گروه سیاسی: حسام‌الدین حیدری: در حالی که کارشناسان به خطرات پذیرش لوایح «FATF» اذعان دارند و این امر را نوعی خودتحریمی عنوان می‌کنند اما دولت اصرار عجیبی به تصویب این لوایح دارند. به گزارش «عصر ایرانیان»، رئیس جمهور اخیراً در نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب خواستار تصویب تأیید لوایح عضویت در FATF و CFT شده‌اند. FATF و CFT توسط آمریکا و متحدانش مدیریت می‌شود، در ظاهر به مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. این ادعا که FATF مانع پولشویی در جهان است، کاملاً مخدوش و بی‌پایه و اساس است؛ زیرا باوجوداینکه آمریکا و اروپا عضو FATF هستند اما ۷۶ درصد پولشویی‌های دنیا در همین کشورها انجام می‌شود. اسناد منتشرشده از سوی دو مرکز بوزفیدنیوز و کنسرسیوم بین‌المللی تحقیقات خبرنگاران نشان می‌دهد FATF چشم خود را بر پولشویی‌های کلان در آمریکا و اروپا بسته است. پیش از این مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس‌سابق FATF، در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً گفته بود که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم. وی در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند! کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند ۹۷ با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. گفتنی است، طی ۵ سال اخیر، به دنبال توافق محرمانه و خلاف قانون اساسی از سوی دولت با کارگروه ویژه اقدام مالی، دیکته‌های این کارگروه (FATF) در کشور اجرا می‌شود اما پیامد آن خودتحریمی بوده است. بنابر مستندات متعدد، کارویژه اصلی FATF نه مبارزه با پولشویی است و نه مبارزه با تروریسم، بلکه مأموریت اصلی این سازمان، «هوشمند‌سازی» و به عبارتی «ایجاد قابلیت نقطه زنی» برای تحریم‌های آمریکاست. متاسفانه در این میان برخی دولتمردان در کنار مدعیان اصلاحات در مسئله FATF با دولت ترامپ و دیگر دشمنان مردم ایران همصدا شده‌اند.
پذیرش «FATF» عامل تسلط کامل دشمن بر اطلاعات مالی ایران است
روح‌الله متفکر‌آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: پذیرش FATF در شرایط تحریم به معنای بستن دست کشور در برابر دشمن در این شرایط است. وی افزود: پیوستن به FATF در این شرایط مثل این است که فردی را بخواهند داخل استخر بیندازند تا خدای‌ناکرده خفه شود و او بگوید ابتدا دستم را ببندید و بعد من را داخل استخر بیندازید. پذیرش FATF در شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، به هیچ وجه منطقی نیست و هیچ تدبیر و منطقی در پذیرش آن مشاهده نمی‌شود. پذیرش FATF در شرایط فعلی باعث می‌شود تا اطلاعات مربوط به راه‌های دور زدن تحریم‌ها در اختیار دشمن قرار گیرد و عملا دشمن تسلط کامل بر روی اطلاعات مالی ما داشته باشد. پذیرش تعهدات FATF ما را با مشکلات جدی‌تر در آینده مواجه خواهد کرد و برای دور زدن تحریم‌ها شرایط برای ما سخت‌تر می‌شود.
سیاست‌گذاران اصلی «FATF» نقش اساسی در ترور دانشمندان ما داشتند
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار کرد: پذیرش FATF آن هم در شرایط تحریم دست ما را در مقابل دشمن می‌بندد و عملا ما را در مقابل دشمنان خلع سلاح می‌کند. پذیرش FATF در این شرایط باعث اشراف دشمنان بر اطلاعات مربوط به گردش مالی کشورمان می‌شود که ثمره آن از دست رفتن اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها در این شرایط سخت است. اگرچه گروه مالی اقدام مشترک بحث مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت‌های مالی از تروریست‌ها را مطرح می‌کند اما سیاست‌گذاران اصلی آن نقش مستقیمی در اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان دارند. وی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاران اصلی FATF همان کسانی هستند که در ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید فخری‌زاده و دیگر شهدای ما نقش اساسی و مستقیم داشته‌اند و چگونه می‌شود که ما بخواهیم سردمداری چنین کسانی را در گروه مالی اقدام مشترک بپذیریم. اگر هدف مبارزه با پولشویی باشد ما در داخل برای این منظور قوانین داریم و هر زمان هم که نیاز به اصلاح داشته باشد، می‌توانیم آن را اصلاح کنیم، پس چه دلیلی برای عضویت کشور در این گونه توافقات وجود دارد؟
پذیرش «FATF» ترور اقتصادی ایران را تسهیل می‌کند
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از پیوستن ایران به FATF اظهار کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند در بحث مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریست اگر می‌خواهد اقدامی صورت گیرد بهتر است قوانین داخلی در این باره اصلاح شود چه دلیلی برای پیوستن به گروه‌های خارجی در این زمینه وجود دارد. پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک آنهم در شرایط جنگ اقتصادی باعث می‌شود تا کشور مانند یک اتاق شیشه‌ای در برابر دشمن قرار گیرد و دشمنان با سهولت به اطلاعات مالی ما دست یابند. نکته مهم اینجاست که گردانندگان و سردمداران اصلی این گروه‌ها و این نهادهای بین‌المللی حامیان اصلی گروه‌های تروریستی در جهان هستند که سعی می‌کنند با ایجاد این سازمان‌ها چهره واقعی خود را بپوشانند. وی خاطرنشان کرد: سردمداران و گردانندگان FATF و CFT عاملان اصلی ترور حاج قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده هستند که به جای پاسخگویی ایران را تحت فشار قرار داده‌اند تا به عضویت CFT و FATF درآید. همانطور که بازرسان آژانس اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای ما را در اختیار دشمنان قرار دادند و زمینه ترور آنها را فراهم کردند گروه مالی اقدام مشترک نیز اطلاعات سرداران اقتصادی ما را در اختیار دشمن قرار خواهد داد و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.‌ همانطور که گفتم اگر بنا است اقدامی هم در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریست و پولشویی صورت گیرد بهتر است قوانین داخلی اصلاح شود نه اینکه ما به نهادهایی در حوزه بین المللی در این حوزه بپیوندیم که گردانندگان اصلی آن بزرگترین حامیان گروه‌های تروریستی در جهان هستند.
پذیرش «FATF» راه‌های خنثی‌‌کردن تحریم‌ها را می‌بندد
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: پذیرش تعهدات FATF آن هم در وضعیتی که ما در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار داریم به صلاح کشور نیست. پذیرش FATF در این شرایط باعث می‌شود تا منافذی که برای خنثی سازی تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان وجود دارد، بسته شود و دشمنان با اشراف کاملی که بر روی اطلاعات مالی ما پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، مشکلاتی را برای ما ایجاد خواهند کرد. چه دلیلی دارد که وقتی ما در سخت‌ترین شرایط تحریمی قرار داریم خودمان با دست خودمان قید و بندهایی را به دست و پای کشور ببندید و شرایط را برای خودمان ودیگران سخت‌تر کنیم. با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم پذیرش FATF کشور را برای تأمین نیازهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. وی با اشاره به نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب و درخواست وی برای تأیید و تصویب لوایح عضویت در FATF و CFT افزود: تنها 7 ماه از عمر این دولت باقی مانده و اگر هم این لوایح تصویب شود، بار تعهدات آن به دوش این دولت نیست بلکه به دوش دولت بعد است. پس وقتی قرار است دولت بعد مسؤولیت اجرای تعهدات و توافقات خارجی را به عهده داشته باشد، پس منطقی‌تر آن است که دولت آینده در مورد پذیرش هر تعهدی در توافقات بین المللی تصمیم بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه ضمن محومیت حمله راکتی یکشنبه شب به منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا گفت: دولت عراق با جدیت و براساس وظیفه‌ای که دارد مسببین و آمرین این حادثه را پیدا خواهد کرد، اما به رژیم ایالات متحده هشدار می‌دهم که به دنبال آتش افروزی و متشنج کردن اوضاع در این روز‌ها نباشد. به گزارش دانشجو، سعید خطیب‌زاده، در پاسخ به سوالی در خصوص حمله با راکت‌های کاتیوشا به منطقه سبز بغداد و سفارت آمریکا و بیانیه ضدایرانی وزارت خارجه آمریکا گفت: متاسفانه اماکن دیپلماتیک ایران نیز در عراق بار‌ها مورد حمله قرار گرفته است و جمهوری اسلامی همواره یک سیاست ثابت در این خصوص اتخاذ کرده است که حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی مردود است و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وی ادامه داد: حمله به اماکن دیپلماتیک و مسکونی قابل قبول نیست ولی نوع حمله به سفارت آمریکا در بغداد و زمان آن و بیانیه‌ای که وزیر خارجه آمریکا صادر کرده نشان می‌دهد زمان آن خیلی مشکوک است و بیانیه‌ای را از قبل آماده کرده بودند که منتشر کنند. خطیب زاده با تاکید بر اینکه به عنوان سخنگوی وزارت خارجه ایران قویاً اظهارات رژیم ایالات متحده را محکوم می‌کنم، گفت: وزیر خارجه‌ای که شخصیت او برای همه جهان شناخته شده است به اینکه دروغ می‌گوید و فریبکاری می‌کند؛ حال چه در مقام وزیر خارجه آمریکا باشد و چه در مقام قبلی خود به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA). سخنگوی وزارت خارجه در پایان خاطر نشان کرد: به نظر ما دولت عراق با جدیت و براساس وظیفه‌ای که دارد مسببین و آمرین این حادثه را پیدا خواهد کرد، اما به رژیم ایالات متحده هشدار می‌دهم که به دنبال آتش افروزی و متشنج کردن اوضاع در این روز‌ها نباشد.

اروپایی‌ها حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اروپایی‌ها حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارند، گفت: بیانیه اخیر اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران مضحک بود. عباس گلرو در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر در ایران، اظهار داشت:‌ در 16 دسامبر پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را مبنی بر اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران با ادعای نقض حقوق بشر در کشورمان به‌استناد اعدام‌‌هایی که صورت گرفته است، صادر کرد. وی افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل است و بر مبنای قوانین و مقررات با کسانی که جرمی را مرتکب شده‌اند برخورد می‌کند ولی پارلمان اروپا در اقدامی مداخله‌جویانه بیانیه‌ای مضحک صادر کرده و از دولت‌های اروپایی خواسته است مقامات ایرانی را که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند تحریم کنند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، عنوان کرد:‌ اقدام پارلمان اروپا در شرایطی که حمایت اروپایی‌ها و همین پارلمان از تروریست‌ها و سرکردگان گروه‌های تروریستی اظهر من الشمس است و بارها سرکردگان گروه‌های تروریستی که می‌توانم به حرکت النضال و منافقین که 17 هزار تن از مردم بیگناه کشورمان را شهید کرده‌اند و یا گروه الاهوازیه که در صحن پارلمان اروپا حاضر شدند و اروپایی‌ها از آنها میزبانی کردند و اجازه و فرصت صحبت علیه جمهوری اسلامی ایران به آنها داده شده است، اشاره کنم.

مجلس اجازه اجرای
 سند ۲۰۳۰ را نمی‌دهد
سخنکوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قطعاً مجلس و نمایندگان نخواهند گذاشت سند منحوس ۲۰۳۰ که رهبر انقلاب بارها درباره آن تذکر داده‌اند اجرایی شود. احمدحسین فلاحی در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اختصاص ردیف بودجه برای اجرای سند 2030 در لایحه بودجه سال 1400، گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون درباره این موضوع بحث و بررسی شد و این بند از بودجه سال آینده حذف شد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1400 بندهای درباره «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش 2030» و «مشارکت فعال با سازمان‌های جهانی ومنطقه ای» قید شده است، ادامه داد: قطعاً مجلس و نمایندگان نخواهند گذاشت این سند منحوس که رهبر انقلاب بارها درباره آن تذکر داده‌اند اجرایی شود. نماینده همدان در مجلس با تاکید بر اینکه اقدام دولت برای قرار دادن ردیف بودجه برای اجرای 2030 خلاف منویات رهبر انقلاب است، عنوان کرد: ممکن است با توجه به اقداماتی که دولت انجام می‌دهد که خلاف رویه‌های معمول کشور داری است نمایندگان به کلیات بودجه رأی مخالف دهند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم
و به کام سوداگران شد
نائب رئیس مجلس، گفت: هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد. به گزارش خانه ملت، علی نیک زاد نایب رئیس مجلس درباره خواسته وزیر صمت از نمایندگان مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال 1400، گفت: هرچند ارز 4200 تومانی در سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد؛ براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 98 حدود 8 میلیارد و 421 میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شد اما در محل‌های پیش بینی شده، مصرف نشد. وی افزود: مردم باید اثر تخصیص ارز 4200 تومانی را در زندگی خود لمس کنند در حالیکه در شرایط کنونی ارز دولتی به هدف اصابت نکرده و تاثیری در زندگی و معیشت مردم ندارد. نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه وزیر صمت اگر پیشنهادی مبنی بر حذف ارز 4200 دارد باید در دولت مطرح می‌کرد، اضافه کرد: آقای رزم حسینی باید بر نحوه اختصاص ارز دولتی نظارت کند تا از سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی جلوگیری کند.

پارلمان عراق با سفارت آمریکا برای توقف دخالتش در امور عراق وارد مذاکره شود
رهبر جریان صدر با صدور بیانیه‌ای در واکنش به حمله راکتی به سفارت آمریکا از پارلمان این کشور خواست با سفارت آمریکا درباره پایان دادن به دخالتش در امور عراق و اشغالگری این کشور مذاکره کند تا امنیت عراق مصون بماند. به گزارش فارس، «مقتدی الصدر» هم به حمله راکتی به منطقه الخضراء بغداد واکنش نشان داد. بر اساس گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، الصدر در حساب کاربری خود در توییتر گفت: «به خطر انداختن جان غیرنظامیان به بهانه مقاومت در برابر اشغالگران، دینی بر گردن شبه نظامیان است. چیزی که قبلاً هم به اطلاع آنها رسانده‌ایم.» وی با تاکید بر اینکه احدی حق استفاده از سلاح خارج از چارچوب کنتل دولت را ندارد، گفت: «دولت در بغداد حالت فوق العاده اعلام کند و منحصراً از ارتش برای حفاظت از غیرنظامیان و هیئت‌های دیپلماتیک استفاده کند و ما هم برای همکاری امنیتی در این خصوص در نهایت آمادگی هستیم.» الصدر گفت: «پارلمان هم باید با سفارت آمریکا مذاکره کند تا دست از اشغالگری، زورگویی و دخالت در امور عراق بردارند تا امنیت عراق مصون بماند.» رهبر جریان صدر گفت: «همه کسانی که سلاح را خارج از کنترل دولت و مغایر با تصمیم عقلانی و اجماعی به کار می‌گیرند یا تروریست هستند یا غیرقانونی و غیرشرعی هستند.»

ریاض و ابوظبی با نرم‌افزار اسرائیلی، تلفن ده‌ها خبرنگار را هک کردند
طبق گزارش یک سازمان کانادایی، عربستان سعودی و امارات عربی متحده با استفاده از نرم افزار جاسوسی رژیم صهیونیستی، تلفن همراه ۳۶ خبرنگار، تولیدکننده، مجری و مسئول شبکه الجزیره و یک شبکه مستقر در لندن را هک کردند. به گزارش فارس، بعد از افشاگری درباره اقدام محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان سعودی در هک کردن تلفن همراه «جف بزوس» مالک شرکت «آمازون» و روزنامه «واشنگتن پُست» که یکی از ثروتمندترین افراد جهان است، حالا گفته می‌شود که ریاض و ابوظبی با استفاده از یک نرم‌افزار جاسوسی اسرائیلی تلفن همراه ده‌ها خبرنگار را هم هک کردند. بنا بر اطلاعات یک سازمان دانشگاهی- تحقیقاتی مستقر در تورنتوی کانادا، ریاض و ابوظبی با استفاده از نرم‌افزار جاسوسی «پگاسوس» ساخت شرکت اسرائیلی «گروه ان‌اس‌اُ» (NSO Group) تلفن همراه ۳۶ تلفن همراه خبرنگار، تولیدکننده، مجری و مسئول شبکه الجزیره به همراه تلفن همراه یک خبرنگار شبکه «العربی» مستقر در لندن را هک کردند. به گزارش آناتولی، طبق تحقیقات «سیتیزن لَب» (Citizen Lab)، این حملات سایبری در ماه‌های جولای و آگوست سال جاری و با بهره‌گیری از نقص امنیتی در سرویس imassage آیفون موسوم به «کیسمت» (Kismet) انجام شد. بنا بر اطلاعات این موسسه دانشگاهی در کانادا، همه تلفن‌های همراه هک شده از گوشی‌های آیفون بودند و در مجموع چهار اپراتور پگاسوس شامل عربستان سعودی و امارات عربی متحده در هک این تلفن‌های همراه استفاده شدند.

امارات از حد و اندازه خود فراتر رفته است
سخنگوی جنبش حماس به شدت از حمایت مقامهای اماراتی از جنایات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت که امارات از حد و اندازه‌های خود فراتر رفته است. به گزارش مهر به نقل از القدس العربی، «سامی ابوزهری» سخنگوی جنبش حماس، اعلام کرد که مقام‌های اماراتی از حد و مرزها در حمایت از رژیم صهیونیستی تجاوز کرده‌اند. وی ادامه داد: امارات در تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حقوق فلسطینی‌ها کنار این رژیم ایستاده است. ابوزهری بیان کرد: ما گسترش روابط میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنیم. وی اضافه کرد: اظهارات برخی مسئولان اماراتی در خلال سفر به اراضی اشغالی بیانگر عبور آنها از حد و مرزها است. ابوزهری به این نکته اشاره کرد که این رفتار اماراتی‌ها بیانگر حمایت نامحدود این کشور از شهرک‌سازی‌ها و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود. اخیراً روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی در عرصه‌های اقتصادی، گردشگری و سیاسی بعد از امضای توافقنامه سازش گسترش پیدا کرده است و مسئولان امارات در جریان سفر به اراضی اشغالی زبان به تمجید از مقامات صهیونیست گشوده‌اند.

نشریه انگلیسی با اشاره به توافقات عادی‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نوشت توافقاتی که به بی‌عدالتی دامن می‌زند و حرص و باج‌خواهی و فروش سلاح آن‌ها را به پیش می‌برد، دوام نخواهد داشت. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نشریه انگلیسی «گاردین» در تحلیلی به بررسی توافقات عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی در نتیجه تلاش‌های دونالد ترامپ پرداخت. در ابتدای این تحلیل آمده است: توافقاتی که به بی‌عدالتی دامن می‌زند، افراد ضعیف را مجازات می‌کند و حرص و طمع، باج‌خواهی و فروش سلاح آن‌ها را به پیش می‌برد، ارتباطی با صلح ندارد و متداوم نخواهد بود با این وجود خاورمیانه اخیراً شاهد چنین معاملات ناپاکی بوده که همگی به رژیم صهیونیستی مربوط است و عجولانه به دست کاخ سفید ایجاد شده است. نشریه گاردین در ادامه نوشت: صلح همیشه امری خوشایند است اما نه به هر قیمتی و رایزنی ترامپ از طرف اسرائیل، حقوق فلسطینیان را بی‌رحمانه به سخره گرفته است. امارات و بحرین هم با امضای توافق عادی‌سازی با اسرائیل طرح صلح عربی ۲۰۰۲ را که به رسمیت شناختن را منوط به ایجاد یک کشور بادوام و مستقل فلسطینی کرده بود، نقض کردند. توافقی که با وعده فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی و تجارت پرسود و فرصت‌های تجاری شیرین شد. بنابر این گزارش، دوستان جدید اسرائیل قابل افتخار نیستند زیرا هر دو کشور محبوس کردن و سوءاستفاده از کسانی که مخالفشان هستند را در پیشینه خود دارند و در آن‌ها حقوق زنان و کارگران مهاجر نادیده گرفته می‌شود. گاردین در ادامه نوشت: علاوه بر این، روی هیچ یک از این دو کشور عربی در صورت بروز جنگ میان رژیم صهیونیستی و دشمن آن یعنی ایران نمی‌توان حساب کرد. ارتش امارات بیشتر به بمبا‌ران غیرنظامیان در یمن و لیبی شهرت دارد. به نوشته گاردین، ترامپ اخیراً سودان را هم با قلدری به پذیرش اسرائیل در ازای برداشتن حق وتوی خود از روی درخواست سودان برای دریافت کمکی مالی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که خارطوم به شدت به آن نیاز دارد، مجبور کرد. بنابر توافق، خارطوم ابتدا مجبور به پرداخت ۳۳۵ میلیون دلاری شد که آمریکا مدعی است سودان به قربانیان آمریکایی تروریسم بدهکار بود. سودان در ازای این توافق از فهرست حامیان مالی تروریسم خارج شد که اقدام سخاوتمندانه‌ای نبود و واشنگتن باید تمام این کارها را سال گذشته پس از سرنگونی «عمر البشیر» بدون داشتن ادعایی انجام می‌داد. بنابر این تحلیل، جدیدترین کلاهبرداری “صلح در زمان ما” از سوی ترامپ در ارتباط با مغرب رقم خورد. وی با نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل و بدون مشورت با ساکنان صحرای غربی و کشورهای همسایه آن مثل الجزیره، موریتانی و همچنین اتحادیه آفریقا و یا اتحادیه اروپا، حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را در ازای عادی‌سازی روابط رباط با رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت که واکنش سریع و قابل پیش‌بینی جبهه پولیساریو که ادعای حاکمیت بر این منطقه را دارد به دنبال داشت و در نتیجه آن، توافق آتش‌بس ۲۹ ساله بین مغرب و پولیساریو شکسته شد. مانند فلسطینیان به مردم صحرای غربی هم خیانت شد و ظاهرا عده معدودی در جهان متوجه این موضوع شدند. به نوشته گاردین، ترامپ این پیوند بی‌قواره را با هدف تکریم خود و به امید جبران چهار سال شکست سیاست خارجی و تقویت آنچه اتحاد پان عربیسم و ضد ایران می‌داند، انجام داد. بنابر این گزارش، در واشنگتن هم کسی نظری غیر از این ندارد. «جان بولتون» مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید در انتقادی تند گفت ترامپ به مردم صحرای غربی با دلایل خودخواهانه خیانت کرد. بولتون افزود تصمیم عجولانه ترامپ با ریسک شعله‌ور کردن درگیری متوقف شده در یک منطقه قابل اشتعال انجام شد. در پایان این گزارش آمده است: حالا بعد از تمام این آسیب‌ها، ترامپ به بزرگترین غنیمت یعنی توافق میان عربستان سعودی و اسرائیل چشم دوخته است. سران سعودی که در این خصوص اختلاف نظر دارند، تشویق‌های ترامپ را تاکنون در اظهارنظرهای علنی نادیده گرفته‌اند. اما او به این کار ادامه خواهد داد. برای ترامپ کنار هم قرار دادن مقامات اسرائیلی و سعودی با شرایطی که از نظر او به لحاظ سیاسی و اقتصادی سودمند است، بدون توجه به نقض وعده‌ها و این که چه کسانی آسیب می‌بینند، “توافق قرن” خواهد بود.

وزرای خارجه ایران و گروه ۱+۴ به همراه مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست امروز خود در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر تعهدشان برای حفظ برجام، اعلام کردند قطعنامه ٢٢٣١ هم‌چنان کاملا لازم‌الاجراست. به گزارش «عصر ایرانیان»، نشست غیررسمی وزرای امور خارجه ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) با حضور «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از حدود دو ساعت و نیم دقایقی پیش پایان یافت و در پایان آن بیانیه‌ای مشترک صادر شد.۱. نشست وزرای خارجه سه دولت / اتحادیه اروپایی + دو (چین، فرانسه، فدراسیون روسیه، بریتانیا، نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی) و جمهوری اسلامی ایران، اعضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در روز٢١ دسامبر ٢٠٢٠ (١ دی ١٣٩٩) به صورت مجازی برگزار شد. این نشست به ریاست آقای جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه برگزار شد.٢. اعضای برجام ضمن تاکید دوباره بر تعهدشان جهت حفظ توافق، تلاش­‌هایشان در این راستا را تصریح کردند. آنها تداوم ضرورت اجرای کامل و موثر برجام توسط همه طرف­‌ها و پرداختن به چالش‌­های کنونی اجرای [برجام]، از جمله در زمینه عدم­ اشاعه هسته­‌ای و تعهدات رفع تحریمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.٣. وزرا بر اهمیت نقش آژانس به عنوان تنها سازمان بین­‌المللی مستقل و بی­طرف که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت یافته تا بر اجرای تعهدات عدم­ اشاعه هسته­‌ای ذیل برجام نظارت و آنها را راستی­ آزمایی کند، تاکید کردند. آنها بر اهمیت تداوم همکاری توأم با حسن نیت با آژانس تاکید کردند.۴. وزرای خارجه خاطرنشان کردند برجام، که توسط قطعنامه ٢٢٣١ (٢٠١۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شده، همچنان به عنوان عنصری کلیدی در نظام عدم­ اشاعه هسته­‌ای جهانی و یک دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه است که در صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی نقش دارد. وزرا بار دیگر بر تاسف عمیق خود از خروج ایالات متحده از توافق تاکید کردند. آنها تاکید کردند که قطعنامه ٢٢٣١ همچنان کاملا لازم الاجرا است.۵. وزرا توافق کردند که به گفت‌وگو برای تضمین اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف­‌ها ادامه دهند. وزرا دورنمای یک بازگشت محتمل ایالات متحده به برجام را مورد توجه قرار دادند و بر آمادگی خود برای پرداختن به این موضوع با نگاهی مثبت و در یک تلاش مشترک تاکید داشتند.