توسط : برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم
معاون اقتصادی استانداری تهران تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.حشمت الله عسگری با اشاره به افزایش قیمت مرغ در استان تهران اظهار کرد: با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت مرغ به‌دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید، افزایش یافت. در حال حاضر و بر اساس نرخ‌های جدید، خوشبختانه میزان عرضه نیز افزایش یافته به‌طوری‌که ورودی مرغ به استان طی دو تا سه روز گذشته، پس از اعلام قیمت‌های جدید، روند صعودی داشته و اکنون روزانه بیش از ۱۶۰۰ تُن ورودی مرغ داریم. میزان مصرف روزانه مرغ در استان نیز حدود ۱۲۰۰ تُن است.وی در خصوص تخلفات احتکارکنندگان مرغ نیز گفت: اتحادیه‌های تولیدکنندگان مرغ پیش‌تر خواستار اصلاح قیمت بودند و توجیهات کافی برای این موضوع وجود داشت، اما به‌دلیل عدم اصلاح قیمت، در برخی موارد امتناع از عرضه و محدودیت در توزیع مشاهده می‌شد. خوشبختانه با تعیین و اعلام نرخ جدید برای مصرف‌کننده، عرضه مرغ به‌صورت طبیعی در حال انجام است.معاون اقتصادی استانداری تهران اضافه کرد: چنانچه این روند ادامه پیدا نکند، قطعاً با متخلفان به‌صورت قاطع و در حداکثر ظرفیت قانونی برخورد خواهد شد.وی همچنین با اشاره به وضعیت قیمت نان تصریح کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد.
بزرگترین کلاهبردار فضای مجازی
توسط پلیس فتا زمین‌گیر کرد
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری دو عضو باند کلاهبرداری ارزی در تلگرام خبر داد و گفت: این افراد با جعل لوگوی صرافی‌های معتبر و راه‌اندازی بیش از بیست کانال مجازی، اعتماد کاربران را جلب و از آنان در معاملات ارزی کلاهبرداری می‌کردند؛ تاکنون بیش از یکصد نفر از سراسر کشور قربانی این تله مجازی شده‌اند.سردار داود معظمی گودرزی، روز پنج شنبه در تشریح جزییات خبر اظهار کرد: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و اعلام داشتند در جریان خرید ارز از طریق فضای مجازی، در دام کلاهبردارانی گرفتار شده‌اند که خود را به‌عنوان صرافی‌های معتبر معرفی می‌کردند.این مقام انتظامی توضیح داد: شکات گفته‌اند در جست‌وجوی صرافی معتبر در فضای مجازی با چند کانال تلگرامی مواجه شدند که مدعی بودند در کمترین زمان عملیات خرید و فروش ارز را انجام می‌دهند. اعتماد نابجا و عدم آگاهی نسبت به هویت گردانندگان موجب شد مبالغی را به حساب‌های اعلامی واریز کنند، اما متهمان با ارائه رسیدهای جعلی، وجه را تصاحب و از دسترس خارج شدند.
