گروه اقتصادی- میثم ترکیان: شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسوولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است. در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است.این پرسش وجود دارد آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی سازی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟ به گزارش خبرنگار مهر خصوصی سازی مسأله‌ای که از دیر باز مورد مناقشه بوده و است، اتفاقی که قرار بر آن بود در راستای تقویت بخش خصوصی گام بردارد. اما به نظر می‌رسد که نه تنها نتواسته در راستای توسعه کشور گام بردار بلکه باعث به وجود آمدن عدیده ای از مشکلات هم شده است. اما چرا! در تمامی کشورها بنا بر توسعه که باشد راه خصوصی سازی در پیش گرفته می‌شود، در حالی که کشور ما شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند؟چرا درست شرکت‌های زود بازدهی نظیر پتروشیمی که می‌توانستند بنای توسعه کشور را بگذارند به جای آنکه در این راه قدم گام برداند به سمت خصولتی شدن پیش رفتند؟باز هم این پرسش وجود دارد آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟ آیا واگذاری صنعت پتروشیمی در قالب سهام رویه‌ای درست بوده یا آنکه چنین اقدامی صنعت پتروشیمی را تکه تکه و به گروهی از افراد و نهادهایی واگذار کرد که تنها به دنبال اهداف کوتاه‌مدت و سود بیشتر بودند و همین امر دلیلی بر به بار آمدن فسادهای کلان شد؟ قبل از پاسخ به این سوال‌ها طرح چند نکته خالی از لطف نیست.تا پیش از اجرایی شدن اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی، این صنعت سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشت که از این مقدار فروش، ۲۰ درصد آن یعنی ۴ میلیارد دلار آن سود حاصل از فروش بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (اسلامی در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی باید با هدف رشد اقتصادی و بالا بردن راندمان کاری صورت می‌گرفت.) اما به نظر می‌رسد این اتفاق نه تنها به واقعیت تبدیل نشده است، بلکه شرکت‌های پتروشیمی را وارد مخمصه فساد کرده است.به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها باید از ۱۰۰ درصد دولتی به ۱۰۰ درصد خصوصی تبدیل می‌شدند، اما این کار انجام نگرفت و شرکت‌های پتروشیمی در قالب سهام‌هایی واگذار شدند، اما نه صرفاً به بخش خصوصی بلکه به نهادهای دولتی. ضمن آنکه شرکت‌ها و نهادهای دولتی که سهام پتروشیمی‌ها به آنها واگذار شده بود به دنبال منافع خود بودند همین امر سرآغازی برای فساد در پتروشیمی‌ها شد.
راستی آزمایی اصل خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی
شرکت‌های پتروشیمی در شرایط فعلی نه دولتی هستند و نه به معنای واقعی خصوصی بلکه خصولتی هایی هستند که از یک طرف دولت یقه شأن را گرفته و از طرف دیگر عزم رشد و رونق در بخش خصوصی را دارند اما به بیراهه رفتند. حال این سوال وجود دارد که برای نجات شرکت‌های پتروشیمی چه باید کرد، علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه مدرس در رابطه با این موضوع به «مهر» می‌گوید: خصوصی سازی در گذشته انجام شده و نواقصی دارد و باید آن را برطرف کرد. نمی‌توان مالکیت واحدهایی که خصوصی سازی شده‌اند را مجدداً به دولت بازگرداند و مجدداً راه خصوصی شدن را بپیمایند. وی ادامه داد: مشخص نیست در صورتی که شرکت‌های پتروشیمی که به بخش خصوصی واگذار شده با در اختیار دولت قرار گرفتن به کجا برسند. و مجدداً برای بار دوم به بیراهه نروند.
اصلاح شرکت‌های خاطی ثمر بخش خواهد بود
شرکت پتروشیمی مهر نمونه بارزی برای به بیراهه رفتن شرکت‌های پتروشیمی و ایجاد فساد در این عرصه است. در چنین شرایطی دو راهکار وجود دارد، یکی آنکه تمامی شرکت‌ها به صورت یکسان به مالکیت دولت در آیند و مجدداً به صورت زنجیره‌ای به بخش خصوصی واگذار شوند و دیگر آنکه گزینشی میان شرکت‌ها اتفاق بیفتد. قنبری با اشاره به اینکه در شرایط موجود بهترین راه اصلاح است، توضیح داد: با توجه به واگذاری‌های انجام شده چه در پتروشیمی و چه در سایر بخش‌ها و عدم موفقیت در خصوصی سازی که در بسیاری موارد فساد زا بوده است.وی افزود: تنها راه بهبود وضعیت بخش خصوصی آن است که شرکت‌هایی در آنها فساد روی داده است دولت مجدداً به مالکیت خود درآورد و مجدداً بر اساس مطالعات از قبل شده آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
دولت سیزدهم خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت سیزدهم باید خصوصی سازی واقعی شرکت‌های پتروشیمی را به صورت جدی دنبال کند، اضافه کرد: دولت سیزدهم باید این نکته را در نظر بگیرد که نباید شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به افراد نالایق سپرده شود، زیرا در این صورت مجدداً شاهد فسادهای افسار گسیخته هستیم که در گذشته هم اتفاق افتاده است. برای رهایی از این مخمصه باید شرکت‌هایی که خریدار سهمی از پتروشیمی‌ها را به صورت خصوصی خریداری می‌کنند باید مورد ارزیابی قرار گیرند و در رابطه با فعالیت‌های قبلی آن شرکت راستی آزمایی هایی صورت گیرد.قنبری با اشاره به اینکه قوانین خصوصی سازی به صورت جدی اجرا نمی‌شوند در این زمینه توضیح داد: به اعتقاد من قوانین مقرراتی که در رابطه با خصوصی سازی وجود دارد به صورت جدی رعایت و دنبال نشده است. در صورتی که این مقررات جدی گرفته شود، می‌توان به خصوصی سازی وافعی امید داشت. به همین جهت انتظار می‌رود با اجرای قوانین و در چهارچوب آن شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصوصی سازی پیش روند.وی در خاتمه تاکید کرد: زمانی که صحبت از خصوصی سازی به میان می‌آید تفاوتی ندارد که مربوط به کدام شرکت است نکته مورد توجه آن است که واگذاری به صورت صحیح و در چهارچوب قواعد و قوانین خاص انجام بگیرد؛ قانونی تعریف شده که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد. اما متأسفانه در اجرای خصوصی سازی تخلفاتی صورت می‌گیرد که می‌توان اذعان کرد آن خصوصی سازی به صورت واقعی شکل نگرفته است.
به ظاهر خصوصی شدن کافی نیست
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود و تعداد کارشناسانی که بر این باورند خصوصی سازی در کشور ما به درستی صورت نگرفته است اندک نیست. حمیدرضا جیهانی از دسته کارشناسانی است که انتقادات فراوانی به خصوصی سازی نا درست یا همان خصولتی شدن شرکت‌ها دارد.به عقیده این کارشناس اقتصادی کاهش تصدی‌گری دولت و نیز چابک سازی شرکت‌ها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد. زیرا شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسؤولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است. در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است و باید مورد توجه قرار بگیرد.به گفته جیهانی در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان خصوصی سازی، مجموعه‌هایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند.این کارشناس اقتصادی معتقد است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، چرا که پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است.
در انتظار اقدامی از جانب دولت سیزدهم
اینگونه که به نظر می‌رسد زیر بنای خصوصی سازی در کشور ما به درستی انجام نشده و برای همین است که شرکت‌های پتروشیمی فساد زا شده و اکنون زمان اقدام رسیده است، اقدامی که بتواند در راستای بهبود این وضعیت بیانجامد. حال با تمامی نکات و مسائلی که بیان شد باید دید آیا دولت سیزدهم چه اقدامی در جهت جلوگیری از فساد خصولتی های پتروشیمی کند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کشورهای حاشیه دریای خزر بر افزایش سوآپ نفت و گاز و انجام تسویه‌های تجاری برپایه پول‌های ملی و اتصال شبکه بانکی تأکید کردند. به گزارش ایرنا از شادا، «سید احسان خاندوزی» در مصاحبه با رسانه ملی درباره اهداف هیئت ایرانی در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر اظهار داشت: با توجه به اراده سیاسی کشورهای حاشیه دریای خزر که از سوی روسای جمهور پنج کشور اعلام شده، لازم بود که به صورت جزئی، توافقات و قراردادهایی در حوزه های مختلف اقتصادی، تنظیم و منعقد شود.وی با بیان اینکه جلسه بسیار خوبی بین وزرای اقتصاد پنج کشور حاشیه دریای خزر برگزار شد، افزود: البته نشست اصلی با حضور معاون اول رییس جمهور کشورمان و نخست وزیران کشورهای حاشیه برگزار شده و نتایج جلسه وزرای اقتصاد در نشست نخست وزیران مطرح شد.وزیر اقتصاد یادآور شد: در طول یک سال گذشته تجارت کشورهای حاشیه دریای خزر حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.خاندوزی با بیان اینکه در نشست معاون اول رییس جمهور کشورمان و نخست وزیران کشورهای حاشیه، پنج محور مورد تأکید قرار گرفت، اضافه کرد: محور اول، تکمیل سریع کریدورهای شمال- جنوب است؛ ما در شرق دریای خزر، نقطه اتصال راه آهن اینچه برون و در غرب دریای خزر نیز نقطه اتصال راه آهن آستارا را داریم که به صورتی ریلی به راه آهن کشور و منطقه خلیج فارس و دریای عمان متصل خواهد شد.وی ادامه داد: محور دومی که مورد تأکید قرار گرفت، افزایش سوآپ نفت و گاز بین کشورهای حاشیه دریای خزر و محور سوم، تسریع در مسیر سبز گمرکی و تبادل الکترونیکی اسناد تجاری و همسان سازی تعرفه های حمل و نقل بود.وزیر اقتصاد اظهار داشت: محور دیگری که مورد تأکید قرار گرفته، انجام تسویه های تجاری برپایه پول‌های ملی و اتصال شبکه بانکی و کارت های بانکی کشورهای حاشیه دریای خزر با یکدیگر (از جمله شبکه شتاب ایران با شبکه میر روسیه) است.خاندوزی گفت: همچنین قرار شد که وزرای اقتصاد ۵ کشور حاشیه خزر، نقشه راه تعاملات اقتصادی را با جزئیات کامل تهیه کنند تا در دستور کار نشست‌های بعدی قرار بگیرد.وی درباره دستاوردهای این نشست گفت: به طور مشخص، درباره سرعت بخشیدن به احداث مسیرهای خط آهن شرق و غرب دریای خزر از ورودی اینچه برون و همچنین ورودی آستارا اجماع نظر صورت گرفت که پیش‌قراردادهای لازم در این باره در حال آماده شدن است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدواریم قرارداد اینچه‌برون به سرعت نهایی شود، افزود: در حوزه افزایش سوآپ نیز توافقاتی بین وزیر نفت ایران و مقامات روسیه و قزاقستان صورت گرفت.خاندوزی اضافه کرد: پیش از این سفر، در جریان مذاکرات رییس کل گمرک ایران، مقدمات لازم برای ایجاد مسیر سبز گمرکی فراهم شده بود و ما باید به آن، سرعت ببخشیم.وی ادامه داد: درباره تسویه با پول‌های ملی و تسریع در ارتباط شبکه بانکی نیز نشستی با بانک مرکزی روسیه داشتیم که این توافقات، نقطه اتصال بانکی با کشورهای آسیای میانه و کشورهای سی.آی.اس خواهد بود تا از این طریق، ایران بتواند با همه کشورهای حاشیه دریای خزر وارد مبادله با پول‌های ملی شود.به گزارش شادا، دومین مجمع اقتصادی دریای خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در شهر مسکو برگزار شد.

بر اساس بند ۲ ماده واحده لایحه افزایش حقوق کارمندان، پرداختی بازنشستگان و مشترکان صندوقهای لشکری و کشوری حداقل ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. به گزارش تسنیم، لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری»، که از سوی رئیس جمهور امضا و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، شامل ماده واحده و هفت بند است. در بند یک ماده واحده آمده است، (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و سایر مشمولین جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (210) امتیاز برای اعضای هیئت‌ علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.
افزایش 900 هزار تومانی حقوق بازنشستگان
بر اساس بند 2 این ماده واحده،  حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ نه میلیون (9/000/000) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش 50 تا 100 درصدی حق عائله مندی کارکنان
در بند سه ماده واحده مذکورامده است، در اجرای ماده (16) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به‌ترتیب به‌میزان صددرصد (100درصد) و پنجاه‌درصد (50درصد) افزایش می‌یابد.
افزایش 10 تا 15 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
 براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (10درصد) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (1) و (2) و (3) هستند به‌میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: چنانچه اجرای آزمایشی طرح نتیجه مثبتی داشته باشد، دولت در سطح گسترده کالابرگ الکترونیکی را اجرا می‌کند. به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در سال نخست فعالیت خود حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که بسیاری از کارشناسان آن را اصلاح اقتصادی کشور دانستند.پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال 97 آغاز شد و در تمام این سال‌ها به اذعان بسیاری از کارشناسان موجب فساد و ایجاد رانت در کشور شده بود. افرادی که دغدغه شفافیت و مبارزه با فساد را داشتند همواره خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند.در زمان تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱، زمانی که دولت سیزدهم بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اصرار داشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک شرط برای این موضوع قرار دادند. شرط نمایندگان عرضه کالاهای مشمول با کالابرگ الکترونیکی و با قیمت‌ها شهریور ۱۴۰۰ بود.بر اساس تصمیم دولت، مقرر شد طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی اجرا شود و نتیجه طرح به اطلاع ستاد اقتصادی دولت برسد تا در این باره تصمیم لازم اتخاذ شود.حال با گذشت چهار ماه از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های یکم تا نهم درآمدی و برچیده شدن صف‌ها، بسیاری از افراد جامعه ترجیح می‌دهند یارانه را نقدی دریافت کنند تا اینکه برای دریافت کالا در صف‌های منتظر بمانند. «هادی سبحانیان» معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص سرانجام طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم را در این مورد اندیشیده است و آمادگی لازم برای این موضوع وجود دارد.وی افزود: به دلیل حساسیت موضوع مقرر شد که ابتدا به صورت آزمایشی برای برخی گروه‌های خاص در کشور اجرا شود.

 

رشد ۱۵ درصدی مصرف برق در بخش صنایع
سخنگوی صنعت برق با اشاره به رشد ۱۵ درصدی مصرف برق در بخش صنایع، گفت: به اذعان فعالان بخش صنعت، در تابستان امسال با وجود محدودیت‌ها رشد مصرف برق اتفاق افتاد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاون، مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: اطلاع از رشد مصرف برق بخش صنایع در تابستان امسال کار چندان سختی نیست و افراد می‌توانند برای آگاهی از این موضوع به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مربوط مراجعه کنند.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: به‌عنوان نمونه در بخش فولاد در مردادماه امسال رشد ۶۵ درصدی اتفاق افتاده و در ماه قبل‌تر نیز رشد ۳۵ درصدی به ثبت رسید.رجبی مشهدی ادامه داد: علاوه بر این، صنعت برق نیز برای بخش صنعت نسبت به پارسال ۱۵ درصد انرژی بیشتری تأمین کرده که این امر به رشد مصرف آن‌ها انجامیده است.وی در ادامه درباره چگونگی پشت سر گذاشته شدن تابستان امسال بدون خاموشی افزود: اقدام‌های خیلی متنوعی برای عبور از پیک‌بار تابستان امسال صورت گرفت.سخنگوی صنعت برق اقدام نخست در این زمینه را ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید و یا ارتقا نیروگاه‌های موجود برشمرد و گفت: همچنین استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های موجود برای ارتقا توان انجام شد که این نیز به ظرفیت تولید برق اضافه شد.رجبی مشهدی ادامه داد: در حوزه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در بخش خانگی امسال خاموشی نداشتیم و برق این بخش به‌صورت پایدار بود، ولی بخش خانگی یک هزار و ۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی برق داشت.

افزایش قیمت‌ها به قهوه رسید
قیمت قهوه در اتحادیه اروپا ۱۶.۹ درصد در ماه اگوست افزایش یافت. به گزارش ایسنا، دفتر آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد که شروع روز با یک فنجان قهوه گران‌تر شده است و جهش قیمت عمده‌ای را در کنار قیمت شکر و شیر نشان می‌دهد.افزایش قیمت‌های اخیر ممکن است صبحانه را به یک کالای لوکس تبدیل کند. شکر با جهش متوسط قیمت ۳۳.۴ درصدی، شدیدترین افزایش را تجربه کرد.فنلاند و لیتوانی با افزایش ۴۳.۶ درصدی و ۳۹.۹ درصدی بیشترین تغییرات را در قیمت قهوه تجربه کردند و پس از آن سوئد و استونی قرار دارند. لهستان بیشترین جهش را در قیمت شکر داشت که ۱۰۹.۲ درصد نسبت به آگوست ۲۰۲۱ افزایش یافت.بر اساس گزارش رویترز، تورم قیمت مصرف کننده منطقه یورو در ماه اگوست به ۹.۱ درصد رسید که ناشی از قیمت انرژی و موادغذایی بود و این رقم در ماه سپتامبر به رکورد جدید ۱۰ درصدی رسید.
یورو سقوط کرد با انتشار داده‌های اقتصادی ایالات متحده، یورو در برابر دلار کاهش یافت و در ۰.۹۸۴ دلار معامله شد. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، یورو در برابر دلار روند کاهشی طی کرد. این ارز از رشدهای قبلی خود عقب‌نشینی کرد و به پایین‌ترین سطح خود رسید.این اقدام همزمان با انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی جدید در ایالات متحده بود که نشان از حرکت صعودی قاطع دلار آمریکا دارد.پوند انگلیس نیز بیش از یک درصد در برابر دلار کاهش یافت و فلزات گرانبها پیش از آمار مشاغل ایالات متحده کاهش یافتند.پس از اینکه لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا، دست از کاهش مالیات‌ها در تلاش برای تحریک رشد اقتصادی برداشت، پوند انگلیس بیش از یک درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت.استرلینگ ۰.۹۶ درصد در برابر دلار کاهش یافت و یورو در مقایسه با واحد پول بریتانیا ۰.۲۲ درصد افزایش داشت.

اروپا در تورم
رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که تورم منطقه اروپا به‌طور نامطلوبی بالاست. به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا می‌گوید: تورم در این بلوک به‌طور نامطلوب بالاست و در عین حال تاکید کرد که سخت است بگوییم که آیا به اوج خود رسیده است یا خیر.وی افزود: آنچه ضروری به نظر می‌رسد علل پشت تورم است که به آن دامن می‌زند.لاگارد اشاره کرد که یکی از دلایل آن جنگ در اوکراین است که موجب ایجاد کمبود و عدم اطمینان شده است و قیمت‌ها را بسیار بالاتر می‌برد.رئیس بانک مرکزی اروپا ادامه داد که دلیل دوم، تنگناهای عرضه است، یعنی تقاضای قوی در کنار عرضه‌ای که نمی‌تواند سیال باشد.لاگارد نتیجه گرفت که در پاسخ به دومی، باید به تدریج از تحریک تقاضا دست برداریم.
 

تصمیم اوپک پلاس قیمت نفت اوپک را ۲ دلار گران کرد
پس از موافقت دیروز اوپک پلاس با کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت، قیمت سبد نفتی اوپک با افزایش بیش از ۲‌ دلاری از ۹۴ دلار گذشت. به گزارش تسنیم، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز 94 دلار و پنج سنت ثبت شد، در حالی که سه‌شنبه 12 مهرماه، 92 دلار و 13 سنت بود .در سی و سومین اجلاس وزارتی کشور‌های عضو اوپک و غیر اوپک موسوم به اوپک پلاس که بعدازظهر دیروز در دبیرخانه اوپک در وین برگزار شد وزرای نفت و انرژی برای کاهش 2 میلیون بشکه در روز به توافق رسیدند.تصمیم روز چهارشنبه اعضای گروه «اوپک پلاس» برای کاهش 2 درصدی تولید نفت خشم مقام‌های آمریکایی را به همراه داشته که این تصمیم را «کوتاه‌بینانه» دانسته و آن را به نفع روسیه در جنگ اوکراین قلمداد کرده‌اند. سبد نفتی اوپک شامل 13 نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز پنج‌شنبه، 14 مهرماه به‌ ترتیب 93 دلار و 66‌ سنت و 87 دلار و 93 سنت به ازای هر بشکه بود .

رشد 39 درصدی صادرات پتروشیمی و میعانات گازی در 4 ماهه نخست امسال
صادرات پتروشیمی و میعانات گازی در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38.8 درصد افزایش داشت و صادرات فرش و صنایع دستی نیز 4.7 درصد رشد کرد. به گزارش فارس براساس  آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماهه اول 1401، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر 35.7 میلیون تن به ارزش 17.3 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش 6.4 درصدی در وزن و افزایش 22 درصدی در ارزش دلاری داشته است.همچنین میزان واردات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 از لحاظ وزنی 12.2 درصد کاهش و 16.8 درصد از لحاظ ارزش دلاری افزایش داشته است.طبق آمار وزارت صمت ارزش تجارت خارجی در 4 ماهه اول سال 1400 حدود 28.9 میلیارد دلار و در 4 ماهه اول 1401 نیز حدود 36.5 میلیارد دلار بود.براساس این گزارش صادرات پتروشیمی و میعانات گازی در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38.8 درصد افزایش داشته و صادرات فرش و صنایع دستی 4.7 درصد افزایش داشته است.از طرفی صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در مدت یاد شده 1.5 درصد کاهش و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نیز 11.6 درصد کاهش داشته است.بررسی وضعیت واردات کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه‌ای نیز حاکی از آن است که واردات کالاهای واسطه ای در 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.7 درصد، واردات کالاهای مصرفی در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.9 درصد و سرمایه ای 39.1 درصد افزایش داشته است.

پرداخت ۹۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به ارزش ۹۹هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مهدی صحابی درباره وام ودیعه مسکن گفت: تا تاریخ ۱۲ مهر سال جاری تعداد ۱۳۱ هزار فقره تشکیل پرونده در این‌باره انجام شده است که از این تعداد ۹۴ هزار نفر به میزان ۵۳,۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری یادآور شد: تا تاریخ مذکور، تعداد ۴۰۰ هزار نفر به مبلغ ۱۶۲ هزار میلیارد ریال موفق به دریافت این تسهیلات شدند.همچنین به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ مهر تعداد ۵۰۷ هزار نفر به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند که این امر حاکی از رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.