موشک هایپرسونیک «فتاح» علاوه بر سرعت بالای خود قدرت مانور پذیری بسیار زیادی دارد که همین امر آن را به گزینه مناسبی برای هدف قرار دادن سامانه‌های ضدموشکی بدل می‌کند. به گزارش «عصر ایرانیان»،‌ موشک هایپرسونیک مانورپذیر «فتاح» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضو رئیس جمهور رونمایی شد. این موشک که جدیدترین دستاورد نیروی هوافضای سپاه است،‌ ایران را در زمره معدود کشورهای دارنده چنین فناروی موشکی قرار می‌دهد و به همین جهت قابلیت چشمگیری به توان موشکی کشورمان می‌افزاید. موشک فتاح در فاز نهایی به سرعتی در حدود 13 تا 15 برابر سرعت صوت دست می‌یابد که سرعت بسیار بالایی برای یک موشک در فاز نهایی است و به این ترتیب موشک فتاح در رده موشک‌های هایپرسونیک دسته بندی می‌شود. اما قابلیت دیگری که این موشک را به یک دستاورد راهبردی برای ایران تبدیل کرده است، قدرت مانوردهی این موشک در خارج و داخل جو است. همین قابلیت موجب می‌شود تا سامانه‌‌های پدافندی ضد موشکی قادر به پیش بینی بردار حرکتی آن نبوده و به همین دلیل نمی‌توانند آن را رهگیری کرده و مورد هدف قرار دهند. این ویژگی‌های موشک فتاح در حقیقت آن را به راهگشایی برای سایر موشک‌های نیروی هوافضای سپاه بدل کرده است. به این صورت که با این موشک می‌توان سامانه‌های پدافندی دشمن در فاصله 1400 کیلومتری را منهدم کرده و به این ترتیب راه برای سایر موشک‌ها جهت هدف قرار دادن اهداف راهبردی دشمن باز می‌شود. در چند کشور معدود نوع دیگری از موشک هایپرسونیک نیز وجود دارد که در اصطلاح به آن HGV یا موشک با کلاهک گلاید کننده می‌گویند. این نوع پرتابه تنها در طراحی ظاهری و مسیر پروازی متفاوت با سرجنگی‌های مانور دهنده است و سرعت آن از 5 تا 20 ماخ بسته به طراحی و نظر سازنده متفاوت است. پرتابه‌های HGV به جای ارتفاع گرفتن همانند شیوه پرتابه‌های بالستیک، در ارتفاع بسیار کمتری به همراه امکان تغییر مسیر مکرر سمت هدف طی مسیر کرده و در نتیجه رادارهای هشدار زودهنگام پدافند دشمن در شناسایی آنها دچار مشکل می‌شوند و احتمال غافلگیر کردن مجموعه دفاع موشکی دشمن بسیار بیشتر می‌شود. این تغییر مسیر می‌تواند بسته به توان پیمایش مسافت HGV، شامل تغییر سمت حمله هم باشد. این توان پیمایشی علاوه بر داشتن موتور مجزا از موتور موشک، به طراحی بدنه سرجنگی گلاید کننده هم باز می‌گردد. اما قابلیتی که «فتاح» را به یک دستاورد راهبردی برای ایران تبدیل کرده و آن را از نمونه‌های خارجی متمایز می‌کند قدرت مانوردهی این موشک در خارج و داخل جو است. همین قابلیت موجب می‌شود تا سامانه‌‌های پدافندی ضدموشکی قادر به پیش بینی بردار حرکتی آن نبوده و به همین دلیل نمی‌توانند آن را رهگیری کرده و مورد هدف قرار دهند. سرجنگی موشک فتاح به یک پیشران کروی سوخت جامد با نازل متحرک مجهز است که موجب می‌شود بتوان تراست خروجی آن را کنترل کرده و در جهات مختلف به آن فرمان حرکت داد. به این ترتیب کلاهک موشک فتاح با بالک‌های کنترلی که روی آن تعبیه شده و همچنین موتور با فناوری نازل متحرک،‌ قابلیت اجرای مانور به طرفین،‌ مانورهای ارتفاعی و مانورهای دایروی را پیدا کرده و این قابلیت به علاوه سرعت هایپرسونیک آن،‌ امکان رهگیری و مقابله سامانه‌های موشکی با آن را تقریبا غیر ممکن می‌سازد. ما دستیابی به چنین موشکی از آن جهت حایز اهمیت است که به ایران قدرت مقابله با شبکه یکپارچه پدافندی که آمریکایی‌ها برنامه ایجاد آن در منطقه را داشتند، می‌دهد. تیرماه سال گذشته جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود که «واشنگتن به‌دنبال یکپارچه‌سازی پدافند هوایی منطقه است. ما کار به‌روی قابلیت‌های پدافندی یکپارچه را ادامه می‌دهیم چون همان‌طور که می‌دانید کل منطقه درباره ایران و قابلیت‌های موشکی فزاینده آنها، علاوه بر حمایت آنها از تروریسم در سراسر منطقه نگران است.»
آقای کربی در حالی این موضوع را اعلام می‌کرد که پیش از آن، ژنرال مکنزی فرمانده سابق سنتکام نیز در گزارش خود به کمیته دفاعی کنگره آمریکا با اعتراف به توانمندی پهپادهای ایرانی گفته بود: «استفاده گسترده ایران از پهپادهای کوچک و متوسط برای عملیات‌های شناسایی و هجومی بدین معناست که برای اولین بار از زمان جنگ شبه‌جزیره کره [اوایل دهه 1950 میلادی] بدون برتری کامل هوایی، عملیات انجام می‌دهیم.» چندی بعد، خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که این ایده بر فناوری اسرائیلی استوار است و آمریکا به‌دنبال آن است با ایجاد یک پیمان دفاعی بین برخی کشورهای منطقه و اسرائیل (در حقیقت تشکیل ناتوی عربی) و متصل کردن سامانه‌های دفاع هوایی آنها با یکدیگر، با آنچه تهدیدات راکتی، موشکی و پهپادی می‌خواند، مقابله کند. اما تحولاتی که طی سال‌های اخیر در جنگ‌‌های رخ‌داده بین متحدان ایران و متحدان آمریکا در منطقه به وقوع پیوسته است نشان می‌دهد سامانه‌ها پدافندی آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانسته است از پس پهپاد‌ها، موشک‌ها و راکت‌های جبهه مقاومت برآید و در حقیقت هرچند در سطح تاکتیکی موفقیت‌هایی به دست آورده، اما قادر نبوده است در سطح راهبردی با توان جبهه مقاومت مقابله کند و آنها را مجبور به تغییر راهبرد در این حوزه کند. حال با این اوصاف به‌نظر می‌رسد متحدان ایران در منطقه غرب آسیا به‌خوبی راه مقابله با سامانه‌های پدافندی آمریکایی و اسرائیلی را آموخته‌اند؛ تجربه‌ای که از سوی ایران در اختیار آنها قرار گرفته است، موضوعی که تا کنون هیچ مقام ایرانی رسماً آن را اعلام نکرده است اما تمرین‌هایی که در رزمایش‌های نیروهای مسلح ایران به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد بسیار شبیه آن چیزی است که نیروهای مقاومت از آن برای هدف قرار دادن مراکز حساس و حیاتی دشمن و دور زدن سامانه‌های پدافندی آن استفاده می‌کنند. تجربه جنگ‌های چندساله اخیر اما نشان می‌دهد ایران و متحدانش در منطقه با ابداع روشهای جدید به‌خوبی راه مقابله با سامانه‌های پدافندی طرف مقابل را پیدا کرده‌اند و این‌بار نیز آنها موفق شده‌اند دشمنان خود را وادار به تغییر راهبرد برای مقابله با توان موشکی و پهپادی خود کنند، روشی که هرچند هنوز عملیاتی نشده است اما با نگاهی به گذشته به‌نظر می‌رسد مانند سایر راهبردهای دفاعی آمریکا و اسرائیل در منطقه،‌ آینده درخشانی در انتظار آن نیست، به این ترتیب انتظار می‌رود در نبردهای آینده ایران و متحدانش به‌راحتی قادر به عبور از سامانه‌های پدافندی دشمن و حمله به مراکز حساس و حیاتی دشمن باشند که این موضوع می‌تواند دست برتر را در اختیار ایران و جبهه مقاومت قرار دهد.
رئیس جمهور: قدرت نظامی و موشکی توان بازدارندگی ایجاد می‌کند
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در آیین رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح در نیروی هوافضای سپاه طی سخنانی عنوان کرد: در کشور ما این دانش، علم و صنایع دفاعی، موشکی و نظامی بومی شده و وارداتی نیست که بتوان با تهدید و دنبال‌کردنِ دشمنان آن را به حاشیه راند. وی افزود: این در حالیست که رهبر معظم انقلاب درباره شرایط ما در دوران جنگ تحمیلی فرمودند که در وضعیتی بودیم که تهران، دزفول و شهرهای ایران را با موشک می‌زدند و ما قدرت دفاعی نداشتیم. رئیسی ادامه داد: مسئولان مربوطه و فرماندهان آن‌ زمان به فکر افتاده و به این اندیشه بلند رسیدند که باید توانمند شویم و راهش این است که خودمان به سمت استقلال در صنایع دفاعی و نظامی حرکت کنیم. رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز احساس می‌کنیم که قدرت بازدارندگی به‌وجود آمده و این قدرت برای کشورهای منطقه نقطه امنیت و صلح پایدار است.
سردار حاجی‌زاده: هیچ موشکی توان مقابله با فتاح را ندارد
سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز صبح امروز در آئین رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح اظهار داشت: موشکی که امروز رونمایی آن صورت گرفت، موشکی است که در دنیا کم نظیر است به نحوی که با رونمایی این موشک ایران جزو چهار کشور دارای این فناوری شد؛ موشک فتاح به دلیل فناوری که دارد هیچ ضد موشکی برای آن وجود ندارد در حالی که برای سایر سلاح‌ها مانند تانک، ناو، هواپیما و غیره موشک ضد آن وجود دارد و حتی برای سایر موشک‌ها هم ضدموشک هایی ساخته شده است. وی افزود: البته پا سپر موشکی که موفقیت زیادی داشته باشد وجود ندارد؛ از سوی دیگر برای زدن یک موشک باید سه موشک شلیک شود و این در حالی است که تقریباً قیمت یک ضد موشک ۲۰ برابر موشک هدف است‌. وی اضافه کرد: موشک فتاح به دلیل نوع حرکت آنکه در جهات و ارتفاع مختلف است توسط هیچ موشکی قابل انهدام نیست برای اینکه موشک‌های ضدموشک طبق یک بردار مشخص حرکت می‌کنند که البته سرعت آنها از سرعت کمی هم برخوردار است. وی با بیان اینکه سرعت موشک فتاح ۱۳ ماخ است، ادامه داد: موشکی که دارای چنین سرعتی باشد مقابله با آن ناممکن خواهد بود؛ برد این موشک ۱۴۰۰ کیلومتر تعیین شده که در محدوده هدف به صورت دقیق اصابت می‌کند؛ فعالیت‌های ما در این حوزه به ساخت این موشک خاتمه پیدا نمی‌کند چون این مسیر را همچنان ادامه خواهیم داد تا هیچ دشمنی حتی تصور حمله به ایران را هم نکند. وی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های موشکی از ابتدا تا کنون مورد حمایت و تأیید فرمانده معظم کل قوا بوده و هست، گفت: زمانی که گزارش ساخت این موشک را خدمت ایشان ارائه کردیم، معظم له نام فتاح را برای این موشک برگزیدند؛ همکاری‌های سپاه با دولت تاکنون در هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی نبوده لذا از همکاری‌های وزارت دفاع نهایت سپاسگزاری را داریم.
سردار سلامی: فناوری ساخت موشک هایپرسونیک برای اکثر کشورها ناشناخته است
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح اظهار داشت: هیچوقت نمی‌شودحقیقت را کتمان کرد و واقعیت کشور ما هم همین جهش‌ها و پیشرفتهای دفاعی از جمله موشکی و پهپادی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی و قابلیت‌های فنی در ساخت قطعات حساس صورت گرفته است. سلامی در ادامه تصریح کرد: ما به دانش تنوع بخشی سامانه‌ها در حوزه‌های مختلف رسیده‌ایم از جمله فتاح که یک موشک مانور پذیر ماورای صوت است و قادر است صفحه حرکتش را در فضا تغییر دهد و از کمند سامانه‌های ضد موشک عبور می‌کند. موشک‌های معمولی در دنیا در یک صفحه ثابت حرکت می‌کنند، صفحه حرکتی که به شکل قائم است و از خطی که موشک را به هدف متصل می‌کند، عبور می‌کند در واقع حرکت موشک‌های معمولی از قاعده عمومی پرتابه‌های آزاد تبعیت می‌کند؛ یعنی در هر لحظه از زمان، رصد موقعیت موشک با استفاده از حل معادلات پرواز که بسیار ساده هستند، امکان‌پذیر است. فرمانده کل سپاه ادامه داد: بنابر این سیستم‌های ضدموشکی قادر هستند که با استفاده از برون‌یابی زمان مورد نظر در هر زمان، مختصات و موقعیت پرتابه را در فضا تشخیص دهند و لذا خیلی ساده می‌توانند با آن مقابله کنند؛ اما این موشک، ترکیبی از دو امتیاز است که یکی از امتیازاتش سرعت بالا در فاز ورود مجدد به جو به‌واسطه دارا بودن سرعت تقریبی ۱۳ ماخ است. وی با بیان اینکه سرعت عاملی مهم برای عبور از سپرهای موشکی است، گفت: علاوه بر سرعت، پدیده بسیار مهم و شگفت‌انگیزی که به لحاظ علمی و فناوری در این موشک بکار رفته، این است که موشک فتاح قادر است، معادلات پروازی جدیدی بسازد، یعنی صفحات حرکت خود را در فضا تغییر دهد، لذا وقتی صفحات حرکت موشک تغییر می‌کند و به معادلات جدیدی دست پیدا می‌کند، برون‌یابی و پیدا کردن نقاط بعدی حرکت موشک عملاً ممکن نخواهد بود و درحالی‌که تصور می‌شود که موشک نقطه خاصی را بزند، موشک نقطه دیگری را مورد اصابت قرار می‌دهد که این نوعی فریب تاکتیکی و تکنیکی است. فرمانده کل سپاه تاکید کرد: این فناوری برای اکثر کشورهای جهان ناشناخته است اما توسط متخصصان متعهد کشورمان به آن دست یافته‌اند. سرلشکر سلامی با بیان اینکه ما جزو چهار کشوری هستیم که از چنین فناوری‌ای برخورداریم، گفت: البته همه این‌ها به برکت هدف‌گذاری‌ها و هدایت‌های دقیق و انگیزه‌بخشی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده؛ چون در عصر تحریم اتفاق افتاده است؛ لذا پیام رونمایی این موشک این است که تحریم برای ما به‌عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جز افزایش انگیزه‌ها برای پیشرفت‌های سریع و جهش‌های محکم در علم و فناوری، چیز دیگری به‌دنبال نداشته است. فرمانده کل سپاه تأکید کرد: البته ما این حرکت را هرگز متوقف نمی‌کنیم و به‌دنبال ایجاد تنوع در فناوری‌ها و استفاده از همه فناوری‌ها به‌ویژه هوش مصنوعی در انواع سامانه‌های خود مخصوصاً موشک‌ها و پهپادها و همچنین سیستم‌های جنگ‌های الکترونیک که دامنه وسیعی از پیشرفت‌ها را در بر می‌گیرد، هستیم؛ در این رابطه باید گفت که در مراکز تحقیقاتی سپاه طیف وسیعی از فناوری‌های نوین در حال شکوفایی و تبدیل شدن به سامانه‌های عملیاتی هستند.
مقامات آمریکا: سامانه دفاعی برای مقابله با «موشک‌ هایپرسونیک» نداریم
جمهوری اسلامی ایران با رونمایی از موشک هایپرسونیک «فتاح» که به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دنیا کم‌نظیر است، جزو چهار کشور دارای این فناوری شد. صبح روز سه شنبه موشک هایپرسونیک «فتاح» به عنوان جدیدترین دستاورد راهبردی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سردار سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد. به دنبال رونمایی ایران از نخستین موشک هاپیرسونیک خود، برخی منابع رسانه‌ای به واکنش در این باره پرداختند. خبرگزاری آمریکایی «یونایتد پرس» به دنبال رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح، گزارشی درباره نگرانی واشنگتن در خصوص ناتوانی در برابر این موشک‌ها منتشر کرد. طبق این گزارش، مقامات دفاعی آمریکا هشدار داده‌اند که تسلیحات هایپرسونیک توسط سامانه‌های زمینی و فضایی موجود قابل شناسایی و ردیابی نیستند. «مایکل گریفین» معاون سابق تحقیقات و دفاع مهندسی، وزارت دفاع آمریکا چندی قبل در جلسه استماع کنگره گفته بود که ایالات متحده سامانه‌های ندارد که بتواند دارندگان موشک‌ هایپرسونیک را به شیوه‌ای مشابه در معرض خطر قرار دهد. وی خطاب به قانونگذاران آمریکایی اظهار داشت: «ما دفاعی برابر این سامانه‌های موشکی نداریم.» وبگاه شبکه خبری «العربیه» نیز امروز سه شنبه اظهار نظرهایی از مقامات آمریکایی منتشر کرد. به گفته دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، ایران بیشترین شمار موشک بالستیک در منطقه را دارد. «انجمن کنترل تسلیحات» در «واشنگتن دی سی» اعلام کرد که موشک‌های بالستیک کوتاه برد و میان برد ایران شامل «شهاب-۱» با برد ۳۰۰ کیلومتر، «ذوالفقار» ۷۰۰ کیلومتر، «شهاب-۳» ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر، موشک «عماد-۱» تا ۲۰۰۰ کیلومتر و «سجیل» در حال توسعه تا ۲۵۰۰ کیلومتر برد دارند. موشک هایپرسونیک «فتاح» را باید جزو پیشرفته‌ترین نسل موشک‌های موجود در جهان دانست که تاکنون هیچ سیستم پدافندی برای مقابله با آن ساخته نشده است. جمهوری اسلامی ایران با رونمایی از موشک هایپرسونیک «فتاح» که به گفته سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دنیا کم‌نظیر است، جزو چهار کشور دارای این فناوری شد. این موشک که از فناوری تک بهره برده است، موشکی رادارگریز است که مسیر آن می تواند بعد از شلیک تغییر می کند. مانور در سرعت سرسام آور و غیرقابل پیش بینی بودن مسیر هم از دیگر ویژگی های موشک فتاح است. توان عبور از سامانه های موشکی موجود هم از ویژگی های دیگر «فتاح» است. نکته قابل توجه دیگر اینکه تا به امروز سامانه دفاعی موثر برای مقابله با این ابرموشک پیشرفته اختراع نشده است.

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران مهم صورت گرفت و از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم.به گزارش مهر، احسان خاندوزی امروز در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) اظهار داشت: در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ۸۳ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد در اسفند سال ۱۴۰۱ رسید که نشان دهنده استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات است. همزمان مطالبات جاری ریالی از ۴.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که قدری بهبود داشته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی به تسهیلات خرد اشاره کرد و گفت: تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است.وی یادآور شد: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد. این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شده است.وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری مستقیم پیدا کردند. سرمایه‌گذاری‌های بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاری‌های غلط پیشین مانند الگوی موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.وزیر اقتصاد با بیان اینکه به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه‌ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.

مجلس شورای اسلامی اخیرا با افزایش وام ودیعه مسکن موافقت کرد؛ به این ترتیب سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید اما با توجه به شرایط بازار به نظر نمی رسد این تسهیلات برای مستاجران گره گشا باشد.به گزارش عصرایرانیان، همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال تابستانی موضوع اجاره بها و در پی آن وام ودیعه به موضوع داغ این روزها تبدیل شده است، وضعیت بازار اجاره بهای مسکن مناسب نیست و قیمتگذاری دستوری دولت در کنار اختصاص وام ودیعه مسکن نیز نتواسته آنچنان که ابید کمکی به مستاجران باشد.  محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس در این باره با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در بازه فرودین ماه ۱۳۸۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۱در تهران حدود ۵۲ برابر شده است گفت: طی این ۱۷ سال مسکن به یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های مردم کشور بدل شده است چرا که به رغم سرکوب نرخ تورم در دیگر بازارهای از طریق واردات در بازار مسکن دولت‌ها امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته اند و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه از جمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند.نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه تهران با رشد ۵۲ درصدی قیمت مسکن در صدر و یاسوج با رشد ۸ برابری در رده آخر فهرست رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور- در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۱- قرار دارد، ادامه داد: نکته حائز اهمیت در بررسی‌های انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استان‌ها کمتر از افزایش قیمت ملک بوده است ولی در برخی از مراکز استان اعم از یاسوج، بیرجند و خرم آباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده و این امر بدان معناست که در شهرهای کوچک با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه ایم.او با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعود آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، ادامه داد: یکی از مواردی که برای کنترل و قانون مند شدن بحث اجاره بها در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه ای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف ۱۵ درصد معین کرد.وی ادامه داد: روندی که در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده است و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبه ای، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد را مجاز دانست.
رشد ۴۶ تا ۵۵درصدی شاخص اجاره بها در تهران
به گفته پیرهادی متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است.نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد بوده است، گفت: شواهد میدانی نشان می‌دهد درسه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.
افزایش ۵۵ درصدی نرخ اجاره گواه ناکارآمدی سیاست تعیین سقف اجاره بهاست
وی افزود: افزایش بیش از ۴۵ درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، در طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاست هایی در بازار مسکن ایران است.پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ادامه داد: درمیان مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
سقف جدید تسهیلات ودیعه مسکن
به گزارش مهر، همین چند روز قبل بود که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از محدودیت منابع بانک‌ها برای تأمین مالی وام ودیعه مسکن خبرداده بود؛ اما اکنون نمایندگان مجلس با افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن موافقت کرده‌اند.بر این اساس بانک مرکزی موظف شده است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل پرداخت وام ودیعه مسکن مستأجران ۱۴۰۲ با تعیین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را آغاز کند. سقف جدید تسهیلات ودیعه مسکن طبق این مصوبه در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.از سوی دیگر نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان را برای روستاییان داد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون عمران مجلس روبرو بود اما در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.
کمبود منابع مالی بانک‌ها
اخیراً سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در خصوص افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن مستأجران بیان کرده بود که به دلیل محدودیت فعلی منابع بانک‌ها، در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش وام ودیعه مستأجران ۱۴۰۲ وجود ندارد.تا کنون نیز با وجود تصویب این طرح هیچ منبع مشخصی برای تأمین مالی آن اعلام نشده است و به نظر می‌آید افزایش مبلغ وام ممکن است در مراحل بعدی با مانع جدی کمبود اعتبار مواجه شود.
وام ودیعه بی تأثیر است
علیرضا مهدی زاده، کارشناس مسکن درخصوص تأثیر افزایش وام ودیعه بر بازار اجاره بها گفت: این افزایش وام ودیعه باعث نمی‌شود قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و بازار مسکن نیز از شاخص های خاص پیروی می‌کند و در بلندمدت از افزایش ۲۰ درصدی به ۴۰ درصدی رسیده است از سوی دیگر کسی که ملکی را خریداری کرده تا هزینه استهلاک ساختمان درنیاید که اجاره نمی‌دهد.وی در ادامه افزود: اجاره بهای پایین برای صاحبخانه ارزشی ندارد بنابراین ملک در بازار عرضه نمی‌شود و این با افزایش رو به رو است با افزایش وام ودیعه هیچ اتفاقی در بازار اجاره بها رخ نخواهد داد.این کارشناس مسکن راهکار به تعادل رسیدن بازار مسکن را اینگونه بیان کرد: گسترش افقی و ساخت خانه‌های یک و دو طبقه می‌تواند باعث شود قیمت خانه کاهش پیدا کند و این عرضه است که باعث به تعادل رسیدن است و در غیر این صورت بازار را غیر شفاف می کندو قراردادهای زیر زمینی را نیز افزایش می‌دهد تنها راهکار شفافیت در بازار مسکن نیاز به ساخت و ساز افقی است.
افزایش تورم در بازار اجاره بها
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن درخصوص تأثیر افزایش وام ودیعه بر بازار اجاره بها گفت: وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده می‌شود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت آن را تکرار می‌کند چرا که افزایش وام ودیعه باعث انتظارات تورمی است، این وام ودیعه عملکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد.وی در ادامه افزود: این منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه را می‌توان بر ساخت وساز گذاشته شود و این پول می‌تواند روند ساخت و ساز را افزای دهد و این افزایش ساخت و ساز است که می‌تواند بازار اجاره بها را به تعادل برساند.این کارشناس مسکن در پایان بیان کرد: وام ودیعه از سوی دیگر معلوم نیست به چه کسانی تعلق می‌گیرد و زیر ساخت‌های اطلاعاتی دقیقی هم در این خصوص وجود ندارد و این تکرار یک طرح شکست خورده است.

اجلاس شانگهای در حالی ماه آینده برگزار خواهد شد که ایران به دلیل نقش پویای منطقه‌ای و نیز تغییر عضویت از ناظر به دائم در آن سازمان، اهمیت چشمگیری دارد. آن هم در سازمانی که هدف اصلی تشکیل آن برقراری موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه بوده‌است. هند چند روز پیش اعلام کرد که سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) ۴ جولای (۱۳ تیرماه) در این کشور تشکیل جلسه خواهند داد؛ نشستی که به صورت مجازی به ریاست «نارندرا مودی» نخست وزیر هند برگزار می‌شود. هند در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۲ که در سمرقند (ازبکستان) برگزار شد، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای را بر عهده گرفت. اجلاس مزبور هر ساله با محوریت موضوع راهبرد همکاری‌های چندجانبه و حوزه‌های اولویت‌دار توسعه، رسیدگی به موضوعات مهم و تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی اعضا برگزار می‌شود. لازم به ذکر است که سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی و اوراسیایی است که در قالب یک ائتلاف سیاسی، اقتصادی و نظامی در شهر شانگهای چین در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ توسط ۶ کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه گذاری شد. پس از آن، هند و پاکستان نیز در ۹ ژوئن ۲۰۱۷ در نشست آستانه به عنوان اعضای کامل به این سازمان پیوستند. ایران نیز در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۵ درخواست عضویت دائم را ارائه کرد. از آنجایی که قبول درخواست هر کشوری نیازمند موافقت همه اعضای سازمان همکاری شانگهای است، ایران به علت مخالفت تاجیکستان و ازبکستان تا مدت‌ها نتوانست به عضویت آن درآید. در جریان بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ۲۵ شهریور ماه سال گذشته، عضویت رسمی ایران در این سازمان اعلام شد؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی به رویکرد دولت سیزدهم دارد. دولت سیزدهم همواره سیاست متوازن سازی مناسبات، نقش آفرینی در سازمان های موثر منطقه ای و بین المللی، عضویت در پیمان های اثرگذار چون شانگهای و بریکس را دنبال می کند. بنابراین تعمیق روابط با همسایگان، ازسرگیری مناسبات با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچون عربستان و مصر، توسعه همکاری ها با کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین و حتی دورترین نقاط آفریقا را نیز در دستور کار قرار داده است. حال در پاسخ به این پرسش که «چرا عضویت دائم در شانگهای برای ایران اهمیت دارد؟» باید گفت که عضویت دائم در شانگهای یک مزیت و فرصت مغتنمی برای هر دو طرف است. از طرفی کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای مجموعا بیشترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی در حدود یک چهارم سطح خشکی‌های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، عملا موجب بر هم خوردن جهان تک قطبی مطلوب آمریکا و ایجاد توازن قدرت در جهان چند قطبی شده‌اند؛ مواردی که به وزن سیاسی تهران در جهان می‌افزاید. حضور ایران به عنوان عضو دایم در این سازمان با توجه به فعالیت‌ ها و همکاری‌ های گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی- بانکی، انرژی و فرهنگی قطعا فضای مناسب‌تری را برای تعاملات بین‌المللی ایران فراهم می‌کند. هدف اصلی تشکیل سازمان شانگهای با توجه به ایفای نقش اصلی روسیه و چین در آن، برقراری موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه است که اگرچه هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به‌شمار نمی‌رود اما توانسته در بسیاری از معادلات منطقه‌ای و جهانی نقش موثری ایفا کند. همچنین مشارکت ایران در همکاری‌های سیاسی کشورهای سازمان همکاری شانگهای ممکن است برای روابط سازمان همکاری شانگهای با جهان اسلام، در درجه اول از طریق سازمان همکاری اسلامی و همچنین از طریق ارتباط با سازمان‌های اسلامی فعال در کشورهای مختلف مفید باشد و ایران نیز می تواند از این طریق در حل و فصل مناقشات منطقه ای مشارکت سازنده داشته باشد. علاوه بر این استفاده از ظرفیت های اقتصادی ایران به ویژه برای امنیت انرژی می تواند برای کشورهای سازمان همکاری شانگهای مفید باشد. ایران دارای نفت (جایگاه پنجم جهان)، گاز (دوم) است. این کشور توسعه یافته ترین شبکه راه آهن و بزرگراه را در منطقه دارد که با اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ارتباط است. در سال های اخیر، بنادر به ویژه در خلیج فارس به طور فعال نوسازی شده اند. از نظر استراتژیک نیز ایران موقعیت جغرافیایی مهمی داشته و از طریق خلیج فارس به بازارهای جهانی و منطقه میادین نفت و گاز و از طریق خزر - به کشورهای آسیای مرکزی، به ماوراء قفقاز دسترسی دارد. البته حضور پویاتر ایران در سازمان همکاری شانگهای می تواند متنوع ترین پیامدها را داشته باشد. ایران به عنوان یک کشور با سیستم حمل و نقل توسعه یافته به عنوان منبع انرژی برای اعضای سازمان همکاری شانگهای از نظر اقتصادی سودمند است. همچنین از نظر اقتصادی، حضور ایران می تواند به ایجاد بازار مشترک هم در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و هم در کشورهای آسیای مرکزی کمک کند.

برآوردها نشان می دهد گردش مالی قاچاق در ایران به یک هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.به گزارش مهر، یکی از مواردی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم امید می‌رفت در آن شاهد اصلاح جدی و گشایش اقتصادی باشیم، نحوه و چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. انتشار رقم تکراری ۱۲ میلیارد دلاری برای چندین سال متوالی به عنوان میزان قاچاق کالا بیش از هر چیز نشانگر نوعی رخوت و بی‌عملی در این حوزه بود.با این حال پس از تغییر دولت با وجود اینکه انتصابات و تغییرات بسیاری در سطوح مدیریتی پدید آمد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نوعی از این تحولات مصون ماند، از طرف دیگر حتی تغییر دولت نیز نتوانست تحولی در عرصه مقابله مؤثر با این پدیده شوم اقتصادی ایجاد کند و به عبارت دیگر، دَر کماکان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. این در حالی است که طی روزهای اخیر، شایعاتی پیرامون استعفای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شنیده شده است.مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ دارای یک قانون جامع بوده که پیگیری بسیاری از امور مربوطه را بر عهده ستاد گمارده است، درهرحال اما در مدت فعالیت این ستاد شاهد آمارهای بسیار بالا از قاچاق بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در آخرین اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق ورودی را ۱۵ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی را ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.این گردش مالی بالا در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۱، میزان گردش واردات و صادرات رسمی کشور حدود ۱۱۳ میلیارد دلار بوده است به عبارتی بیش از ۱۶ درصد حجم تجارت کشور به قاچاق اختصاص‌یافته است.آمار عجیب و حیرت‌انگیزی که متأسفانه هموار از دید مسئولین به دور مانده است و با ادامه رویه فعلی، می‌توان گفت به‌زودی بازار کشور تحت سیطره قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.
گردش مالی یک هزار، هزار میلیاردتومانی قاچاق در ایران
مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با وجود گذشت ۱۱ سال از زمان تصویب قانون پیرامون مبارزه با قاچاق کالا همچنان آمارهای سالیانه این پدیده مخرب بین ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار است، به عبارتی نحوه اجرای قانون به گونه‌ای است که در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبدیل به «هیچ‌کاره همه‌کاره‌« شده است.وی افزود: از آنجا که نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۵۲ هزار تومان است، گردش مالی این پدیده ضد تولید و اشتغال، نزدیک به یک هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که این میزان تقریباً معادل یک‌ششم مجموع نقدینگی کشور است.کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه قانون فعلی جامعیت بالایی داشته و به تشریح حوزه‌های قاچاق کالا و ارز پرداخته است اما نهاد اصلی متولی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قادر به اجرای این قانون نبوده و به همین دلیل، خروجی مطلوب در کشور مشاهده نمی‌شود.به گفته شهرودی، هرگونه انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیانیه این نهاد مواجه می‌شود، وی ادامه داد: دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقادپذیری اندکی دارند و متأسفانه حاضر به پذیرش کم‌کاری خود نیستند.پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام داشت: وقتی به اذعان مسئولان ستاد سالانه بیش از یک‌پنجم تجارت خارجی کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد، یعنی این ستاد به دلایلی از قبیل کم‌کاری مسئولان خروجی قابل ارائه نداشته است.
علت عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟
شهرودی چند عامل را در ضعف عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیدی دانست و اظهار داشت: مسئولان این ستاد در مقابل کم‌کاری و عدم اجرای قانونی دستگاه‌های مرتبط، مماشات بسیاری داشته‌اند؛ به‌عنوان نمونه بعد از گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان اظهار خلاف واقع و کم‌اظهاری در گمرک، قاچاق شناخته نمی‌شود و گمرک با دریافت جرایم مالی اندک، اجازه ترخیص کالایی که قاچاق است را صادر می‌کند.وی افزود: عملکرد این نهاد آن‌قدر فاجعه‌بار بوده که در سالیان اخیر شاهد رشد قاچاق معکوس به کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم، رشد قاچاق دام، گندم، سوخت و… تنها نمونه‌های کوچکی از عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.به گفته این پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، آمارهای سالیانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز عجیب و غیرقابل‌باور است، وی دراین‌خصوص گفت: در سالیان گذشته شاهد انتشار ارقام یکسان بدون اعلام جزئیات در این حوزه بوده‌ایم، حتی در طی چند سال گزارشی از میزان قاچاق ورودی و خروجی به کشور نیز اعلام نشده بود، از سوی دیگر میان برآوردهیا غیررسمی و حتی برآورد مجلس شورای اسلامی با میزان آمار اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود.وی تصریح کرد: به بیانی حتی به آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نمی‌توان به شکل دقیق استناد کرد، چرا که اعداد اعلامی با میزان کالای قاچاق موجود در بازار کشور همخوانی ندارد.
قاچاق کالا و ارز بر روی نرخ دلار اثرگذار است
کارشناس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: حجم ۲۱ میلیارد دلاری گردش مالی قاچاق کالا و ارز بر روی نرخ ارز غیررسمی تأثیرگذار است، متأسفانه با وجود فریاد کارشناسان در این خصوص، ستاد و مسئولان دولتی همچنان حاضر به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند.وی تصریح کرد: به بیانی هرگونه خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی، در حکم قاچاق ارز است، اما در تمامی کشور شاهد فروش ارز در خیابان آن هم به‌صورت کاملاً علنی و شفاف هستیم؛ گویا هیچ عزمی برای مقابله با دلالان ارزی وجود ندارد و کاملاً مصون هستند، این در حالی است که به طور مثال در برخی مواقع تصاویر برخورد خشونت‌بار برخی از مأموران شهرداری با دست‌فروشان منتشر می‌شود، اما حتی یک تذکر کلامی هم به فروشندگان ارز داده نمی‌شود.به گفته شهرودی، صاحبان قدرت و فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور نفوذ کرده‌اند و با چنین رویه‌ای حتی تا چند سال آینده نیز نباید انتظار اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشت.پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی دومین عامل در خصوص ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بی‌توجهی دولت و نمایندگان مجلس به این ستاد مرکزی دانست و گفت: قوای سه‌گانه کشور اهمیتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قائل نیستند، تا به امروز چند خبر در خصوص جلسه سران قوا پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخابره شده است.وی ادامه داد: تنها خروجی جلسه سران قوا، ممنوعیت واردات در برخی از کالاها و در نهایت واردات قاچاق گونه آن کالا به کشور است، درحالی‌که این شیوه نیازمند برخورد شدید و جدی دارد تا ریسک قاچاق بالا رفته و شاهد واردات غیررسمی کالا به کشور نباشیم.
یک میلیون شغل در انتظار برخورد با قاچاق
شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خودکنترل قاچاق را عنصر کلیدی در حوزه ایجاد اشتغال عنوان و اعلام داشت: در صورت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخوردها، می‌توان انتظار ایجاد حداقل یک میلیون شغل را داشت، اشتغالی که در نهایت به ازدواج و فرزندآوری و به عبارتی حل برخی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور نیز منجر می‌شود.وی افزود: متأسفانه از مرزهای کشور به سهولت انواع کالا از قبیل صنایع غذایی و پوشاک وارد کشور می‌شود، این در حالی است که واحدهای تولیدی کشور در این دو حوزه، عملکرد قابل‌قبولی دارند؛ حتی در صورت کمبود نیز باید با واردات رسمی نیاز بازار جبران شود، اما مشخص نیست که چرا هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها اعلام داشت: ۱۱ سال آزمون و خطا پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی است و برای یک‌بار سه قوه در تعامل با هم به دنبال اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشند تا شاهد ثمرات آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی باشیم.

با سرگیری روابط ایران و عربستان می‌توان به همکاری‌های مشترک نفتی این دو کشور امیدواربود همکاری‌هایی نظیر یکپارچه سازی توسعه میدان که می‌تواند اثرات مثبتی برای هر دوکشور به دنبال داشته باشد. به گزارش مهر، از سال ۲۰۱۶ روابط ایران و عربستان قطع شد که تبعات فراوانی برای هر دو کشور داشت. از سرگیری روابط ایران و عربستان می‌تواند در بخش‌های مختلف اثر گذاری مطلوبی داشته باشد، به عنوان مثال سرمایه گذاری مشترک در میادین نفتی چرا که این دو کشور ۴ میدان مشترک نفتی دارند و می‌تواند به توسعه یکپارچه میدان نفتی کمک کند که مسئولان امر نیز بر آن اصرار دارند.یکپارچه سازی توسعه میدان یعنی کل میدانی که حدفاصل قلمرو مرزی دو یا چند کشور قرار دارد، به‌صورت یک واحد در نظر گرفته شود و به جای آنکه هریک از کشورهای ذی‌نفع به‌طور جداگانه از بخشی از میدان در محدوده قلمرو مرزی خویش به‌صورت مستقل بهره‌برداری کنند، با هم توافق می‌کنند که کل میدان را به‌صورت یک واحد و توسط یک شرکت بهره‌بردار واحد که مورد تأیید طرفین است توسعه دهند و منافع حاصل از آن، همچنین هزینه‌های بهره‌برداری و توسعه میدان به نسبت قدرالسهم توافق‌شده بین آنها توزیع شود.این شیوه توسعه در مقابل قرارداد توسعه مشترک است که در نوعی توافق بین دو یا چند کشور برای توسعه و بهره‌برداری مشترک به نسبت سهم توافق‌شده از منابع نفت و گاز کشف‌شده در یک منطقه مشخص است که دولت‌های ذی‌نفع نسبت به آن حق مالکیت دارند.توسعه یکپارچه میادین مشترک در خاورمیانه موضوعی است که با وجود حجم بالای ذخایر نفت و گاز در این جغرافیا از جهان، هیچگاه انجام نشده و این موضوع باعث شده تا برداشت غیر صیانتی از میادین مشترک، منجر به حبس منابع زیرزمینی و از دست رفتن آن برای همیشه شود. این موضوع برای ایران که با ۲۸ میدان مشترک هیدروکربوری جزو کشورهای دارای بیشترین میدان مشترک است اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.غفلت از توسعه یکپارچه منابع مشترک در خاورمیانه در حالی است که اغلب میادین مشترک در کشورهای اروپایی از جمله میادین مشترک در دریای شمال همواره به‌صورت یکپارچه توسعه پیدا می‌کند که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید از میادین، باعث برداشت حداکثری نفت و گاز نیز شده است.
تأثیر توسعه یکپارچه میادین
فریدون برکشلی، مدیر مؤسسه مطالعات انرژی وین پیش از این با تأکید بر اینکه برای تحقق بهره‌برداری یکپارچه از میادین مشترک نفتی، دسترسی بین‌المللی جهت جذب سرمایه و فن‌آوری لازم است، گفت: خوشبختانه قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی و رسمی هم برای این منظور طراحی و تدوین شده است. در هر حال تردید ندارم که منابع نفتی متعارف خلیج‌فارس در کمتر از ۲۰ سال، کفاف تقاضای جهانی را نمی‌دهد. منطقه ما دیر یا زود لازم است به فکر بهره‌برداری از نفت شیل در خشکی و فلات قاره باشد. در این صورت بهره‌برداری یکپارچه، از جهات مختلف بایستی که توسط کشورهای منطقه مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: اکنون روابط دو کشور در پارس‌جنوبی که موفق‌ترین نمونه استفاده ذخایر مشترک را ما تجربه می‌کنیم، سلامت مخازن را تأمین نمی‌کند، بلکه مسابقه برداشت بیشتر مابین ایران و قطر در جریان است. در این مسابقه ناسالم، در دراز مدت هر دو کشور ممکن است متضرر شوند.در حال حاضر بیش از ۲۰ میدان نفت و گاز به صورت مشترک در مرز ایران و کشورهای مجاور کویت، قطر، امارات متحده عرب و عربستان سعودی قرار گرفته است. که به گفته کارشناسان بین الملل این احتمال وجود دارد که ایران و عربستان برای اطمینان از بهره برداری پایدار و سودآور از این میادین به توافقات همکاری دست یابند.

مطابق با بند «الف» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۲۴‏/۷‏/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، باید مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق ­العاده‌های مرتبط با ۹ ماه افزایش یابد و همچنین مطابق با ماده قانونی یاد شده، در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده باشد و مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر، ۱۲ ماه است. گزارشات حاکی از این مسئله است که مرخصی‌های زایمان به درستی اجرایی نمی‌شود و متاسفانه بعد از بازگشت مادر به کار...
ادامه در صفحه 2

 رونمایی نیروهای مسلح کشورمان از موشک هایپرسونیک «فتاح» و اظهارات رئیس جمهور کشورمان مبنی بر اینکه صنایع موشکی و نظامی در کشور کاملا بومی شده است، نشان از توان کشور دارد؛ آزمایش این موشک شعار «ما می‌توانیم» را به «ما توانسته‌ایم» تبدیل کرد، بارها این پیام را دادیم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با رویکرد مبتنی بر منافع و عزت ملی و در چارچوب حُسن همجواری با کشورهای منطقه و با سایر کشورها ارتباطات دوستانه، صادقانه و برادرانه خود را حفظ کند. دشمنان ملت ایران همیشه به مقابله با...
ادامه در صفحه 2