گروه سیاسی: رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
 سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد؟
از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می­‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند. در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود! بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
 پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است. آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است. در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد. رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند. ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده. میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید. سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است. شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.
اصلاح‌طلبان برای لاپوشانی حراج منابع ارزی کشور تقلا می‌کنند
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: هفته گذشته مجلس چند مصوبه بسیار مهم داشت، از طرفی دروغ آقای ظریف درباره برجام آشکار شد و وقتی دیدند که سیف و عراقچی به دلیل حیف و میل و حراج منابع ارزی کشور محکوم شدند، برای پوشش این اقدامات سخیفشان، فوری دروغ ساختند که محرمانگی اموال مسئولان مصوبه مجلس است. وی بیان کرد: آقایان در حالی دروغ می گویند که مردم مذاکرات مجلس را مستقیم دنبال می کنند با این حال به راحتی دروغ می گویند و افکار عمومی را فریب می دهند.

نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کره‌ای‌ها از بازار ایران سود یکطرفه و 100 درصدی می‌بردند و حتی حاضر نمی‌شدند کالاهای‌شان را در ایران تولید کنند و کالا را تولیدشده فقط به ایران وارد می‌کردند. بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای اقدام خوبی در جهت حمایت از تولید داخل بود. وی افزود: علاوه بر تأثیر ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر بحث صنعت و تولید به خاطر رفتارهای ناصحیح کره‌ای‌ها در حوزه سیاسی واردات لوازم خانگی از این کشور دیگر قبح سیاسی هم پیدا کرده بود و کسی تمایلی به این کار نداشت. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌ واقعیت این است که لوازم خانگی کره‌ای بازار ایران را کلاً پر کرده بود و در این وضعیت صنایع داخلی ما امکان فعالیت نداشتند و مجالی برای عرضه کالاها‌ی‌شان وجود نداشت. نوباوه خاطرنشان کرد: کره‌ای‌ها از بازار ایران سود یکطرفه و 100 درصدی می‌بردند و حتی حاضر نمی‌شدند کالا‌های‌شان را در ایران تولید کنند و کالاها را تولید شده فقط به ایران وارد می‌کردند. وی در پایان گفت: با چنین وضعیتی بهترین تصمیم ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی بود که البته تولیدکنندگان ما هم توانستند تاکنون نیاز داخل را تأمین کنند و امیدوارم از این پس نیز بتوانند کمیت و کیفیت کالاهای خود را ارتقا دهند.
 

حجم عرضه برنج داخلی به رغم تولید مناسب آن توسط شالیکاران کاهش یافته است و برای جبران هزینه های تولید  محصول خود را دپو کردند تا شاید با تغییر قیمت بتوانند بخشی از هزینه ها را جبران کنند در این شرایط سیاست‌گذار به جای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، آسان ترین راه یعنی دستور ترخیص برنج وارداتی را صادر کرده است.به گزارش آنا، قیمت برنج در چندماه اخیر به دلیل کاهش عرضه این محصول در بازار افزایش داشته است، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد کمبود عرضه به دلیل کاهش واردات برنج در ۵ ماهه نخست و دپو آن توسط شالیکاران به وجود آمده است.شالیکاران مدعی هستند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید برنج از جمله دستمزد کارگر، رشد قیمت کود، سم و ... عرضه برنج با قیمت‌های فعلی دیگر صرفه اقتصادی ندارد، آمار منتشر شده از سوی مسئولان و دستگاههای ذی‌ربط از هزینه‌های تولید برنج، ضمن تأیید سخنان برنج‌کاران حاکی از این است که امسال هزینه های کارگری بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته، به‌طوری که مزد روزانه یک کارگر از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است، هزینه‌های دیگر از قبیل کود، سم و ... نیز به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی برنج باعث بی‌میلی بازرگانان و به دنبال آن کاهش ۶۱ درصدی واردات برنج در ۵ ماهه نخست امسال شد، پس از مرداد نیز هیچ وارداتی به دلیل قانون ممنوعیت واردات برنج انجام نشد. البته قبل از فرارسیدن زمان ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج، ۷۰ هزار تن برنج به گمرکات کشور رسیده بود که به دلیل تقارن با فصل برداشت در انبار دروازه‌ های ورود به کشور رسوب کرد. بنابراین میزان عرضه برنج در پاییز و زمستان تحت تاثیر قرار گرفت و باتوجه به اینکه تعادل موجود بین عرضه و تقاضا بر قیمت هرکالایی موثر است، سیاست‌گذار برای ثبات و جلوگیری از افزایش قیمت برنج دستور ترخیص برنج‌های دپو شده در گمرکات کشور را صادر کرد.مجوز ترخیص برنج های وارداتی در حالی صادر شد که در انبار شالیکاران، برنج برای عرضه به بازار وجود دارد و آنها تنها به دلیل نارضایتی از قیمت فروش برنج، محصولات خود را دپو کرده‌اند، چرا که به دلیل رشد هزینه های تولید در حال تحمل خسارت مالی هستند، اکنون این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نبود به جای ترخیص برنج از گمرکات، برنج تولیدکنندگان داخلی به بازار تزریق می شد؟مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک درباره برنج ترخیص شده از گمرکات کشور می‌گوید «با پیگیری گمرک و موافقت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت از روز چهارشنبه (۱۴ مهر)، ۱۳ هزار تن برنج دپو شده در محوطه گمرک، ترخیص و وارد بازار می‌شود.»وی معتقد است «ترخیص این میزان برنج دپو شده در گمرک در کنترل و کاهش قیمت برنج در بازار تأثیر خواهد داشت.»ارونقی می‌گوید «حدود ۸۰ هزار تن برنج وارداتی دیگر که در حال تخلیه در بنادر کشور است با دریافت مجوزهای لازم، شنبه ۱۷ مهر از گمرکات کشور ترخیص و راهی بازار می‌شود.»حجت براتعلی، مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی درباره تاثیر عرضه برنج وارداتی به بازار می‌گوید «با توجه به عرضه برنج پاییزه و همچنین کنترل قیمت برنج وارداتی، انتظار می‌رود در همین فصل، قیمت برنج داخلی به ثبات برسد.»وی اعلام کرد «در راستای تأمین نیاز بازار، برنج خارجی در دو مرحله از سه کشور هند، پاکستان و تایلند در بازار توزیع شد که در ابتدای شهریور مرحله اول آن به میزان صد هزار تن بوده است.»براتعلی می‌گوید «برای رسیدن به ثبات قیمتی، توزیع ۵۰ هزار تن برنج وارداتی از ۱۵ مهر در بازار آغاز شده و این روند ادامه خواهد داشت به این ترتیب حجم توزیع به ۱۵۰ هزار تن می‌رسد؛ این شرایط توزیع تا پایداری بازار برنج ادامه می‌یابد.»وی درباره قیمت‌ برنج‌های وارداتی اعلام کرد «در حال حاضر قیمت مصرف کننده برنج هندی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پاکستانی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است که در سطح شبکه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف و واحدهای صنفی منتخب در حال فروش است.»در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است باید کوشید تا سهم تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد به طوری‌که در سال‌های آینده با تقویت بدنه تولید ملی، از وابستگی کشور به واردات کاسته شود.

رئیس جمهور گفت: عادی‌انگاری می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد بنابراین از مردم تقاضا می‌کنم در کنار واکسیناسیون، شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به دستاوردهای مهم در تولید و واردات واکسن کرونا، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید از واکسن تولید شرکت‌های داخلی حمایت کند تا محصولات آنان با کیفیت لازم به بازار عرضه شود. رئیس جمهور با قدردانی از کشورهایی که در ارسال واکسن به ایران همکاری می‌کنند، گفت: از همه کشورهایی که واکسن ارسال کرده‌اند به‌ویژه از کشور چین صمیمانه قدردانی می‌کنم و معتقدم اینگونه همکاری‌های انسان‌دوستانه همواره باید بین کشورهای دوست و منطقه ادامه پیدا کند. رئیسی با بیان اینکه ادامه راه مقابله با بیماری کرونا نیازمند تدوین نقشه‌راه جامع است، گفت: در این نقشه‌راه باید همه موارد بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی به طوردقیق لحاظ شود تا با روشن کردن وضع آینده، ما را از اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری خارج کند. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه واکسیناسیون از راه‌های پیشگیری است اما کافی نیست، گفت: عادی‌انگاری می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد بنابراین از مردم تقاضا می‌کنم در کنار واکسیناسیون، شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند. رئیسی با اشاره به لزوم رعایت کامل اصول بهداشتی در روند بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و نماز جمعه، گفت: مسئولان مربوطه در روند این بازگشایی‌ها باید برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام دهند تا سلامت مردم به خطر نیفتد. رئیسی با تاکید بر اهمیت اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی به موقع و دقیق در زمینه بیماری کرونا، گفت: سیاست ما در این مورد اقناعی است نه اجباری و بر این باور هستیم که با تبیین و روشنگری می‌توان اعتماد مردم را جلب و آنان را همراه کرد. رئیسی همچنین پاسخگویی به شبهات مطرح در فضای مجازی درباره درمان کرونا را ضروری دانست و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی باید بخشی را برای پاسخ علمی و منطقی به شبهاتی که مطرح می‌شود، اختصاص دهند. رئیس جمهور با تاکید مجدد بر کنترل دقیق ورود و خروج در مرزها و فرودگاه‌های بین المللی کشور، اظهار داشت: استانداران استان‌های مرزی و مسئولان مربوطه باید ورود و خروج از کشور را به دقت کنترل کنند و ورود به کشور حتماً با واکسیناسیون همراه باشد. رئیسی با اشاره به اینکه کاهش محدودیت‌های کرونایی باید با ضوابط همراه باشد، گفت: سیر نزولی بیماری با اجرای طرح شهید سلیمانی، آموزش عمومی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از شرایط کاهش محدودیت‌ها است که باید به آنها توجه شود. رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:
 

 معاون اسبق وزیر نفت گفت: رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به غرب، فرصت‌سوزی و اشتباهی استراتژیک بود که باید با بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی کشور و توسعه مناسبات با قدرت‌های نوظهور در چارچوب راهبرد نگاه به شرق جایگزین شود. به گزارش فارس، پژوهشکده تحقیقات راهبردی با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، پیش نشست دوم کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با موضوع «دیپلماسی اقتصادی آسیامحور» با حضور اصغر ابراهیمی‌اصل سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و معاون اسبق وزیر نفت، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین و یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق برگزار کرد.با وجود تاکید دولت‌‌های مختلف حاکم بر کشورمان بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در سال‌‌های گذشته، طیفی از عوامل، همچون چالش‌‌های مالی و بانکی نشات گرفته از تحریم‌‌های ایالات متحده و متحدین آن و یا عدم تنظیم برنامه‌‌ای مدون و راهبردی در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف و ناهماهنگی دستگاه‌‌های متولی تجارت خارجی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سازمان استاندارد، مانع از تحقق اهداف کشور در ارتباط با توسعه دیپلماسی اقتصادی شدند.به بیان دیگر، در عین تلاش‌‌های ناپیوسته و نامنظم صورت گرفته در سالیان گذشته برای ارتقای مقوله دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور، هیچگاه نتایج عینی و عملیاتی ملموسی مطابق با اهداف و پیش‌بینی-‌ها حاصل نشد؛ این ناکامی‌‌ها سبب شد‌ تا دولت سیزدهم با عنایت بر خلا راهبردی موجود در زمینه پیشبرد هدفمند دیپلماسی اقتصادی، پیگیری متداوم و پیوسته دیپلماسی اقتصادی را اصلی کلیدی در چارچوب راهبرد نگاه به شرق در نظر بگیرد.
موقعیت ویژه ایران در اتصال کریدورهای تجاری شمال به جنوب و شرق به غرب منطقه
در ابتدای این نشست اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت، ابتدا به تجارب دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم در قرار دادن محوریت سیاست خارجی کشور حول محور گفتگو و تنش‌‌زدایی با قدرت‌‌های غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان اشاره کرد، تجاربی که هزینه‌‌های اقتصادی قابل‌ توجهی بر کشور تحمیل کرده است.وی‌ افزود: ظرفیت‌‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران همچون بهره‌‌مندی از ذخایر نفت و گاز سرشار، اتصال و دسترسی به دو پهنه آبی حائز اهمیت در شمال و جنوب، قرار گرفتن در حلقه‌ اتصال کریدورهای تجاری و اقتصادی شمال به جنوب و شرق به غرب در منطقه و بهره‌‌مندی از تاریخ، فرهنگ و تمدنی غنی و ریشه‌‌دار، ایران را مجهز به پتانسیل‌‌های بومی و درون‌زای گسترده‌-ای برای توسعه اقتصادی کرده است.ابراهیمی‌اصل گفت: با وجود همه تلاش‌‌های به عمل آمده در سطح جهان برای کاهش بهره‌‌برداری از سوخت‌‌های فسیلی و گذار به سمت انرژی‌‌های تجدید‌پذیر، مطالعات بین‌‌المللی همچنان سهم مهمی از سبد تامین انرژی جهانی را تا سال 2070 به انرژی‌های فسیلی اختصاص می‌‌دهند، با عنایت به اینکه ایران 3.3 برابر آمریکا، 25 برابر چین، 2.5 برابر روسیه و 43 برابر مجموع کشورهای عضو اتحادیه اروپا از منابع نفت و گاز بهره‌‌مند است، نقش مهم ایران برای ایفای نقش بالقوه در اقتصاد جهانی انکارناشدنی است.معاون اسبق وزیر نفت گفت: در کنار سوخت-‌های فسیلی، نمی‌‌توان از ظرفیت‌‌های بالقوه کشورمان در تولید و توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر غافل شد. با توجه به شرایط اقلیمی و آب‌ و هوایی کشور، ایران می‌‌تواند سالانه به طور متوسط بیش از 60 هزار مگاوات انرژی خورشیدی و 40 -هزار مگاوات انرژی بادی تولید کند.وی اظهار داشت: از منظر ترانزیتی نیز، به دلیل جایگاه کلیدی ایران به عنوان حلقه‌ اتصال شرق و غرب آسیا، قدرت‌‌های اقتصادی جهان همواره توجه ویژه‌‌ای به کشورمان داشته‌‌اند؛ چنان که چین برای ترانزیت بیش از 150 هزار مگاوات برق از کشورمان طرح‌‌ریزی و برنامه‌‌ریزی کرده بود.
لزوم توسعه ایران در همکاری با قدرت‌های نوظهور بلوک شرق
وی تاکید کرد: تحولات بین‌‌المللی در سالیان اخیر نیز شایان توجه بوده‌‌اند؛ تاسیس اتحاد BRICS، ابتدائاً در قالب پیوند رنگین‌‌کمان از سوی برزیل، آفریقای جنوبی و هند در حالی صورت پذیرفت که این کشورها درصدد بودند تا تاسیس چنین گروهی، آستانه‌ تحمل خود را در برابر فشارهای آمریکا افزایش دهند.ابراهیمی‌اصل گفت: با گذشت زمان و عدم حصول اهداف مورد نظر این کشورها، پذیرش چین و روسیه به عنوان اعضای جدید و ارتقای پیوند مذکور به گروه BRICS در دستور کار قرار گرفت، کره جنوبی از دیگر کشورهایی است که برای عضویت در این گروه اعلام آمادگی کرده و ایران نیز می‌‌تواند عضوی موثر در چارچوب چنین گروهی باشد که 50 درصد جمعیت و 44 درصد اقتصاد جهانی را شامل می-شود. این گروه را می‌توان از عوامل موثر گذار جهان تک قطبی به چندقطبی نامید.معاون اسبق وزیر نفت گفت: با توجه به ناکامی‌‌های ایالات متحده در سالیان اخیر و همزمان خیزش قدرت‌‌های نوظهور آسیایی، بر این باور هستم که رویکرد دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به غرب، فرصت‌‌سوزی و اشتباهی استراتژیک بود که باید با بهره‌‌برداری از ظرفیت-‌های داخلی کشور و توسعه همه‌‌جانبه مناسبات با قدرت‌‌های نوظهور در چارچوب راهبرد نگاه به شرق جایگزین گردد.
 تعداد کل رایزن‌‌های اقتصادی ایران در دنیا حتی به 10 نفر هم نمی‌‌رسد
در ادامه این مراسم، یحیی آل‌‌اسحاق، وزیر سابق بازرگانی گفت: به نظر بنده باوجود وجود همه ظرفیت‌‌های بالقوه موجود در کشور، آنچه که مانع بهره‌برداری بالفعل از این ظرفیت‌‌ها در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، تحصیل منافع ملی و توسعه اقتصادی بوده، خلا راهبردی در ساختار تصمیم‌‌گیری کشور است.آل‌اسحاق توضیح داد: چالش‌‌های فنی و عملیاتی نیز در عدم موفقیت سیاست‌‌های پیشین موثر بوده‌‌اند. یکی از این چالش‌‌ها را می‌‌توان در عدم به‌‌کارگیری از رایزن‌‌های اقتصادی مجرب در کشورهای هدف دانست، در حالی که کشوری مانند عربستان سعودی در سال‌‌های گذشته، به نحوی فزاینده تمرکز خود را به سمت توسعه تجارت خارجی هدایت کرده و با ارائه‌ سوبسیدهای حائز توجه، امروزه بیش از گذشته، حضور موثری در بازار عراق دارد، تعداد کل رایزن‌‌های اقتصادی ما در دنیا حتی به ده نفر هم نمی‌‌رسد.وزیر سابق بازرگانی اظهار داشت: مسائلی همچون اصلاح امور زیربنایی و گمرکی به نفع توسعه صادرات از جمله الزاماتی هستند که باید برای تحقق اهداف کشور در زمینه تجارت خارجی به اجرا درآید، امنیت از دیگر الزامات حائز اهمیت این امر است.
وزارت امور خارجه برای حل چالش‌های ترانزیتی ایران ورود کند
وی ادامه داد: سرمایه‌‌گذاری، فرآیندی چندساله است و همین امر موجب می‌‌شود تا سرمایه‌‌گذار پیش از ورود به هر بازاری، نسبت به امنیت سرمایه و ثبات در محیط اقتصادی مورد نظر خود، حداقل در یک بازه زمانی پنج ساله اطمینان حاصل کند، در کشور ما، تغییرات در سطح کارگزار می‌‌تواند سیاست‌‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور را دستخوش تحول سازد که این از ثبات اقتصادی در دید یک سرمایه‌‌گذار خواهد کاست.آل‌اسحاق گفت: بنابراین برای مواجهه کارآمد با چالش‌‌های اقتصادی کشور از جمله فساد، کسری بودجه و بی‌کاری، علی‌رغم همه ظرفیت‌‌های داخلی، ایران نیازمند عزمی راهبردی برای حل‌ و فصل موارد مذکور است، در شرایط فعلی کشور، دستگاه‌‌های دولتی و حاکمیتی باید برای پیشبرد سیاست‌‌های اقتصادی، توسعه تجارت خارجی و حمایت از کسب‌ و کارهای داخلی هزینه کنند. در این راستا، وزارت امور خارجه در پشتیبانی حقوقی و سیاسی و حل و فصل آن دسته از چالش‌‌هایی ترانزیتی که فعالیت کسب‌ و کارهای داخلی برای حضور در بازارهای خارجی را مختل می‌سازند، باید نقشی کلیدی و فعال ایفا کند.وزیر سابق بازرگانی اضافه کرد: توسعه تولید داخلی راهبردی کلیدی برای بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های داخلی و رونق اقتصادی است، اما به شرطی که زمینه‌ تقاضای لازم برای این تولیدات چه در داخل و چه در خارج فراهم شود، به عبارت دیگر، توسعه تولیدات داخلی باید به صورت هدفمند و با توجه به الزامات موجود در بازارهای داخلی و خارجی صورت پذیرد.
 محول کردن نقش رایزنی اقتصادی به بخش خصوصی، زمینه‌‌ساز فساد و انحصار بیشتر است
در ادامه این جلسه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: موضوع تجارت و سرمایه چالشی تاریخی در ایران است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در سطوح مختلف خودنمایی کرده است، در مرحله‌ اول و در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه افکار عمومی کشور به سرمایه و سرمایه‌‌دار منفی بود. با گذر زمان و آشکار شدن پیچیدگی‌‌های حکمرانی اقتصادی، جامعه، سرمایه‌‌دار را به دو گروه تولیدکننده و تاجر تقسیم کرد که نگاه منفی سابق همچنان نسبت به گروه دوم ادامه داشت. در مرحله سوم نیز، گروه تجار، خود به دو زیرگروه صادرکننده و واردکننده تقسیم شد که این بار نیز واردکننده هدف نگاه منفی نخبگان و سوءظن افکار عمومی کشور قرار گرفت.وی عنوان کرد: اگر پس از جنگ تحمیلی، شرکت‌‌های خارجی در بازار ما باقی می‌ماندند و سرمایه‌ی خود را در اقتصاد ما درگیر می‌کردند، عملاً تحمیل تحریم‌‌های اقتصادی علیه کشورمان با موانعی جدی مواجه می‌شد. اما عزم ما برای بومی‌‌سازی و بسته نگه داشتن اقتصاد ملی، شرایط را برای محاصره اقتصادی کشور از سوی دشمنان خارجی تسهیل نمود.
 بیش از 3 برابر جذب سرمایه خارجی، خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است
حریری اظهار داشت: در شرایط کنونی، علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه خارجی، نیاز است تا کشور نسبت به مقابله با جریان قابل‌توجه فرار سرمایه نیز تدابیری اندیشه کند؛ چرا که در حالی جذب سرمایه خارجی تا سال 98 به سختی به 30 میلیارد دلار رسید، که تا پایان همان سال نزدیک به 98 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: این چالش‌‌ها در حالی بر اقتصاد کشور ما فشار وارد می‌‌آورد که نهادهایی همچون سازمان توسعه صادرات و یا سازمان توسعه تجارت با سابقه‌‌ای چند دهه‌‌ای عملاً در حل‌ و فصل آن‌ها ناکام بوده-‌اند. از سوی دیگر، سه راهبرد توسعه صنعتی که در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی‌ نژاد و روحانی تنظیم شدند نیز عملاً در حصول به اهداف پیش‌‌بینی شده خود ناکام ماندند.وی افزود: دلیل اساسی این ناکامی در مشخص نبودن غایت نهایی اقتصاد ملی ایران است. در شرایطی که نمی‌توان مقصدی مشخص برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد و کشور از خلا راهبردی در چارچوب تنظیم سیاست‌‌های اقتصادی رنج می‌برد، نگارش اسناد استراتژیک پیرامون جزئیات آن بی‌‌ثمر خواهد بود.
 مزیت طبیعی ایران در توسعه تجارت و ترانزیت بین‌‌المللی است
حریری گفت: ایران با توجه به قرارگیری در چهارراه جهان، در طول تاریخ همواره کشوری تاجر قلمداد می‌شده تا صنعتگر. با توجه به ظرفیت‌‌های ژئواکونومیک ایران، مزیت طبیعی کشورمان در توسعه تجارت و ترانزیت بین‌‌المللی است. در این راستا، نیاز است تا با برنامه‌‌ریزی دقیق و راهبردی پیرامون تولید ناخالص داخلی، سهم مورد انتظار از تولید و خدمات و جزئیات هر یک از آن‌ها نسبت به GDP کشور مشخص شود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: دسترسی ایران به خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، می‌‌تواند مهم‌ترین ظرفیت کشور برای توسعه اقتصادی باشد؛ کما اینکه قلب‌ تپنده بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان عموماً در حاشیه آب‌راه‌‌ها و یا سواحل دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد.وی افزود: با این حال خط ساحلی ایران در خلیج فارس، تا 95 درصد خالی از سکنه است و پنج درصد مسکونی نیز با چالش‌‌های عدیده‌‌ای که از فقر و توسعه‌‌نیافتگی نشات می‌گیرد، مواجه است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته بارها نسبت به توسعه سواحل مکران تاکید کرده‌‌اند.
عربستان سعودی که از لحاظ سیاسی متحد غرب قلمداد می‌شود، 5 برابر ایران با چین تجارت می‌کند
حریری بیان کرد: پیشبرد یک تغییر پارادیم در زمینه توسعه اقتصادی امری ضروری به نظر می‌‌رسد، نگاه به شرق یا نگاه به غرب مفاهیمی به جای مانده از قرن بیستم است که با واقعیات امروز عرصه بین‌‌المللی همخوانی ندارند. با این حال، مطابق با پیش‌بینی‌‌ها، اقتصاد جهانی تا سال 2030، اقتصاد آسیایی خواهد بود؛ اما آسیایی بودن اقتصاد جهانی را نباید به منزله‌ شرقی بودن آن دانست. چرا که چین و هند، دو اقت صاد بزرگ آسیایی به شمار می‌‌آیند که اولی رقیب راهبردی غرب به شمار می‌‌آید و دومی شریک راهبردی غرب.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین گفت: در این راستا، با توجه به تداوم شکاف موجود بین ایران و آمریکا تا میان‌‌مدت، بدیهی است که مزیت طبیعی ایران در توسعه روابط با کشورهایی همچون چین و هند است. با این حال کشوری مانند عربستان سعودی که از لحاظ سیاسی متحد غرب قلمداد می‌شود، 5 برابر کشور ما با چین تجارت می‌کند. در حالی که ما با وجود تحمل تمامی هزینه‌‌های سیاسی و اقتصادی در سالیان گذشته، نتوانستیم تا فارغ از اختلافات سیاسی از ظرفیت‌‌های بالقوه در مراودات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها خصوصاً اقتصادهای نوظهور بهره ببریم.  
چرا اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هستند؟
وی گفت: در توسعه مناسبات ایران با چین و روسیه تفاوت‌‌های عمیقی وجود دارد. روسیه با وجود مراودات سیاسی و امنیتی نزدیک با ایران، همچنان رقیب اقتصادی کشورمان به شمار می‌‌آید؛ اما اقتصاد ایران و چین، به دلیل بهره‌‌مندی ایران از منابع سرشار انرژی‌‌های فسیلی و نیاز به واردات فناوری از یک سو و وابستگی دومی به واردات انرژی‌‌های فسیلی و بهره‌‌مندی از فناوری‌‌های پیشرفته از سوی دیگر، مکمل یکدیگر به شمار می‌‌آیند.

محمد اسماعیل کوثری
 نماینده مردم تهران در مجلس
اظهارات بی پایه و اساس وزیر خارجه آمریکا و اروپایی‌ها درباره برجام نشان می‌دهد که آنها درک درستی از قاطعیت جمهوری اسلامی ایرانی در پروند هسته‌ای ندارند، آن‌ها پل‌های پشت سر خود را خراب کردند لذا می‌گویند که ایران فرصت محدود برای بازگشت به برجام دارد. در حالیکه مذاکره برای مذاکره نیست، مذاکره برای مشخص شدن نتیجه است و آنها اگر بخواهند مانند گذشته عمل کنند و دچار اشتباه شوند، مذاکره پایان می‌یابد و جمهوری اسلامی به فعالیت‌های خود می‌پردازد. آمریکا و غربی‌ها اگر بخواهند تعهد جدیدی را به ما تحمیل کنند یا از اجرای تعهدات خود سرباز زنند، جمهوری اسلامی ایران هم طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عمل خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌های طرف برجام نمی‌توانند شروط جدیدی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند، مذاکره در چارچوب قبل و پیرامون توافقات صورت گرفته انجام خواهد گرفت. آمریکا هم باید تمامی تحریم‌ها را لغو یا حذف کند. ما هم پس از راستی آزمایی نسبت به اجرای تعهدات اقدام خواهیم کرد. اقدامات دولت قبل در بروز شرایط فعلی تاثیرگذار است، در مجالس قبل بارها نسبت به اقدامات دولت انتقاد کردیم، تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای تیم مذاکره کننده دولت قبل این امکان را به طرف‌های مقابل داد تا به راحتی بتوانند از اجرای تعهدات برجام سر باز زنند. ایالات متحده تمام تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را باید لغو و حذف کند. مذاکرات در چارچوب سابق انجام می‌شود. در صورتی که آمریکا و غربی‌ها به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند، جمهوری اسلامی ایران نیز به تعهدات خود وفادار خواهد ماند. در مدت سال‌های ایالات متحده با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران، فضای بی‌اعتمادی‌ را شکل داد، انفعال کشورهای اروپایی طرف برجام نیز به این بی‌اعتمادی‌ها دامن زد.
 

رئیس جمهور گفت: عادی‌انگاری می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد بنابراین از مردم تقاضا می‌کنم در کنار واکسیناسیون، شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به دستاوردهای مهم در تولید و واردات واکسن کرونا، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید از واکسن تولید شرکت‌های داخلی حمایت کند تا محصولات آنان با کیفیت لازم به بازار عرضه شود. رئیس جمهور با قدردانی از کشورهایی که در ارسال واکسن به ایران همکاری می‌کنند، گفت: از همه کشورهایی که واکسن ارسال کرده‌اند به‌ویژه از کشور چین صمیمانه قدردانی می‌کنم و معتقدم اینگونه همکاری‌های انسان‌دوستانه همواره باید بین کشورهای دوست و منطقه ادامه پیدا کند. رئیسی با بیان اینکه ادامه راه مقابله با بیماری کرونا نیازمند تدوین نقشه‌راه جامع است، گفت: در این نقشه‌راه باید همه موارد بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی به طوردقیق لحاظ شود تا با روشن کردن وضع آینده، ما را از اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری خارج کند. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه واکسیناسیون از راه‌های پیشگیری است اما کافی نیست، گفت: عادی‌انگاری می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد بنابراین از مردم تقاضا می‌کنم در کنار واکسیناسیون، شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند. رئیسی با اشاره به لزوم رعایت کامل اصول بهداشتی در روند بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و نماز جمعه، گفت: مسئولان مربوطه در روند این بازگشایی‌ها باید برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام دهند تا سلامت مردم به خطر نیفتد. رئیسی با تاکید بر اهمیت اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی به موقع و دقیق در زمینه بیماری کرونا، گفت: سیاست ما در این مورد اقناعی است نه اجباری و بر این باور هستیم که با تبیین و روشنگری می‌توان اعتماد مردم را جلب و آنان را همراه کرد. رئیسی همچنین پاسخگویی به شبهات مطرح در فضای مجازی درباره درمان کرونا را ضروری دانست و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی باید بخشی را برای پاسخ علمی و منطقی به شبهاتی که مطرح می‌شود، اختصاص دهند. رئیس جمهور با تاکید مجدد بر کنترل دقیق ورود و خروج در مرزها و فرودگاه‌های بین المللی کشور، اظهار داشت: استانداران استان‌های مرزی و مسئولان مربوطه باید ورود و خروج از کشور را به دقت کنترل کنند و ورود به کشور حتماً با واکسیناسیون همراه باشد. رئیسی با اشاره به اینکه کاهش محدودیت‌های کرونایی باید با ضوابط همراه باشد، گفت: سیر نزولی بیماری با اجرای طرح شهید سلیمانی، آموزش عمومی و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از شرایط کاهش محدودیت‌ها است که باید به آنها توجه شود.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اخلاق و معنویت یکی از ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با پشتیبانی این ویژگی‌ها، در برابر هر دشمنی ایستاده و پوزه آن را به خاک می‌کوبد. به گزارش مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل اظهار داشت: بیست و چهارم مهرماه سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش جمهوری اسلامی ایران به همه کارکنان این سازمان تبریک عرض می‌کنم. وی افزود: جمله مهم امام خمینی در خصوص رسالت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش این است که کار عقیدتی سیاسی نزدیک کردن دل‌ها به سوی پروردگار است. این جمله جای تفکر دارد و ما باید با بصیرت و معنویت این نگاه عمیق حضرت امام را به منصه ظهور برسانیم. وی با اشاره به مولفه‌های توان رزم گفت: توان رزم مولفه‌های فیزیکی و غیرفیزیکی را در بر می‌گیرد که انتهای این مولفه ها ما را به توان بازدارندگی می‌رساند. امیر سیاری برخورداری از توپ، تانک، ناو، جنگنده، زیردریایی و تجهیزات زمینی و هوایی را از مولفه‌های فیزیکی قدرت عنوان کرد و ادامه داد: آموزش، انضباط و… از مولفه‌های غیرفیزیکی قدرت هستند. وی با اشاره به اینکه مولفه‌های برتر ساز قدرت نیز از دیگر مولفه‌های ایجاد قدرت هستند؛ افزود: همین مولفه‌های برتر ساز همچون بصیرت، ایمان به خدا، معنویت گرایی و روحیه سلحشوری بودند که در ۸ سال دفاع مقدس موجبات پیروزی ما در برابر ارتش بعثی تا بن دندان مسلح شد. وی با اشاره به اینکه برخورداری از نیروی انسانی کیفی یکی از مهمترین مولفه‌های فیزیکی قدرت محسوب می‌شود افزود: نیروی انسانی کیفی می‌تواند یک سازمان را رشد و ارتقا دهد. نیروی انسانی کیفی و ارزشمند نیروی انسانی است که می‌تواند تجهیزات بومی بسازد و خود را برای انجام مأموریت‌های خطیر آماده کند. سیاری با بیان اینکه اولین ویژگی نیروی انسانی کارآمد برخورداری از سلامت جسمانی و روحانی است گفت: سلامتی روحی از بعد معنوی بسیار مهم است و برخورداری ارتش از این روحیه در راستای اجرای ماموریت‌های خطیر، بر عهده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش است.

اعتراضات گسترده فرانسوی‌ ها به بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و سیاست های رییس جمهور کشورشان در قبال مهار کرونا در چهاردهمین هفته پیاپی برگزار شد. به گزارش مهر، خبرگزاری اسپوتنیک اقدام به پوشش زنده از اعتراضات فرانسوی‌ ها علیه سیاست های امانوئل ماکرون رییس جمهور خود در حوزه های اقتصادی و مبارزه با ویروس کرونا در این کشور بودند کرد. بر اساس اعلام این خبرگزاری، تظاهرات کنندگان ازجمله طرفداران جنبش جلیقه زردها در حال اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی و نیز لزوم بهره مندی از «گذرنامه سلامت» در این کشور هستند. انتظار می رود تعداد معترضان مردمی در چهاردهمین هفته پیاپی از این اعتراضات به هزاران نفر برسد. این اعتراضات به درخواست چندین اتحادیه کارگری فرانسه برگزار شد. گفتنی است، پیشتر نیز در سایر شهرهای دیگر فرانسه از جمله «نانت» و «تولوز» اعتراضاتی به انجام رسیده بود. مطابق با این قانون، همراه داشتن «گذرنامه سلامت» برای حضور در مکان‌های عمومی مثل رستوران‌ها الزامی است؛ لذا فقط افراد واکسینه شده یا کسانی که تست کرونا منفی داشته باشند می‌توانند از کافه‌ها، قطارهای درون شهری یا هواپیما استفاده کنند. معترضان بر این باورند که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با این کار نوعی «دیکتاتوری سلامت» راه انداخته و مردم را مجبور می‌کند بر خلاف میل خود واکسن بزنند. جنبش موسوم به «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸، پس از برگزاری تجمع های اعتراضی علیه افزایش مالیات سوخت توسط دولت فرانسه، شهرت بین المللی پیدا کرد. طی سالهای بعد، این گروه به یک حرکت بزرگ نه تنها در پاریس بلکه در برخی شهرهای دیگر فرانسه و اروپا تبدیل شد.

وزیر خارجه سابق لبنان در توضیح دلایل حوادث روز پنج‌شنبه لبنان در گفتگو با مهر با انتقاد از سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت به نقش سفارت آمریکا در این حوادث اشاره کرد. به گزارش مهر، رویدادهای روز پنجشنبه لبنان که در آن تعدادی از معترضان به سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت به شهادت رسیدند، سناریوی جدید و از قبل برنامه ریزی شده‌ای است که تلاش می‌کند استقرار نسبی ماه گذشته در این کشور را به چالش بکشاند. هدف اصلی، تولید فشار اجتماعی در بدنه افکار عمومی لبنان است تا با استفاده از آن پیش نیازهای تضعیف مقاومت فراهم شود یا دست کم توانمندی آن در چالش‌های داخلی هزینه شود و نتیجه اینکه محیط پیرامونی رژیم صهیونیستی در امنیت قرار گیرد. سهم خواهی جریان‌های سیاسی و یارگیری از جامعه لبنان با سلیقه‌های متفاوت و با تحریک مذهبی یا قومی در کنار بحران اقتصادی، فروپاشی ارزش لیر این کشور، شرایط را بیشتر از گذشته برای لبنانی‌ها و عقلای آن دشوار کرده است. ورود حزب الله به معادله بازدارندگی اقتصادی و حل بحران سوخت و نیز ثبات نسبی دولت با انتخاب نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر، به سمت تغییر معادلات جریان‌های سیاسی پیش رفت که عامل اساسی ایجاد بحران‌های مالی و فروپاشی اقتصادی در این کشور بودند. بیشتر این جریان‌های سیاسی که عامل بحران‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی لبنان بودند از همین عامل برای تحریک مردم لبنان و بعد از آن سوق دادن اعتراضات علیه مقاومت بهره می‌گیرند. سفارت آمریکا در بیروت هم نقش هماهنگی و مدیریت این رویدادها را برعهده دارد. البته این موضوع صرفاً یک اتهام یا تحلیل سیاسی نیست چرا که اسناد، ارتباط جریان‌های مخالف مقاومت با سفارت آمریکا را آشکار می‌کند.