توسط : ۳۲۰ هزار وانتبار متخلف
در تهران اعمال قانون شدند
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت بیش از ۳۲۰ هزار فقره اعمال قانون برای تخلفات مختلف وانتبارها در پایتخت طی پاییز امسال خبر داد و اعلام کرد: بخش قابل توجهی از این تخلفات توسط دوربینهای نظارتی و بخشی دیگر توسط گشتهای میدانی پلیس راهور ثبت شدهاست.سردار سید ابوالفضل موسویپور با ارائه گزارشی از وضعیت تخلفات وانتبارها در پایتخت اظهار کرد: در سهماهه پاییز امسال بیش از ۳۲۰ هزار فقره اعمال قانون برای وانتبارهای متخلف در تهران ثبت شده است. این آمار نشاندهنده حجم بالای تخلفات این دسته از وسایل نقلیه در معابر شهری است.وی با اشاره به اینکه تخلفات وانتبارها عمدتاً شامل تخلفات ساکن و حمل بار نامتعارف است، افزود: توقف در حاشیه راهها برای فروش کالا، ایجاد سد معبر، توقف در حریم تقاطعها و حمل بار غیر اصولی از جمله مهمترین تخلفات ثبتشده در این حوزه است.سردار موسوی پور خاطرنشان کرد: توقف در محلهای ممنوعه و ایجاد سد معبر طبق قانون، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه است. توقف در حاشیه بزرگراهها برای فروش کالا، طبق مقررات ایمنی راهها، ممنوع بوده و خطر بروز تصادفات را افزایش میدهد. حمل بار نامتعارف یا بیش از ظرفیت بر اساس ضوابط حمل بار، تخلف محسوب شده و پلیس موظف به برخورد با آن است. طبق مقررات حملونقل، بارگیری باید مطابق ظرفیت درجشده در کارت خودرو و متناسب با توان حرکتی و ابعاد وسیله نقلیه باشد.وی با اشاره به پیامدهای این تخلفات گفت: فروش میوه و سایر کالاها توسط وانتبارها در معابر پایتخت، علاوه بر برهم زدن نظم عمومی، موجب اختلال در عبور و مرور و ایجاد ترافیکهای ناگهانی میشود. این توقفهای غیرمجاز در حاشیه بزرگراهها نیز خطر بروز حوادث ناگوار را افزایش میدهد.
رسیدگی به بیش از ۸۸ هزار پرونده
کالاهای اساسی همچون نان و برنج
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به ۸۸ هزار و ۵۷۹ پرونده کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین تخلفات ثبت شده مربوط به نان و برنج بوده است.سید یاسر رایگانی افزود: از مجموع پروندهها، بیش از ۸۸ هزار پرونده مختومه و احکام آنها صادر و در حال اجراست.وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا گفت: در این طرح که از ۱۵ تا ۳۰ آذر برگزار شد، ۸۲۶ پرونده تشکیل و ۷۹۷ پرونده معادل حدود ۹۶ درصد مختومه شده و متخلفان به ۱۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.به گفته رایگانی، ۷۲۴ پرونده مربوط به گرانفروشی کالا و خدمات بوده همچنین ۹۹ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان تشکیل شده و سه پرونده نیز به قاچاق کالا و ارز اختصاص داشت است.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: تعزیرات یک سازمان حکم محور است و تنها بر اساس قوانین بالادستی امکان ورود و رسیدگی دارد. افزایش قیمت کالاهایی که از شمول قیمتگذاری خارج شدهاند، الزاماً گرانفروشی محسوب نمیشود.رایگانی درباره بازار برنج گفت: در حال حاضر قیمت برنج در برخی استانها به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده، اما با اختیارات داده شده به استانهای مرزی برای واردات، پیشبینی میشود این قیمت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان کاهش یابد.
چمران: تقابل شورا و شهرداری
برای شهر سم است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر پرهیز از تقابل میان شورا و شهرداری تاکید کرد و گفت: ایجاد دوگانگی احساسی، شعاری و رسانهای به زیان مدیریت شهری است و شورا اجازه چنین رویکردی را نخواهد داد.مهدی چمران اظهار کرد: تقابل میان شورا و شهرداری به زیان شهر است و هیچ فرد یا جریانی حق ندارد چنین تقابلی ایجاد کند و شورا با هرگونه برخورد احساسی، شعاری و رسانهای که به مدیریت شهری آسیب بزند، مقابله خواهد کرد.چمران همچنین با انتقاد از وضعیت کرایه تاکسیها و فعالیت سکوهای حملونقل اینترنتی تاکید کرد: شیوه فعلی تعیین کرایهها برای شورا قابل قبول نیست و تاکسیهای اینترنتی بدون نظارت مشخص فعالیت میکنند.به گفته وی، تاکسیهای شهری نیز موظف به رعایت نرخ مصوب هستند و سازمان تاکسیرانی باید نظارت مستمر داشته باشد.وی ادامه داد: همانطور که تاکسیهای شهری زیر نظر تاکسیرانی فعالیت میکنند، تاکسیهای اینترنتی نیز باید تحت نظارت یک نهاد مشخص باشند، اما تاکنون دولت متولی مشخصی برای این موضوع تعیین نکرده است. شورا نسبت به این وضعیت اعتراض دارد، اما مانع فعالیت آنها نشده است.چمران در پاسخ به سوالی که آیا قرار است کاربری ۵ پادگان تهران از سوی شهرداری تهران به فضای سبز تغییر یابد؟ اظهار بی اطلاعی کرد.وی با اشاره به ساعت کاری کارکنان شهرداری تهران نیز اظهار کرد: شهرداری وابسته به تصمیمات ادارات دولتی نیست و میتواند بر اساس صلاح شهر، درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ ساعت کاری تصمیمگیری کند. شورا نیز همانند شهرداری روال گذشته را ادامه میدهد.رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره نمایشگاه بینالمللی تهران هم افزود: واگذاری نمایشگاه به صورت قانونی و منطقی پیگیری میشود و این موضوع حتمی است، اما نیازمند همکاری دولت و دستگاههای ذیربط برای طراحی سازوکار اجرایی مناسب است.چمران با اشاره به برخی مجوزهای صادرشده در حوزه جمعآوری پسماند افزود: اعطای مجوز بدون نظارت منجر شده است برخی افراد در معابر اقدام به جمعآوری پسماند کنند که این روند نیازمند ساماندهی است.
