توسط : بررسی درخواست افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
معاون وزیر صمت با بیان اینکه افزایش قیمت بدون مجوز نداریم، گفت: طی چند روز اخیر شرکتهای ایرانخودرو و سایپا مستندات خود را ارائه کردهاند که در حال بررسی است.به گزارش مهر، حسین فرهیدزاده در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت بدون مجوز نداریم و هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات انجام شود.وی در مورد برخی شنیدهها در خصوص افزایش قیمت خودروهای مونتاژی گفت: بررسیهای لازم انجام و مدیران عامل شرکتهای مربوطه احضار شدند، اما تاکنون افزایش قیمتی از درب کارخانه اعمال نشده است.معاون وزیر صمت در مصاحبه با صدا و سیما افزود: ممکن است در بازار، به دلیل تبعات نوسانات ارزی، تغییراتی مشاهده شود، اما این موضوع به معنای افزایش قیمت رسمی کارخانهای نیست، طی چند روز اخیر شرکتهای ایرانخودرو و سایپا مستندات خود را ارائه کردهاند که در حال بررسی است و پس از حصول نتیجه، اطلاعرسانی خواهد شد.وی با بیان اینکه هیچ خودروساز مونتاژی بدون طی فرایند قانونی حق افزایش قیمت از درب کارخانه را ندارد، گفت: تنها موردی که فرایند آن طی شده مربوط به گروه بهمن بوده و بهجز این مورد، گزارشی از افزایش قیمت خارج از ضوابط دریافت نشده است، در مواردی که طرح فروش بدون اخذ مجوز ارائه شده بود، بلافاصله دستور توقف آن صادر شد.رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم طی فرایند قانونی برای هرگونه تغییر قیمت خودرو گفت: تاکنون افزایش قیمت کارخانهای بدون مجوز گزارش نشده و مستندات خودروسازان در حال بررسی است.فرهیدزاده از ارسال حدود ۶۰ همت پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال خبر داد و گفت: ۵۰ درصد این پروندهها به گرانفروشی، احتکار و تخلفات بازار و ۵۰ درصد دیگر به قاچاق اختصاص دارد.رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به وضعیت تأمین و نظارت بر بازار گفت: در حوزه تأمین کالا، همکاران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستند تا تأمین بهموقع و مکفی انجام شود و همزمان، دستگاههای نظارتی با راهبری اتاق اصناف و همکاری بازرسی وزارت جهاد کشاورزی بهصورت متمرکز در بازار فعال هستند.وی با بیان اینکه طرح تشدید نظارتها از پانزدهم بهمن ماه آغاز شده و اصناف نیز در کنار دستگاههای نظارتی با ما همکاری دارند افزود: علاوه بر رصد وضعیت تأمین و اطلاعرسانی برای جبران احتمالی کمبودها، درصدهای سود واحدهای صنفی نیز بررسی میشود و در صورت مشاهده تخلف، بهویژه گرانفروشی، پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
بسته پشتیبان مالی مسکن در راه است
وزیر راه و شهرسازی از تحویل ۱۴۰ هزار واحد مسکن تا پایان سال خبر داد گفت: بسته پشتیبان مالی مسکن به عنوان یکی از اقدامات لازم در حوزه مسکن به زودی اجرایی میشود.به گزارش باشگاه خبرنگاران فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن، خبرهای خوبی در راه است گفت: بسته تشویقی مسکن یک خبر بسیار خوبی است که اقدامات و برنامه ریزی های لازم را برای آن انجام داده ایم.وی افزود: یک خبر خوب دیگر هم داریم. عددی را اعلام میکنم، هرچند امیدوارم بتوانیم به آن برسیم؛ در شش سال گذشته ۷۰ هزار واحد تحویل داده شده و تمام تلاش ما این است که این عدد را تا پایان سال به ۱۴۰ هزار واحد برسانیم.وزیر راه و شهرسازی درباره جریمههای مالیاتی و نقش بانکها نیز توضیح داد: موضوع جریمههای مالیاتی مسیر خود را طی میکند و اقدامات حقوقی آن در حال انجام است. حتی دیوان عدالت اداری نیز باید جلساتی در این خصوص برگزار کند، اما باید بپذیریم که بانکها هم مشکلاتی دارند که لازم است شنیده شود.صادق با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاهها در حوزه مسکن تأکید کرد: به همین دلیل، بسته مالی پشتیبان مسکن را در شورای عالی مسکن مطرح کردم تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تدوین شود. اینکه وزارت مسکن جداگانه، بانک مرکزی مخالف، وزارت اقتصاد بدون دخالت و سازمان برنامه و بودجه بدون پشتیبانی مالی کار را پیش ببرند، واقعاً معضلات زیادی ایجاد کرده بود.
قیمت خرید گندم باید
برای کشاورز اقناعکننده باشد
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم در هفته آینده، تأکید کرد: قیمتها باید بگونهای تعیین شود که برای کشاورزان اقناعکننده باشد و مانع انحراف گندم تولیدی برای مصارف دامی شود.به گزارش ایسنا، ناصر مرادی با بیان اینکه قیمت فعلی خرید تضمینی گندم با شرایط جدید اقتصادی کشور همخوانی ندارد، اظهار کرد: ابتدای سال زراعی جاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه هزینههای تولید، این قیمت دیگر پاسخگوی شرایط فعلی کشاورزان نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.وی افزود: پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهادههای کشاورزی افزایش چشمگیری داشته، بگونهای که نهادههای وارداتی از جمله سم و کود با افزایش قیمتی نزدیک به سه برابر مواجه شدهاند و این موضوع هزینه تمامشده تولید گندم را بهطور جدی افزایش داده است.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: در شرایطی که قیمت جو در سامانه «بازارگاه» از حدود یازده هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان رسیده و قیمت جو تولید داخل نیز در بازار آزاد بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است، انتظار میرود دولت قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را متناسب با این تغییرات اصلاح کند.مرادی در ادامه تأکید کرد: در چنین شرایطی منطقی است که قیمت خرید تضمینی گندم حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جو تعیین شود تا انگیزه لازم برای ادامه کشت این محصول استراتژیک در میان کشاورزان حفظ شود.
