده، پیامی برای اسرائیل ارسال می‌کند. اما ارزیابی‌ها در خصوص تظاهرات اسرائیل به گونه‌ای دیگر است. به طوری که به رغم تکراری بودن، این تظاهرات، معادله‌های مختلفی را در بردارد. این تظاهرات در وهله نخست نشان دهنده میزان اختلافات در جامعه اسرائیل و شکاف گسترده بین قشر گسترده‌ای از اسرائیلی‌ها و سیستم حکومتی تحت رهبری نتانیاهو است. اسرائیل همچنان در انتظار پاسخ حزب‌الله به حمله هوایی اخیر علیه سوریه است. سیاستمداران اسرائیلی همه سناریو‌ها را محتمل می‌دانند. بر این اساس، تحرکات نظامیان اسرائیلی محدود شده است. همین موضوع نشان دهنده میزان ترس ارتش اسرائیل از واکنش حزب‌الله است. تلاش سران اسرائیلی برای کسب حمایت جامعه بین‌المللی و برانگیختن آن علیه حزب‌الله گواهی بر این موضوع است. در همین چارچوب، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، اسرائیل از طریق سازمان ملل پیام هشدارآمیزی برای حزب‌الله ارسال کرد. به گفته منابع، سازمان ملل اعلام کرد پیام اسرائیل را به اطلاع حزب‌الله رسانده است. در این پیام آمده است اسرائیل از وجود علی محسن یکی از نیرو‌های فعال حزب‌الله در موضعی که هدف قرار گرفت، آگاه نبود و اسرائیل قصد کشتن وی را نداشت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز تعداد خانه های خالی مشخص نیست، گفت: هدف قانون مالیات بر خانه های خالی، عرضه خانه ها به بازار و مقابله با احتکار مسکن است.سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه پایش که با موضوع «بررسی اقدامات مجلس برای مهار قیمت مسکن» پخش شد، با اشاره به تاریخچه ۵۰ ساله مسئله خانه‌های خالی در کشور، اظهار داشت: در سال ۹۴ در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی وارد قانون شد، تا امروز سامانه ملی املاک و اسکان، تاکنون کمتر از یک سوم واحدهای مسکونی را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه‌های خالی مشخص نیست.وی ادامه داد: هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می‌گوید خانه‌ها باید به بازار عرضه شود و خالی نماند.سوری افزود: در پیش نویسی که این روزها در خصوص اصلاح این قانون در حال نوشتن است، ما فرض را بر این خواهیم گذاشت که مقابل همه کدپستی منازل مسکونی کشور باید یک کد ملی وجود داشته باشد تا خانه پر تلقی گردد واگرنه در سیستم، این خانه خالی منظور می‌شود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این مکانیزم تا حد بسیار زیادی کمک می‌کند برای اینکه مالیاتی پرداخت نگردد، خانه‌ای خالی نماند، هدف این قانون مجبور کردن اقلیتی است که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند.وی ادامه داد: حتماً مقاومت‌های جدی در برابر کسانی که از این قانون متضرر می‌شوند، داریم اما غرض از این طرح جدید این است که ضمن افزایش نرخ اینگونه مالیات‌ها، بازار مسکن را ساماندهی کنیم و سامانه‌ای درست شود تا بتوان از طریق آن سیاست گذاری صحیح در عرصه مسکن را انجام داد.کارشناس اقتصادی کشور گفت: تا این سامانه نباشد، در نظام مدرن حکمرانی نمی‌توان موفق بود و فقط با وجود اطلاعات دقیق و شفاف است که می‌توان مسائل کشور را مدیریت کرد.