گروه اقتصادی-میثم ترکیان: شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که خوراک آنها فراورده‌های ویژه نفتی هستند، با تغییرات نرخ تسعیر با چالش‌های بزرگی برای تامین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که این چالش‌ها نهایتا منجر به فشار به سیستم بانکی و ایجاد تورم می‌شود. به گزارش تسنیم، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران رشد فزاینده نقدینگی و از آن مهمتر وجود موتورهای تولید نقدینگی در کشور است. مسئله‌ای که این چالش را بیشتر می‌کند تحلیل‌های غلطی است که راجع به ساز و کار خلق پول وجود دارد و اینکه فهم خلق پولی که در سطح کلان کشور وجود دارد بعضا فهم رایجی است که در اقتصاد همواره از آن صحبت می‌شود و سالهاست که نتوانسته این معضل بزرگ را در کشور ما درمان کند و همچنین موجب می‌شود سیاست‌گذاری‌های غلطی برمبنای این تحلیل غلط ایجاد شود.تمرکز روی 3 جزء اصلی پایه پولی و علل رشد آنها شاه کلید مهار افسارگسیخته نقدینگی و به دنبال آن تورم در کشور است. اولین بخشی که در آمارهای پایه پولی رصد می‌شود خالص دارایی‌های خارجی است که بیشتر از ناحیه صادرات نفت حاصل می‌شود. دومین بخش بدهی‌های بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی)  به بانک مرکزی است ، بخش سوم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و بخش آخر خالص سایر اقلام بانک مرکزی است. تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی کشور تاکنون دلایل زیادی را برای رشد هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی بر شمرده‌اند که در جای خود قابل بررسی است.در این گزارش قصد داریم تا با نگاهی نو، به واکاوی رشد پایه پایه پولی از مجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بپردازیم.
نقدینه‌خواهی، عامل مغفول در رشد پایه پولی
معمولا در ادبیات اقتصادی کشور تورم از سوی تقاضا مورد بررسی قرار می‌گیرد و به تورمی که از سوی عرضه می‌تواند ایجاد شود، کمتر توجه می‌شود. شاید برای روشن‌تر شدن جانمایه کلام، بهتر است به رشد قیمت مرغ و تخم مرغ در ماه‌های اخیر اشاره شود. به بیان دیگر بعد از پیاده‌سازی سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، واحدهای تولیدی که با ارز 4200 تومانی مرتبط بوده‌اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه شدند. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از 4200 به 23 هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال 1400 درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت.اگر بخواهیم از کلی گویی‌های رایج فاصله بگیریم و وارد جزئیات شویم، باید گفت که با حذف ارز ترجیحی 3 حوزه مهم دچار تحولات جدی و قابل توجهی می‌شوند که واکاوی این تحولات شاید بتواند چراغ راهی باشد تا یکی از ابعاد پنهان تورم‌های پی در پی که همواره اقتصاد ایران را به چالش کشیده است، نمایان کند.می‌توان اینطور بیان کرد که معضل اصلی که در این گزارش به آن می‌پردازیم، پدیده نقدینه‌خواهی است که با حذف ارز ترجیحی کرد بیشتری گرفت و ابعاد جدیدی از تورم از سوی عرضه را نشان داد.همانطور که در بالا اشاره شد، اولین حوزه‌ای که تاثیرات حذف ارز ترجیحی به صورت دفعی در آن منعکس شد، چالش شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید کالاهای اساسی بود. بنگاه‌های تولیدی، به خصوص بنگاه‌های مرتبط با تولید کالاهای اساسی  با کنار رفتن ارز 4200 و جایگزینی آن با ارز نیمایی، طبیعتا به سرمایه بیشتری احتیاج پیدا کردند. با توجه به  10 میلیارد دلار کالای اساسی که واردات آن در کشور ما اجتناب‌ناپذیر است و با اختلاف 20 هزار تومانی ارز ترجیحی (4200) تا نرخ نیما (23000)، بنگاه های تولیدی حدودا به 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش خود احتیاج دارند.چالش بعدی مربوط به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک است که 80 هزار میلیارد تومان به منابع درآمدی دولت می‌افزاید، بر این اساس ارزش بازاری این حوزه حدود 3 تا 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین می‌توان گفت نزدیک به 250 تا 300 هزار میلیارد تومان مجموع نقدینگی است که صرفا از محل حذف ارز ترجیحی وارد اقتصاد می‌شود.
اثرات حذف ارز ترجیحی انرژی بر تورم، مشابه اثرات حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی
جدای دو چالشی که در بالا آن ها را عنوان کردیم، چالش نقدینه‌خواهی بنگاه‌های تولیدی هستند که خوراک مصرفی آنها  فراورده‌های نفتی غیر یارانه‌ای یا فراورده‌های ویژه است، نکته مغفولی که می‌توان گفت یکی از علل ریشه‌ای و کمتر توجه شده تورم‌های پی در پی اقتصاد ایران است.در همین خصوص همت قلی‌زاده کارشناس سازمان برنامه  و بودجه معتقد است، همانطور که حذف ارز ترجیحی بخش انرژی در اول آبان 1397 منجر به جهش نرخ تورم خوراکی‌ها به 85درصد شد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در خردادماه 1401 هم رکورد قابل توجهی ثبت کرد.این کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم با اشاره به مصوبه مهر ماه سال 1397 هیئت دولت در خصوص  تغییر نرخ محاسباتی عرضه فرآورده‌های نفتی گفت: عملا محاسبات ارزی و نقدینه‌خواهی 70 درصد اقتصاد ایران که تحت تاثیر ارز 4200 تومانی بود در همان سال 97 به نرخ نیمایی دلار تغییر کرده است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی و آثار تورمی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، مجموعا 30 درصد در فضای اقتصاد تاثیر داشتند که بازهم شاهد شوک قیمتی بسیار بزرگ در حوزه خوراکی‌ها در خرداد ماه امسال بودیم. توجه داشته باشیم که بعد از تغییر نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت فراورده‌های داخلی پالایشگاه‌ها (عرضه روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت به عنوان خوراک پالایشگاه‌های داخلی) شاهد شروع روند صعودی  شاخص کل بورس (ناشی از افزایش چشمگیر سودآوری صنعت شیمیایی و پالایشی) بودیم.به همین دلیل بسیاری از ذینفعان نسبت به این تغییر اساسی در اقتصاد کشور سکوت کردند اما بلافاصله شاهد تاثیرپذیری تورم ماهیانه در آبان و آذرماه آن سال ناشی از این اقدام خاص دولت بودیم.
چالش اصلی، نقدینه‌خواهی بنگاه‌های مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی ویژه
اگر فراورده‌های نفتی را به دو دسته تقسیم کنیم، فرآورده‌های اصلی یا یارانه‌ای شامل بنزین، گازوئیل و نفت کوره و ... و فرآورده‌های ویژه نفتی شامل روغن موتورها، حلال‌ها، قیر و از این دست فرآورده‌ها می‌شوند. لازم به ذکر است نفتی که صرف تولید فرآورده‌های ویژه می‌شود بر بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس است.با توجه به رشد تدریجی نرخ تسعیر از سال 97 تاکنون صورت گرفته، ارزش بازار فرآورده‌های ویژه نفتی (روغن موتور، حلال ها، قیر و ...) به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است، وقتی نرخ تسعیر در طول سال‌های اخیر از 4200 تومان به 23000 تومان تغییر می‌کند، عملا 800 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوتی است که ارزش این بازار نسبت به قبل پیدا کرده است، بنابراین به عبارت دیگر شرکت‌های تولیدکننده پایین دستی که مصرف کننده فرآورده‌های ویژه نفتی و خوراک مصرفی آنها شامل این مواد می‌شود، عملا برای تامین سرمایه در گردش خود با کمبود منابع مواجه می‌شوند. چرا که به سبب تغییر نرخ تسعیر، قیمت فرآورده‌های ویژه تولید شده توسط پالایشگاه‌ها با جهش قابل توجهی روبرو می‌شوند و به دنبال آن شرکت‌هایی که مصرف کننده این مواد هستند برای ادامه حیات خود، قطعا باید دست به دامان تسهیلات بانکی شوند.بنابراین با تغییر نرخ تسعیر ارز و چالشی با این حجم و اندازه و با توجه به این نکته که حدود 65 درصد از تسهیلات سیستم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است، بنگاه‌ها راهی جز تامین سرمایه در گردش از مسیر بانکی ندارند، بنابراین حتی بانک‌های خوبی که مشکل ناترازی هم ندارند، مجبور به خلق پول مازاد بر ظرفیت واقعی اقتصاد می‌شوند. شاید این ادعا بیراه نباشد که یکی از عواملی که همواره تهدیدی برای اقتصاد ما به حساب می‌آید و در سال‌های گذشته تقریبا به آن هیچ توجهی نشده است، نقدینه‌خواهی است که از سوی بنگاه‌های تولیدی پایین دستی که خوراک و مواد تولیدی آنها شامل فرآورده‌های ویژه نفتی است (در کنار سایر بنگاه‌ها مثل فولادهای و سیمانی‌ها و...که خوراک آنها براساس قیمت‌های غیریارانه‌ای تامین می‌شود) به اقتصاد تحمیل می‌کنند تا بتوانند سرمایه در گردش خود را برای ادامه فعالیت و حیات تامین کنند.

حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال (۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه پارسال ۱.۰ واحد درصد کاهش یافت.به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.در این گزارش آمده است: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متأثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداد ماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی کالا نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک خوراکی‌ها و غیرخوراکی ها نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.به طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه مسکن و خدمات ساختمانی با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های بهداشت و درمان و حمل و نقل به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تأثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است.

معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی در حال حاضر یک میلیون بشکه نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد پتروشیمی تبدیل می کند و ظرفیت اسمی تولید به ۹۰ میلیون تن رسیده است.به گزارش مهر، مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آئین افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می‌کند و ظرفیت اسمی تولید در ۶۸ مجتمع به مرز ۹۰ میلیون تن در سال رسیده است، گفت: پلیمرها ارزشمندترین تولیدات صنعت پتروشیمی هستند و در حال حاضر حدود ۹ میلیون تن پلیمر در پتروشیمی تولید می گردد و تا پایان برنامه هفتم توسعه ۲۰ میلیون تن خواهد رسید. تعداد ۵ محصول پلیمری به سبد محصولات اضافه خواهد شد.وی افزود: در حال حاضر وجود تعداد قابل توجهی محصول نیمه خام و خصوصاً متانول بهترین فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش هستند و لازم است همه شرکت‌ها و هلدینگ های پتروشیمی یا راساً نسبت به استفاده از آن در زنجیره ارزش اقدام نمایند و یا در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نقش هماهنگ کننده و تسهیل گر را دارد.شاهمیرزایی تصریح کرد: توسعه عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خلأهای موجود در آن مطابق نیازهای بازار و توانمندی‌های داخلی و گسترش صنایع تکمیلی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای بازارسازی و اشتغالزایی است. برای توسعه زنجیره ارزش باید علاوه بر سرمایه‌گذاران و صنایع بزرگ از سرمایه‌گذاران و صنایع کوچک نیز حمایت کرد.معاون وزیر نفت با بیان اینکه در راستای پوشش خلأهای زنجیره تأمین و افزایش تاب‌آوری صنایع تکمیلی و خرد، بسته‌های سرمایه‌گذاری کوچکی برای صنعت پتروشیمی طراحی و به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری به هلدینگ‌ها معرفی شده‌اند، ادامه داد: اجرای این بسته‌ها منجر به خودکفایی در ۷۰درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی خواهد شد.معاون وزیر نفت تصریح کرد: مجموع تأمین مالی ارزی صنعت پتروشیمی ایران جهت احداث طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۹۹ از منابع داخلی و خارجی معادل ۸۲ میلیارد دلار بوده است.شاهمیرزایی عنوان کرد: به منظور حفظ پایداری اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بنگاهی در تلاطم‌های قیمت‌های جهانی و بروز و ظهور فناوری‌های نوین، ضروی است تا هلدینگ‌ها و مجتمع‌ها رویکردی در پیش گیرند تا با تکمیل زنجیره ارزش محصولات خود به سمت تنوع محصولی و تقویت صنایع پایین‌دستی بپردازند و حدود ۸۰ درصد سود شأن را در این مسیر به کار گیرند.وی افزود: رویکرد توسعه کیفی همزمان با توسعه کمی، می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنعت، طیف متنوعی از محصولات مورد نیاز صنایع مختلف کشور را تولید نماید.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با تاکید بر تلاش در جهت راه‌اندازی دولت هوشمند، گفت:«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» را ۸ ماه زودتر از مهلت قانونی از اردیبهشت ماه راه اندازی کردیم. به گزارش تسنیم به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع پور» در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: در ایام رای اعتماد به نمایندگان قول دادم طی چهار سال شاخص های اطلاعات ملی را ارتقا دهیم البته این مختص وزارت ارتباطات نیست و باید همه نهادها دست به دست دهند تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد.وزیر ارتباطات تصریح کرد: در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شد؛ مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد هماهنگ کننده و سیاستگذار دولت الکترونیک در دولت داشتیم اما با مصوبه مجلس در بند(و) تبصره 7 این کار شکل عملیاتی گرفت و همه دستگاهها مکلف شدند که امسال کار ویژه ای در راستای تحقق این هدف انجام دهند تا طعم شیرین خدمت فناورانه را به مردم بچشانند.وی افزود: از وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد، تکالیف برای همه دستگاهها مشخص شد؛ ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، تفاوت دولت هوشمند با دولت الکترونیک در این است که در دولت الکترونیکی فرایند معمول الکترونیکی و غیرحضوری می‌شود.وزیر ارتباطات افزود: در دولت هوشمند به دنبال این هستیم همه بخش‌های دولت به هم متصل شوند و اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند.وی عنوان کرد: در راستای اجرا و تحقق این تکلیف قانونی با هدف تحقق دولت الکترونیک، راه اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و ابلاغ شد.

استفاده آزمایشی از رمزریال بانک مرکزی با مبلغ ۱ میلیارد تومان
رمز ریال بانک مرکزی که از ۱۴ شهریورماه بصورت پیش آزمایشی و با مبلغ ۱ میلیارد تومان رسماً منتشر شده است، اکنون در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار دارد و برای آنان هم امکان خرید کالا از برخی فروشگاه‌ها فراهم شده است. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی - چندی پیش با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش آزمایشی رمز ریال در حال اجراست تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دو فروشگاه نیز با ایجاد سامانه‌های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده‌اند و پس از بدست آمدن نتایج این دوره و بررسی ابعاد مختلف آن، در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.وی همچنین با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می‌توانند با ثبت سفارش اقدام به واردات کالا کنند.صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه‌ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می‌توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.

لزوم همراهی مردم برای پایداری تامین آب تهران در مهر و آبان خشک امسال
شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه‌ای با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی کشور مبنی بر کاهش چشم‌گیر بارش‌ها در پاییز امسال از شهروندان تهرانی درخواست کرد با رعایت شیوه‌های مدیریت مصرف، این شرکت را در تداوم تامین پایدار آب شرب یاری کنند. به گزارش تسنیم،  در این اطلاعیه آمده است: بنا بر گزارش‌های سازمان هواشناسی، میزان بارش‌ها در مهر و آبان امسال کاهش محسوسی نسبت به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه به این‌که بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع سدها تامین می‌شود، این کمبود بارش می‌تواند تهران را با کمبود جدی آب مواجه کند و این در حالی ‌است که حجم سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب تهران به علت بروز خشک‌سالی‌های پیاپی با کسری بیش از 50 درصد نسبت به بلندمدت روبروست. این اطلاعیه می‌افزاید: شرکت آب و فاضلاب استان تهران افتخار دارد که علی‌رغم دو سال خشک‌سالی، کاهش میزان بارش‌ها در بهار امسال و افزایش میانگین دما با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و همراهی مشترکان، تابستان امسال هم بدون قطع آب در تهران سپری شد و در آستانه پاییز نیز این شرکت بنا بر رسالت و ماموریت خود، تمامی توان فنی و مهندسی خود را برای تامین پایدار آب شرب پایتخت به کار می‌بندد تا هم‌چون گذشته هیچ خللی در روند تامین آب شرب شهروندان ایجاد نشود؛ چراکه به رغم به‌کارگیری تمامی امکانات و انجام اقدامات لازم، منبع جدید دیگری برای افزایش ظرفیت آب‌رسانی به تهران وجود ندارد و طبعا در این راه همراهی و مسئولیت‌پذیری یکایک ساکنان محترم پایتخت ضروری است.

الزام درج شماره اقتصادی در صورتحساب های صادره از ابتدای مهرماه
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از الزام استفاده از شماره اقتصادی در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدتقی پاکدامن با بیان اینکه برای همه مودیان نظام مالیاتی شماره اقتصادی صادر شده است، گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری استفاده از شماره اقتصادی  در مراودات مالی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل الزامی است.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر، شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه حسب مقررات آیین نامه ماده فوق درج کنند.وی با بیان اینکه صاحبان مشاغل می‌توانند برای اطلاع از شماره اقتصادی خود به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir  مراجعه کنند، یادآور شد: شماره اقتصادی اشخاص حقوقی همان شناسه ملی آنها است.پاکدامن گفت: عدم درج شماره اقتصادی توسط فعالان اقتصادی در صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه موجب تعلق جریمه موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

کاهش 11 هزار و 831 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 11 هزار و 831 واحد کاهش همراه شد. به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران امروز هم در یک روند کاملاً کاهشی قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با 11 هزار و 831 واحد کاهش به رقم یک‌میلیون و 355 هزار و 229 واحد رسید.همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش 2 هزار و 232 واحد به رقم 395 هزار و 677 واحد رسید.ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 97 هزار میلیارد تومان شد.معامله‌گران امروز بیش از 5.2 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 236 هزار فقره معامله و به ارزش 2 هزار و 711 میلیارد تومان دادو ستد کردند.همه شاخص‌های بورس امروز قرمز شدند به گونه‌ای که شاخص کل  شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی 87 صدم درصد کاهش یافتند. این دو شاخص با معیار هم‌وزن 56 صدم درصد افت کردند. شاخص آزاد شناور 85 صدم درصد کاهش یافت. شاخص بازار اول بورس 99 صدم درصد کاهش یافت و شاخص بازار دوم بورس 73 صدم درصد افت کرد.امروز نمادهای پتروشیمی خلیج‌فارس، گل‌گهر، فولادمبارکه، هلدینگ نفت و گاز، چادرملو، پالایش نفت اصفهان و گسترش نفت و گاز پارسیان به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز با 98 واحد کاهش به رقم 18 هزار و 397 واحد رسید.ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از یک‌میلیون و 14 هزار میلیارد تومان رسید.

تلاش می کنیم تا۱۵ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۲به مجلس ارسال شود
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می کنیم تا۱۵ آذر لایجه بودجه۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کنیم. به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: علی الحساب پول معلمان را تا شهریور را پرداخت کردیم و یک میلیون تومان را هم میریزیم تا اینکه تا احکام آنها توسط آموزش و پرورش صادر شود.وی درباره پرداختی به بازنشستگان در شهریور گفت: بخشی از تخصیص بازنشستگان صادر شده است و خزانه منابع را تأمین کند بعضی پرداخت ها انجام می شود.میرکاظمی درباره آخرین شرایط تهیه برنامه هفتم توسعه ، اظهار کرد: چارچوب آن تهیه شده است. تلاش می کنیم بودجه۱۴۰۲ را براساس سیاست های ابلاغی تهیه کنیم و ۱۵ آذر به مجلس برسانیم. همزمان تهیه برنامه هفتم را هم در دستور کار داریم که البته اتفاق خوبی نیست که برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را به مجلس میفرستیم و سپس برنامه هفتم را به مجلس ارسال می کنیم. چون تهیه برنامه توسعه زمان بر است.وی با تکذیب این ادعا که هیچ پرداختی به پیمانکاران امسال انجام نشده است، تصریح کرد: اینگونه نیست. پرداختی داشته ایم، اما پر اخت های عمده در نیمه دوم سال است چون درآمدها در نیمه دوم بیشتر محقق می شود. بالغ بر ۳۵ همت تاکنون پرداخت شده است. پس از تامین منابع، سایر پرداختی ها هم انجام می شود.

با متخلفان بانکی در حوزه پرداخت وام خرد و اعتبار سنجی برخورد می‌شود‌
حسینی گفت: اگر اطلاع پیدا کنیم بخشنامه پرداخت وام خرد رعایت نمی‌شود آن را پیگیری کرده و در صورت قطعیت با متخلفان برخورد جدی می‌شود. حسینی معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران به سوالات زیر در حوزه بانکی و پرداخت وام پاسخ داد و گفت:  در پرداخت تسهیلات خرد یک هدف گذاری وجود داشت این که فرایند پرداخت آسان شود. در اولین بخش هدف کاهش وثایق متعدد و دومین هدف تقویت پرداخت‌های خرد بود و پرداخت خرد ارزشمند شد .سومین مورد نیز تقویت اعتبار سنجی بود.همواره مطرح می‌شد ما اعتبار سنجی نداریم یکی از دلایل تعدد وثایق همین مورد بود. این شرایط فراهم شد تا اگر افراد اعتبار خوبی داشته باشند نیاز به ضامن نباشد.در این مسیر اصلاحی به سمت ایده آل حرکت کردیم ممکن است بعضی شعب این مورد را رعایت نکنند وزارت اقتصاد هم نشان داد اراده جدی دارد که با برکناری چند مدیر بانک متخلف این امر اثبات شد.