توسط : به گزارش کارگروه نیرو دولت سایه:
بحران آب در ایران دیگر یک مسئله زیست‌محیطی صرف نیست؛ بلکه به‌عنوان یک ابرچالش ملی تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. در حالی‌که منابع آبی ایران به‌شدت کاهش یافته، برنامه‌های دولت برای مدیریت این بحران همچنان در سطح شعار باقی مانده‌اند.
دو چهره بحران: طبیعت خشک و مدیریت ناکارآمد
بحران آب در ایران از دو جنبه قابل بررسی است. از یک‌سو عوامل اقلیمی مانند کاهش بارش‌ها، خشکسالی‌های پی‌درپی و افزایش دما باعث کاهش منابع آب شده‌اند؛ و از سوی دیگر، الگوی غلط مصرف، توسعه ناپایدار کشاورزی و صنعتی و ضعف مزمن در مدیریت منابع، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است.
مجموع این عوامل سبب شده کشور با کاهش شدید ذخایر آبی روبه‌رو شود؛ بحرانی که پیامدهای گسترده زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در پی دارد.
برنامه هفتم توسعه؛ نقشه‌ای که روی زمین نمی‌نشیند
بر اساس فصل هشتم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای مقابله با بحران آب اقداماتی نظیر اصلاح الگوی مصرف، ارتقای فناوری‌های نوین، اصلاح ساختارها و بهبود مدیریت منابع را در دستور کار قرار دهد.
اما واقعیت می‌گوید برنامه‌ها روی کاغذ مانده و نظارت‌ها ناکارآمد بوده است. بدون پیگیری دقیق و منظم، اهداف تعیین‌شده عملاً محقق نشده و شکاف بین سیاست و عمل روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
دولت؛ ناظر بر خود یا غایب در میدان عمل؟
در حالی‌که قانون بر نظارت مستمر و شفاف بر عملکرد دستگاه‌ها تأکید دارد، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اجرای احکام فصل آب از برنامه هفتم در سال نخست، با کاستی‌ها و انحراف‌های جدی همراه بوده است.
طبق گزارش ناظر اجرایی وزارت نیرو، بخشی از شاخص‌های عملکردی در حوزه تأمین آب سطحی و زیرزمینی، مصارف کشاورزی و جبران تراز آبی نه‌تنها به اهداف برنامه نزدیک نشده‌اند بلکه در تضاد با آن قرار گرفته‌اند.
تحقق صوری، آمارسازی یا بی‌اعتنایی؟
گزارش‌ها حاکی است که در برخی احکام، تحقق ۱۰۰ درصدی ثبت شده، اما این عددسازی به‌هیچ‌وجه به معنای عملکرد مطلوب نیست؛ چرا که در عمل، وضعیت منابع آبی بهبود نیافته است.
از سوی دیگر، نبود تناسب میان شاخص‌های سالانه با وضعیت اقلیمی و تغییرات بارش، نشان می‌دهد دولت به جای بازنگری واقع‌گرایانه در اهداف، همچنان درگیر بروکراسی عددی و صوری‌سازی گزارش‌هاست.
توجیه تکراری: نبود اعتبار
یکی از دلایل دائمی دولت برای عدم تحقق برنامه‌ها، «کمبود اعتبار» یا «نبود پیش‌بینی بودجه‌ای» عنوان می‌شود. هرچند در برخی موارد این ادعا درست است، اما نمی‌توان همه ضعف‌ها را به گردن منابع مالی انداخت.
واقعیت آن است که در بسیاری از بخش‌ها، بی‌نظمی نهادی، نبود اولویت‌بندی و ضعف در سیاست‌گذاری عامل اصلی عقب‌ماندگی بوده است.
ساختار معیوب و احکام فراموش‌شده
در میان احکام غیرکمّی، موضوعاتی مانند اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو یا تدوین آیین‌نامه‌های کلیدی، از اهمیت بالایی برخوردارند. با این حال، طبق گزارش ناظر، این موارد پیشرفت ملموسی نداشته‌اند.
در حالی‌که دولت در برخی زمینه‌ها مانند تصویب آیین‌نامه‌ها عملکرد قابل قبولی داشته، اما در حوزه‌های زیربنایی‌تر که نیازمند اصلاحات نهادی است، عملاً سکوت و تعلل به چشم می‌خورد.
هشدار کارشناسان؛ بحران در آستانه بازگشت‌ناپذیری
کارشناسان معتقدند نظارت بر عملکرد برنامه هفتم در بخش آب باید با دقت، استقلال و نگاه کارشناسی واقعی صورت گیرد. تحقق ظاهری شاخص‌ها نمی‌تواند نشانه موفقیت باشد، بلکه باید اثرات واقعی بر بهبود منابع و پایداری مصرف مورد توجه قرار گیرد.
تداوم روند فعلی می‌تواند کشور را در مسیر بحرانی بازگشت‌ناپذیر قرار دهد؛ بحرانی که نه با شعار و نه با آمارسازی قابل مهار نیست.
راه برون‌رفت؛ اصلاح ساختار، نه انتشار گزارش
دولت در نامه خود به مجلس پیرامون اصلاح برنامه هفتم، پیشنهاد حذف بند (ح) ماده 38 قانون برنامه هفتم را داده است. در این ماده وزارت نیرو مکلف شده که با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشتورزی و کشور با اقدامات و سهم مشخص شده در متن ماده، حجم آب استحصالی کشور را 15 درصد افزایش دهد. اما دولت دلایلی چون نبود امکان پذیری فنی اجرا و زیست محیطی را برای توجیه حذف ماده ارائه کرده است.
در شرایط کنونی، مهم‌ترین اولویت، اصلاح ساختار مدیریتی، تقویت شبکه پایش و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه است. دولت باید به‌جای انتشار گزارش‌های تکراری، بر اجرای واقعی احکام، بازنگری در اهداف پروژه‌ها و پاسخگویی شفاف تمرکز کند. بحران آب آزمونی است که نه با وعده، بلکه با حکمرانی واقعی و پاسخ‌گو می‌توان از آن عبور کرد.
