کادر سازی و چرخش نخبگانی مدیران

یادداشت از پیمان نوروزی- استان تهران؛ شهر دماوند

با الهام از تجربه سپاه پاسداران در دهه شصت

در بررسی تاریخچه نهادهای انقلابی، به‌ویژه نهاد سپاه پاسداران که از سال ۱۳۵۸ برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأسیس شد، با الگویی مواجه می‌شویم که در آن جوان بودن نه تنها یک ویژگی سنی، بلکه یک ویژگی ساختاری و مدیریتی بود. سپاه در آن سال‌های نخستین، نهادی جوان، چابک و جهادی بود که توانست با اثرگذاری بالا و ارائه خدمات متنوع در حوزه‌های نظامی، امنیتی، فرهنگی، سیاسی و محرومیت‌زدایی، جایگاه ویژه‌ای در دل مردم پیدا کند. اما اگر بخواهیم تحلیل کنیم که دلیل این پویایی و جوان بودن نهاد چه بود، باید به ساز و کار اداره آن نگاه کنیم.

یکی از شاخص‌های اصلی این جوان‌گرایی در دهه شصت، نبودِ نظام طبقات حقوقی و فقدان رتبه‌بندی‌های اداری یا همان درجه‌بندی در سپاه بود. در آن دوران، از فرمانده کل سپاه گرفته تا یک پاسدار معمولی، تفاوت‌های طبقاتی در حقوق و رتبه‌بندی‌های اداری دیده نمی‌شد. البته بر اساس فرهنگ نظم در مکتب اسلام، تعریف پست‌های مسئولیتی و رده‌های مدیریتی برای اداره هر نهاد انقلابی لازم بود، اما نکته کلیدی این بود که قرار گرفتن در این پست‌ها منحصر به سن، رتبه، درجه یا تحصیلات دانشگاهی نبود. مهم‌تر از آن، نشستن یک فرد در پست فرماندهی یا مدیریتی، هیچ‌گونه تغییرات حقوقی یا مزایای خاصی را برای او به همراه نداشت.

این چارچوب اداری در حوزه چارت مسئولیتی و مالی، باعث شده بود که سرعت رشد و کادرسازی در سپاه بسیار بالا باشد. در این سیستم، افراد بر اساس شایستگی‌های فرماندهی، توانمندی‌های مدیریتی و ظرفیت‌های بالقوه خود، مسندهای اداره سپاه را به دست می‌گرفتند. این چرخش نخبگانی در لایه‌های مختلف اداره سپاه کاملاً ملموس بود و نتیجه این نظم عادلانه، کشف نخبگانی چون شهید سلیمانی، شهید احمد کاظمی و شهید تهرانی‌مقدم بود. شاید اگر این نام‌های درخشان عضو نهاد های اداری و… بودند، به دلیل ساختار رتبه‌بندی شده، هرگز به این سرعت کشف نمی‌شدند؛ و عامل پیشرفت و اثرگذاری این نهاد انقلابی در دوران حاضر نیز استفاده از همین ظرفیت جوانان با روحیه جهادی در میدان های مختلف است اعم از نظامی و سازندگی.

در مقابل اگر به ساختار اداری و استخدام در دولت‌های امروز نگاه کنیم، می‌بینیم که یکی از چالش‌های بزرگ، وجود نظام طبقات حقوقی و مزایای گره خورده به رتبه اداری است. این ساختار که به صورت هرمی تعریف شده، باعث می‌شود افراد بر اساس آیتم‌ها دسته‌بندی شده و بر همان اساس حقوق بگیرند. نتیجه این وضعیت، محدود شدن مسیر نخبه‌پروری و جانشین‌پروری است. در چنین سیستمی، دوران جوانی و پویایی افراد آرام‌آرام می‌سوزد و روحیه جوانمردی و اثرگذاری از دست می‌رود؛ چرا که صعود در این سیستم نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس رتبه‌های اداری است.

اما راهکار چیست؟ راهکار در این است که تبعیض‌های طبقات حقوقی و رتبه‌ای حذف شود تا افراد بر اساس توانمندی رشد کنند. در نظام اداری که در آن وزیر ، مدیرکل یا رئیس اداره، اختلاف رتبه و حقوق چشم‌گیری با زیرمجموعه خود نداشته باشد، جایگاه مدیریتی دیگر یک سود مالی نیست، بلکه یک مسئولیت است. در این دیدگاه، هرچه مشاغل از نظر اجتماعی ضعیف‌تر باشند، باید حقوق بیشتری دریافت کنند. یعنی در یک سازمان، ضعیف‌ترین مشاغل از نظر جایگاه اجتماعی باید بالاترین حقوق را بگیرند و این موضوع برای کارمند جزء و کارگر نیز صدق می‌کند؛ به گونه‌ای که هرچه پست مسئولیتی بالاتر برود، ضریب افزایش حقوق کمتر شود.

این تحول زمانی رخ می‌دهد که مفهوم حقوق از حالت (دستمزد) به حالت (تأمین معیشت) تغییر کند. کارمند و کارگری که ماهیتاً اجیر دولت یا بخش خصوصی هستند، باید به اندازه نیازهای زندگی به درآمدی یکسان دسترسی داشته باشند؛ چرا که بین نیاز های معیشتی زندگی یک کارمند جزء با یک معاون تفاوتی وجود ندارد مگر افزایش برای کسانی که متاهل و فرزند بیشتری و یا شرایط خاصی دارند. در عوض، تأمین خوراک مناسب، پوشاک، هزینه درمان،  هزینه آموزش و سایر شاخص‌های رفاهی خانواده باید توسط دولت و دیگر نهادهای عمومی و خصوصی تأمین و پرداخت گردد.

زمانی که پرداخت حقوق از وزیر تا آبدارچی یکسان باشد و هر دو بتوانند خانواده خود را به اندازه مناسب تأمین کنند، آن وقت پست‌های مدیریتی برای افرادی باز می‌شود که درآمد برایشان مسئله نیست، بلکه کار و جایگاه اجتماعی برایشان مهم است. در این نظام اداری، باید مبلغی به عنوان “حق تنزل اجتماع” برای رده‌های پایین‌تر پرداخت شود. چرا که یک نیروی خدماتی، همان احترام و شخصیتی که معاون یا وزیر دارد را در جامعه ندارد و برای جبران این تنزل اجتماعی، باید حقوق بیشتری بگیرد تا خانواده‌شان امیدوارتر باشند و طعم تلخ این تفاوت در زندگی فرزندانشان ننشیند.

به قول شهید مطهری، این یک کار نادرست است که در یک اجتماع، مدیر کل ماهی دو یا سه هزار تومان حقوق بگیرد، در حالی که یک کارگر با حقوق روزی ده هزار تومان، ماهی سیصد هزار تومان می‌گیرد. هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر از مبلغی (مثلاً سیصد تومان) بالاتر نرود و حقوق وزیر از سه هزار تومان کمتر نباشد. درست است که کار یک وزیر به دلیل نبوغ و تلاش فکری، ارزش بیشتری دارد، اما امتیاز این کارها باید در قالب (افتخارات معنوی) باشد، نه در حقوق. برای رفتگر نیز نباید حقوق کمتری فرض کرد، زیرا او نیز در جایگاه خود تلاش می‌کند.