توسط : وزیر اقتصاد دستور رسیدگی به حواشی رخداده در ماراتن کیش را صادر کرد
وزیر اقتصاد در واکنش به حواشی رخداده در ماراتن کیش با صدور دستوری دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رئیس مرکز بازرسی وزارتخانه را مامور رسیدگی به موضوع کرد.در پی انتشار گزارشها و برخی واکنشها پیرامون حواشی رخداده در جریان برگزاری رویداد «ماراتن کیش»، “سیدعلی مدنیزاده” وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی دقیق و تهیه گزارش پیرامون موضوع را صادر کرد.در این راستا، وزیر اقتصاد، ” رضا مسرور” دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و ” سید محمد حسینی ” رییس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد را مسئول رسیدگی، تهیه گزارش و پیگیری موضوع کرده است.
خروج بورس از شوک جنگ 12 روزه؛ بازگشت اعتماد
به بازار سهام چگونه محقق شد؟
عواملی از جمله کاهش هیجانات سیاسی، ارسال سیگنالهای سیاستی باثبات از سوی مسئولان، پرهیز از مداخلات ناگهانی در بازار، و ترمیم تدریجی انتظارات سرمایهگذاران نسبت به سودآوری شرکتها در رشد اخیر بورس موثر بوده است.بازار سرمایه ایران در تیرماه امسال یکی از پرتنشترین مقاطع خود طی سالهای اخیر را پشت سر گذاشت. همزمان با وقوع جنگ 12 روزه و افزایش سطح نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، شاخصهای بورس با افتی قابلتوجه مواجه شد، فضای معاملات بهشدت هیجانی شد و خروج پول حقیقی از بازار شدت گرفت. بسیاری از فعالان بازار، تداوم این روند را نشانه ورود بورس به یک دوره فرسایشی جدید ارزیابی میکردند؛ دورهای که میتوانست اعتماد سرمایهگذاران را بیش از پیش تضعیف کند.در روزهای ابتدایی این شوک، فشار فروش در اغلب نمادهای بزرگ و شاخصساز نمایان شد و شاخص کل بورس طی چند روز پیاپی با افت سنگین همراه بود. کاهش ارزش معاملات، افزایش صفهای فروش و عقبنشینی سرمایهگذاران خرد، تصویر غالب بازار در اوج تنشهای تیرماه بود. تحلیلگران هشدار میدادند که در صورت تداوم بیثباتی روانی، بورس ممکن است وارد چرخهای از زیاندهی مستمر شود؛ چرخهای که خروج از آن نیازمند اقدامات سیاستی مؤثر و بازسازی اعتماد عمومی است.در چنین شرایطی، وزارت امور اقتصادی و دارایی وعده داد که با مجموعهای از سیاستهای هماهنگ، بازار سرمایه از شوک ناشی از جنگ خارج خواهد شد. تمرکز بر ثبات متغیرهای کلان، تقویت نقش بازارگردانها، کنترل هیجانات، پرهیز از تصمیمات خلقالساعه و تقویت شفافیت، از جمله محورهایی بود که در وعدههای وزارت اقتصاد بهطور جدی مورد تأکید قرار گرفت.مدتی پس از فروکش کردن فضای ملتهب اولیه، نشانههای بازگشت آرامش به بازار نمایان شد. روند خروج پول متوقف شد، ارزش معاملات روزانه بهتدریج افزایش یافت و تعادل نسبی به تابلوی معاملات بازگشت. همین تغییر رفتار بازار، نقطه آغاز خروج بورس از شوک جنگ 12 روزه تلقی شد؛ مسیری که برخلاف برخی تردیدها، بهجای فرسایشی شدن، وارد فاز ترمیم شد. مثبت شدن پیدرپی نماگرهای بورسی، بهویژه در نمادهای بزرگ، بانکی، پالایشی و فلزات اساسی، نشان داد که بازار نهتنها از فاز انفعال خارج شده، بلکه وارد مرحله بازسازی تدریجی شده است. افزایش تقاضای سرمایهگذاران، کاهش محسوس صفهای فروش، چرخش جریان نقدینگی به سمت سهام بنیادی و رشد ارزش معاملات خرد، همگی نشانههایی از خروج بورس از چرخه زیاندهی تلقی میشود؛ چرخهای که در پی شوک 12 روزه شکل گرفته بود.در این میان، نقش سیاستگذاری در مدیریت انتظارات و بازگرداندن ثبات به بازار، بیش از پیش برجسته شد. مدنیزاده پیشتر وعده داده بود که بورس به حال خود رها نخواهد شد و سیاستهای اقتصادی دولت بهگونهای تنظیم میشود که سرمایهگذاران بتوانند افق روشنی برای آینده بازار ترسیم کنند. اکنون، با بازگشت شاخص به مدار صعودی و عبور از کانال حساس 3.4 میلیون واحد، بسیاری از فعالان بازار این روند را مصداق عمل به وعدههای اعلامشده میدانند.
خبر مهم برای حقوق کارمندان دولت؛ افزایش مزایا بر اساس عملکرد
در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که میتواند نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.ذبیحالله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی و دیگری ماده 110 قانون مذکور در حوزه ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان.وی افزود: این ارزیابیها باید منجر به ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور 4600 خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه میشود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزهای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 (ایران 128) نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده 18، آییننامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیسجمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیشنویس آییننامه به دولت پیشنهاد شده است. آییننامه اجرایی ماده 110 نیز هماکنون در دولت در دست بررسی است و بهزودی تصویب خواهد شد.
