سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در قانون بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده سهم اقتصاد دیجیتال در GDP  را به ۱۰درصد افزایش دهد اما در حال حاضر این میزان حدود ۴ درصد است. روح الله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با خانه ملت، در خصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن در زمینه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: امروز توجه به موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، مبارزه با فساد، آگاهی مردم و دسترسی به شبکه اینترنت در شرایط کرونایی از ضرورت‌ها و الزمات است.وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم از جمله دولت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه مکلف شده بودند در راستای  شبکه ملی اطلاعات اقدام و دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کند، ادامه داد: در حال حاضر 43 درصد روستاهای کشور فاقد اینترنت ثابت هستند، در شرایط کرونایی و لزوم آموزش آنلاین، دانش آموزان روستاهایی که اینترنت پرسرعت ندارند چگونه باید آموزش ببینند.وی با بیان اینکه در خصوص 8 درصد پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی رغم تامین منابع هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: در استان‌ سیستان و بلوچستان تنها 28 روستاها خدمات ارتباطات مخابراتی دریافت می‌کنند و 72 روستای آن فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی هستند. بر اساس آمار ارائه شده میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاهای استان خوزستان 18درصد، استان ایلام 21 درصد و استان هرمزگان 18درصد است که وضعیت قابل قبولی نیست.وی با تاکید بر اینکه آموزش رایگان وظیفه دولت است و امکانات شکوفایی جوانان و نوجوانان باید فراهم شود، عنوان کرد: به دلیل وضعیت موجود در حوزه کاری وزارت ارتباطات، کمیسیون صنایع و معادن با کمک مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و انجام مطالعات میدانی گزارش قرائت شده در صحن علنی را تهیه کرد و قصد داشتیم وزیر فعلی را مجاب کنیم تا با جدیدیت امورات را اجرایی کنند.

کارشناس اقتصادی گفت: تخمین زده می‌شود که برای سال آینده درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم تا حدی قابل قبول است.حمید بهزادی قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد در خصوص آخرین اطلاعات وی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفتگو با مهر گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در احکام و تبصره‌ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ کرده است. مهمترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز ارز گندم و دارو، و همچنین یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار تومان قرار داده بود. یعنی زمانی که اقدام به تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به ریال می‌کرد، آن درآمد را در ۱۱ هزار تومان ضرب می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض حذف ارز ۴۲۰۰، نرخ تسعیر ارز در حدود ۲۳ هزار تومان تخمین زده می‌شود. این اقدام موجب می‌شود که درآمدهای ارزی ما واقعی شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه محقق می‌شود؟
وی در خصوص وضعیت ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کالاها به جز گندم و دارو حذف شده است. به تبع این اقدام نیز دولت مکلف است برای حمایت از مردم، یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. نکته اینجاست ازآنجا که در بودجه منبع تأمین این یارانه‌ها دیده نشده است، برخی احتمال می‌دهند دولت قصد دارد یارانه را در مقطعی پرداخت و پس از مدتی آن را حذف کند.بهزادی افزود: به عقیده بنده این اقدام دولت ناشیانه است؛ زیرا با حذف ارز ترجیحی معیشت مردم با افزایش نسبی قیمت‌ها به خطر می‌افتد. لذا دولت باید از منابعی را که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تبع واقعی شدن درآمدهای ارزی به دست آورده است، به مردم برگرداند. بنابراین اگر افزایش یارانه نقدی مردم مقطعی باشد، اقدامی منفی در لایحه بودجه به حساب می‌آید.
میزان درآمد دولت در سال آینده چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی با اعلام افزایش درآمدهای دولت برای سال آینده اظهار کرد: تخمین زده می‌شود که درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم تا حدی قابل قبول است. چرا که با کاهش آثار کرونا تا حدودی رونق اقتصادی در پیش خواهیم داشت.وی افزود: بخش مهمی از این افزایش درآمد مربوط به درآمدهای گمرکی است. چرا که در مدت اخیر شاهد افزایش واردات بوده‌ایم. طبق وعده شخص رئیس جمهور دولت باید مالیات تولید را کاهش دهد. بار مالی این کار نیز ۱۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. پیشنهاد ما این است با توجه به رکود و پایه‌های جدید مالیاتی که از درآمدهای غیر مولد است، دولت می‌تواند این کاهش درآمد را پوشش دهد.
اتفاقی مبارک برای درآمدهای گمرکی
وی در خصوص افزایش درآمدهای گمرکی توضیح داد: برای سال آینده این درآمد از چند محل افزایش پیدا کرده است. تا جایی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت این عدد به ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. البته این عدد در حد گمانه زنی است. علت نیز این است که سابقا اخذ حقوق ورودی گمرکی اینگونه بود هر کالایی که وارد می‌شود، چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی، ما حقوق گمرکی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌کردیم.بهزادی افزود: اما برای سال آینده دولت طبق مصوبه سال گذشته مجلس، حقوق گمرکی هر کالایی که وارد می‌شود را با آن دلاری که وارد شده محاسبه می‌کند.
تخمین فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز
قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد در خصوص وضعیت درآمدهای نفتی برای سال آینده گفت: دولت برای سال آینده تخمین زده است که ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد که این تخمین خیلی رویایی نیست. هرچند یک مقدار بیش اظهاری دارد اما دور از دسترس نیست. قیمت نفت نیز ۶۰ دلار دیده شده که با توجه به قیمت روز نفت واقعی است. این به معنای آن است که سهم دولت از درآمد ارزی تا ۱۲ میلیارد دلار برسد.
کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰
وی در پایان از سیاست انقباضی دولت برای بودجه خبر داد و افزود: کسری تراز عملیاتی که اختلاف درآمدها و هزینه‌ها است، نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اگر با همین شیوه مدیریت کنند، می‌توان در سال‌های آتی کسری تراز عملیاتی را به صفر نزدیک کرد.

به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که سال‌ها قبل ابلاغ شده است، از اصلی‌ترین راهکارهای غیر قیمتی دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد.به گزارش مهر، با توجه به لزوم بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور، اهمیت اجرای قوانین بلاتکلیفی که در سال‌های گذشته به تصویب رسیدند بیش از پیش احساس شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد که به اتفاق، مسئولین، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قانون مذکور را قانون مترقی و پیشرفته‌ای در این زمینه می‌دانند. در هفته‌های گذشته هم استفاده از ظرفیت این قانون از کلیدواژه‌های ثابت مسئولین بود.در همین زمینه محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) با اشاره به توقف خرید تضمینی تجدیدپذیرها گفت: در مدل جدید که فراخوان آن ارائه شده است طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، سرمایه گذار پس از احداث نیروگاه ظرف ۶ سال رقم سرمایه گذاری شده و سود خود را دریافت خواهد کرد.وی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح مستلزم دریافت مصوبه‌ای در شورای اقتصادی دولت و هماهنگی با وزارت نفت است، افزود: در این شیوه طی ۳ الی ۴ سال بازگشت سرمایه رخ می‌دهد و از طرفی هم نیروگاه متعهد می‌شود که ۶ الی ۷ سال برق تولیدی را عرضه کند و پس از آن می‌تواند تا ۲۰ سال برق خود را از طریق ساز و کار بورس انرژی به شبکه بفروشد.مسعود خانی، مجری طرح بهینه سازی مصرف برق شرکت توانیر نیز گفت: طرح «جایگزینی یک میلیون کولرگازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا» براساس مجوز شورای اقتصاد و در راستای استفاده از ظرفیت‌های ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورانجام می‌شود.همچنین آرش نجفی، رئیس کمیسون انرژی اتاق ایران نیز ماه گذشته گفت: در سال ۹۴ ما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور را تصویب کردیم که یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است و ماده ۱۲ آن به بحث بهینه‌سازی انرژی اشاره دارد. متاسفانه در شرکت بهینه سازی سوخت و وزارت نفت آن زمان آیین نامه این قانون به نحوی تدوین شد که کارآمدی قانون از بین رفت.وی با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت این قانون اوراقی به نام اوراق سلف موازی صرفه‌جویی انرژی به صورت ارزی منتشر می‌شود گفت: تاکنون نزدیک به ۲۰ پروژه به این منظور پیشنهاد شده است. تعویض ۲۰ هزار بخاری، اتوبوس‌های با مصرف انرژی پایین و همچنین طرح‌های متنوع دیگری برای این منظور طراحی شده است.با توجه به اینکه گویی مسئولین فعلی وزارت نفت و نیرو بر استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مصمم هستند لازم است ظرفیت‌های این قانون تشریح شود.در این قانون که سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شده است، گفته شده است که وزارت نفت و نیرو می‌توانند تا سقف صد میلیارد دلار در طرح‌های متعددی از جمله افزایش تولید و توسعه میادین نفتی با اولویت میادین مشترک، افزایش ظرفیت پالایشی و پتروشیمیایی کشور، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده(CNG) یا مایع یا گاز مایع‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری، احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‌ها، طرح‌های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح‌های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش‌های بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) اقدام کنند و در عوض عایدی آن را از طریق کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده به دست بیاورند.البته فرصت‌های سرمایه‌گذاری تشریح شده در متن قانون گسترده‌تر از موارد فوق است و در پنج بند جداگانه تشریح شده است. همچنین در این قانون تأکید شده بود که با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.دیگر تبصره‌های این قانون نیز به تشریح اولویت‌های پذیرفته شدن طرح سرمایه‌گذاران در شورای اقتصادی دولت، نحوه ارزش گذاری انرژی صرفه‌جویی شده، شیوه بازپرداخت تعهدات دولت و سایر جزئیات پرداخته است.به بیان ساده‌تر در ازای سوخت صرفه‌جویی شده در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی یا توسعه تجدیدپذیرها یا هر طرح دیگر که منجر به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی می‌شود، وزارت نفت مکلف می‌شود منفعت حاصله از عدم مصرف یا صادرات آن را به نهاد یا سرمایه‌گذار متولی این بحث پرداخت کند. یعنی مثلاً اگر یک نیروگاه خورشیدی معادل یک نیروگاه حرارتی برق تولید کند، منفعت حاصله از صادرات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه حرارتی را وزارت نفت باید به سرمایه‌گذار تجدیدپذیر برگرداند. هرچند آنطور که مشخص است در سال‌های گذشته عدم هماهنگی میان وزارت نفت و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران منجر به نارضایتی سرمایه‌گذاران این حوزه شده بود. تا جایی که رئیس پیشین ساتبا از عدم پرداخت هزینه‌ها توسط وزارت نفت و رئیس فعلی نیز از مطالبه ۴ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیرها خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن ساز و کار وزارت نفت این بدهی تسویه می‌شود.با توجه به فرا رسیدن فصل تصویب بودجه، باید دید راهکار اجرایی مسئولین برای بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی که به گفته برخی کارشناسان مهم‌ترین چالش انرژی ایران در حال حاضر است، صرفاً از طریق قانون مذکور خواهد بود یا این موضوع سهم ویژه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص می‌دهد. لازم به ذکر است راهکار قیمتی کاهش مصرف نیز از تابستان سال جاری در صنعت برق و اخیراً در مصرف گاز خانگی با شیوه تعرفه‌گذاری پلکانی اعمال شده است و در کنار این بحث جای خالی راهکارهای غیر قیمتی در کشور به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی حس می‌شود.

 بررسی آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی نشان می‌دهد که تاکنون ۱۴۸ هزار و ۶۰۷ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این طرح ثبت نام کرده و حدود ۲۰ هزار و ۶۷۸ واحد پذیرنده این داوطلبان بوده‌اند. به گزارش مهر، طرح کارورزی یکی از برنامه‌های دولت در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ‌التحصیلان با هدف تسهیل در جذب و بکارگیری جوانان در بنگاه‌ها و ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان برای ورود به بازار کار است. اهمیت این طرح از آن جهت است که نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، رقم بالایی را نشان می‌دهد.بر همین اساس، بررسی آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی حکایت از افزایش استقبال متقاضیان از این طرح دارد به شکلی تا امروز ۱۴۸ هزار و ۶۰۷ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این طرح ثبت نام کرده‌اند و حدود ۲۰ هزار و ۶۷۸ واحد پذیرنده این داوطلبان بوده و حدود ۵۸ هزار و ۲۲ قرارداد منعقد شده است.استان فارس با ۱۴ هزار و ۳۶۳ نفر بیشترین داوطلب طرح کارورزی و استان خراسان رضوی با ۶ هزار و ۹۹۷ نفر کمترین داوطلب طرح کارورزی را داشته است.همچنین با توجه به اینکه مهمترین مزیت پیش بینی شده برای کارآفرینان و کارفرمایان در طرح این است که در صورت جذب کارورز، از معافیت حق بیمه سهم کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار می‌شوند، آمارها نشان می‌دهد که تا به امروز ۲۰ هزار و ۶۷۸ بنگاه اقتصادی در این طرح ثبت نام کرده و ۱۰ هزار و ۴۶۱ واحد مشمول معافیت بیمه‌ای شده‌اند.این آمارها بیانگر این است که تعداد متقاضیان و بنگاه‌هایی ثبت نام کرده نسبت به ماه‌های گذشته از روند رو به رشدی برخوردار بوده که نشان از افزایش استقبال از این طرح دارد.لازم به ذکر است، کمک هزینه کارورزی، وجهی است که در پایان دوره مقدماتی کارورزی و متناسب با مدت آن توسط وزارت کار به کارورز پرداخت می‌شود و مبلغ آن به ازای هر ماه برای مقطع کارشناسی ۵۰۰ هزار تومان، کارشناسی ارشد ۶۰۰ هزار تومان و دکترا ۷۰۰ هزار تومان است.همچنین دوره کارورزی حداکثر سه ماه است و کارورزان طی این مدت بیمه مسئولیت مدنی هستند.
 

مدتی است فروش محصولات لوازم خانگی ایرانی با برند خارجی از جمله دوو کره سوژه رسانه ها شد، اخیرا هم در شبکه های اجتماعی ویدئویی منتشر شد که دو محصول داخلی با دو برند اسنوا و دوو را مقایسه کرده که ظاهراً هیچ تفاوتی غیر از قیمت با هم ندارند. به گزارش تسنیم، موضوع ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی کره ای و همچنین ممنوعیت تبلیغات برندهای این کشور در ایران مدتی است که سوژه روز رسانه های کشور شده است، مساله ای که پس از دستور رهبری برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.در این بین اما برخی شرکتهای داخلی که خودشان باید مبلغ محصولات ایرانی باشند، روی برخی محصولات ایرانی برند خارجی نصب می کردند که نصب برند کره‌ای «دوو» روی محصول ایرانی اسنوا یکی از این نمونه ها است. هر چند پس از رسانه ای شدن این موضوع، تبلغیات گسترده ای که در سطح شهر با برند دوو انجام شده بود، تا حد زیادی جمع شد، ولی وزارت صمت هم به این موضوع ورود کرده است تا ابعاد مساله روشن تر شود.مهمترین موضوع در این ماجرا تقبلی بود که به واسطه آن مشتری با فرض اینکه کالای خارجی می خرد، قیمت بالاتری برای آن محصول پرداخت می کرد، در حالی که کالا ایرانی است. در همین زمینه اخیرا ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که دو دستگاه تلویزیون 55 اینچ هوشمند دوو و اسنوا را با جزئیات کامل با یکدیگر مقایسه می کند و نتیجه می گیرد که این دو محصول کوچکترین افتراقی با هم ندارند. حال این سوال مطرح می شود، چرا دو کالایی که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، یکی با برند ایرانی و دیگری با مارک خارجی فروخته می شود؟
 

برنامه دولت برای کاهش مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از گام‌های توسعه سی‌ان‌جی و برنامه دولت برای کاهش مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین خبر داد.به گزارش صدا و سیما، جلیل سالاری گفت: به میزان ۲۸ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت استفاده از سی‌ان‌جی به‌جای بنزین داریم، اما از این ظرفیت هم به‌طور کامل استفاده نمی‌شود. به‌طوری که روزانه فقط ۲۰‌تا۲۲ میلیون مترمکعب سوخت سی‌ان‌جی در کشور مصرف می‌شود.وی افزود: با زیرساخت‌های موجود برای توسعه سهم سی‌ان‌جی حداقل ۶ میلیون لیتر دیگر می‌توان از مصرف روزانه بنزین کاست، اما مسائلی مانند سهمیه‌ها و قیمت بنزین اجازه نمی‌دهد.معاون وزیر گفت: تبدیل ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو عمومی در برنامه است که از محل این اقدام‌ها در مجموع صرفه‌جویی به میزان ۱۸۰ میلیون لیتر بنزین یا به‌عبارتی ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار ارز شده است.

حساب بانکی ٨۴٠ اخلال‌گر بازار ارز مسدود شد
رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران گفت:حدود ۸۴۰ حساب اخلالگران بازار ارز مسدود شده است و این روند برخوردی ادامه دارد.به گزارش صدا و سیما، احمد لواسانی گفت: در روزهای اخیر وزارت اطلاعات با همکاری نیروی انتظامی، تعدادی از سودجویان را که بدون مجوز در بازار ارز فعالیت می‌کردند دستگیر و حساب‌های بانکی این افراد را مسدود کرد.وی گفت: پیشتر به مردم و فعالان حوزه ارز توصیه کرده بودیم که در این شرایط حساس هر نوع خرید و فروش در بازار ارز را از مؤسساتی انجام دهند که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند.لواسانی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با تداوم شرایط فعلی و برخوردها، بازار ارز به آرامش برسد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

محمدشیخان سرپرست شرکت دخانیات ایران شد
محمد شیخان با حکم حسین عامریان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرپرست شرکت دخانیات ایران شد.به گزارش مهر محمد شیخان با حکم حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، سرپرست شرکت دخانیات ایران شد. محمد شیخان با توجه به دارا بودن چهره‌ای ضد فساد توانسته است در بخش‌های مختلف اثر بخش باشد. محمدشیخان متولد ۱۳۵۵ و دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی، ارشد و دکتری علوم ارتباطات است.وی دارای سوابق اجرایی متعدد از جمله حضور ۶ ساله در صنعت سلولوزی کشور در قالب عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کاغذسازی کاوه به عنوان بزرگ‌ترین شرکت کاغذسازی بورسی ایران بوده است.مشاور مدیرعامل و مسئول امور سهامداران شرکت پارس MCS ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مشاور مدیرعامل و معان توسعه و زیر ساخت هلدینگ قند و نیشکر خراسان رضوی از دیگر سوابق اجرایی وی بوده است.شیخان همچنین در سوابق مدیریتی خود مسئولیت‌هایی همچون عضو مؤسس و رئیس اندیشکده تحول و کارآمدی، رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور اسبق، رئیس دانشگاه سروش صداوسیما، معاون سازمان بسیج مستضعفین، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ دارد.

پیشنهاد وزارت نیرو برای صدور مجوز خرید کنتورهای هوشمند برق
وزارت نیرو در راستای تکلیف مقرر در بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال۱۴۰۰ و به منظور تسریع در اصلاح الگوی مصرف برق، پیشنهاد صدور مجوز برای خرید کنتورهای هوشمند برق را به دولت ارائه کرده است.به گزارش وزارت نیرو، پیاده‌سازی سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند نخستین قدم برای حرکت به سمت شبکه هوشمند (Smart Grid) است. شبکه هوشمند، شبکه‌ای است که به صورت خودکار بر خود نظارت و در خود تعادل ایجاد می‌کند و با هرگونه منبع انرژی شامل گاز، آب، حرارت و برق سازگار بوده و انرژی را با کمترین دخالت انسان به مصرف‌کننده تحویل می‌دهد.طرح فهام (طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی) از سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به عنوان طرح ملی تعریف شد و در ابتدا مباحث اولیه برای ۲۰ میلیون مشترک صورت گرفت تا کنتورهای برق آن‌ها هوشمند شود.مصرف برق، میزان ولتاژ، جریان و ضریب توان را ثبت می‌کند.

جنگ روانی آمریکا در دور جدید مذاکرات وین
یک مقام مطلع در واکنش به ادعای وزارت خارجه آمریکا در خصوص آزادنشدن دارایی‌های مسدود شده ایران گفت: اینگونه اظهارنظر همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای وین با هدف ایجاد جنگ روانی، طبیعی است اما تاثیری در اصل آنچه اتفاق افتاده ندارد. به گزارش تسنیم، وزارت خارجه آمریکا دیشب در واکنش به اظهارات موثق معاون اقتصادی وزیر خارجه کشورمان مدعی شد: هیچ یک از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد نشده.دیروز صفری در گفتگویی تلویزیونی از آزادسازی مطالبات ارزی ایران از یکی از کشور‌ها در آینده نزدیک خبر داد و در عین حال گفت: اخیرا 3.5 میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران آزاد شده. مطالباتی با رقم‌های بالاتری از کشور‌های دیگر نیز داریم که مذاکرات‌‌مان برای آزادسازی آن انجام شده و به نتایج خوبی رسیده است. معاون اقتصادی وزیر خارجه کشورمان گفته است: در سفر به یکی از کشور‌های اروپایی و در مذاکره با کشور مقابلی که باید پول‌های ما را آزاد کنند نتایج خوبی حاصل شد و به زودی می‌توانیم آزادسازی ارزی خوبی داشته باشیم، اما رقمش را نمی‌توانم اعلام کنم.

جزئیات مالیات بر خرید و فروش ارز
معاون سازمان مالیاتی از دریافت مالیات بر خرید و فروش ارز خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اجرای قانون  مالیات بر خرید و فروش ارز و اینکه چه مقدار خرید و فروش ارز مشمول مالیات می‌شود، اظهار داشت:‌ همه اشخاص حقیقی و حقوقی  که معاملات ارز دارند و اعم از صرافی‌ها، مکلف هستند که در سایت مورد نظر در سازمان امور مالیاتی ثبت نام کنند و 10 درصد مالیات را پرداخت کنند.وی تاکید کرد: البته افرادی که براساس نیاز شخصی ارز تهیه می ‌کنند مشمول این مالیات نمی‌شوند و مردم عادی شامل مالیات بر خرید و فروش ارز نخواهند شد. افراد به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه و ثبت نام کنند و از همین امروز قانون مالیات بر معاملات ارزی اجرا می‌شود.معاون سازمان امور مالیاتی درباره نحوه شناسایی افراد برای وضع مالیات بر خرید و فروش ارز گفت: در فاز اول فعالان اقتصادی باید به سایت مورد نظر مراجعه کنند اما طبق متن اطلاعیه، بانک مرکزی باید اطلاعات این افراد را به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد و افراد باید از طریق بانک مرکزی به سازمان مالیاتی  معرفی شوند و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون و همکاری با بانک مرکزی فراهم شده است.

نیروگاه‌ها روزانه ۳۲ میلیون لیتر مازوت می‌سوزانند
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: روزانه حدود ۳۲ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های کشور مصرف می شود. محسن طرزطلب در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به میزان مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه های کشور، اظهار کرد: میزان مصرف گازوئیل در نیروگاه، بسته به آنکه چه میزان گاز بتوانند تامین کنند متفاوت است اما به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاه ها مصرف می شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا نیروگاه ها برای تامین گازوئیل و یا مازوت با مشکل مواجه هستند؟  گفت: در شرایط کنونی هیچ مشکلی برای تامین این دو سوخت وجود ندارد اما نگران این مساله هستیم که با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز با مشکلاتی مواجه شویم لذا باید برای آن شرایط نیز آمادگی صد درصدی داشته باشیم.مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اظهار کرد: تامین گاز نیروگاه‌ها در هفته گذشته بهتر شده است ذخیره سوخت مایع نیز نسبت به سال قبل شرایط مناسب‌تری دارد اما نگرانی‌ها نیز وجود دارد که با افزایش مصرف گاز خانگی و سرد شدن هوا با مشکلاتی مواجه شویم لذا جلساتی را در حال برگزاری داریم تا مشکلی ایجاد نشود.در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق - نیز به ایسنا گفت: ۹۵ درصد تولید برق نیروگاه‌ها با سوخت گاز است. بعد از آن با درصدی کمتر از گازوئیل و مازوت استفاده می‌شود، درصورتی که مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاه‌ها با محدودیت مواجه شده و به اجبار از سوخت پشتیبان استفاده می‌کنند.