توسط : شناسایی ۲۴۳ خودروی رها شده در معابر تهران طی یک روز
رییس پلیس راهور پایتخت از آغاز طرح ساماندهی و جمع‌آوری خودروهای رهاشده در معابر شهر خبر داد و گفت: در نخستین روز اجرای این طرح، ۲۴۳ خودرو شناسایی و تعدادی از آن‌ها از سطح معابر جمع‌آوری شد.سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به اینکه اجرای این طرح از امروز به‌صورت رسمی در سطح مناطق ۲۲گانه تهران آغاز شده است، افزود: از دیروز ۲۴۳ خودرو رهاشده در حاشیه معابر شناسایی شد که پس از تماس با مالکان، ۱۶ مالک نسبت به جابه‌جایی خودروهای خود اقدام کردند.وی ادامه داد: سایر خودروها با استفاده از جرثقیل توسط نیروهای اجرایی حمل و به محل‌های تعیین‌شده منتقل شدند.سردار موسوی‌پور اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح، ساماندهی معابر شهری، ارتقای زیبایی بصری شهر و جلوگیری از ایجاد مزاحمت‌های ترافیکی و بهداشتی ناشی از توقف طولانی‌مدت خودروهای رهاشده است.به گفته وی، این روند در روزهای آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت تا چهره معابر پایتخت سامان یابد.طرح جمع‌آوری خودروهای رهاشده در تهران از سوی پلیس راهور در مناطق ۲۲گانه اجرا می‌شود.پیش از این مسؤولین انتظامی پایتخت در خصوص اقدام هرچه سریع‌تر مالکین این خودروها برای جابه‌جایی وسایل نقلیه خود هشدار داده بودند.
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران در حضور اعضای تیم ملی کشتی در دادگستری تهران
در جریان حضور قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با مساعدت اعضای تیم ملی کشتی، هنرمندان، ورزشکاران و خیرین زمینه آزادی جمع کثیری از زندانیان فراهم شد.جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.در این نشست، پرونده پنج نفر از زندانیان زن نیازمند مساعدت قضایی در حضور قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با مساعدت اعضای تیم ملی کشتی، هنرمندان، ورزشکاران و خیرین زمینه آزادی جمع کثیری از زندانیان فراهم شد.در جریان این نشست، وضعیت یکی از زندانیان زن که مربی شنا بوده است و از آذرماه سال ۱۴۰۲ به‌دلیل چک ضمانت در زندان به‌سر می‌برد، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص گردید بدهی وی در نتیجه حضور خیرین در محیط زندان که در راستای دستور رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفته بود، تامین شده است و بر همین اساس دستور آزادی وی از زندان صادر شد.همچنین در ادامه این نشست، قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران که از سال ۱۳۸۵ در زندان حضور دارد با رئیس کل دادگستری استان تهران به‌صورت الکترونیک دیدار کرد که در نتیجه این دیدار مشخص شد زندانی مذکور پس از فوت مادر خود در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل ابتلا به بیماری کرونا هیچ‌گونه ملاقات‌کننده‌ای در زندان نداشته است و در مردادماه سال گذشته در جریان بازدید علی القاصی در محیط زندان با وی دیداری داشته است که در نتیجه آن دیدار، رئیس کل دادگستری استان تهران دستور شناسایی شکات پرونده این زندانی را صادر کرده بود.در نتیجه بررسی‌ها و اقدامات قضایی، شناسایی شکات پرونده این زندانی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه تعدادی از شکات وی فوت کرده بودند، فرآیند شناسایی شکات پیچیده و دشوار شد که در نهایت از مجموع دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان بدهی این شخص، یک میلیارد تومان توسط هنرمندان و ورزشکاران به‌عنوان سفیران صلح و یک میلیارد تومان توسط خیرین بازاری و ۴۷۲ میلیون تومان از محل دیگر تامین گردید و قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران پس از ۱۹ سال از زندان آزاد شد.
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.نشست آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خصوص تنظیم پیش‌نویس انجام معاملات، به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های ذیربط برگزار شد.امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضاییه خبر داد.رحیمی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص اجرای قانون مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی می‌شوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضایی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.
