کمیسیون اصل ۹۰ مجلس استنکاف حسن روحانی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را محرز دانست و موضوع را به برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کرد. به گزارش «عصر ایرانیان»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را در دولت قبل بررسی کردند. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را به شرح زیر قرائت کرد: مستحضرید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. این قانون در پنج ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها کرده است. بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست سازمان انرژی اتمی و معاونان او در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سؤالات مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰ م مورخ ۰۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و پاسخ‌های سازمان به این سؤالات به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/ م مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ استنکاف معاون رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به قرار زیر محرز شده است: (۱)- مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، از یک‌سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد کند، و از سوی دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از بیست درصد مورد نیاز کشور – مانند ۶۰ درصد برای مصارف پزشکی- کند؛ اما: اولاً - علی‌رغم این‌که این قانون در تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ تصویب و در مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ لازم‌الاجرا شده است، به تصریح سازمان انرژی اتمی ایران در نامه مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ حاوی پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی: «این سازمان بلافاصله مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای عملیات «تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲۰٪» را آغاز کرد و عملاً در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۴‬ تولید محصول آغاز شد» و با قطع نظر از بند ۱۸ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ که زمان شروع غنی‌سازی ۲۰ ٪ در ایران را ۹۹/۱۰/۱۵ می‌داند: «از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۹۹/۱۰/۱۵) ایران همچنین شروع به غنی‌سازی UF۶ تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است.» در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، بر اساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان انرژی اتمی، این سازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد. ثانیاً - ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه حضوری مورخ ۱۱/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک سال، ۱۲۰ کیلوگرم بیست درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ. این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل نود نیز ذکر شده است: ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران عزیز صنعت هسته‌ای، تخلف سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع تولید ۲۰ درصد بوده است نه دست‌یابی به مقدار تعیین شده – یعنی ۱۲۰ کیلوگرم- که زودتر از یک سال به آن دست یافته‌اند. ثالثاً - مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست درصد جهت مصارف صلح‌آمیز – مانند نیازهای پزشکی- را به طور کامل تأمین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند. بر این اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از ۲۰ درصد – از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجراشدن قانون در ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز کند. این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است. برای نمونه، پس از انفجار دوم سایت غنی‌سازی نطنز، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد که کاربرد وسیع صلح‌آمیز پزشکی دارد، در روز ۲۶/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ آغاز و در بامداد جمعه ۲۷/‏۰۱/‏۱۴۰۰ اولین محصول آن دریافت شده است. اظهارات ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی در این مورد که در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، چنین است: «در ۲۶/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ دستور راه‌اندازی ۶۰ درصد را دادیم و ۴۰ دقیقه بامداد امروز -۲۷/۱/۱۴۰۰- محصول ۶۰ درصد گرفتیم.» آژانس نیز در ۲۹/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد از سوی ایران را تأیید کرده است. چنانچه ملاحظه می‌شود، این وظیفه نیز با تخلف و تأخیر ۱۱۱ روزه انجام شده است. رابعاً - جالب آن است که در متن پاسخ مذکور که سازمان انرژی اتمی ایران برای کمیسیون فرستاده است، تاریخ تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، ۲۸/‏۱۰/‏۹۹‬ اعلام شده است: «از تاریخ ۲۸/‏۱۰/‏۹۹‬ تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد آغاز و تاکنون مقدار ۹ کیلوگرم ذخیره‌سازی شده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انجام این فعالیت مورد اشاره قرار گرفته است.» ذکر تاریخ ۲۸/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ برای آغاز تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، کاملاً خلاف واقع بوده و وقتی در کمیسیون اصل نود، از آقای رئیس سازمان نسبت به این تاریخ نادرست، سؤال شد، ایشان نیز با کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون پرسیدند که این تاریخ چرا در پاسخ سازمان ذکر شده است؟ مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب ۹۵/۱۱/۱» مسئولین موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. (۲)- مطابق ماده دوم، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند. بر این اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح‌آمیز کشور در زمینه‌های گوناگون پزشکی، صنعتی، تولید سوخت برای تولید برق و … گسترده است، ایران نیازمند به تولید اورانیوم با غنای حدود ۵ درصد، ۲۰ درصد و ۶۰ درصد برای مصارف صلح‌آمیز خود است. مطابق ماده دوم، آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، می‌بایست بلافاصله پس از لازم‌الاجراشدن قانون یعنی از تاریخ ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌اتمی ایران در پاسخ به سؤال دوم کمیسیون اصل نود: «اجرای عملیات «افزایش ظرفیت غنی‌سازی» پس از بررسی‌های همه‌جانبه فنی و تعیین نیازها و ضرورت‌ها، و بر اساس پاسخ بالا در تاریخ ۲۸/‏۱۰/‏۹۹‬ آغاز شده است و…» آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ ۲۸/‏۱۰/‏۹۹‬ آغاز شده است و بدیهی است که سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است. (۳)- مطابق ماده سوم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون، اولاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند، ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند، ثالثاً: مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند. [۵] لیکن: اولاً - مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ ۱۲/‏۱۲/‏۱۳۹۹‬ می‌بایست هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آن‌ها به غنی‌سازی می‌پرداختند. اما این ماده از قانون اجرا نشده است، به طوری که مطابق بند ۲۱ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۹۹/۱۲/۵)، ایران تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۹۹/۱۲/۳) صرفاً به دو آبشار ۱۷۴ تایی، یعنی به ۳۴۸ سانترفیوژ IR۲m گاز تزریق کرده است. در گزارش آژانس آمده است: «تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳ اسفند ۹۹) ایران ۵۰۶۰ سانترفیوژ IR-۱ در قالب ۳۰ آبشار نصب‌شده، ۳۴۸ سانترفیوژ IR-۲m در قالب دو آبشار نصب‌شده برای غنی‌سازی UF۶ در نطنز استفاده می‌کند.» ثانیاً- مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه مورخ ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ به شماره ۱۰۷/۲۴۱/۴/۳۲۳۴ به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است. موارد عدم انجام استانداردهای مورد نظر سازمان پدافند غیرعامل در نامه شماره ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام و تأکید شده است که در برخی از موارد، سازمان انرژی اتمی بدیهی‌ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است. (۴)- مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند. با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی می‌بایست در تاریخ ۱۲/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید. اما سازمان انرژی اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است، کما این‌که در بند ۱۲ جمع‌بندی گزارش سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به شماره نامه ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ که حاوی نامه ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس جمهور سابق به شماره ۱۴۵/۳۱۹/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ با موضوع: «گزارش نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است، تصریح شده است: «۱۲- با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.»(۵)- مطابق ماده پنجم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ ۱۲/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.

کمیسیون اصل نود مجلس، پیرو درخواست نماینده وقت فردوس و طبس در دوره دهم مجلس از این کمیسیون که در سال ۹۶ جهت رسیدگی به وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای صنعتی (ایدرو و ایمیدرو) مطرح شده بود به این موضوع، ورود کرده است. زمان تأسیس ایدرو و ایمیدرو، اهدافی برای آنها در نظر گرفته شده بود که علی‌رغم گذشت سالیان برخی از این اهداف محقق نشد و این سازمان‌ها نتوانستند آنطور که انتظار می‌رفت کمکی به توسعه صنعت کشور کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی برای احصای آسیب‌ها...
ادامه در همین صفحه

در بحث اصلاح ساختار بودجه باید درآمدها و هزینه‌ها شفاف باشد و در سایه این شفافیت است که یکی از گام‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه برداشته می‌شود. ما در بودجه فقط بیشتر به منابع ناشی از درآمدهای نفتی تکیه داریم و حال آنکه می‌توانیم با افزایش پایه‌های مالیاتی روی درآمدهای این بخش نیز حساب باز کنیم. افزایش منابع درآمدی بودجه یکی از نکات مهم در اصلاح ساختار بودجه است، همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید داشتند در کنار درآمدهای نفتی ما می‌توانیم با توجه به بخش معادن و درآمدهای حاصل از آن بخش...
ادامه در همین صفحه

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کاملاً درست است. به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار «سردار بردی محمداف» رئیس‌جمهور ترکمنستان و هیئت همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط را کاملاً به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند: سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این، سیاستی کاملاً درست است. ایشان با تأکید بر اینکه لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است، افزودند: البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین‌الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید کمیسیون همکاری‌های مشترک میان دو کشور به‌ صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر، توافق‌ها به سرانجام برسند. در این دیدار که آقای رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای سردار «بردی محمداف» رئیس‌جمهور ترکمنستان گفت: اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد، روابط خوب دو کشور را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه گاز، برق و حمل و نقل کالا و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس‌جمهور ترکمنستان با اشاره به سی‌اُمین سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر انقلاب گفت: از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جنابعالی به دلیل حمایت‌های همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنم.


 

رئیس جمهوری ترکمنستان درحالی در صدر هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی، امروز سه‌شنبه به تهران سفر کرده است که این اولین سفر بردی محمداف به تهران از ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری ترکمنستان است و پیش از این او در ۱۹ دی ۱۴۰۰ به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور وقت این کشور به ایران آمده بود. قرار است در این سفر دو روزه علاوه بر نشست‌های مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور، چند سند همکاری و تفاهمنامه امضا شود.
 اما چرا این سفر اهمیت دارد؟
وضعیت ناخوشایند روابط با همسایگان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جمله مشکلاتی بود که دولت سیزدهم وعده بهبود آن را مطرح کرد. از همین رو سفر به کشورهای همسایه در اولویت اصلی سیاست خارجی دولت آیت الله رئیسی قرار گرفت. سفر به تاجیکستان، ترکمنستان، قطر و روسیه از همین جهت قابل ارزیابی است. نکته جالب آنکه اکثریت سفرها رئیس جمهور جدید ایران پس از چند سال قطع سفرهای دوجانبه از سوی مقامات دولتی شروع شده است. روابط تیره چندین ساله با تاجیکستان و همچنین یک دهه عدم سفر رئیس جمهور ایران به قطر خود گویای بی توجهی رئیس دولت سابق بوده است. اما ماجرای ترکمنستان هم از این دست است. به همین دلیل به برخی از فراز و فرودها از جمله کاهش شدید روابط تجاری دو کشور و همچنین تیره شدن روابط سیاسی در دولت روحانی و معکوس شدن این وضعیت در دولت سیزدهم می‌پردازیم.
 فریز شدن روابط در دولت روحانی
سال‌های 88 تا 92 دوره اوج روابط تجاری و سیاسی ایران و ترکمنستان محسوب می‌شود. در این دوره تجارت دو کشور از مرز یک میلیارد دلار نیز فراتر رفته و مناسبات سیاسی نیز در چارچوب‌های گوناگون توسعه یافت. تنها چالش جدی میان تهران و عشق‌آباد در این سال‌ها مساله قطع گاز از سوی ترکمنستان و نیز پرداخت بدهی‌های ایران بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم اما این چالش‌ها در سایه برخی کم‌تدبیری‌ها و عدم توجه به موقع و کافی به مسائل همسایگان، تعمیق یافت. دولت که در این دوره بخش عمده توان خود را متمرکز بر توافق هسته‌ای و برجام کرده بود و همین امر نیز باعث غفلت نسبی از همسایگان، از جمله ترکمنستان شد. حتی بعد از برجام نیز که انتظار می‌رفت مناسبات تجاری ایران و این کشورها در سایه تعلیق برخی تحریم‌ها گسترش یابد، باز هم خروج ترامپ و بدعهدی آمریکا مجددا توان و توجه دیپلماسی را به سمت غرب و آمریکا متمایل نمود. این رویکرد در کنار نگاه‌های خاص و بعضا غیرسازنده نتایج اسف‌باری را بر جای گذاشت. در وهله نخست این کم‌تدبیری واکنش ترکمنستان در قطع گاز را در برداشت که شرایط سختی برای ایران و حتی ترکمنستان (با توجه به قطع صادرات گاز ترکمنستان به روسیه) به وجود آورد. پس از آن نیز عدم تدبیر مناسب در حل و فصل اختلافات با کشور همسایه و ارجاع پرونده اختلافات به دادگاه‌های بین‌المللی شرایط را بسیار دشوارتر نمود. نخستین برایند سیاسی از این روندها از سال 1394 به بعد، آن بود که رئیس‌جمهور ترکمنستان طی 6 سال اخیر سفری به تهران نداشته است. در حوزه مبادلات تجاری و اقتصادی نیز کاهش مبادلات از بیش از یک میلیارد دلار به کمتر از 200 میلیون دلار به خوبی بیانگر اثرگذاری این عامل می‌باشد. مشکلات ترانزیتی و برخی حواشی دیگر نیز به طور محسوسی متاثر از این فضای کلی در روابط بوده است.
 سوآپ گازی و فصل جدید همسایگی
به نظر می‌رسد روابط دو کشور در دولت سیزدهم به سمت بهبود و تقویت روابط تغییر کرده و قفل 5 ساله ای را که بر روابط دو کشور افتاده بود، شکسته شده است. انعقاد قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان در 7 آذر 1400 و در حاشیه پانزدهمین اجلاس اکو در عشق‌آباد سیگنال نماد واضحی بود مبنی بر اینکه تهران و عشق آباد دور جدیدی از مراودات خود را آغاز کرده‌اند و قصد دارند سهم ویژه‌ای برای یکدیگر در روابط بین‌المللی خود قائل شوند. طبق مرحله نخست این قرارداد که اجرای آن از نیمه دی ماه سال گذشته آغاز شد مقرر شد سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد و در این میان عواید این انتقال سوخت از مسیر ایران سبب پایداری تأمین سوخت زمستانی مورد نیاز استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان شود. این قرارداد به باور بسیاری از کارشناسان علاوه بر سودمندی اقتصادی برای هر دو کشور، ایران و ترکمنستان را به همسایه‌هایی با اهمیت راهبردی برای یکدیگر تبدیل کرد و در افقی دیگر نشان دهنده واقعیت امکان بی اثرسازی تحریم‌ها و تلاش‌های غرب برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران است. تصمیم اخیر سه کشور طرف قرارداد سوآپ گازی برای برابر کردن حجم قرارداد سوآپ از بعد اقتصادی و حالا سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران را که قرار است موعد امضای اسناد و تفاهمنامه‌های همکاری متعددی باشد، باید بازتاب نگاه ویژه‌ای دانست که دولت سیزدهم به روابطش با همسایگان، کشورهای پیرامونی و نیز کشورهای منطقه آسیای میانه دارد.
 افزایش تجارت ایران و ترکمنستان
اعداد و آمار هم نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته از شروع به کار دولت سیزدهم ترمز روند نزولی تجاری بین دو کشور کشیده شده است. تا جاییکه گمرک ایران از افزایش بیش از ۷۹‌درصدی تجارت ایران و ترکمنستان در ۹‌ماه اخیر خبر داد. سخنگوی گمرک ایران، همزمان با سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به تهران، جزئیات تجارت غیرنفتی کشور با ترکمنستان از اول شهریور‌ماه ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال (از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم) را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، یک‌میلیون و ۱۴ هزار و ۴۷۴ تن کالا به ارزش ۲۹۹ میلیون و ۷۲۸ هزار و ۵۳۵ دلار حجم تجارت خارجی دو کشور بوده است که در مقایسه با دوره زمانی مشابه با رشد ۴/ ۲۲ درصدی در وزن و ۴/ ۷۹ درصدی در ارزش همراه بوده است. سهم صادرات کالاهای ایرانی از این میزان تجارت غیرنفتی ۹۸۷ هزار و ۷۵۵ تن به ارزش ۲۷۶ میلیون و ۶۳۷ هزار دلار است که نسبت به مدت مشابه (ابتدای شهریور ۱۳۹۹ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰) رشد ۱۶ درصدی در وزن و ۸۹ درصدی در ارزش داشته است. در رابطه با سهم واردات از ترکمنستان در این ۹ ماه نیز، ۳۵ هزار و ۷۱۹ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۹۱ هزار و ۴۸۶ دلار بوده که به‌رغم کاهش ۳۸ درصدی در وزن، رشد ۱۴ درصدی در ارزش داشته است.

 

رئیس‌جمهور اجرای مصوبات سفرهای استانی را جزو اولویت‌های جدی دولت خواند و بر ضرورت پیگیری جدی این مسئله از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد. به گزارش «عصر ایرانیان»، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت که ساعت ۷ صبح آغاز شد، با قدردانی از سفرهای معاون اجرایی خود به استان‌ها برای پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت مردمی، افزود: اگر مصوبات سفرها اجرایی نشود، علاوه بر اینکه سفرهای استانی بیهوده می‌شود، مردم هم بدبین می‌شوند، در حالی که تلاش ما باید بر این باشد که امید مردم تقویت شود. رئیسی از دستگاه‌های اجرایی خواست در راستای امیدآفرینی اخبار اقدامات و تلاش‌های خود را اعلام کنند و اظهار کرد: یکی از خبرهای امیدآفرین این روزها، اقدامی است که وزارت بهداشت در تحت پوشش بیمه سلامت قرار دادن بیش از ۵ میلیون نفر انجام داده است. رئیس‌جمهور افزود: خبر خوب دیگر اقدامی است که در راستای کمک به خانواده‌های نابارور انجام شده و هر دوی این اقدامات از مطالبات جدی مردم و در چارچوب وعده‌های انتخاباتی دولت بوده است. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرا رسیدن سالروز تشکیل جهادسازندگی خاطرنشان کرد: تشکیل جهاد سازندگی یکی از برکات مبارک اقدامات امام (ره) در کنار تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان دو نهاد ارزشمند و پرثمر برای انقلاب است که هم در دفاع مقدس و هم در دوران سازندگی از برکات آن‌ها برخوردار شدیم. رئیس‌جمهور گفت: در مقطعی تصور شد اگر جهادسازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شود، منجر به افزایش کارآمدی در هر دو بخش شود اما با گذشت زمان وضعیت متفاوتی به وجود آمد. اگر چه بسیاری از دغدغه‌مندان در قالب گروه‌های جهادی و دانشجویی دنبال کار جهادی بودند، اما وظیفه حمایتی، هدایتی و نظارتی کار که قبلاً در وزارت جهادسازندگی متمرکز بود، عملاً مغفول ماند. رئیسی افزود: در وزارت جهادکشاورزی بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بخش جهادی در سایه این بخش ماند. نظیر این اتفاق در وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه هم افتاد که بخش‌های جوانان و برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفت. رئیس‌جمهور سازمان برنامه و بودجه را مغز متفکر دولت دانست و اظهار داشت: این سازمان همواره باید تمام اجزا، جوارح و جوانب دولت را رصد کند و به موقع برنامه ارائه دهد، هشدار دهد و عمل کند. بخش برنامه‌ریزی این سازمان باید در کنار بخش بودجه به خوبی فعال شود. در وزارت ورزش و جوانان نیز، بخش جوانان باید مورد توجه شایسته قرار گیرد و فعال‌تر شود.

 

همانند سال گذشته محدودیت‌های ایجاد شده برای برق کارخانجات فولاد و سیمان منجر به گران شدن این کالاها در بازار شده؛ به نحوی که قیمت سیمان در خرده فروشی‌ها از حدود پاکتی ۵۰ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.به گزارش ایسنا، پس از اعمال محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم میلگرد خبر می‌دهند و می‌گویند که قیمت‌ها از کیلویی ۱۸ هزار تومان در روزهای اخیر به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده و احتمال افزایش این نرخ نیز وجود دارد. نوسان بازار مصالح ساختمانی پس از قطعی برق در شرایطی رخ داده که سال گذشته نیز همین شرایط حاکم شد. در روزهای اخیر عبدالرضا شیخان ـ دبیر انجمن سیمان هشدار داده بود که در صورت محدودیت ۵۰ درصدی برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان افزایش خواهد یافت و ظاهرا همین اتفاق نیز رخ داده است.قیمت سیمان که تا چند روز قبل کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر پاکت بود بر اساس گزارش‌های میدانی به حدود ۶۵ هزار تومان رسیده است. البته به دلیل نابسمانی بازار، شنیده‌ها حاکی از آن است که در برخی مناطق قیمت‌ها به پاکتی ۹۰ هزار تومان نیز رسیده است.
قطعی برق بهانه گرانی است
سازندگان مسکن که بعضا انتقاداتی را به تولیدکنندگان فولاد و سیمان دارند، مدعی هستند که این شرکت ها قطعی برق را بهانه‌ای برای افزایش قیمت می‌کنند و قبل از قطعی نیز ظرفیت خود را تا ۶۰ درصد کاهش داده بودند. در این خصوص فرشید پورحاجت عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان گفت: در بخش تولید مصالح ساختمانی، افرادی به صورت کاملا هدفمند به دنبال افزایش قیمت هستند و نظارتی هم بر عملکرد آنها نیست.وی با بیان اینکه گرانی مصالح ساختمانی باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن می‌شود افزود: باد می‌آید سیمان و فولاد گران می‌شوند، باد می‌ایستد مجددا گران می‌شوند. قطعی برق بهانه است، وگرنه اطلاع داریم که برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی چند روز قبل اعمال محدودیتها  نیز ظرفیت تولید خود را به ۴۰ درصد رساندند.پورحاجت با بیان اینکه هر تن سیمان درب کارخانه به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: در واقع هر پاکت سیمان  درب کارخانه ۴۵ هزار تومان است، به این عدد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های حمل و نقل، سود واسطه‌ها، کارگر و غیره هم اضافه می‌شود. نهاده‌های ساختمانی وارد بازی سفته بازی و بورس بازی شده و سوءاستفاده‌هایی از این فرآیند صورت می‌گیرد.
بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر؟
انتقادات سازندگان به بازار مصالح ساختمانی در شرایطی مطرح می شود که سال گذشته رییس انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان از وجود ۳۰ نفر واسطه سیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کرده‌اند سخن گفت. به گفته جمارانیان این عده بیش از ۱۵ سال است که بازار سیمان را در دست دارند.در عین حال تولیدکنندگان سیمان، استدلالاتی برای نوسانات این بازار دارند. عبدالرضا شیخان ـ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، طی روزهای گذشته گفته بود: به هر میزان مگاوات برقی که سال گذشته کارخانه‌های سیمان مصرف برق داشته‌اند، امسال ۵۰ درصد آن تعلق خواهد گرفت. این موضوع سبب خواهد شد که کارخانه‌های سیمان نتوانند تولید خود را ادامه دهند و تولید کلینکر آن‌ها که برای فعالیت کوره نیاز به برق است، متوقف خواهد شد. چنانچه برق مورد نیاز برای تولید کلینکر تامین نشود، قطعا تولید متوقف خواهد شد.  وی خاطر نشان کرد: با خواب تولید، کاهش تولید در کشور جدی خواهد شد که این موضوع بزرگترین علت افزایش قیمت‌ در بازار آزاد خواهد بود. ما به‌عنوان تولیدکننده از طریق بورس کالا سیمان خود را عرضه می‌کنیم و تاثیری برای ما نخواهد داشت و درآمد مازادی برای ما ایجاد نخواهد کرد اما سبب التهابات در بازار آزاد می‌شود.  همچنین برخی واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیت‌های اعمال شده هشدار دادند. فولاد خراسان اعلام کرد: پیش بینی می‌شود در صورت اعمال این محدودیت، تولید و فروش شمش پیش‌بینی شده برای دوره چهار ماهه مذکور به ترتیب حدود ۶۰ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته باشد.با وجود این شرایط، نابسامانی بازار مصالح ساختمانی می‌تواند بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر دولت پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داده که همین حالا هم از گرانی نهاده‌های ساختمانی رنج می‌برد. پیمانکاران این طرح می‌گویند که هر نوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی گذشته از آنکه می‌تواند پروژه‌ها را با رکود مواجه کند، اثرات سوئی بر قیمت تمام شده واحدها خواهد داشت که بار آن بر دوش متقاضیان می‌افتد.
روستاییان و کابوس گرانی مصالح ساختمانی
شاید یکی از مهمترین گروه هایی که از گرانی مصالح ساختمانی آسیب می‌بینند روستاییانی هستند که قصد نوسازی و بهسازی واحدهای خود را دارند. از آبان سال گذشته روستاییان در انتظار افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد هستند و هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه‌التفاوت سود این تسهیلات را ارایه نکرده است. این در حالی است که از سال گذشته تا کنون نهاده‌های ساختمانی حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
برق سیمانی ها تامین می شود
البته در جدیدترین اظهارنظر، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته شایعه قطع برق صنایع سیمانی در هفته‌های گذشته، باعث شد تا خریداران با ورود به بورس کالا میزان تقاضا را افزایش دهند و قیمت‌ها را بالا ببرند، همچنین عرضه سیمان به بازار کاهش یافت. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در جلسه اخیر اعضای این انجمن با وزیر نیرو و برخی معاونان، مقرر شد برق مورد نیاز برای معادل تولید پنج میلیون تن سیمان تامین شود. وی افزود: با مدیریت دیماند اختصاص داده شده از سوی واحد‌های تولیدکننده سیمان و همچنین شرکت‌های برق منطقه‌ای، خللی در تولید سیمان به وجود نخواهد آمد و التهابات موجود در این زمینه فروکش خواهد کرد.شیخان همچنین گفت: صنعت سیمان با ۷۰ درصد دیماند برق خریداری شده نیز می‌تواند تولید خود را مدیریت کند تا شاهد توقف کارخانجات و التهاب بازار نباشیم.


 

در پی ادامه روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز، دلارهای خانگی نیز به‌منظور فروش در صرافی‌ها وارد بازار شده است و همین امر نیز موجب شده است قیمت دلار نسبت به سه چهار روز گذشته حدود ۲هزار تومان کاهش داشته باشد. به گزارش تسنیم، با اجرایی شدن سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در بازار، قیمت دلار نسبت به هفته قبل که سیر صعودی را پرشتاب طی می‌کرد، کاهش محسوسی داشته و حدود 2000 تومان ارزان شده است.احمد لواسانی رئیس سابق کانون صرافان به خبرنگار تسنیم گفت: قیمت دلار طی سه چهار روز گذشته، به‌طور میانگین 500 تومان کاهش یافته است، و این روند قیمتی همچنان در بازار ادامه دارد.آن‌طور که این فعال بازار ارز می‌گوید: در برخی از صرافی‌های شهر تهران قیمت دلار به زیر 31 هزار تومان هم رسیده است و تعدادی از صرافی‌ها با این قیمت معاملات ثبت کرده‌اند.او تأکید دارد که بخشنامه ارزی بانک مرکزی و مجوزهای جدید به صرافی‌ها موجب شد صادرکنندگان خرد و 100 درصد خصوصی هم بتوانند از محل فروش ارزهایشان با قیمت توافقی در صرافی‌ها 25 درصد درآمد خود را افزایش دهند.این فعال بازار ارز در پاسخ به اینکه «آیا صراف‌ها دلارهای خرد و خانگی را می‌خرند؟» گفت: صرافی‌ها مشکلی در خرید دلارهای خانگی تا سقف 10 هزار دلار ندارند ولی ازآن‌جایی که بازار رو به ریزش است، نگرانی صرافی‌ها خرید ارزهای کلان و با حجم بالاست.لواسانی ضمن تأکید بر اینکه «طی روزهای گذشته بیشتر فروشنده در بازار داشتیم تا خریدار»، گفت: دلارهای خانگی با حجم خرد این روزها وارد بازار شده‌اند و اکثر مردم از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها قصد فروش دارند.به گزارش تسنیم،  با اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در بازار ارز طی چند روز گذشته قیمت دلار حدود 2هزار تومان کاهش یافته است.، البته آن‌طور که صرافی‌ها می‌گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه همچنان بالا باشد، در روزهای آینده قیمت دلار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.با مجوز بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند با قیمت توافقی ارز خود را در بازار بفروشند و صرافی‌ها نیز می‌توانند تمام نیازهای واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاسخگو باشند؛ این مجوز ارزی موجب شده است بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی و تنها با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، بازار شاهد افزایش عرضه و کاهش نوسانات قیمتی باشد.در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است: در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به‌منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به‌صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیزشده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی ( موضوع ابلاغیه شماره 301305 مورخ 1400/10/14) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد24) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.

 

ادامه از همین صفحه
...قابل توجهی از منابع درآمدی بودجه را تأمین کنیم.  با واقعی کردن درآمدهای بودجه ما می‌توانیم جلوی کسری بودجه را بگیریم و در سایه جلوگیری از کسری بودجه است که تورم کنترل می‌شود و ما دیگر شاهد فشار ناشی از این تورم به مردم نخواهیم بود. نکته مهم در حوزه شفافیت در بودجه شفافیت در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است که این موضوع باید به طور جد در دستور کار قرار گیرد.

ادامه از همین صفحه
...در این حوزه ارائه کرده است، عدم جهت‌گیری مشخص و ثابت در مواجهه با سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو)، ناهماهنگی سازمان‌های بالادستی و نهادهای حاکمیتی با سازمان‌های توسعه‌ای که سبب ایجاد بی سروسامانی و تغییر شکل و ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و دوری از اهداف اصلی آن‌ها شده است به‌گونه‌ای که فعالیت این سازمان‌ها بیشتر به صورت بانکداری درآمده است و تورم قوانین در این حوزه که موجب سردرگمی و پیچیدگی‌های فراوان در حوزه اجرا شده است از اهم چالش‌های این دو سازمان بود. بعد از این گزارش بود که معاون وقت وزیر صمت و رؤسای هیئت عامل سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو طی مکاتبات متعدد، آسیب‌های موجود در این مسیر و راهکارها را به کمیسیون اصل نود می‌دهد و از این کمیسیون جهت حل مشکل، استمداد می‌کند. از اهم مشکلات مطرح شده، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی بود، برای مثال بعد از خصوصی‌سازی کردن شرکت نی‌شکر هفت تپه که زیرمجموعه ایدرو بوده باید پول آن را به حساب این سازمان توسعه‌ای باز می‌گرداندند، اما نه تنها این پول به حساب آن‌ها نرفت، بلکه وثایق و ضمائم آن‌ها در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز توقیف شده است. یعنی نه تنها سود نکرده‌اند بلکه مسئولیت مالی هم به گردن آن‌ها افتاد. عدم وجود حساب مشخص نزد خزانه‌داری کل کشور برای این سازمان‌ها، در نظر نگرفتن ردیف مستقل و مشخص در بودجه سنواتی برای فهرست اعتبارات مربوط به منابع حاصل از واگذاری‌ها، نادیده گرفتن سهم ایدرو بابت واگذاری سهام شرکت‌های تابعه طی سال های ۷۸ تا ۹۲ و محدودیت در دریافت سود از محل سپرده‌ها نیز از جمله مشکلات دیگر این دو سازمان بود. بخشی از فعالیت‌های این دو سازمان مالی است اما با قوانین محدودکننده اجازه دریافت سود سپرده به آن‌ها داده نمی‌شود، پس قوانین و مقررات ساختار اقتصادی، عملا نافی کارکرد ماهیت سازمان‌های توسعه‌ای و خلاف رویه سازمان‌های توسعه‌ای دنیا است. این موضوع به این معنا است که سازمان توسعه‌ای ‌را تأسیس کرده‌ایم که به صورت نیمه خصوصی فعالیت کند و نهاد حاکمیت صرفا به آن جهت‌دهی کند، اما آن قدر قوانین دست و پاگیر برای آن‌ها گذاشته‌ایم که عملا اجازه فعالیت به آن‌ها نمی‌دهیم و آن‌ها نه می‌توانند سود دریافت کنند و نه فعالیت مالی داشته باشند. کمیسیون از کارشناسان حقوقی هر دو سازمان دعوت کرد و ضمن تشکیل دو جلسه در سالجاری، کارگروهی متشکل از مدیران ایدرو و ایمیدرو و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان کارگروه ساماندهی و حذف موانع قانونی و اجرایی سازمان‌های توسعه‌ای ایجاد کرد که همه مشکلات این دو سازمان یک جا احصا شود.