گروه اقتصادی: در حالیکه اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارزها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارزها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند. به گزارش تسنیم، پس از شهرت بیت‌کوین، روند فزآینده پیدایش و توسعه رمزارزهای مختلف، شتاب قابل توجهی داشته است. امروزه ادعا می‌شود بیش از 4 هزار نوع رمزارز مختلف وجود دارد که به راحتی و در تمام ساعات شبانه‌روز مورد مبادله قرار می‌گیرند.همزمان با توسعه فزآینده رمزارزها در سطح جهان، دولت‌ها روز به روز بیشتر به خطرات و تهدیدات رمزارزها واقف می‌شوند و درصدد اعمال محدودیت‌ و ممنوعیت‌های مختلفی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی رمزارزها برای اقتصاد ملی کشورها هستند. ذات شفافیت‌گریز رمزارزها در کنار رشد جهش‌گونه ارزش این بازار طی یک ‌سال گذشته، انگیزه‌ سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه را برای وضع مقررات و اتخاذ تدابیر نظارتی در این زمینه دوچندان کرده است. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به ‌عنوان یکی از اهداف خود در سال 2021 تأکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و احتمال بالای متضرر شدن سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود آورده است.در همین راستا، چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت اقداماتی برای کنترل این بازار انجام خواهد شد و در گام نخست این اقدامات، تراکنش‌های بالاتر از 10 هزار دلار رمزارزها ملزم به ارائه گزارش می‌شوند.همچنین در هفته‌های قبل، معاون نخست‌وزیر چین اعلام کرد که فعالیت استخراج ارز‌های دیجیتال در این کشور محدود خواهد شد.در پی انتشار این اخبار، قیمت بیت‌کوین به زیر 40 هزار دلار سقوط کرد چراکه طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از 70 درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر 2019 تا آوریل 2020 را به خود اختصاص داده است.
نگاهی به نظر فقهای اسلامی در خصوص رمزارزها
همان‌طور که اشاره شد بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا به منظور حفظ نظام پولی و مالی کشور سعی دارند با انجام اقدامات سلبی از رواج رمزارزهای موهوم و متنوع جلوگیری کنند، این نهادها همچنین سعی دارند رمزارزهایی با پشتوانه دولت‌ها(gov-coin)  را راهی بازار کنند.دلیل اصرار دولت‌های توسعه یافته بر کنترل رمزارزها به مسئله علمی و نظری «لزوم پشتوانه داشتن پول‌های رایج مورد مبادله در یک کشور» باز می‌گردد که در حقیقت رعایت این اصل، ضامن حفظ ساختار پولی و مالی در یک نظام اقتصادی سالم است.ضرورت رعایت این اصل، در شریعت و فقه اسلامی نیز به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق دستورات شرع مبین، در صورتیکه مالی فاقد ارزش، مورد معامله قرار بگیرد؛ این معامله غرری و اکل مال بالباطل محسوب می‌شود. بر همین اساس، شبهات و ایرادات شرعی بسیاری از جانب مراجع تقلید در زمینه معاملات رمزارزها نیز وارد شده که استفاده از آنها را در کشورهای اسلامی با موانع جدی روبرو کرده است.
هشدار مشترک فقه و اقتصاد بر خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه
در همین زمینه آیت‌الله محسن اراکی، استاد فقه اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان اخیراً در جلسه‌ای با موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه اسلامی، گفته است: «اگر پولی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که با اعتبار خودمان صرفاً به عنوان پول معرفی نماییم، مثلاً اگر یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد را بخواهیم بگوییم 100 میلیون تومان ارزش دارد و در برابرش یک کالا معادل 100 میلیون تومان را با آن معاوضه کنیم، مصداق غرر است.»وی در ادامه با تأکید بر اینکه رمرزارز چون پول اعتباری است، منشأ ثروت‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: «اما رمزارزها اگر بخواهند به عنوان پول پذیرش بشوند فقط به عنوان پول اعتباری پذیرفته می‌شوند، یعنی پولی که فقط صاحب رمزارز آن را پول حساب می‌کند و میزانی قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض آن صاحب رمزارز نیست. یعنی هیچ می‌دهید و در مقابل می‌خواهید کالا بگیرید که این موضوع جایز نیست.»امسال نیز اندور بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان هشدار داده بود: «ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.»لازم به ذکر است پول‌های اعتباری می‌توانند پشتوانه‌های مختلفی همچون طلا، نفت و قدرت حاکمیت داشته باشند، همانند «ریال» که اعتبار آن را بانک مرکزی ایران ارزش‌گذاری می‌کند؛ اما در مقابل، رمزارزها فاقد هرگونه پشتوانه مؤثر هستند.
مصرف رمزارز برای واردات کالا از کشورهای غیراسلامی باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان البته معتقد است از رمزارزها می‌توان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. آیت‌الله اراکی در بیانات اخیر خود در این باره تاکید داشته‌اند: «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند کالا را از آن‌ها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.»آیت‌الله اراکی در خصوص رواج معاملات رمزارز در کشورهای اسلامی، عقیده دارد: «بر اساس عدالت و قسط در اقتصاد اسلامی، نمی‌توان کالایی را در قبال پول اعتباری محض ستاند و تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد، می‌توان کالایی را ستاند. به عبارت دیگر، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالا و یا یک منفعت حقیقی باشد.»بر همین اساس نیز بانک مرکزی در ابتدای سال جاری با الگوگیری از ضوابط موجود در کشورهای توسعه یافته، استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.بر همین اساس، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
چرا دولت‌ها استفاده از رمزارزها را محدود می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، لازم به ذکر است عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج رمزارزها در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. به گزارش مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.
مخالفان چه می‌گویند؟
اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است.

مدیرعامل یک شرکت تولیدی با بیان اینکه در حال حاضر عمده محصولات تولید رنگ در کشور ما به خودکفایی رسیده است، گفت: با راه‌اندازی خط تولید رزین لانگ‌اویل کشور به خودکفایی در تولید این محصول رسید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از خبرنگاران بازار سرمایه امروز در جریان بازدید از یک شرکت تولید رنگ و رزین در تهران که در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد، در جریان تولید محصولات این شرکت‌ شامل رنگ ساختمانی، رنگ‌های صنعتی، رنگ پودری و رزین به عنوان ماده اولیه رنگ قرار گرفتند.به گفته مدیرعامل این شرکت در حال حاضر 10 درصد از تولید رنگ صنعتی ایران در این شرکت تولید می‌شود و این شرکت از سال 1344 فعالیت خود را تحت لیسانس شرکت سیگما هلند شروع کرده و از سال 56 وارد بورس تهران شده، اما به دلیل پایین بودن سرمایه شرکت و عدم تجدید ارزیابی دارایی، ابتدا از بورس به فرابورس و از آنجا به بازار پایه زرد منتقل شده است که در حال حاضر به عنوان لغو پذیرش شده در بازار پایه زرد فرابورس با نماد شرنگی مشغول فعالیت است.ابراهیم فرخ‌نژاد مدیرعامل شرکت صنعتی شیمیایی رنگین گفت: درخواست ارتقاء از بازار پایه به بازار اصلی فرابورس را به هیأت پذیرش داده‌ایم و همه مدارک را فراهم کرده‌ایم، همچنین سرمایه این شرکت از 37 میلیارد ریال به 100 میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافته و نزد ثبت شرکتها ثبت شده و امیدواریم تا پایان سال در بازار اصلی فرابورس وارد شویم.وی گفت: این شرکت 10 درصد از تولید رنگ صنعتی کشور را بر عهده دارد و تولید سالانه آن به حدود 3 هزار تن در سال می‌رسد که با توجه دستگاه‌های نصب شده می‌توانیم تا 100درصد افزایش تولید بدهیم و به 6 هزار تن در سال افزایش یابد.به گفته وی، این شرکت در حال حاضر 80 کارگر و مهندس دارد که همه آنها هم بیمه تأمین اجتماعی و هم بیمه تکمیلی دارند و کل کارخانه تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی، حوادث و مسؤولیت قرار دارد که به اندازه دو برابر ارزش کارخانه بیمه‌نامه دارد.وی گفت: باید از تولید داخل حمایت شود و در نهضت ملی مسکن باید از رنگ‌های داخل کشور که اتفاقاً کیفیت و استاندارد بالایی دارند، استفاده شود تا تولید داخل رونق بگیرد.به گفته مدیرعامل این شرکت تولید رنگ در حال حاضر عمده محصولات تولید رنگ در کشور ما به خودکفایی رسیده و تولیدکنندگان بسیار خوبی در زمینه تولید رنگ در کشور داریم، به گونه‌ای که با راه‌اندازی خط تولید رزین لانگاویل خودکفا شدیم و به این وسیله هزینه تمام شده تولید 5 تا 7 درصد کاهش یافت.وی همچنین گفت:‌ برند ما شامل هادی‌ رنگ و آتیه هادی رنگ به خاطر کیفیت مورد تقاضای نقاشان ساختمان قرار می‌گیرد.به گفته وی، سرمایه این شرکت فرابورسی بعد از 15 سال از 47 میلیارد ریال به 100میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش یافت که در مهر ماه امسال این افزایش سرمایه ثبت شد و ما در تقاضای ارتقاء از بازار پایه زرد فرابورس به بازار اصلی فرابورس داریم.فرخ‌نژاد گفت: امسال در مجمع عمومی برای اولین بار 40 درصد سود خود را تقسیم کردیم و به هر سهم 600 تومان سود پرداخت کردیم و کسانی که سهامدار شرکت رنگین بودند، سود خود را دریافت کردند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای به‌ جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزارهای اعتباری بهره خواهیم برد. به گزارش مهر، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تأمین مالی زنجیره‌ای، اظهار کرد: تأمین مالی زنجیره تولید موضوع مهمی است که منجر به تأمین نیاز نقدینگی بنگاه‌ها، کم شدن نقدینگی بانک‌ها، بهبود ترازنامه بانک‌ها و تسهیل نظارت بر پرداخت تسهیلات می‌شود.وی افزود: با اجرای این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزارهای اعتباری بهره خواهیم برد. یکی از اهداف مهم طرح این است که فعالیت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و در واقع اعتبارات به سمت تولید هدایت شود. همچنین تأمین مالی تولید، باعث کاهش هزینه تمام شده محصول و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی گفت: نتیجه اجرای این روش تأمین مالی، هدایت و نظارت بر اعتبارات است و این کار به صورت آزمایشی با هفت بانک که زیرساخت‌های این کار در آنها فراهم شده انجام می‌شود. البته باید توجه داشت که دستورالعمل زنجیره تأمین و برات الکترونیک به همه بانک‌ها ابلاغ شده است.صالح‌آبادی همچنین با بیان اینکه بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله نخست در این روش تأمین مالی زنجیره‌ای حضور دارند، تصریح کرد: این روش تأمین مالی قابل تعمیم به سایر بخش‌ها است و به‌تازگی مذاکرات با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مالی از این طریق نیز شروع شده است.در ادامه این مراسم احسان خاندوزی گفت: تأمین مالی زنجیره‌ای یک اقدام تحولی با همکاری وزارتخانه‌ها و شبکه بانکی است. امیدواریم این اقدامات یکی از حلقه‌های مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر فشارهای تحریم‌های بین‌المللی باشد و به تقویت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و غیره شود.وی افزود: مساله تأمین مالی تولید در دولت سیزدهم تبدیل به یک کلان‌پروژه جدی، مستمر، پیش‌برنده و رو به آینده می‌شود.

پایان غم‌انگیز بیت‌کوین!
بزرگترین رمزارز جهان، بازار دسامبر را با افت ۱۹ درصدی به پایان رساند که بزرگترین ضرر ماهانه آن از ماه مه است. همچنین این ماه برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان بدترین ماه دسامبر از سال ۲۰۱۳ تاکنون بوده است. به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، پیشرفت ۵۹ درصدی بیت‌کوین در سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده کوچک‌ترین رشد آن برای یک سال افزایشی از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. بیت‌کوین در روز جمعه با افت ۳.۵ درصدی به ۴۵۶۵۸ دلار رسید.با این حال، پس از اینکه بیت‌کوین و دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ روانه جریان اصلی مالی شدند توجه متخصصان امور مالی و عموم مردم را به خود جلب کردند.کریس گافنی، رئیس بازارهای جهانی در بانک TIAA سنت‌لوئیس گفت: ما شاهد نوسانات اندک بیشتری هستیم و ارز دیجیتال، دارایی سوداگرانه است.بیت‌کوین سال ۲۰۲۱ را با قدرت شروع کرد و به سرعت به اوج‌های جدید رسید زیرا سرمایه‌گذاران بیشتری (به ویژه موسسات بزرگ وال استریت) به‌عنوان دارایی سوداگرانه یا  پوششی در برابر افزایش قیمت‌ها به آن علاقه‌مند شدند. سایر تحولات مثبت، ازجمله راه‌اندازی اولین صندوق قابل معامله در ایالات‌متحده که معاملات آتی بیت‌کوین را ردیابی می‌کند نیز به افزایش آن در طول سال کمک کرد.بیت‌کوین از زمانی که در اوایل نوامبر به بالاترین سطح خود یعنی نزدیک به ۶۹ هزار دلار رسید، دوران سختی را سپری کرده و تحلیلگران می‌گویند: تا حدودی با نگرانی‌ها در مورد بررسی دقیق‌تر نظارتی در سراسر جهان مواجه شده است.

بدترین عملکرد لیر ترکیه در سال 2021 طی 2 دهه حکمرانی اردوغان
لیر ترکیه سال 2021 بدترین عملکرد سال از زمان روی کار آمدن رجب طیب اردوغان در 2 دهه پیش را به ثبت رساند. به گزارش فارس به نقل از رویترز، لیر ترکیه در سال 2021 بدترین عملکرد سال از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور طیب اردوغان در دو دهه پیش را به ثبت رسانده است.این درحالی است که وی در روز جمعه از مردم ترکیه خواست به سیاست های غیرمتعارف او در کاهش نرخ بهره در مواجهه با تورم فزاینده اعتماد کنند.لیر، بدترین عملکرد در بازارهای نوظهور در سال 2021 را به خود اختصاص داده است و 44 درصد از ارزش خود در برابر دلار را طی یک سال گذشته از دست داده که 19 درصد آن تنها طی یک هفته گذشته از بین رفته است.بحران ارزی ترکیه در ماه های اخیر سرعت گرفته و اقتصاد 720 میلیارد دلاری این کشور را تحت تاثیر قرار داده است که بیشتر به دلیل «برنامه جدید اقتصادی اردوغان» با تمرکز بر صادرات و سپرده های اعتباری با وجود سقوط ارزش لیر و افزایش تورم بیش از 21 درصدی بوده است.به منظور کاهش بحران، اردوغان دو هفته پیش از طرحی رونمایی کرد که در آن دولت از زیان سپرده ‌های محلی تبدیل ‌شده در برابر ارزهای قوی محافظت می ‌کند که این اقدام جرقه‌ افزایش شدید 50 درصدی لیر با حمایت بانک مرکزی را به دنبال داشت. اردوغان در روز جمعه از مردم ترکیه خواست تا تمام پس اندازهای خود را به لیر انجام دهند و همچنین پس اندازهای طلای خود را وارد سیستم بانکی کنند چراکه نوسانات بازار تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است.

فروش ۶ میلیارد تومانی فرش‌های سازمان اموال تملیکی
تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در حراج حضوری سه روزه این سازمان در تاریخ پنجم دی‌ماه، ۷۳۴ پارتی فرش به ارزش ۶ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان به فروش رفت. «سید عبدالمجید اجتهادی» امروز (شنبه) در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در حراج حضوری یاد شده یک‌هزار پارتی فرش به حراج گذاشته شد که از این تعداد ۷۳۴ پارتی فرش به فروش رفت.وی افزود: قیمت کالاهای به‌ فروش رفته در حراج ۷۰ درصد بالاتر از قیمت پایه کارشناسی بود.مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه این دوره از حراج با استقبال خوب متقاضیان همراه بود، گفت: پنجم دی ماه حراج به مدت سه روز و به صورت تک فروشی و خرده فروشی انجام شد تا فرش‌ها به خانوارهای مصرف‌کننده واقعی برسد.وی بیان‌داشت: این حراج حضوری در اموال تملیکی استان تهران واقع در کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج، بعد از سه راه شهریار، روبه‌روی دپوی ارتش برگزار شد.

شاخص ۱۸ هزار واحد افت کرد
شاخص کل بورس در پایان معاملات ۱۱ دی با کاهش ۱۸ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۳۷۸ هزار واحد افت کرد.به گزارش مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات شنبه ۱۱ دی ماه کاهش ۱۸ هزار و ۴۱۷ واحدی داشت که افت منفی ۱.۳ درصدی نسبت به آخرین روز کاری معاملات هفته گذشته نشان می‌دهد.شاخص کل بورس به رقم یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۹۳ واحد رسید، این در حالی است که معاملات روز چهارشنبه با شاخص یک میلیون و ۳۹۶ هزار واحدی به پایان رسید.شاخص هم وزن ۴ هزار و ۶۳۰ واحد منفی شد و در رقم ۳۶۳ هزار و ۴۶۹ واحد ایستاد.امروز پنج میلیون و ۹۶۴ هزار سهم به ارزش حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان به تعداد ۳۵۵ هزار و ۸۵۹ فقره معامله شد و ارزش بازار به کانال ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان افت کرد.فولاد، فارس و شپدیس در افت شاخص مؤثر بودند. نمادهای خودرویی نیز بیشترین تراکنش را داشته ولی دو نماد خودرو و خساپا با حدود ۵ درصد کاهش ارزش سهام مواجه شدند.فرابورس ۱۷۳ واحد منفی شد و در رقم ۱۸ هزار و ۶۶۲ واحد ایستاد.بیشترین صف تقاضا به دو نماد قندی و بیشترین صف عرضه به وسخوز اختصاص داشت.

مصرف گاز در نیروگاه‌ها ۱۰ درصد افزایش یافته است
معاون وزیر نفت در امور گاز اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون، نیروگاه‌ها به‌طور میانگین روزانه ۲۱۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۰ درصد افزایش یافته است.به گزارش مهر به نقل از شرکت ملی گاز، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در این باره گفت: این در حالی است که سرمای زودرس امسال و افزایش سه درصدی مشترکان، افزایش مصرف بی‌رویه گاز به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری را نیز به همراه داشته است.وی ادامه داد: درواقع با زمستان زودرس امسال که از اوایل آبان‌ماه آغاز شد، در نیمه دوم این ماه نسبت به همین بازه زمانی در سال ۹۹ و پنج سال گذشته، مصارف خانگی و تجاری به‌واسطه برودت بیش از حد هوا به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرد.وی افزود: این در حالی است که با تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی همکارانمان در اقصی نقاط کشور، تلاش شده با وجود افزایش مصرف در بخش خانگی، تاکنون روزانه به‌طور میانگین بیش از ۳۴۰ میلیون مترمکعب گاز در مجموع به صنایع و نیروگاه‌ها تحویل ‌شود که بیش از مقدار تعهد شرکت ملی گاز ایران در این زمینه است.چگنی روند افزایشی مصرف گاز در بخش خانگی را نگران‌کننده خواند و اظهار کرد: امیدواریم کنترل‌های بیشتری بر مصرف خانگی انجام شود تا هم شاهد این حجم از افزایش مصرف نباشیم و هم با رسیدن به تراز گاز در مصرف و تولید، نیروگاه‌ها و صنایع را محدود نکنیم.

کاهش قاچاق فراورده‌ها با سامانه رهگیری واحدهای هیدروکربوری
معاون وزیر نفت درباره ضرورت انسداد مبادی قاچاق فرآورده‌ها گفت: نبود پایش و نظارت مستمر دستگاه‌های متولی راه ورود فرآورده‌های یارانه‌ای را به بازار قاچاق تشدید می‌کند.به گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جلیل سالاری در دومین نشست کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی افزود: قیمت تکلیفی و یارانه‌ای فرآورده‌های نفتی در عرضه‌های داخلی، می‌تواند به انحراف مسیر فرآورده‌ها منجر شود.وی تأکید کرد: بخشی از فرآورده‌ها کاربردهای چندگانه دارند که در پی اختلاف قیمت و سوق یافتن به بازارهایی خارج از کاربردهای تعریف‌شده آن، می‌توانند به تشدید پدیده قاچاق منجر شوند.معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته در حوزه وزارت صمت مجوزهایی صادر شد که بر اساس آن شرکت‌هایی در حوزه تقطیر، برش مواد نفتی و بلندینگ شکل گرفت، تصریح کرد: در آن مقطع به ملاحظات پایش و استانداردسازی متناسب با ضرورت‌های اصلی تعریف‌شده به بازارهای هدف توجه نشد و اختلاف قیمتی فرآورده‌های تکلیفی در داخل کشور و خارج از مرزها، مسیر توسعه قاچاق را تسهیل کرد و به بروز اتفاقاتی منجر شد که امروز شاهد آن هستیم.