حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصاد گفت: مشکل اقتصاد ایران این است که همیشه منتظر بوده، دیروز منتظر برجام و پسابرجام و امروز منتظر انتخابات آمریکا، در واقع اقتصاد را شرطی کردیم، در حالی که همه مؤلفه‌های قوی‌شدن اقتصاد را در داخل داریم. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص مؤلفه‌های قوی‌شدن اقتصاد برای مقابله با تحریم‌ها اظهار داشت: مؤلفه‌هایی که در تقویت اقتصاد کشور مؤثر است و بنیه اقتصادی را قوی می‌کند ریشه در درون کشور دارد و نباید در خارج به‌دنبال آن بود.وی با اشاره به اینکه تولید ناخالص ملی یکی از این موارد است که باید در بخش‌های واقعی جامعه از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تقویت شود، گفت: تکمیل زنجیره ارزش افزوده در معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل این زنجیره منجر به افزایش تولید و تولید ناخالص ملی خواهد شد، بنابراین توجه به تولید داخل و فرهنگ استفاده از کالای ایرانی یکی از مواردی است که با توجه به بازار مصرفی که در داخل وجود دارد باید به آن توجه کرد.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صادرات به کشورهای همسایه یکی از مؤلفه‌هایی است که باید به‌منظور تقویت اقتصاد به آن توجه کرد. توجه به بخش‌های خدماتی در اقتصاد از جمله حمل‌ونقل و گردشگری، اهمیت به فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان و همچنین استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نو از دیگر مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود تا بنای اقتصاد را تقویت کنیم. فولادگر با اشاره به اینکه برخی مذاکره با آمریکا را مطرح می‌کنند، تأکید کرد: این‌که منتظر باشیم شرایط برای ما چه‌چیزی را پیش می‌آورد، اقتصادمان را  شرطی می‌کند؛ چند سال منتظر برجام بودیم بعد از به هم خوردن برجام، منتظر آثار پسابرجام بودیم، پس از آن منتظر تصمیم اروپا بودیم، در زمان حاضر نیز برخی می‌گویند “منتظر بمانیم که انتخابات آمریکا به کجا می‌رسد، آیا جمهوری‌خواهان می‌آیند یا دموکرات‌ها؟”، این وضعیت اصلاً برای اقتصاد ما مناسب نیست زیرا همیشه منتظریم ببینیم در بیرون از کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد، بعد برای کشور برنامه‌ریزی کنیم.
 

گروه اقتصادی: این روزها به دلیل وجود تحریم های متعدد در عرصه های مختلف، تولیدکنندگان داخلی به منظور صادرات محصولات خود و همچنین واردات مواد اولیه با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از این چالش های مهم بحث بازگشت ارز حاصل از صادارت به کشور است. از زمان شروع اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان و راه‌اندازی سامانه نیما با توجه به شرایط ارزی کشور، این سامانه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است؛ اما به‌طور کلی بانک‌مرکزی، سیاست رصد ارزهای صادراتی را به منظور بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خود قرار داد و برای این موضوع، سامانه نیما را طراحی و صادرکنندگان را مکلف کرده است تا ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به ثبت برسانند.در همین خصوص علیرضا سلیمی در نشست علنی چهارشنبه، 15 خردادماه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه غدیر یعنی دست دادن، با ولی ماندن و دست نکشیدن، گفت: غدیر تنها یک برکه نیست بلکه آبشخور حیات در طول زمان است اما بسیاری بعد از غدیر دچار ارتداد سیاسی شدند که خود عبرت است و آنها که به این ورطه افتادند دچار اباحه گری شدند..وی افزود: آقایان لیست افرادی که ارز جهانگیری یعنی 4200 تومانی را گرفتند به صراحت ارائه کنند و بگویند 60 تن طلا نصیب چه کسی شد همچنین وزارت فخیمه ارشاد یارانه مطبوعات را به چه میزان و به چه افرادی داده است؛ از 27 میلیارد دلار ارز صادراتی، حدود 7 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است اما 20 میلیارد دلار مربوط به شرکت های دولتی است که باید تعیین تکلیف شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مراقب بورس باشید و اجازه ندهید کلاهی که در مؤسسات مالی و اعتباری سر کشور رفت باز هم تکرار شود.
دولت بخش خصوصی را برای بازگشت ارز صادراتی تحت فشار گذاشته و شرکت های دولتی را رها کرده است
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو هیأت رئیسه مجلس در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی روزنامه عصرایرانیان پیرو تذکرش در صحن علنی مجلس گفت: ریش و قیچی ارز صادراتی در دستان دولت است و دولت باید به صورت جدی و پویا تکلیف شرکت های دولتی که ارز صادراتی گرفتند را مشخص کند.سلیمی افزود: ارز صادراتی که به کشور بازنگشته است 27 میلیارد دلار بوده که بخش خصوصی می‌گوید 7 میلیارد آن مربوط به ماست، بنابراین 20 میلیارد دلار آن مربوط به شرکت‌های دولتی است. دولت بخش خصوصی را تحت فشار گذاشته و شرکت های دولتی را رها کرده است و با اطلاع رسانی غلط سعی در انحراف موضوع دارد.وی اظهار داشت: اکنون قوه قضائیه اعلام کرده کسانی که ارز صادراتی را تحویل نداده‌اند دولت باید لیست را به قوه قضائیه ارائه دهد. عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: دولت به صورت شفاف لیست شرکت‌هایی که این 20 میلیارد دلار ارز را وارد کشور نکرده‌اند منتشر کند و لیست را سریعاً به قوه قضائیه برای برخورد تحویل دهد. سلیمی گفت: لیست شرکت‌های دولتی‌ای که 20 میلیارد دلار ارز را به کشور بازنگردانده‌اند همچون لیست ارز 4 هزار و 200 تومانی نشود، ‌مثل لیست افراد دوتابعیتی نشود که هر چه پیگیری کردیم منتشر نکردند؛ آقایان خیلی دم از شفافیت می‌زنند، اما اینجا به صورت شفاف این 20 میلیارد دلار را که باید تحویل بدهند اعلام کنند. خود دولت در این آشفتگی بازار مقصر است و آشفتگی بازار ارز نیز به این دلیل است که شرکت‌های دولتی را وادار نکرده است که ارز را تحویل بدهند. نماینده مردم محلات تاکید کرد: همه ارکان نظام در تلاش هستند تا پول ها کشور به کشور برگردد مانند تلاش برای بازگشت پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی. دولت هم باید تمام تلاش خود را به کارگیرد تا ارز های برنگته شرکت های دولتی هرچه سریع تر به کشور بازگردد.ارگان های زیر مجموعه دولت مانند وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی باید لیست شرکتهای دولتی که ارز را بازنگردانده‌اند ارائه دهند.
فشار به صادر‌کنندگان بخش خصوصی
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی   نیز با اشاره به التهابات بازار ارز اظهار کرد: دولت صادرکنندگان بخش خصوصی را مجبور به تحویل ارز آن زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی کند عامل برخی از التهابات ارزی است، در حالی که این امر شامل حال شرکت‌های دولتی نشده است. وی بیان کرد: این اقدام علاوه بر اینکه ظللم به صادرکنندگان محسوب می‌شود به خاطر جمع شدن ارز از سطح بازار عامل روند صعودی نرخ ارز شده است. پیشتر نشست مشترک مسئولان اقتصادی با رییس مجلس و روسای کمیسیون های اقتصادی برگزار شد.در این نشست که در محل تالار آیینه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، علاوه بر رییس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس؛ همتی رییس کل بانک مرکزی، زنگنه وزیر نفت، مدرس خیابانی؛ سرپرست وزارت صمت، میراشرفی؛ رییس کل گمرک و شافعی ؛ رییس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.دکتر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست که سومین جلسه مشترک مجلس و دولت در موضوع بازگشت ارز صادراتی است، بر ضرروت هم افزایی دولت و مجلس در موضوع مدیریت عرصه تجارت خارجی ، بازگشت ارز صادراتی و تامین کالاهای اساسی تاکید کرد و افزود: در حوزه اقتصادی، کشور نیاز به یک عزم و اراده ملی و کار جهادی شبانه روزی دارد.رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و مجلس در موضوع اطلاعات و سامانه های حوزه تجارت خارجی و بویژه بازگشت ارز، تصریح کرد: اگر شناسایی و اطلاعات دقیقی وجود نداشته باشد، نمی توان تصمیم درستی گرفت. باید اطلاعات به روز و جامع باشد و در اختیار دست اندرکاران امر قرار گیرد.
وی همچنین در موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی گفت: باید بین صادرکننده خوش حساب و کسانی که بصورت اجاره ای از کارت بازرگانی دیگران سوء استفاده می کنند و یا از هویت افراد دیگر برای صادرات از طریق دریافت کارت بازرگانی اقدام می کنند، تفکیک قائل شد.دکتر قالیباف، اعلام امادگی کرد که در موارد لازم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صدور کارت بازرگانی اقدام کند.

قاچاق ته لنجی به معضلی در مرز‌های آبی کشور تبدیل شده و باید بررسی کرد روند افزایش آن حمایت مافیا یا بی توجهی مسئولان است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدت های مدیدی است که واردات ته لنجی یا ملوانی از مرزهای آبی کشور وارد می شوند. اما در این میان گسترش  قاچاق ته لنجی به معضلی تبدیل شده که به نظر می رسد این قاچاق توسط  مافیایی از رانت خواران حمایت می شود. طبق شواهد سازمانهای مربوط همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک با پاس کاری و رد مسئولیت اراده ای در پایان دادن به ورود  حجم بالای  قاچاق  را ندارند. براساس آمارها  سالیانه بالغ بر  سه الی چهار میلیارد دلار  کالای غیرمجاز  از طریق قاچاق ته لنجی به کشور وارد می شود.بدیهی است مهم ترین پیامد ورود قاچاق آسیب جدی بر بدنه اقتصاد کشور، کاهش و ورشکستگی واحدهای تولیدی و کندشدن رونق تولید است که کشور را از مسیر توسعه منحرف می کند.
ادامه واردات ته لنجی در گناوه و آبادان
جعفر آهنگران معاون اقتصادی مناطق آزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قاچاق ته لنجی در مناطق آزاد، گفت: واردات ته لنجی در مناطق آزاد نداریم، واردات ته لنجی مربوط به گناوه و آبادان است که به نوعی مستقل عمل می‌کنند و تابع مقررات مناطق آزاد نیستند و نظارت فعالیت آن‌ها هم با سازمان مناطق آزاد نیست.او ادامه داد: سازمان بنادر پروتکلی دارد که برای ملوانان براساس تفاهم با گمرک، واردات ته لنجی انجام می‌دهند. واردات مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق گمرک ایران صورت می‌گیرد.معاون اقتصادی مناطق آزاد درباره واردات در مناطق آزاد هم تصریح کرد: در حال حاضر مناطق آزاد واردات خاصی ندارد و مجوزی هم برای کالای همراه مسافر داده نشده است و  فقط واردات تجاری که محل عبور به سرزمین اصلی بوده  از مناطق آزاد است.
هیچ نهادی بر فعالیت ته لنجی ها  نظارت ندارد
حسام محمدی پژوهشگر حوزه مناطق آزاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگویی مشروح  با خبرنگار اقتصاد و انرژی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح وضعیت قاچاق ته لنجی در مناطق جنوبی و مرز‌های آبی تصریح کرد: در قدیم لنج‌های تجاری سنتی که غالبا زیر ۵۰۰ تن ظرفیت داشتند، تجارت می‌کردند مقداری کالا را جهت مصارف شخصی خود بدون تشریفات گمرکی و حقوق ورودی وارد می‌کردند که این رقم  به تدریج افزایش پیدا کرد و منجر به تصویب قانون برای آن شد، در هر سفر سقف یک و نیم میلیون تومان و بعد سقف چهار میلیون تومان و معافیت ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی گذاشتند. در حال حاضر واردات ته لنجی به کل لنج تبدیل شده است. به اسم ته لنجی است، ولی کل ظرفیت یک لنج کالا وارد می‌کنند؛ و در بنادر تخلیه می‌کنند.او ادامه داد: به نوعی می‌توان گفت این قضیه از مسیر خود منحرف شده است، به مرور زمان که این لنج‌های تجاری در صنعت تجارت جایگاه خود را از دست دادند،کشتی‌ها و ناو‌های جدیدی وارد شدند این‌ها وابسته به معافیت تجاری شدند. دولت به جای اینکه کمک کند تا ناوگان خود را اصلاح کنند مداخله غیر اصولی کرد و معافیت ته لنجی به ملوانان داد همچنین معافیت آن‌ها را افزایش داد. در حال حاضر هر لنج می‌تواند  ۳۰ تا ۴۰ نیسان به اسم ته لنجی خارج کند و هیچ نهادی نظارت ندارد که این کالا گروه چهار است یا مجوز وزارت بهداشت دارد یا خیر؟ یا سایر حقوق‌های ورودی را پرداخت کرده است؟این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: آمار‌های ضد و نقیضی منتشر شده است، اما در گزارش‌های ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حدود ۴ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت آمار ۵ میلیارد دلار را هم داده بود. بسیاری از کالا‌های قاچاق ته لنجی وارد می‌شوند تولید مشابه دارند و سلامت آن مدنظر است، زیرا این کالا‌ها شامل مواد غذایی و لوازم خانگی است که صنعت داخلی را تحت تاثیر قرا رمی دهد و موضوع بعدی ارزی است که به اصطلاح از کف بازار جمع می‌کنند و فشاری که بر بازار ارزی وارد می‌کنند.
همتی:مرز‌ها رها شده اند و  ورود  ۴ میلیارد دلار به کشور بازار ارز را به هم می‌ریزد
او ادامه داد: چندی پیش همتی به رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای انتقادی عنوان کرده بود، مرز‌ها رها شده اند و از ته لنجی سالیانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار وارد می‌شود که بازار ارز را به هم می‌ریزد و انتقاد اوضاع نابسامان ارز به سمت بانک مرکزی است. بلکه باید جلوی این مبادی گرفته شود.محمدی اضافه کرد: در حال حاضر حدود بیست هزار ملوان امور معیشتی شان به قاچاق ته لنجی وابسته است، به علاوه ده‌ها هزار صنفی که در گناوه و بوشهر وبازار ته لنجی آبادان شکل گرفته اند و اگر دولت بخواهد نظارت داشته باشد و دستور ثبت کالا بدهد تا ورودی حقوقی اخذ کند، ملوانان اعتراض خواهند کرد و مسئله امنیتی می‌شود.این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: دولت باید دو راهکار برای کنترل این موضوع داشته باشد، چون هم در موضوع ارز و تولید داخل آسیب می‌زند و هم تمام قواعد را دور می‌زند. به عنوان مثال اگر دولت گارانتی و شناسه کالا را الزامی می‌کند، یا هر محدودیتی را اعمال می‌کند واردات ته لنجی آن را دور می‌زند.دولت برای اصلاح این موضوع باید ورود کند و در وهله اول به معیشت مردم توجه کند، یعنی اگر می‌خواهد حقوق ورودی و حق گمرک بگذارد باید تصویب کند که این حقوق ورودی مستقیم خرج اشتغال و معیشت مرم منطقه شود. یعنی دولت قبل از اینکه بخواهد مانع واردات غیر مجاز ته لنجی به صورت تدریجی و پلکانی شود، باید به توسعه اشتغال در این مناطق کمک کند. دولت باید این موضوع را به سمت تجارت رسمی هدایت کند، زیرا این لنج‌ها سوخت یارانه‌ای می‌گیرند و به امارات می‌روند. حداقل نیاز دولت را برآورده کنند.
جریان قدرتمند مالی پشت ماجرای قاچاق ته لنجی
این پژوهشگر مناطق آزاد افزود: به نظر می‌رسد جریان قدرتمند مالی پشت این ماجرا است که حمایت می‌کند که در صورت پیگیری ثبت و نظارت کالا درمرز‌های دریایی متضرر خواهند شد و صرفه اقتصادی شان دراین است که حقوق ورودی ندهند و عوارض گمرک پرداخت نکنند و منفعت شان دراین است که کالای ممنوعه و گروه چهار را از طریق قاچاق وارد کنند و ملوانان زیر دست خود را به صف می‌کنند و مقابل گمرک بنر می‌زنند و در آن را می‌بندند که دولت به دلایل ملاحظات امنیتی کوتاه می‌آید.او ادامه داد: دولت باید بهانه معیشت را به هر طریق و با اعمال سیاست‌های کارآمد از آن‌ها بگیرد، به عنوان مثال حقوق ورودی دریافت کند و به ملوانان یارانه بدهد که همان هزینه کردن در جهت اشتغال و توسعه زیر ساخت‌ها خواهد بود، زیرا ۳ الی ۴ میلیارد دلار کالا از این طریق وارد کشور می‌شود که عدم النفع دولت نزدیک به یک الی یک ونیم میلیارد دلار است. قاچاق ته لنجی کالا‌هایی وارد می‌کنند که سود بازرگانی شان بالا یا ممنوع است، مانند لوازم خانگی و پوشاک و اقلام خوراکی مانند نوشابه‌های انرژی زا که در تهران به وفور یافت می‌شوند.
 

روزنامه حامی دولت در گزارشی به چرایی زمزمه‌های تغییر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پرداخته و مدعی شده مدرک وی جعلی بوده و در پرونده فلایت چک علیه رئیس کنونی حکم صادر شده است. به گزارش تسنیم، روزنامه شرق در مطلبی با استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه مدعی شد مدرک تحصیلی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جعلی است. در این گزارش همچنین به موضوع خرید فلایت چک کینگ ایر اشاره شده که چند برابر قیمت واقعی خود خریداری شده بود. خبرگزاری تسنیم سال 94 به خرید این هواپیما با قیمت غیر واقعی پرداخته بود.در بخشی از گزارش روزنامه امروز شرق آمده است؛ «زمزمه‌های جابجایی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این روزها صنعت هوایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می‌شود علی عابدزاده پس از چهار سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به تورج دهقانی‌زنگنه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد سپرد. منابع آگاه خبر می‌دهند که احکام برای ابلاغ ازسوی هیئت‌وزیران،‌ ارسال شده ‌است. اما چرا اکنون این جابه‌جایی تا این اندازه پررنگ شده است؟ این جابه‌جایی در شرایطی‌که زمان چندان طولانی‌ای تا پایان دولت باقی نمانده است، چرا رخ می‌دهد؟پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه باز‌می‌گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت‌چک خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی به مهر گفته بود: «برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است». او درباره آخرین وضعیت پرونده هم گفته بود: «این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است»، اما او اعلام نکرده بود این فرد کیست؟یک منبع مطلع در قوه قضائیه در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد: «حکم قطعی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری وقت است. بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است».عجیب آنکه پیش‌تر، شک‌و‌شبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرک) دیپلم این مقام مسئول در سال 1353 مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب‌تر آنکه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرک یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأکید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات کارشناسی در این پرونده عنوان می‌کرد.در پیگیری این موضوع که در گفت‌وگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدی مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده‌های پرسنلی این معاون وزیر، در 40 سال اخیر (از سال 59 تا 99) منحصرا یک گواهی تحت عنوان ارزش‌نامه تحصیلات خارجی که «فاقد ریز نمرات تحصیلی» نیز هست، در رشته «مهندسی مدیریت» مربوط به یکی از دانشگاه‌های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ 12/8/1359 مورد ارزشیابی قرار گرفته است.

آماده شدن بانک‌های انگلیس برای از دست دادن ۲۲ میلیارد دلار وام
عملکرد بانک‌های انگلیسی از همه همتایان اروپایی بدتر بود؛ نگرانی از ویروس کرونا، برگزیت و نرخ‌های بهره پایین باعث شد تا در برنامه مدیریت ریسک خود، سناریوهای سخت‌گیرانه‌تری را در نظر بگیرند.به گزارش مهر به نقل از رویترز، عملکرد بانک‌های انگلیسی در سه ماهه دوم از همه همتایان اروپایی بدتر بود؛ نگرانی از ویروس کرونا، برگزیت و نرخ‌های بهره پایین باعث شد تا در برنامه مدیریت ریسک خود، سناریوهای سخت‌گیرانه‌تری را در نظر بگیرند.طبق تخمین ۵ بانک بزرگ انگلیس، بارکلیز، استاندارد چارترد، لویدز، ناتوست گروپ و اچ‌اس‌بی‌سی، وام‌هایی که احتمالاً بدون بازپرداخت خواهند ماند بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار خواهن شد، که این از پیش‌بینی تحلیل‌گران بالاتر است. چنین گزارشی باعث می‌شود فشار رو به پایین بر روی ارزش سهام این بانک‌ها افزایش یابد.اچ‌اس‌بی‌سی و لویدز به علت این گزارش ضعیف بیش از همه مجازات شدند و سهام آنها در بازار بورس، به ترتیب به پایین‌ترین سطح ۱۱ ساله و ۸ ساله سقوط کرد.هر ۵ بانک بزرگ انگلیس در سه ماهه دوم عملکردی ضعیف‌تر از انتظار داشتند. شاخص سهام این بانک‌ها از ابتدای سال تا کنون بین ۴۲ تا ۵۵ درصد سقوط کرده است در حالی که شاخص کل بانک‌های اروپا ۳۶ درصد پایین آمده است.

حق مسکن کارگران
 دوشنبه آینده تصویب می‌شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حق مسکن کارگران روز دوشنبه آینده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب می‌شود، گفت: امیدواریم بلافاصله در هیأت دولت نیز به تصویب برسد. به گزارش فارس، حاتم شاکرمی امروز در جمع خبرنگاران در مورد حق مسکن کارگران گفت: افزایش حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار تصویب شده تاکنون یک جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و دوشنبه هفته آینده نیز بررسی و نهایی می‌شود و امیدواریم هیأت دولت افزایش حق مسکن کارگران را تصویب کند. وی افزود: دومین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه بررسی پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان هفته آینده برگزار می‌شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این چه شورای عالی کار است که با حضور سه وزیر برگزار می‌شود و حق مسکن تصویب می‌کند، ولی برای اجرای آن باید دوباره در دولت مصوب شود، گفت: خوشبین هستم که در هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد. وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. شاکرمی درعین حال تأکید کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط پنج‌بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.

اوکراین: از روسیه گاز نمی‌خریم
شرکت دولتی گاز اوکراین اعلام کرد که کی‌یف برنامه‌ای برای از سرگیری خرید گاز روسیه ندارد.به گزارش مهر به نقل از رویترز، شرکت دولتی گاز اوکراین (نفتوگاز) اعلام کرد: تا زمانی که مسکو شرایط و قیمت‌های رقابتی در نظر نگیرد خرید گاز از روسیه را که از اواخر سال ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده است، ازسر نمی‌گیرد.اوکراین پیش از تیره شدن روابط دو جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی در سال ۲۰۱۴ – پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در جریان جنگ داخلی اوکراین - یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی روسیه بود.کی‌یف در نوامبر ۲۰۱۵ خرید گاز از روسیه را متوقف کرد و در عوض خرید از اروپا را افزایش داد.اوکراین اصلاحات بازار گاز طبیعی را با اقدام‌هایی از قبیل حذف قیمت‌های دولتی گاز برای مصرف‌کنندگان صنعتی آغاز کرده است. این اصلاحات یکی از پیش‌نیازهای تأمین اعتبار مورد نیاز این کشور در صندوق بین‌المللی پول است.آندری کوبولیف، رئیس هیئت مدیره شرکت نفتوگاز در این باره در ایمیلی به رویترز اظهار کرد: اصلاحات در بازار گاز اوکراین فرصتی را برای هر معامله‌گر اوکراینی یا خارجی ایجاد کرده که گاز روسیه را با قیمت مناسب و رقابتی بخرد، اما روسیه تاکنون با این شرایط، گاز عرضه نکرده است.

تعیین وظایف دستگاه‌ها در رصد زنجیره تجاری کالاهای اساسی و لوازم خانگی
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در نامه‌ای به مسئولین وزارتخانه خواستار تسریع در اجرایی شدن مصوبات پیشین کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ثبت اطلاعات خرید و فروش فعالان تجاری، کالاهای اساسی و لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت شد. به گزارش فارس، محمدرضا کلامی با ارسال نامه‌ای به مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار سرعت بخشی در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار شد.بر این اساس سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای با موضوع تعیین وظایف دستگاه‌ها در رصد کالا در زنجیره تجاری کالاهای اساسی و لوازم خانگی خواستار شد تا فعالین تجاری کالاهای اساسی و لوازم خانگی با هدف شبکه توزیع و قابلیت رصد کالا در زنجیره توزیع اطلاعات خود (اعم از ثبت نام و اخذ نقش، اظهار خرید و فروش و هر گونه تغییر مکان و مالکیت و...) را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه جامع تجارت ارائه کنند.

لزوم جبران معیشت دهک های پایین درآمدی با اجرای طرح کالا برگ
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار اقتصادی بر دهک های پایین درآمدی گفت: دولت برای جبران معیشت مردم بخصوص دهک های پایین درآمدی باید طرح کالا برگ الکترونیک را اجرا کند. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس در مورد لزوم  اجرای طرح کالا برگ الکترونیک برای تخصیص کالاهای اساسی به قیمت یارانه ای به اقشار و دهک های پایین درآمدی گفت:  در صورتی که مسئولین کشور و سران قوا از جمله دولت و مجلس به این جمع نتیجه برسند که توان ارزی و منابع مالی به گونه ای نیست که در بلندت مدت و یا حتی میان مدت نیازهای اولیه و معیشتی مردم را تامین کنند قطعا یکی از راهکارها برای جبران  مشکلات اقتصادی جامعه اجرای طرح کالا برگ یا کارت هوشمند الکترونیک است.  این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات اقتصادی بیان داشت: با افزایش فشارهای اقتصادی مشکلات اقتصادی دهک های پایین جامعه نیز بیشتر می شود لذا این مسائل باعث می شود که هر سال از بخشی از جمعیت متوسط جامعه کاسته شود. وی بیان داشت: در حالی که باید سیاست اقتصادی دولت به گونه ای باشد که هر سال با برنامه ریزی های اقتصادی بخشی  از اقشار ضعیف جامعه کم شود و وارد طبقه متوسط جامعه شود اما شرایط اقتصادی به گونه ای که هر سال از طبقه متوسط جامعه کاسته و به جمعیت ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی اضافه می شوند.مستخدمین حسینی بیان داشت: لذا براساس آنچه که آمارها نشان می دهد و شرایط اقتصادی جامعه لازم است تا دولت بخشی از معیشت مردم بخصوص دهک های پایین درآمدی را از طریق اجرای طرح کالا برگ یا کارت هوشمند الکترونیکی تامین کند.

انتصاب رسمی «تورج دهقان زنگنه« به ریاست سازمان هواپیمایی
با تصویب هیات وزیران، تورج دهقان زنگنه به عنوان رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.به گزارش فارس، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد، هیات وزیران ضمن قدردانی از زحمات علی عابدزاده در دوران ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، تورج دهقان زنگنه را به عنوان رئیس جدید این سازمان منصوب کرد.همچنین با تصویب هیات دولت، علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.رئیس جمهور پس از رأی هیات وزیران به انتصاب نامبردگان، گفت: حوادث هوایی آنقدر دردناک و خسارت بار است که جبران آن گاهی ناممکن و گاهی سال ها به طول می انجامد و لذا سازمان هواپیمایی کشوری باید مراقب رعایت استانداردهای پروازی در سطح فرودگاه های کشور و شرکت های هواپیمایی باشد به طوری که هیچ پرواز نا امن در هیچ فرودگاه نامطمئنی
انجام نشود.