در حالیکه هفته دوم زمستان را سپری می کنیم خرید و فروش مسکن در فصل زمستان بنا به آمارهای رسمی و تایید فعالان بازار، خریداران برای خرید مسکن تمایل بالایی نشان می دهند.به گزارش بازار، روزهای سرد سال ظاهرا برای بازار مسکن گرم و داغ خواهد بود. آن طور که وضعیت بازار نشان می دهد باید روزهای خوبی برای بازاری که ماههاست در وضعیت رکودی قرار دارد باشد.بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات مسکن در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته رشد ۲۸۸ درصدی داشت اما متوسط قیمت هر متر مربع مسکن نسبت به آبان ماه افزایشی حدود ۱.۸ درصدی داشته است.بانک مرکزی گزارش بازار مسکن آذر ماه سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن دو هزار و ۷۷۲ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل از آنکه ۷ هزار و ۳۰۴ فقره معامله بود (آبان ۱۴۰۰) رشد ۳۳.۸ درصدی داشت.این آمارها نشان داد که متقاضیان مسکن حتی با وجود آغاز ثبت نام ها در طرح نهضت ملی مسکن باز هم منتظر نمانده اند و قصد خرید کرده اند. امینی فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی قیمت مسکن در آذر ماه افزایش داشته است، گفت: هر زمان که قیمت ها دستخوش تغییر و اعلام رسمی می شود متقاضیان مسکن نیز درصدد خرید برمی آیند.وی ادامه داد: چند روزی است که بازار مسکن جان تازه ای به خود گرفته است و به نظر می رسد همانطور که سابقه بازار مسکن نشان می دهد باز هم متقاضیان مسکن ماه دی و بهمن را برای خرید انتخاب کرده اند. بهادری نیز یکی دیگر از فعالان بازار مسکن نیز گفت: بدون شک این روزها را باید روزهای بهتر خرید و فروش مسکن نسبت به سال گذشته دانست و اعلام کرد که بازار مسکن در حال جان گرفتن است. اگر این تصور را که نرخ ارز و طلا افزایش یابد و قیمت مسکن بدون تغییر باقی بماند یک اشتباه محاسباتی و دادن آدرس غلط است.وی ادامه داد: چند روزی است که رشد قیمت بنزین نیز مطرح است همین خبر کافی است که قیمت ها نه در بخش مسکن بلکه در سایر بخش ها و کالاها نیز مترصد رشد قیمت شوند.
تاثیر سایر مولفه ها بر قیمت مسکن
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد قیمت مسکن دستخوش تغییر شود گفت: بر اساس صحبت های قبلی باز هم می گویم که تا پایان سال بنا به شرایط آرام اقتصادی قیمت مسکن ثابت باقی می ماند اما خب وقتی برخی مولفه های قیمت مسکن مثل حامل های سوخت و ارز دستخوش تغییر و یا تصمیم گیری قرار می گیرند، بخش مسکن نه بلافاصله اما با یک بازه زمانی در صدد تغییر قرار می گیرد.وی ادامه داد: اینکه مدام آمارهایی اعلام شود که قیمت مسکن و یا معاملات مسکن افزایش یافت کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد.در عین حال یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۱ نیز دلیل رشد معاملات مسکن در این روزها را نصف شدن هزینه خرید وام اوراق مسکن دانست و گفت: آذرماه امسال تعداد قابل توجهی از متقاضیان مصرفی با استفاده از سقف جدید تسهیلات بانک اقدام به ورود به بازار مسکن و معامله واحدهای مسکونی کردند. به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و افزایش معاملات مصرفی در بازار ملک، حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در این ماه در شهر تهران تنها به فاصله یک ماه حدود ۴۰ درصد رشد کرد.وی ادامه داد: بخش زیادی از این رشد ۴۰ درصدی ناشی از بازگشت برخی از متقاضیان مصرفی به بازار مسکن و انجام معاملات ملکی از سوی آن ها است. متقاضیانی که از سال ۹۷ تاکنون و به دنبال جهش قیمت مسکن قادر به ورود به بازار نبوده و معاملات آن ها به تعویق افتاده بود. اما هم اکنون و با افزایش سقف تسهیلات مسکن به بازار ورود کرده اند.بانک مسکن شهریور ماه امسال سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم را به دو برابر افزایش داد. این افزایش نه تنها در شهر تهران بلکه در تمام نقاط شهری کشور نیز اعمال شد. از اوایل مهرماه نیز این افزایش سقف معاملاتی به شعب بانک مسکن ابلاغ شد و تسهیلات با رشد دو برابری در اختیار و در دسترس متقاضیان قرار گرفت. با این تدبیر بانک مسکن بار دیگر گروهی از متقاضیان مصرفی به بازار بازگشته و شروع به جست و جو برای یافتن واحد مسکونی مورد نظر خود کردند.اثر افزایش سقف تسهیلات مسکن خود را در بازار معاملات مسکن آذرماه نشان داد. متقاضیانی که از مهر و آبان جست و جوی خود در بازار برای یافتن واحد مسکونی مورد نظر و خرید آن با کمک تسهیلات جدید را آغاز کرده بودند در آذرماه موفق به خرید شدند. این افزایش دو برابری در سقف تسهیلات خرید مسکن به دنبال تاکید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مسکن در جهت افزایش توانمندسازی مالی متقاضیان مسکن و خانه دار شدن آن ها صورت گرفته است.تعداد معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آذر ۱۳۹۹) که ۲ هزار و ۵۵۵ فقره بوده رشد ۲۸۲.۵ درصدی داشته است.متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه امسال ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان اعلام شده، این در حالی است که در ماه گذشته (آبان ۱۴۰۰) این شاخص ۳۲ میلیون تومان در هر متر مربع بود که نشان دهنده رشد ۱.۸ درصدی متوسط قیمت مسکن طی یک ماه است.متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه مشابه سال گذشته (آذر ۱۳۹۹)، ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان بود که نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مسکن در آذرماه امسال نسبت به آذر سال قبل افزایش ۲۱.۱ درصدی به دنبال داشته است.گران‌ترین منطقه شهر تهران، منطقه یک با متوسط قیمت ۶۹ میلیون و ۸۱ هزار تومان در هر متر مربع بود؛ در رتبه دوم نیز منطقه ۳ با متوسط هر متر ۶۱ میلیون تومان قرار دارد.
ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با متوسط هر متر ۱۵ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان بود و پس از آن، منطقه ۱۶ با متوسط متری ۱۶ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان برآورد می‌شود.بیشترین تعداد معاملات مسکن در منطقه ۵ با ۱۴۰۰ فقره و منطقه ۱۰ با ۹۸۳ معامله مسکن رخ داد؛ کمترین تعداد معاملات نیز در آذر امسال در منطقه ۱۹ با ۹۷ و منطقه ۲۰ با ۱۱۱ معامله مسکن اتفاق افتاده است.به نظر می رسد اگر چه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن از مرز دو میلیون متقاضی عبور کرده است و می تواند در کاهش تقاضا در بازار کمک کند اما قطعا این طرح تا نهایی شدن زمان می برد و متقاضیان واقعی نمی توانند حتی در خوشبینانه ترین حالت یک سال انتظار را ببرند.
 

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: در حال حاضر سازمان بورس درگیر حواشی است که اگر کار به همین منوال ادامه پیدا کند اتفاقات تلخی را در بازار سرمایه همچون دولت سابق شاهد خواهیم بود.به گزارش ایسنا،محسن علیزاده اظهار کرد: آنچه توسط مدیران و ارکان بازار سرمایه، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور تا به امروز برای بازار سرمایه و بورس وعده داده شده، محقق نشده است. هر چند رویکردهای ایشان در ابتدای شروع به کار دولت و شروع به کار هیئت مدیره جدید خوب بوده اما تا زمانی که اثر خود را در بازار نشان ندهد نمی تواند مثمر ثمر باشد.وی افزود: زیاد وعده های خوب شنیدیم. تصمیمات خوبی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد و در زمان شروع به کار دولت سیزدهم از زبان رئیس جمهور و همچنین در زمان شکل گیری هیئت مدیره جدید سازمان بورس رویکردهای خوبی را شنیدیم اما اتفاقی رخ نداده است.رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به حمایت هایی که دولت برای بازار سرمایه در نظر دارد می توان انتظار داشت که قدری آرامش بازار برگردد که دولت نمونه آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورد. لازمه رسیدن به این هدف آن است که تمام ارکان مرتبط در بازار در وهله اول شناخت عمیقی از مشکلات پیدا کنند.علیزاده توضیح داد: هیئت مدیره ای که چند ماه است کارش شروع شده، هنوز به شناخت و عمق مشکلات بازار سرمایه پی نبرده پس طبیعتا نمی تواند راهکاری برایش تعریف کند. ضمن آنکه تعریف راهکار از مواردی است که باید در برنامه خود داشته باشد. آن سازمان به عنوان رکن اصلی ناظر بر بازار سرمایه درگیر حواشی است که متأسفانه آن حواشی اجازه نمی دهد کار اصلی اش را دنبال کند.
 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: تورم سبب شده تا هزینه برآورد شده برای تکمیل قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال، ۱۵۰ درصد بیشتر شود.به گزارش مهر،خیرالله خادمی درباره علت کندی روند پیشرفت آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: با توجه به فهرست‌بهای سال ۱۳۹۹ در خصوص هزینه‌کرد احداث آزادراه، برآوردها نشان می‌دهد بر اساس نرخ‌های سال جاری، هزینه احداث آزادراه حداقل ۱۵۰ درصد نسبت به هزینه‌های سال ۱۳۹۹، تعدیل (افزایش) تعلق گرفته است.وی افزود: اگر برآورد ما در سال گذشته برای احداث یک باند آزادراه تهران-شمال ۲ هزار میلیارد تومان بود، با قیمت‌های امسال ۵ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ به عبارت دیگر هر چه قدر در سال گذشته هزینه کرده‌ایم، بیش از آن باز هم نیاز است تا روند ساخت و ساز آزادراه را ادامه دهیم.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگرچه پیشرفت فیزیکی کمی از پروژه باقی مانده، اما اعتبار زیادی نیاز است تا این مقدار باقی مانده از آزادراه تهران-شمال را تکمیل کنیم؛ ابتدای امسال با این مشکل مواجه شدیم و با کمک بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی، پروژه آزادراه تهران-شمال را اولویت بندی کردیم؛ اگر قرار بود کل قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال را تکمیل کنیم، ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز داشت که تأمین این میزان پول برای یک یا دو سال هم برای وزارت راه (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل) و هم برای سرمایه گذار (بنیاد مستضعفان) سخت بود؛ لذا تصمیم گرفتیم در سه مرحله این پروژه به پیش برود.وی تأکید کرد: ابتدا قرار شد تونل البرز تکمیل شود چون در رفع گره ترافیکی در زمانی که خصوصاً برف و کولاک وجود دارد و مردم دچار مشکل می‌شوند، بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر ساخت تونل البرز به اتمام رسیده و زیر بار ترافیک عبور خودروها قرار دارد.خادمی اولویت دوم را تکمیل باند رفت (جنوب به شمال) آزادراه تهران-شمال عنوان کرد و گفت: قرار شد ابتدا ساخت این باند به پایان برسد؛ جاده موجود هم به عنوان باند برگشت مورد استفاده قرار گیرد که این قطعه تا پل زنگوله در استان مازندران ادامه دارد.وی یادآور شد: در روزی که این اولویت بندی را تدوین کردیم، برای ساخت باند رفت بدون احتساب تونل البرز، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شد؛ اما در حال حاضر علی رغم پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصدی و تنها ۲۶ درصد از مسیر باقی مانده است، اما ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا احداث این مسیر به اتمام برسد که دلیل آن تورم است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: برنامه ما این بود که پروژه احداث قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال را در پایان سال جاری یا بهار سال آینده تحویل دهیم اما چون تأمین مالی آن هم برای وزارت راه و شهرسازی هم دولت و هم بنیاد مستضعفان به عنوان سرمایه گذار طرح بسیار سخت بود، لذا در روزهای اخیر برنامه ریزی کردیم که شرکت ساخت و توسعه ۱,۳۵۰ میلیارد تومان از این ۲,۷۰۰ میلیارد تومان مورد نیاز را تأمین اعتبار کند؛ بنیاد مستضعفان هم ۱,۳۵۰ میلیارد تومان باقی مانده را تأمین کند.وی گفت: با دستور رستم قاسمی ۸۰۰ میلیارد تومان از برخی محل‌های اعتباری وزارت راه و شهرسازی قرار شد به پروژه اختصاص داده شود که این اعتبارات از دی ماه امسال تا ۳۱ تیر سال آینده به تدریج به پروژه تزریق می‌شود؛ ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را در منابع اعتباری سال آینده پیش بینی خواهیم کرد.

وزیر صمت افزایش ۳۰ درصدی دسترسی به منابع بانکی برای فعالان اقتصادی را از دستاوردهای تامین مالی زنجیره‌ای عنوان کرد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین در مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل اظهار کرد: امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره‌ای؛ مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.وی با اشاره به برخی از دستاوردها و مزایای این تفاهمنامه، بیان کرد: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود.
منتفع شدن همزمان بانک‌ها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانک‌ها وهم واحدهای تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم‌نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسان‌تر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.فاطمی امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.وی همچنین تامین مالی زنجیره‌ای را رویکردی دانست که ۱۰ سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است، ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته اند و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ است.
استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود
وزیر صمت گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد نماییم.فاطمی امین در ادامه بیان کرد: اگر ۵ مسئله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تأمین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.

 

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخی زیرساخت‌های لازم را فراهم و از برخی نگرانی‌ها، اطمینان حاصل کند.به گزارش ایسنا، محمد قاسمی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند حوزه خاص محدود می‌شود که مستقیما بر روی زندگی مردم تاثیر دارد. از گندم و دارو گرفته تا دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، کالاهایی هستند که به سفره مردم مرتبطند و به همین دلیل ایجاد تغییر در ساختار آنها، باید منوط به نهایی کردن تصمیماتی قاطع باشد.وی با بیان اینکه حذف ارز دولتی می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در تولید داخلی منجر شود، توضیح داد: در حوزه‌هایی مانند دارو یا گندم این امکان وجود دارد که با افزایش حمایت از تولیدکنندگان، مقدمات افزایش تولید این محصولات فراهم شود، البته این موضوع به اجرای سیاست‌های حمایتی درست وابسته خواهد بود.به گفته رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که بنا بر افزایش تولید دارو گذاشته شود اما مثلا در حوزه تامین مواد اولیه اقدامات لازم انجام نشود، امکان دست یابی به اهداف کلان این حوزه وجود نخواهد داشت.قاسمی با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی از مردم باید به شکل شفاف و دقیق تشریح شود، گفت: مردم نباید این نگرانی را داشته باشند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی آنها با مشکلات جدید مواجه می‌شود، از این رو ابلاغ دقیق سیاست‌های اجرایی به دستگاه‌های مختلف و هماهنگ عمل کردن آنها اهمیت فراوانی دارد.
 

کمتر از ۱۰ درصد ساخت و سازهای کشور به صورت صنعتی است
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: فرصت هایی مانند مسکن مهر و یا جهش تولید مسکن می تواند زمینه صنعتی سازی را به صورت پایدار در کشور فراهم کند. به گزارش مهر،محمد شکرچی زاده اظهارکرد: آنچه به عنوان ارکان صنعتی سازی دنبال می‌کنیم، بهره برداری بهینه از منابع، کاهش زمان و حفظ کیفیت است.وی افزود: واقعیت این است که درصد مهمی از ساخت و ساز کشور، غیر از انبوه سازی های مسکن مهر به صورت انفرادی ساخته می‌شود. اگر صنعتی سازی به انبوه سازی منحصر شود سهم و درصد آن کاهش می‌یابد. هنر ما این است که بتوانیم حتی در تک سازی نیز از عنصر صنعتی سازی استفاده کنیم.شکرچی زاده با اشاره به اینکه انبوه سازی به شکل اجتناب ناپذیری با موضوع صنعتی سازی پیوسته شده، خاطرنشان کرد: برای بهره برداری مناسب از منابع باید به تقویت عنصر صنعتی سازی در کشور بپردازیم و زمینه‌های صنعتی سازی را بهبود بخشیم. بدین شکل نیازی به انبوه سازی نیست. در ساخت و سازهای انفرادی، که با سرمایه‌های اندک انجام می‌شود، بهتر است از مزایای صنعتی سازی استفاده شود. انبوه سازی بستر مناسب‌تری برای صنعتی سازی فراهم می‌کند لیکن متضمن صنعتی سازی نیست.وی با تاکید بر اینکه لزوماً صنعتی سازی سبک سازی نیست، افزود: ممکن است که هزینه‌های سبک سازی به اندازه‌ای باشد که ضرورتی وجود نداشته باشد و اگر ساختمانی یک یا دو طبقه باشد سبک سازی ضرورتی پیدا نمی‌کند. می‌توان گفت برای اقتصادی سازی کردن پروژه بسیاری مواقع اقتضا می‌کند که سبک سازی صورت بگیرد. شکرچی زاده همچنین گفت: ارکان مهم دیگری که با آن روبه رو هستیم، آب است و یکی از چالش‌های مهم امروز کشور مدیریت آب است.

تقاضای چرم در بازار ۶۰ درصد کم شد
رئیس هیئت مدیره انجمن چرم ایران از افت ۶۰ درصدی تقاضا در بازار خبر داد و گفت: تولیدکنندگان معمولا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند.به گزارش بازار،علی حسن زاده دلیر اظهار کرد: تقاضا در بازار نسبت به گذشته حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و بیشتر تولیدکنندگان با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.وی همچنین به قیمت بالای محصولات چرمی اشاره کرد و گفت: یک کفش برای اینکه به دست مصرف کننده برسد ۴ تا ۵ دست می چرخد و همین مساله باعث می شود کفشی که از تولید کننده ۳۰۰ هزار تومان خریداری شده در بازار به قیمت بالای یک میلیون تومان فروخته شود. همین مساله موجب شده که تعداد دفعات خرید مردم از سالی ۲ یا ۳ بار به سالی یک بار کاهش پیدا کند. در آن یک بار هم معمولا بسیاری قدرت خرید محصول با کیفیت را ندارند.وی گفت: باید واسطه های بین تولیدکننده و مصرف کننده را از بین برد. این همان کاری است که بسیاری از کشورها همچون ایتالیا انجام داده و اتفاقا نتیجه مثبت آن را دیده اند.

طلای بدون کد شناسایی خریداری نکنید
مدیرکل استاندارد تهران با اعلام اجباری بودن درج کد شناسایی بر روی مصنوعات طلا، تاکید کرد: شهروندان مصنوعات طلای بدون کد شناسایی، خریداری نکنند.به گزارش صداوسیما،عباس نوری در این خصوص به واحد‌های عرضه‌کننده مصنوعات طلا تذکر داد: خرید و فروش هرگونه مصنوع طلای بدون کد شناسایی، مصنوع طلای دارای کد‌های شناسایی ابطال شده و مصنوع طلای دارای کد‌های شناسایی تعلیق‌شده، ممنوع است و برابر مقررات در صورت مشاهده، مصنوعات توقیف و متخلفان به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.وی با اشاره بر ابطال ۴۵۰ کد شناسایی، ادامه داد: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت کد‌های شناسایی حک‌شده بر روی مصنوعات، کد مربوطه را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و از وضعیت کد شناسایی آگاه شوند.این مقام مسئول در پایان افزود: کارگاه‌های طلاسازی دارای کد شناسایی تعلیق شده باید در اسرع وقت، نسبت به تکمیل مدارک و مستندات اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام لازم در این خصوص، برابر مقررات کد‌های شناسایی تعلیق شده ابطال خواهند شد.

 

مالیات بر ارزش افزوده واردات را مصرف‌کننده می‌پردازد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برنج در نهایت قیمت تمام شده این محصول را افزایش می‌دهد این در حالیست که 90 درصد از برنج وارداتی از سوی قشر آسیب‌پذیر جامعه مصرف می‌شود.به گزارش ایلنا،مسیح کشاورز با اشاره به حذف معافیت مالیاتی برای واردات برخی از کالاها از جمله برنج، اظهار کرد: از زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی برنج و روغن نیز حذف شد و این کالاها نیز مشمول اخذ مالیات شده‌اند. اما باید بگویم که برنج وارداتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌شود و اخذ این مالیات در نهایت در قیمت تمام شده این محصولات تاثیر می‌گذارد و قدرت خرید را برای این اقشار کم می‌کند.وی ادامه داد: تعرفه سود گمرگی در سال‌های گذشته 26 درصد بود و بعد از اینکه ارز ترجیحی برای واردات برنج حذف شد تعرفه سود گمرگی به 10 رسید. دولت با حمایت‌های این چنینی در پی افزایش نرخ نبود.کشاورز با بیان اینکه 90 درصد از برنج وارداتی از سوی اقشار آسیب پذیر مصرف می‌شود، گفت: برنج وارداتی با اجرای این قانون مالیاتی مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در حین ورود خواهد شد و قرار است این اخذ مالیات از برنج از 13 دی اجرایی شود.وی با بیان اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات برنج در نهایت بر قیمت برنج تاثیر خواهد گذاشت، افزود: متعاقب افزایش قیمت برنج خارجی، شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی نیز خواهیم بود هرچند هم اکنون قیمت برنج ایرانی روند صعودی به خود گرفته است. باید اذعان کنم آسیب این مسئله متوجه مردم خواهد شد. به گفته کشاورز، انجمن واردکنندگان برنج قرار است به صورت مکتوب اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کند. مسئولان باید به این مسئله توجه و اخذ این مالیات را حداقل برای برنج وارداتی حذف کنند.

اولین محموله دام سبک به عراق رفت
مدیرعامل اتحادیه دام سبک از صادرات اولین محموله دام سبک به عراق خبر داد و دلیل نوسانات بازار گوشت را اقدامات دلالان عنوان کرد وگفت: عده ای اقدام به احتکار نهاده های دامی کرده اند.به گزارش مهر،افشین صدر دادرس از صادرات اولین محموله دام سبک به کشور عراق خبر داد و گفت: دامداران کشور ماه‌ها با مشکل مازاد دام مواجه بودند و همین مساله گرفتاری‌های زیادی را برای آنان ایجاد کرده بود که در نهایت با برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی بستر صادرات دام و خرید حمایتی آن توسط دولت آغاز شد.وی با بیان اینکه بازار دام سبک حدود دو سال گرفتار رکود شدیدی بوده و دلالان و واسطه‌ها نیز تا توانستند از این شرایط به نفع خود استفاده کردند، افزود: با این حال قیمت گوشت برای مصرف کننده نهایی نه تنها کاهش نیافت که در مقاطعی شاهد افزایش آن نیز بودیم.دادرس توضیح داد: اخیراً که صادرات و خرید حمایتی دام آغاز شده این افراد تحرکاتی را آغاز کرده اند تا مانع از تداوم اجرای طرح‌های مذکور شوند.

نهاده های دامی مشمول پرداخت عوارض شدند!
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت: ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند.به گزارش مهر،محمد مهدی نهاوندی، با بیان اینکه ابهام در بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور نهاده‌های دامی را مشمول پرداخت عوارض قلمداد کنند، اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده کشور که در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ ابلاغ شده است کالاهای موضوع جز ۲ بند الف قانون مالیات برارزش افزوده شامل دام زنده و خوراک آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.وی ادامه داد: اخیراً از سوی سازمان امورمالیاتی مبنی بر اخذ عوارض و مالیات از کالاهای کشاورزی صادر شده است که ابهام در این بخشنامه و عدم تفکیک اقلامی که مشول اجرای این بخشنامه نمی‌شوند، موجب شده تا گمرکات اجرایی کشور اقدام به اخذ عوارض از نهاده‌های دامی کنند.به گفته این مسئول صنفی، پیرو نامه نگاری رسمی از سوی اتحادیه واردکنندگان با سازمان امورمالیاتی و درخواست برای ابهام زدایی از بخشنامه صادره از سوی این سازمان مبنی بر اخذ مالیات و عوارض از محصولات کشاورزی و مواد غذایی خام لازم است تا اقدامات مؤثر در مورد تفکیک اقلامی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نمی‌شوند در اسرع وقت صورت بگیرد.