توسط : نگاهی به قاچاق‌های سازمان یافته سوخت در کشور و بی‌برنامگی دولت در اجرای قانون میترینگ:
تصاویری از کشف یک خط لوله چهار کیلومتری قاچاق سوخت در قشم که ساحل و دریا را به هم دوخته بود، تا لحظه نگارش این مطلب، آخرین سکانس غم‌انگیز از نشت سرمایه‌های مردم به نفع غارتگرانی است که نافشان وصل به بی‌برنامگی دستگاه‌های مسئول است. «قاچاق سوخت» روزانه به 21میلیون لیتر به ارزش 1000 میلیارد تومان رسیده است. هم‌زمان دولت در تامین بنزین مانده و باید سالانه 6میلیارد دلار به واردات آن اختصاص دهد؛ اما تنها ایده دولتی‌ها برای رفع این خودتحریمی، نه جلوگیری از پرتی در تولید و توزیع فرآورده‌ها و یا ساخت پالایشگاه، بلکه گران کردن بنزین و پرداخت بهای ناکارآمدی از جیب مردم است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اخیرا حجم قاچاق کشور را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد که قاچاق سوخت با 5.2میلیارد دلار، بیش‌ترین سهم را از آن دارد؛ سردار رحیمی افزود: «روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که ارزش آن هزار میلیارد تومان است»؛ و ادامه داد: «قاچاق سوخت روندی افزایشی دارد؛ به‌طوری‌که قاچاق ورودی حدود 8% و قاچاق خروجی حدود ۲۸% رشد داشته است». در همین روزها، دادگستری هرمزگان نیز از انهدام باند قاچاق سوخت با گردش مالی سرسام‌آور 167همتی! خبر داد و اعلام کرد: «متهمین در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده بودند»!
این یعنی گردش مالی تنها یکی از باندهای قاچاق سوخت معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور در سال جاری بوده است؛ آیا این حجم از قاچاق بیت‌المال می‌تواند کارافرادی عادی بدون ارتباطاتی خاص بوده باشد؟ ماجرا جایی جالب‌تر می‌شود که رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام می‌کند: «یک قاچاقچی سوخت را دستگیر کردیم و دستگاه قضایی او را 11 همت جریمه کرد اما این مبلغ را در کم‌تر از یک ساعت پرداخت کرد»! آنقدر تسامح با این زالوها صورت گرفته که زیرساخت‌های عظیم قاچاق را پی‌ریزی کرده‌اند و حالا در سایه ادامه بی‌خیالی مشکوک دستگاه‌های مسئول و قوانین غیربازدارنده، با شتاب فزاینده‌ای می‌تازند.
هم‌زمان اعلام می‌شود که کشور از شرایط سال 98 که با صادرات بنزین سالانه 6میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد، حالا به جایی رسیده که باید سالی 6میلیارد دلار برای واردات آن کنار بگذارد. یک خودکفایی غرورانگیز که با ساخت پالایشگاه ایرانی ستاره خلیج فارس به دست آمد اما در سایه مدیریت دهه نودی جریان غربگرا حالا از دست رفته و بخش قابل توجهی از دلارهای کشور، که یک‌به‌یک‌شان در شرایط تحریمی به سختی به دست می‌آیند، باید صرف واردات بنزین شود. وقتی از مدیریت دهه نودی صحبت می‌کنیم یعنی صحبت زنگنه، وزیر وقت نفت که در سال 99 در توجیه عدم افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌ها گفت: «اگر پالایشگاه می‌زدیم، تمام کشور را به کثافت می‌کشیدیم»!
در مقابلِ این شیوه حکمرانی محفل‌پسند اما، ایده اقدام برای جلوگیری از نشتی‌ها و نظم‌بخشی به فرآیند تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی قرار دارد؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند، تولیدات نفت و فرآورده‌های آن تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، دو تا چهار درصد پرتی به نفع قاچاقچی‌ها دارد! که معادل هدررفت سالانه تا هشت میلیارد دلار می‌شود! و ایده‌ای که برای این معضل در دنیا اجرا شده و جریان رقیب آقای پزشکیان در انتخابات آن را با جزئیات در برابر وعده کلی او برای اجرای برنامه هفتم ارائه می‌داد، «میترینگ» است؛ که به بیان ساده یعنی نصب کنتورهایی در مبادی خروجی و ورودی پالایشگاه‌ها تا دقیق مشخص شود چه مقدار نفت و فرآورده استخراج شده و به کجا می‌رود.
موضوعی که در برنامه هفتم هم گنجانده و طی آن مقرر شد که وزارت نفت ششصد مجاری نفتی کشور را به این سیستم مجهز کند و دستگاه‌ها ماموریت پیدا کردند که سالانه 15% از حجم قاچاق بکاهند. اما طبق آماری که ذکر شد قاچاق خروجی 28% رشد داشته است! سوال اینجاست که آیا برنامه‌ای برای برخورد با این نشتی بزرگ وجود دارد؟ یا این ناترازی در مدیریت هم‌چنان بناست با فشار ذی‌نفعان چند میلیارددلاری، پشت دیوار موهوم تحریم خارجی ادامه پیدا کند؟ که البته عقب‌نشینی جدی سازمان برنامه از اهداف برنامه هفتم و نمره مردودی 37 از 100 مجلس به دولت در سال اول اجرای آن، مؤید مورد دوم است.
حالا اما، مدت‌هاست زمزمه‌های گرانی بنزین که کِشنده اصلی لوکومتیو گرانی در سایر حوزه‌هاست از سوی دولتی‌ها به گوش می‌رسد و امنیت روانی جامعه را مورد تهاجم جدی قرار می‌دهد؛ در حالی که کارنامه شفافی از اقدامات غیرقیمتی که ذکر شد و آنچه ذکر نشد (مانند بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروهای داخلی) در دست نیست؛ همه آنچه گفته شد، نمونه روشنی از خودتحریمی است؛ وقتی علی‌رغم اعتراف موسسه نزدیک به ترامپ به شکست فشار حداکثری 2 و فروش بیش از دو میلیون بشکه‌ای نفت در ماه اکتبر، ناکارآمدی داخلی موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از آن درآمد می‌شود و نقش تحریم خارجی را بازی می‌کند.
